اسناد جدید از واگذاری زمین‌های کشور به خارجی‌ها
کلمه – زهره نقیبی: یکی از افتخارات مهم هشت سال جنگ برای ایرانیان این بود که با وجود همه هزینه ها، برخلاف اکثر جنگ های سده های اخیر حتی یک وجب از خاک کشور هم از دست نرفت. حساسیت روی آب و خاک، یکی از مهمترین جنبه های گرایش ایرانیان به استقلال است و حالا در دوره دولتی که شعار خودکفایی و بیگانه ستیزی می دهد و حاکمیت مدعی استقلال هم بی دریغ و یکسره از آن حمایت می کند، خبر می رسد که زمین های کشاورزی کشور به خارجی ها واگذار شده است.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که این ماجرای ضد ملی در سال موسوم به «تولید ملی» اتفاق می افتد؛ و تلخ تر آنکه خبرگزاری سپاه که این خبر اولین بار از آن لو رفت، همان منبعی است که دو سال قبل از قول سفیر ایران در قطر خبر داده بود: «قطر تاکنون ۵ هزار تن خاک حاصلخیز کشاورزی از ایران وارد کرده است» و حالا قطری ها به جای اینکه خاک را به کشورشان ببرند، در همین حریم میهن به تصاحب آن می پردازند؛ نکته ای که بسیاری از مخاطبان کلمه در نظرهای مربوط به این خبر، آن را با روش اسرائیلی ها در اشغال فلسطین مقایسه می کنند.
به گزارش کلمه، نام قطری ها که همیشه در رسانه ها با خبر سبقت گرفتن از ایران در بهره برداری از گاز در مخازن مشترک خلیج فارس گره خورده بود، این بار با بده بستان های سیاسی و حراج زمین های کشاورزی ایران در صدر خبرهای رسانه ها قرار گرفته است. نکته فاجعه آمیز آنکه قطری‌ها که در حال حاضر ۱۱ برابر بیشتر از ایران در حال برداشت از ذخایر گازی پارس‌جنوبی هستند، حال با پولی که از این مخازن مشترک به دست آورده اند، تاراج زمین‌های مرغوب کشاورزی در ایران را نشانه رفته اند.
واگذاری زمین های مناسب کشاورزی به سرمایه گذاران قطری اواخر تیرماه از سوی برخی رسانه های رقیب جریان حامی دولت با انتشار اسناد و مدارکی افشا شد، اما در سکوت خبری ماند تا وزارتخانه های امور خارجه و اقتصاد و دارایی با تکذیب آن اعلام کردند که ایران به هیچ عنوان تحت مقررات موجود نمی‌تواند زمین و یا ساختمانی را به خارجی‌ها واگذار کند. اسناد منتشر شده اما خلاف ادعای این دو وزارتخانه است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه که با تکذیب های مداومش شهرت دارد، به تازگی تاکید کرده که مطلب اخیر در باره قطر به لحاظ منبع فاقد صحت است و چنین موضوعی درست نیست.
از سویی بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران – از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد – در حالی با تکذیب این خبر به انتقاد از رسانه ها پرداخته و افزوده «ما به هیچ عنوان تحت مقررات موجود نمی‌توانیم زمین و یا ساختمانی را به خارجی‌ها واگذار کنیم» که سخنان بعدی او اصل خبر واگذاری زمین های مناسب کشاورزی به سرمایه گذاران قطری را تایید می کند.
استناد به قانون رضاخانی برای فروش سرمایه های ملی
این مقام دولتی برای بلامانع نشان دادن واگذاری زمین به قطری‌ها یا به طور کلی خارجی‌ها، به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها که در سال ۱۳۱۰ تصویب شده استناد کرده و بلامانع و نامحدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی‌ها به بند ۳ ماده ۴ آئین نامه قانون سرمایه‌گذاری خارجی تمسک جسته و از این موضوع هم ابراز تاسف کرده که «متاسفانه همه پنبه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری خارجی بافته بودیم، با یک خبر رشته شد».
استناد او به قانون سال ۱۳۱۰ چیزی نیست جز قانون دوران رضاخانی و آغاز ارتباطات ایران با دنیا که به گفته مهدی زاده، عضو هیات رییسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، در آن دوران کشور پولی نداشت و درآمد آن به یک میلیارد هم نمی‌رسید. اما اکنون درآمد کشور بالای یکصد میلیارد دلار است.
و چنانچه سیدرضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی به مسوولان یادآوری می کند اکنون در نظام جمهوری اسلامی به سر می‌بریم و قوانین کشور بهروز است. او تاکید می کند که نباید به ۸۱ سال پیش بازگشت و قانون زیرخاکی و منسوخ را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرند بیرون بیاورند و از آن استفاده کنند.
در همین زمینه روزنامه جمهوری اسلامی این ادعاها را با اصل ۸۱ قانون اساسی که با صراحت و بدون کمترین ابهامی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقاً ممنوع کرده است، در تعارض خوانده است.
حراج زمین های مرغوب به قیمت نابودی کشاورزان
و در این میان سوال مهم تر آنکه در روزگار نابسامان اقتصادی، رشد بی سابقه بیکاری، وضعیت رو به اضمحلال کشاورزی و کشاورزان حراج زمین های کشاورزی به قطری ها چه توجیه و استدلالی می تواند داشته باشد؟
تصاحب زمین های کشاورزی از سوی قطری ها بعد از ۸ ماه افشا شد، آن هم در حالی که به گفته هیات رییسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذار قطری می خواهد محصولش را در ایران تولید و با کارتن وارداتی بسته‌بندی کند و روی آن بنویسد «خلیج‌عربی» و صادر کند؛ اما روزگار کشاورزان ایرانی به دلیل عدم حمایت دولت و واردات بی رویه با باج دادن به چین و هند و .. رو به اضمحلال است، به گونه ای که برای بسیاری از محصولات، بازاری وجود ندارد و کشاورزان مجبورند محصول خود را یا خوراک دام ها کنند و یا از بین ببرند.
از سوی دیگر، اجاره دادن زمین کشاورزی به خارجیان با بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را مقرر می‌دارد نیز منافات دارد. و چنانچه روزنامه جمهوری مورد اشاره قرار داده، این واقعیت تلخی است که قبل از انقلاب تجربه شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تکرار همین تجربه تلخ پیش بینی‌هایی کرده است.
مفاد اصل ۱۵۳ قانون اساسی که می‌گوید: “هرگونه قرارداد که موجب سلطه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است” نیز بر همین واقعیت تأکید دارد که به نظر می رسد دولت بدون نیم نگاهی به آن، قانون رضاخانی را برای توجیه کار خود مدنظر قرار داده است.
دولت تکذیب می کند؛ اسناد موجود چه می گویند
نخستین بار ۱۰ روز قبل این خبر به رسانه ها درز کرد که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نامه‌ای به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه ضمن اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایه‌گذاران کشور قطر جهت سرمایه‌گذاری از طریق اجاره بلندمدت زمین‌های زراعی در بخش کشاورزی از آنها خواسته تا با اطلاع‌رسانی موثر به متقاضیانی که مایل به اجرای این طرح هستند، لیست و مشخصات ویژه زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایی، وضعیت آبی، و نحوه تولید را تا پانزدهم مرداد سال جاری به مدیریت صدور پروانه‌های سازمان جهاد کشاورزی اعلام کنند.
در پی انتشار این خبر در خبرگزاری فارس، عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، در واکنش به آن از بررسی مغایرت های قانونی اجاره بلندمدت زمین های کشاورزی به قطری ها خبر داد و گفت: سرمایه گذاری خارجی باید توان تولید داخل را افزایش دهد، نه اینکه خارجی ها بیایند، تولید کنند و ببرند. او به فارس گفته بود که بر اساس قانون سرمایه گذاری، مالکیت زمین در اختیار کشور سرمایه گذار قرار نمی گیرد و سرمایه گذار خارجی تنها می تواند در زمینه بخش های خاص سرمایه گذاری کند.
با این حال پس از آن در ۳۱ تیرماه خبرگزاری مهر در گزارشی درباره اجاره زمین‌های کشاورزی ایران به متقاضیان قطری، از قول “یک مقام مسئول در سفارت قطر” در تهران ابعاد تازه ای از اجاره زمین های کشاورزی را فاش کرد و نوشت: “در حدود هشت ماه پیش این زمین‌ها از ایران اجاره شده است.”
خبرگزاری مهر بدون آنکه نامی از این مقام مسئول سفارت قطر ببرد، از قول او درباره محل این زمین‌ها نوشت: “از محل دقیق این زمین‌ها خبر ندارم ولی فقط می‌دانم که از تهران با هواپیما به آنجا می‌روند.”
واکنش دولت؛ از پنهان کاری تا تکذیب مبهم
این موضوع که براساس اظهارنظر معاون اقتصاد قرار بود پنهان باشد و رسانه ها با افشای آن کار دولتی ها را خراب کرده اند، با انتشار اسنادی جدید وارد فاز تازه ای شد. چنانچه با انتشار بخش‌هایی از «نامه وزارت اقتصاد به سازمان‌های اقتصاد سراسر کشور»، «نامه به تمام جهاد کشاورزی‌های کشور»، و «نامه جهاد کشاورزی تهران به مدیریت‌های تابعه» در خبرگزاری فارس دخالت وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی در ماجرای «اجاره زمین به قطر» نیز آشکار شد.
در نامه وزارت اقتصاد به سازمان‌های اقتصاد سراسر کشور تاکید شده بود که براساس گزارش «نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر» این کشور قصد دارد برای «اجرای طرح امنیت غذایی» زمین‌های کشاورزی مناسب در سایر کشور‌ها از جمله ایران را با «اجاره بلند مدت» دراختیار گیرد. وزارت اقتصاد در این نامه از سازمان‌های تابعه خود خواسته تا از طریق سازمان‌های جهاد کشاورزی اقدام به «شناسایی زمین‌های کشاورزی مناسب» برای اجاره به قطر کنند.
دومین نامه نیز نشان می‌دهد که دستور وزارت اقتصاد در ۱۷ تیرماه از سوی «محمدرضا تجلی‌پور نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران» به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و «جهاد کشاورزی‌سراسر کشور» ابلاغ شده است که همین ابلاغ نیز به نامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منجر شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را منتشر کرد که در آن برای معرفی زمین‌های کشاورزی مناسب به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده است.
در گزارش این خبرگزاری، در متن «نامه وزارت اقتصاد به سازمان‌های اقتصاد سراسر کشور» مورخ ۱۲ تیر امسال اشاره شده «با توجه رایزنی‌های به عمل آمده از سوی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در قطر، مسوولین قطری آمادگی خود را جهت اجاره زمین‌های کشاورزی کشورمان اعلام نموده‌اند» و «لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن انعکاس مراتب به سازمان جهاد کشاورزی در استان و نمایندگان بخش خصوصی استان در این حوزه، مشخصات زمین‌های کشاورزی مناسب جهت معرفی به طرف‌های قطری را به نحو مقتضی اخذ و جهت بررسی به این دفتر ارسال نمایند.”
از سوی دیگر خبرگزاری مهر هم در گزارشی دیگر در روز دوم مرداد از احتمال سرمایه‌گذاری قطری‌ها در منطقه جیرفت و هلیل‌رود در جنوب استان کرمان هم خبر داد که به خاطر شرایط ویژه آب‌وهوایی و حاصلخیزی خاک به «هندوستان ایران» معروف است اما از نبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و بخشی از مردم آن هنوز کپرنشین هستند.
این خبرگزاری به نقل از محمدرضا امیری، نماینده شهرستان‌های جنوب استان کرمان نوشت که «با شروطی» خواستار سرمایه‌گذاری قطری‌ها در این منطقه شده و با اصل این امر مخالفتی ندارد؛ خبری که سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان آن را تکذیب کرد و خلاف واقع خواند.
با وجود این گزارش‌ها، بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، روز دوشنبه در مورد خبر واگذاری و اجاره زمین به سرمایه‌گذاران قطری گفت که «این خبر از سر بی تدبیری تهیه شده‌است» و افزود: «این خبر متاسفانه باعث شده که طرف‌های سرمایه‌گذار خارجی با دید تردید به ادامه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نگاه کند.»
از هول حلیم در دیگ نیفتیم
در همین زمینه ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی در واکنش به این موضوع به خانه ملت گفته است: در رابطه با تملک دارایی هیچ نوع واگذاری دایمی زمین به اتباع بیگانه نمی تواند قابل قبول باشد و حتما اگر دراین باره مشکل قانونی داریم باید اصلاح شود.
او با هشدار به این مساله که واگذاری دایمی زمین به اتباع بیگانه به لحاظ اجتماعی و سیاسی توجیه ندارد و می تواند آبستن حوادث شود، یادآور شده که ” تا زمانی که سرمایه گذار داخلی وجود دارد واگذاری هر پروِژه به سرمایه گذار خارجی به لحاظ عقلی و منافع اقتصادی توجیه ندارد ونباید سرمایه گذاری خارجی را مقدم بدانیم.”
ندیمی با تاکید بر این که مسئولین دولتی نباید از هول حلیم دردیگ بیافتند گفت: اگر در میادین مشترک از سرمایه گذاری خارجی استفاده نکنیم ممکن است نفت و گازمان را قطری ها ببرند از این رو سرمایه گذاری خارجی دراین بخش توجیه دارد اما این که قطری ها را در بخش کشاورزی کشورمان وارد کنیم توجیه ندارد.
روزنامه اعتماد هم در گزارشی در این باره، به نقل از مهدی زاده عضو هیات رییسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی آورده که واگذاری زمین به قطری‌ها موجب خروج کشاورزان ایرانی از چرخه تولید می‌شود و از آنجا که قطری‌ها دانش فنی این کار را ندارند به طور قطع نیروی آنها نیز ایرانی نخواهد بود.
توهین و تحقیر ملت با حراج زمین های مرغوب
مختار مهدی‌زاده با تاکید بر اینکه تحقیر و توهین به ملت است که بخواهیم زمین‌های مرغوب کشاورزی خود را به قطری‌ها واگذار کنیم، به مسوولان و مدیرانی که کاربلد نیستند، توصیه کرده که کنار بروند و بگذارند مدیران توانمندی که در حاشیه هستند، امور را به دست بگیرند.
او اشاره می کند که قطری‌ها در حال حاضر ۱۱ برابر بیشتر از ایران در حال برداشت از ذخایر گازی پارس‌جنوبی هستند و پول همین منابع را هم برای اجاره زمین‌ها می‌آورند.
شاید چرایی واگذاری زمین های مرغوب کشاورزی را بتوان با رجوع به روزنامه جمهوری اسلامی یافت که از این مساله پرده برداشته که «در مورد قطر یک نقطه اختصاصی نیز وجود دارد که مشکل را دو چندان می‌کند و آن مواضع خصمانه‌ای است که قطر در قبال جبهه مقاومت اسلامی دارد و حمایت‌های مالی، سیاسی و تبلیغاتی گسترده‌ای است که از تروریست‌های القاعده و گروه سلفی در جهان عرب به ویژه سوریه و لبنان می‌کند. آیا دولتمردان ما می‌خواهند به شیوخ قطر به خاطر این عملکرد خصمانه و همراهی هایشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسیر بیداری اسلامی در منطقه پاداش بدهند؟!»
اما این سؤال را با بیانی واضح تر می توان پرسید. آیا دولت احمدی نژاد قصد دارد بی کفایتی و ناتوانی خود در تنظیم سیاست خارجی را با اعطای منابع کشور به رقبای منطقه ای برای تغییر احتمالی مواضع آنها، جبران کند؟
کلمه – زهره نقیبی: یکی از افتخارات مهم هشت سال جنگ برای ایرانیان این بود که با وجود همه هزینه ها، برخلاف اکثر جنگ های سده های اخیر حتی یک وجب از خاک کشور هم از دست نرفت. حساسیت روی آب و خاک، یکی از مهمترین جنبه های گرایش ایرانیان به استقلال است و حالا در دوره دولتی که شعار خودکفایی و بیگانه ستیزی می دهد و حاکمیت مدعی استقلال هم بی دریغ و یکسره از آن حمایت می کند، خبر می رسد که زمین های کشاورزی کشور به خارجی ها واگذار شده است.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که این ماجرای ضد ملی در سال موسوم به «تولید ملی» اتفاق می افتد؛ و تلخ تر آنکه خبرگزاری سپاه که این خبر اولین بار از آن لو رفت، همان منبعی است که دو سال قبل از قول سفیر ایران در قطر خبر داده بود: «قطر تاکنون ۵ هزار تن خاک حاصلخیز کشاورزی از ایران وارد کرده است» و حالا قطری ها به جای اینکه خاک را به کشورشان ببرند، در همین حریم میهن به تصاحب آن می پردازند؛ نکته ای که بسیاری از مخاطبان کلمه در نظرهای مربوط به این خبر، آن را با روش اسرائیلی ها در اشغال فلسطین مقایسه می کنند.
به گزارش کلمه، نام قطری ها که همیشه در رسانه ها با خبر سبقت گرفتن از ایران در بهره برداری از گاز در مخازن مشترک خلیج فارس گره خورده بود، این بار با بده بستان های سیاسی و حراج زمین های کشاورزی ایران در صدر خبرهای رسانه ها قرار گرفته است. نکته فاجعه آمیز آنکه قطری‌ها که در حال حاضر ۱۱ برابر بیشتر از ایران در حال برداشت از ذخایر گازی پارس‌جنوبی هستند، حال با پولی که از این مخازن مشترک به دست آورده اند، تاراج زمین‌های مرغوب کشاورزی در ایران را نشانه رفته اند.
واگذاری زمین های مناسب کشاورزی به سرمایه گذاران قطری اواخر تیرماه از سوی برخی رسانه های رقیب جریان حامی دولت با انتشار اسناد و مدارکی افشا شد، اما در سکوت خبری ماند تا وزارتخانه های امور خارجه و اقتصاد و دارایی با تکذیب آن اعلام کردند که ایران به هیچ عنوان تحت مقررات موجود نمی‌تواند زمین و یا ساختمانی را به خارجی‌ها واگذار کند. اسناد منتشر شده اما خلاف ادعای این دو وزارتخانه است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه که با تکذیب های مداومش شهرت دارد، به تازگی تاکید کرده که مطلب اخیر در باره قطر به لحاظ منبع فاقد صحت است و چنین موضوعی درست نیست.
از سویی بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران – از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد – در حالی با تکذیب این خبر به انتقاد از رسانه ها پرداخته و افزوده «ما به هیچ عنوان تحت مقررات موجود نمی‌توانیم زمین و یا ساختمانی را به خارجی‌ها واگذار کنیم» که سخنان بعدی او اصل خبر واگذاری زمین های مناسب کشاورزی به سرمایه گذاران قطری را تایید می کند.
استناد به قانون رضاخانی برای فروش سرمایه های ملی
این مقام دولتی برای بلامانع نشان دادن واگذاری زمین به قطری‌ها یا به طور کلی خارجی‌ها، به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها که در سال ۱۳۱۰ تصویب شده استناد کرده و بلامانع و نامحدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی‌ها به بند ۳ ماده ۴ آئین نامه قانون سرمایه‌گذاری خارجی تمسک جسته و از این موضوع هم ابراز تاسف کرده که «متاسفانه همه پنبه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری خارجی بافته بودیم، با یک خبر رشته شد».
استناد او به قانون سال ۱۳۱۰ چیزی نیست جز قانون دوران رضاخانی و آغاز ارتباطات ایران با دنیا که به گفته مهدی زاده، عضو هیات رییسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، در آن دوران کشور پولی نداشت و درآمد آن به یک میلیارد هم نمی‌رسید. اما اکنون درآمد کشور بالای یکصد میلیارد دلار است.
و چنانچه سیدرضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی به مسوولان یادآوری می کند اکنون در نظام جمهوری اسلامی به سر می‌بریم و قوانین کشور بهروز است. او تاکید می کند که نباید به ۸۱ سال پیش بازگشت و قانون زیرخاکی و منسوخ را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرند بیرون بیاورند و از آن استفاده کنند.
در همین زمینه روزنامه جمهوری اسلامی این ادعاها را با اصل ۸۱ قانون اساسی که با صراحت و بدون کمترین ابهامی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقاً ممنوع کرده است، در تعارض خوانده است.
حراج زمین های مرغوب به قیمت نابودی کشاورزان
و در این میان سوال مهم تر آنکه در روزگار نابسامان اقتصادی، رشد بی سابقه بیکاری، وضعیت رو به اضمحلال کشاورزی و کشاورزان حراج زمین های کشاورزی به قطری ها چه توجیه و استدلالی می تواند داشته باشد؟
تصاحب زمین های کشاورزی از سوی قطری ها بعد از ۸ ماه افشا شد، آن هم در حالی که به گفته هیات رییسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذار قطری می خواهد محصولش را در ایران تولید و با کارتن وارداتی بسته‌بندی کند و روی آن بنویسد «خلیج‌عربی» و صادر کند؛ اما روزگار کشاورزان ایرانی به دلیل عدم حمایت دولت و واردات بی رویه با باج دادن به چین و هند و .. رو به اضمحلال است، به گونه ای که برای بسیاری از محصولات، بازاری وجود ندارد و کشاورزان مجبورند محصول خود را یا خوراک دام ها کنند و یا از بین ببرند.
از سوی دیگر، اجاره دادن زمین کشاورزی به خارجیان با بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را مقرر می‌دارد نیز منافات دارد. و چنانچه روزنامه جمهوری مورد اشاره قرار داده، این واقعیت تلخی است که قبل از انقلاب تجربه شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تکرار همین تجربه تلخ پیش بینی‌هایی کرده است.
مفاد اصل ۱۵۳ قانون اساسی که می‌گوید: “هرگونه قرارداد که موجب سلطه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است” نیز بر همین واقعیت تأکید دارد که به نظر می رسد دولت بدون نیم نگاهی به آن، قانون رضاخانی را برای توجیه کار خود مدنظر قرار داده است.
دولت تکذیب می کند؛ اسناد موجود چه می گویند
نخستین بار ۱۰ روز قبل این خبر به رسانه ها درز کرد که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نامه‌ای به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه ضمن اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایه‌گذاران کشور قطر جهت سرمایه‌گذاری از طریق اجاره بلندمدت زمین‌های زراعی در بخش کشاورزی از آنها خواسته تا با اطلاع‌رسانی موثر به متقاضیانی که مایل به اجرای این طرح هستند، لیست و مشخصات ویژه زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایی، وضعیت آبی، و نحوه تولید را تا پانزدهم مرداد سال جاری به مدیریت صدور پروانه‌های سازمان جهاد کشاورزی اعلام کنند.
در پی انتشار این خبر در خبرگزاری فارس، عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، در واکنش به آن از بررسی مغایرت های قانونی اجاره بلندمدت زمین های کشاورزی به قطری ها خبر داد و گفت: سرمایه گذاری خارجی باید توان تولید داخل را افزایش دهد، نه اینکه خارجی ها بیایند، تولید کنند و ببرند. او به فارس گفته بود که بر اساس قانون سرمایه گذاری، مالکیت زمین در اختیار کشور سرمایه گذار قرار نمی گیرد و سرمایه گذار خارجی تنها می تواند در زمینه بخش های خاص سرمایه گذاری کند.
با این حال پس از آن در ۳۱ تیرماه خبرگزاری مهر در گزارشی درباره اجاره زمین‌های کشاورزی ایران به متقاضیان قطری، از قول “یک مقام مسئول در سفارت قطر” در تهران ابعاد تازه ای از اجاره زمین های کشاورزی را فاش کرد و نوشت: “در حدود هشت ماه پیش این زمین‌ها از ایران اجاره شده است.”
خبرگزاری مهر بدون آنکه نامی از این مقام مسئول سفارت قطر ببرد، از قول او درباره محل این زمین‌ها نوشت: “از محل دقیق این زمین‌ها خبر ندارم ولی فقط می‌دانم که از تهران با هواپیما به آنجا می‌روند.”
واکنش دولت؛ از پنهان کاری تا تکذیب مبهم
این موضوع که براساس اظهارنظر معاون اقتصاد قرار بود پنهان باشد و رسانه ها با افشای آن کار دولتی ها را خراب کرده اند، با انتشار اسنادی جدید وارد فاز تازه ای شد. چنانچه با انتشار بخش‌هایی از «نامه وزارت اقتصاد به سازمان‌های اقتصاد سراسر کشور»، «نامه به تمام جهاد کشاورزی‌های کشور»، و «نامه جهاد کشاورزی تهران به مدیریت‌های تابعه» در خبرگزاری فارس دخالت وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی در ماجرای «اجاره زمین به قطر» نیز آشکار شد.
در نامه وزارت اقتصاد به سازمان‌های اقتصاد سراسر کشور تاکید شده بود که براساس گزارش «نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر» این کشور قصد دارد برای «اجرای طرح امنیت غذایی» زمین‌های کشاورزی مناسب در سایر کشور‌ها از جمله ایران را با «اجاره بلند مدت» دراختیار گیرد. وزارت اقتصاد در این نامه از سازمان‌های تابعه خود خواسته تا از طریق سازمان‌های جهاد کشاورزی اقدام به «شناسایی زمین‌های کشاورزی مناسب» برای اجاره به قطر کنند.
دومین نامه نیز نشان می‌دهد که دستور وزارت اقتصاد در ۱۷ تیرماه از سوی «محمدرضا تجلی‌پور نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران» به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و «جهاد کشاورزی‌سراسر کشور» ابلاغ شده است که همین ابلاغ نیز به نامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منجر شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را منتشر کرد که در آن برای معرفی زمین‌های کشاورزی مناسب به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده است.
در گزارش این خبرگزاری، در متن «نامه وزارت اقتصاد به سازمان‌های اقتصاد سراسر کشور» مورخ ۱۲ تیر امسال اشاره شده «با توجه رایزنی‌های به عمل آمده از سوی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در قطر، مسوولین قطری آمادگی خود را جهت اجاره زمین‌های کشاورزی کشورمان اعلام نموده‌اند» و «لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن انعکاس مراتب به سازمان جهاد کشاورزی در استان و نمایندگان بخش خصوصی استان در این حوزه، مشخصات زمین‌های کشاورزی مناسب جهت معرفی به طرف‌های قطری را به نحو مقتضی اخذ و جهت بررسی به این دفتر ارسال نمایند.”
از سوی دیگر خبرگزاری مهر هم در گزارشی دیگر در روز دوم مرداد از احتمال سرمایه‌گذاری قطری‌ها در منطقه جیرفت و هلیل‌رود در جنوب استان کرمان هم خبر داد که به خاطر شرایط ویژه آب‌وهوایی و حاصلخیزی خاک به «هندوستان ایران» معروف است اما از نبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و بخشی از مردم آن هنوز کپرنشین هستند.
این خبرگزاری به نقل از محمدرضا امیری، نماینده شهرستان‌های جنوب استان کرمان نوشت که «با شروطی» خواستار سرمایه‌گذاری قطری‌ها در این منطقه شده و با اصل این امر مخالفتی ندارد؛ خبری که سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان آن را تکذیب کرد و خلاف واقع خواند.
با وجود این گزارش‌ها، بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، روز دوشنبه در مورد خبر واگذاری و اجاره زمین به سرمایه‌گذاران قطری گفت که «این خبر از سر بی تدبیری تهیه شده‌است» و افزود: «این خبر متاسفانه باعث شده که طرف‌های سرمایه‌گذار خارجی با دید تردید به ادامه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نگاه کند.»
از هول حلیم در دیگ نیفتیم
در همین زمینه ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی در واکنش به این موضوع به خانه ملت گفته است: در رابطه با تملک دارایی هیچ نوع واگذاری دایمی زمین به اتباع بیگانه نمی تواند قابل قبول باشد و حتما اگر دراین باره مشکل قانونی داریم باید اصلاح شود.
او با هشدار به این مساله که واگذاری دایمی زمین به اتباع بیگانه به لحاظ اجتماعی و سیاسی توجیه ندارد و می تواند آبستن حوادث شود، یادآور شده که ” تا زمانی که سرمایه گذار داخلی وجود دارد واگذاری هر پروِژه به سرمایه گذار خارجی به لحاظ عقلی و منافع اقتصادی توجیه ندارد ونباید سرمایه گذاری خارجی را مقدم بدانیم.”
ندیمی با تاکید بر این که مسئولین دولتی نباید از هول حلیم دردیگ بیافتند گفت: اگر در میادین مشترک از سرمایه گذاری خارجی استفاده نکنیم ممکن است نفت و گازمان را قطری ها ببرند از این رو سرمایه گذاری خارجی دراین بخش توجیه دارد اما این که قطری ها را در بخش کشاورزی کشورمان وارد کنیم توجیه ندارد.
روزنامه اعتماد هم در گزارشی در این باره، به نقل از مهدی زاده عضو هیات رییسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی آورده که واگذاری زمین به قطری‌ها موجب خروج کشاورزان ایرانی از چرخه تولید می‌شود و از آنجا که قطری‌ها دانش فنی این کار را ندارند به طور قطع نیروی آنها نیز ایرانی نخواهد بود.
توهین و تحقیر ملت با حراج زمین های مرغوب
مختار مهدی‌زاده با تاکید بر اینکه تحقیر و توهین به ملت است که بخواهیم زمین‌های مرغوب کشاورزی خود را به قطری‌ها واگذار کنیم، به مسوولان و مدیرانی که کاربلد نیستند، توصیه کرده که کنار بروند و بگذارند مدیران توانمندی که در حاشیه هستند، امور را به دست بگیرند.
او اشاره می کند که قطری‌ها در حال حاضر ۱۱ برابر بیشتر از ایران در حال برداشت از ذخایر گازی پارس‌جنوبی هستند و پول همین منابع را هم برای اجاره زمین‌ها می‌آورند.
شاید چرایی واگذاری زمین های مرغوب کشاورزی را بتوان با رجوع به روزنامه جمهوری اسلامی یافت که از این مساله پرده برداشته که «در مورد قطر یک نقطه اختصاصی نیز وجود دارد که مشکل را دو چندان می‌کند و آن مواضع خصمانه‌ای است که قطر در قبال جبهه مقاومت اسلامی دارد و حمایت‌های مالی، سیاسی و تبلیغاتی گسترده‌ای است که از تروریست‌های القاعده و گروه سلفی در جهان عرب به ویژه سوریه و لبنان می‌کند. آیا دولتمردان ما می‌خواهند به شیوخ قطر به خاطر این عملکرد خصمانه و همراهی هایشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسیر بیداری اسلامی در منطقه پاداش بدهند؟!»
اما این سؤال را با بیانی واضح تر می توان پرسید. آیا دولت احمدی نژاد قصد دارد بی کفایتی و ناتوانی خود در تنظیم سیاست خارجی را با اعطای منابع کشور به رقبای منطقه ای برای تغییر احتمالی مواضع آنها، جبران کند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر