تدبیر
: کمک های دولت محمود احمدی نژاد و اختصاص اعتبار در بودجه سالیانه کشور
به برخی موسسهها و نهادها در عین حال که بی سر و صدا از سوی نمایندگان
تصویب میشده به همان اندازه هم حاشیه داشته است. بر اساس تازهترین گزارش
دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 1390 این اعتبارها در سال 1391 نسبت به
سال 1387 به بیش از شش برابر افزایش یافته است. موسسههایی مانند "سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی"، موسسه "بصیرت" و موسسه "ترجمان وحی"
نهادهایی هستند نام آن ها با ذکر افزایش 200 درصدی کمک دولت، در گزارش
دیوان محاسبات آمده است.
بر اساس این گزارش افزایش اعتبارها به این سه موسسه در سال 1390 نسبت به سال 1389 به ترتیب (170%)، (283%) و (185%) رشد نشان می دهد در حالیکه ماهیت نهادها و دلایل کمک به آنها مبهم بوده و شفاف نیست.
آن گونه که در این گزارش آمده است «وجود ردیفهای متفرقه متعدد و اختصاص مبالغ قابل توجه و خارج از برنامه، یکی از دلایل اساسی ابهام بودجه است.»
امسال هم جدولهای 17 و 18 در بخش هزینهای بودجه 93 مربوط به نحوه پرداخت پول به برخی نهادها بود. گرچه نمایندگانی چون بهروز نعمتی نایب رئیس فراکسیون رهروان ولایت نسبت به این موضوع انتقاد کرد و گفت که هفت میلیارد تومان بودجه برای بنیادی تخصیص داده شده است که حتی هفت روز هم در طول سال کار نمیکند. اما در نهایت نتوانست حرف خود را در مقابل نمایندگانی او آنان را عدهای اندک و وابسته به گروهی خاص یاد کرد، به کرسی بنشاند.
او اما درباره تازه ترین گزارش تفریغ بودجه سال 90 و افزایش اعتبارهای این موسسهها در بودجه به تدبیر گفته است که «متاسفانه این موسسه ها نه متولی دارند و نه پاسخگویی به همین دلیل ما نمیدانیم باید از چه کسی بازخواست کنیم.»
بهروز نعمتی به خبرنگار اقتصادی تدبیر میگوید: «افزایش 200 درصدی کمک مالی به برخی موسسههای خاص در سال 90 در حالی رخ داد که این موسسهها نه متولی دارند و نه حوزه کاریشان مشخص است و در واقع کاملا مبهم و عجیب هستند اما با همین شرایط مبالغ میلیاردی دریافت کرده اند.»
نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاید اصلا این موسسهها وجود خارجی نداشته باشند، اظهار کرد: «در بحث تدوین بودجه امسال هم تذکر دادیم که اولا معلوم نیست متولیان این جدولها چه کسانی هستند و دوما پاسخگویی وجود ندارد که بگوید قرار است این پولها صرف چه کارهایی شود. یعنی جدولها چون متولی ندارد نمیدانیم آن موسسهها وابسته به وزارت آموزش و پروش است یا وزارت ارشاد است یا هر وزارتخانه دیگری. هیچ جا نیست که پاسخگو باشد و عملا در گزارشهای دیوان محاسبات هم نمیتوانیم از کسی سوال کنیم و جواب بگیریم چون متولی وجود ندارد.»
او معتقد است لابیهای قوی در مجلس وجود دارد که اجازه کند و کاو و حتی مخالفت به نمایندگان درباره این جدولها و بودجه این موسسهها را نمیدهد و میگوید: «در بودجه امسال هم ما تذکر دادیم و ابتدا گفتند جدولهای مورد اعتراض را حذف میکنند یا حداقل متولی آن را مشخص میکنند اما با لابیهایی که صورت گرفت دوباره اعتبارات به آن موسسهها تعلق گرفت. آن هم موسسههایی که در سال حتی یک ماه هم فعالیت ندارند.»
نعمتی از پیگیری مجلس درباره تخلفهای بودجهای دولت محمود احمدینژاد خبر داد و بیان کرد: «ما نمی گوییم اعتبارات به این موسسهها بدهند یا ندهند چرا که ممکن است برای کار فرهنگی باشد، اما باید متولی آن مشخص شود بدون متولی معلوم نیست این پول کجا و چگونه هزینه میشود. متاسفانه ضعف نظارتی و البته قدرت لابیهای پنهان در مجلس باعث شده است تا تخلفهای مالی دولت نهم و دهم تازه نمایان شود.»
به گفته نایب رئیس فراکسیون رهروان ولایت «یکی از مهمترین دستاوردهای دولت احمدی نژاد قانون شکنی بود. دولتی که به راحتی قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس را زیر پا میگذاشت باید هم سیلی هم تخلفات بودجهای برای کشور به بار بیاورد.»
بر اساس این گزارش افزایش اعتبارها به این سه موسسه در سال 1390 نسبت به سال 1389 به ترتیب (170%)، (283%) و (185%) رشد نشان می دهد در حالیکه ماهیت نهادها و دلایل کمک به آنها مبهم بوده و شفاف نیست.
آن گونه که در این گزارش آمده است «وجود ردیفهای متفرقه متعدد و اختصاص مبالغ قابل توجه و خارج از برنامه، یکی از دلایل اساسی ابهام بودجه است.»
امسال هم جدولهای 17 و 18 در بخش هزینهای بودجه 93 مربوط به نحوه پرداخت پول به برخی نهادها بود. گرچه نمایندگانی چون بهروز نعمتی نایب رئیس فراکسیون رهروان ولایت نسبت به این موضوع انتقاد کرد و گفت که هفت میلیارد تومان بودجه برای بنیادی تخصیص داده شده است که حتی هفت روز هم در طول سال کار نمیکند. اما در نهایت نتوانست حرف خود را در مقابل نمایندگانی او آنان را عدهای اندک و وابسته به گروهی خاص یاد کرد، به کرسی بنشاند.
او اما درباره تازه ترین گزارش تفریغ بودجه سال 90 و افزایش اعتبارهای این موسسهها در بودجه به تدبیر گفته است که «متاسفانه این موسسه ها نه متولی دارند و نه پاسخگویی به همین دلیل ما نمیدانیم باید از چه کسی بازخواست کنیم.»
بهروز نعمتی به خبرنگار اقتصادی تدبیر میگوید: «افزایش 200 درصدی کمک مالی به برخی موسسههای خاص در سال 90 در حالی رخ داد که این موسسهها نه متولی دارند و نه حوزه کاریشان مشخص است و در واقع کاملا مبهم و عجیب هستند اما با همین شرایط مبالغ میلیاردی دریافت کرده اند.»
نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاید اصلا این موسسهها وجود خارجی نداشته باشند، اظهار کرد: «در بحث تدوین بودجه امسال هم تذکر دادیم که اولا معلوم نیست متولیان این جدولها چه کسانی هستند و دوما پاسخگویی وجود ندارد که بگوید قرار است این پولها صرف چه کارهایی شود. یعنی جدولها چون متولی ندارد نمیدانیم آن موسسهها وابسته به وزارت آموزش و پروش است یا وزارت ارشاد است یا هر وزارتخانه دیگری. هیچ جا نیست که پاسخگو باشد و عملا در گزارشهای دیوان محاسبات هم نمیتوانیم از کسی سوال کنیم و جواب بگیریم چون متولی وجود ندارد.»
او معتقد است لابیهای قوی در مجلس وجود دارد که اجازه کند و کاو و حتی مخالفت به نمایندگان درباره این جدولها و بودجه این موسسهها را نمیدهد و میگوید: «در بودجه امسال هم ما تذکر دادیم و ابتدا گفتند جدولهای مورد اعتراض را حذف میکنند یا حداقل متولی آن را مشخص میکنند اما با لابیهایی که صورت گرفت دوباره اعتبارات به آن موسسهها تعلق گرفت. آن هم موسسههایی که در سال حتی یک ماه هم فعالیت ندارند.»
نعمتی از پیگیری مجلس درباره تخلفهای بودجهای دولت محمود احمدینژاد خبر داد و بیان کرد: «ما نمی گوییم اعتبارات به این موسسهها بدهند یا ندهند چرا که ممکن است برای کار فرهنگی باشد، اما باید متولی آن مشخص شود بدون متولی معلوم نیست این پول کجا و چگونه هزینه میشود. متاسفانه ضعف نظارتی و البته قدرت لابیهای پنهان در مجلس باعث شده است تا تخلفهای مالی دولت نهم و دهم تازه نمایان شود.»
به گفته نایب رئیس فراکسیون رهروان ولایت «یکی از مهمترین دستاوردهای دولت احمدی نژاد قانون شکنی بود. دولتی که به راحتی قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس را زیر پا میگذاشت باید هم سیلی هم تخلفات بودجهای برای کشور به بار بیاورد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر