جزييات تخلفات ارزي بانك مركزي و شركت نفت
همچنين در سال 1390 مبلغ 2 ميليارد و 361 ميليون دلار بابت تعهدات بيع متقابل از محل صادرات نفت‌خام، ميعانات گازي با سهم 5/14 درصدي شركت ملي نفت ايران، مايعات و فرآورده‌هاي نفتي پرداخت شده است. البته طبق مفاد جز* «ب» اين بند، بازپرداخت تعهدات بيع‌متقابل به عهده شركت ملي نفت ايران است. از آنجايي كه سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه از محل صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي، 5/14 درصد است، بنابراين خزانه‌داري كل كشور بايد 5/85 درصد از ارزش نفت‌خام و ميعانات گازي صادر شده براي بازپرداخت تعهدات بيع متقابل به مبلغ يك ميليارد و 700 ميليون و 699 هزار و 522 دلار را از مبالغ پرداختي به شركت ملي نفت ايران (موضوع سهم 5/14 درصد) كسر مي‌كرد. بانك مركزي ايران در سال 1390 پس از واريز 5/14 درصد مبالغ واريزي از محل صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي به حساب‌هاي تمركزي شركت ملي نفت ايران نزد خزانه‌داري كل كشور، در تاريخ 28/12/90 بنا به درخواست خزانه‌داري كل كشور، به دليل عدم تفكيك منابع بازپرداخت بيع متقابل (نفت، مايعات و فرآورده‌هاي نفتي) مبلغ يك ميليارد و 925 ميليون و 827 هزار و 995 دلار (معادن 5/85 درصد كل مبلغ بازپرداخت بيع متقابل تا تاريخ 28/12/90) را بابت بازپرداخت تعهدات بيع متقابل از حساب‌هاي شركت ملي نفت ايران برداشت و براي تامين تكاليف بند (?) اين قانون اختصاص داده است. بنابراين مبلغ 225 ميليون و 128 هزار و 473 دلار از محل سهم 5/14 درصد شركت ملي نفت ايران كسر و بابت بند (?) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور اختصاص يافته كه مبين عدم رعايت مفاد حكم اين جز* است.
در بخش ديگري از گزارش تفريغ بودجه سال 1390 كل كشور عملكرد رديف‌هاي درآمدي 210101 و 210109 در اين بودجه مورد بررسي قرار گرفته و تصريح شده است: بانك مركزي پس از كسر و پرداخت سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي، مبلغ 54 ميليارد و 387 ميليون و 100 هزار دلار ارز حاصل از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي طي سال 1390 را برخلاف حكم اين بند با نرخ خريد ارز مرجع، خريداري كرده و تا سقف نرخ محاسباتي مبناي رديف 210101(10500 ريال) را جهت تامين رديف‌هاي درآمدي 210109 و 210109 به حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور واريز و تفاوت حاصل با نرخ محاسباتي مبناي رديف 210101 (10500 ريال) را به حساب رديف درآمدي160139 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كرده است. اقدام بانك مركزي درباره خريد ارز رديف‌هاي درآمدي مذكور به نرخ خريد مرجع (كمترين نرخ)، مبين عدم رعايت مفاد حكم اين جزء است. بانك مركزي مبلغ 53 ميليارد ريال بيشتر از سقف رديف درآمدي 210109 به اين رديف پرداخت كرده كه مبين رعايت مفاد حكم اين جز* است. بانك مركزي پس از كسر و پرداخت 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت ايران، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و سهم رديف‌هاي درآمدي 210101 و 210109 ، از مازاد ارز حاصل به ميزان 9 ميليارد و 546 ميليون و 200 هزار دلار، قبل از تامين مصارف موضوع بند (2) اين قانون، مبلغ 340 ميليون دلار را به حساب ذخيره ارزي واريز كرده كه مبين عدم رعايت مفاد حكم اين جز* است.
در ادامه اين گزارش آمده است: مبلغ 9 ميليارد و 206 ميليون و 200 هزار دلار از مازاد درآمد موضوع اين جز* كه از ارقام زير تشكيل شده، بابت تكاليف موضوع بند (?) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور پرداخت شده است.
1- بانك مركزي در ماه‌هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد 1390، مبلغ سه ميليارد و 586 ميليون و 300 هزار دلار ارز حاصل از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي را بابت مطالبات از خزانه‌داري كل كشور (پرداخت‌هاي بانك مركزي به خزانه‌داري در پايان سال 1389 )، برداشت كرده بود. بانك مركزي مبلغ مذكور را در اسفندماه سال 1390 به موجب قانون الزام دولت به اجراي اين جز* مصوب 3/12/90 به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كرد. اقدام اين بانك درباره برداشت مبلغ مذكور در سه ماهه اول سال 1390 و واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور در اسفندماه مغاير با مفاد اين جزء است. اين موضوع طي گزارش مورخ 19/6/91 براي رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارسال شده است. اقدام بانك مركزي درباره عدم برگشت مبلغ 340 ميليون دلار (واريزي به حساب ذخيره ارزي) به حساب خزانه‌داري كل كشور مغاير با مفاد حكم اين جز* و قانون الزام دولت به اجراي آن است.
2- مبلغ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي به مبلغ سه ميليارد و 694 ميليون و 100 هزار دلار.
3- برداشت مبلغ يك ميليارد و 925 ميليون و هشتصد هزار دلار توسط بانك مركزي (با اعلام خزانه‌داري كل كشور) از حساب‌هاي تمركزي شركت ملي نفت بابت اعمال حساب بيع متقابل و واريز آن به حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر