موضوع اين مقاله کوشش برای فهم «نقش زبان های مادری» در «روند برقراری يک حکومت سکولار، دموکرات و فدرال در ايران» است و نشان دادن اينکه اين دو مقوله لزوماً ربطی بهم ندارند و، در واقع، اگر قصد داريم که آرزوهای ديرينهء ملت ما در مورد ايجاد يک حکومت غيرمتمرکز برای جلوگيری از باز توليد استبداد و تأمين حقوق برابر همهء گروه های قومی، زبانی، دينی، و عقيدتی ايران تحقق يابد حتماً بايد از ورود به اينگونه بحث ها خودداری کنيم.
به نظر من، اختلاط دو موضوع «زبان های مادری» و «روند برقراری يک حکومت سکولار، دموکرات و فدرال در ايران»، علاوه بر تأثير آموزش عقايد استالين در مورد «مسئلهء ملی»، ناشی از نحوهء اجرای غلط پروژهء تبديل «ممالک محروسهء ايران» (نام کشورمان در قانون اساسی مشروطه) به يک «کشور ـ دولت ـ ملت ِ مدرن» است. در واقع، پس از مطرح شدن اين نظر که هر ملتی بايد دارای «زبان مشترکی» باشد (که اغلب در ادبيات سياسی فارسی از آن بعنوان «زبان رسمی» ياد می کنند اما ترجمهء واژهء «آفيشال» در زبان فرنگی واژهء «اداری» است و نه رسمی)، شکی در اين نيست که، از هشتاد سال پيش تا کنون، حکومت مرکزی سياست خود را بر مبنای جلوگيری از آموزش و کاربرد زبان های غيرفارسی پايه ريزی کرده است. از نظر من، و بر حسب آنچه واقعيت کنونی جامعهء ما را تشکيل می دهد، اين سياست اجرائی سخت غلط و زيان بار بوده، همواره با زور و تحميل اجرا شده و در مردمان غير فارسی زبان ايران عقده و گاه نفرتی از زبان فارسی و، در نتيجه از فارسی زبانان، ايجاد کرده و غير فارسی زبانان را به اين مرحله رسانده است که خواستار استقلال (اگر نگوئيم جدائی تدريجی) مناطق مختلف کشور بر اساس زبان اکثريت مردم آن منطق شوند.
پس مسئله ای مشخص و حاد، به صورت جبهه گيری زبان های ديگر مردمان ايران در برابر زبان فارسی، وجود واقعی دارد و، به همين دليل، از نظر من، نبايد گذاشت که در ايران آينده اين اجحاف زبانی ادامه پيدا کند و مجلس مؤسسان آينده بايد حق مردمان غيرفارسی زبان را برای آموزش و انتشار به زبان های مادری شان بشناسد و قانونی کند، در عين حالی که آموزش و بکار بردن زبان فارسی، بعنوان زبان مشترک ملت ايران، را نيز در قانون اساسی ملحوظ بدارد. (توجه کنيم که اين سخن نيز ناشی از شيفتگی به زبان فارسی نيست و صرفاً ملاحظات عملی را کارمايهء خود دارد).
متقابلاً بايد دانست که اکنون نشان دادن واکنش های عاطفی و غيرعملی نسبت به روش و سياست تحميل گر ايجاد وحدت زبان در گذشته، نمی تواند و نبايد سرچشمهء نتايج زيانبار ديگری شود که قادرند موجوديت کشور ما را، در پی سقوط حکومت اسلامی، به مخاطره بياندازد
بنظر من، اين وظيفه بيشتر بر عهدهء روشنفکران و سياستورزانی که زبان مادری شان غير فارسی است و در عين حال خواستار حفظ يکپارچگی کشور و تماميت ارضی آن هستند محول شده که نکوشند گرهی را که با سرانگشتان باز می شود با دندان باز کنند.
***
در واقع، توسل به اينکه در روند «دولت ـ ملت سازی» مشخصهء بارز سياست های کشورداری ايجاد و حفظ يک حکومت کاملاً متمرکز بوده که در آن زبان فارسی زبان اداری کشور محسوب می شود لزوماً و منطقاً نمی تواند بدان معنی باشد که ما می توانيم همهء عوارض داشتن حکومت های متمرکز و سرکوبگر را در «زبان اداری» آنها خلاصه کنيم. چرا که هر «حکومت متمرکز» ماشينی سرکوبگر است که کارکرد اش ربطی به ريشه های قومی و زبانی «راننده» اش ندارد و، لذا، اين اشتباه فاحشی است که بکوشيم «قدرت متمرکز سرکوبگر» را تنها با زبان اداری اش تعريف کنيم.
کسانی که چنين می کنند اغلب ـ بحث در ماهيت سهوی يا به عمدی اش بماند برای جا و وقتی ديگر ـ به مغالطه هائی اين چنين دست زده يا دچار می شوند:
- می گويند: مردمان ايران را بايد صرفاً به «گروه های زبانی» تقسيم کرد.
- می گويند: گروه «فارس» ها بصورتی يکپارچه در برابر گروه های زبانی ِ ترک و کرد و عرب و لر و ترکمن (و گاه حتی گيلک و مازندرانی)،
- می گويند: «از آنجا که "فارسی" زبان اداری حکومت مستبد و متمرکز و سرکوبگر است لازم می آيد که همهء فارس زبان ها را در سرکوبگری حکومت شريک بدانيم». اين گويندگان، بی هيچ منطقی، تا آنجا پيش می روند که حتی آن عده افراد متعلق به گروه های زبانی ديگر را هم که با اين حکومت متمرکز همکاری می کنند و يا به ادامهء حکومت متمرکز اعتقاد دارند، «فارس» محسوب می دارند!
- و معتقدند که همهء گروه های زبانی تحت ستم بايد خود را از «يوغ ظلم گروه فارس» رها کنند (و در هيچ کجا هم حاضر نيستند که حداقل بجای «فارس» (که يک مفهوم قوميتی است) از ترکيب «فارس زبان ها» استفاده نمايند).
***
معنای وجود يک «حکومت متمرکز سرکوبگر» در يک «سرزمين پهناور» آن است که زمام اختيار همهء امور مربوط به نواحی و مناطق آن سرزمين بوسيلهء «مرکز» اداره می شود و مردمان نواحی و مناطق مختلف ـ که اگرچه هر يک به زبان محلی خود تکلم می کنند اما گروه های زبانی ديگری را نيز در خود جای داده اند ـ حقی در ادارهء امور منطقه شان ندارند؛ مديران شان را «مرکز» از ميان افراد غير محلی انتخاب می کند، آنها همگی و به يکسان آماج تصميمات سراسری و بخشنامه ای مرکز اند در حاليکه که شرايط اقليمی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گوناگونی دارند، و همهء اين تصميمات بر آنها «تحميل» می شود.
در مقابل، مبارزه با چنين حکومت های متمرکز سرکوبگری در مرحلهء نخست نمی تواند جز از طريق سلب برخی از «اختيارات غير سراسری» از «مرکز» و اعطای آن به نواحی و مناطق خودگردان صورت پذيرد. در اين مبارزه توسل جستن به اختلافات زبانی نمی تواند جزئی از حل مسئله باشد؛ چرا که اگر به ترکيب افرادی که حکومت مرکزی را ـ چه در دوران پهلوی و چه در حکومت اسلاميست های فعلی ـ تشکيل داده و اداره کرده اند و می کنند توجه کنيم اتفاقاً می بينيم که بخش عمده ای از اين افراد از جمله ترک زبان بوده اند، هرچند که از نقاط مختلف کشور می آمده اند. يعنی، از نظر زبانی و قوميتی، حکومت مرکزی بوسيلهء افرادی با زبان ها و پيشزمينه های قوميتی گوناگونی اداره می شده است و اينکه زبان اداری کشور «فارسی» است نمی تواند موجب آن شود که همهء گردانندگان حکومت متمرکز سرکوبگر هم «فارس» به حساب آيند.
متأسفانه، بخصوص در نزد برخی از کوشندگان و روشنفکران ترک زبان آذری ما، کار اين مغلطه بدانجا کشيده است که «عنصر زبان» کاملاً جای «نهاد سياسی» را اشغال کرده و «حکومت متمرکز» با «حکومت فارس ها» يکی گرفته شده و، در راستای تو جيه کارکردی اين تصور مجعول، همهء فارس زبان ها در يک مجموعهء جمعيتی به نام «مليت فارس» گردآوری شده اند؛ بدين معنی که هر که زبان اول يا «مادری» اش فارسی باشد جزو يک مليت واحد به نام «فارس» است؛ و فرقی هم نمی کند که در سواحل خليج فارس زندگی کند يا در سواحل دريای خزر، در استان فارس باشد يا در استان خراسان!
***
از نظر زبان سياسی و حقوقی بين المللی، هر «کشور» دارای فقط يک «ملت» است، مشتمل بر کليهء مردمانی که در داخل مرزهای آن بدنيا آمده و يا تابعيت آن را پذيرفته اند. اما بديهی است که، در تمام دنيا، ملت ها از گروه های مختلف نژادی، قوميتی، زبانی و مذهبی و عقيدتی گوناگون ترکيب می شوند و برخی از اين گروه ها گاه بطور تاريخی و بصورت اکثريتی در مناطق خاص و ثابتی از کشور زندگی کرده و می کنند. بر اين اساس می توان گفت که ملت می تواند از مجموعهء واحدهائی «قوميتی ـ جغرافيائی» ساخته شده باشد. در کشور خود ما بلوچ ها و کردها و آذری ها و لرها و ترکمن ها و اعراب شمال خليج فارس و فارس های ساکن در استان فارس را می توان دارای خصلتی «قوميتی ـ جغرافيائی» دانست. يعنی اکثريت ساکنان يک مناطق جغرافيائی دارای اشتراکات قوميتی (همخونی، همزبانی، همفرهنگی و گاه هم مذهبی) هستند. اما، بطوری که مشاهده می شود، عامل «زبان» در اين اشتراکات تنها يک شاخصه برای تعيين يک گروه «قوميتی ـ جغرافيائی» است و نه بيش.
از اين منظر که بنگريم، می بينيم که برخی از زبان ها می توانند در بين چند «گروه قوميتی ـ جغرافيائی» مختلف مشترک باشند. مثلاً، زبان ترکی مختص ساکنان آذربايجان بزرگ نيست و در بسيار ديگر از نقاط ديگر ايران نيز تکلم می شود و ديگر نمی توان همهء اين مهاجران متفرق ترک زبان را جزو يک واحد «قوميتی ـ جغرافيائی» دانست. همين وضعيت در مورد زبان فارسی هم صادق است. گروه های «قوميتی ـ جغرافيائی» مختلفی در نقاط گوناگون کشور به زبان فارسی تکلم می کنند بی آنکه دارای اشتراکات ديگری هم در بين خود باشند و، در نتيجه، نمی توان همهء آنها را در يک گروه «قوميتی ـ جغرافيائی»، که از نظر مديريت سياسی کشور گروه هائی سياسی نيز محسوب می شوند، جمع بندی کرد.
معنای بديهی و منطقی و طبيعی و علمی اين سخن آن است که اگر بخواهيم «ملت ايران» را ـ بنا بر نظر کوشندگان سياستورز قوميت های ايرانی ـ در اضعافی موسوم به «مليت های ايران» گروه بندی کنيم، آنگاه اگرچه می توانيم از مليت های کرد و ترک و لر و ترکمن و عرب نام ببريم اما چيزی به نام «مليت فارس» وجود نخواهد داشت و در اين مورد نيز صرفاً می توانيم از وجود «مليت های فارس زبان ايران» ياد کنيم.
***
بر اين اساس، و از نظر من، می توان گفت که عبارت «مليت فارس» يک عبارت جعلی و اختراعی است که فقط بخاطر مقاصد معينی جعل شده که من در اينجا برخی از آنهائی را که می شناسم ذکر می کنم:
- معتقدان به وجود «مليت فارس»، پس از طرح عقيدهء خود چنين ادامه می دهند که مسئلهء وجود حکومت متمرکز و مستبد يک «مسئلهء زبانی» است: مليت فارس بر ساير مليت های ايران ظلم روا داشته و آنها را از حقوق خود محروم ساخته است.
- می گويند: پس اگر بخواهيم تقسيمات کشوری را در راستای تمرکز زدائی (که نام ديگر و فرعی فدراليسم است) «منطقی» کنيم بايد هيچ معياری جز معيار زبانی را در نظر نگيريم و، در نتيجه، کشور را به شش ـ هفت منطقهء زبانی تقسيم کنيم و به هر منطقه اختيارات خودگردانی بدهيم.
- می گويند: زبان اصلی و اداری اين شش ـ هفت منطقه زبانی است که منطقه بر حسب آن مشخص شده و يا اکثريت مردم آن به زبان مستقل خود تکلم می کنند؛ و اين مناطق مجبور نيستند از يک زبان واحد اداری پيروی کرده و آموزش آن را در منطقهء خود اجباری کنند.
من به ذکر ديگر اجزاء اين مقاصد ادامه نمی دهم، چرا که فکر می کنم همين مختصر نشان می دهد که اعتقاد به تقسيمات کشوری بر اساس مناطق زبانی، و اعطای خود گردانی به آنها (که از آن با عبارت «فدراليسم زبانی» ياد می کنند)، در اصل چيزی جز خواستاری خودمختاری و، در صورت امکان، استقلال کامل اين مناطق نيست، حتی اگر، بنا بر مصلحت، اين کار در «چهارچوب ايران» انجام پذيرد. بعبارت ديگر، آنها می خواهند که وضعيت بصورت دری گشوده برای «کشور ـ ملت» شدن بعدی اين مناطق باقی بماند. و اين يعنی تضاد با اصل حفظ تماميت ارضی کشور که اکثريت ايران (با هر ريشهء قوميتی ـ مليتی) خواستار آنند.
***
در اينجا لازم است که از بروز ممکن يک سوء تفاهم در مورد خودم جلوگيری کنم. اولويت های کارکردی من در ساحت «استبداد زدائی» اينگونه اند که من نخست به «انسان» فکر می کنم و سپس به سرزمين اش، و مدعی آن نيستم که وحدت يک سرزمين را بايد به قيمت سرکوب مردمان و زدودن حق خودگردانی و رسيدن شان به رفاه و آرامش حفظ کرد. يعنی اگر فکر می کردم که پيدايش بلوچستان و کردستان و آذربايجان مستقل از ايران می تواند به سعادت و رفاه و آرامش مردمان اين سرزمين ها بيانجامد، حاضر نمی شدم که، به نام حفظ تماميت ارضی ايران، از لشکرکشی مرکز به مناطق و سرکوب مردمان شان حمايت کنم. اما، در اين نزديک به هفت دهه ای که شاهد زندهء جريانات سياسی کشورم بوده ام به اين نتيجه رسيده و در مقالات ديگرم توضيح داده ام که تجزيهء ايران به نفع هيج يک از ساکنان کشورهای کوچکی که از دل ايران در می آيند نيست، و همهء ادلهء موافق با تجزيهء کشورمان يا حاصل جاه طلبی های شخصی اند، يا از سر بی اطلاعی و گريز از منطق طرح می شوند، و يا بوسيلهء بيگانگانی که قصد غارت ثروت های ملی اين مردمان را دارند دامن زده می شوند. بعبارت ديگر، از نظر من، و بخاطر شرايط بين المللی حاکم بر منطقهء ما، تجزيهء ايران مآلاً تک تک واحدهای سياسی مستقل شده از کشورمان را از يکسو فقيرتر، بحران زده تر، و بی آينده تر می کند و، از سوی ديگر، آنها را وا می دارد که بر حمايت و ادارهء همسايگان همفرهنگ خود تکيه کرده و، در نتيجه، مردمان خود را در يک واحد سياسی وسيع تر تبديل به شهروندانی درجه دوم کنند.
پس من اگرچه با «فدراليسم» موافقم اما طرح ايدهء «فدراليسم زبانی» را سمی مهلک می دانم که يک گروه کوچک از روشنفکران و سياستورزان قوميت های مختلف ايران به کام مردمان خودشان می ريزيند و، به سودای ايجاد کشورهائی مستقل که خود مديريت آن را بر عهده خواهند داشت، موطن خويش را به آتش می کشند.
***
اما می دانم که، در برابر مخالفت با «فدراليسم زبانی»، لازم است که من نيز «فدراليسم» مورد نظر خود را به صفتی متصف کنم. ولی برای انجام اين وظيفه ناچارم که اندکی در مورد موشوعی به نام «تقسيمات کشوری» در وطن مان توضيح دهم:
کشور ما همواره به منطقه های مختلفی تقسيم می شده است که در آن اشتراکات خونی، قوميتی، فرهنگی، مذهبی و زبانی وجود داشته است. بلوچستان و کردستان و آذربايجان و خوزستان و ترکمنستان و لرستان، و بسياری از «اِستان» های ديگر، همواره همين بوده اند که هستند؛ با اين تفاوت که بخش های بزرگی از آنها اکنون از ايران جدا شده اند. پس ريشهء تقسيمات کشوری کنونی در ايران همواره «قوميتی» بوده که در شاخهء فرهنگی اش ويژگی زبانی را نيز با خود حمل می کرده است.
اما رشد جمعيت، مقتضيات اقتصادی و گاه سياسی موجب آن شده است که اين مناطق خود به نواحی کوچک تری تقسيم شوند. به همين دليل اکنون چند استان «آذری نشين» يا «کرد نشين» در ايران وجود دارند بی آنکه اين «تفکيک» نافی پيوندهای تاريخی اين استان ها با هم باشد. حال، اگر در فردای فروپاشی حکومت اسلامی بخواهيم يک سيستم نامتمرکز (يا فدرال) را در ايران مستقر کنيم، بزرگ ترين زيان ها از اين ناحيه خواهد بود که کار را از مبداء تقسيمات کشوری ـ چه رسد به تقسيم کشور بر اساس زبان مادری ـ آغاز کنيم. کوچک ترين تغييری در مرزبندی های استانی کشور ما ـ آن هم به بهانهء اشتراکات زبانی ـ می تواند به جنگ و خونريزی بيانجامد. هنوز اختلافات مردمان ساکن قزوين و زنجان در مورد استان شدن شان، که همين چندی پيش، شعله ور شد، پيش روی ما قرار دارد.
می خواهم نتيجه بگيرم که کار استقرار يک حاکميت فدرال در ايران نمی تواند با دستکاری در تقسيمات کشوری آغاز شود و وارد کردن بحث های مربوط به اين موضوع ـ آن هم بر اساس زبان و در خارج کشور ـ فقط به درد کارشکنی در امر اتحاد نيروهای ضد حکومت اسلاميست ها می خورد.
***
باری، بنظر من، برای رسيدن به يک راه حل عملی، کم هزينه و پايدار، حکومت فدرال (نامتمرکز) آينده بايد ابتدا بر اساس پذيرش استان بندی های کنونی ايران بوجود آيد و سپس ـ شايد به کمک کارشناسان دستگاه برنامه ريزی کشور ـ واحد خاصی برای «منطقی کردن» تقسيمات کشوری آغاز بکار کند و با ايجاد فهرستی از معيارها و اولويت، بکوشد تا علاوه بر ملاحظات اقتصادی، جغرافيائی، و معيشتی گوناگون، مسائلی همچون همگونی های فرهنگی را نيز در نظر گيرد. اما، در اعمال اين معيارها نيز لازم است که همواره کسب رضايت مردمان مناطقی که دستخوش تغييرات ناشی از منطقی کردن تقسيمات کشوری می شوند نيز ملحوظ شده و در صدر اولويت ها قرار گيرد.
و، در کنار همهء اين ملاحظات، مهم آن است که بدانيم ما همه جزئی از «ملت ايران» هستيم، و آنچه اهميتی بنيادی دارد برابری حقوق شهروندی تک تک ما، منتزع از هويت های فرهنگی، زبانی، مذهبی و عقيدتی مان است و در اين راستا شايسته نيست که ملت ايران را به گروه های درجه بندی شدهء شهروندی تقسيم کنيم. هر ايرانی، در هر کجای ايران که باشد و در هر منطقهء خودگردان که زندگی کند، بايد به لحاظ حقوق شهروندی خود، با ديگران برابر و مساوی باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر