مروری برعلل خیزش توده‌ای در ترکیه
سهند ریاحی – ۸ ژوئن ۲۰۱۳
چند روزی است که
شاهد خیزش توده‌ای مردم ترکیه در
اعتراض به سیاست های نئولیبرالی – اسلامی دولت ترکیه هستیم. این اعتراضات که در ابتدا درمخالفت با قطع درختان پارک گزی و توسط گروههای مختلفی از روشنفکران، هنرمندان و اکتیویست‌ها آغاز شد، در حقیقت جرقه‌ای بود برای بیان
معضلات اقتصادی – سیاسی و اجتماعی. حال این سوال مطرح می
شود که چرا این موضوع به‌ظاهر ساده منجر
به یک عصیان عمومی شده‌است؟ اگر از ساختار
اقتصادی – اجتماعی و سیاسی ترکیه تصویری
نداشته باشیم مسلما برای این سوال جوابی منطقی
نخواهیم یافت. در این نوشته سعی براین است که تصویری موجز از
چگونگی شکل‌گیری حکومت موجود و صف‌بندی‌های
اقتصادی – سیاسی نیروهای اجتماعی اصلی
به‌دست داده شود.
ا) حمایت از سیاست های نئولیبرالی
جهانی یعنی همسویی کامل با اردوی سرمایه
و دشمنی همه جانبه با اردوی کار
۲) حمایت از سیاست های امپریالیسم
جهانی در منطقه
۳) جانبداری از مدل اسلام سیاسی
نسبتا لیبرال و مدرن
ترکیه از سال ۱۹۸۰
بعد از کودتای نظامی کنان اورن – Kenan Evren - همواره دچار بحران‌های اقتصادی
بوده بویژه از سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲. تورم
در این دوره تا مرز صد در صد رسید. افت ارزش پول، بیکاری و نابسامانی اجتماعی – سیاسی از ویژه‌گی های بارز
این دوره می باشد. احزاب دست راستی نظیرحزب مام وطن، حزب راه درست، حزب حرکت ملی از یک سو و احزاب به اصطلاح سوسیال
دموکرات نظیر حزب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک چپ از سوی دیگر هیچ برنامه و فرمول
مشخصی برای حل معضلات اقتصادی – اجتماعی ارائه ندادند. و هر
گاه به حکومت رسیدند به علت فساد مالی در میان مردم بی اعتبار گشتند. با از صحنه خارج کردن چپ انقلابی
و سوسیالیستی بدنبال کشتار سال های کودتای
نظامی امکان ارائه آلترناتیوی انقلابی
مسدود شد.
حزب آ.ک.پ در این دوره از قلب حزب رفاه بیرون آمد.
رهبر حزب رفاه، نجب‌الدین اربکان، که چندی
پیش فوت کرد، از استادان تائب اردوغان و عبداله گول بود. حزب رفاه که بیشتر با شعارهای رادیکال اسلامی
و گاها در تقابل با کمالیسم ابراز وجود می کرد همواره از طرف ارتش و حکومت های
وقت مورد تعرض و گاه تعقیب قانونی قرار داشت. طوری که در این سال ها حزب رفاه غیرقانونی اعلام شد و کادرهای بالای آن از سیاست منع شدند. نکته قابل توجه تمرکز فعالیت این حزب در بین اقشار
فقیر نشین و سنتی، اصناف و کسبه بود. در این دوره با ایجاد سازمانهای اوقاف، مدارس مذهبی، فعالیت های تولیدی تحت پوشش
تعاونی های اسلامی، جمع آوری کمک های مالی
از سرمایه داران محافظه کار و بظاهر ضد غرب، جمع آوری پول از ترکهای مهاجر مقیم
آلمان و حتی دریافت کمکهای مالی از عربستان
سعودی و شیخ نشین های عربی بی صدا و زیره
زیره صورت می گرفت.
اولین ثمره این
سرمایه گذاریها پیروزی حزب رفاه در انتخابات
شهرداریها در سال ۱۹۹۴ بود. اردوغان شهردار
استانبول شد و ملیح گوگچک شهردار آنکارا. بجز
شهرهای نوار ساحلی نظیر ازمیر و آنتالیا
اکثر شهردارها از حزب رفاه انتخاب شدند. در حقیقت در این دوره مردم رای اعتراضی
دادند و جمعی نیز واقعا از حزب رفاه حمایت
کردند. حزب رفاه دراین دوره با انسجام تمام شروع
به کادر سازی در شهرداریها، ایجاد موسسات تولیدی و ایجاد اشتغال، سعی در نفوذ در تمام ارکان دولتی
نظیر پلیس، ارتش، دادگستری، مطبوعات، رادیو
تلویزیون کرد. علاوه بر این با برجسته کردن
تضادش با حکومت مرکزی، که در آن سالها از
ائتلاف های متعددی از احزاب راست و کمالیست
تشکیل می شد، در بین مردم خود را به عنوان آلترناتیو
قدرت مطرح کرد.
اردوغان در سال
۱۹۹۷ بدلیل خواندن شعری در یک میتینگ به
۱۰ ماه زندان محکوم شد و بعد از ۴ ماه از زندان آزاد گردید
که باعث کسب اعتبارسیاسی برای وی شد. وی در سال ۲۰۰۱ با ارائه برداشتی لیبرالی و مدرن از اسلام
از حزب رفاه جدا گشته و حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) را تاسیس کرد و در اولین انتخابات سراسری
سال ۲۰۰۲ توانست یک سوم کرسی های مجلس را
از آن خود کند.
دلایل متعددی برای
این پیروزی آ.ک.پ می توان بر شمرد: بحران
شدید و مزمن اقتصادی، نابسامانی اجتماعی،
فساد حکومتی، رای اعتراضی مردم و هم چنین ارائه‌ی
برنامه ای نئولیبرالی به همراه مدل اسلام سیاسی مدرن و لیبرال که از حمایت بلامنازع آمریکا و اروپا
برخوردار بود.
خصوصی سازی بخش
های تولید خدماتی دولت، ایجاد مراکز تولیدی،
کارخانه ها، در شهرهای گوناگون مانند کونیا، که از قلعه های آ.ک.پ است، و ادامه برنامه اقتصادی نئولیبرالی کمال درویش2 در راستای برنامه اقتصادی آی.ام.اف از
ویژه‌گی های مهم این دوره می باشد.
ترکیه بعد از ۴۵
سال در سال ۲۰۰۵ کاندید ورود به جامعه اروپا
شد و مذاکرات ورود کامل ترکیه به آن آغاز
گردید. این خود پیروزی مهمی برای آ.ک.پ بود. رفرم های اقتصادی – سیاسی، به کنترل در آوردن تورم
اقتصادی، محدود کردن نقش ارتش و کمالیست
ها در قدرت، کمک های مالی به حاشیه نشینان
شهری، منجر به پیروزی آ.ک.پ در سال ۲۰۰۷
با ۴۶ در صد آرا و در سال ۲۰۱۱ با ۴۹.۹ درصد
آرا گردید.
از اواخر سال ۲۰۱۰ دولت آ.ک.پ با اتکا به اکثریت کرسی در مجلس
شروع به تصفیه حساب با تمامی گروههای
مخالف خود اعم از لیبرال، چپ کمالیست، کرد و ارتشی کرد. دستگیرهای
زنجیره‌ای ارتشیان، خبرنگاران، قضات،
و استادان دانشگاه تحت عنوان توطئه و کودتا بر علیه امنیت ملی مشهور به Ergenekon و ODA TV آغاز گردید. برخی از ژنرال های
سابق به حبس های طویل المدت محکوم شدند
و برخی نیز تا کنون بطور بلاتکلیف در بازداشت
بسر می برند. این لجام گسیختگی و استبداد
با اتکا به اکثریت کرسی در مجلس با تصویب قوانین مختلف ادامه پیدا کرد. تغییر در سیستم
آموزشی بنام طرح ۴+۴+۴ برای تسهیل ورود
کادرهای اسلامی به دانشگاه ها، تغییر سیستم حقوقی، ممنوع
کردن نفوذ ارگان های ارتشی در حکومت، افزایش
اختیارات نخست وزیر، ممنون کردن فروش مشروبات
الکلی بین ۱۰ شب تا ۶ صبح، محدود کردن
و ممنوع کردن سقط جنین، تغیرات در سیستم
انتخاب کادرهای دانشگاهی و خلاصه
کلام تصویب قوانینی در جهت اسلامی کردن
تمام حوزه های اجتماعی.
گشایش مراکز تجاری، فروشگاه های زنجیره
ای مدل آمریکا با مارکهای مشهور، تسهیل
در واردات محصولات کشاورزی و دامداری عملا
موجب ورشکستگی دهقانان و اصناف خرده پا
گردید. تولید ناخالص ملی بین سال های ۲۰۰۸
تا ۲۰۱۱ به حدود ۶ درصد افزایش یافت ولی تقسیم
ثروت، همان طوری که در تمام اقتصاد
های نئولیبرالی دیده می شود، بسیار ناهمگون و نابرابرترشد. طبق آخرین آمار کشورهای سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه از نظر نابرابری طبقاتی در مقام سوم می باشد. علاوه برآن به دلیل
بحران اقتصادی در اروپا رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۲ بشدت کاهش یافت و
به رکود کشید. رقم رسمی رشد در این سال ۲.۲ درصد است. عدم توازن شدید بین واردات
و صادرات به ۵۵ میلیارد دلار رسید. افزایش
نرخ بیکاری در جوانان تا حد ۲۲ درصد می باشد.
ارقام اقتصادی فوق بیانگر اینست که
این جنبش اعتراضی صرفا محدود به پارک و
درخت، تضاد علوی – سنی، مذهبی ها و کمالیست ها
نمی باشد. سرایت این اعتراض به دیگر شهرها نیز نشانگر انزجار بخش بزرگی از
مردم از سیاست های دولت می باشد. و اشاره اردوغان در شروع خیزش اخیر به نقش گروه های مارژینال در
واقع نیروهای فعال چپ را مد نظر داشت.
در سیاست خارجی آ.ک.پ با اطاعت از فرامین آمریکا و چرخش ۱۸۰
درجه‌ای در مورد بشار اسد، ایجاد پایگاه
موشکی برای مقابله با حمله احتمالی موشکی ایران به اسرائیل، استقرار
موشک های پاتریوت در نوار مرزی، ایجاد اردوگاه
نظامی در حمایت از ارتجاعی ترین گروههای
مخالف دولت سوریه (سلفی ها و طالبان) عملا موجبات ریزش پایگاه مردمی‌اش بویژه
در شهرهای نوار مرزی با سوریه شد.
سرکوب تمام اعتصابات
کارگری، نظیر اعتصاب و تحصن کارگران دخانیات (Tekel) واعتصاب کارگران ترکیش ایر لاین، سرکوب
جنبش های دانشجویی در آنکارا و استانبول صفحاتی از کارنامه سیاه دولت اردوغان
می باشد.
دوران نخست وزیری
اردوغان در سال ۲۰۱۴ به‌پایان می رسد لذا وی تلاش دارد با تغییر قانون اساسی و تبدیل
شکل حکومت به مدل آمریکا (تمرکز قدرت در
دست رئیس جمهور) حداقل تا ۵ سال دیگر به عنوان
رئیس جمهور به حکمرانی ادامه دهد. ولی برای نیل به این هدف وی نیاز به حمایت دیگر احزاب مخالف دارد و چون از طرف حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی در مجلس چراغ سبزی ندیده لذا مرکز توجه خود را جلب حمایت پ.کا.کا با وساطت حزب صلح و دموکراسی قرار داده است. این مانور سیاسی که در خدمت طولانی تر کردن زمامداری خود است آشکارا در تقابل با ژست های لیبرالی و دموکراسی
خواهی اردوغان قرار می گیرد.
لازم به یادآوری
است که یکی از تئوریسین های آ.ک.پ وزیر امور
خارجه احمد داوود اوغلو است که در کتاب مشهورش عمق استراتژی از احیای حکومت عثمانی جدید سخن به میان آورده
است. توسعه طلبی در سوریه، نیم نگاهی به کرکوک عراق و
رهبری منطقه خاورمیانه تصویرگر چهره‌ی توسعه طلبانه
و دیکتاتور منشانه آ.ک.پ می باشد.
میدان تقسیم و پارک گزی در استانبول
از لحاظ تاریخی و سیاسی یکی از سمبول های شهر استانبول
می باشد. تقریبا تمامی تظاهرات اول ماه مه و اعتراضات دموکراتیک مردم از این پلاتفرم صورت می گرفت. نیروهای چپ و سوسیالیست در
این میدان بارها مورد ضرب و شتم حکومت های نظامی
و دیکتاتوری و حکومت فعلی قرار گرفته اند.
لذا احداث مسجد و مرکز تجاری در این میدان تمامی مخالفین را به غلیان در آورد. خشونت
پلیس در ابتدا موج اعتراض را بیشتر تعمیق
داد و در سراسر کشور بعد پیدا کرد. حمایت
سندیکای کارگران خدمات عمومی (کسک) و، متعاقب آن سندیکای کارگران انقلابی (دیسک) و اعلام اعتصاب عمومی دو روزه همه نشانگر عمیق بودن این جنبش می باشد.
جریانات چپ در این اعتراض حضور فوق العاده
فعالی داشتند. البته دیگر جریانات لیبرال،
کمالیست، علوی نیز در این اعتراضات حضور دارند. همانطوری که میدانیم
هر حرکت اجتماعی – سیاسی فقط و فقط با رهبری اهرم داران واقعی جامعه یعنی طبقه کارگر به یک جریان موفق
و پیروز مند تبدیل می شود. مادام که این شرط تامین نگردد
احتمال به لوث کشیده شدنش توسط دیگر جریانات لیبرال
و سکولار و کمالیست وجود دارد. این که روزهای پیش رو چه به ارمغان خواهد
آورد نمی دانیم، ولی دراین شکی نیست که نتایج این خیزش توده‌ای برای همه مبارزان راه آزادی
و سوسیالیسم درسهای مفیدی دربرخواهد داشت.
۱- حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) در سال ۲۰۰۱ با رهبری رجب تایب اردوغان تشکیل شد. از دیگر بنیانگذاران
این حزب رئیس جمهور فعلی عبداله گل و معاون
نخست وزیر بلنت آرینج می باشند.
۲- کمال درویش از مسئولین بانک جهانی می باشد که به
عنوان منجی معضلات اقتصادی ترکبه که
توسط حکومت ائتلافی آن دوره به خدمت گرفته شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر