نامه سرگشاده جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا به آقای حسن روحانی
دکترعلی رشیدی و همه زندانیان سیاسی را بی قید و شرط آزاد کنید !
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۸ ژانويه ۲۰۱۴
|
دکتر علی رشیدی، هموند شورای رهبری جبهه ملی ایران، رهرور راستین دکتر
محمد مصدق، یکی از بنیانگذاران انجمن اقتصاددانان ایران و استاد برجسته
دانشگاه تهران بار دیگر زندانی شد.
جرایم دکتر رشیدی در جمهوری اسلامی، دانش بالا از اقتصاد ملی، میهن دوستی و راستگویی درباره اوضاع اقتصادی تباه کشور و هشدار درباره فساد مالی گسترده بود، که همه اینها اکنون آشکار و اثبات شده است. دکتر رشیدی بنا بر وظیفه ملی خود، در زمان محمود احمدی نژاد پس از انتشار بیانیه جبهه ملی با سرنویس: "تحلیلی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورو عملکرد دولت"(۲۵ مهرماه ۱۳۹۰)* احضار و بازداشت شد. حاکمیت جمهوری اسلامی، انتقادهای وی را به مثابه تبلیع علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور و توهین به مقام های عالیه جمهوری اسلامی تلقی کرده و دکتر رشیدی را قربانی نادانی، بی لیاقتی واستبداد جمهوری اسلامی نمود.
در دوره بحرانی ریاست جمهوری آقای روحانی، با توجه به وعده های ایشان، انتظار میرفت که از دزدیهای مقامات گوناگون دولتی و حکومتی جلوگیری شود، به دانشمندان متعهد ملی فرصت خدمت به کشور داده گردد و از تواناییهای آنان برای نجات کشور کمک گرفته شود، بازهم دزدی ها آغاز شده اند و نهاد های "امنیتی" و"اطلاعاتی" جمهوری اسلامی کماکان میگیرند، می بندند، شکنجه می کنند و می کشند.
بلی آقای روحانی در زمان ریاست جمهوری شما هم دهان ها و دستهای دانایان را می بندند و دهان ها و دستهای نادانان و دزدان و زورگویان را برای دروغ، فریب، دزدی و چپاول ثروت ملی باز می گذارند!
جبهه ملی ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دکترعلی رشیدی است. این استاد ملی و مصدقی جز خدمت به ملت و کشور ایران مرتکب هیچ جرمی در جمهوری اسلامی نگردیده است.
جبهه ملی ایران تمام احزاب، سازمانها و گروه های ایرانی آزادی خواه و دمکرات را برای کوشش در راه آزادی دکتر علی رشیدی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی فرا می خواند.
پاینده ایران
جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا
جمعه، بیست و هفتم دیماه ١٣٩٢
*) تحليل جبهه ملی ايران از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سياسی کشور و عملکرد دولت
ملت بزرگ و پرافتخار ايران را با سوء سياست و مديريت خود بيش از اين تحقير نکنيد!
آقای محمود احمدی نژاد در سفر اخير خود به قزاقستان در جواب خبرنگاری با افتخار گفتند که در ايران کسی گرسنه نيست و همه شام شب دارند! اين حرف يک توهين آشکار به ملت بزرگ و پرافتخار ايران است که جهان پر از آوای فرهنگ شش هزارساله آن بوده است. ملتی که سالانه ۸۲ هزار ميليون دلار از صادرات نفت و گاز خود درآمد دارد و حداقل صد هزار ميليون دلار در داخل نفت و گاز مصرف می کند و پولی به خارج نمی پردازد آيا سزاوار چنين وضعی است؟
آنچه که دنيا را به تحير و انديشيدن درباره وضع مردم ايران واداشته و موجب مطرح شدن چنين پرسشهايی شده است انتشار اخبار مربوط به گسترش فقر و تشديد اختلافات طبقاتی و فساد در ايران در سالهای اخير است.
همه مردم ايران حق دارند بپرسند در حاليکه دولت حاضر در پنج سال گذشته (۸۹-۱۳۸۵)، ۳۷۱،۱۰۰ ميليون دلار درآمد نفت و گاز داشته و قيمت نفت در دنيا بطور متوسط از بشکه ای ۵۳ دلار در سال ۱۳۸۵ به ۹۸ دلار در سال گذشته رسيده و به کمک همين درآمدهای نفتی بودجه کل در اختيار دولت با ۱۲۰ درصد رشد از ۶/۵۸۷ هزار ميليارد ريال به۰/۱۲۹۰ هزار ميليارد ريال رسيده است، چه شده که رشد اقتصادی واقعی کشور از ۶/۶ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷/۳ درصد در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است و چرا تنها در سال ۱۳۸۹ به بهانه پول نبودن و کم آوردن بودجه حدود ۷۸۲ طرح عمرانی مسکوت مانده است و تنها ۲۰% از پروژه هايی که می بايست به اتمام می رسيد به بهره برداری رسيده است.
چرا نرخ بيکاری طبق ارقام دولتی حدود ۱۵% و طبق ارقام کارشناسی حدود ۱۷% و طبق ارقام مراکز بين المللی حدود ۲۲% است و حداقل از هر پنج نفر ايرانی در سن کار يک نفر بيکار است و يا به عبارت ديگر بيش از پنج ميليون نفر مزد و حقوق روشن و ثابتی ندارند. چرا با خدشه وارد آوردن به تعريف رسمی و علمی اشتغال و بيکاری، ادعای ايجاد ۶/۱ ميليون شغل در سال گذشته می شود که مستلزم حداقل ۱۶ هزار ميليون دلار سرمايه گذاری تازه در اقتصاد است که انجام نشده است. چرا در اقتصاد ايران رشد کل تشکيل سرمايه ناخالص از ۹/۱۱% در سال ۱۳۸۵ به صفر در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است؟ چرا شاخص رشد بهره وری سرمايه در کشور از رقم منفی و رقت انگيز منهای ۵/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم وحشت انگيز و منفی ۲/۱- درصد در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است و چرا در کشور ما رشد بهره وری کل عوامل توليد در سطح صفر از ۶/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳/۰ در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است؟ چه دليلی بهتر از اين ارقام برای نبودن انگيزه سرمايه گذاری در ايران و چه دليلی بهتر برای خروج و فرار سرمايه ها از ايران؟
مردم ايران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور کشور بپرسند که چرا تراز حساب سرمايه موازنه پرداختهای بين المللی کشور از منهای ۱۶۴/۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ به منهای ۵۸/۱۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۹ صعود کرده است و در پنج سال اخير چرا جمعا ۵۷ هزار ميليون دلار از کشور خارج شده است؟
مردم ايران حق دارند بپرسند که چگونه دولت می تواند در ظرف پنج سال بودجه جاری (هزينه ای) خود را با ۱۲۰ درصد رشد از ۳۳۱ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به ۱۴/۷۲۹ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۸۹ برساند ولی حداقل دستمزد واقعی مزد و حقوق بگيران طی پنج سال فقط ۱۶% افزايش داشته باشد. در حاليکه هزينه زندگی واقعی هر خانوار در همين مدت ۸/۷۸ درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد و حقوق و مزايای کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ يعنی بهترين نيروی کار کشور در پنج سال (۸۹-۱۳۸۵)، ۴۷ درصد، يعنی ۳۲ درصد کمتر از رشد شاخص هزينه زندگی آنان باشد؟
آيا دولت و حکومت درک نمی کنند که تشديد فشارهای تورمی بهر دليل، بدون افزايش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بيشتر طبقات درآمدی متوسط و پايين به زير خط فقر منجر می شود. ايا حکومتگران نمی دانند که بلای تورم عموما دولت ساخته پيش از همه گريبان پايين ترين طبقه درآمدی مردم را می گيرد که بايد قيمت های بالا رفته مايحتاج زندگی روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدی بالا قابليت کسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آيا دولت و حکومت درک نمی کند که در همين پنج سال اخير سفره پايين ترين طبقه درآمدی ۶۰ درصد و سفره کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ حداقل ۴۰ درصد کوچکتر و محقرتر شده است؟ آيا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همين بوده است؟
هموطنان عزيز، مطالعات اجتماعی انجام شده درباره بسياری از کشورها در نيمه دوم قرن بيستم و حتی مطالعات تاريخی درباره مسائل اجتماعی و اخلاقی در شهرهای انگلستان در قرون گذشته حقيقت دردناکی را درباره رابطه مسائل اقتصادی با مسائل اجتماعی و اخلاقی آشکار کرده است. امروز برای همه پژوهشگران علوم اجتماعی روشن است که بالارفتن قيمت ها يعنی تورم، رابطه مستقيمی با افزايش خودکشی، افزايش اختلافات خانوادگی، طلاق، روابط نامشروع و افزايش سقط جنين دارد و ازدياد بيکاری ريشه افزايش سرقت، رواج اعتياد و انحرافات اخلاقی، پر شدن زندانها و شيوع انواع بيماری های واگيردار است. از اينرو، جای تعجب نيست که چرا جامعه ما در سالهای اخير شاهد بدترين رشد همه فسادها و تباهی ها است که از شيوع بيکاری و تورم در شرايط سقوط رشد اقتصادی سرچشمه می گيرد و چرا ساختن زندانهای تازه در سراسر کشور مشغله عمده فکری دستگاه قضائی و پليس کشور شده است!
مردم ايران حق دارند از قبضه کنندگان قدرت بصورت حکومت و دولت بپرسند که در بيست و پنج سال اخير پس از جنگ تحميلی، چه فرقی ميان حکومت ايران و ترکيه بوده است که ترکيه امروز (سال ۲۰۱۱) با رشد اقتصادی ۱۱ درصدی در جهان مقام اول دارد، ۳۳ ميليون توريست در سال از ترکيه ديدن می کنند و ۱۵ ميليارد دلار در آن کشور خرج می کنند و هزاران شرکت صنعتی ترکيه جذب کننده ميليارها دلار سرمايه گزاری خارجی شده اند و شرکت های پيمانکاری بين المللی ترکيه همه فرصت های فعاليت های صنعتی و توليدی کشورهای خاورميانه و آسيای مرکزی و شمال افريقا را قبضه کرده اند، که آخرين آن گرفتن قراردادهای ميليار دلاری بازسازی پس از قذافی از دولت مستقر در بی غازی است، و کالاهای صنعتی ترکيه در فروشگاهای بزرگ و کوچک بسياری از کشورهای غربی در امريکا و اروپا قادر به رقابت با کالاهای بومی و محلی هستند! چرا ترکيه امروز به شانزدهمين قدرت اقتصادی جهان تبديل شده است در حاليکه ايران که می خواست مقام پنجم اقتصادی جهان باشد امروز به مقام سی و چهارم سقوط کرده است؟ پاسخ همه اين پرسشها را آيا بايد در نابخردی حکومتگران، سوء نيت کارگزاران، کارشکنی و اخلال دشمنان ملت ايران جستجو کرد، يا در راحت طلبی و تنبلی و فساد مردم و جامعه؟
هموطنان عزيز، تجربه و تحليل علمی و واقع بينانه حوادث پس از انقلاب ايران نشان می دهد که ملت ايران قبل از هر چيز قربانی سوء تدبير رهبران اجتماعی و سياسی مدعی خدمت به کشور و مردم بوده است.
انحراف از شعارها و اهداف اصيل انقلاب، يعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی از ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ آغاز شد و شورای فرمايشی انقلاب با هر مصوبه و فرمان خود حلقه آزادی های فردی و اجتماعی، مالکيت شخصی و آزادی های اقتصادی مردم را تنگتر کرد و نهادهايی بوجود آمد که امروز پس از سی سال باعث اختناق سياسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ايرانی در مقياس جهانی شده است.
امروز آسان تر از هميشه می توان نشان داد که رواج بيکاری ناشی از شکاف فزاينده بين رشد جمعيت در سن کار و تعداد مشاغل تازه ايجاد شده، سقوط سرمايه گذاری در اقتصاد ناشی از سقوط بازده سرمايه گذاری و سودآوری، سقوط بازده عامل کار ناشی از عدم سرمايه گذاری در ماشين آلات و تکنولوژی و نيروی انسانی و کاهش انضباط و علاقه و تعهد نيروی کار، فرار سرمايه ها و فرار مغزها، اشغال بازارهای کشور توسط کالاهای خارجی، سقوط سطح کارآيی مديريت اقتصادی، اجتماعی و سياسی، از دست رفتن صدها ميليلرد دلار درآمد صادرات نفتی و غيرنفتی و صدها پديده ناخوشايند فعلی در کشور، همه و همه پيامدهای تنگ نظری و سياست های غلطی است که از روز انقلاب به جامعه و کشور تحميل گرديد.
بدون قضاوت درباره انگيزه ها و علل آغاز جنگ ويرانگر تحميلی عراق عليه ايران و نقش آن در استقرار نظام ديکتاتوری اختناق آميز فعلی، ريشه همه نابسامانی های موجود را می توان با حادثه فاجعه آميز اشغال سفارت امريکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و گروگانگيری ۵۱ ديپلمات امريکايی مرتبط دانست که دشمنان ملت ايران آن را برنامه ريزی کردند و ادامه دادند و افراد ساده انديش به آن عنوان موهبت الهی بخشيدند. تحريم اقتصادی ايران پس از اين حادثه و وقفه در روابط اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی مردم ايران با دنيا، با حوادثی تکميلی مثل انتشار کتاب سلمان رشدی، واقعه قتل سران مردم کرد در رستوران ميکونوس در آلمان و قتل های سياسی در اروپا، عامل اصلی همه انحرافات و عقب ماندگی های سی ساله مردم بوده است و امروز وقت آن رسيده است که مردم ايران بپرسند و بدانند که چه دستهايی پشت سر اين کارها بوده است و از صحنه بيرون راندن ايالات متحده چه قدرتهای خارجی سود برده اند؟
هموطنان عزيز، همه می دانند که اقتصاد جامعه امروز ايران در چنبره تورم، رکود اقتصادی و بيکاری گرفتار شده است و شاخص اصلی معرف همه اين نابسامانی ها سقوط کارآيی در جامعه ايران در همه زمينه ها است. اما آنچه که در کارآيی عوامل توليد نقش اساسی دارد، عامل وقت و زمان صرف شده برای کارها و کل وقت و زمان در اختيار عوامل توليد کشور است و از اين نظر نيز دولت و حکومت در غيرمولد کردن عوامل توليد و حتی کل نيروی کار جامعه نقش مخرب اساسی داشته است. امروز در کشورهای صنعتی تعداد دقايق تلف شده در صنايع، تعداد ساعات تعطيل کارخانه ها و ادارات، و تعداد روزهای تعطيلی رسمی را بطور دقيق زير نظر دارند و رقابت کشورهای صنعتی در رشد اقتصادی، رقابت در داشتن کمترين اتلاف وقت و تعطيلات برنامه ريزی نشده و ناخواسته است. اما برعکس، اقتصاد و جامعه ايران را بی برنامه ترين و تلف کننده ترين اقتصاد و جامعه لقب داده اند. تعطيلات رسمی و غيررسمی و مصلحتی در ايران سه برابر کشورهای صنعتی است. در کدام کشور، حتی در حال توسعه، کارکنان واحدهای توليدی را در وقت اداری موظف به حضور در مراسم مذهبی و روضه خوانی کنند و از آنها با روحيه غمزده و مفلوک انتظار رقابت در راندمان توليد داشته باشند. کدام سرمايه گذار خارجی است که حاضر به سرمايه گذاری در کشوری باشد که عوامل غيرمسئول طی روز محيط کار را آشفته و فکر و ذهن کارگران را از تمرکز بر توليد باز می دارند؟ دخالت عوامل مخل و غيرمسئول در واحد توليدی در ايران با اخلال در قدرت مديريت به رواج بی انضباطی، وقت ناشناسی عدم احساس تعهد نسبت به ميزان توليد، حفظ ماشين آلات و داشتن محيط مطلوب کار منجر شده است. حاصل آن باز هم سقوط کارآيی بوده است. امروزه هيچ واحد توليدی نيست که با کارگران خود مسئله نداشته باشد و اين مسئله داشتن و رويارويی ميان کارگران و مديران، محصول سياسی پنداری همه چيز و سوء مديريت دولت و حکومت و دخالت بيش از حد در امور صنفی و حرفه ای کارکنان واحدها است. اجازه ندادن تشکيل اتحاديه ها، سنديکاها، فدراسيون ها و کنفدراسيون ها به کارگران، کارکنان، مديران و صاحبان واحدهای توليدی در رشته های فعاليت های اقتصادی-خدماتی که همه کارگران و کارکنان را در مقابل مديريت قرار می دهد عملا امکان حل مسائل را از بين برده است و جامعه را از استفاده از راه حل تجربه شده دنيای صنعتی يعنی سنديکاليزم باز داشته است – امروز تشکل های کارگری و کارمندی صنفی و حرفه ای مانند ان جی او ها و احزاب و گروههای اجتماعی و سياسی حلقه حائل و واسطه دولت و حکومت با جامعه هستند و ثابت شده است که در کاهش تنش ها و حل مسائل نقش کليدی داشته اند. دولت و حکومت در ايران ملت را از ابزار و راه حل های تجربه شده جهانی محروم ساخته است.
تظاهرات مسالمت آميز کارگران، کارمندان، دانشجويان و بازنشستگان در يونان، اسپانيا، آلمان و فرانسه در ماههای اخير و شکايت آنها از برنامه های رياضت کشی اقتصادی دولت ها، از تورم، فساد اداری و بی عدالتی در توزيع امکانات و درآمدها و طرز برخورد دولت ها و پيدا کردن راه حل های بينابين برای مسائل چه درسی به دولتمردان ما داده است؟
کارکنان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در کجا و چگونه بايد از نابسامانی وضع خود، حقوق اندک ساعات کار بالا کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، غيرواقعی و کافی نبودن بيمه ها، نامربوط بودن سن بازنشستگی شکايت کنند؟ چگونه می توان انتظار داشت که يک درجه دار نيروی انتظامی مسئول مبارزه با قاچاق و اشرار با داشتن زن و فرزند پس از دوازده سال خدمت آخر ماه ۳۷۹ هزار تومان بعنوان حقوق و مزايا دريافت کند در حاليکه امروز حتی يک کارگر ساده افغانی حاضر به کار در کمتر از پانصدهزار تومان نيست! شکاف فزاينده بين درآمدها و مخارج هر گروه اجتماعی، بويژه کارمندان و ماموران دولتی، ننگ فساد و ارتشاء را بر کل ساختار دولتی و حکومتی نقش کرده و امروز در کمتر سازمان دولتی است که ارباب رجوع طعمه طمع کاری های کارکنان دولت نباشد.
هموطنان عزيز، امروز پيشرفت کشورها و موفقيت دولتها را با تحولات شاخص فضای کسب و کار اندازه گيری می کنند و بانک جهانی همه ساله ده نکته متمايز و عمده در اين زمينه مانند سهولت آغاز کسب و کار، کسب مجوز، استخدام و اخراج نيروی کار، دريافت ماليات، ثبت مالکيت، دريافت وام، حمايت از سرمايه گذاری، سهولت تجارت خارجی، سهولت خروج از کسب و کار و ضمانت اجرای قراردادها را با روشهای علمی و متحدالشکل بررسی و کشورها را رده بندی می کند و در کليه اين زمينه ها ايران، کشوری که رهبران آن مدعی هدايت حداقل کشورهای مسلمان جهان هستند، وضع رقت انگيزو نزولی دارد. شاخص فضای کسب و کار در ايران در سال ۲۰۰۵، در رديف ۱۰۸ و در سال ۲۰۰۹، در رديف ۱۴۲ قرار دارد که حاصل مديريت، سياستها و برنامه های غلط و خانمان برانداز دولت فعلی است که بنظر کارشناسان بانک جهانی دولت سالاری زياد و بی انسجام و هدف، مشخصه آن است. سرّ رشد اقتصادی بيش از۱۰ درصدی چين، سال بعد از سال در اين گزارش شده است که چين در زمينه حمايت از سرمايه گذاری، سهولت دريافت وام، ميزان و روش دريافت ماليات، سهولت تجارت خارجی و ضمانت اجرای قراردادها، در رديف پنج کشور اول جهان قرار گرفته است.
هموطنان عزيز، مردمی و دموکراتيک بودن و يا به عکس بی بندوباری و بی مسئوليت بودن دولتها را با معيارهای چگونگی کسب درآمد و خرج درآمدها توسط دولتها و سرعت تغييرات بودجه و نحوه تصميم گيری درباره مسائل اقتصاد عمومی می سنجند و در اين زمينه ها باز ايران وضعيت بسيار نامساعدی دارد.
در هيچ کشوری حتی در کشورهای ديکتاتوری مطلق يا کشورهای کمونيستی سابق و موجود، دولتی را نمی توان سراغ کرد که تنها پول درآوردن از مردم، پول درآوردن از امکانات اقتصادی و از انحصارات در اختيار خود و خرج دل بخواه اين ثروت ها را هدف حکومتگران قرار داده باشد. اگر زمانی سقوط شديد قيمت و درآمد نفت دولتها را وادار می ساخت که قسمتی از هزينه های عمومی را با کم کردن خدمات و يا دريافت هزينه اندک از مردم تامين کنند امروز با هشت برابر شدن درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ساير درآمدها، دولت هر روز بيشتر خود را از ارائه خدمت به مردم معاف و هرگونه هزينه را به مردم تحميل می کند و از اين راه بدنبال سود و تامين ساير هزينه های خود است، که آخرين شاهکار آن چندين برابر کردن قيمت حامل انرژی مورد نياز عمومی، تحت لوای ظاهر فريب هدفمند کردن يارانه ها است. بدون اينکه به مفهوم هدفمند کردن يارانه ها و اهداف آن در قانون برنامه سوم توجه شود. پول در آوردن از مردم از گرفتن چندين برابر قيمت يک فتوکپی در ادارات، يک بازديد از محل برای انشعاب آب و برق و گاز و زمين وساختمان تا يک معاينه فنی يا کسب يک جواز ساختمان شروع و به بالا بردن دائم نرخ ارز، نرخ بهره وام ها و خدمات بانک ها و هزينه های حمل و نقل منجر شده است. دولت تورم ساز از يک طرف پول ملی کشور را بی ارزش می کند و از طرف ديگر با بالابردن نرخ ارز برای خود درآمد اضافی و برای مردم تورم بيشتر ايجاد می کند و اين مردم هستند که دوبار هزينه سوء سياست دولت را می پردازند.
هموطنان عزيز، در حاليکه در شش سال گذشته اقتصاد ايران در بهترين حالت رشد متوسطی حدود ۴ درصد داشته است، ميزان نقدينگی از ۱۲۸۴ هزار ميليارد ريال به ۳۵۲۵ هزار ميليارد ريال يا ۱۷۵ درصد رشد داشته است و رشد نقدينگی معادل ۷ برابر رشد اقتصادی بوده است. کاهش سرعت گردش نقدينگی در اقتصاد از ۸/۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴/۱ در سال ۱۳۹۰ و کاهش ضريب تکاثر نقدينگی از ۶/۴ به ۹/۳ در سال ۱۳۹۰، معرف وجود نقدينگی زياد نامرتبط با فعاليت های توليدی است. در چنين شرايطی بانک بازی يا گرفتن امتياز تاسيس بانک و خريد املاک و يا اجاره ساختمانها برای احداث شعبه با پول مردم، ميدان رقابت باندهای سياسی و اقتصادی شده است.
تسلط کامل دولت بر بانک مرکزی، کار کردن منطقی و محتاطانه ضروری اين بانک را مختل کرده و صدور اجازه های تاسيس حدود ۱۰ بانک و موسسات اعتباری تازه با اسم های عجيب و غريب و رقابت آنها در تاسيس شعبه برخی خيابانهای حتی فرعی شهرها را شعبه باران کرده است. که با انواع بازيها و قرعه کشی ها، بانک ها را به کازينوهای کشورهای غربی شبيه کرده است.
روی آوردن به بانک بازی نه تنها بدليل وجود سود متوسط بالای ۷۰ درصد در سال سرمايه در اين رشته بلکه بدليل مسلط کردن صاحبان و مديران بانک ها به پس انداز های مردم و امکان دسترسی آنها به اعتبارات بانک مرکزی است که اجازه می دهد فعاليت های کاذب انحصارات متعلق به مراکز قدرت آزادانه به فعاليت خود ادامه دهند و روز بروز حلقه رقابت بخش خصوصی واقعی را تنگتر کنند. سوء آستفاده ۳۰۰۰ ميليارد تومانی يک نفر از يک بانک و بازی بين بانکی دسته های مافيايی برای تصاحب کارخانه ها و اموال دولتی در اين روزها فقط نمونه کوچکی از اين بی بندوباری ها است.
هموطنان عزيز، در حاليکه نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله (با اعتبار کامل) در ژاپن ۲/۱ درصد و در ايلات متحده ۲۲/۳ درصد و در منطقه يورو ۹۰/۳ درصد است و نرخ بهره وام مسکن از ۶ درصد تجاوز نمی کند، در ايران نرخ بهره کمتر از ۲۲ درصد عملا وجود ندارد و بازی دولت با نرخ بهره و شعارهای پايين آوردن آن در بانکهای دولتی جز فرار پس اندازها و سپرده ها از بانکها و ريختن آن در دامن صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه و بازاريان و دلالان ارز و فرار از نظارت و کنترل مقامات پولی نتيجه ای نداده است.
هموطنان عزيز، نرخ های بهره بسيار بالا و استثمار مردم، بويژه طبقات پايين و نيازمند اعتبارات مصرفی توسط بانکها، در شرايط محروم بودن بانکهای ايران از دسترسی به بازارهای مالی جهانی، شمشير دو لبه ايست که هم بخش توليدی واقعی و هم مردم عادی را به حالت مرگ در آورده است و مفهوم واقعی هدفمند کردن يارانه ها و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و بانکداری بدون ربا را به آنها نشان داده است.
هموطنان عزيز، امروز جامعه ما از بلای تورم، از تخريب محيط زيست، از بی پناه بودن مردم در برابر ظلم و تعدی مقامات ادارات و سازمانهای دولتی، از فساد و اتلاف منابع عمومی، از تشديد فقر و اختلافات طبقاتی و هزاران نابسامانی ديگر رنج می برد و شدت اين نابسامانی ها امکان آرامش و فکر کردن درباره مسائل و راه حل يابی برای آنها را سلب کرده است. ريشه يابی همه اين مسائل ما را به روزهای انقلاب و تصميمات شورای انقلاب و قانون اساسی برآمده از مجلس موسسان دست چين شده طبقه حکومتگر سال اول انقلاب می کشاند. غير از تصميمات موردی مانند تاسيس بنيادها و نهادها و يا واگذاری تعيين سرنوشت مسائل خاص به افراد خاص و يا باند خاص (مانند سپردن سرنوشت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن به باندی خاص و يا سرپرستی اموال فراريان به افراد خاص ذينفع)، آنچه که باعث انحراف اساسی درازمدت امور اقتصادی کشور از سال اول انقلاب شده است خود قانون اساسی بويژه اصل های ۴۴ و ۴۹ آن است که غير از سلب مالکيت از گردانندگان رژيم سابق عامل متزلزل کردن دلخواه مالکيت هر فرد ناوابسته به حکومت استقرار يافته کرده است. با ملی کردن و دولتی کردن عمده ترين فعاليت های اقتصادی- صنعتی کشور فعالان اقتصادی کشور را محتاج و وابسته به دولت و دستگاههای حکومتگر ساخت. با اصل ۴۴ و ۴۹، اين مردم بودند که می بايستی وجود خود و حق خود را نسبت به اموال خود به ماموران تازه کار دستگاههای دولتی ثابت کنند و در همين درگيری ها بود که بسيار از تسلط های جديد بر اقتصاد بوجود آمد که خصيصه بارز آن غير رقابتی شدن يا نيمه انحصاری بودن همه چيز و حاصل آن سقوط رشد اقتصادی کشور بوده است.
تسلط ويرانگر دولت و نهادهای حکومتگر بر اقتصاد، بالاخره نوکيسه های برآمده از دل حکومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل ۴۴ و ضرورت اصلاح آن بصورت آزاد کردن بخش هايی از اقتصاد به اميد تسلط بيشتر خود آنها بر فعاليت اقتصادی مجبور کرد و بالاخره به تصويب قانون اصلاح اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۸ منجر شد و حتی برای زير نظر داشتن فعاليت واحدهای اقتصادی "شورای رقابت" بوجود آمد ولی در يک نظام حکومتی غير دموکراتيک و درهم تنيده بودن مراکز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاههای دولتی و اداری و بويژه قوه قضائيه و موسسات پولی و مالی، واگذاری واحدهای دولتی به شبه دولتی ها، نهادها و بنيادها و يا باندهای خصوصی وابسته به مراکز قدرت سياسی- مذهبی- نظامی انجاميده است. که هر يک، شکلی از مزايای انحصاری يا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت و مجلس و قوه قضائيه برخاسته از مردم و رقابت بين المللی غول های اقتصادی نه تنها هزينه تمام اشتباهات و بذل و بخشش های خود را با افزايش قيمت ها بر مردم تحميل می کنند بلکه با فرار از ماليات و انجام فعاليت های غيرقانونی ديگر، خصوصی سازی را به "خودسو سازی" ثروتهای ملی تبديل کرده اند.
هموطنان عزيز، فرهنگ به معنی دين و آيين زندگی هر قوم و ملت است که از محيط و طرز زندگی و تامين معاش مردم آن سرچشمه می گيرد.و فرهنگ ايرانی انعکاسی از زندگی مردم در محيطی متعادل و داشتن خاکی گهربار است. تخريب فرهنگ ملی و اخلاق ايرانی با ترويج فرهنگ اقوام بيابانگرد و تزريق خرافات، از اجزای ديگر سياست حکومت ويرانگر کنونی است که هزينه های مالی و فرهنگی سنگينی برای مردم ايران دارد. از زمان انقلاب ترويج افکار قبايل بدوی و نمادها و روش زندگی آنان، ترويج داستانهای جدال های قومی و قبيله ای آنها، ترويج مراسم سنتی آنان، بکارگيری واژه های نامانوس برای ايرانيان، به دغدغه اصلی عمال حکومت تبديل شده است. بيش از سی کانال راديويی و تلويزيونی و صدها برنامه با هزاران ميليارد ريال هزينه، بيست و چهار ساعته مردم عادی را بمباران تبليغاتی ضد فرهنگ و اخلاق ايرانی می کنند. نه تنها از آوای موسيقی و آواز کوچه باغی و رقص و پايکوبی های محلی عمدتا خبری نيست، بلکه متبرک کردن اشياء و خوراندن مواد آلوده به کودکان معصوم، برگزاری مراسم احضار اجنه و ارواح آدم های موهوم و استمداد از آنها برای حل مشکلات شخصی و خانوادگی و حتی کشوری، تا کشف هاله های نور و صندلی های معجزه گر، صدها نمونه رشد رمالی و فالگيری و باری به هر جهت بودن تصميم گيری ها و گذراندن امور کشور است. استقبال از تعطيلی به هر بهانه و از کار انداختن فعاليت های اداری دولتی و سازمانهای غير دولتی حتی مغازه ها و بازارها، حذف برخی موضوعهای علمی، تحريف تاريخ و فرهنگ ايران زمين، حذف آخرين يافته های علمی بشری از کتابهای درسی در رشته هايی مانند پزشگی، شيمی، روانشناسی و بيولوژی، تخريب اصول و مبانی ورزش و تربيت بدنی و مقررات مسابقات بين المللی ورزشی، جلوگيری از کوهنوردی، فوتبال و کشتی و ژيمناستيک و تحميل ديدگاههای تنگ نظرانه بر فعاليت های ورزشی بانوان، تنها نمونه هايی از بستن قيد و بند بر کل فعاليت های اجتماعی و فرهنگی مردم ايران است که رسانه های گفتاری و نوشتاری و ديداری کشور را به سطح ابتذال کشانده و به تلف شدن ميلياردها تومان پول کشور و وقت خوانندگان و نويسندگان و تهيه کنندگان مطبوعات و حتی زندانی شدن آنان منجر شده است.
هموطنان عزيز، فروپاشی نظامهای استعماری حاکم بر جهان عرب در ماههای اخير، با مردمی که دارای هزاران ميليارد دلار قدرت خريد هستند و می توانند فرصت های بی شماری را برای فعالان اقتصادی ايران، بويژه در زمينه های صنعت و معدن و ساختمان و بازرگانی فراهم کنند، در شرايطی در حال وقوع است که دولت و حکومت ايران از اداره امور داخلی و خارجی خود نيز عاجز مانده است و برای هر رابطه خود با دنيا نيازمند کشورهای واسطه مانند ترکيه، امارات متحده، مالزی، چين ، هند و روسيه است و به آنها باج های کلان بدين منظور می دهد.
از سوی ديگر، رواج نرخهای بهره بيش از ۱۷ درصد، نرخ بيکاری ۱۷ تا ۲۲ درصد و پيش بينی تورم ۲/۲۲ درصد در سال ۱۳۹۰، معرف آن است که دولت فاقد هرگونه سياست مالی و پولی و اجتماعی در جهت اهداف خودساخته برنامه پنجم می باشد. با مسئله بروز کردن نرخ ارز، نرخ بهره، قيمت طلا که آلت دست و ابزار کار و سودجويی دلالان و بازاريان با دنباله روی دولت و بانک مرکزی است، مسائل اصلی اقتصادی جامعه مثل سرمايه گذاری های صنعتی، ايجاد اشتغال واقعی، مولد، تقويت و حمايت از شرکت های بزرگ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در سطح بين المللی، رسوخ در بازار جهانی با صدور کالاهای صنعتی نو با استاندارد جهانی و مرغوب، اعزام فارغ التحصيلان دانشگاهها و نيروی کار جوان برای آموزش و ايجاد درآمد به کشورهای صنعتی، حفاظت از محيط زيست، بهبود بهداشت و درمان در کل کشور، سرمايه گذاری واقعی و کافی برای مهار آب های سطحی و مرزی و هدايت آن به منابع داخلی و احيای کشاورزی صنعتی و سودآور و دهها امر حياتی ديگر موضوع بازی و جدل جناح های حکومتی قرار گرفته است.
راه حل تورم از نظر دولت آزاد کردن واردات مصرفی و خوراندن ۸۰ درصد درآمد نفت از کانال بازاريان به امارات متحده، هند، چين، روسيه، کره و مالزی بوده است؛ در حاليکه، راه حل تورم در خشک کردن ريشه تورم يعنی حذف بی بندوباری دولت در خرج کردن پول از يک سو، و هدايت همه امکانات به سوی سرمايه گذاری مولد در داخل کشور از سوی ديگر است. سرمايه گذاری واقعی ۴۰ ميليارد دلار از درآمد نفت، (معادل هزينه يارانه های نقدی که تا امروز پرداخت شده) می تواند خيلی بيشتر در تثبيت قيمت ها (کاهش هزينه زندگی) و بالا بردن درآمدها (ايجاد شغل و درآمد) موثر باشد.
تنها راه حل تقويت بنيه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن دولتی با صلاحيت و مسئول، مجلسی واقعی و شايسته و نظام قضائی مستقل و قوی و هشيار و نظام مالياتی جامع و کارآمد با حذف همه معافيت ها و خاصه خرجی ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، يعنی استقرار دموکراسی توام با عدالت اجتماعی، است تا جان و مال و حيثيت مردم ايران حفظ و مقام و احترام ايران و مردم آن در دنيا احياء و تقويت شود.
جبهه ملی ايران
تهران - ۲۵ مهرماه ۱۳۹۰
جرایم دکتر رشیدی در جمهوری اسلامی، دانش بالا از اقتصاد ملی، میهن دوستی و راستگویی درباره اوضاع اقتصادی تباه کشور و هشدار درباره فساد مالی گسترده بود، که همه اینها اکنون آشکار و اثبات شده است. دکتر رشیدی بنا بر وظیفه ملی خود، در زمان محمود احمدی نژاد پس از انتشار بیانیه جبهه ملی با سرنویس: "تحلیلی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورو عملکرد دولت"(۲۵ مهرماه ۱۳۹۰)* احضار و بازداشت شد. حاکمیت جمهوری اسلامی، انتقادهای وی را به مثابه تبلیع علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور و توهین به مقام های عالیه جمهوری اسلامی تلقی کرده و دکتر رشیدی را قربانی نادانی، بی لیاقتی واستبداد جمهوری اسلامی نمود.
در دوره بحرانی ریاست جمهوری آقای روحانی، با توجه به وعده های ایشان، انتظار میرفت که از دزدیهای مقامات گوناگون دولتی و حکومتی جلوگیری شود، به دانشمندان متعهد ملی فرصت خدمت به کشور داده گردد و از تواناییهای آنان برای نجات کشور کمک گرفته شود، بازهم دزدی ها آغاز شده اند و نهاد های "امنیتی" و"اطلاعاتی" جمهوری اسلامی کماکان میگیرند، می بندند، شکنجه می کنند و می کشند.
بلی آقای روحانی در زمان ریاست جمهوری شما هم دهان ها و دستهای دانایان را می بندند و دهان ها و دستهای نادانان و دزدان و زورگویان را برای دروغ، فریب، دزدی و چپاول ثروت ملی باز می گذارند!
جبهه ملی ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دکترعلی رشیدی است. این استاد ملی و مصدقی جز خدمت به ملت و کشور ایران مرتکب هیچ جرمی در جمهوری اسلامی نگردیده است.
جبهه ملی ایران تمام احزاب، سازمانها و گروه های ایرانی آزادی خواه و دمکرات را برای کوشش در راه آزادی دکتر علی رشیدی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی فرا می خواند.
پاینده ایران
جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا
جمعه، بیست و هفتم دیماه ١٣٩٢
*) تحليل جبهه ملی ايران از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سياسی کشور و عملکرد دولت
ملت بزرگ و پرافتخار ايران را با سوء سياست و مديريت خود بيش از اين تحقير نکنيد!
آقای محمود احمدی نژاد در سفر اخير خود به قزاقستان در جواب خبرنگاری با افتخار گفتند که در ايران کسی گرسنه نيست و همه شام شب دارند! اين حرف يک توهين آشکار به ملت بزرگ و پرافتخار ايران است که جهان پر از آوای فرهنگ شش هزارساله آن بوده است. ملتی که سالانه ۸۲ هزار ميليون دلار از صادرات نفت و گاز خود درآمد دارد و حداقل صد هزار ميليون دلار در داخل نفت و گاز مصرف می کند و پولی به خارج نمی پردازد آيا سزاوار چنين وضعی است؟
آنچه که دنيا را به تحير و انديشيدن درباره وضع مردم ايران واداشته و موجب مطرح شدن چنين پرسشهايی شده است انتشار اخبار مربوط به گسترش فقر و تشديد اختلافات طبقاتی و فساد در ايران در سالهای اخير است.
همه مردم ايران حق دارند بپرسند در حاليکه دولت حاضر در پنج سال گذشته (۸۹-۱۳۸۵)، ۳۷۱،۱۰۰ ميليون دلار درآمد نفت و گاز داشته و قيمت نفت در دنيا بطور متوسط از بشکه ای ۵۳ دلار در سال ۱۳۸۵ به ۹۸ دلار در سال گذشته رسيده و به کمک همين درآمدهای نفتی بودجه کل در اختيار دولت با ۱۲۰ درصد رشد از ۶/۵۸۷ هزار ميليارد ريال به۰/۱۲۹۰ هزار ميليارد ريال رسيده است، چه شده که رشد اقتصادی واقعی کشور از ۶/۶ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷/۳ درصد در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است و چرا تنها در سال ۱۳۸۹ به بهانه پول نبودن و کم آوردن بودجه حدود ۷۸۲ طرح عمرانی مسکوت مانده است و تنها ۲۰% از پروژه هايی که می بايست به اتمام می رسيد به بهره برداری رسيده است.
چرا نرخ بيکاری طبق ارقام دولتی حدود ۱۵% و طبق ارقام کارشناسی حدود ۱۷% و طبق ارقام مراکز بين المللی حدود ۲۲% است و حداقل از هر پنج نفر ايرانی در سن کار يک نفر بيکار است و يا به عبارت ديگر بيش از پنج ميليون نفر مزد و حقوق روشن و ثابتی ندارند. چرا با خدشه وارد آوردن به تعريف رسمی و علمی اشتغال و بيکاری، ادعای ايجاد ۶/۱ ميليون شغل در سال گذشته می شود که مستلزم حداقل ۱۶ هزار ميليون دلار سرمايه گذاری تازه در اقتصاد است که انجام نشده است. چرا در اقتصاد ايران رشد کل تشکيل سرمايه ناخالص از ۹/۱۱% در سال ۱۳۸۵ به صفر در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است؟ چرا شاخص رشد بهره وری سرمايه در کشور از رقم منفی و رقت انگيز منهای ۵/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم وحشت انگيز و منفی ۲/۱- درصد در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است و چرا در کشور ما رشد بهره وری کل عوامل توليد در سطح صفر از ۶/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳/۰ در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است؟ چه دليلی بهتر از اين ارقام برای نبودن انگيزه سرمايه گذاری در ايران و چه دليلی بهتر برای خروج و فرار سرمايه ها از ايران؟
مردم ايران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور کشور بپرسند که چرا تراز حساب سرمايه موازنه پرداختهای بين المللی کشور از منهای ۱۶۴/۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ به منهای ۵۸/۱۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۹ صعود کرده است و در پنج سال اخير چرا جمعا ۵۷ هزار ميليون دلار از کشور خارج شده است؟
مردم ايران حق دارند بپرسند که چگونه دولت می تواند در ظرف پنج سال بودجه جاری (هزينه ای) خود را با ۱۲۰ درصد رشد از ۳۳۱ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به ۱۴/۷۲۹ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۸۹ برساند ولی حداقل دستمزد واقعی مزد و حقوق بگيران طی پنج سال فقط ۱۶% افزايش داشته باشد. در حاليکه هزينه زندگی واقعی هر خانوار در همين مدت ۸/۷۸ درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد و حقوق و مزايای کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ يعنی بهترين نيروی کار کشور در پنج سال (۸۹-۱۳۸۵)، ۴۷ درصد، يعنی ۳۲ درصد کمتر از رشد شاخص هزينه زندگی آنان باشد؟
آيا دولت و حکومت درک نمی کنند که تشديد فشارهای تورمی بهر دليل، بدون افزايش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بيشتر طبقات درآمدی متوسط و پايين به زير خط فقر منجر می شود. ايا حکومتگران نمی دانند که بلای تورم عموما دولت ساخته پيش از همه گريبان پايين ترين طبقه درآمدی مردم را می گيرد که بايد قيمت های بالا رفته مايحتاج زندگی روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدی بالا قابليت کسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آيا دولت و حکومت درک نمی کند که در همين پنج سال اخير سفره پايين ترين طبقه درآمدی ۶۰ درصد و سفره کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ حداقل ۴۰ درصد کوچکتر و محقرتر شده است؟ آيا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همين بوده است؟
هموطنان عزيز، مطالعات اجتماعی انجام شده درباره بسياری از کشورها در نيمه دوم قرن بيستم و حتی مطالعات تاريخی درباره مسائل اجتماعی و اخلاقی در شهرهای انگلستان در قرون گذشته حقيقت دردناکی را درباره رابطه مسائل اقتصادی با مسائل اجتماعی و اخلاقی آشکار کرده است. امروز برای همه پژوهشگران علوم اجتماعی روشن است که بالارفتن قيمت ها يعنی تورم، رابطه مستقيمی با افزايش خودکشی، افزايش اختلافات خانوادگی، طلاق، روابط نامشروع و افزايش سقط جنين دارد و ازدياد بيکاری ريشه افزايش سرقت، رواج اعتياد و انحرافات اخلاقی، پر شدن زندانها و شيوع انواع بيماری های واگيردار است. از اينرو، جای تعجب نيست که چرا جامعه ما در سالهای اخير شاهد بدترين رشد همه فسادها و تباهی ها است که از شيوع بيکاری و تورم در شرايط سقوط رشد اقتصادی سرچشمه می گيرد و چرا ساختن زندانهای تازه در سراسر کشور مشغله عمده فکری دستگاه قضائی و پليس کشور شده است!
مردم ايران حق دارند از قبضه کنندگان قدرت بصورت حکومت و دولت بپرسند که در بيست و پنج سال اخير پس از جنگ تحميلی، چه فرقی ميان حکومت ايران و ترکيه بوده است که ترکيه امروز (سال ۲۰۱۱) با رشد اقتصادی ۱۱ درصدی در جهان مقام اول دارد، ۳۳ ميليون توريست در سال از ترکيه ديدن می کنند و ۱۵ ميليارد دلار در آن کشور خرج می کنند و هزاران شرکت صنعتی ترکيه جذب کننده ميليارها دلار سرمايه گزاری خارجی شده اند و شرکت های پيمانکاری بين المللی ترکيه همه فرصت های فعاليت های صنعتی و توليدی کشورهای خاورميانه و آسيای مرکزی و شمال افريقا را قبضه کرده اند، که آخرين آن گرفتن قراردادهای ميليار دلاری بازسازی پس از قذافی از دولت مستقر در بی غازی است، و کالاهای صنعتی ترکيه در فروشگاهای بزرگ و کوچک بسياری از کشورهای غربی در امريکا و اروپا قادر به رقابت با کالاهای بومی و محلی هستند! چرا ترکيه امروز به شانزدهمين قدرت اقتصادی جهان تبديل شده است در حاليکه ايران که می خواست مقام پنجم اقتصادی جهان باشد امروز به مقام سی و چهارم سقوط کرده است؟ پاسخ همه اين پرسشها را آيا بايد در نابخردی حکومتگران، سوء نيت کارگزاران، کارشکنی و اخلال دشمنان ملت ايران جستجو کرد، يا در راحت طلبی و تنبلی و فساد مردم و جامعه؟
هموطنان عزيز، تجربه و تحليل علمی و واقع بينانه حوادث پس از انقلاب ايران نشان می دهد که ملت ايران قبل از هر چيز قربانی سوء تدبير رهبران اجتماعی و سياسی مدعی خدمت به کشور و مردم بوده است.
انحراف از شعارها و اهداف اصيل انقلاب، يعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی از ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ آغاز شد و شورای فرمايشی انقلاب با هر مصوبه و فرمان خود حلقه آزادی های فردی و اجتماعی، مالکيت شخصی و آزادی های اقتصادی مردم را تنگتر کرد و نهادهايی بوجود آمد که امروز پس از سی سال باعث اختناق سياسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ايرانی در مقياس جهانی شده است.
امروز آسان تر از هميشه می توان نشان داد که رواج بيکاری ناشی از شکاف فزاينده بين رشد جمعيت در سن کار و تعداد مشاغل تازه ايجاد شده، سقوط سرمايه گذاری در اقتصاد ناشی از سقوط بازده سرمايه گذاری و سودآوری، سقوط بازده عامل کار ناشی از عدم سرمايه گذاری در ماشين آلات و تکنولوژی و نيروی انسانی و کاهش انضباط و علاقه و تعهد نيروی کار، فرار سرمايه ها و فرار مغزها، اشغال بازارهای کشور توسط کالاهای خارجی، سقوط سطح کارآيی مديريت اقتصادی، اجتماعی و سياسی، از دست رفتن صدها ميليلرد دلار درآمد صادرات نفتی و غيرنفتی و صدها پديده ناخوشايند فعلی در کشور، همه و همه پيامدهای تنگ نظری و سياست های غلطی است که از روز انقلاب به جامعه و کشور تحميل گرديد.
بدون قضاوت درباره انگيزه ها و علل آغاز جنگ ويرانگر تحميلی عراق عليه ايران و نقش آن در استقرار نظام ديکتاتوری اختناق آميز فعلی، ريشه همه نابسامانی های موجود را می توان با حادثه فاجعه آميز اشغال سفارت امريکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و گروگانگيری ۵۱ ديپلمات امريکايی مرتبط دانست که دشمنان ملت ايران آن را برنامه ريزی کردند و ادامه دادند و افراد ساده انديش به آن عنوان موهبت الهی بخشيدند. تحريم اقتصادی ايران پس از اين حادثه و وقفه در روابط اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی مردم ايران با دنيا، با حوادثی تکميلی مثل انتشار کتاب سلمان رشدی، واقعه قتل سران مردم کرد در رستوران ميکونوس در آلمان و قتل های سياسی در اروپا، عامل اصلی همه انحرافات و عقب ماندگی های سی ساله مردم بوده است و امروز وقت آن رسيده است که مردم ايران بپرسند و بدانند که چه دستهايی پشت سر اين کارها بوده است و از صحنه بيرون راندن ايالات متحده چه قدرتهای خارجی سود برده اند؟
هموطنان عزيز، همه می دانند که اقتصاد جامعه امروز ايران در چنبره تورم، رکود اقتصادی و بيکاری گرفتار شده است و شاخص اصلی معرف همه اين نابسامانی ها سقوط کارآيی در جامعه ايران در همه زمينه ها است. اما آنچه که در کارآيی عوامل توليد نقش اساسی دارد، عامل وقت و زمان صرف شده برای کارها و کل وقت و زمان در اختيار عوامل توليد کشور است و از اين نظر نيز دولت و حکومت در غيرمولد کردن عوامل توليد و حتی کل نيروی کار جامعه نقش مخرب اساسی داشته است. امروز در کشورهای صنعتی تعداد دقايق تلف شده در صنايع، تعداد ساعات تعطيل کارخانه ها و ادارات، و تعداد روزهای تعطيلی رسمی را بطور دقيق زير نظر دارند و رقابت کشورهای صنعتی در رشد اقتصادی، رقابت در داشتن کمترين اتلاف وقت و تعطيلات برنامه ريزی نشده و ناخواسته است. اما برعکس، اقتصاد و جامعه ايران را بی برنامه ترين و تلف کننده ترين اقتصاد و جامعه لقب داده اند. تعطيلات رسمی و غيررسمی و مصلحتی در ايران سه برابر کشورهای صنعتی است. در کدام کشور، حتی در حال توسعه، کارکنان واحدهای توليدی را در وقت اداری موظف به حضور در مراسم مذهبی و روضه خوانی کنند و از آنها با روحيه غمزده و مفلوک انتظار رقابت در راندمان توليد داشته باشند. کدام سرمايه گذار خارجی است که حاضر به سرمايه گذاری در کشوری باشد که عوامل غيرمسئول طی روز محيط کار را آشفته و فکر و ذهن کارگران را از تمرکز بر توليد باز می دارند؟ دخالت عوامل مخل و غيرمسئول در واحد توليدی در ايران با اخلال در قدرت مديريت به رواج بی انضباطی، وقت ناشناسی عدم احساس تعهد نسبت به ميزان توليد، حفظ ماشين آلات و داشتن محيط مطلوب کار منجر شده است. حاصل آن باز هم سقوط کارآيی بوده است. امروزه هيچ واحد توليدی نيست که با کارگران خود مسئله نداشته باشد و اين مسئله داشتن و رويارويی ميان کارگران و مديران، محصول سياسی پنداری همه چيز و سوء مديريت دولت و حکومت و دخالت بيش از حد در امور صنفی و حرفه ای کارکنان واحدها است. اجازه ندادن تشکيل اتحاديه ها، سنديکاها، فدراسيون ها و کنفدراسيون ها به کارگران، کارکنان، مديران و صاحبان واحدهای توليدی در رشته های فعاليت های اقتصادی-خدماتی که همه کارگران و کارکنان را در مقابل مديريت قرار می دهد عملا امکان حل مسائل را از بين برده است و جامعه را از استفاده از راه حل تجربه شده دنيای صنعتی يعنی سنديکاليزم باز داشته است – امروز تشکل های کارگری و کارمندی صنفی و حرفه ای مانند ان جی او ها و احزاب و گروههای اجتماعی و سياسی حلقه حائل و واسطه دولت و حکومت با جامعه هستند و ثابت شده است که در کاهش تنش ها و حل مسائل نقش کليدی داشته اند. دولت و حکومت در ايران ملت را از ابزار و راه حل های تجربه شده جهانی محروم ساخته است.
تظاهرات مسالمت آميز کارگران، کارمندان، دانشجويان و بازنشستگان در يونان، اسپانيا، آلمان و فرانسه در ماههای اخير و شکايت آنها از برنامه های رياضت کشی اقتصادی دولت ها، از تورم، فساد اداری و بی عدالتی در توزيع امکانات و درآمدها و طرز برخورد دولت ها و پيدا کردن راه حل های بينابين برای مسائل چه درسی به دولتمردان ما داده است؟
کارکنان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در کجا و چگونه بايد از نابسامانی وضع خود، حقوق اندک ساعات کار بالا کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، غيرواقعی و کافی نبودن بيمه ها، نامربوط بودن سن بازنشستگی شکايت کنند؟ چگونه می توان انتظار داشت که يک درجه دار نيروی انتظامی مسئول مبارزه با قاچاق و اشرار با داشتن زن و فرزند پس از دوازده سال خدمت آخر ماه ۳۷۹ هزار تومان بعنوان حقوق و مزايا دريافت کند در حاليکه امروز حتی يک کارگر ساده افغانی حاضر به کار در کمتر از پانصدهزار تومان نيست! شکاف فزاينده بين درآمدها و مخارج هر گروه اجتماعی، بويژه کارمندان و ماموران دولتی، ننگ فساد و ارتشاء را بر کل ساختار دولتی و حکومتی نقش کرده و امروز در کمتر سازمان دولتی است که ارباب رجوع طعمه طمع کاری های کارکنان دولت نباشد.
هموطنان عزيز، امروز پيشرفت کشورها و موفقيت دولتها را با تحولات شاخص فضای کسب و کار اندازه گيری می کنند و بانک جهانی همه ساله ده نکته متمايز و عمده در اين زمينه مانند سهولت آغاز کسب و کار، کسب مجوز، استخدام و اخراج نيروی کار، دريافت ماليات، ثبت مالکيت، دريافت وام، حمايت از سرمايه گذاری، سهولت تجارت خارجی، سهولت خروج از کسب و کار و ضمانت اجرای قراردادها را با روشهای علمی و متحدالشکل بررسی و کشورها را رده بندی می کند و در کليه اين زمينه ها ايران، کشوری که رهبران آن مدعی هدايت حداقل کشورهای مسلمان جهان هستند، وضع رقت انگيزو نزولی دارد. شاخص فضای کسب و کار در ايران در سال ۲۰۰۵، در رديف ۱۰۸ و در سال ۲۰۰۹، در رديف ۱۴۲ قرار دارد که حاصل مديريت، سياستها و برنامه های غلط و خانمان برانداز دولت فعلی است که بنظر کارشناسان بانک جهانی دولت سالاری زياد و بی انسجام و هدف، مشخصه آن است. سرّ رشد اقتصادی بيش از۱۰ درصدی چين، سال بعد از سال در اين گزارش شده است که چين در زمينه حمايت از سرمايه گذاری، سهولت دريافت وام، ميزان و روش دريافت ماليات، سهولت تجارت خارجی و ضمانت اجرای قراردادها، در رديف پنج کشور اول جهان قرار گرفته است.
هموطنان عزيز، مردمی و دموکراتيک بودن و يا به عکس بی بندوباری و بی مسئوليت بودن دولتها را با معيارهای چگونگی کسب درآمد و خرج درآمدها توسط دولتها و سرعت تغييرات بودجه و نحوه تصميم گيری درباره مسائل اقتصاد عمومی می سنجند و در اين زمينه ها باز ايران وضعيت بسيار نامساعدی دارد.
در هيچ کشوری حتی در کشورهای ديکتاتوری مطلق يا کشورهای کمونيستی سابق و موجود، دولتی را نمی توان سراغ کرد که تنها پول درآوردن از مردم، پول درآوردن از امکانات اقتصادی و از انحصارات در اختيار خود و خرج دل بخواه اين ثروت ها را هدف حکومتگران قرار داده باشد. اگر زمانی سقوط شديد قيمت و درآمد نفت دولتها را وادار می ساخت که قسمتی از هزينه های عمومی را با کم کردن خدمات و يا دريافت هزينه اندک از مردم تامين کنند امروز با هشت برابر شدن درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ساير درآمدها، دولت هر روز بيشتر خود را از ارائه خدمت به مردم معاف و هرگونه هزينه را به مردم تحميل می کند و از اين راه بدنبال سود و تامين ساير هزينه های خود است، که آخرين شاهکار آن چندين برابر کردن قيمت حامل انرژی مورد نياز عمومی، تحت لوای ظاهر فريب هدفمند کردن يارانه ها است. بدون اينکه به مفهوم هدفمند کردن يارانه ها و اهداف آن در قانون برنامه سوم توجه شود. پول در آوردن از مردم از گرفتن چندين برابر قيمت يک فتوکپی در ادارات، يک بازديد از محل برای انشعاب آب و برق و گاز و زمين وساختمان تا يک معاينه فنی يا کسب يک جواز ساختمان شروع و به بالا بردن دائم نرخ ارز، نرخ بهره وام ها و خدمات بانک ها و هزينه های حمل و نقل منجر شده است. دولت تورم ساز از يک طرف پول ملی کشور را بی ارزش می کند و از طرف ديگر با بالابردن نرخ ارز برای خود درآمد اضافی و برای مردم تورم بيشتر ايجاد می کند و اين مردم هستند که دوبار هزينه سوء سياست دولت را می پردازند.
هموطنان عزيز، در حاليکه در شش سال گذشته اقتصاد ايران در بهترين حالت رشد متوسطی حدود ۴ درصد داشته است، ميزان نقدينگی از ۱۲۸۴ هزار ميليارد ريال به ۳۵۲۵ هزار ميليارد ريال يا ۱۷۵ درصد رشد داشته است و رشد نقدينگی معادل ۷ برابر رشد اقتصادی بوده است. کاهش سرعت گردش نقدينگی در اقتصاد از ۸/۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴/۱ در سال ۱۳۹۰ و کاهش ضريب تکاثر نقدينگی از ۶/۴ به ۹/۳ در سال ۱۳۹۰، معرف وجود نقدينگی زياد نامرتبط با فعاليت های توليدی است. در چنين شرايطی بانک بازی يا گرفتن امتياز تاسيس بانک و خريد املاک و يا اجاره ساختمانها برای احداث شعبه با پول مردم، ميدان رقابت باندهای سياسی و اقتصادی شده است.
تسلط کامل دولت بر بانک مرکزی، کار کردن منطقی و محتاطانه ضروری اين بانک را مختل کرده و صدور اجازه های تاسيس حدود ۱۰ بانک و موسسات اعتباری تازه با اسم های عجيب و غريب و رقابت آنها در تاسيس شعبه برخی خيابانهای حتی فرعی شهرها را شعبه باران کرده است. که با انواع بازيها و قرعه کشی ها، بانک ها را به کازينوهای کشورهای غربی شبيه کرده است.
روی آوردن به بانک بازی نه تنها بدليل وجود سود متوسط بالای ۷۰ درصد در سال سرمايه در اين رشته بلکه بدليل مسلط کردن صاحبان و مديران بانک ها به پس انداز های مردم و امکان دسترسی آنها به اعتبارات بانک مرکزی است که اجازه می دهد فعاليت های کاذب انحصارات متعلق به مراکز قدرت آزادانه به فعاليت خود ادامه دهند و روز بروز حلقه رقابت بخش خصوصی واقعی را تنگتر کنند. سوء آستفاده ۳۰۰۰ ميليارد تومانی يک نفر از يک بانک و بازی بين بانکی دسته های مافيايی برای تصاحب کارخانه ها و اموال دولتی در اين روزها فقط نمونه کوچکی از اين بی بندوباری ها است.
هموطنان عزيز، در حاليکه نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله (با اعتبار کامل) در ژاپن ۲/۱ درصد و در ايلات متحده ۲۲/۳ درصد و در منطقه يورو ۹۰/۳ درصد است و نرخ بهره وام مسکن از ۶ درصد تجاوز نمی کند، در ايران نرخ بهره کمتر از ۲۲ درصد عملا وجود ندارد و بازی دولت با نرخ بهره و شعارهای پايين آوردن آن در بانکهای دولتی جز فرار پس اندازها و سپرده ها از بانکها و ريختن آن در دامن صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه و بازاريان و دلالان ارز و فرار از نظارت و کنترل مقامات پولی نتيجه ای نداده است.
هموطنان عزيز، نرخ های بهره بسيار بالا و استثمار مردم، بويژه طبقات پايين و نيازمند اعتبارات مصرفی توسط بانکها، در شرايط محروم بودن بانکهای ايران از دسترسی به بازارهای مالی جهانی، شمشير دو لبه ايست که هم بخش توليدی واقعی و هم مردم عادی را به حالت مرگ در آورده است و مفهوم واقعی هدفمند کردن يارانه ها و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و بانکداری بدون ربا را به آنها نشان داده است.
هموطنان عزيز، امروز جامعه ما از بلای تورم، از تخريب محيط زيست، از بی پناه بودن مردم در برابر ظلم و تعدی مقامات ادارات و سازمانهای دولتی، از فساد و اتلاف منابع عمومی، از تشديد فقر و اختلافات طبقاتی و هزاران نابسامانی ديگر رنج می برد و شدت اين نابسامانی ها امکان آرامش و فکر کردن درباره مسائل و راه حل يابی برای آنها را سلب کرده است. ريشه يابی همه اين مسائل ما را به روزهای انقلاب و تصميمات شورای انقلاب و قانون اساسی برآمده از مجلس موسسان دست چين شده طبقه حکومتگر سال اول انقلاب می کشاند. غير از تصميمات موردی مانند تاسيس بنيادها و نهادها و يا واگذاری تعيين سرنوشت مسائل خاص به افراد خاص و يا باند خاص (مانند سپردن سرنوشت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن به باندی خاص و يا سرپرستی اموال فراريان به افراد خاص ذينفع)، آنچه که باعث انحراف اساسی درازمدت امور اقتصادی کشور از سال اول انقلاب شده است خود قانون اساسی بويژه اصل های ۴۴ و ۴۹ آن است که غير از سلب مالکيت از گردانندگان رژيم سابق عامل متزلزل کردن دلخواه مالکيت هر فرد ناوابسته به حکومت استقرار يافته کرده است. با ملی کردن و دولتی کردن عمده ترين فعاليت های اقتصادی- صنعتی کشور فعالان اقتصادی کشور را محتاج و وابسته به دولت و دستگاههای حکومتگر ساخت. با اصل ۴۴ و ۴۹، اين مردم بودند که می بايستی وجود خود و حق خود را نسبت به اموال خود به ماموران تازه کار دستگاههای دولتی ثابت کنند و در همين درگيری ها بود که بسيار از تسلط های جديد بر اقتصاد بوجود آمد که خصيصه بارز آن غير رقابتی شدن يا نيمه انحصاری بودن همه چيز و حاصل آن سقوط رشد اقتصادی کشور بوده است.
تسلط ويرانگر دولت و نهادهای حکومتگر بر اقتصاد، بالاخره نوکيسه های برآمده از دل حکومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل ۴۴ و ضرورت اصلاح آن بصورت آزاد کردن بخش هايی از اقتصاد به اميد تسلط بيشتر خود آنها بر فعاليت اقتصادی مجبور کرد و بالاخره به تصويب قانون اصلاح اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۸ منجر شد و حتی برای زير نظر داشتن فعاليت واحدهای اقتصادی "شورای رقابت" بوجود آمد ولی در يک نظام حکومتی غير دموکراتيک و درهم تنيده بودن مراکز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاههای دولتی و اداری و بويژه قوه قضائيه و موسسات پولی و مالی، واگذاری واحدهای دولتی به شبه دولتی ها، نهادها و بنيادها و يا باندهای خصوصی وابسته به مراکز قدرت سياسی- مذهبی- نظامی انجاميده است. که هر يک، شکلی از مزايای انحصاری يا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت و مجلس و قوه قضائيه برخاسته از مردم و رقابت بين المللی غول های اقتصادی نه تنها هزينه تمام اشتباهات و بذل و بخشش های خود را با افزايش قيمت ها بر مردم تحميل می کنند بلکه با فرار از ماليات و انجام فعاليت های غيرقانونی ديگر، خصوصی سازی را به "خودسو سازی" ثروتهای ملی تبديل کرده اند.
هموطنان عزيز، فرهنگ به معنی دين و آيين زندگی هر قوم و ملت است که از محيط و طرز زندگی و تامين معاش مردم آن سرچشمه می گيرد.و فرهنگ ايرانی انعکاسی از زندگی مردم در محيطی متعادل و داشتن خاکی گهربار است. تخريب فرهنگ ملی و اخلاق ايرانی با ترويج فرهنگ اقوام بيابانگرد و تزريق خرافات، از اجزای ديگر سياست حکومت ويرانگر کنونی است که هزينه های مالی و فرهنگی سنگينی برای مردم ايران دارد. از زمان انقلاب ترويج افکار قبايل بدوی و نمادها و روش زندگی آنان، ترويج داستانهای جدال های قومی و قبيله ای آنها، ترويج مراسم سنتی آنان، بکارگيری واژه های نامانوس برای ايرانيان، به دغدغه اصلی عمال حکومت تبديل شده است. بيش از سی کانال راديويی و تلويزيونی و صدها برنامه با هزاران ميليارد ريال هزينه، بيست و چهار ساعته مردم عادی را بمباران تبليغاتی ضد فرهنگ و اخلاق ايرانی می کنند. نه تنها از آوای موسيقی و آواز کوچه باغی و رقص و پايکوبی های محلی عمدتا خبری نيست، بلکه متبرک کردن اشياء و خوراندن مواد آلوده به کودکان معصوم، برگزاری مراسم احضار اجنه و ارواح آدم های موهوم و استمداد از آنها برای حل مشکلات شخصی و خانوادگی و حتی کشوری، تا کشف هاله های نور و صندلی های معجزه گر، صدها نمونه رشد رمالی و فالگيری و باری به هر جهت بودن تصميم گيری ها و گذراندن امور کشور است. استقبال از تعطيلی به هر بهانه و از کار انداختن فعاليت های اداری دولتی و سازمانهای غير دولتی حتی مغازه ها و بازارها، حذف برخی موضوعهای علمی، تحريف تاريخ و فرهنگ ايران زمين، حذف آخرين يافته های علمی بشری از کتابهای درسی در رشته هايی مانند پزشگی، شيمی، روانشناسی و بيولوژی، تخريب اصول و مبانی ورزش و تربيت بدنی و مقررات مسابقات بين المللی ورزشی، جلوگيری از کوهنوردی، فوتبال و کشتی و ژيمناستيک و تحميل ديدگاههای تنگ نظرانه بر فعاليت های ورزشی بانوان، تنها نمونه هايی از بستن قيد و بند بر کل فعاليت های اجتماعی و فرهنگی مردم ايران است که رسانه های گفتاری و نوشتاری و ديداری کشور را به سطح ابتذال کشانده و به تلف شدن ميلياردها تومان پول کشور و وقت خوانندگان و نويسندگان و تهيه کنندگان مطبوعات و حتی زندانی شدن آنان منجر شده است.
هموطنان عزيز، فروپاشی نظامهای استعماری حاکم بر جهان عرب در ماههای اخير، با مردمی که دارای هزاران ميليارد دلار قدرت خريد هستند و می توانند فرصت های بی شماری را برای فعالان اقتصادی ايران، بويژه در زمينه های صنعت و معدن و ساختمان و بازرگانی فراهم کنند، در شرايطی در حال وقوع است که دولت و حکومت ايران از اداره امور داخلی و خارجی خود نيز عاجز مانده است و برای هر رابطه خود با دنيا نيازمند کشورهای واسطه مانند ترکيه، امارات متحده، مالزی، چين ، هند و روسيه است و به آنها باج های کلان بدين منظور می دهد.
از سوی ديگر، رواج نرخهای بهره بيش از ۱۷ درصد، نرخ بيکاری ۱۷ تا ۲۲ درصد و پيش بينی تورم ۲/۲۲ درصد در سال ۱۳۹۰، معرف آن است که دولت فاقد هرگونه سياست مالی و پولی و اجتماعی در جهت اهداف خودساخته برنامه پنجم می باشد. با مسئله بروز کردن نرخ ارز، نرخ بهره، قيمت طلا که آلت دست و ابزار کار و سودجويی دلالان و بازاريان با دنباله روی دولت و بانک مرکزی است، مسائل اصلی اقتصادی جامعه مثل سرمايه گذاری های صنعتی، ايجاد اشتغال واقعی، مولد، تقويت و حمايت از شرکت های بزرگ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در سطح بين المللی، رسوخ در بازار جهانی با صدور کالاهای صنعتی نو با استاندارد جهانی و مرغوب، اعزام فارغ التحصيلان دانشگاهها و نيروی کار جوان برای آموزش و ايجاد درآمد به کشورهای صنعتی، حفاظت از محيط زيست، بهبود بهداشت و درمان در کل کشور، سرمايه گذاری واقعی و کافی برای مهار آب های سطحی و مرزی و هدايت آن به منابع داخلی و احيای کشاورزی صنعتی و سودآور و دهها امر حياتی ديگر موضوع بازی و جدل جناح های حکومتی قرار گرفته است.
راه حل تورم از نظر دولت آزاد کردن واردات مصرفی و خوراندن ۸۰ درصد درآمد نفت از کانال بازاريان به امارات متحده، هند، چين، روسيه، کره و مالزی بوده است؛ در حاليکه، راه حل تورم در خشک کردن ريشه تورم يعنی حذف بی بندوباری دولت در خرج کردن پول از يک سو، و هدايت همه امکانات به سوی سرمايه گذاری مولد در داخل کشور از سوی ديگر است. سرمايه گذاری واقعی ۴۰ ميليارد دلار از درآمد نفت، (معادل هزينه يارانه های نقدی که تا امروز پرداخت شده) می تواند خيلی بيشتر در تثبيت قيمت ها (کاهش هزينه زندگی) و بالا بردن درآمدها (ايجاد شغل و درآمد) موثر باشد.
تنها راه حل تقويت بنيه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن دولتی با صلاحيت و مسئول، مجلسی واقعی و شايسته و نظام قضائی مستقل و قوی و هشيار و نظام مالياتی جامع و کارآمد با حذف همه معافيت ها و خاصه خرجی ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، يعنی استقرار دموکراسی توام با عدالت اجتماعی، است تا جان و مال و حيثيت مردم ايران حفظ و مقام و احترام ايران و مردم آن در دنيا احياء و تقويت شود.
جبهه ملی ايران
تهران - ۲۵ مهرماه ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر