گنداب ولایی فساد!
شهباز نخعی
چندی بعد، 51 درصد سهام شرکت مخابرات کشور بدون انجام تشریفات مزایده به سپاه پاسداران واگذارشد. دیری نگذشت که گند "اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی" درآمد و معلوم شد فردی به نام مه آفرید امیرخسروی رییس گروه شرکت های امیرمنصور آریا با همدستی عواملی در دولت و بانک ها حدود 3 هزارمیلیارد تومان ازمنابع بانک ها را گرفته و صرف خرید تعدادی از شرکت های دولتی موضوع اصل 44 قانون اساسی کرده است. فراگیری فساد چنان سرپوش ناپذیر بود که محمدرضا خاوری رییس کل بانک ملی گریخت و به کانادا رفت تا در خانه 3 میلیون دلاری اش در تورنتو مسکن گزیند و به ریش باورمندان به حکومت الله برروی زمین بخندد. این اختلاس بازتابی چنان گسترده در جامعه داشت ک مقام معظم رهبری – که درواقع خود باعث و بانی آن بود -، خود را ناگزیربه دخالت مستقیم دید و به رسانه ها توصیه کرد که موضوع را "کش" ندهند!
با جنایت هایی که درپی اعتراض های گسترده و فراگیر مردم به نتیجه اعلام شده رأی گیری خرداد 1388 انجام شد، ازجمله جنایت های بازداشتگاه "کهریزک"، عامل متهم به این جنایت ها که جامه "دادستان"ی تهران را برتن داشت یعنی سعید مرتضوی، دردانه و نورچشمی مقام معظم رهبری که پیشترهم به جنایت های دیگر ازجمله قتل زنده یاد زهرا کاظمی متهم شده بود، ناگزیر از کار برکنارشد و دولت محمود احمدی نژاد – احتمالا به اشاره مقام معظم رهبری – با یک دهن کجی آشکار او را به سمت نان و آبدار ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گماشت. پس از چندی، ازآنجا که گویا مقام واگذاری به دردانه رهبر به قدرکافی بلندپایه نبوده، سعید مرتضوی به رغم مخالفت های پرشمار، مفتوح بودن پرونده او در دادگاه انتظامی قضات و برخی موانع قانونی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی که صدها میلیارد سرمایه کارگران و کارمندان در اختیار آن است گماشته شد.
ریاست پرتنش سعید مرتضوی برسازمان تأمین اجتماعی تا پایان دوره دولت دهم ادامه یافت. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، برمبنای شکایت های دریافتی به تحقیق و تفحص درباره سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و دراین بین پای فردی به نام بابک زنجانی به میان کشیده شد که گویا قراربوده 138 شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی – بخوانید کارگران و کارمندانی که سرمایه آنها را از دسترنج خود پرداخت کرده اند – را یکجا خریداری کند و برای این کار در آذرماه سال گذشته تفاهم نامه ای نیز با سعید مرتضوی امضاء کرده که درقبال پرداخت مبلغ 4 میلیارد یورو – به ین ژاپن – این شرکت ها را صاحب شود. نام شرکت هایی مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، شرکت ملی نفتکش، کشتی رانی جمهوری اسلامی و بانک های صادرات، پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... درگزارش تحقیق و تفحص مجلس ذکرشده است.
همچنین، درگزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد و شیخ الاسلامی وزیر کار ورفاه اووجمعی دیگر، ازخوان غارت گسترده سازمان تأمین اجتماعی برخورداربوده اند و به فراخور حال از 5 تا 50 و 100 میلیون تومان بن و کارت هدیه دریافت کرده اند.
تشت رسوایی چنان پرصدا ازبام برزمین افتاد که انکار آن یا توصیه به "کش" ندادنش کارساز نبود. ازاینرو، به گزارش خبرگزاری دولتی "ایرنا"، سعید مرتضوی نامه ای به کمیسیون اصل 90 مجلس می نویسد که ریشه دار و فراگیر بودن فساد را بازگو می کند: «این [285] نمایندگان محترم دردوره هشتم مجلس شورای اسلامی، بن و کارت هدیه به مقادیر مذکور در اسناد پیوست... دریافت نموده اند».
سعید مرتضوی پس از این اعتراف صریح و مستند، اصل موضوع را به کلی منکر می شود: «اساسا سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه قرارداد واگذاری با هلدینگ سورینت قشم امضاء ننموده و صراحتا اعلام می نمایم که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تأمین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است.
این انکار وقیحانه درحالی است که بنابرمستندات گزارش تحقیق و تفحص، کاملا روشن است که مبلغ معامله تفاهم نامه امضاء شده، معادل 4 میلیارد یورو – به ین ژاپن – به حساب سازمان درمالزی واریز شده – اگرچه تحریم ها مانع از برداشت آن شده – است. سعید مرتضوی حتی 5 چک تضمینی حسن انجام معامله از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی داده که او نیز این چک ها را بابت بدهی خود به وزارت نفت واگذار کرده است. درمورد این چک ها، سعید مرتضوی درنهایت بی شرمی به کمیسیون اصل 90 می نویسد که هردانشجوی سال اول حقوق می داند که وقتی روی چک ریالی مبلغ ارزی – ین ژاپن – نوشته شود، چک خود به خود باطل و بی ارزش است. با این گفته، دردانه مقام معظم رهبری آشکارا اعتراف می کند که با دادن چک های تضمینی - که می دانسته باطل و بی ارزش است – به بابک زنجانی مرتکب کلاهبرداری شده است!
داوود امیری، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی، تلخکامی کارگران از ژرفای فساد و غارت در سازمانی که باید امین آنان باشد را "بیمارگونه" و چنین بازگو می کند: «وجود فساد در سازمان تأمین اجتماعی باعث شده است که سازمان ازعهده تکالیف قانونی خود درحوزه درمان بیمه شدگان برنیاید و هرروز شاهد طولانی تر شدنن صف های بیمارستان ها باشیم و هرروز لیست داروهایی که درسبد پوشش سازمان است کمتر شود».
به گزارش خبرگزاری حکومتی "مهر" در 14 آبان 92، علی طبیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت "تدبیر و امید" گفته است: «حداکثر 17 درصد واگذاری ها تاکنون درایران به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است». به گمان من، این جناب وزیر، ارفاق کرده و دارودسته خود و اصلاح طلبان حکومتی – ازجمله باند مسلط بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن – را نیز جزء "بخش خصوصی واقعی" به حساب آورده، وگرنه بخش خصوصی واقعی و مستقل چنان تضعیف شده که سهم آن از واگذاری ها حتی به یک درصد نیز نمی رسد.
این نیز گفته شود که سیدعلی خامنه ای – درعین ارتکاب جرم های سنگین ازجمله لغو و نقض اصل 44 قانون اساسی به دستاویز "تعیین سیاست های کلی نظام" -، خود نیز درشمار قربانیان نظام ولایت مطلقه فقیه و ساختار اهریمنی و فسادپرور آن است. ساختاری که به یک نفر اختیار و امکان می دهد که به جای 75 میلیون نفر تصمیم بگیرد. بارسنگین تر گناه نیز بردوش مردمی است که با ناآگاهی، کج باوری و بی مسئولیتی اجازه می دهند که ثروت، زندگی و آینده خود و فرزندانشان دستخوش توهم فسادپرور رهبر چنین نظامی شود.
بذر مسمومی که سیدعلی خامنه ای با عمل مجرمانه لغو ونقض اصل 44 قانون اساسی پاشید، موجب رویش علف های هرزی مانند مه آفرید امیرخسروی – عامل اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی -، بابک زنجانی و بسیاری دیگر شده که نام هایشان همچنان درجیب محمود احمدی نژاد مانده و درفهرست بدهکاران 50 هزار میلیارد تومانی نظام ورشکسته بانکی است. خطر واقعی و هشداردهنده دراین است که روزی از خواب غفلت بیدار شویم و ببینیم که دارایی و ثروت مردم ایران – موسسات و نهادهای اصل 44 قانون اساسی – به واسطه گری عناصری چون سعید مرتضوی و بابک زنجانی به مالکیت بیگانگان درآمده است. چنین سناریویی با توجه به منشأ خارجی حمایت و سرمایه امثال مه آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی دور ازذهن نیست.
آنچه که تاکنون از فراگیری فساد تا بن استخوان نظام ولایت مطلقه فقیه افشا شده، نوک کوچک نمایان کوه یخ عظیمی است که در دریای بزرگ و متعفن آن شناور است و تنها نمایانگر بخش کوچکی از ژرفنای گنداب فساد ولایی است!
Shahbaznakhai8@gmail.com
شهباز نخعی
چند سال پیش، هنگامی که سیدعلی خامنه ای، به مباشرت حزب موتلفه اسلامی و پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اقدامی خائنانه و مجرمانه با تمسک به "تعیین سیاست های کلی نظام" و برخلاف نص صریح قانون اساسی – که راهکار همه پرسی را برای تغییر مواد قانون اساسی پیش بینی کرده -، طرح لغو و نقض اصل 44 قانون اساسی (مالکیت دولت بر صنایع، بانک ها و منابع عمده) را تصویب کرد، من درچندین مقاله به آن پرداختم و تشریح کردم که این کار خلاف منافع ملی مردم ایران چه عواقب و تالی های فاسدی دارد. تأکید براین موضوع حتی موجب شد که برخی دوستان و خوانندگان خرده بگیرند که چرا اینقدر به یک موضوع پیله می کنی و تکراری می نویسی. پاسخ این بود که من تنها به حکم وظیفه و با آگاهی از این که کمتر کسی رغبت به شنیدن و خواندن آن دارد می نویسم.
تالی های فاسد به تدریج دراین چندسال نمایان شدند. در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، فردی به نام عباس پالیزداردر یک سخنرانی درهمدان افشا کرد که چگونه کارخانه ای به ارزش 600 میلیارد تومان، به بهای 10 میلیارد تومان آنهم به اقساط طولانی – که هرگز وصول نشد – به آخوند امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران واگذار شده و درپی این افشاگری پالیزدار دستگیرشد و به زندان افتاد.چندی بعد، 51 درصد سهام شرکت مخابرات کشور بدون انجام تشریفات مزایده به سپاه پاسداران واگذارشد. دیری نگذشت که گند "اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی" درآمد و معلوم شد فردی به نام مه آفرید امیرخسروی رییس گروه شرکت های امیرمنصور آریا با همدستی عواملی در دولت و بانک ها حدود 3 هزارمیلیارد تومان ازمنابع بانک ها را گرفته و صرف خرید تعدادی از شرکت های دولتی موضوع اصل 44 قانون اساسی کرده است. فراگیری فساد چنان سرپوش ناپذیر بود که محمدرضا خاوری رییس کل بانک ملی گریخت و به کانادا رفت تا در خانه 3 میلیون دلاری اش در تورنتو مسکن گزیند و به ریش باورمندان به حکومت الله برروی زمین بخندد. این اختلاس بازتابی چنان گسترده در جامعه داشت ک مقام معظم رهبری – که درواقع خود باعث و بانی آن بود -، خود را ناگزیربه دخالت مستقیم دید و به رسانه ها توصیه کرد که موضوع را "کش" ندهند!
با جنایت هایی که درپی اعتراض های گسترده و فراگیر مردم به نتیجه اعلام شده رأی گیری خرداد 1388 انجام شد، ازجمله جنایت های بازداشتگاه "کهریزک"، عامل متهم به این جنایت ها که جامه "دادستان"ی تهران را برتن داشت یعنی سعید مرتضوی، دردانه و نورچشمی مقام معظم رهبری که پیشترهم به جنایت های دیگر ازجمله قتل زنده یاد زهرا کاظمی متهم شده بود، ناگزیر از کار برکنارشد و دولت محمود احمدی نژاد – احتمالا به اشاره مقام معظم رهبری – با یک دهن کجی آشکار او را به سمت نان و آبدار ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گماشت. پس از چندی، ازآنجا که گویا مقام واگذاری به دردانه رهبر به قدرکافی بلندپایه نبوده، سعید مرتضوی به رغم مخالفت های پرشمار، مفتوح بودن پرونده او در دادگاه انتظامی قضات و برخی موانع قانونی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی که صدها میلیارد سرمایه کارگران و کارمندان در اختیار آن است گماشته شد.
ریاست پرتنش سعید مرتضوی برسازمان تأمین اجتماعی تا پایان دوره دولت دهم ادامه یافت. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، برمبنای شکایت های دریافتی به تحقیق و تفحص درباره سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و دراین بین پای فردی به نام بابک زنجانی به میان کشیده شد که گویا قراربوده 138 شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی – بخوانید کارگران و کارمندانی که سرمایه آنها را از دسترنج خود پرداخت کرده اند – را یکجا خریداری کند و برای این کار در آذرماه سال گذشته تفاهم نامه ای نیز با سعید مرتضوی امضاء کرده که درقبال پرداخت مبلغ 4 میلیارد یورو – به ین ژاپن – این شرکت ها را صاحب شود. نام شرکت هایی مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، شرکت ملی نفتکش، کشتی رانی جمهوری اسلامی و بانک های صادرات، پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... درگزارش تحقیق و تفحص مجلس ذکرشده است.
همچنین، درگزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد و شیخ الاسلامی وزیر کار ورفاه اووجمعی دیگر، ازخوان غارت گسترده سازمان تأمین اجتماعی برخورداربوده اند و به فراخور حال از 5 تا 50 و 100 میلیون تومان بن و کارت هدیه دریافت کرده اند.
تشت رسوایی چنان پرصدا ازبام برزمین افتاد که انکار آن یا توصیه به "کش" ندادنش کارساز نبود. ازاینرو، به گزارش خبرگزاری دولتی "ایرنا"، سعید مرتضوی نامه ای به کمیسیون اصل 90 مجلس می نویسد که ریشه دار و فراگیر بودن فساد را بازگو می کند: «این [285] نمایندگان محترم دردوره هشتم مجلس شورای اسلامی، بن و کارت هدیه به مقادیر مذکور در اسناد پیوست... دریافت نموده اند».
سعید مرتضوی پس از این اعتراف صریح و مستند، اصل موضوع را به کلی منکر می شود: «اساسا سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه قرارداد واگذاری با هلدینگ سورینت قشم امضاء ننموده و صراحتا اعلام می نمایم که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تأمین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است.
این انکار وقیحانه درحالی است که بنابرمستندات گزارش تحقیق و تفحص، کاملا روشن است که مبلغ معامله تفاهم نامه امضاء شده، معادل 4 میلیارد یورو – به ین ژاپن – به حساب سازمان درمالزی واریز شده – اگرچه تحریم ها مانع از برداشت آن شده – است. سعید مرتضوی حتی 5 چک تضمینی حسن انجام معامله از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی داده که او نیز این چک ها را بابت بدهی خود به وزارت نفت واگذار کرده است. درمورد این چک ها، سعید مرتضوی درنهایت بی شرمی به کمیسیون اصل 90 می نویسد که هردانشجوی سال اول حقوق می داند که وقتی روی چک ریالی مبلغ ارزی – ین ژاپن – نوشته شود، چک خود به خود باطل و بی ارزش است. با این گفته، دردانه مقام معظم رهبری آشکارا اعتراف می کند که با دادن چک های تضمینی - که می دانسته باطل و بی ارزش است – به بابک زنجانی مرتکب کلاهبرداری شده است!
داوود امیری، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی، تلخکامی کارگران از ژرفای فساد و غارت در سازمانی که باید امین آنان باشد را "بیمارگونه" و چنین بازگو می کند: «وجود فساد در سازمان تأمین اجتماعی باعث شده است که سازمان ازعهده تکالیف قانونی خود درحوزه درمان بیمه شدگان برنیاید و هرروز شاهد طولانی تر شدنن صف های بیمارستان ها باشیم و هرروز لیست داروهایی که درسبد پوشش سازمان است کمتر شود».
به گزارش خبرگزاری حکومتی "مهر" در 14 آبان 92، علی طبیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت "تدبیر و امید" گفته است: «حداکثر 17 درصد واگذاری ها تاکنون درایران به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است». به گمان من، این جناب وزیر، ارفاق کرده و دارودسته خود و اصلاح طلبان حکومتی – ازجمله باند مسلط بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن – را نیز جزء "بخش خصوصی واقعی" به حساب آورده، وگرنه بخش خصوصی واقعی و مستقل چنان تضعیف شده که سهم آن از واگذاری ها حتی به یک درصد نیز نمی رسد.
این نیز گفته شود که سیدعلی خامنه ای – درعین ارتکاب جرم های سنگین ازجمله لغو و نقض اصل 44 قانون اساسی به دستاویز "تعیین سیاست های کلی نظام" -، خود نیز درشمار قربانیان نظام ولایت مطلقه فقیه و ساختار اهریمنی و فسادپرور آن است. ساختاری که به یک نفر اختیار و امکان می دهد که به جای 75 میلیون نفر تصمیم بگیرد. بارسنگین تر گناه نیز بردوش مردمی است که با ناآگاهی، کج باوری و بی مسئولیتی اجازه می دهند که ثروت، زندگی و آینده خود و فرزندانشان دستخوش توهم فسادپرور رهبر چنین نظامی شود.
بذر مسمومی که سیدعلی خامنه ای با عمل مجرمانه لغو ونقض اصل 44 قانون اساسی پاشید، موجب رویش علف های هرزی مانند مه آفرید امیرخسروی – عامل اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی -، بابک زنجانی و بسیاری دیگر شده که نام هایشان همچنان درجیب محمود احمدی نژاد مانده و درفهرست بدهکاران 50 هزار میلیارد تومانی نظام ورشکسته بانکی است. خطر واقعی و هشداردهنده دراین است که روزی از خواب غفلت بیدار شویم و ببینیم که دارایی و ثروت مردم ایران – موسسات و نهادهای اصل 44 قانون اساسی – به واسطه گری عناصری چون سعید مرتضوی و بابک زنجانی به مالکیت بیگانگان درآمده است. چنین سناریویی با توجه به منشأ خارجی حمایت و سرمایه امثال مه آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی دور ازذهن نیست.
آنچه که تاکنون از فراگیری فساد تا بن استخوان نظام ولایت مطلقه فقیه افشا شده، نوک کوچک نمایان کوه یخ عظیمی است که در دریای بزرگ و متعفن آن شناور است و تنها نمایانگر بخش کوچکی از ژرفنای گنداب فساد ولایی است!
Shahbaznakhai8@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر