این اظهارات در کنار بیانیه سپاه پاسداران و نوع موضع گیری رسانه‌های نزدیک به نهاد‌های امنیتی، فرضیه دخالت سپاه در برنامه ریزی و اجرای کشتار اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین در اشرف را قوت می‌بخشد.
مانور نهاد‌های وابسته به حکومت ایران بر روی رده مسئولیتی بالای کشته شدگان می‌تواند توجیه کننده حضور احتمالی در این حمله باشد. در صورت درستی فرضیه فوق، هدف حاکمیت و سپاه قدس به عنوان بازوی عملیاتی آن حذف برخی از مسئولان میانی مجاهدین و انتقام گیری و تسویه حساب با آنها بوده است.

اعلامیه شادمانی، دلیلی بر بی‌وجدانی

بیانیه سپاه با ادبیاتی شبیه دوران اول انقلاب به ابراز شادمانی از واقعه تاسف بار حمله به نیروگاه اشرف پرداخته بود و تصویری را بازتاب می‌داد که گویی فتح الفتوحی صورت گرفته است. این در حالی است که در غیاب حفاظت امنیتی دولت عراق، حمله به افراد بی‌دفاعی که در محیطی محصور به سر می‌برند و کشتن آنان، به لحاظ نظامی کار خاصی نیست فقط نیاز به زیر پا گذاشتن وجدان انسانی و موازین حقوق بشری دارد.
برخورد‌هایی که در این حمله با قربانیان شد شنیع و تکان دهنده بود. برخی از اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که افراد زخمی در بیمارستان مورد حمله مجدد قرار گرفته و به آنها شلیک شده است.

سه جنبه عمده موضوع

خشونت‌های روی داده از مصادیق جنایت جنگی است و تعارض آشکار با کنواسیون ژنو، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعالیم اسلامی دارد.
• زیر پا گذاشتن فاحش موازین حقوق بشری
بنابراین جنبه اول ماجرای حمله به اشرف نقض و زیر پا گذاشتن فاحش موازین حقوق بشری و اصول انسانی است. از آنجایی که تا کنون دولت عراق مسئولیتی در این خصوص برعهده نگرفته، بنابراین تهاجم یاد شده از مصادیق اقدامات خودسرانه نیز محسوب می‌شود، که مجازات خاص خود را دارد. این تهاجم همچنین نقض حاکمیت ملی عراق نیز هست، چون گروهی در داخل این کشور خودسرانه به افرادی حمله کرده و آنها را کشته‌اند که طبق قرار داد، دولت عراق موظف به حفظ امنیت آنها بوده است. راست آزمایی ادعای عدم مداخله دولت عراق مستلزم برخورد قضایی و امنیتی با تهاجم کنندگان است.
• مسئولیت مشترک دولت عراق و ایران
دومین جنبه عمده ماجرا مسئولیت مشترک دولت عراق و ایران در رخداد یورش غافلگیرانه و مرگبار به اشرف است. موضع گیری‌های مسئولین سپاه فراتر از بی‌رحمی‌ای به صورت اظهار شادمانی است و شائبه حضور جدی در سازماندهی حمله مرگبار به مقر اشرف را به اذهان متبادر می‌کند.
لحن و نوع برخورد صورت گرفته در بیانیه سپاه غیر انسانی و مشابه برخورد‌های کینه توزانه قبیله‌ای و متعلق به دوران قبل از بلوغ تمدنی بشر است. منطق این بیانیه توجیه‌گر مقابله به مثل و شستن خون با خون بوده و به نحوی سخیف انتقام جویی را تجویز می‌کند.
اگر بنا بر استفاده از شیوه غلط انتقام گیری و اعمال خشونت متقابل باشد آنگاه بخشی از نیرو‌های سپاه که در سه دهه پیش مسبب اصلی فجایع در کشور بودند، زیر تیغ خشم و قهر حذف شدگان و آسیب دیدگان قرار می‌گیرند. برقراری صلح و آرامش پایدار در کشور نیازمند نفی روحیه انتقام جویی است وگرنه مدار بسته و سیکل معیوب خشونت جامعه را فرسوده و رنجور خواهد ساخت.
ردیف جنازه‌ها، عکس دیگری که در آلبوم فجایع ایران معاصر بافی می‌ماند
ردیف جنازه‌ها، عکس دیگری که در آلبوم فجایع ایران معاصر بافی می‌ماند
همچنین باید سیر تحولات سازمان مجاهدین خلق را در نظر گرفت. این سازمان از میانه راه دچار مشکلات حاد شد. کسانی که به سرکوب خشن و خونین این جریان در سال‌های نخستین بعد از انقلاب پرداختند و منافذ فعالیت قانونی را بر آنها بستند در سوق یافتن این گروه به فعالیت‌های تروریستی و سپس ضد ملی در همکاری با صدام مقصر هستند. برخورد منصفانه مستلزم در نظر گرفتن همه فاکتور‌ها و پرهیز از یکسویه نگری است.
از زاویه‌ای دیگر مسئولیت خطا‌های بزرگ و غیر قابل اغماض سازمان مجاهدین خلق بر عهده رهبران این سازمان است و اعضای سازمان نقش خاصی نداشته‌اند. ازاینرو تفکیک بین اعضا و مسئولین تصمیم گیر سازمان ضروری است.
• خلط مبحث
اما جنبه دیگری از موضوع که از همه چالش برانگیزتر است خلط مبحث بین دفاع از حقوق با حمایت از عقیده و مواضع سیاسی است. دو نگرش متضاد در این رویکرد با هم شبیه هستند. نخست طرفداران سازمان مجاهدین خلق و یا کسانی که ترجیح می‌دهند مخالفت شان را در این مقطع به تعلیق در بیاورند، هستند. آنها مسئله حمایت از حقوق انسانی اعضا سازمان مجاهدین خلق را به پشتیبانی و یا عدم ابراز مخالفت با مواضع این سازمان پیوند می‌زنند. البته کسانی هم هستند که معتقدند اشاره به تمایزات سیاسی و عقیدتی، حمایت از زاویه انسانی و حقوق بشری را کم فروغ می‌سازد.
در نقطه مقابل این دیدگاه مخالفان و منتقدان سازمان مجاهدین خلق حضور دارند که رویه خصمانه‌ای را با اعضا این سازمان در پیش گرفته‌اند. مدافعان دیدگاه یاد شده نیز حمایت از حقوق شهروندی و انسانی نیرو‌های مجاهدین خلق را به معنای حمایت سیاسی از این سازمان تفسیر می‌کنند و به تخطئه کسانی می‌پردازند که به کشتار و اعمال خشونت بر علیه ساکنان بی دفاع شهر اشرف اعتراض کرده‌اند.
هر دوی این دیدگاه‌ها در غفلت و با بی اعتنایی به تفکیک عقیده و حق اشتراک نظر دارند و علی رغم تفاوت‌های بنیادین، نظرات آنها پسامد مشترکی نیز دارد: نشاندن عقیده و سابقه رفتاری در جایگاهی برتر از شأن انسان. در حالی که بر مبنای فلسفه حقوق بشر، انسان چونان انسان، و انسان دارای پوست، گوشت و خون و به مثابه فاعل شناسایی، مستقل از اعمال و نگرش قبلی و فعلی او دارای حقوق است، و این حقوق تحت هیچ شرایطی از وی قابل سلب نیستند.
از اینرو حتی تبهکار‌ترین مجرمان و جانی‌ترین قاتل‌ها نیز باید از حقوق انسانی‌شان بهره‌مند باشند. مجازات و پیگرد قضایی آنها تابع تشریفات و قانون است. کسی نمی‌تواند به صرف اینکه فردی خطا و تخلف بزرگی کرده است، خودسرانه و بدون حکم دادگاه صالح به اعمال خشونت بر علیه وی بپردازد یا چنین عملی را مشروع و عادلانه به شمار آورد.
موضوع دفاع از حقوق قربانیان بیدادگری و خشونت ناموجه، نه حیثیت شخصی قربانیان، بلکه ظلم و ستمی است که بر آنان رفته است. ازاینرو اعتراض به کشتار بی رحمانه ساکنان اشرف مرتبط با مواضع، سابقه و موجودیت خاص افراد قربانی نیست بلکه قساوت و نقض حقوقی که در مورد آنان صورت گرفته، موضوع اعتراض و شکایت است.
خشونت ناموجه در تمامی اشکالش و به نحو مطلق محکوم است هیچ فرد و یا گروهی هر چقدر هم اعمال بدی داشته باشد و حقوق دیگران را سلب کرده باشد، نمی‌توان از مصونیت در برابر خشونت نا موجه و سلب حق حیات معاف ساخت. هیچ معیار ملی، مذهبی، عقدیتی و تباری را نمی‌توان بر فراز حقوق عام و سلب ناشدنی انسان‌ها قرار داد.
عمل ظالمانه و نقض حقوق بشر مستقل از خصوصیات شخصی مصداق خشونت، تقبیح می‌گردد. کسانی که کشته شدن اعضای سازمان را نتیجه اعمال تروریستی گذشته آنها دانسته و طبیعی فرض می‌کنند و یا اعتراض به ستم بر آنها را ضروری به شمار نمی‌آورند، باید به این سئوال پاسخ بدهند که آیا برخورد آنها دچار یک تناقض نیست و از منطق مشابهی که سازمان مجاهدین را به خاطر آن شماتت می‌کنند، پیروی نمی‌کند. خشونت اگر بد است برای همه بد است نه برای یک گروه خاص.
بررسی تخلفات هر چقدر هم سنگین باشد رویه و الزامات خاص خودش را دارد. در جاهایی که خشونت در مجازات موجه است، مرجع اعمال خشونت باید دولتی مشروع و بر اساس حکم دادگاهی صالح باشد. حکومت‌های نا مشروع ویا افراد بدون مجوز‌های لازم صلاحیت اعمال خشونت هدفمند و موجه را ندارند. اگر جز این باشد، سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود. بخش‌های مختلفی از جامعه ایران مخالفان‌شان را به خیانت متهم می‌کنند اگر قرار باشد توسل به این مواضع مجوز اعمال خشونت و یا سکوت در برابر قربانی شدن افراد باشد، آنگاه موج خشونت جامعه را فرا خواهد گرفت و آرامش و امنیت همگانی را با اخلال مواجه می‌سازد.
یکی از ارکان پایان‌بخشی به سرکوب دولتی و اشکال ناموجه خشونت در عرصه‌های فردی وسیاسی، محکوم کردن مطلق قتل، شکنجه، مجازات خود سرانه، ترور و انتقام گیری کور است. هر بخش و گروه باید نسبت به سلب حقوق بخش‌های دیگر جامعه و بخصوص مخالفان خود حساس باشد. در این صورت است که پرهیز از اعمال خشونت ناموجه در جامعه نهادینه می‌شود. اما اگر هر جریانی مخالفت با سلب حقوق بنیادین انسان‌ها را مشروط به دایره خودی‌ها و کسانی کند که خط قرمزش نیستند، آنگاه خشونت سیاسی بر جامعه حکمفرما خواهد بود. زمانی می‌توان این پدیده شوم را از سیمای جامعه ایران زدود که اتکاء به این شیوه‌های غیر انسانی تابو شود و عبور از آن بسیار پر هزینه باشد.
اجماع همه گرایش‌های سیاسی وعقیدتی ایران حول مخالفت مطلق با سلب حقوق انسانی مستقل از اندیشه و اعمال شهروندان، کلیدی اصلی و مولفه‌ای استراتژیک در توسعه و تثبیت جامعه مدنی و توسعه سیاسی وفرهنگی در کشور است.
در این پارادایم نیرو‌های حکومت وحتی تند خو‌ترین بخش‌های آن نیز که دست اندر کار سرکوب، بیداد و پرونده سازی برای مردم ایران بوده‌اند، نیز مستحق مصونیت از اعمال خشونت نا موجه هستند و حقوق انسانی آنها باید مراعات گردد. انسان هر چقدر هم سقوط کند باز حقوق بنیادینش را از دست نمی‌دهد.
کسانی نیز که مرز بین دفاع سیاسی وحمایت حقوق بشری و انسانی را مخدوش می‌کنند، عملا و نا خواسته فضا را برای جزیره‌وار کردن عرصه دفاع از حقوق انسان‌ها مساعد می‌سازند. وقتی پای سیاست و دفاع ایدئولوژیک پیش می‌آید و لازمه حمایت، همراهی و یا عدم ابراز مخالفت با مواضع سیاسی و عقیدتی سوژه می‌شود، آنگاه قدم‌های حمایت کنندگان سست می‌شود و افراد به دلیل حفظ تمایزات و عدم پرداخت هزینه غیر ضروری از دفاع از حقوق دیگری و مخالف روی گردان می‌شوند. این مورد با توجه به حساسیت‌های موجود در مورد سازمان مجاهدین خلق برجستگی و نمود بیشتری دارد.

شباهت حمله به اشرف با کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷

ماجرای حمله فاجعه بار به اشرف شباهت‌های در خور اعتنایی با اعدام‌های جمعی و فراگیر زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دارد. منطق و انگیزه‌های پشت هر دو جریان یکسان است.
همان دلایلی که در آن سال‌ها منجر به محکومیت آن جنایت بزرگ شد در مورد کشتار اخیر اعضا سازمان مجاهدین خلق نیز صدق می‌کند. این رویداد تلخ فرصتی است تا شرایط آن دوره را بازنگری کرد و به سترگی و اهمیت کار
آیت الله منتظری در زمانی به اعدام زندانیان از جمله زندانیان سازمان مجاهدین خلق اعتراض کرد که مدت زمان کوتاهی از عملیات “فروغ جاویدان”/”مرصاد” می‌گذشت. سازمان مجاهدین خلق به مبارزه با جمهوری اسلامی مشغول بود و تضاد عقیدیی و سیاسی بین آیت الله منتظری و رهبران سازمان مجاهدین خلق بر قرار بود ولی آیت‌الله منتظری به وظیفه انسانی خود عمل کرد. اکنون تاریخ از وی تجلیل می‌کند نه از کسانی که در آن زمان یا مقابل وی ایستادند و یا عمل متهورانه و انسانی او را از منظر تعارض با مصلحت سیاسی زیر سئوال بردند.
نیرو‌هایی که در اشرف باقی مانده بودند در محیطی محصور قرار داشتند و فرایند خروج آنها از عراق در حال طی شدن بود. بنا بر برخی روایت‌ها آنها مشغول جمع آوری اثاثیه و اموال سازمان‌شان و فروش آنها به نیرو‌های محلی بودند. پس دیگر اشرف به عناون مرکز تجمع و فرماندهی عملیات برای سازمان مجاهدین خلق موضوعیت نداشت بنابراین قربانی شدن این افراد را نمی‌توان ناشی از اصرار آنها بر ماندن در اشرف به هر قیمتی دانست. آنان در جایی محصور بودند، چونان زندانی. حمله به آنان، حمله به گروهی زندانی بود. در بررسی فاجعه حمله به اشرف بایستی به این نکته توجه ویژه‌ای داشت.