نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ دی ۲۹, یکشنبه

حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات «رژیم کشتار »


حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات «رژیم کشتار »
ایرج مصداقی



پیگیری و اجرای عدالت در ارتباط با آمران و مباشران نقض حقوق بشر یکی از پیش‌شرط‌های رسیدن به دمکراسی در کشورمان است. به همین منظور طی سال‌های گذشته شناساندن مهره‌های اصلی جنایت در دوران تسلط نظام اسلامی بر کشورمان را یکی از وظایف خود شمرده و در این راه در حد توانایی خود قدم‌هایی برداشته‌ام. برای اجرای عدالت نیاز به شناسایی عوامل نقض حقوق بشر و مستندسازی در این زمینه است.  
به باور من کوشش‌های محدود در این راه نیز ثمربخش است. هفت سال پیش در مقاله‌ای توضیح دادم که نام نیری، جعفر(چنانکه گروه‌های سیاسی می‌نامیدند) نیست و حسینعلی است و عکس وی را نیز که در مراسم عمومی یافته بودم برای اولین بار انتشار دادم. پس از آن بود که نام و تصویر حسینعلی نیری در رسانه‌ها انتشار یافت و او مجبور شد چهره‌ای علنی به خود بگیرد.
چنانکه روشنگری‌ در مورد اکبر خوش‌کوشک وی را مجبور کرد از پشت پرده بیرون بیاید؛ هرچند می‌کوشد اتهامات را از خود دور کند. (۱)
روشنگری‌ام راجع به هادی غفاری وی را ناگزیر به پاسخگویی و انکار واقعیات کرد. همین که نشریه‌ی «اندیشه‌ پویا» در داخل کشور او را بر اساس یکی از نوشته‌هایم مورد سؤال قرار می‌دهد نشاندهنده‌ی کارساز بودن این روشنگری‌هاست. همین که فشار افکار عمومی آن‌ها را علیرغم میل‌شان مجبور به پاسخگویی می‌کند موفقیت ما و آینده‌دار بودن این حرکت را می‌رساند. حتی وقتی در مورد برخورد کدیور با کشتار ۶۷ نوشتم، وی ناگزیر شد پس از گذشت یک ربع قرن در مقاله‌‌ی بلند بالایی به محکومیت این کشتار بپردازد که در جای خود اقدام مثبتی بود.
شهادت جان به در بردگان و شاهدین کشتار ۶۷ و تظلم‌خواهی آنان، میرحسین موسوی و موسوی اردبیلی را وادار کرد تا نقش خود در این کشتار را انکار کنند. مصطفی پورمحمدی وقتی با آن‌ همه مدرک و سند، و شهادت آیت‌الله منتظری روبرو شد به انکار نقش خود در کشتار و اعدام پرداخت. معلوم است که تحت فشار قرار دارد و نمی‌توانند به صراحت از اعمال خود دفاع کنند. همین روشنگری‌ها باعث شده است که نام تعدادی از جنایتکاران در لیست ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گیرد.
بر همان سیاق در این مقاله‌ می‌کوشم تصویر روشن‌تری از حسینعلی نیری یکی از بزرگترین عوامل کشتار و شکنجه در کشورمان که همچنان اهرم‌های قضایی را در دست دارد به دست دهم و تا حد امکان در مورد دیدگاهی که زمینه‌‌ی فقهی جنایات صورت گرفته توسط او را فراهم کرد توضیح دهم و نقش آن‌ها را برجسته کنم.
ضرورت انتشار این دست از نوشته‌ها از آن‌جایی بیشتر احساس می‌شود که این روزها عده‌ای همچون اکبر گنجی، حسن یوسفی اشکوری، محمد سهیمی، محمد برقعی و ... که در خارج از کشور داعیه‌‌ی مسلمانی دارند با استفاده از انواع و اقسام استدلال‌ها می‌کوشند نشان‌ دهند نظام اسلامی «رژیم کشتار» نیست. اینان، با توجه به همه‌ی تجربه‌های تاریخی، به ویژه تجربه ۳۵ سال حکومت مذهبی در ایران در دوران معاصر، باز هم چشمان خود را بر این واقعیت می‌بندند که دین و یا هر ایدئولوژی دیگری، هنگامی که در قدرت و حکومت قرار گیرد، چگونه به سادگی می‌تواند به «رژیم کشتار» فرا روید. و حکومت اسلامی ایران به عنوان نمونه‌ای در دسترس و معاصر، شاهد این مدعاست. نامبردگان که به «مسلمانی» حاکمان باور دارند گویا خود را هم‌سرنوشت با این نظام می‌بینند و به هر طریق برای زدودن اتهاماتی که متوجه این رژیم است به ویژه اتهامات از نوع «جنایت علیه بشریت» و «کشتار بیرحمانه» و ... می‌کوشند.
این نوع  ادعاها آن‌هم در خارج از کشور و چشم در چشم قربانیان این نظام و از موضع «اپوزیسیون» موجب شکنجه‌ی مضاعف آن‌ها می‌شود.
سید ابراهیم نبوی به عنوان پیش‌قسط برای بازگشت به «ام‌القرای اسلامی» در گفتگو با صدای آمریکا به تطهیر نظام و فراموش کردن جنایات جمهوری اسلامی می‌پردازد. واضح است بیان این نکته که «نباید تصویری غیرواقعی از کشور ارائه داد.»، وضعیت در جمهوری اسلامی آنقدرها «سیاه» نیست و نباید «سیاه‌نمایی» کرد، و سال ۶۷ و دهه‌ی ۶۰ را بایستی فراموش کرد، منطبق بر آینده‌نگری در ارتباط با وضعیت خود فرد است و نه تلاش صادقانه برای بیان ماهیت نظام. در واقع مخاطبان نبوی و امثال او نه مردم ایران و اپوزیسیون خارج از کشور بلکه مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هستند.
بایستی پذیرفت نمی‌توان از یک سو کشتار‌های دهه‌ی ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۶۷ را محکوم کرد و از سوی دیگر دستگاه قضایی و سیستمی که حکم آن را صادر و اجرا کرده است، تبرئه کرد و یا جنایات آن را تخفیف داد و بهانه برای آن‌ اعمال جور کرد.
پس از انتخاب مصطفی پورمحمدی یکی از جنایتکاران علیه بشریت به وزارت دادگستری دولت روحانی، اکبر گنجی انتخاب وی را تأیید کرده و وی را تسریع‌کننده‌ی آزادی زندانیان سیاسی دانست! وی مدعی شد «مصطفی پورمحمدی دارای روابط بسیار حسنه‌ای با خامنه‌ای، دستگاه قضایی، مجلس و سرکوبگران است. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد یکی از شعارهای حسن روحانی بوده که در ایام انتخابات چندین بار تکرار شد. گفته می‌شود که مصطفی پورمحمدی تغییر کرده و به حسن روحانی وعده داده است که پس از آغاز کار به طور جدی مذاکره برای آزادی زندانیان سیاسی را دنبال خواهد کرد.»
امروز که پورمحمدی به صراحت در مورد احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گوید:
«احمد شهید اصلا یک حقوقدان نیست و به صورت یک عمله سیاسی وارد عرصه شده و از همان ابتدا علیه ملت ایران موضع گرفته است. ... ما در اصل با وجود گزارشگر مخالفیم چون ما از نظر حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای در جهان داریم.»
یک بار دیگر این موضوع ثابت می‌شود که «جنایتکار علیه بشریت» نمی‌تواند تغییر کند و قبل از هرچیز بایستی عدالت در مورد او اجرا شده و پاسخگوی اعمالش باشد.
چنین مسائلی را می‌توان از زوایه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داد. اما در این گفتار هدف من بررسی این مسایل با توجه به حقوق بشر و حقوق انسانی است و نه صرفاً سیاسی.
نگاهی به تجربه‌ی آلمان و فاشیسم در ۷۰ سال گذشته و برخورد روشنفکران و دولتمردان آلمانی به این مقوله، به ما یادآور می‌شود که گفتن و گفتن در مورد جنایتکاران علیه بشریت و به ویژه «هولوکاست اسلامی» در دهه‌ی ۶۰ برای برقراری دمکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورمان از نان شب هم واجب‌تر است.
***
حسینعلی نیری متولد ۱۳۳۵ یکی از حکام شرع اوین در سیاه‌ترین روزهای تاریخ ایران است. در شهریورماه ۱۳۵۸ وقتی علی قدوسی جانشین مهدی هادوی دادستان کل انقلاب اسلامی شد با توصیه و کارگردانی بهشتی تعدادی از طلاب جوان حوزه‌ی علمیه قم و به ویژه مدرسه حقانی را به دستگاه قضایی برد. پس از انتخاب بهشتی به عنوان رئیس شورای عالی قضایی و گرداننده‌‌ی قوه‌ قضاییه، این روند سرعت بیشتری به خود گرفت و این دسته از روحانیون قدرتمندان اصلی دستگاه قضایی و امنیتی نظام اسلامی شدند.
در چنین شرایطی، نیری نیز به دادگاه انقلاب اسلامی و اوین راه یافت. در سال ۱۳۵۹ پس از انتخاب لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نیری که آخوندی تازه‌کار بود به عنوان حاکم شرع در خدمت او قرار گرفت و پس از سی خرداد ۱۳۶۰ و شروع سرکوبی خونین نیروهای سیاسی، نیری یکی از صادرکنندگان اصلی احکام شکنجه و اعدام شد. او که به نزدیکی با محمد محمدی گیلانی شهره بود در سال ۱۳۶۲ پس از انتخاب محمدی گیلانی به عضویت شورای نگهبان جانشین او شد و با سنی کم، ریاست حکام شرع اوین را به عهده گرفت که با هیچ‌یک از معیارهای شرعی مورد ادعای رژیم هم نمی‌خواند چه برسد به معیارهای حقوقی و قضایی شناخته‌ شده. مهندس عزت‌الله سحابی در خاطراتش نیری را داماد محمدی گیلانی معرفی می‌کند. هرچه که بود این دو روابط نزدیکی با هم داشتند که هنوز هم ادامه دارد.
در «همایش نكوداشت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی» که با حضور محمدی گلپایگانی رییس دفتر خامنه‌ای، بختیاری وزیر دادگستری، رییسی معاون اول قوه قضائیه، زین‌العابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان، مهدی سعادتی استاندار گیلان و جمع كثیری از مسئولین و مدیران كشوری و استانی در زیباكنار بندرانزلی برگزار شد نیری نیز شرکت داشت.
 
                       
نفر وسط حسینعلی نیری. پشت سر لاجوردی، اصغر فاضل سربازجو و یکی از شکنجه‌گران اصلی شعبه‌ ۷ نشسته است. وی بعدها منشی گیلانی در شورای عالی قضایی بود.
لاجوردی از حضور نیری و امثال او در پست حاکم شرعی اوین به خاطر سن کمی که داشتند در مقایسه‌ با محمدی گیلانی استقبال می‌کرد. چرا که آن‌ها به خاطر نداشتن موقعیت مذهبی و سیاسی و قضایی، اوامر او را اجرا می‌کردند. هرچند محمدی گیلانی هم در خدمت او بود.
نیری در مورد تبعیت حکام شرع و بازجویان از لاجوردی می‌گوید:‌
«من از همان ابتدا كه ایشان [لاجوردی] از طرف مرحوم شهید آیت الله قدوسی به سمت دادستان انقلاب تهران منصوب شدند، در خدمت شان بودم و آشنایی و همكاری ما با ایشان از آن زمان شروع شد.
اگر نبود شناخت عمیق آقای لاجوردی از منافقین و چپی‌ها ، ما خیلی زیان می‌كردیم، برای این كه آقایان حكام شرع و كسانی كه به عنوان دادیار كار می‌كردند، نوعاً از اینها شناخت عمیق نداشتند، به ترفندهای آنها، به رموزی كه آنها در برخوردهایشان به كار می‌گرفتند و با شیطنت هایشان آشنا نبودند. ولی ایشان با شناختی كه داشت باعث شد كه ما هم یك مقدار روشن بشویم و بتوانیم عمق فاجعه را درك كنیم، از این جهت ایشان واقعاً حق بزرگی به گردن انقلاب داشت.»
 
لاجوردی و نیری درکنار هم
نیری پس از آن که آیت‌الله منتظری از جانشینی خمینی برکنار شد به دفاع از عملکرد لاجوردی و تکذیب آن‌چه در اوین می‌گذشت و از پرده بیرون افتاده بود پرداخت :
«منافقین در آن زمان با بیت آقای منتظری در ارتباط بودند و در آنجا بسیاری از مسائل را بزرگ‌نمایی می‌کردند و این موجب شد که آقای منتظری احساس کرد این مسائل واقعیت دارند، لذا به شورای قضایی آن زمان فشار آورد که آقای لاجوردی عزل شود و کس دیگری را بیاورند. »
وی به منظور انکار شکنجه در اوین و همچنین بی‌پایه و اساس نشان دادن اعتراضات آیت‌الله منتظری، روایتی را به ایشان نسبت می‌دهد که بعید به نظر می‌رسد هیچ عاقلی بر زبان براند به ویژه آیت‌الله منتظری که اطلاع دقیق از وضعیت زندان‌ها داشت:
«یادم هست بعد از شهید لاجوردی، آقای رازینی آمدند که آقای منتظری به ایشان اعتماد داشت. (۲) با این حال بعد از گذشت مدتی، یک روز به او گفته بود، «رازینی! شنیده‌ام فک ۴۰۰ نفر را خرد کرده‌ای. آقای رازینی جواب داده بود، "شما یکی‌شان را به من نشان بدهید"»
نیری تا پیش از کشتار ۶۷ نیز نقش مهمی در صدور حکم شکنجه و اعدام داشت و در ایامی که نام اوین به قول شیخ یوسف صانعی «لرزه بر تن» مخالفین می‌انداخت در بسیاری صحنه‌ها در کنار لاجوردی و موسوی تبریزی قرار داشت و مددرسان آن‌ها بود. باید آن روزها در اوین و شعبه‌های بازجویی می‌بودید تا معنای حرف صانعی را درک کنید:‌
«ضدانقلاب باید از اسم اوین بترسد و بلرزد! امید ضدانقلاب از اوین باید قطع باشد. اوین باید محیط ترس باشد، اوین باید محیط رعب باشد! چطور توی لانه جاسوسی، جاسوس‌های آمریكایی ترسیدند، جناب آقای موسوی (موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب) باید ضدانقلاب اقتصادی و ضدانقلاب گروهكی از شما دادستان انشاالله آن جوری بترسد كه جاسوس‌های لانه جاسوسی از شما ترسیدند. این اشتباه است كه بگوییم آقا هیچكس نترسد. نه آقا. ضدانقلاب باید از اینكه می‌گویند می‌بریمت اوین، لرزه بر تنش بیفتد.» (یوسف صانعی سخنرانی ۱۹ تیرماه ۱۳۶۴ )
لاجوردی به مدد نیری‌ و نیری‌ها بود که از اوین «محیط رعب» و «ترس» ساخت. متاسفانه نقش عواملی چون نیری و دیگر حکام شرع اوین در آن روزهای سیاه چنان که باید و شاید شناسانده نشده است.
نیری در دوران برکناری لاجوردی و جایگزینی علی رازینی که خود ید طولایی در کشتار داشت نیز در کنار این دو بود و برای نشان دادن انس و الفت‌شان عکس‌های یادگاری نیز می‌گرفتند.
 
از راست علی مبشری، علی رازینی، حسینعلی نیری و اسدالله لاجوردی
 
از راست علی رازینی، حسینعلی نیری، اسدالله لاجوردی و علی مبشری
پس از کشته شدن لاجوردی در بازار تهران توسط یک تیم عملیاتی مجاهدین مرکب از علی‌اصغر غضنفرنژاد و علی اکبر اکبری، در شهریور ۱۳۷۷ نیری، مشتری هرساله‌ی مراسم‌ بزرگداشت و یادبود وی شد. (مهدی کروبی نیز تا سال ۸۸ یکی از مشتری‌های اصلی مراسم بزرگداشت لاجوردی بود.)
ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری در مراسم بزرگداشت لاجوردی
نیری به مجموعه‌ای وابسته بود که در دهه‌ی ۶۰ بزرگترین جنایات تاریخ معاصر میهن‌مان را سازماندهی و اجرا کردند. به همین دلیل وقتی احمد قدیریان معاون اجرایی لاجوردی و یکی از «جنایتکاران علیه بشریت» فوت کرد نیری از جمله «صاحبان عزا» بود که در سوگ وی می‌گریست .
 
از راست محمد محمدی ری‌شهری، حسینعلی‌ نیری و غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم ختم احمد قدیریان
این مجموعه کسانی را در بر می‌گرفت که شیخ یوسف صانعی که امروز «مرجع تقلید سبز» معرفی می‌شود در تأیید‌شان می‌گفت:‌
«نکند امروز که آرامش داریم و مسئولین که امروز امنیت دارند، آن پدر و مادرهای ضد انقلاب از مسئولین سراغ آزادی فرزندانشان را بگیرند که هرگاه سراغ این مسائل رفتیم، سراغ قتلگاه حزب برویم. اینها توبه کنندگان نیستند، می‌آیند بیرون افعی می‌شوند. مسئولین مملکت و ملت یک وقت تحت تأثیر قرار نگیرند. هرگاه تحت تأثیر قرار گرفتید سراغ جنایت هایشان بروید.
زندانی بودن آنها مرضیّ خدایی است. حرکتی نشود که ما خدای نکرده علیه دادگاه انقلاب حرف بزنیم. امروز با تلاش برادران سپاه و کمیته ها و شهربانی و دادگاه های انقلاب بوده که ما هستیم و الّا آنها رحم ندارند.
[آنها] خائنین به مملکت هستند و به پدر و مادر خودشان هم رحم نمی‌کنند و باید به مجازاتشان برسند. من اینجا به عنوان یک مسئول قوه قضائیه دست آن عزیزانی را می‌بوسم و حاضرم کفش هایشان را جفت کنم که با دست‌های پرتوانشان ضد انقلاب را گرفتند و به دادگاه بردند و به مجازات رساندند. آفرین بر آنها. نکند ما به دادگاه‌های انقلاب بدبین شویم.»
یوسف صانعی، دادستان کل کشور، تیرماه ۱۳۶۲، روزنامه جمهوری اسلامی
در مردادماه ۱۳۶۷ نیری که پیش‌تر بی‌رحمی و شقاوت خود را به ثبوت رسانده بود طی حکمی که از سوی خمینی صادر شد به ریاست هیئت ‌قتل عام زندانیان سیاسی منصوب شد. در حکم مزبور که به گفته‌ی آیت‌الله منتظری در ۶ مرداد ۶۷ صادر شده چنین آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
... کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد...»
خمینی در حکم خود خواستار به کارگیری نهایت وحشی‌گری شده و نوشت:
«... رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند "اشدا علی‌الکفار" باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام. روح‌الله الموسوی الخمینی »
هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و جانشین فرمانده‌ی کل قوا در خاطراتش می‌نویسد در باره‌ی مطالب خطبه‌های جمعه ۱۴ مرداد ۶۷ که توسط موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور ایراد شد مذاکره کرده است.  (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷ پایان دفاع و آغاز بازسازی)
موسوی اردبیلی در سخنان شدید‌اللحن و بی‌سابقه‌ای که تیغ نیری و هیئت کشتار ۶۷ را تیز می‌کرد و فرمان به اعدام زندانیان سیاسی داد و گفت:  

«مساله منافقین برای ما مشکل بزرگی بود. تعداد زیادی از آنها از ایران رفتند و در عراق برای خودشان بساط و دستگاه سازمان درست کرده‌‏اند. جمعی از آنها هم در ایران در زندان‏ها هستند. ما اگر جنگ را تمام می‏‌کردیم تازه گرفتار مشکل منافقین بودیم. برای ما حل مشکل منافقین به آسانی ممکن نبود و هزینه‏‌های فراوانی داشت، اما پیش از قبول قطع‏نامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد. (تکبیر نمازگزاران) (ص ۳۸۵)

«…. خاک بر سر منافقین با آن سیاست و تحلیل‏شان!… اینها نمی‏‌دانند که مردم ایران، منافقین را از هر حیوانی بدتر می‏‌دانند. (تکبیر نمازگزاران) مردم ایران چنان از دست منافقین خشمگین هستند که قوه قضاییه از سوی افکار عمومی تحت فشار بسیار زیاد است. مردم می‏‌گویند چرا منافقین را محاکمه می‏‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند. حکمش معلوم است، موضوع‌اش هم معلوم است، جزایش هم معلوم است. قوه قضاییه در فشار است که اینها چرا محاکمه می‏‌شوند؟ چرا همه اینها را اعدام نمی‏‌کنید؟ چرا بعضی از آنها زندانی می‏‌شوند؟ (شعار نمازگزاران: منافق زندانی، اعدام باید گردد) (ص ۳۸۶)
«…. قاضی از یک طرف باید رعایت ضوابط محاکمه را بکند و از طرف دیگر در فشار افکار عمومی است … مردم آنقدر برای نابود کردن منافقین به قوه قضاییه فشار می‏آورند که حتی از قوه قضاییه انتظاراتی بیشتر از اختیاراتش دارند … من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می‏دهم و می‏گویم اینها نباید عفو بشوند. (تکبیر نمازگزاران) من این حرف را تحت تاثیر جو بر زیان نمی‌‏آورم، بلکه به دلیل اطلاع از شدت لجاجت آنها این حرف را می‏زنم.» (ص۳۸۷)
خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گردآوری و تدوین سید محمدباقر نجفی کازرونی، موسسه انتشارات دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۵. خطبه‌ی جمعه‌ی تهران ۱۴ مرداد ۱۳۶۷
نیری در اجرای فرمان خمینی و رهنمودهای بالاترین نهاد قضایی کشور به ویژه در کاربرد «خشم و کینه‌ انقلابی» علیه «دشمنان اسلام» لحظه‌ای تردید نکرد. به همین دلیل حتی به زندانیانی که از ناراحتی‌های شدید جسمی و روانی رنج می‌بردند هم «رحم» نکرد.
او رأی به اعدام ناصر منصوری داد که فلج قطع‌نخاعی بود و روی برانکارد به قلتگاه برده شد. کاوه نصاری که حافظه‌اش را در اثر ضربه مغزی از دست داده بود و از بیماری شدید صرع و سیاتیک رنج می‌برد یکی از دیگر زندانیانی بود که اسیر «بی رحمی» نیری شد. او که در اثر حمله‌ی صرع قادر به راه رفتن نبود قلمدوش ظفر جعفری افشار یکی از هم‌بندان‌مان به قتلگاه برده شد .
نیری در همان روزها «خشم و کینه‌ی انقلابی» خود را با صدور حکم اعدام علیه محسن محمد باقر که مادرزاد از دو پا فلج بود و با عصا به سختی راه می‌رفت نشان داد.
وی همچنین فرمان به اعدام عباس افغان داد که از ناراحتی شدید روحی و روانی رنج می‌برد.
او به زنان مجاهد و حتی مادرانی که آیت‌الله منتظری خواستار مستثنی‌کردن‌شان شده بود هم رحم نکرد و صدها نفر از آنان را به جوخه‌های اعدام سپرد. 
وقتی آیت‌الله منتظری از او خواست که به خاطر ماه محرم دست نگهدارد، پاسخ شنید که ۷۵۰ نفر را اعدام کرده‌ایم، ۲۰۰ نفر هم منتظر اعدام داریم اجازه بدهید کلک این‌ها را هم بکنیم.
در شهریور همان سال از صدور حکم اعدام برای زندانیان توده‌ای که تعدادی از آن‌ها به سختی راه می‌رفتند هم دریغ نکرد.
این احکام از سوی نیری در حالی صادر شد که وی در مهرماه ۱۳۹۱ با انتشار نامه‌ای ضمن تکذیب صدور حکم اعدام کاظم و محمدمهدی گیلانی فرزندان محمدی گیلانی توسط پدرشان نوشت:‌

«اخیراً در روزنامه کیهان و هفته نامه پرتو سخن مطالب مجعولی در رابطه با محاکمه و یا صدور حکم اعدام فرزندان حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی توسط معظم له و اقدام برای اجرای آن بدست خود ایشان درج گردیده که صرف نظر از ساختگی بودن آن، اهانت بزرگی به این عالم وارسته و معلم اخلاق که همواره مظهر عطوفت و مهربانی و هدایت و ارشاد متهمین در مسند قضا بوده‌اند می‌باشد.... چگونه تصور می‌شود انسانی فقیه و عارف و واجد سجایای اخلاقی درصدد کشتن فرزندان خود بر آید آنهم به صرف هواداری از سازمان منحرفی بدون آنکه دستش به خون بیگناهی آغشته شده باشد و یا در عملیات نظامی شرکت کرده باشد؟ و اصولاً مگر همه هواداران منافقین که دستگیر می‌شده‌اند به اعدام محکوم می‌شدند که بر فرض دستگیری این فرزندان، اینها نیز محکوم به اعدام شوند؟»
۵ مهر ۱۳۹۱

حسینعلی نیری
این در حالی است که نیری شخصاً حکم اعدام هزاران را نفر را صادر کرد بدون آن که «دست‌شان به خون بیگناهی آغشته شده باشد و یا در عملیات نظامی شرکت کرده باشند؟
او  این جنایات را در نهایت خونسردی انجام می‌داد. در جریان کشتار ۶۷ من خود شاهد بودم ناهارش را که شامل جوجه و کباب و خورشت و میوه بود زندانیان افغانی برایش می‌آوردند و او به همراه هیئت کشتار در محل صرف می‌کرد و ادامه‌ی جنایت را از سر می‌گرفت.
پس از اعدام یک گروه از زندانیان به میمنت فتح بزرگی که کرده بودند جشن گرفته و نان خامه‌ای و شیرینی می‌خوردند تا کامشان شیرین شود.
به هنگام اعدام زندانیان حداقل یکی از اعضای هیئت و از جمله نیری در محل دار زدن حضور می‌یافت تا شاهد جان دادن آن‌ها باشد.
وی شب‌ها پس از پایان کار هیئت کشتار در زندان گوهردشت و پیش از ترک زندان از گلخانه‌ی زندان برای منزلش گل می‌برد.
در آن ایام من که در طبقه‌ی سوم بند مشرف به محوطه‌ی زندان گوهردشت محبوس بودم از میان نرده‌ کرکره‌ی جلوی سلولم که پیش‌تر دستکاری شده بود او را می دیدم که با راننده‌اش در مورد گلدانی که مدنظرش بود گفتگو می‌کرد و او هر بار با گلدانی جدید بر می‌گشت تا نظر نیری را جلب کند.
کشتار بیرحمانه‌ی زندانیان که پایان یافت، دست از سر زنان مارکسیست بر نداشت و آن‌ها را به جرم نماز نخواندن به تخته شلاق بست.
نیری پس از پایان مأموریت کشتار زندانیان سیاسی به چشم و چراغ خمینی تبدیل شد و مقام و منصب او بالاتر از شورای عالی قضایی که اعضای آن از صاحب‌منصب‌های قضایی و مذهبی رژیم بودند و مقام استادی به نیری داشتند شد .
اصولاً یکی از ملاک و معیار‌های خمینی برای دفاع از افراد و شخصیت‌های سیاسی، چگونگی برخوردشان با گروه‌‌های سیاسی و در رابطه با مقامات قضایی و امنیتی بی‌رحمی به کارگرفته شده از سوی آنان بود. او در همه حال از کسانی حمایت می‌کرد که سبعانه‌ترین برخوردها را در ارتباط با زندانیان سیاسی و به ویژه مجاهدین داشتند. لاجوردی از این بابت نورچشم خمینی بود و علیرغم مخالفت‌هایی که دامنه‌ی آن تا درون نظام کشیده شده بود تا دیماه ۶۳ همچنان مصدر کار ماند و دستگاه جنایت و سرکوب رژیم را هدایت کرد. سیدحسین موسوی تبریزی را به خاطر جنایاتی که مرتکب شده بود و آوازه‌اش ایران را در نوردیده بود از تبریز به تهران فرا خواند و حکم دادستان کل انقلاب را به نامش زد. 
یوسف صانعی هم به خاطر داشتن دیدگاه‌های سرکوب‌گرایانه به حکم خمینی دادستان کل کشور شد. متأسفانه کمتر در مورد او صحبت شده است و در سال‌های اخیر تلاش شده نقش او را وارونه جلوه دهند. او به صراحت می‌گفت:‌
«دست و پایشان را هم قطع كنید! كسانی كه محكوم به اعدام هستند، بدون شك مفسد و محارب هستند. اكنون عزیزانی از ما بدن خود را از دست داده‌اند، بچه هایی یتیم و زنانی بی‌سرپرست شده‌اند و خانواده‌هایی هستی خود را از دست داده‌اند. قطع نظر از مسائل آنها كه مجازاتشان اعدام است، از نظر حد و از نظر مفسد و محارب، قصاص اعضا باید مطرح شود. هر دادسرایی كه به پرونده رسیدگی می‌كند و هر مسئول انتظامی كه برای تكمیل پرونده به بیمارستان می‌رود لازم است از كسانی كه عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند، سوال كنند كه آیا شما می‌خواهید كه قصاص انجام شود؟ و برای این مساله قانونی و فقهی، تنها اعدام مطرح نبوده، بلكه اگر آنها خواستار قصاص شدند باید به مقداری كه دست و پای این عزیزان قطع شده، دست و پای آنها نیز قطع بشود.ممكن است بگویید اگر قصاص شود آمریكا ناراحت می‌شود، مگر ما اینجا نشسته‌ایم كه آمریكا خوشش آید؟ آنها در كشور خود مسابقه همجنس بازی می‌دهند و ما از اجرای حكم الهی در مملكت خود ناراحت باشیم؟ البته یك بار تقاضا كردم، ولی تقاضای ما عملی نشد. ما امیدواریم تقاضای ما را به دلیل مسلمان بودن ما و برای رضایت خدا اجابت كنند. تقاضای ما از مسئول محترم سازمان اطلاعات قم و وزیر محترم اطلاعات (ری شهری) و قوای انتظامی است كه اعدام و قصاص افراد دستگیر شده در همان محل انفجار و در پیش روی مردم صورت گیرد. همان جایی كه عزیزان ما شهید شدند.(۳۱ مرداد ۱۳۶۵) »
خمینی در ۱۱ دیماه ۱۳۶۷ ضمن انتخاب نیری به ریاست هیئتی دو نفره، ابراهیم رئیسی را که آن موقع به لحاظ رسمی معاون دادستان انقلاب تهران بود، همراه او کرد. این دو نفر به منظور اشاعه‌ی جو سرکوب و اختناق در کشور مأموریت یافتند تا «فارغ از پیچ‌ و خم‌های اداری» به سرعت احکام اعدام و قطع دست و پا را صادر کنند.
 
از راست رئیسی، اژه‌ای و نیری
[بسمه تعالی ]
جناب حجت الاسلام آقای نیری - دامت افاضاته
از آنجا كه گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی ماموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان ، سیرجان ، اسلام آباد و درود رسیدگی نموده ، و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حكم خداست در موارد مذكور اجرا نمایید. باید سعی كنید خدای ناكرده حقی از كسی ضایع نگردد. والسلام .
به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷
روح الله الموسوی الخمینی»
دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت و درنده‌ خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری مقامات قضایی، نیری و رئیسی را مأمور کرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.
«بسم الله الرحمن الرحیم
از آنجا كه مقامات بالای قضایی كشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تكان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی، ماموریت داده می‌شود كه طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذكور اقدام نمایند. باعث تعجب است كه در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با كمال خونسردی اجرای احكام خدا تعطیل ، و كارهای دیگر بر كار قضایی رجحان پیدا می‌كند.
۲۳/۱۰/۶۷
روح الله الموسوی الخمینی
موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی رژیم که دستگاه جنایت رژیم را هدایت می‌کرد در نماز جمعه ۳۰ دیماه ۱۳۶۷ به منظور حفظ موقعیت خود و نشان‌دادن سرسپردگی‌اش به خمینی، گفت:
«مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌ای تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد. »
و همچنین اضافه کرد:
«تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم... در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد:
۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت»
موسوی اردبیلی همچنین ‌خبر داد:
«دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آن‌ها رساند.»
و در ادامه، تصریح کرد:
«فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسئله را خاتمه می‌دهیم.»
خمینی یک روز پس از اعلام موضع رئیس شورای عالی قضایی رژیم در حکمی جدید و به منظور توسعه اختیارات نیری به شورای عالی قضایی رژیم دستور داد به منظور اجرای احکام اعدام و شلاق و ... کلیه پرونده‌های راکد را به نیری و رئیسی دهد تا هر چه زودتر خاطیان به مجازات برسند.
«بسمه تعالی
شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی
كلیه پرونده هایی كه تاكنون در آن شورا با كمال تعجب راكد مانده است، و اجرای حكم خدا تاخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان : نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حكم خدا را اجرا نمایند، كه درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اكید می‌نمایم كه جهات شرعیه را كاملا رعایت نمایند. والسلام .
۱ بهمن ۱۳۶۷
روح الله الموسوی الخمینی»
در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۶۷ نیری و رئیسی از خمینی در زمینه‌ی حدود اختیاراتشان سؤال کردند:
[بسم الله الرحمن الرحیم . محضر مبارك زعیم عالیقدر، رهبر كبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی - مدظله العالی
با سپاس بیكران از درگاه احدیت كه اینجانبان را مشمول عنایت آن امام عزیز و بزرگوار قرار داده تا در اجرای احكام و حدود الهی گامی برداریم ، مستدعی است نظر مبارك را امر به ابلاغ فرمایید كه دستور مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۷ آن حضرت (1) اختصاص به اجرای حدود الهی دارد یا شامل احكام صادره در مورد قصاص نفس نیز می‌شود؟
۲/۱۱/۶۷ سیدابراهیم رئیسی - حسینعلی نیری ]
خمینی در پاسخ به سؤال این دو تأکید کرد که منظورش از حکم صادره، دادن اختیار صدور حکم در مورد حدود و قصاص است.
«بسمه تعالی
جناب حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی
آنچه را كه به شما ماموریت دادم تا به پرونده هایی كه در شورایعالی قضایی راكد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن .
۲/۱۱/۶۷
روح الله الموسوی الخمینی»
سپس در ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ خمینی در پاسخ به موسوی اردبیلی که حوزه‌ی اختیاراتش محدود شده بود نامه زیر را نوشته و از او می‌خواهد که نیری را مأمور صدور حکم در ارتباط با اعمال خلاف عفت در شهر تنکابن کند:
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته
بنا بر گزارش اطلاعات ، در تنكابن اعمال خلاف عفتی رخ داده است. از آنجا كه شما گفتید این مسائل را ابتدائا با شما در میان بگذارم ، جنابعالی پس از تحقیق ، یكی از افراد قاطع قوه قضاییه ، چون آقای نیری را به آن شهر فرستاده تا سریعا حكم خدا را جاری نمایند.
امیدوارم دقت لازم را بنمایند تا به كسی ظلمی نگردد.
۲۴/۱۱/۶۷
روح الله الموسوی الخمینی»
نیری یک استثنا بود. خمینی در حیات خود برای هیچ حاکم شرعی این همه حکم مأموریت ننوشت. چرا که او از پس یکی از بزرگترین کشتارهای (۳۴) معاصر بدون آن که خم به ابرو بیاورد، برآمده بود.
پس از پایان کشتار ۶۷ و اتخاذ سیاست جدید رژیم مبنی بر قتل زندانیان سیاسی آزاد شده‌ی مجاهد و نپذیرفتن مسئولیت آن، نیری به عنوان حاکم شرع سیار برای محاکمه‌ی زندانیان سیاسی مجاهد دستگیر شده شخصاً به همراه اشراقی در زندان «کمیته‌ مشترک» سابق یا «توحید» حضور می‌یافت و حکم اعدام آن‌ها را صادر می‌کرد. در این دوران بر اساس صلاحدید مسئولان اطلاعاتی و امنیتی از انتقال زندانیان دوباره دستگیر شده‌ی مجاهد به اوین و محاکمه‌ی آن‌ها در «دادگاه انقلاب اسلامی» خودداری می‌کردند و کلیه‌ی مراحل بازداشت، بازجویی، دادگاه و اجرای حکم اعدام در زندان «توحید» انجام می‌گرفت.
نقش نیری در سنگ بنای «ستاد اجرایی فرمان امام» و غارت اموال عمومی
پس از پیروزی انقلاب، خمینی در حکمی به شورای انقلاب مقرر کرد : «شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید…»
همچنین مصادره‌ی اموال تعریف شده در حکم خمینی یکی از مواردی بود که دادگاه‌‌های انقلاب به آن می‌پرداختند. احکام صادره قطعی و بدون تجدید نظر بود.
در اوایل سال ۱۳۶۱ «دادگاه عالی انقلاب اسلامی» که‌ مقر آن در شهر قم بود ایجاد شد تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقلاب و نوعا ناظر بر مصادره اموال رسیدگی مجدد گردد. همچنین شعب ویژه‌ای برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ایجاد شد.
به دنبال صدور فرمان هشت‌ماده‌‌ای خمینی در آذرماه ۱۳۶۱ «ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‏ای امام خمینی» زیر نظر موسوی اردبیلی تشکیل شد.
در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۶۵ خمینی با صدور دستوری به موسوی اردبیلی که در آن زمان مسؤولیت دیوانعالی کشور را به عهده داشت مقرر کرد که کلیه اموال مجهول المالک که از پیدا شدن صاحبان آنها ایجاد یأس شده تحت نظارت‌ هیأتی مرکب از نماینده رییس دیوانعالی کشور و نمایندگان رییس جمهور و نخست‌ وزیر به فروش درآید و در مصرف شرعی آن که فقرا هستند برسد. با این دستور «هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت امام(ره)» تشکیل گردید. احکام هیأت‌های یاد شده با تأیید موسوی اردبیلی‌ قطعی و لازم الاجرا بود. این هیأت‌ها تا سال ۱۳۶۸ دایر بودند.
اما از سال ۶۷ مسئولان قوه قضاییه خواهان تغییراتی در قانون بودند. مرتضی اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و یکی از اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، در ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷ در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی در ارتباط با تحولات دادستانی انقلاب و از جمله اقدامات آن در مورد استرداد اموال مربوط به اصل ۴۹ گفت:‌
«تا کنون آنچه که از قبیل استرداد اموال یا ضبط اموال پس گرفته شده، عمدتأ مربوط به اصل ۴۹ بوده است و به موجب قوانین از ابتدای کارمان به اصل ۴۹ عمل کرده ایم. لکن با تصویب قانون اجرایی اصل ۴۹ در این زمینه پرونده های جدیدی تشکیل و با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است. لکن اشکالاتی در قانون اجرایی اصل ۴۹ به نظرمان رسیده است که به مسئولین امر اعلام کرده ایم، به اعتقاد ما وسعت مواردی که در اصل ۴۹ قانون اساسی ذکر شده است بیشتر از آن چیزی است که در قانون اجرایی اصل ۴۹ عنوان شده است و تا بحال ما این نبود قانون را با استفاده از ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری رفع کرده ایم. از جهت اینکه اگر نسبت به مواردی که اعلام می شود قانون ساکت بود، می‌بایست از فتاوی مشهور استفاده شود و در این زمینه به همین شیوه عمل کرده ایم. ولی از نظر تشریفات رسیدگی، مقررات خاصی وضع شده است که معمولأ دادسرا و دادگاه در اجرای آن دچار اشکالاتی می‌باشند.»
دوران اوج بی‌قانونی خمینی بود. او هر روز حکمی ورای قوانین مصوب رژیم صادر می‌کرد و «حکم حکومتی» هر روز جلوه‌ای نو می‌یافت. او برای رفع مشکلات دست‌‌وپا گیر اداری و کنار گذاشتن «تشریفات رسیدگی» در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای حبیب‌الله عسگر اولادی‌، مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کرد و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش، نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند. با این دستور «ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره)» تشکیل شد.
این «ستاد» که قرار بود عمری یک ساله داشته باشد مانند دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس قانون اساسی رژیم غیرقانونی هستند به یکی از نهادهای اصلی اقتصادی نظام تبدیل شد.
در ماه‌های اخیر روشنگری زیادی در ارتباط با این «ستاد» که به عنوان یکی از بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور، بخشی از «امپراطوری مالی»‌ خامنه‌ای را تشکیل می‌دهد، شده است. اما در هیچ یک از این روشنگری‌ها اشاره‌ای به نقش کروبی و صانعی و نیری و عسگراولادی در راه‌اندازی آن نشده است.
https://khodnevis.org/article/53577
نیری و شیخ حسن صانعی پس از دریافت حکم مأموریت، از آن‌جایی که از میزان علاقه‌ و اعتماد خمینی به نیری آگاه بودند از وی ‌خواستند تا دایره‌ی اختیارات او را گسترده‌تر کرده وی را همراه آنان کند.
کروبی و حسن صانعی در نامه‌شان به خمینی ضمن تأکید بر «وارستگی» و «قاطعیت» نیری از خمینی خواستند او را این بار مأمور صدور احکام غلاظ و شداد بر علیه «غارتگران بیت‌المال» کند. این نامه در شرابط ملتهب جامعه‌ پس از پذیرش آتش بس و برکناری آیت‌الله منتظری و درست پس از انتشار رنجنامه‌ی احمد خمینی علیه آیت‌الله منتظری در روزنامه اطلاعات و دفاع از قتل‌عام زندانیان سیاسی و.... نوشته شد و معنای سیاسی خاصی داشت. در نامه‌ی این دو به خمینی آمده است:
«.. . با سلام و تحیات خالصانه و اظهار تشكر از اعتمادی كه نسبت به اینجانبان ابراز فرموده اید معروض می‌دارد، در اجرای فرمان مبارك مورخ ۶/۲/۶۸ آن حضرت نسبت به اموالی كه در اختیار ولی فقیه است حسب اظهار نظر مطلعین، پرونده های زیادی در رابطه با موضوع حكم حضرتعالی مربوط به غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت در محاكم وجود دارد كه صرف نظر از مشكلات دست و پاگیر رسیدگی عادی به آنها چندین سال به طول می‌انجامد و این امر موجب اضرار بیت المال و حقوق محرومین و مستضعفین جامعه می‌شود. علیهذا از محضرتان استدعا می‌شود در صورت صوابدید جهت پیشرفت امور و ضایع نشدن حق فقرا و مستمندان به مسئولین قضایی مربوطه دستور فرمایید تا بدین پرونده‌ها خارج از ضوابط دست و پاگیر حاكم بر دادگاهها طبق موازین شرع انور رسیدگی شود و فردی را برای این كار انتخاب نمایند. و از آنجا كه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نیری فردی وارسته، قاطع و مورد توجه حضرتعالی است و نیز مورد توجه قضای كشور است برای مسئولیت این امر پیشنهاد می‌شود.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته . مهدی كروبی - حسن صانعی »
در آن دوران، در تمامی اموری که نیاز بود «پرونده‌ها خارج از ضوابط دست و پاگیر حاكم بر دادگاهها» رسیدگی شود نیری پیشتاز بود و همه‌ی جناح‌های رژیم روی او توافق داشتند. فرقی نمی‌کرد موضوع کشتار زندانیان سیاسی باشد یا رسیدگی به پرونده‌‌ی متهمان عادی و یا پرونده‌های مربوط به «غارتگران بیت‌المال و وابستگان به رژیم طاغوت».
خمینی در ۱۹ اردیبهشت ۶۸ ضمن تأیید پیشنهاد کروبی و حسن صانعی، با انتخاب نیری به این سمت موافقت کرد و از موسوی اردبیلی خواست که اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در امور محوله را به نیری بدهد:
«بسمه تعالی
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته
با سلام و دعا. این كار مربوط به جنابعالی است. انشاءالله اقدام می‌نمایید. من با پیشنهاد آقایان: كروبی و صانعی و انتخاب آقای نیری برای این كار موافقم. البته با اختیاراتی كه خود بتواند تصمیم لازم را بگیرد. انشاءالله موفق و موید باشید. والسلام علیكم .
۱۹/۲/۶۸
روح الله الموسوی الخمینی»
۹ روز بعد خمینی دیگر «کار» را «مربوط» به موسوی اردبیلی نمی‌دانست. او که از درنگ اردبیلی خشمگین شده بود در ۲۸ اردیبهشت ۶۸، هفده روز قبل از مرگش، نه تنها فرمان انتخاب نیری را داد بلکه با سلب اختیارات شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور، اختیارات وسیع‌تری را به او تفویض کرد:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته
جنابعالی آقای نیری را برای رسیدگی به پرونده های موضوع حكم آقای صانعی وآقای كروبی (1) انتخاب نمایید تا هر پرونده‌ای در كشور مربوط به آن حكم می‌گردد را رسیدگی نماید. و همان طور كه نوشته‌اید برای اینكه حقوق مردم از بین نرود، دادگاه عالی انقلاب اسلامی را موظف كنید این پرونده ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان حجتی الاسلام معرفت و نیری موظفند این پرونده را خارج از قوانین دست و پا گیر رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مدنظر قرار دهند، تا خدای ناكرده حق كسی ضایع نگردد. بدیهی است كلیه احكام صادره كه به تایید دادگاه عالی انقلاب اسلامی رسیده باشد قطعی و لازم الاجراست . توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم . توضیح این مطلب لازم است كه پرونده‌های شهرستانها از طریق آقای نیری به دادگاه عالی فرستاده خواهد شد.
۲۸/۲/۶۸
روح‌الله الموسوی الخمینی »
عمر خمینی کفاف نداد تا از «برکات» این «ستاد» و «اقدامات شرعی» نیری برخوردار شود و خامنه‌ای میراث‌خوار او شد. وی در اولین قدم ضمن تأکید بر «اعتماد شایسته‌‌یی» که خمینی به نیری داشت از وی خواست همانطور که از وی خواسته شده بود «خارج از مقرّرات دست و پاگیر ادارى» بر اموال این ستاد بیفزاید:
«بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏
جناب حجةالاسلام آقاى نیرى
با توجه به درایت و بصیرت و تعهد جناب عالى و اعتماد شایسته‏یى كه حضرت امام (رضوان‏اللَّه‏تعالى‏علیه) در موارد متعدّد به شما ابراز داشته‏اند، امر رسیدگى به پرونده‏هاى مربوط به فرمان مبارك ایشان مورخه‏ى ۶/۲/۶۸(اموال مربوط به ولىّ‏فقیه) را به جناب‏عالى احاله مى‏نمایم. مقتضى است كه با تعیین شعبى از دادگاههاى انقلاب اسلامى و یا افراد واجد شرایط و صلاحیت و با مراعات احتیاط كامل، پرونده‏هاى موضوع و حكم مزبور را بر حسب ضوابط شرع مقدس اسلام و خارج از مقرّرات دست و پاگیر ادارى رسیدگى و حكم شرعى و عادلانه و دور از مسامحه را در مورد آن صادر نمایید. احكام صادره، پس از تأیید جناب‏عالى قطعى و لازم‏الاجراست. بدیهى است دادسراهاى انقلاب اسلامى و دستگاهها و ادارات ذى‏ربط، همكارى لازم را با شما خواهند كرد .توفیق جناب‏عالى و دیگر همكارانتان را در اجراى صحیح و سریع این مأموریت مسألت مى‏نمایم .
سید على خامنه‏اى - ۱۶/۶/۶۸»
وی هم‌چنین در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۷۰ راجع به مصادیق‌ اصل ۴۹ و سایر موضوعاتی که در حیطه و صلاحیت شعبه ویژه اصل ۴۹ که مسئولیت آن با نیری بود دستوراتی‌ را صادر کرد.
موضوع به همین‌جا ختم نشد. محسن نوربخش وزیر اسبق دارایی در بخشنامه‌‌ای ضمن اشاره به فرمان خامنه‌ای این ستاد را از پرداخت مالیات معاف کرد:‌
«بخشنامه شماره ۱۲۹۳۳/۵۵۱۸/۴/۳۰ در خصوص فرمان رهبری
معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره

۱۲۹۳۳/۵۵۱۸/۴/۳۰

با ارسال متن نامه شماره ۵۰۰/۵۱/۷۱/۳۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۱ حجت‌الاسلام جناب آقای حسینعلی نیری متضمن فرمان مقام معظم رهبری راجع به معافیت اموال در اختیار ولی فقیه كه توسط ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) اداره و منتقل می‌شود از آنجا كه در این زمینه واحدهای مختلف مالیاتی با پاره‌ای ابهامات مواجه می‌باشند موارد زیر را در خصوص تعلق یا عدم تعلق مالیات نسبت به اموال مزبور متذكر می‌گردد:
....»
هاشمی شاهرودی در شهریور ۱۳۷۸ به ریاست قوه قضاییه رسید و در اردیبهشت سال بعد (۱۳۷۹) نیری از ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی کناره‌گیری کرد. 
در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ با توجه به کناره‌گیری نیری، خامنه‌ای طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی مقرر کرد که امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد. همچنین ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ شیوه رسیدگی شعب ویژه که در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۸۰ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسید مقرر داشته: «احکام صادره از هیأتهای قضایی و محاکم رسیدگی کننده به‌ پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ تنفیذ گردیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر(تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده‌ دادرسی، فرجام خواهی و….)بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان‌ صدور حکم می‌باشد». بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ که توسط هیأت‌های قضایی و شعب ویژه اصل ۴۹ صادر و حسب مورد به تأیید آیه ا…. موسوی‌ اردبیلی و یا حجت الاسلام نیری رسیده از سوی محکومین پروندبه غیر قابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد می‌باشد.»
به این ترتیب خامنه‌ای از طریق احکامی که نیری صادر کرد صاحب بزرگترین کارتل اقتصادی کشور شد که رویتر آن را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند و ارزش بانک­‌های تحت کنترل او در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار است.
این ستاد به وسیله‌ی فساد حاکم بر دستگاه قضایی و حکام شرعی که زیر نظر نیری بودند به اموال ایرانیانی که به خارج از کشور سفر کرده بودند نیز رحم نکرد و در بسیاری مواد همه یا بخشی از اموال آنان را مصادره کرد.
گفته می‌شود نیمی از اموال این ستاد را سرمایه‌های مصادره شده‌ی این بخش از مردم کشورمان تشکیل داده است. حکام شرعی که زیر نظر نیری کار می‌کردند خود به خرید اموال زیر قیمت کارشناسی شده پرداختند و از این بابت میلیاردها تومان به جیب زدند.
محمد شریعتمداری و محمدجواد ایروانی وزرای بازرگانی و اقتصاد دولت‌های خاتمی و موسوی از روسای پیشین این ستاد بودند و محمد مخبر معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان نیز از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد. نام وی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا که در مرداد ۱۳۸۹ به تصویب رسید قرار دارد.
این گونه نبود که خامنه‌ای و خمینی عامل همه‌ی سیاه روزی‌ها باشند. حوزه‌ علمیه، آخوندهای دانه‌ درشت و مراجع فکری و ایدئولوژیک رژیم، بستر این گونه غارتگری‌‌ها را به وجود می‌آوردند و نیری آخوند دون‌پایه‌ای که لباس حاکم شرعی به تن کرده بود حکم مصادره و غارت امول عمومی را صادر می‌‌کرد.
«اگر این اموال به ضدانقلاب برگردد، آن را تبدیل به دلار می‌كند و می‌برد به خارج كشور این را بدانید آقای مسئول اجرا، آقای دادیار آقای قاضی و … اگر این اموال به ضدانقلاب برگردد، آن را تبدیل به دلار می‌كند و می‌برد به خارج كشور و یا اگر اینجا بماند، بی‌عفتی و بی‌بندوباری می‌كند.دقت كنید عزیزان كه این اموال به ضدانقلاب برنگردد. من این سند را در پیشگاه خدای خودم دارم.در این مدتی كه در دادستانی بودم خیلی تلاش كردم و دوستان نیز همكاری كردند. نگذاشتیم این اموالی كه به قیمت خون شهدا تمام شده، رایگان بدهیم به كسی كه نماز نمی‌خواند. لااقل بدهیم به كسی كه نماز می‌خواند.» (شیخ یوسف صانعی ۱۲ مرداد ۱۳۶۴)
به این ترتیب با پشتوانه‌ی فکری امثال صانعی و با احکام ظالمانه‌ی نیری بزرگترین غارت اموال عمومی و خصوصی صورت گرفت و در تیول روحانیت و افراد ذی‌نفوذ و «نماز خوان‌ها» قرار گرفت.
نیری معاون قضایی و قائم مقام رئیس دیوان عالی کشور
در اسفندماه ۱۳۷۳ پس از آن که محمد محمدی گیلانی به ریاست دیوان عالی کشور رسید حسینعلی نیری نیز همراه وی به دیوان عالی کشور رفت و معاونت قضایی و همچنین قائم‌ مقامی وی را به عهده گرفت. وی در دوره‌‌ای که گیلانی بیمار بود ریاست این نهاد را به عهده داشت.
در این دوران، دیوان عالی کشور به مجمعی از جنایتکاران علیه بشریت مبدل شد و کسانی همچون احمد قتیل‌زاد حاکم شرع گیلان و امام جمعه سابق انزلی و مدیر سابق حوزه‌ علمیه این شهر، محمد سلیمی مسئول کشتار در غرب کشور و حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، سید احمد زرگر معاون سابق دادستان انقلاب اسلامی، مرتضی اشراقی عضو هیئت کشتار سال ۶۷ و دادستان سابق انقلاب اسلامی مرکز و ... که سیاه‌ترین پرونده‌ی نقض حقوق بشر در کشور را داشتند بالاترین نهاد قضایی کشور را نیز به اشغال خود در آوردند.
در مورد سلیمی و اشراقی قبلاً نوشته‌‌ام و در مورد سید احمد قتیل زاد ریاست شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که امروز یکی از پرنفوذترین چهره‌های دیوان عالی کشور است کافیست بگویم او ۱۳ سال حاکم شرع بندرانزلی و امام جمعه این شهر بود و جنایات زیادی را در سطح استان گیلان مرتکب شد که بخشی از آن در خاطرات زندانیان آزاد شده‌‌ی اهل گیلان آمده است.
در اواخر سال ۷۱ پس از کشف یک شبکه‌ی فساد در رشت که به سوء استفاده از زندانیان نیز می‌پرداخت مشخص شد که قتیل‌زاد مدیرکل دادگستری استان و حاکم شرعی به نام «اعلم‌الهدا» نقش اصلی را در هدایت این شبکه داشته‌اند. اعلم‌الهدا خودکشی کرد اما قتیل‌زاد به جای بازداشت از منطقه دور شد و پس از آن به تهران آمد و در دیوان عالی  کشور به یکی از عوامل نیری تبدیل شد و منویات وی را در پرونده‌هایی که به دیوان ارجاع می‌شد اجرا می‌کرد.
برای مثال پرونده‌ی فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی که در سال ۷۲ بزرگترین پرونده‌ی مالی تاریخ ایران بود از سوی علی رازینی به غلامحسین محسنی اژه‌ای که ریاست شعبه سه دادگاه انقلاب را به عهده داشت و پیش از آن نیز جانشین دادستان در وزارت اطلاعات بود داده شد. وی بر اساس «مصالح نظام» و به منظور جمع‌وجور کردن پرونده و خواباندن سروصداها، فاضل خداداد را که با فریب و خدعه توسط محسن رفیق دوست به داخل کشور کشانده شده بود به اعدام محکوم کرد و «خودی»‌ها از جمله مرتضی رفیق دوست و ... را برای حفظ ظاهر به زندان محکوم کرد.
بقیه مأموریت به عهده‌ی نیری بود که با ارجاع پرونده به قتیل‌زاد ضمن تأیید حکم صادره زمینه‌ی اجرای فوری آن را فراهم کند.
از زمان شروع رسیدگی به پرونده‌ در تیرماه ۱۳۷۴ تا اجرای حکم اعدام در آذرماه، پنج ماه طول کشید.
قتیل زاد امروز از ثروت زیادی برخوردار است و هر از چندی در محافل درونی رژیم از سوءاستفاده‌های مالی وی صحبت به میان می‌آید. یکی از مواردی که در مورد آن سروصدا هم به پا شد ساختمان‌سازی وی در حریم دریا بود. شهرت و کسب و کار آقازاده‌ی او نیز نقل مجلس محافل درونی رژیم است.
مرتضی اشراقی یکی دیگر از چهره‌های دیوان عالی کشور در دوران نیری بود. او پس از فارغ شدن از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نه تنها در دیوان عالی کشور به کار پرداخت بلکه با راه‌اندازی دفتر وکالت پروژه‌های نان و آب دار مربوط به شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ را نیز در دست گرفت تا از نفوذ خود در مراجع قضایی برای حل و فصل دعاوی آن‌ها استفاده کند.
وی که دم از پیگیری اموال نامشروع بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی می‌زد همراه با ایمان الهیاری باجناقش به تجارت و دلالی مشغول شد و طی سال‌های گذشته از این راه میلیاردر شده است. ایمان الهیاری که به «ایمان تراشکار» معروف است تا سال ۱۳۶۲ در یکی از شهرهای آذربایجان مغازه کوچک تراشکاری داشت. وی به پیشنهاد اشراقی کار تراشکاری را رها کرد و وارد تجارت شد و هم‌ اکنون از ثروتمنذان معروف تهران است و خانه‌ی بزرگی در خیابان پاسداران تهران دارد. اشراقی همراه باجناقش از غول‌های تجارت در زمینه‌ی واردات و فروش دستگاه‌های کشاورزی هستند و چندین کارخانه نیز دارند. یکی از بزرگترین کارخانه‌های ساخت ادوات کشاورزی کشور در زنجان متعلق به آن هاست.
ایمان الهیاری چندین پرونده‌ی بزرگ کلاهبرداری داشت که با اعمال نفوذ اشراقی و بدون آن که کوچکترین سروصدایی حول ارقام میلیاردی پرونده‌اش ایجاد شود مختومه شد .
شهرام پور صفر شریک وی در پرونده‌ی معروف شهرداری تهران در زمان کرباسچی، بزرگترین سوء استفاده‌ها را کرده بود اما نامی از وی برده نشد.
ایمان و شهرام هر دو از اعضای متنفذ اتاق بازرگانی تهران هستند. سید حسین هاشمی استاندار تهران در دولت روحانی پادوی شهرام پورصفر است. پیش‌تر وی در حال دست‌بوسی پورصفر هم دیده شده است.  
انتقال نیری از دیوان عالی کشور به دادگاه انتظامی قضات
پس از بالاگرفتن جنگ قدرت بر سر محاکمه‌ی سعید مرتضوی که پایش را از گلیم خود درازتر و به حریم خاندان لاریجانی تجاوز کرده بود، کاظم صدیقی امام جمعه تهران که از مخالفان پیگیری پرونده مرتضوی بود از ریاست دادگاه انتظامی قضات برکنار و حسینعلی نیری که معاونت قضایی دیوان عالی کشور و قائم مقامی این نهاد را به عهده داشت، جایگزین وی شد. این تغییر و تحول در حالی صورت گرفت که هنوز یک سال دیگر به پایان مدت مأموریت کاظم صدیقی به عنوان ریاست دادگاه انتظامی قضات باقی مانده بود.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مرجع رسيدگی به صلاحيت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون های وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.
ظاهراً نیری از این تغییر و تحول که در واقع تنزل مقام اوست راضی نیست و پست قبلی‌اش را بیشتر می‌پسندید چرا که پیش از انتصاب رسمی‌اش به ریاست دادگاه انتظامی قضاتبه اشاره‌ی او «حدود 80 نفر از کارکنان و قضات دیوانعالی با تحویل نامه‌ای به آیت‌الله محسنی گرکانی که خطاب آن به آیت‌الله آملی‌لاریجانی» بود، از وی خواستند وی را از بدنه دیوانعالی کشور جدا نکند.
با این حال لاریجانی به خواسته‌ی آن‌ها توجهی نکرد و طی حکمی نیری را به ریاست دادگاه انتظامی قضات منصوب کرد.
آینده نگری، قدرشناسی یا تغییر جهت‌ نیری
حضور بیش از سه دهه‌ی نیری در بالاترین مناصب قضایی رژیم او را به اندازه‌ی کافی آبدیده کرده است تا به فکر روزهای مبادا هم باشد. او که به خوبی با جنگ قدرت درونی رژیم آشنا است تلاش می‌کند همه‌ی دریچه‌ها را به روی خود نبندد.
در حالی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حکم به خلع مرجعیت و ممنوعیت عرضه‌ی رساله‌ی توضیح‌المسائل آیت‌الله یوسف صانعی(۴) یکی از سردمداران اصلی سرکوب و جنایت در دهه‌ی ۶۰ داده و اوباش و اراذل حکومتی خانه و دفتر او را مورد حمله قرار دادند، نیری در کنار افرادی همچون موسوی اردبیلی، بیات زنجانی، امجد، سید مصطفی محقق داماد، هاشمی رفسنجانی، محمد موسوی بجنوردی، احمد محسنی گرکانی، محمد محمدی گیلانی، علی‌محمد دستغیب، جلال‌الدین طاهری اصفهانی، سید محمد خاتمی، دری‌نجف آبادی،احمد منتظری، سیدحسن خمینی، حمید، مجید و محمدعلی انصاری، سيد کاظم نورمفيدي،و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و ... با ارسال پیامی درگذشت همسر وی را تسلیت گفت. عدم ارسال پیام از سوی خامنه‌ای، سران سه قوه، جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم، رئیس و اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه و ... بیانگر اراده‌ی خامنه‌ای و حکومت بود.
هرچند نمایندگان مراجع تقلید و تنی چند از اعضای مجلس خبرگان در مراسم ختم و شب هفت همسر آیت‌الله صانعی شرکت کردند اما حضور حسینعلی نیری در کنار چهره‌های سیاسی و مذهبی شاخص جناح «اصلاح‌طلب» در این مراسم می‌تواند چرخش او به سمت جناح مقابل نیز باشد.
صانعی هم که روزی حاضر بود به خاطر جنایاتی که نیری مرتکب شده بود کفش‌هایش را جفت کند و بر دستانش بوسه زند در پاسخ به پیام تسلیت او نوشت:‌
«باسمه تعالی‌
جناب حجه` الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسینعلی نیری(دامت بركاته)
سلام علیكم؛
پیام تسلیت حضرت عالی به مناسبت درگذشت همسر اینجانب موجب تسلی خود و بازماندگان شد. از اظهار لطف و همدردی جناب عالی تقدیر و تشكر دارم. امید كه در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در خدمت به اسلام و مسلمین موفق و مؤید باشید.»
معلوم است صانعی که در سال‌های اخیر در موضع مرجعیت قرار گرفته و ادعای اصلاح امور را دارد «حاج شیخ حسینعلی نیری (دامت برکاته)» را همچنان در «خدمت اسلام و مسلمین» می‌بیند و جنایات او در سال‌های گذشته را نیز در «ظل توجهات حضرت ولی عصر» می‌داند.
از آینده‌نگری نیری که بگذریم روحانیت به عنوان یک «کاست» هوای همدیگر را دارند و در نهایت خود را یک مجموعه می‌بینند و چنانچه موقعیت اقتضا کند «قدرشناس» یکدیگر هم می‌شوند. (۵)  
ایرج مصداقی
۲۹ دیماه ۱۳۹۲
پانویس:
۱- نامه‌ی زیر را اکبر خوش کوشک از طریق فیس بوک برایم ارسال کرده است:‌
«با سلام جناب ایراج متصداقی خودت می دانی که مقالات نوشته ها برعلیه من دورغ است عیبی ندارد من صبر کرده ام تا راجب این مسایل پاسخ با استناد بدهم و منطقی ومستند با تمام زوایا بلاخر وقت شما هم رو به اتمام است رابطه کشور ها چون براساس احترام متقابل و تجاری اقتصادی هست هر دو طرف برای منافعشان کار می کنند و دیکر شما که برایشان کار می کنی فعلآ ماموریتان تمام می شود و محدود می شو ی من مثل شما از مسایل اخلاقی دهه شصت چیزی نخواهم کفت صبر کردم اگر خواستم بیایم بادست پر بیام یک موقع جو سازی نکنی که شمارا تهدید کردم چون من اهل تهدید نیستم موفق باشی اکبر خوشکوشک»
نکته‌ی جالب این که در فیس بوک وی در معرفی خود مدعی شده است که در دانشگاه تهران تحصیل کرده است ! و این هم سطح سواد وی.
۲- نیری می‌گوید، آیت‌الله منتظری نظر مثبتی روی علی رازینی داشت. این در حالی است که رازینی قبل از آن که به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز انتخاب شود کارنامه‌ی بسیار سیاهی در خراسان داشت و حکم اعدام صدها نفر را شخصاً صادر کرده و بیرحمی را از سر گذرانده بود. طرفه آن‌که علی رازینی به عنوان حاکم شرع در دادگاهی که در تیرماه ۱۳۶۶ در حسینیه‌ زندان اوین برای محاکمه‌ سیدمهدی هاشمی برادر داماد آیت‌الله منتظری برگزار شد حکم به اعدام وی داد. اعدام سید مهدی هاشمی یکی از حلقه‌های طرح برکناری آیت‌الله منتظری بود.
 
علی فلاحیان و غلامحسین محسنی اژه‌ای در دادگاه سیدمهدی هاشمی در مقام دادستان
این مسئله روشن می‌کند تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی پابرجاست و ولایت فقیه حکمرانی می‌کند و قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود و«شرع انور» و استنباط مجتهدان بر قوانین رسمی کشور رجحان دارد نمی‌توان به تغییرات دل بست. کسانی که بر اساس موازین اسلامی و شرع اداره‌کننده‌ی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و قضایی و ... می‌شوند چنانچه نخواهند هم به غیر از جنایت و نقض حقوق بشری کاری از دست‌شان ساخته نیست. چنانچه امروز در مورد صادق لاریجانی شاهدیم که تا پیش از انتخاب به عنوان رییس قوه قضاییه، در هیچ یک از جنایات رژیم دخالت نداشت اما به محض تصدی این پست، دست قبلی ها را از پشت بست.  
۳- اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگیرنده تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت مصادره شوند، است. به موجب این اصل، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از پیمان‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» از آن‌جایی که ولایت فقیه مالک جان و مال «مسلمین»‌است ، «بیت‌المال» نیز در زمره‌ی اموال وی قرار می‌گیرد و مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود .
۴- نکته قابل تأمل و عبرت‌انگیز آن که آذری قمی مبتکر و پیگیر خلع مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری از سوی جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و یوسف صانعی دادستان کل انقلاب و مسئول اخذ اموال آیت‌الله شریعتمداری و انتقال آن به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علم قم، هر دو از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مورد تعدی قرار گرفتند. آذری قمی به حبس خانگی و ... افتاد و صانعی به همان بلایی که سر شریعتمداری آوردند، دچار شد.
۵- حسن یوسفی اشکوری از آلمان و محسن کدیور از آمریکا نیز با ارسال پیامی به شیخ یوسف صانعی، درگذشت همسرش را تسلیت گفتند. یوسفی اشکوری نه تنها صانعی را شخصیتی «مبارز و مجاهد» و «مجتهدی واقعی» خواند که «عمری را در مجاهدتهای‌ ‌مستمر علمی و سیاسی و انقلابی گذرانده» است بلکه همسرش را نیز «از سنخ بانوی‌ ‌بزرگ اسلام خدیجه و فاطمه» معرفی کرد! و البته ترجیح داد حرفی از گذشته‌ی سیاه صانعی به ویژه در ارتباط با دهه‌ی ۶۰ نزند. و در مورد نقش همسر وی همچون کاتبان و میرزا بنویس‌های درباری که در وصف همسر شاه و سلطان قلم‌فرسایی می‌کنند نوشت:
«نقش زنانی چنین‌ ‌گرچه در تاریخ چندان برجسته و پر آوازه نیست اما در زیر پوست تاریخ منجمد و‌ ‌در لابلای سطور نانوشته كتاب قطور و پر فسانه تاریخ، نقش و عملكرد درخشان زنانی آگاه، بیدار، هوشمند، اهل ایثار، دلیر، صبور و مشوق پیشتازان بر‌ ‌آگاهان و بیداران و به ویژه بر مورخان پوشیده نیست.»
بخشی از «مجاهدت»‌های «شخصیت مبارز و مجتهد واقعی» مورد ادعای یوسفی اشکوری که دست در خون بهترین فرزندان میهن‌مان دارد در بالا آمده است. اما موضوع تنها به موارد فوق ختم نمی‌شود. روحانیت شیعه به ویژه پس از آن‌که قدرت را به دست گرفتند هیچ ثباتی ندارند و هر لحظه می‌توانند به رنگی درآمده و همه چیز را هم به خدا و پیغمبر و ... ربط داده حکم تکفیر این و آن را نیز صادر کنند. تغییر نگاه و فتاوی مکارم شیرازی و تبدیل او به یکی از مدافعان اصلی سرکوب و آزار و اذیت دگراندیشان خود نمونه‌ای گویاست. تفسیر متفاوت مصباح یزدی از ولایت فقیه و حیطه‌ی اختیارات آن در دوران خمینی و خامنه‌ای نمونه‌ی مشخص دیگری در این زمینه است.
صانعی در سخنرانی مراسم شب هفت خمینی در قم، در تایید خامنه‌ای تصریح می‌کند:
«من به عنوان یک مسئله شرعی می گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق(ع) و رد بر امام صادق(ع) رد بر رسول الله (ص) و رد بر رسول الله(ص) رد بر الله و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه رد بر او در حد شرک به الله است و اما حفظ و تقویت آیت الله خامنه‌ای هرچه بیشتر تایید و تقویت شود اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و فقه و قران تقویت شده است. تایید ایشان یک واجب الهی است نه یک مستحب. مسئله کیان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله یک امر جزئی نیست و عدم تایید ترک واجب است و ترک واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است. تا نبض مسلمین در دست ولی‌فقیه که جانشین از طرف امام معصوم است نباشد، این بدبختی‌ها وفشارها ادامه خواهد داشت.»
http://jahannews.com/vdcb00bfsrhbf8p.uiur.html
وی در حمایت از برکناری آیت‌الله منتظری می‌گوید:
« این تصمیمی که امام امت گرفته اند همان طور که برای ملت مفید بود نسبت به آقای منتظری هم مفید بود. دشمن می خواست از این کانال یعنی کانال فقه و تعهد تقوا چه بلایی به سر ما بیاورد، هنوز عمقش را نفهمیده ایم…. خداوند به آقای منتظری و به مردم لطف کرده است که امام با همه ی عواطف و علاقه اش وقتی نظام و اسلام را در خطر ببیند از همه ی عواطف می گذرد و حاصل عمرش را می گذرد و حاصل عمرش را فدا می نماید و به فریاد اسلام و مسلمین می رسد.» (روزنامه جمهوری ۱۶ اردیبهشت ۶۸)
او در ضرورت سرکوب وابستگان کلیه گروه‌های سیاسی و اعدام در ملاءعام و ... می‌گوید:
«گروهك‌های ضدانقلاب قانونی و رسمی نیستند افراد ناراضی تراش، اگر روزی جرمشان ثابت شود، كیفر سختی خواهند دید. خطر ناراضی تراش‌ها از تفرقه‌اندازها بیشتر است و البته مسئولان مواظبشان هستند و سرانجام مجازات خواهند شد.به عنوان مسئول قوه قضائیه اعلام می‌كنم كلیه گروهك‌ها و احزاب از اقلیت و اكثریت گرفته تا توده‌ای و همه آنهایی كه زیربنای فكریشان نفی اسلام و توحید است، از زمانی كه قانون اساسی به تصویب رسید، قانونیت و رسمیت نداشته و ندارند. وقتی قانون اساسی به تصویب رسید، انحلال آنها اعلام شد، لذا هر حركت و فعالیتی كه داشته باشند، جرم است و به عنوان افساد و اقدام علیه امنیت كشور اسلامی اعم از كوچك و بزرگشان در دادسرای انقلاب اسلامی محاكمه و به كیفر می‌رسند. به وابستگان و طرفداران گروهك‌ها اخطار می‌كنم قبل از آنكه حكومت اسلامی بر آنها تسلط پیدا كند، به صلاحشان است كه با آنها قطع رابطه كنند وگرنه ترحم به آنان معنی ندارد و ترحم به پلنگ تیزدندان جرم است. نظام نمی‌تواند گروهك‌هایی را بپذیرد كه آدم می‌كشند و علیه حكومتی كه با خون شهدا شكل گرفته، می‌شورند. آن روزی كه علیه آنان به عنوان مسفد كیفرخواست صادر می‌شود، قوم و خویش‌ها به التماس نیفتند و فلان روحانی را نبینند، روز التماس الان است!از دادستان محترم انقلاب اسلامی تهران می‌خواهم عاملین بمب‌گذاری در همان محلی كه انفجار صورت گرفته، اعدام شوند، زیرا وقتی حدود الهی در محلش اجرا شود، بركات خداوند نازل می‌شود. » ( گزیده‌ای از سخنان آیت‌الله صانعی در نماز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۶۴)
او در مورد ضرورت زدودن ضد‌انقلاب از تاریخ می‌گوید:‌
«ضدانقلاب هرچه باشد باید بایكوت شود. یعنی كسی كه حركت ضدانقلابی دارد باید منفی شود. باید فراموش شود در تاریخ. باید همه چیزش از بین برود! باید به جای رحمت، بریده باد و مرگ بر ابی لهب (باشد) این حركت قرآن است. این راهی است كه قرآن به ما یاد می‌دهد.» (۲۸ اردیبهشت ۶۵)
او در تفسیر ایران مورد نظرش می‌گوید:
«فراری‌ها كه برمی‌گردند باید حزب اللهی باشند! حكومت ما لطف می‌كند به آن بدبخت‌هایی كه رفتند خارج، دارند نكبت می‌كشند به آنها هم می‌گوید بیایید. البته باید بدانند با فرهنگ غرب نمی‌توانند بیایند، اگر بیایند باید حزب اللهی باشند. آن روز دیگر اینجور نیست كه ما نهی از منكرمان فقط با نصیحت و گفتن باشد و بگوییم نظامی است همراه با حكومت و قانون، نه آنها برگشتند همان فراری ها هستند و بخواهند به انقلاب ضربه بزنند، باز حركت و نهضت و انقلاب علیه آنها از طرف ملت شروع می‌شود. بدانند ایران، ایران نماز است، ایران روزه است، ایران حج است، ایران جهاد است، ایران جنگ است، ایران شهادت است، ایران تشییع جنازه، نه ایران عیاشی، نه ایران بی بند و باری، نه ایران فیلم های مبتذل. این ایران دیگر آن ایران برای آنها نیست و برای هیچكس هم نخواهد بود. اگر برگردند اموال مصادره شده‌شان را دیگر به آنها پس نمی‌دهند چون مالك نیستند. حالا رفته برگردد پایش را بخواهد باز كند پله های دادگاه ها و دادسراها را بپیماید یا در دادگستری و یا دادسرای انقلاب؟ نه راه به او نمی‌دهند. این را بدانند! ایران ایران نماز جمعه است، ایران آخوندهاست، اینرا باید بدانند. ایران ایران دهاتی‌هاست، دیگر ایران كراوات و ایران كلاه چه جوری و موی چه جوری نیست!» ۲۸ اردیبهشت ۶۵
دو كلمه حرف علیه انقلاب، ۴ضربه شلاق!
« آقا دو تا كلمه علیه انقلاب حرف زده، خوب عصبانی شده. درست، ولی مجازاتش هم این است كه ۴ تا شلاق به او بزنیم! اما به همین جا نمی‌شود اكتفا كرد. حكومت ما و حركت ما باید مثل حركت جنگ انقلابی باشد تا بتوانیم در مقابل ضدانقلاب داخلی بایستیم مقابل فساد بایستیم. مقابل آن فراری كه برمی‌گردد از بسیجی ما، از سپاهی ما، از قاضی ما از دولت ما طلبكار می‌شود، بتوانیم بایستیم» (۶ مهر ۱۳۶۵)
«بدحجاب‌ها، از اروپا برگشته‌ها هستند! این بدحجابی‌ها از كیست؟ آیا از جنوب شهری‌هاست و یا از آن اروپا برگشته‌هاست؟ این‌ها خیال كردند كه دیگر انقلاب در این مملكت خاتمه پیدا كرده است وگرنه مسلمان‌ها كه اهل بدحجابی نیستند؟ این‌ها می‌بینند كه اكثریت مردم طرفدار حجاب و خوبی‌ها هستند ولی آنها اعتنا نمی‌كنند و تعمد دارند.آیا اسلام می‌گوید با هر دو باید یكنواخت برخورد كنید؟ پناه بر خدا كه در اداره‌ای برای فراریان تازه برگشته، حقی بیشتر از پابرهنه‌ها قائل شوند و یا در محكمه‌ای به نفع سرمایه‌د‌اری حكم داده شود و حق آن پابرهنه ضایع گردد. حق را به او بدهند چون وضع ظاهرش به غرب می‌خورد، اما این مسلمان محرومی كه سر و وضعش به حزب الله می‌خورد حقش پایمال شود. آنها نمی‌توانند ببینند كه حزب الله در صحنه باشد.» (۲۴ شهریور ۱۳۶۴)
بدون چنین اظهار نظرهایی حاکم‌شرع‌هایی همچون نیری نمی‌توانستند چنان احکام ظالمانه‌ای را صادر کنند. صانعی تا این لحظه یک کلمه در نقد گذشته‌ی سیاه خود و فتاوی و فرامینی که از سوی وی صادر شده و زمینه‌‌ی کشتار و «جنایت علیه بشریت» و نقض فاحش حقوق بشر را فراهم کرده نگفته و ننوشته است.
این در حالی است که محسن کدیور یکی از حامیان صانعی در ارتباط با قتل‌عام شدگان و خانواده‌هایشان می‌گوید:
«باید از خانواده‌ی محترم داغدیدگان دلجویی شود و جمهوری اسلامی، بیت آیت الله خمینی، قوه‌ی قضائیه و وزارت اطلاعات از بازماندگان محترم «خونهای به ناحق ریخته شده» رسما عذرخواهی کنند.»
هرچند صانعی در سال‌های اخیر نظرات فقهی جدیدی از جمله برخورداری زنان از حق قضاوت، حق ولایت، حق مرجعیت، حق ریاست جمهوری و ولایت فقیه، برابری دیه زن و مرد، ارث بردن زن از تمام اموال شوهر اعم از زمین و غیر زمین، حق حضانت، برابری شهادت زن و مرد، ضرورت ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلا‌مي و اعلام این که «حدود» تنها به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غيبت تنها راهکار مقابله با جرايم در بخش مجازات‌ها تکيه بر تعزيرات است که در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از کارشناسان، روان‌شناس و جامعه‌شناس مجازات‌ها را معين کند، محرم دانستن فرزند خوانده، تشکيک در حکم ارتداد، ارث بردن کافر از مسلمان، جواز اقتداي مردان به زنان در نماز جماعت، حرام بودن ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، تکاليف دختران درسن سيزده سالگي، اجازه داشتن زنان به آراستن خود و ظاهرشدن درملاءعام و   ... ارائه کرده است که در نوع خود منحصر به فرد است. 
ارسال شده توسط در

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اشتراک در: نظرات پیام (Atom)