پاک کردن داغ ننگ!
شهباز نخعی
شهباز نخعی
پنجشنبه این هفته، 10 اکتبر، روز جهانی تلاش برای لغو مجازات اعدام است. به نظرمن، ازمیان 3 بلای بزرگ دامنگیر انسان قرن بیست و یکم یعنی جنگ، کشتار و آدم کشی قانونی یا اعدام، این آخری از همه زشت تر و ناهنجارتر و درعین حال حذف و لغو آن عملی تر و آسان تر است.
جنگ و کشتار برآیند خصلت های زیاده خواهی و قساوت انسان است و درعین حال که می توان آنها را با تمهیدات و ابزارهایی محدود کرد، تازمانی که انسان بتواند کاملا براین خصلت ها غلبه کند راهی درازدرپیش است. درمورد جنگ و کشتار، هیچ کس حتی عاملان آنها از عملکرد خود دفاع نمی کنند و آن را به نوعی – راه دستیابی به صلح، ادامه سیاست با ابزاری دیگر، مبارزه علیه تروریسم، احقاق حق و... – توجیه می نمایند. درمورد اعدام، وضع به گونه ای دیگر است و عاملان آن نه تنها قیافه حق به جانب دارند و جنایت به ظاهر قانونی خود را حفظ نظم جامعه و جلوگیری از رواج جرم قلمداد می کنند، بلکه حتی درمواردی که این کار با پشتوانه مذهبی و شرعی و به نام خدا انجام می شود، آن را ثواب و فضیلت نیز به شمارمی آورند و چیزی هم طلبکار می شوند.
رد پای اعدام در قوانین را برای نخستین بار می توان در قانون نامه حمورابی درحدود پنج هزارسال پیش یافت. درنقش برجسته ای که از حمورابی پادشاه بابل به جامانده، او دیده می شود که درحال گرفتن لوحی مکتوب از خدای "شمش" است. دراین قانون نامه، حمورابی برای نخستین بار قوانین مربوط به قصاص، خونبها و دیه را تدوین کرد و پس از گذشت بیش از هزارسال این قوانین با تغییراتی به یهودیت راه یافت و سپس به مسیحیت و اسلام منتقل شد. قانون نامه حمورابی و آنچه که ادیان ابراهیمی از آن رونوشت برداری کرده اند، یادگار دوران توحش و زندگی قبیله ای بشر است و می توان پذیرفت که درزمان خود تا حدی هم مفید و موثربوده زیرا جلوی کشتارهای پرشمار درجنگ های قبیله ای، به خاطر قتل یک فرد به دست فرد دیگر، را می گرفته و کار را با کشتن فرد قاتل، یا پرداخت خونبها و دیه فیصله و سامان می داده است. اما، با رشد و پیشرفت جوامع انسانی و تبدیل مناسبات قبیله ای به جامعه هایی که انسان ها در آنها از حقوق شهروندی – که حق حیات مهم ترین آنهاست – برخوردارند، این قوانین می بایست از دیرباز متروک و منسوخ می شدند که دربسیاری از جوامع پیشرفته چنین نیز شده اند. لغو مجازات اعدام پیشینه ای هزارو چندصدساله دارد. درچین درسال های 747 و 759 میلادی مجازات اعدام لغو شد. ژاپن نیز درسال 818میلادی مجازات اعدام را لغو کرد و این امر تا سال 1156 ادامه یافت.
تلاش برای لغو مجازات غیرانسانی اعدام پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد به صورت سازماندهی شده پیگیری شد. درحال حاضربیشتر کشورهای دنیا به شمار لغو کنندگان اعدام پیوسته اند. اکنون 97 کشور اعدام را از نظام جزایی و قانونی خود حذف کرده اند، 58 کشور هنوز آن را اعمال می کنند، 8 کشور آن را برای جرم های عادی لغوکرده و تنها درموقعیت های ویژه مانند جنایت های جنگی آن را به کار می برند و 35 کشور نیز بدون لغو قانونی حداقل 10 سال است که اجرای آن را متوقف نموده اند. سازمان عفوبین الملل می گوید که درمجموع 140 کشور یا قانونا مجازات اعدام را لغو کرده اند یا به آن اقدام نمی کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 2007، 2008 و2010 با تصویب قطعنامه های غیرالزامی خواستار تدوین یک برنامه زمان بندی شده برای لغو مجازات اعدام شد که تاکنون این کار سامان نیافته است.
با وجود این که بیش از 70 درصد کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کرده یا آن را اجرا نمی کنند، اما هنوز 60 درصد ازمردم دنیا درکشورهایی زندگی می کنند که این مجازات در آنها جاری است. چین، هند، ایالات متحده امریکا و اندونزی 4کشور پرجمعیت دنیا هستند که اعدام درآنها جریان دارد، اگرچه، درهند، اندونزی و شماری از ایالت های امریکا اعدام به ندرت اجرا می شود. هرچهار کشور فوق به قطعنامه های سازمان ملل درمورد لغو مجازات اعدام رأی منفی داده اند.
میهن نگونبخت ما 35 سال است که هم ازنظر کمّی و هم ازجهت کیفی دارای جایگاه نخست درمیان کشورهایی است که مجازات اعدام را اجرا می کنند. ازنظر کمّی، ظاهرا چین را به دلیل این که شمار اعدام هایش بیشتر است باید در رتبه اول دانست – چین حدود 2000 اعدام درسال دارد و حکومت آخوندی حدود 400 اعدام – ولی، اگر سرانه اعدام به نسبت جمعیت درنظر گرفته شود، کشورما با فاصله زیاد ازچین پیشی می گیرد و در جایگاه نخست می ایستد. درچین به نسبت هریک میلیون نفرجمعیت درسال 1.5نفر اعدام می شوند و این رقم در نظام ولایت مطلقه فقیه بیش از 3 برابر یعنی 5.7نفر است. بنابر آمارهای منتشرشده از اعدام های سال 2009، (مأخذ ویکی پدیا)، حکومت آخوندی به نسبت جمعیت 30 برابر بیش از امریکا، 51 برابر ویتنام، 85 برابر مصر، 100 برابر ژاپن و 190 برابر تایلند اعدام کرده و تازه این درصورتی است که آمار منتشرشده که ارقام آن از منابع خود نظام گرفته شده را معتبر بدانیم. چندماه پیش، سازمان عفو بین الملل درگزارشی اعلام کرد که شمار واقعی اعدام ها می تواند دوبرابر تعداد اعلام شده باشد. وجود چنین آماری، برای هرکس که شناسنامه ایرانی دارد، مایه سرافکندگی و شرمساری است.
ازجهت کیفی، وضع ازاین هم فاجعه بارتر است زیرا حکومت جنایت پیشه آخوندی اعدام را نه فقط به عنوان یک مجازات، بلکه به مثابه ابزاری برای پراکندن رعب و وحشت درجامعه به کارمی برد. سنگسار، اعدام در ملاء عام، آویزان کردن محکومان از جرثقیل و به ویژه حضور کودکان و نوجوانان در مراسم اعدام نمونه هایی از این توحش غیرانسانی و جنایتکارانه است که آسیب های جدی فراوان برجامعه تحمیل می کند.
تجربه نشان داده است که اگر موج مخالفت با اعمال جنایتکارانه حکومت آخوندی جدی و فراگیر باشد، می تواند حکومت را به عقب نشینی وادارد. توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و تعویق اخیر اجرای حکم 6 تن از محکومان به اعدام اهل سنت درپی اعتصاب غذای آنان و تحصن خانواده هایشان، نمونه هایی ازاین عقب نشینی هاست. به گزارش 30 خرداد 1392 تارنمای "انتخاب":«رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: به دلیل سیاست های قوه قضاییه و مسایل بین المللی و حقوق بشری، اعدام مجرمان در ملاء عام تجویز نمی شود... اگردرگذشته اعدامی در ملاء عام صورت می گرفت، به دلیل وجود شرایط استثنایی بود، ولی با توجه به تصویربرداری این گونه مراسم و پخش آن در رسانه های دنیا، دیدگاه قوه قضاییه این است که دیگر اعدام در ملاء عام صورت نگیرد».
بدترین آسیبی که اعدام در چهارچوب قصاص به جامعه می زند این است که مردم عادی و غالبا ناآگاه را با تحریک حس کینه توزی، انتقامجویی یا طمع آنان در جنایات خود شریک می کند و چشم پوشی و گذشت و بخشش را در نهاد آنان می کشد.
کوتاه سخن، مجازات وحشیانه اعدام، که یادگار شوم دوران توحش و زندگی قبیله ای بشر است، بروجدان بیدارهر انسان آگاهی سنگینی می کند و به جاست که با همگانی و فراگیر کردن اعتراض ها به مبارزه با آن برخاست تا این جنایت و آدم کشی به ظاهر قانونی ازعرصه زندگی انسان قرن بیست و یکم رخت بربندد و داغ ننگ آن از پیشانی بشریت پاک شود!
شهباز نخعی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر