نگاهي به...

مشکل فقط در اقتصاد نیستیک بحران حقوق بشری وجود دارد پیشگفتار گزارش سال ۲۰۰۹ عفو بین الملل
آیرین خان
• در پایان سال ۲۰۰۸ آشکار شده بود که جهان دو طبقه محروم و آزمندِ ما ـ فقر انبوه مردم برای ارضای حرص و طمع عده ئی معدود ـ در شُرُف سقوط به چاهی عمیق است ...
آدينه ٨ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۹ می ۲۰۰۹
در سپتامبر ۲۰۰٨ من برای شرکت در مجمع بلندپایه سازمان ملل در باره اهداف توسعه هزاره، اهدافی که برای کاهش فقر تا ۲۰۱۵ مورد توافق بین المللی قرار گرفتند، در نیویورک بودم. نماینده ها یکی پس از دیگری در باره نیاز به بودجه بیشتر برای از بین بردن فقر، کاهش مرگ و میر قابل پیشگیری نوزادان و زنان باردار، تامین آب تمیز و بهداشت، آموزش دختران سخن می گفتند. زندگی و شأن میلیاردها انسان در خطر بود، اما اراده صرفا محدودی برای پشتیبانی مالی از حرف دیده می شد. زمانی که ساختمان سازمان ملل را ترک می کردم، نوارهای کاغذی را می شد دید که از قصه ئی متفاوت از بخش دیگری از مَنهَتن حکایت می کردند: سقوط یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری در وال استریت. نشانه گویایی از آن چه توجه و منابع جهانی را واقعا به خود جلب کرده بود. دولت های ثروتمند و قدرتمند ناگهان قادر بودند مبالغ زیادی را تامین کنند، ده ها برابرِ مبالغی که برای ریشه کردن فقر پیدا نمی شد. این مبالغ را به فراوانی به بانک های رو به زوال و بسته های مشوق در اقتصادهایی دادند که سالها اجازه یافته بودند عنان گسیخته بتازند و اینک به گل نشسته بودند. در پایان ۲۰۰٨ آشکار شده بود که جهان دو طبقه محروم و آزمندِ ما ـ فقر انبوه مردم برای ارضای حرص و طمع عده ئی معدود ـ در شُرُف سقوط به چاهی عمیق است. موضوع رکود جهانی اقتصادی مشابه تغییر آب و هوا است: ثروتمندان مسئولیت بیشترین اقدامات خسارت بار را به عهده دارند، اما فقرا هستند که باید بدترین عواقب را تحمل کنند. در عین حال که هیچ کس از گزش سوزان رکود در امان نمانده، گرفتاری های کشورهای ثروتمند در مقایسه با مصیبت های در شُرُف وقوع در کشورهای فقیر هیچ است. از کارگران مهاجر در چین تا معدنکاران در کاتانگا در جمهوری دمکراتیک کنگو، مردمی که سخت می کوشند خود را از فقر برهانند، فشار شدید را حس می کنند. بانک جهانی پیش بینی کرده که علاوه بر ۱۵۰ میلیونی که سال گذشته زیر ضرب بحران مواد غذایی قرار گرفتند، امسال ۵٣ میلیون نفر دیگردر فقر سقوط خواهند کرد و به این ترتیب تمامی دستاوردهای دهه اخیر از دست خواهد رفت. ارقام سازمان بین المللی کار حاکی است که بین ۱٨ و ۵۱ میلیون نفر ممکن است کارشان را از دست بدهند. قیمت های به سرعت رو به فزونی مواد غذایی به گرسنگی و بیماری بیشتر، اخراج اجباری از مسکن و توقیف اموال و بی خانمانی و فقر و فاقه بیشتر می انجامد. با این که هنوز برای پیش بینی تاثیر ریخت و پاش سال های اخیر بر حقوق بشر زود است، اما آشکار است که هزینه های حقوق بشری و عواقب بحران اقتصادی سایه های بلندی بر آن خواهند افکند. همچنین آشکار است که نه تنها دولت ها مقررات اقتصاد و امور مالی را به نیروهای بازار واگذار کرده اند، بلکه مفتضحانه در حمایت از حقوق بشر، حیات و معیشت مردم قصور کرده اند. میلیاردها نفر از ناامنی، بی عدالتی و بی حرمتی رنج می برند. این یک بحران حقوق بشری است. این بحرانی از کمبود غذا، شغل، آب تمیز، زمین و مسکن و نابرابری و ناامنی رو به گسترش، خارجی ستیزی و نژادپرستی، خشونت و اختناق است. تمام اینها به همراه یک دیگر بحرانی جهانی را تشکیل می دهند که راه حل های جهانیِ مبتنی بر همکاری بین المللی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می طلبد. متاسفانه، دولت های قدرتمند توجهشان را به داخل و پیامدهای محدود اقتصادی و مالی در کشورهای خود معطوف کرده اند و بحران گسترده تر جهانی را نادیده گرفته اند. یا این که اگر اقدام بین المللی را بررسی می کنند، آن را فقط به اقتصاد و امور مالی محدود و در نتیجه اشتباه های گذشته را بازتولید می کنند. جهان نیازمند نوع متفاوتی از رهبری، نوع متفاوتی از سیاست و اقتصاد است، نوعی که برای همه مناسب باشد و نه فقط برای معدودی عزیزکرده. ما به نوعی از رهبری نیاز داریم که کشورها را از منافع تنگ نظرانه ملی به همکاری چندجانبه حرکت دهد تا راه حل های فراگیرو جامع، ادامه پذیر و رعایت کننده حقوق بشر به دست آید. اتحادهای بین دولت ها و شرکت ها که بر پایه چشم داشت کسب ثروت به هزینه حاشیه ئی ترین مردم بنا شده باید برچیده شوند. اتحادهای مصلحتی که از دولت های سوءاستفاده گر حمایت می کنند باید منحل شوند. چهره های متعدد نابرابری بسیاری از کارشناسان به میلیون ها نفری اشاره می کنند که در اثر رشد اقتصادی فقر را پشت سر گذاشته اند، اما حقیقت این است که تعداد بسیار بیشتری در فقر باقی مانده اند، همچنان که بحران اخیر اقتصادی نشان می دهد، دستاوردها بسیار آسیب پذیراست و هزینه های حقوق بشری بسیار بالا. با یورش مصیبت خانمان سوز جهانی شدن بی رویه که جهان را در جنونی از رشد در سال های اخیر درنوردید، حقوق بشر غالبا به رده پایین تر تنزل یافت. عواقب این وضع کاملا روشن است: نابرابری رو به رشد، محرومیت، راندن به حاشیه و ناامنی؛ صدای مردم معترض با وقاحت و مصونیت از مجازات خفه شد؛ و مسئولان تعدی ها ـ دولت ها، سرمایه بزرگ و موسسه های مالی بین المللی ـ نه احساس شرمساری کردند و نه پاسخ گو بودند. نشانه های رو به رشدی از ناآرامی سیاسی و خشونت وجود دارد که به ناامنی جهانی موجود ناشی از درگیری های خونبار که جامعه بین المللی ناتوان یا بی میل به حل آنهاست، می افزاید. به بیان دیگر، بر بشکه ئی از باروت نابرابری، بی عدالتی و نامطمئنی نشسته ایم که در شُرُف انفجار است. به رغم رشد اقتصادی قابل دوام در بخش های متعدد آفریقا، میلیون ها نفر درزیر خط فقر باقی ماند ه اند و برای کسب نیازهای پایه ئی تقلا می کنند. ایالات متحده آمریکای لاتین احتمالا نابرابرترین منطقه جهان است که در آن مردمان بومی و دیگر مردمان حاشیه نشین به رغم رشد قابل توجه اقتصادهای ملی از حق مراقبت درمانی، آب تمیز، آموزش و مسکن مناسب محروم هستند. هند به عنوان مرکز غول آسای قدرت در آسیا ظاهر شده است، اما هنوز به محرومیت تهی دستان شهری یا مردمان حاشیه ئی در مناطق روستایی توجه نکرده است. در چین، شکاف بین استاندارد زندگی کارگران روستایی و مهاجر و طبقات مرفه شهری آشکارتر می گردد. اکثریت جمعیت جهان امروزه شهرنشین است و از این عده بیش از یک میلیارد نفر در زاغه ها زندگی می کنند. به بیان دیگر، از هر سه نفر شهرنشین، یک نفر در مسکن نامناسب با خدمات کم یا ناموجود ضروری زندگی می کند و با تهدید روزمره ناامنی، خشونت و اخراج اجباری از مسکن روبرو است. شصت در صد جمعیت نایروبی در کنیا در زاغه ها زندگی می کنند، یک میلیون نفر آنها در کیبرا، بزرگترین زاغه آفریقا گرد آمده اند. یک مثال دیگر: ۱۵۰۰۰۰ نفر از کامبوجی ها درنتیجه اختلاف برسر مالکیت زمین ها، زمین خواری و پروژه های صنعتی ـ کشاورزی و بازسازی شهری در خطر اخراج اجباری هستند. نابرابری به عنوان محصول فرعی جهانی شدن به ساکنان کشورهای در حال توسعه محدود نمانده است. در اکتبر ۲۰۰٨، گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان داد که در کشورهای صنعتی نیز «رشد اقتصادی دهه های اخیر به ثروتمندان بیش از فقرا بهره رسانده است.» ایالات متحده آمریکا، ثروتمندترین کشور جهان، از لحاظ فقر ریشه دار و نابرابری رو به افزایش درآمد، در میان ٣۰ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در رده ۲۷ قرار گرفت. از تهی دستان شهری در محلات فقرنشین ریودوژانیرو در برزیل تا گروه های رٌما در کشورهای اروپایی، حقیقت کثیف این است که دلیل فقر بسیاری از مردم سیاست های آشکار و پنهان تبعیض، حاشیه رانی و حذف دولتی یا مورد حمایت دولت و با همدستی بخش های اقتصادی یا شرکت های خصوصی است. اصلا تصادفی نیست که بسیاری از تهی دستان جهان زنان، مهاجران، اقلیت های قومی یا مذهبی هستند. اتفاقی نیست که مرگ و میر مادران در هنگام زایمان یکی از بزرگترین قاتلان زمان ماست، گرچه صرف هزینه ئی ناچیز برای مراقبت های اضطراری مامایی زندگی صدها هزار نفر از زنان در سن زایمان را نجات خواهد داد. یک مثال روشن از همدستی بین سرمایه و دولت برای محروم کردن مردم از زمین و منابع طبیعی شان و فقیرکردن آنها مورد جوامع بومی است. در بولیوی، تعداد زیادی از خانواده های بومی گوارانی در منطقه چاکو در وضعی زندگی می کنند که کمیسیون بین ـ آمریکایی حقوق بشر آن را اسارتی هم تراز با برده داری نامیده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مردمان بومی، به دنبال دیدار از برزیل در آگوست ۲۰۰٨، از «تبعیض مداوم [که] در پس شکل گیری سیاست ها، عرضه خدمات و اجرای عدالت» در مورد مردمان بومی آن کشور نهفته، انتقاد کرد. نابرابری به نظام قضایی هم گسترش یافته است. در تلاش برای تقویت اقتصاد بازار و تشویق سرمایه گذاری خارجی و شرکت های خصوصی، موسسه های بین المللی مالی بودجه اصلاحات قانونی در بخش بازرگانی چندین کشور در حال توسعه را تامین کرده اند. اما هیچ کوشش قابل مقایسه ئی انجام نشده که تهی دستان را قادر به پافشاری بر حق خود و خواست خسارت از طریق دادگاه ها در مقابل تعدی های دولت ها یا شرکت ها سازد. بنا به اظهار کمیسیون سازمان ملل برای توان بخشی به تهی دستان، در حدود دو سوم مردم جهان هیچ گونه دسترسی با معنایی به دادگستری ندارند. اشکال متعدد ناامنی تعداد مردمی که در فقر زندگی می کنند و در معرض نقض حقوق بشر قرار می گیرند، با همراه شدن چند عامل در جوّ رکود اقتصادی احتمالا افزایش خواهد یافت. اولا، سیاست های تعدیل اقتصادی به رهبری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا یک دهه پیش حفاظ های ایمنی اجتماعی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را از حیز انتفاع انداخته اند. این سیاست ها به قصد ایجاد شرایطی در کشورها طراحی شده بود که از اقتصاد بازار حمایت و بازارهای ملی را به روی تجارت بین المللی باز کنند. این سیاست ها منجر به ترغیب دولت کوچک شد که در آن دولت ها تعهدات خود به حقوق اقتصادی و اجتماعی را به نفع بازار لغو کردند. سیاست های تعدیل اقتصادی، علاوه بر این که خواستار آزادسازی اقتصادی شدند، خصوصی سازی بخش های دولتی، مقررات زدایی در مناسبات کارگری و کاهش تامین اجتماعی را پیش بردند. پرداخت هزینه استفاده دربخش هایی مثل آموزش و مراقبت درمانی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تبلیغ می کردند، در غالب موارد این خدمات را خارج از دسترس فقیرترین اقشار قرار داد. اینک، با وضعیت افتضاح اقتصادی و بیکاری رو به رشد، تعداد بسیار زیادی از مردم نه تنها با از دست رفتن درآمد روبرو هستند، بلکه در فقدان ِ حفاظ های ایمنی که از آنها در دوران پردردسر حمایت کنند، با ناامنی اجتماعی نیز مواجه می گردند. ثانیا، ناامنی غذایی در سطح جهانی، به رغم وخامت آن، توجه کافی از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. بنا به آمار سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل، تقریبا یک میلیارد نفر از گرسنگی و سوءتغذیه رنج می برند. در اثر کمبود مواد غذایی ناشی از چندین دهه سرمایهگذاری ناچیز در کشاورزی، سیاست های تجاری که قیمت شکنی و نابودی کشاورزان محلی را تشویق کرده اند، تغییرات جوّی منجر به کمبود رو به فزونی آب و فرسایش زمین ، فشار ناشی از جمعیت رو به افزایش، هزینه های رو به رشد انرژی و هجوم به سوی سوخت های طبیعی، گرسنگی به شدت افزایش یافته است. در بسیاری نقاط، بحران مواد غذایی در اثر تبعیض و فریب سیاسی در توزیع مواد غذایی، ممانعت از کمک های انسان دوستانه بسیار ضروری، ناامنی و درگیری مسلحانه، که امکان زراعت را از بین می برند یا مانع دسترسی مردم به منابع مورد نیاز برای تولید یا خرید مواد غذایی می شوند، تشدید شده است. در زیمبابوه که پنج میلیون نفر در پایان سال ۲۰۰٨ نیازمند کمک غذایی بودند، دولت از غذا به عنوان سلاحی علیه مخالفان سیاسی اش استفاده می کند. در کره شمالی، مقامات عمدا کمک غذایی را محدود کردند تا مردم را سرکوب کنند و گرسنه نگه دارند. نیروهای مسلح سودان و میلیشیای مورد حمایت دولت، جنجاوید، با تاکتیک های ضد شورشی «زمین سوخته» امکانات معیشتی و نیز زندگی مردم را در دارفور نابود کرده اند. غیرنظامیان جابه جا شده که در زدوخوردهای شمال سری لانکا گیر افتاده اند، از غذا و سایر کمک های انسان دوستانه محروم شدند، زیرا ارتش آزادیبخش ببرهای تمیل به مردم اجازه ترک محل را نمی داد و نیروهای مسلح سری لانکا به سازمان های کمک رسانی اجازه دسترسی کامل به مردم را نمی دادند. احتمالا یکی از شرم آورترین موارد ممانعت از حق دسترسی به غذا در سال ۲۰۰٨ در میانمار رخ داد که مقامات آن کشور اجازه ندادند کمک به شدت مورد نیاز بین المللی به مدت سه هفته به ۴/۲ میلیون نفر بازماندگان توفان نرگس برسد، با وجود این که دولت منابع خود را برای پشتیبانی از یک رفراندُم ِ پرایراد در باره یک قانون اساسی پرایرادتر اختصاص داده بود. به قیمت های بالای مواد غذایی باید اخراج هزاران کارگر مهاجر یا خارجی را در اثر کند شدن اقتصادهای مبتنی بر صادرات و سربلند کردن حمایت گرایی اقتصادی افزود. پول های ارسالی از کارگران خارجی به مجموع ۲۰۰ میلیارد دلار آمریکایی در سال ـ یعنی دو برابر میزان جهانی کمک به توسعه در خارج ـ منبع مهمی از درآمد برای کشورهای با درآمد کم و متوسط مانند بنگلادش، فیلیپین، کنیا و مکزیک است. کاهش وجوه ارسالی به معنای درآمد کمتر برای این دولت ها و بنابراین نقدینگی کمتر برای خرید کالاها و خدمات اساسی است. به علاوه، در برخی کشورها، کاهش صدور کارگر باعث ماندن جوانان سرخورده، عصبانی در دهات می شود که طعمه های خوبی برای سیاست های افراطی و خشونت هستند. از طرف دیگر، حتا با کوچک تر شدن بازارهای کار، فشار به قصد مهاجرت کماکان افزایش می یابد و کشورهای گیرنده مهاجر به روش های خشن تری برای دور نگه داشتن مهاجران متوسل می شوند. در ژوئن ۲۰۰٨، من از یک گورستان عمومی در تِنِریف در جزایر قناری دیدار کردم که گورهای بی نام و نشان آن گواهی خاموش بر کوشش های ناموفق مهاجران آفریقایی برای ورود به اسپانیا است. تنها در سال ۲۰۰٨، ۶۷۰۰۰ نفر عبور خطرناک از پهنه مدیترانه به اروپا را آزمودند و تعداد نامشخصی از آنها در طی این تلاش غرق شدند. آنها که موفق می شوند، به یک زندگی سایه وار می پردازند، بدون مدارک هویت، در معرض استثمار و سوءاستفاده و در حالی که خطر اخراج پس از بازداشت طولانی در نتیجه مقررات اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی بر فراز سر آنها دور می زند. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مثل اسپانیا، موافقتنامه های دوجانبه ئی با کشورهای آفریقایی منعقد کرده اند که مهاجران را بازگردانند یا از ابتدا از خروج آنها جلوگیری کنند. کشورهایی مثل موریتانی به این توافقنامه ها به عنوان مجوزی برای دستگیری اختیاری، بازداشت در شرایط زیرِ استاندارد و اخراج بدون پایه قانونی تعداد زیادی از خارجیان در سرزمین خود می نگرند، با وجود این که شواهدی وجود ندارد که آنها قصد ترک کشور را داشته باشند و با وجود این که خروج غیرعادی از موریتانی جرم نیست. با سقوط هرچه بیشتری از مردم به شرایطی نامطمئن، تنش های اجتماعی رو به گسترش است. یکی از بدترین موارد خشونت نژادپرستانه و خارجی ستیزی در سال ۲۰۰٨ در ماه مه در آفریقای جنوبی رخ داد که ۶۰ نفر در آن کشته، ۶۰۰ نفر زخمی و هزاران نفر آواره شدند، درست در حالی که ده ها هزار نفر از کشور همسایه زیمبابوه به قصد فرار از خشونت سیاسی و محرومیت وارد آفریقای جنوبی می شدند. گرچه در تحقیقات رسمی از تعیین دلایل حملات کوتاهی شد، به طور گسترده تصور بر این است که انگیزه این حمله ها خارجی ستیزی و رقابت برای دست یابی به کار، مسکن و خدمات اجتماعی است که در اثر فساد تشدید شده است. بهبود اقتصادی وابسته به ثبات سیاسی است. با وجود این همان رهبران جهانی که برای سرهم کردن بسته های مشوق اقتصادی و احیای اقتصاد جهانی تقلا می کنند، زدوخوردهای مرگباری را در جهان نادیده می گیرند که موجب تعدی به حقوق بشر، تحکیم فقر و به خطر انداختن ثبات منطقه ئی هستند. شرایط اقتصادی و اجتماعی در غزه، که از طریق حمله های نظامی در محاصره قرار گرفت و درهم کوبیده شد، اسفناک است. پیامدهای درگیری در اسرائیل و مناطق اشغالی فلسطین بسیار فراتر از محدوده بلاواسطه آن بازتاب می یابد. درگیری در دارفور و سومالی در مناطقی با اکوسیستم های آسیب پذیر رخ می دهد که فشار افزوده بر آب و توانایی تولید مواد غذا برای تغذیه جمعیت علت و درعین حال پیامد جنگ های مداوم است. آوارگی گسترده ئی که این جنگ ها باعث شده فشار اقتصادی عظیمی را بر کشورهای همسایه وارد آورده که حال باید با عواقب اضافی بحران اقتصادی جهانی هم دست و پنجه نرم کنند. در جمهوری دمکراتیک کنگو شرقی، حرص و ولع، فساد و منافع اقتصادی شانه به شانه با سیاست های قدرت در منطقه در فقیر کردن مردم و به تله انداختن آنها در چرخه ئی پیوسته از خشونت رقابت می کنند. کوشش های بازسازی و احیای اقتصادی این کشور که از ثروت عظیم طبیعی برخوردار است، اینک درپی کاهش سرمایه گذاری های خارجی در نتیجه کسادی اقتصادی، با مانع روبرو شده است. در افغانستان، ناامنی حاکم توانایی مردم آن و به ویژه زنان و دختران را در دستیابی به غذا، مراقبت درمانی و آموزش محدود کرده است. ناامنی از مرز به کشور همسایه پاکستان سرایت کرده، که خود از کوتاهی دولت در حمایت از حقوق بشر، مقابله با فقر و پرداختن به بیکاری جوانان رنج می برد، و کشور را به گرداب خشونت افراطی فرو می برد. اگر یک درس بتوان از بحران مالی فرا گرفت، آن این است که مرزهای بین المللی ما را در برابر لطمه بیمه نمی کنند. یافتن راه حل برای بدترین زدوخوردهای جهان و تهدید روزافزون خشونت افراطی از طریق احترام بیشتربه حقوق بشر بخشی از تصویر بزرگتر بازگرداندن اقتصاد جهانی به روی پا است. از رکود به اختناق از طرفی با خطر بزرگ فقر رو به رشد و شرایط استیصال آمیز اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم که ممکن است به بی ثباتی سیاسی و خشونت توده ئی منجر شود. از طرف دیگر ممکن است به وضعیتی برسیم که رکود با اختناق بیشتر همراه باشد، چون دولت های مستاصل ـ به ویژه دولت های استبدادی ـ به سختی مخالفت، انتقاد و افشای عمومی فساد و سوء مدیریت اقتصادی را سرکوب خواهند کرد. در سال ۲۰۰٨ چشمه ئی از دورنمای ۲۰۰۹ و فراتر از آن را دیدیم. زمانی که مردم به خیابان ها می ریزند تا علیه افزایش قیمت مواد غذایی و شرایط سخت اقتصادی اعتراض کنند، دربسیاری از کشورها حتا اعتراض های مسالمت آمیز با واکنش های سخت روبرو می شود. در تونس، اعتصاب ها و اعتراض ها را با زور درهم شکستند. در نتیجه دو نفر کشته و عده زیادی زخمی شدند و بیش از ۲۰۰ نفر از به اصطلاح سازمان دهندگان با تعقیب قضایی روبرو شدند که در برخی از موارد به احکام زندان طولانی منجر شد. در زیمبابوه، به مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان اتحادیه های کارگری حمله کردند، آنها را ربودند، دستگیر کردند یا با برخورداری از مصونیت قضایی کشتند. در کامرون، در پی تظاهرات خشونت آمیز، حداقل ۱۰۰ نفر به ضرب گلوله کشته شدند و بسیاری نیز به زندان افتادند. در دوران فشار اقتصادی و تنش سیاسی، صداقت و مدارا ضروری است تا نارضایتی و ناخشنودی به سوی گفت وگوی سازنده و کوشش برای یافتن راه حل هدایت شود. با وجود این، دقیقا در چنین شرایطی است که در بسیاری از کشورها فضا برای جامعه مدنی تنگتر می گردد. فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا، نمایندگان اتحادیه های کارگری و سایر رهبران جامعه مدنی در هر منطقه از جهان بدون توجیه مورد اذیت و آزار، تهدید، حمله و پیگرد قضایی قرار می گیرند یا با مصونیت قضایی مرتکبان کشته می شوند. با کوشش دولت ها برای خفه کردن انتقاد از سیاست هایشان، سانسور بر رسانه ها احتمالا گسترش خواهد یافت. این وضع به تهدیدهای کنونی علیه روزنامه نگاران در بسیاری از کشورها خواهد افزود. سری لانکا از یکی از بدترین پیشینه ها برخوردار است که در آن ۱۴ روزنامه نگار از ۲۰۰۶ به بعد کشته شده اند. ایران سرکوب اینترنتی را افزایش داده و مصر و سوریه وبلاگ نویسان را زندانی کرده اند. چین در آستانه المپیک پکن کنترل بر رسانه ها را کاهش داد، اما بلافاصله بعد از آن به روش های قدیمی فیلتر کردن تارنماها و دیگر شکل های سانسور بازگشت. دولت مالزی با نگرانی از انتقاد در آستانه انتخابات، دو روزنامه برجسته مخالف را ممنوع کرد. بازارهای باز الزاما به جوامع باز نیانجامیده اند. دولت روسیه که از قدرت اقتصادی ناشی از قیمت های بالای نفت و گاز خود جسارت پیدا کرده، در سال های اخیر منظما موضع ملی گرایانه و استبدادی تری اتخاذ کرده و فعالانه کوشیده آزادی بیان را تضعیف و به منتقدانش حمله کند. با دچار مشکل شدن اقتصاد روسیه در اثر سقوط قیمت نفت و افزایش تورم، و با گسترش نارضایتی اجتماعی، گرایش های استبدادی احتمالا آشکارتر خواهد شد. چین به سرکوب خشن منتقدان سیاست ها وعملکردهای رسمی ادامه می دهد. در نتیجه، تا زمانی که دیگر پنهان کردن رسوایی ها ممکن نباشد و زیان فراوانی به بار آید، با فساد رسمی و سوء رفتارهای شرکت ها مقابله نمی شود. نمونه های این رفتار در مورد سارز (SARS)/آنفلونزای مرغی یا بیماری همه گیر اچ آی وی/ایدز در چند سال پیش یا رسوایی اخیر مربوط به ملامین در محصولات شیر خشک دیده شد. دولت چین با اعدام های پرسروصدای مقصران واکنش نشان داده است، اما این کار تاثیر چندانی در تغییر رفتار شرکت ها یا مسئولان در چین نداشته یا تاثیر بسیار کمی داشته است. شهروندان مطلع که توانایی مطالبه مسئولیت و پاسخگویی را داشته باشند تضمین محکم تری برای حسن انجام کار دولت و شرکت ها هستند. در زمانی که دولت ها می کوشند اقتصاد را به فعالیت تشویق کنند، آزادی نعمتی است که باید تشویق شود نه سرکوب. نوع جدیدی از رهبری محرومیت، نابرابری، بی عدالتی، ناامنی و سرکوب شاخص های فقر هستند. اینها آشکارا مشکلات حقوق بشری هستند و با اقدامات صرف اقتصادی حل نخواهند شد. برای حل آنها اراده قوی سیاسی و واکنش جامعی با ترکیب مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب فراگیر حقوق بشر و حاکمیت قانون لازم است. برای این کار، اقدام جمعی و نوع جدیدی از رهبری لازم است. جهانی شدن اقتصاد جابه جایی در قدرت جغرافیایی ـ سیاسی با خود آورده و نسل تازه ئی از دولت ها، در قالب گروه ۲۰، مدعی مقام رهبری جهان است. گروه ۲۰، شامل چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و دیگر اقتصادهای نوپدیدار از جنوب و نیز روسیه، ایالات متحده آمریکا و اقتصادهای پیشروی غربی، مدعی نمایندگی دقیق تری از نفوذ سیاسی و اقتصادی امروز جهان است. ممکن است این طور باشد، اما گروه ۲۰ برای این که به واقع رهبر جهان باشد، باید بر ارزش های جهانی صحه بگذارد و با پیشینه مخدوش و استانداردهای دوگانه حقوق بشری خود مقابله کند. حقیقت دارد که دولت تازه ایالات متحده آمریکا مسیر آشکارا متفاوتی از دولت جرج دبلیو بوش را در زمینه حقوق بشر در پیش گرفته است. تصمیم رئیس جمهور باراک اُباما، ظرف ۴٨ ساعت پس از به دست گرفتن مقام خود، برای بستن زندان گوانتانامو طی یک سال، محکوم کردن بی قید و شرط شکنجه و پایان دادن به بازداشت های پنهانی به وسیله سیا، قابل تجلیل است، هم چنان که قصد ایالات متحده آمریکا برای انتخاب شدن به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در خور ستایش است. اما برای این که ببینیم دولت ایالات متحده آمریکا با همان صراحت و شدت که از کشورهایی مثل ایران و سودان خواهان رعایت حقوق بشر می شود، از کشورهایی مثل اسرائیل و چین هم آن را خواهد خواست، هنوز خیلی زود است. اتحادیه اروپا در تعهد خود به حقوق بشر متزلزل است. گرچه در مسایلی مثل مجازات اعدام، آزادی بیان و حمایت از مدافعان حقوق بشر این اتحادیه دارای مواضع محکمی است، بسیاری از کشورهای عضو آن کمتر مایل هستند در محدوده مرزهای خود در زمینه حمایت از آوارگان و امحای نژادپرستی و تبعیض در حد استانداردهای بین المللی عمل کنند یا به همدستی با سیا در زمینه بازداشت و انتقال مظنونان به تروریزم اذعان کنند. برزیل و مکزیک در سطح بین المللی از حامیان نیرومند حقوق بشر هستند اما متاسفانه غالبا در محدوده مرزهای خود در انجام آن چه در خارج تبلیغ می کنند قصور می ورزند. آفریقای جنوبی پیوسته مانع فشارهای بین المللی بر دولت زیمبابوه برای پایان دادن به آزار و اذیت سیاسی و تقلب انتخاباتی شده است. عربستان سعودی هزاران مظنون به تروریزم را بدون محاکمه بازداشت می کند، مخالفان سیاسی را به زندان می اندازد و حقوق کارگران مهاجر و زنان را به شدت محدود می کند. چین دارای یک نظام عمیقا پرایراد است، از شکل های تنبیهی بازداشت اداری برای خاموش ساختن منتقدان استفاده می کند و بیشترین تعداد اعدام را در جهان انجام می دهد. دولت روسیه اجازه داده بازداشت های خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاری ها و اعدام های فراقضایی بدون ترس از پیگرد در مناطق شمال قفقاز روسیه پا بگیرند، و کسانی را که به خود جرات انتقاد می دهند مورد تهدید قرار می دهد. دولت های گروه ۲۰ وظیفه دارند استانداردهای حقوق بشر را که جامعه بین الملل پذیرفته رعایت کنند. در غیراین صورت اعتبار و مشروعیت و نیز کارآیی خود را تضعیف خواهند کرد. هدف گروه ۲۰ یافتن راهی برای خروج از بحران جهانی اقتصادی است. آنها در عین حال مدعی هستند که کوشش هایشان به نفع مردم تهی دست خواهد شد. اما احیای اقتصادی در صورتی که شامل توجه عمیق به حقوق بشر نباشد، نه ادامه پذیر خواهد بود و نه عادلانه. بر کسانی که بر سر میز رهبری جهان می نشینند واجب است که با رفتار خود الگویی برای دیگران باشند. بروز دادن نشانه ا ی آشکار دال بر اهمیت یکسان تمام حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی، حقوق سیاسی یا مدنی، شروعی خوب برای گروه ۲۰ خواهد بود. ایالات متحده آمریکا مدتی طولانی اعتبار حقوق اقتصادی و اجتماعی را انکار کرده و عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. چین، از سوی دیگر، عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست. این دو کشور باید فورا به این پیمان ها بپیوندند. تمام اعضای گروه ۲۰ باید پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰٨پذیرفت، تصویب کنند. اما امضای پیمان های بین المللی تنها یک گام در جهت کاری است که باید انجام شود. فرصت های تازه برای تغییر فقر در سطح جهانی ـ که در اثر وضعیت اقتصادی تشدید می شود ـ صحنه ئی بسیار مهم برای تغییر حقوق بشری ایجاد کرده است. در عین حال، بحران اقتصادی به تغییری در مدل ها دامن زده که فرصت های تازه ئی را برای تغییر ریشه ئی فراهم می کند. در دو دهه گذشته، دولت در زمینه حقوق بشر به نفع بازار عقب نشینی کرده یا به تعهدات خود عمل نکرده است با این باور که رشد اقتصادی به نفع تمام مشارکت کنندگان خواهد بود. با پایین رفتن موج و پیدایش نشت در قایق ها، دولت ها در مواضع خود تغییرات اساسی می دهند و از معماری تازه مالی جهان و نظام اداره جهان سخن می گویند که در آن دولت نقش نیرومندتری ایفا کند. این تغییر فرصت تازه ئی برای متوقف کردن پس روی دولت از حوزه اجتماعی و طراحی دوباره مدلی از دولت را عرضه می کند که در مقایسه با دولتی که در ۲۰ سال گذشته شاخص سیاست گذاری در سطح بین المللی بوده، در موقعیت دوستانه تری نسبت به حقوق بشر قرار داشته باشد. این امکان به وجود می آید که در باره نقش موسسه های مالی بین المللی از دیدگاه احترام به حقوق بشر، حمایت و تحقق آن، از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی، بازنگری اساسی کنیم. دولت ها باید با همان قاطعیتی که برای رشد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند برای حقوق بشر نیز سرمایه گذاری کنند. آنها باید فرصت های درمانی و آموزش را گسترش دهند؛ به تبعیض پایان دهند؛ زنان را توانمند کنند؛ استانداردهای همگانی و نظام های کارآمدی برای پاسخ گو نمودن شرکت ها در زمینه تعدی به حقوق بشر برپا کنند؛ جوامع بازی بنا کنند که در آنها حاکمیت قانون مورد احترام و انسجام اجتماعی نیرومند باشد، فساد ریشه کن شود و بتوان از دولت ها حساب پس خواست. بحران اقتصادی نباید بهانه ئی برای کشورهای ثروتمند باشد تا از کمک هایشان برای توسعه بکاهند. کمک بین المللی برای پشتیبانی از برخی از فقیرترین کشورها اکنون در زمان کسادی اقتصادی مهمتر از گذشته است تا آنها بتوانند خدمات اساسی درمانی، آموزشی، بهداشتی و مسکن را عرضه کنند. دولت ها باید با یک دیگر برای حل درگیری های مرگبار همکاری کنند. با توجه به روابط بین بحران ها، نادیده گرفتن یک بحران برای توجه به بحران دیگر، دستور عمل قطعی برای تشدید هر دو است. آیا دولت ها از این فرصت ها برای تقویت حقوق بشر استفاده خواهند کرد. آیا عاملان شرکت ها و موسسه های بین المللی مالی مسئولیت های حقوق بشری خود را خواهند پذیرفت و در حد آنها عمل خواهند کرد؟ تاکنون حقوق بشر در تشخیص یا نسخه های پیشنهادی جامعه بین المللی بسیار کم به حساب آمده است. اما تاریخ نشان می دهد که بیشتر مبارزات در جهت تغییر ـ از قبیل الغای برده داری یا رهایی زنان ـ نه با ابتکار عمل دولت ها بلکه به کوشش مردمان عادی شروع شده اند. موفقیت در برقراری عدالت بین المللی یا کنترل تجارت اسلحه یا الغای مجازات اعدام یا مبارزه با خشونت ضد زنان یا وارد کردن فقر جهانی و تغییر آب و هوا در دستور کار بین المللی همگی عمدتا مدیون نیرو و پشتکار میلیون ها فعال در سراسر کره زمین بوده است. اکنون برای وارد آوردن فشار بر رهبران سیاسی مان باید به قدرت مردم روی آوریم. به این دلیل است که در سال ۲۰۰۹ عفو بین الملل، به همراه همکاران محلی، کشوری و بین المللی خود، کارزار تازه ئی به راه خواهد انداخت. زیر پرچم «خواستِ عزّت»، ما مردم را بسیج خواهیم کرد تا خواهان پاسخ گویی عاملان ملی وبین المللی تعرض به حقوق بشر شوند که موجب فقر و گسترش آن می گردد. ما قوانین، سیاست ها و عملکردهای تبعیض آمیز را به چالش خواهیم کشید و خواستار اقدامات مشخص برای غلبه بر عوامل فقیرکردن و فقیر نگه داشتن مردم خواهیم شد. ما صدای مردمی را که در فقر زندگی می کنند به مرکز مناظره برای پایان دادن به فقر خواهیم آورد و بر مشارکت فعال آنها در تصمیم هایی موثر بر زندگی شان پافشاری خواهیم کرد. عفو بین الملل تقریبا ۵۰ سال پیش برای این تاسیس شد که خواستار آزادی زندانیان وجدان شود. امروزه ما برای زندانیان فقر نیز «خواستارِ عزت» هستیم تا آنها بتوانند زندگی خود را تغییر دهند. من اطمینان دارم که با کمک و پشتیبانی میلیون ها عضو، پشتیبان و همکار در سراسر جهان موفق خواهیم شد.