از اقتصاد مقاومتی خامنه ای تا اشکنه عم الهدی و مرغی که از قفس پريد و...
بهرام رحمانی
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
مقدمه
تاکنون سران و مقامات حکومت اسلامي، همواره گرانی و فقر و هم چنين تاثير تحريم های بين المللی بر اقتصادی ورشکسته ايران را رد می کردند اما امروز در بالاترين سطح مقامات و ارگان های کشور، به بحران هايشان اقرار می کنند.
علی خامنه اي، رهبر حکومت اسلامي، برای مقابله با بحران ها و تحريم های اقتصادي، طرح «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کرده است. در اين طرح تلاش می شود از توليد داخلی حمايت شده و از مردم خواسته شود در مصرف خود «صرفه جويی» کنند. به عبارت ديگر، حکومت اسلامي، تاوان بحران هايش را بر گرده مرد می گذارد و حتی بی شرمانه به سفره خالی کارگران و مردم محروم نيز دست درازی می کند.
دزدی و اختلاس در دم و دستگاه حکومت اسلامي، نهادينه شده است به طوری که هنوز چند روزی بيش تر از صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نگذشته بود که اختلاس ۱۵ ميليارد تومانی در سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران کشف شد. اختلاسی که احمد علم الهدي٬ امام جمعه مشهد خواسته مردم آن را به پای مسئولان نظام ننويسند.
هنگامی که مرغ در کشور ناياب شد و صف های طولانی که بعضا با اعتراضاتی نيز همراه بود برای گرفتن مرغ به وجود آمد؛ قيمت تخم مرغ طی کم تر از يک ماه يک باره از شانه ای حدود 4 هزار و 500 تومان به شانه 5 هزار و 500 تومان افزايش يافت؛ ناگهان اما جمعه ها در اين مورد راه حل های خودشان را در خطبه های نماز جمعه شان ارائه دادند که جالب ترين آن ها، از زبان علم الهدی امام جمعه مشهد، جاری شده است. او، خطاب به مردم مشهد، گفت: «مشهدی ها مگر اشکنه پياز داغ را يادتان رفته و آن زندگی را فراموش کرده ايد؛ مگر قرار است برنامه همان باشد که قبلا بوده است...»
اکنون کار به جايی رسيده است که «ارسلان فتحی پور»، رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ايران، از «مقامات کشور» خواسته که از بی اثر خواندن تحريم ها بر اقتصاد و معيشت مردم پرهيز کنند. رييس کميسيون اقتصادی مجلس گفته است: «هنگامی که تحريم های اقتصادی را بی اثر می خوانيم چگونه می توان از جامعه انتظار همراهی و صبوری داشت.»
رييس کميسيون اقتصادی مجلس گفت که «آيا می توان از وضعيت جنگی در اقتصاد سخن گفت، آن گاه تحريم ها را بر اقتصاد کشور بی تاثير معرفی کرد؟» ارسلان فتحی پور، در ادامه افزوده است که «آيا می توان تحريم ها را در اقتصاد کشور بی اثر دانست و هم زمان افزايش قيمت ها و گرانی ها را به گردن تحريم ها انداخت.»
آيت الله خامنه اي، از جمله کسانی است که تحريم های غرب را عليه ايران همواره بی اثر دانسته و گفته است که فشارهای اقتصادی مانع پيشرفت کشور نشده اند. او، اخيرا نيز بار ديگر ادعا کرد که هيچ بن بستی در نتيجه فشارهای غرب به وجود نيامده و کشور هم چنان در حال پيشرفت است. احمدی نژاد نيز قطعنامه های سازمان ملل در رابطه با تحريم های ايران را کاغذ پاره ناميده و آن ها را بی تاثير دانسته است.
سردار پاسدار محمدرضا نقدي، فرمانده بسيج، نيز گفته است که تحريم ها زمينه ساز خودکفايی و شکوفايی اقتصادی کشورند و او دعا می کند که روز به روز بر دامنه و عمق تحريم ها عليه ايران افزوده شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت دولت احمدی نژاد نيز به تازگی در سخنانی ادعايی کرده که: «اقتصاد ايران اقتصادی پوياست که تحت تاثير تحريم ها قرار نمی گيرد.»
به گزارش «خبرگزاری دانشجو»٬ نقدی روز يک شنبه ۱۵ مرداد، در جمع گروهی از دانش جويان در مشهد گفت، در بخش ديگری از سخنان خود خواستار فرش بافی زنان در خانه ها شد و به طور تلويحی از مردم خواست به کسانی که در خانه مرغ نگهداری می کنند٬ اعتراض نکنند.
او، از ساخت عروسک در خانه ها به عنوان يکی ديگر از راهکار‌های بومی برای خودکفايی اقتصاد ايران نام برد و نسبت به واردات عروسک از چين انتقاد کرد.
براساس برخی گزارش ها، دولت احمدی نژاد تاکنون ۷۰ ميليون دلار عروسک از چين وارد کرده است که اين اقدام با اعتراض هايی نيز همراه بوده است.
رييس سازمان بسيج مستضعفين، هم چنين از واردات ۶۴ ميلياردی دولت احمدي نژاد انتقاد کرد و اظهار کرد: «اگر نوشابه از خارج نياوريم مي ميريم.»
مصطفی پورمحمدي٬ رييس سازمان بازرسی کل کشور مي گويد تحريم ها عليه ايران «جهانی» و «مستبدانه» است٬ مردم «صرفه جويی» کنند و برخی «بی تدبيری ها» بايد تمام شود.
به گزارش روز يک شنبه ۱۵ مرداد خبرگزاری فارس٬ پورمحمدی اين مطالب را در جمع گروهی از نمازگزاران مسجدالرضا واقع در فلکه دوم صادقيه (تهران) بيان کرده است. او، گفته که «تحريم يک پروژه جهانی و يک توافق جهانی بسيار مستبدانه است» و برخی مسئولان بايد از «ولخرجي، بي تدبيری و کم تدبيری ها دست بر دارند.»
رييس سازمان بازرسی کل کشور، افزوده است: «الان يک جنگ اقتصادی عليه ما شکل گرفته که بسيار جدی نيز است و مردم بايد به فکر باشند و ببينند چه کمکی مي توانند انجام دهند.»
او، افزود: «هنگامی که مقامی از کشورمان به کشور ديگر سفر مي کند نماينده آمريکا با شرکت های آن کشور تماس گرفته و از آن ها مي خواهد قراردادهای خود با ايران را فسخ کنند.»
سردار يدالله جواني، مشاور عالی ولی فقيه در سپاه پاسداران، در جريان همايش سپاه غدير استان يزد، با صراحت خاطرنشان ساخت: «وضعيت کنونی کشور در ابعاد داخلی و بين‌المللی وضعيت خاصی است... حوزه اصلی تقابل دشمن با جمهوری اسلامي، حوزه اقتصاد است.» (روزنامه رسالت، ۲۸ تير ماه)
صديقي، امام جمعه موقت تهران با بيان اين که «فشارها ملت حسينی ما را نورانی تر مي كند»، درباره بحران اقتصادی موجود در ايران گفته است: «همه دنيا امروز گرفتار گرانی و بی كاری است و ما اين را مقدمه حضور امام عصر ميدانيم.»
می بينيم که با افزايش فشارهای اقتصادی ناشی از سوء مديريت و چپاول اقتصاد کشور، تحريم های بين المللی و...، سران و مقامات حکومت اسلامي، مردم را به صرفه جويی در مصرف و ايستادگی در مقابل فشارها و رياضت اقتصادی تشويق می کنند تا بتوانند چند صباح ديگر حکومت خود را سر پا نگاه دارند.
اما اين ادعاها و مواضع متناقض سران و مقامات حکومت اسلامي، پوچ و بی معنی است و به معنای واقعی اقتصاد ايران، بحرانی ترين دوران خود را از سر می گذراند. در ادامه اين بحث، خواهيم ديد که اقتصاد ايران چقدر ورشکسته و بحرانی است. از سويي، تحريم ها نيز چقدر بر اقتصاد فرسوده ايران، موثر واقع شده است.
بحث بحران اقتصادی در مجلس خبرگان
اين بحران ها سبب شده است که خامنه ای و احمدی نژاد، پس از هفت سال شاخ و شانه کشيدن به هاشمی رفسنجاني، به او متوسل شوند. در گزارشی آمده است که آخرين جلسه «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، پيش از ماه رمضان به دليل اهميت و فوريت شرايط - اقتصادی - موجود کشور، جلسه ای با حضور احمدی نژاد و وزرای اقتصادی و دارايي، نفت، تجارت و صنعت و رييس كل بانك مركزي، تشکيل شد.
در اين جلسه که با حضور هاشمی رفسنجانی تشکيل شده بود، احمدی نژاد گفت: «وضعيت طوری شده که بنده تصميم گرفتم به اتفاق همکارانم در دولت خدمت اعضای مجمع برسيم تا گزارشی از زبان مسوولان اقتصادی دولت درباره تحريم ها و اثرات آن بر اقتصاد کشور بدهيم.»
سردار رستم قاسمی وزير نفت و فرمانده پيشين قرارگاه خاتم الانبياء گفت: «پس از تحريم های نفتی اتحاديه اروپا، وضعيت فروش نفت ما دچار کاهش قابل توجهی شده است. پيش از اين يعنی حدود ۴ ماه قبل نفت توليدی ما ۲ ميليون و سيصدهزار بشکه در روز بود که هرچه به تحريم ها نزديک تر شديم فروش هم کاهش يافت و در حال حاضر نفت توليدی ماه به زير يک ميليون بشکه رسيده و پيش بينی ما اين است که به رقم ۸۰۰ هزار در روز برسد.
براساس اطلاعات ما، برنامه آمريکايی اين است که به محض رسيدن نفت توليدی به زير ۸۰۰ هزار بشکه در روز خبر پيروزی تحريم ها را اعلام کنند. اين خبر احتمالا در يکی از مناظره های انتخاباتی از سوی باراک اوباما اعلام می شود تا برای دموکرات ها دستاورد انتخاباتی هم داشته باشد.
در حال حاضر مشتريان ثابت نفت ما کشورهای چين و هند هستند که متاسفانه چين، نفت را با قيمت بسيار نازل از ما خريداری می کند و به جای پول اعلام کرده پروژه های ايران را فاينانس می کنيم در حالی که اين کار کلاهبرداری است نه فاينانس.
تحريم ها در بخش پتروشيمی نيز باعث شده تا توانايی ما در توليد مواد اوليه و آنچه برای توليد نفت کوره لازم است از بين برود؛ در نتيجه عدم توليد نفت کوره، توليد بنزين در پالايشگاه ها به ۱۵ درصد ظرفيت خود رسيده و نياز کشور در حال حاضر از طريق منابع ذخيره تامين می شود. بنده به اعضای کميسيون انرژی مجلس هم توضيح داده‌ام که فکری به حال قيمت بنزين کنند تا موارد استفاده غير کاربردی و شهروندی کاهش پيدا کند و بنزين در اختيار بخش عمومی قرار گيرد زيرا با ادامه اين وضعيت عملا نمی توانيم بنزين را با نرخ کم تر از ۲ هزار و پانصد تومان آن هم با فوب خليج فارس خريداری کنيم.»
محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزي، پس از وزير نفت گفت: «ما تا پيش از اين ارز مورد نياز برای خريد کالاهای تحريمی و انتقال آن ها را به وسيله افراد مورد اعتماد خودمان انجام می داديم اما متاسفانه در حال حاضر بيش از ۴۷ پرونده مفتوح در خصوص متواری شدن اين افراد با پول های بيت المال به خارج از کشور داريم که رقم آن به چند ميليارد دلار می رسد.
پس از افزايش اين پرونده ها تصميم گرفتيم با عامل های خارجی وارد معامله شويم و به نام آن ها يا بانک تاسيس کنيم يا شرکت خارجی. اين تکنيک اگرچه در ابتدا موفق بود اما رفته رفته سازمان های اطلاعاتی آن کشورها در تعامل با سازمان های اطلاعاتی غربی توانستند تعداد زيادی از اين افراد يا شرکت ها را شناسايی کنند و آسيب جدی به نقل و انتقال کالاهای تحريمی يا انتقال پول کنند.»
وزير اقتصاد و دارايي، پس از رييس کل بانک مرکزی خواست صحبت کند که آيت الله «عباس واعظ طبسی» توليت آستان قدس رضوی و عضو مجمع مصلحت خطاب به وی گفت: «آقای حسينی! روزانه بيش از هزار نامه مردمی در شکايت از گراني ها به دفتر من در مشهد ارسال می شود که از پاسخ گويی به آن ها عاجزم. دولت هم که می گويد نرخ تورم ۲۲ درصد است؛ اين چه نرخ تورمی است که مرغ آن کيلويی ۷ هزار تومان شده و تورم ۲۲ درصد است؟ فرمول محاسبات شما چيست؟»
وزير اقتصاد، پاسخ داد: «حاج آقا نرخ تورم اعلام شده با نرخ واقعی تورم از زمين تا آسمان تفاوت دارد. نرخ واقعی ۱۲۶ درصد است اما آقای احمدی نژاد دستور دادند با توجه به جو روانی هم چنان رقم های زير ۲۴ درصد را اعلام کنيم. البته نظر مقام رهبری اين بوده که در شرايط فعلی آمار واقعی اعلام نشود تا از اين شرايط عبور کنيم.»
مجيد انصاری عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز و عضو مجمع مصلحت که گفته می شود کارشناس برجسته امور اقتصادی حکومت اسلامی است، خطاب به احمدی نژاد، گفت: «بنده دقيقا در نوروز ۸۵ حضور شما رسيدم و همين فضا را پيش بينی کردم. اما فقط شنونده بوديد و هيچ اقدام عملی انجام نداديد.«
احمدی نژاد، در پاسخ مي گويد: «آقای انصاری شما که بهتر می دانيد بنده در مساله تحريم ها تصميم گيرنده نيستم. همين حرف ها را خدمت مقام معظم رهبری گفتم، اما ناگهان استراتژی اقتصاد مقاومتی درآمد. بخش زيادی از اين بدبختی ها نتيجه تصميم های نادرست سياست خارجی است. وقتی تصميم گير جای ديگری باشد و هر نفر يک تصميم بگيرد همين است که می بينيد.»
سرلشگر حسن فيروزآبادی رييس ستاد کل نيروهای مسلح، خطاب به احمدی نژاد گفت: «وقتی از دولت شما جريان انحرافی بيرون می آيد توقع داريد تصميم گير نهايی هم خودتان باشيد؟ در قانون آمده تعيين سياست خارجی بر عهده رهبری است».
احمدی نژاد، در پاسخ می گويد: «جريان انحرافی را کرده ايد پتکی بر سر دولت. پس دولت چکاره است آقای فيروزآبادي؟ انشالله موفق باشيد.»
هاشمی رفسنجاني، در پايان و به عنوان جمع بندی جلسه گفت: «اميدوارم کارگزاران نظام با اتحاد و هم دلی از درخت انقلاب صيانت کنند»!
اشکنه امام جمعه مشهد؟
عبرت نيوز در تاريخ 6-5-1391، به نقل از امام جمعه مشهد، نوشت: «اگر مرغ در دسترس نيست آن را با يک ماده پروتئينی ديگر جايگزين کنيد.» آيت الله سيد احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه، گفت: «امکانات غذايی زندگی خودتان را تهيه کنيد؛ بنا نيست زندگی شما هر جور که قبلا می گذشته الان هم همان طور باشد.»
او، خطاب به مردم مشهد، گفت: «مشهدي ها مگر اشکنه پياز داغ را يادتان رفته و آن زندگی را فراموش کرده ايد؛ مگر قرار است برنامه همان باشد که قبلا بوده است.»
علم الهدي، ادامه داد: «شما مردم قدرت داريد تا وارد ميدان کار شويد و نيازهايتان را برطرف کنيد.»
او، با تاکيد بر اين که «دشمن می خواهد به خاطر شکم ما را از پا درآورد»، خطاب به مرغداران گفت: «چرا توکل تان از خدا قطع شده است؛ مگر به خدا معتقد نيستيد.» او، ادامه داد: «شما خدا را باور کرده ايد؛ خدا زنده است، ما را می بيند و ما را در جبهه جنگ با دشمن خودش ياری می کند.»
علم الهدي، با بيان اين که «طبق گفته رهبری بايد واقعيت را به مردم بگوييم»، خاطرنشان کرد: «وضعيت فعلی ما با دشمن يک وضعيت جنگی است و مسئولان نبايد به روزمره کاری بگذرانند.»
اگر به طور ساده هزينه يک ماه خوردن اشکنه پياز برای يک خانواده چهار نفری در نظر گفته شود نتيجه نشان می دهد که خوردن اشکنه پياز هم برای خانواده های کارگری ممکن نيست.
حقوق کارگر در ماه 754/389 تومان است. در حالی که شش عدد تخم مرغ 2100 تومان؛ نيم کيلو سيب زمينی 900 تومان؛ کره 100 گرمی 800 تومان؛ پياز 100 گرم 200 تومان؛ آرد و مرزنجوش و فلفل و نمک و زردچوبه 500 تومان؛ شش تا نان لواش 1200 تومان برای هر وعده؛ يعنی مخارج دو وعده غذای روزانه ده هزار و هشتصد تومان می شود. حالا تصور کنيد که با اين گرانی و تورم کمرشکن خانواده های کارگری و فقير چگونه هزينه های ديگرشان چون کرايه خانه، اياب ذهاب، خرج دوا و درمان، هزينه تحصيل فرزندان، پوشاک و... را از کجا تامين کنند؟
کشاورزی ايران، ورشکسته است!
اقتصاد کشاورزی ايران نيز به يک اقتصاد ورشکسته تبديل شده است و سودی برای کشاورز ندارد. اخيرا همشهري، گزارش داده که قيمت انواع پياز که تا چند روز پيش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان در هر کيلوگرم در نوسان بود، اکنون در ميدان مرکزی ميوه وتره بار به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان و در سطح شهر به ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان در هر کيلوگرم افزايش يافته و از توزيع پياز در ميادين ميوه وتره بار و ساير مراکز عرضه مستقيم هم خبری نيست.
به گزارش تابناک، منصور حقيقت پور، نماينده اردبيل، نير و نمين، گفت: «در گذشته، اقتصاد و توليد کشاورزي، فضای بسيار خوبی برای ما فراهم آورده بود؛ اما متاسفانه هم اکنون اين مزيت بزرگ را در کل کشور از دست مي دهيم. امروز چه مديريت های ضعيف، چه قانون گذاری ضعيف و چه نبود قوانين محکم حمايت کننده، باعث شده که کشاورزان ما از کار توليدی دست کشيده و به سمت مشاغل خدماتی و واسطه ای تمايل پيدا کنند.
او، در ادامه يادآور شد: اگر در سال های گذشته، ده ميليارد دلار اعتبار برای واردات مواد غذايی و کشاورزی داشتيم، متاسفانه هم اکنون اين ميزان به سی ميليارد دلار رسيده است؛ به عبارت بهتر، يعنی اين که ما بيست ميليارد دلار از توليدات کشاورزی خود را از دست داده ايم، چرا که اقتصادی نيست و فعاليت در بخش کشاورزی منتج به سود مناسب و معقول نمی شود.
اين نماينده مجلس سرمايه داران و ارتجاع، با بيان اين که ما در زمينه محصولات کشاورزي، چالش جدی پيش روی خودمان خواهيم داشت، به پرداخت يارانه به بخش کشاورزی از سوی دولت ها در سراسر دنيا اشاره و تصريح کرد: «اگر ما تمايل داريم که بخش کشاورزی بتواند توليد کرده و ايجاد اشتغال داشته باشد، دولت نيز بايد حمايت کند. دولت آمريکا ۱۳۵ سال است که يارانه توليد شير را قطع نکرده و آن را به توليدکننده مي پردازد. ما متاسفانه اين موارد را نداريم و بخش کشاورزی جدا بيمار است.»
او، در ادامه با اشاره به مشکل خريد محصولات کشاورزان و نيز قيمت‌های خريد تضمينی پايين گفت: «قيمت های تضمينی در کشور عادلانه نيست. استان اردبيل با توليد ۸۳۵ هزار تن محصول، قطب توليد محصول سيب زمينی در کشور است. هر کيلو سيب زمينی برای کشاورز نزديک دويست تومان هزينه دارد. در چنين حالتی دولت چرا قيمت خريد تضمينی ۱۳۵ تومان را مشخص مي کند؟ مگر بخش خصوصی توان پرداخت خسارت را دارد؟ هم چنين در زمينه محصول گندم، قيمت ۳۹۵ تومان برای هر کيلو عادلانه نيست. ما حاضريم گندم را با بهای بالا‌تر از اين مقدار از خارج کشور وارد کنيم اما نمي پذيريم که قيمت بالاتری برای اين محصول در نظر بگيريم تا کشاورز نيز مورد حمايت قرار بگيرد. اين در حالی است که متاسفانه در چند سال اخير، نتوانسته ايم بهای خريد گندم تضمينی را به کشاورز بپردازيم.»
تهديد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در جايگاه ها
پس از هدف مندی يارانه ها که قيمت حامل های انرژی ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ درصد اضافه شد مسئولين کارمزد‌ها را حتی به ميزان تورم دو سال ۸۹ و ۹۰ (۳۵ درصد) و کاهش فروش ايجاد شده (۵۰ درصد) نيز افزايش ندادند.
ايلنا، دوشنبه، 16 مرداد ماه 1391، نوشت: بيش از يکصد نفر از مالكين جايگاه های اختصاصی عرضه فرآورده های نفتی کشور از مشکلات درآمدی جايگاه ها پس از اجرای قانون هدف مندی يارانه ها، مخصوصا کارمزد ناچيز دريافتی انتقاد كردند.
به گزارش ايلنا، ظهر روز يك شنبه 15 مرداد، چندتن از نمايندگان انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی با حضور در دفتر ايلنا، ضمن اعلام نارضايتی از عملکرد مسئولان، اظهار داشتند: آيا تهديد شغل بيش از ۵۰۰ هزار نفر مجموعه كارگران و مديران شاغل در اين صنف به همراه خانواده هايشان که به دليل کارمزد ناچيز جايگاه ها (کم تر از دو و نيم درصد فروش مواد نفتی) در رنج و عذاب هستند نبايد برای مسئولين ايجاد حساسيت کند؟ آيا حتما بايد تجمعی ايجاد شود تا مسئولين به فکر چاره بيافتند؟
آنان در ادامه تصريح کردند: پس از هدف مندی يارانه ها که قيمت حامل های انرژی ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ درصد اضافه شد مسئولين کارمزد‌ها را حتی به ميزان تورم دو سال ۸۹ و ۹۰ (۳۵ درصد) و کاهش فروش ايجاد شده (۵۰ درصد) نيز افزايش ندادند.
نمايندگان انجمن صنفی صاحبان پمپ بنزين های کشور، عنوان کردند: در حالی که در دولت جمهوری اسلامی بعضی مديران پاداش های ميليونی دريافت می کنند، يک جايگاه با ۲۰ کارگر، هزينه آب، برق، ماليات و استهلاک حداقل ۳ ميليارد تومان سرمايه، ۱۴ تا ۱۸ ميليون کارمزد دريافت مي کند.
آنان در پايان خاطرنشان ساختند: اميدواريم يکی از مسئولان احساس مسئوليت کرده و برای يک بار هم که شده از اين مجموعه سئوال کنند درد شما چيست؟ البته ما با توجه به سوابق از اين كه گوش شنوايی وجود داشته باشد نااميديم.
حجم شبه پول...
ايسنا، 20 مرداد ماه 1391، نوشت؛ هم زمان با كاهش اسكناس و مسكوك در دست مردم، حجم شبه پول اعم از سپرده های قرض الحسنه، سپرده های سرمايه گذاری مدت دار، كوتاه مدت، بلندمدت و سپرده های متفرقه طی سه فصل نخست سال گذشته بيش از 29 هزار ميليارد تومان رشد داشته است.
طبق آمارهای رسمی ميزان شبه پول در سال 89 بيش از 219 هزار ميليارد تومان بود كه اين ميزان در آذر ماه سال 90 به بيش از 248 هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد 29 هزار ميليارد تومانی حجم شبه پول طی 9 ماه سال 90 در حالی بوده كه اين ميزان رشد در سال 89 بيش از 24 هزار ميليارد تومان، در سال 88 بيش از 38 هزار ميليارد تومان و در سال 87 بيش از 27 هزار ميليارد تومان بوده است.
افزايش 29 هزار ميليارد تومانی شبه پول طی 9 ماهه نخست سال 90 در حالی بوده كه ميزان اسكناس و مسكوك در دست مردم طی اين 9 ماهه 4/2 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
اختصاص مبالغ هنگفت به ارگان های مذهبی و...
بحران های اقتصادی اخير، ظاهرا حتی دولت را نيز مجبور کرده است کمی از «بخشش» هايش را محدود کند از جمله تجديدنظر در کمک ۷۵۰ ميلياردی به ۱۵۷ موسسه.
اخيرا «شبکه ايران» وابسته به موسسه ايران اعلام کرد دولت دهم تصميم دارد در کمک بلاعوض ۷۵۰ ميلياردی خود به ۱۵۷ موسسه و نهاد مذهبي٬ فرهنگي٬ آموزشی و نظامی تجديدنظر کند.
اين سايت روز چهارشنبه ۱۸ مرداد 1391، اعلام کرده که اين تصميم در پی تشديد فشارهای اقتصادی ناشی از تحريم‌ها بر اقتصاد ايران از سوی دولت اتخاذ خواهد شد.
به نوشته «شبکه ايران» دولت احمدی نژاد پس از طرح «اقتصاد مقاومتی» از سوی علی خامنه ای «سخت در تکاپوست تا مديريت اقتصاد کشور را به اين سمت سوق دهد.»
اين سايت، هم چنين به نقل از کارشناسان نوشته که «تکيه به منابع درونزای اقتصادی هم چون ماليات و صرفه جويی همه جانبه از مهم ترين الزامات اقتصاد مقاومتی» است.
هفته گذشته نيز «شبکه ايران»، در قالب گفتگو با دو کارشناس خواستار لغو معافيت های مالياتی نيروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران شده بود.
اين سايت در ادامه گزارش خود فهرست ۱۵۷ موسسه و نهادی که از دولت کمک بلاعوض دريافت مي کنند را منتشر کرده که بسياری از اين نهاد‌ها مذهبی و نا‌شناس هستند.
موسسه آينده روشن (پژوهشکده مهدويت) از جمله موسساتی است که در بودجه امسال کمکی يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومانی دريافت کرده است.
دانشگاه «امام صادق» با دريافت دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان٬ بسيج دانش آموزی با دريافت هشت ميليارد تومان و بسيج دانش جويی با دريافت چهار ميليارد تومان از ديگر نهاد‌های کمک گيرنده هستند.
در اين فهرست هم چنين نام مرکز اسناد انقلاب اسلامی با دريافت يک ميليارد و۵۰۰ ميليون تومان و خبرگزاری مهر با دريافت کمک ۵۰۰ ميليون تومانی ديده مي شود.
موسسه آموزشی «امام خمينی»٬ کانون نويسندگان قم٬ هيات رزمندگان اسلام و بسيج استادان از ديگر نهاد‌هايی هستند که در مجموع بيش از هفت ميليارد تومان کمک بلاعوض دريافت کردند.
در اين فهرست هم چنين برای کمک به سازمان بسيج مستضعفين به منظور حضور در «جنگ نرم» ۵۰۰ ميليون تومان مبلغ بلاعوض در نظر گرفته شده است.
کاهش 50 درصدی صادرات نفت ايران
دبی- العربيه. نت فارسي، نوشته است که پس از گذشت هشت ماه از تحريم بانک مرکزی ايران از سوی آمريکا و تنها حدود يک ماه و نيم بعد از اعمال تحريم های نفتی اتحاديه اروپا، اقتصاد ايران وارد مرحله بحرانی جديدی شده است. بر اساس گزارش های رسمی بين المللي، از آغاز عملی شدن ممنوعيت خريد و انتقال نفت ايران به کشورهای اروپايي، اين کشور روزانه در حدود 133 ميليون دلار زيان می بيند.
هم چنين در پی اين تحريم ها، صادرات نفت ايران تا 50 درصد، يعنی روزانه تا حدود 2/1 ميليون بشکه کاهش يافته است. بر اساس گزارش سايت اقتصادی العربيه.نت، در صورت ادامه اين روند تا يک سال ديگر ايران 48 ميليارد دلار زيان خواهد ديد. در هفته گذشته در پی اعلام رئيس بانک مرکزی مبنی بر افزايش نرخ مرجع ارزهای خارجی در چند روز آينده، ارزش پول ايران در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار تا 5 درصد کاهش يافت. اين در حالی است که نرخ مرجع ارز خارجی که از نام آن پيداست تنها به عنوان تعيين نرخ رسمی دولت باقی مانده اما عموم مردم تنها در صورت برخورداری از شرايط خاصی می توانند از نرخ دولتی استفاده کنند.
کارشناسان اقتصادی بزرگ ترين نگرانی دولت مردان ايران را، اوضاع پر تلاتم بازار ارز می شمارند، همچنين اين کشور از افزايش بی کاری که به 30 درصد ميان جوانان رسيده است، رنج می برد. برخی کارشناسان بر اين باورند که تاثيرات منفی محاصره اقتصادی ايران کمتر از حمله نظامی احتمالی به اين کشور نيست تا جايی که امروزه گرانی کالاهای اساسی از جمله مواد غذايي، زندگی مردم را تحت تاثير کلی قرار داده است. شرکت های صنعتی ايران نيز تنها توانايی به کارگيری نيمی از ظرفيت توليدی خود را دارند. اين در حالی است که تعداد زيادی از اين شرکت ها ورشکست شده و درهای خود را بسته اند. از سوی ديگر برخی نمايندگان کنگره آمريکا تلاش دارند، کاخ سفيد را زير فشار قرار داده تا سه کشور ژاپن، هند و چين را که تاکنون از تحريم های نفتی عليه تهران معاف بوده اند، برای توقف خريد نفت از اين کشور ترغيب کند. کارشناسان می گويند در صورت به نتيجه رسيدن چنين تلاش هايی و توقف خريد نفت ايران از سوی هند، ژاپن و چين، چنين اقدامی اقتصاد ايران را فلج خواهد کرد. گفتنی است که کنگره آمريکا طی چند روز گذشته تحريم های جديدی را عليه ايران به تصويب رسانده بود. بر اساس اين مصوبه که با رای مثبت 421 عضو کنگره و تنها با 6 رای مخالف به تصويب رسيد، تحريم های جديدی عليه بانک ها، شرکت های بيمه و شرکت های کشتيرانی طرف همکاری با ايران اعمال می گردد. هم چنين برای نخستين بار تحريم ها از حوزه نفت و گاز فراتر رفته و غلات را هم شامل می شود به طوری که شرکت ها و دولت هايی که نفت و گاز ايران را در معاملات پاياپای با غلات تعويض می کنند مورد تحريم قرار می گيرند.
طبق مصوبه جديد کنگره آمريکا هرگونه همکاری شرکت ها و شخصيت های حقوقی با صنايع نفت، گاز و پتروشيمی ايران و يا بانک مرکزی اين کشور را ممنوع کرده برای کسانی که به صادرات نفت خام ايران کمک می کنند مجازات هايی نيز در نظر گرفته می گيرد. هم چنين طرف هايی که به تغيير پرچم نفت کش های ايران کمک کنند و يا راه های ديگری برای فرار از تحريم ها فراهم سازند مجازات خواهند شد.
گوشه هايی از اختلاس های «ناچيز» مقامات حکومت اسلامی
سران و مقامات و نزديکان حکومت اسلامی و همه ارگان های آن از بيت رهبری تا ادارات و بانک ها، سی و چهار سال است که منابع و درآمدهای کشور را غارت می کنند تنها هر از چند گاهی و در کشمکش های جناحی به گوشه هايی از اين اختلاس ها اشاره می شود و گاها نمايش هايی نيز مبنی بر محاکمه برخی از اختلاس گران راه می اندازند.
به گزارش ايرنا، غلامحسين محسنی اژه ای در سی و سومين نشست خبری خود با حضور خبرنگاران افزود: پس از اتمام تايپ احکام صادره، آرا به محکوم عليه و وکلای آن ها ابلاغ خواهد شد.
دادستان کل کشور، گفت: از مجموع ۳۹ متهمی که به اتهامات آن ها رسيدگی شد قاضی دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقيه متهمان را به تحمل حبس های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پايين تر محکوم کرده است.
در بزرگ ترين اختلاس تاريخ کشور، هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمايندگان مجلس نيز در اين پرونده برده شده بود. علاء الدين بروجردي٬ ارسلان فتحي پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمايندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در اين پرونده اختلاس نام آن ها برده شده، اما هيچ يک محاکمه نشدند.
هم چنين در جلسات دادگاه اختلاس نام چندين تن از مديران دولتی برده شده است. وزير سابق راه و ترابري، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزي، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری از جمله مديران ارشدی هستند که در اين اختلاس نقش داشته اند.
بهمن ماه سال گذشته، هم زمان با برگزاری انتخابات نمايشي، برای انحراف افکار عمومی از مفاسد کلان اقتصادی تيم احمدی نژاد و نزديکان بيت رهبري، دادگاهی با حضور ۳۲ متهم در حالی تشکيل شد که رهبری امر کرده بود اين موضوع را خيلی «کش» دهند.
محمود احمدی نژاد نيز در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند، گفته بود: «ما باز هم سکوت مي کنيم که به خاطر مقام رهبری است، البته اين سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.»
بر اساس آن چه در جلسات چهارده گانه اين دادگاه ها آمده، مه آفريد خسروی متهم اصلی اين پرونده متهم شده است که از طريق تبانی با رييس شعبه بانک صادرات در يک کارخانه فولاد در خوزستان، ال سي های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ ده ها ميليارد تومان مي گرفته، بدون آن که وجه آن ها را به بانک بپردازد. بعد از آن، وی اين ال سي ها را به بانک های دولتی و خصوصی ديگر می برده و در آن جا با قيمتی پائين تر از قيمت رسمی ال سی می فروخته است.
محمودرضا خاوري، مديرعامل بانک ملی ايران، که اينک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نيز بسيار پر ابهام بود، با بيان اين که «ريشه اصلی اين سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و ترديدی در مسئوليت بانک صادرات نيست» از سمت خود استعفا کرده است.
يکی ديگر از پرونده های مقامات و ارگان های اختلاس حکومت اسلامي، مربوط به يکی از مديران با سابقه «بنياد شهيد» است. او، با سندسازی و تقلب ۱۵ميليارد تومان به جيب زده است. بنا به گزارش روزنامه خراسان، چندی پيش ماموران سازمان بازرسی کل کشور در جريان بررسی وضعيت مالی بنياد شهيد با مورد مشکوکی روبرو شدند. بررسی های اوليه نشان می داد در جريان پرداخت حق بيمه افراد تحت پوشش بنياد به يکی از شرکت های بيمه، چندين ميليارد تومان به حساب ديگری واريز شده است. از اين رو، بازرسان به بررسی اسناد موجود پرداختند تا زوايای پنهان اين ماجرا آشکار شود. تحقيقات در اين باره حاکی از آن بود که يکی از مسئولان با سابقه بخش تسهيلات پشت پرده اين ماجرا حضور دارد که در جريان پرداخت حق بيمه افراد تحت پوشش اين اختلاس کلان را رقم زده است. بررسی اسناد نشان می داد در حالی که مبلغ بدهی بنياد به شرکت بيمه ۵ ميليارد تومان بود اين مدير مبلغ ۹ ميليارد تومان به حساب اين شرکت واريز کرده است.
اين مسئول بعد از مدتی با اعلام اين که به دليل اشتباه ۴ ميليارد بيش تر به حساب شرکت بيمه واريز شده از مديران بيمه خواسته است اين مبلغ به حسابی که او اعلام می کند واريز شود. به اين ترتيب اين فرد با اين ترفند توانسته بود ۴ ميليارد تومان به جيب بزند. اما اين تنها مورد اختلاس اين مدير با سابقه نبود و او با شگردهای گوناگون توانسته بود مبلغ ۱۵ ميليارد تومان از سرمايه بنياد شهيد را که حق خانواده های شاهد و ايثارگران بود، از صندوق بيت المال خارج کند. به دنبال تکميل اين گزارش پرونده روی ميز بازپرس مفاخري، رييس شعبه ۲ دادسرای ناحيه ۶ (خارک) تهران قرار گرفت تا در اين باره تصميم گيری شود. در اين مرحله اطلاعات تازه تری درباره اختلاس ميلياردی به دست آمد که جای ترديدی در متهم بودن اين مقام بنياد باقی نمی گذاشت... از سويی بررسی اين حساب نيز آشکار کرد مدير متخلف با استفاده از پول های بيت المال چندين باب خانه خريده است. در حالی که هنوز پرونده در مرحله تحقيقات بود اين شخص به نام رضا که از تحت نظر بودن خود مطلع شده بود، با گروهی از ماموران پرونده تماس گرفت و رشوه کلانی به آن ها پيشنهاد کرد. اين مرد که تصور می کرد ماموران پيشنهاد او را بپذيرند به آن ها وعده يک و نيم ميليارد تومان رشوه داد. اين پيشنهاد فرصت مناسبی بود تا شواهد و مدارک عليه اين مرد تکميل شود. به همين دليل ماموران با هماهنگی بازپرس پرونده در قراری صوری در پارک لاله حاضر شدند. رضا که نگران برملا شدن نقشه اختلاسش بود از ماموران استقبال گرمی کرد و از آنان قول گرفت تا پرونده اختلاس مختومه شود. او سپس يک و نيم ميلياردی را که وعده داده بود در قالب چند فقره چک به ماموران داد اما درست در همان زمان سردی دستبند را در دستانش حس کرد و به پليس آگاهی منتقل شد.
زمانی که اين مرد پای ميز بازجويی نشانده شد در حالی که همه شواهد و مدارک را عليه خود می ديد، اختلاس ۱۵ ميلياردی از بنياد شهيد را بر عهده گرفت و چگونگی ارتکاب آن را شرح داد. نام اين مدير با سابقه «بنياد شهيد»، در رسانه ها نيامده است.
راهکارها و داستان هايی بر سر کمبود مرغ!
گران شدن مرغ موجب حذف و يا کمرنگ شدن اين کالا از سبد کالای تعدادی از خانواده‌ها شده است. نکته ديگر اين است که اين روزها گرفتن فيلم و عکس از صف های مرغ از سوی برخی از افراد و قرار دادن آن بر روی شبکه های اجتماعی و اشتراک تصاوير جزء تفريح روزمره شان شده است. مردم، همواره جوک های زيادی نيز درباره مرغ می سازند.
محمدرضا نقدي٬ رييس سازمان بسيج از سکوت مردم در برابر «صدای سگ» و اعتراض آن ها به «صدای مرغ» انتقاد کرد و خواستار پرورش مرغ در خانه ها شد.
به گزارش «خبرگزاری دانشجو»٬ نقدی روز يک شنبه ۱۵ مرداد، در جمع گروهی از دانش جويان در مشهد گفت: «روستا‌ها می توانند منبع توليد تخم مرغ و مرغ باشند.»
او، از تامين مرغ و تخم مرغ شهرنشين ها توسط روستائيان انتقاد کرد و افزود: «اين چه فرهنگی است که ما پيدا کرديم و بايد در جامعه فرهنگ کار و تلاش ايجاد کنيم.»
رييس سازمان بسيج مستضعفين، هم چنين به موضوع نگهداری سگ در برخی خانه ها پرداخت و گفت: «از پارس سگ کسی صدايش در نمی آيد٬ اما از صدای مرغ صدايشان بلند می شود.»
رييس هيات مديره انجمن گياه خواران ايران گفت: «اگر مردم آگاه باشند که مصرف گوشت مرغ چه مضراتی دارد، چهارده ساعت برای تهيه آن زير آفتاب سوزان در صف نمي ايستند.»
رييس انجمن علف خوران، هم چنين گفت:« اگر مردم بدانند ميوه و سبزيجات چه مضراتی دارد، هرگز يک هفته! برای تهيه آن زير آفتاب سوزان در صف نمي ايستند.»
او، با اشاره به اين که ميوه ها و سبزيجات به علت سم پاشی جهت دفع آفات بسيار خطرناک و سرطان زا! بوده، گفت: «معمولا باغداران در چيدن اين ميوه ها دست های خود را هم نمي شويند و ميوه ها را روی زمين مي ريزند که پر از کود حيوانی است؛ بنابراين، اگر مردم می دانستند علف طبيعی چقدر مفيد بوده و سرشار از ويتامين است، هرگز ميوه و سبزيجات نمي خوردند! او، اظهار داشت شما نگاه کنيد گاو هم همين علف را مي خورد و اين همه گوشت و کلی شير می دهد!
رييس انجمن خاک خوران، گفت: «آخ اگر مردم می دانستند اين علف چقدر ضرر دارد و گاو و گوسفند‌ها چقدر رويش راه رفته و پی پی کرده اند، هرگز آن را نمی خوردند و جای آن خاک مي خوردند، چرا که خاک منبع سرشاری از املاح و ويتامين هاست و همه ميوه ها و علف ها از همين خاک تغذيه مي کنند. اصلا و اصولا خمير مايه انسان از خاک است؛ بنابراين، خاک سرشار از مواد مغذی بوده و توصيه مي کنيم به جای ايستادن دو هفته! زير آفتاب برای تهيه يک بغل علف، خاک بخوريد. او، در ادامه گفت: «آخ اگر مردم می دانستند اين علف، چه ضرر‌ها که ندارد»!
حقوق و مزايای نمانيدگان مجلس شورای اسلامی
در حالی که ميليون خانواده ايراني، در فقر و گرسنگی به گرسنگی به سر می برند حقوق و مزايای نمانيدگان مجلس، ميليون ها تومان است. البته هيمن نمايندگان علاوه بر دزدی و رشوه خواری و غيره سرمايه گذاری های کلانی نيز در داخل و خارج کشور کرده اند.
محمد‌باقر شريعتي، درباره ميزان حقوق و مزايای نمايندگان مجلس گفت: حقوق ماهانه ای كه برای نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده، 5/2 ميليون تومان است.
به گزارش «تابناک»، شريعتی نماينده بهبهان، افزود: «مبلغ يك ميليون تومان هم بابت هزينه های دفا‌تر برای نمايندگان در نظر گرفته شده و با اين حساب، كل دريافتی كه ماهانه به نمايندگان مجلس پرداخت می شود، 5/3 ميليون تومان است.»
او، هم چنين درباره تسهيلات اعطايی مجلس برای اتومبيل و مسكن نمايندگان گفت: «هيات رييسه اعلام كرده است كه نمايندگان می توانند صرفا يا ۱۴۰ ميليون تومان خانه رهن كنند و يا اين كه با ماهی سه ميليون تومان آن را كرايه كنند.»
او، افزود: «نهايت چيزی که فعلا هيات رييسه قول آن را به نمايندگان داده است، وام ۳۰ تا ۳۵ ميليونی است که آن هم بايد اقساطی به مجلس بازگردانده شود.»
اين نماينده مجلس، با انتقاد از «شرايط پديد آمده در زمينه تسهيلات اعطايی به نمايندگان»، گفت: «متاسفانه در دوره کنونی در اين زمينه در بد‌ترين شرايط هستيم و حتی اختيارات کافی به نمايندگان درباره انتخاب خانه و� هم داده نشده است.»
جمع بندی
طی ماه های اخير، تحولات جدی و قابل تاملی در رابطه ها و پيوندهای بين جناح های گوناگون حکومتی و وضعيت اقتصادی کشور پديد آمده است. گسترش و تعميق بحران اقتصادی و سياسي، تشديدهای تحريم های بين المللی عليه ايران، بحث ها و نزديکی ها بين جناح بندی های درون حکومتی در جهت ترميم شکاف ها در راس و بدنه حاکميت از يک سو، و هم چنين نگرانی های سران و مقامات حکومت اسلامی از احتمال فروپاشی حکومت بشار اسد به عنوان اصلی ترين متحدشان در منطقه و مسير ارتباط اش با حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطين است، شتاب بيش تری گرفته است.
پيش کشيدن مساله «تشکيل شورای فقهی» در مجلس خبرگان، به سادگی نشان دهنده بحران های عميق در رهبری حکومت اسلامی است. در نشست اخير مجلس خبرگان، رفسنجانی ضمن ابراز نگرانی از آينده حکومت، با پيش کشيدن بحث «تشکيل شورای فقهی» خواستار مديريت مدبران و تدابير صحيح و ديپلماسی ويژه برای حل بحران داخلی و خارجی شد. سخنان و موضع گيری های رفسنحانی در حالی بيان می شود که او و ديگر سران حکومتي، نسبت به آينده حکومت شان به شدت ابراز نگرانی می کنند. بحران های سياسی و اقتصادی همه کشور را فراگرفته است و بخش اعظم برنامه های اقتصادی و پروژه هايشان نيز به حالت تعليق درآمده اند. در کنار اين تحولات، تاثيرات ويرانگر بحران های اقتصادي، زندگی را برای اکثريت مردم جامعه مان دشوارتر و غيرقابل تحمل تر ساخته است. در چنين موقعيتی انفجار اجتماعی و به خيابان ريختن مردم در شهرهای مختلف کشور نيز اجتناب ناپذير است.
افزايش رسمی نرخ گوشت و مرغ و ماهی و شير و لبنيات و نان و ديگر مايحتاج ضروری مردم در حالی صورت می گيرد که نرخ رسمی برخی خدمات (از جمله بليط مترو و تاکسی) نيز افزايشی محسوس داشته و اين همه مستقل از افزايش قيمت غيررسمی اغلب کالاها و خدمات در بازار آزاد است؛ از موبايل و کامپيوتر و لوازم خانگی و ماشين که با افزايش نرخ ارز قيمت شان بالا می رود، تا بهای مسکن و اجاره حوزه های از معيشت و زندگی روزمره شهروندان ايرانند که مورد تهديد و محدوديت و فشار روزافزون قرار گرفته اند.
برای مثال، نماينده اهواز در مجلس شورای اسلامي، اقرار کرده است که ۹۵ درصد مردم اهواز بی کار هستند: «بايد برای کاهش اين آمار کاری کرد.»
يا خبرگزاری ايلنا، ۲۱ تير ماه، طی گزارشی نوشت: «اين روزها، نگرانی های موجود درباره وضعيت کارگران، صرفا به شرايط نابرابر کاري، فقدان امنيت شغلي، وضعيت بحرانی بنگاه های صنعتی و اقتصادی محدود نمی شود، بلکه با افزايش ميزان تورم، نگرانی زيادی در مورد وضعيت سلامتی کارگران و خانواده آن ها به وجود آمده است... افزايش افسار گسيخته نرخ تورم از آغاز امسال موجب افزايش ۶۰ درصدی هزينه اقلام مصرفی خانوارهای کارگری شده است.» به علاوه، ايلنا ۲۱ تير ماه، در گزارش ديگری تاکيد کرده بود: «نرخ فقر نسبی خانوارهای کارگری امسال به ۱ ميليون تومان افزايش يافته است... به دليل افزايش قيمت اقلام خوراکی خانواده های کارگری قادر به تامين کالری مورد نياز و تامين دو هزار کالری روزانه نيستند...»
در چنين شرايطي، افزايش قيمت ها و گرانی های اخير که هر هفته قيمت يک چيز سر به فلک می زند، نگرانی های و ترس ناشی از نايابي، استفاده از طلا و ارز برای به جای پول ملی برای مخارج معمولي، پيش پرداخت های يک جا و سنگين برای اجاره خانه يا ديگر قراردادهای مدت دار، همه و همه نشان دهنده فروپاشی اقتصاد ايران است. علاوه بر اين ها، سران و مقامات حکومت اسلامی کم ترين اعتباری در نزد مردم ندارند، وضعيت معيشت در سراسر کشور به مرحله غيرقابل تحملی رسيده ارگان های حکومتی نيز برای هيچ کاری به ويژه اشتغال و مهار تورم و گرانی برنامه ای ندارند.
بی شک، گسترش روزافزون نارضايتی مردم، از بی کاری و گرانی و فقر و سرکوب، دير يا زود مانند قوفان سهمگينی در خيابان ها راه خواهد افتاد و کليت حکومت اسلامی و ارگان های سرکوبش را يکی پس از ديگری زمين گير خواهد کرد و راه را برای دگرگونی های سريع بنيادی در همه عرصه های اقتصادي، سياسي، اجتماعی و فرهنگی مساعدتر خواهد ساخت!
در چنين اوضاع هولناکي، طبقه کارگر و ديگر محرومان جامعه در مبارزه با حکومت اسلامی و فشارهای اقتصادی آن، جز اتحاد و همبستگی و دست زدن به مبارزه طبقاتی راه ديگری ندارند.
طبقه کارگر، به عنوان يکی از طبقاتی اصلی جامعه، در رويارويی اش با طبقه سرمايه دار و حکومت ستم گر و استثمارگر و جنايت کار آن ها، منافع سياسی و اقتصادی و طبقاتی خود را دنبال می کند؛ درعين حال طبقه کارگر با رهايی خود، خواهان رهايی کل جامعه از سانسور و اختناق و سرکوب و استثمار است! از اين رو، طبيعی ست که از هر امکانی بايد برای تقويت جنبش کارگری بهره جست؛ به خصوص بايد تلاش کرد جنبش های اجتماعی ديگر هم چون جنبش زنان، جنبش دانش جويان و جوانان، جنبش دفاع از محيط زيست، تشکل های دمکراتيک روشنفکران و غيره را با جنبش کارگری پيوند داد تا يک جنبش سراسری متحد و متشکل و آگاه و قدرت مندی در مقابل طبقه سرمايه داران و حکومت آن ها به وجود آيد. با راه انداختن چنين جنبشي، جامعه وارد پيکار سرنوشت سازی در جهت تحقق آزادی خواهانه، برابری طلبانه و عدالت جويانه می شود.
سه شنبه بيست و چهارم مرداد 1391 - چهاردهم اوت 2012
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر