١٣٩٢/٠٩/١٦- رئیس کل دیوان محاسبات کشور با
اشاره به تخلفات قرارداد کرسنت گفت: اگر در قرارداد کرسنت شرکت ملی صادرات
گاز ایران محکوم شود دیوان محاسبات با افراد خاطی و مقصر به شدت برخورد
خواهد کرد از این رو این پرونده همچنان در دیوان محاسبات مفتوح است.
به گزارش خانه ملت، امین حسین رحیمی رئیس کل
دیوان محاسبات کشور صبح امروز (شنبه ۱۶ آذرماه) در نشست خبری خود با
خبرنگاران که در محل دیوان محاسبات برگزار شد در پاسخ به این پرسش که
پرونده قرارداد کرسنت تا به حال به کجا رسیده و آیا دیوان محاسبات نیز آن
را بررسی می کند یا خیر؟ گفت: پرونده قرارداد کرسنت موضوعی است که سال ها
جزء خبرهای مهم بوده ولی افراد اطلاع دقیقی از آن ندارند.
رئیس کل دیوان محاسبات افزود: قرارداد کرسنت
بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و یک شرکت اماراتی بسته شده که در آن
تخلفاتی از قبیل رشوه و تبانی وجود دارد که متأسفانه در وقت خود توسط مراجع
ذیصلاح قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفت. وی تصریح کرد: در مورد قرارداد
کرسنت مسئولین وقت باید دو کار انجام می دادند یکی رسیدگی به موضوع و دیگری
تعیین تکلیف قرارداد که متأسفانه این دو کار مهم انجام نشد.
رحیمی اظهار کرد: یکی از تخلفات مسئولین وقت
در مورد قرارداد کرسنت این است که چرا پیگیر تعیین تکلیف این قرارداد نشدند
لذا در حال حاضر طرف دعوی این قرارداد مدعی شده که از عدم اجرای آن خسارات
هنگفتی متحمل شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور عنوان کرد: به
دلیل آنکه تعیین تکلیفی در قرارداد کرسنت وجود ندارد مشخص کردن خاطیان
قرارداد بسیار سخت است اما اگر در این قرارداد شرکت ملی صادرات گاز ایران
محکوم شود دیوان محاسبات با افراد خاطی و مقصر به شدت برخورد خواهد کرد از
این رو این پرونده همچنان در دیوان مفتوح است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر