حکم شش سال حبس محمد سیف‌زاده تائید شد
• محمد سیف‌زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و وکیل دادگستری از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به شش سال حبس محکوم شد ...
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱٣۹۲ - ۲ اکتبر ۲۰۱٣
محمد سیف‌زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و وکیل دادگستری از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به شش سال حبس محکوم شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این وکیل دادگستری پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور به شش سال حبس محکوم شده بود که در مرحله تجدید نظرخواهی شعبه ۵۴ به ریاست موحدی این حکم را عینا تائید نموده است.
دکتر سید محمد سیف‌زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و اولین دبیر کمیته دفاع و نظارت، دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است.
وی اواخر شهریور ماه در نامه‌ای از زندان رجایی شهر در خصوص جلسات برگزاری دادگاه می‌نویسد: «در جلسه اول که مستشار دادگاه و نماینده دادستان حضور داشتند به اعمال غیرقانونی اطلاعات و دادسرا و دادگاه انقلاب در پلمپ نمودن درب کانون و تعقیب و محکوم نمودن یاران اشاره و باتهامات انتسابی: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام که موضوع نامه‌ای به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و تشریح اصول قانون اساسی در مورد غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب مستدلا پاسخ گفته و نامه مذکور را حاوی هیچ جرمی ندانسته، بلکه بنظر اولیه دادیار دادسرای نامه‌ای ارزشمند علمی و حقوقی اشاره نموده و آن‌ها مرتب نظراتم را تایید و ظاهرا تمام اظهاراتم در صورتجلسه منعکس گردید! و نیز اضافه نمودم چطور برخلاف قانون هنوز رای باینجانب ابلاغ نگردیده و از کیفر خواست و رای شعبه ۱۵ تهران بی‌اطلاع هستم. جلسه بدون هیچ برخورد و ناراحتی و حتی قانونی به پایان رسید. حدود یک ماه دیگر مجددا مرا بدادگاه فوق برده و این بار تصدی دادگاه با رئیس بود و خواست اعتراضم را نوشته و بناگاه کپی (سه در پنج سانت) نامه که شباهت بخطم داشت نشان داده و از من خواست بگویم این نامه را خطاب به سرکار خانم عبادی بانوی صلح جهان نوشته و تعداد زندانیان سیاسی را توضیح دادم. این عمل رئیس دادگاه برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد ۳۸، ۳۹، ۱۲۹، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۹۳، ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری و بندهای ۱ـ ۲ ـ ۳ـ ۴ـ ۶ ـ ۱۰ و ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و طبق دفاعیات نیز توضیح دادم این کپی در دادسرا و کیفرخواست و رای دادگاه بدوی نیامده و دادگاه نیز بلحاظ قانونی حق ندارد آنرا ضمیمه پرونده کند، بخصوص انتساب نامه بخود را رد کرده و واقعا از آن اطلاعی نداشته و متضمن هیچ جرمی ندانستم. وقتی این دفاعیات را بر طبق قانون انجام دادم رئیس گفت «چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید!!!» از این اظهار نظر دچار حیرت شده و اظهار تاسف نموده که بلحاظ قانونگرایی مورد سرزنش رئیس دادگاه هستم.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر