این در حالی است که مسوولان سازمان گمرک از کاهش ۱۳ درصدی آمار واردات در سال گذشته خبر می‌دهند، اما براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک در ۱۲ ماه سال ۹۱، میزان واردات کشور ۵۳ میلیارد دلار واردات بوده است.
بر اساس آمار سازمان گمرک در سال ۹۱، بیشترین واردات کالا از امارات و چین صورت گرفته که سهم چین در این بازار حدود ۷ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار (۶ میلیارد یورو) با سه میلیون و ۵۳۹ تن کالا بوده است که البته این رقم تنها واردات رسمی و قانونی کالای چینی به کشورمان را نشان میدهد.
رییس مجمع عالی واردات درباره میزان واردات کالا از چین به گفت: سال گذشته ۸ میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار کالا از چین وارد کشور شده است.محمد حسین برخوردار در مورد نوع کالاهای وارد شده اظهار داشت: بیشتر این کالاها شامل قطعات و مواد اولیه بوده است که در مقایسه با سال ۹۰ که بیش از ۷ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار بوده است و سال ۹۱ شاهد افزایش این میزان بودیم.
وی افزود: بارها در کشور مطرح شده بود که برخی کالاهای وارداتی چینی بی‌کیفیت هستند که برای کنترل و ممانعت از ورود کالاهای بی‌کیفیت تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و چین به امضا رسید.
رییس مجمع عالی واردات درباره این تفاهم‌نامه توضیح داد: تفاهم‌نامه‌اي ميان سازمان استاندارد ايران و همتاي چيني به امضا رسيده و بر اساس آن مقرر شده که کالاهاي چيني براي حمل و ورود به ايران در کشور مبدا مورد بازبيني قرار گيرند و کيفيت آنها مطابق با استانداردهاي ايران باشد.
مي‌توان گفت که بعد از امضاي اين توافقنامه بيشتر کالاهاي چيني براي ورود به ايران مشمول دريافت استاندارد اجباري شدند و شرايط به‌گونه‌اي پيش رفت که کالاهاي چيني علاوه بر کنترل در مبدا در گمرک ايران نيز دوباره بازرسي و کنترل شوند.
برخوردار افزود: با توجه به کنترل کالا در مبدا و مقصد، مشاهده شد که کالاهاي چيني در مبدا کمتر مورد بازرسي دقيق قرار مي‌گرفتند و مقامات گمرک چين بدون نظارت جدي و دقت کافي اقدام به صدور گواهي مي‌کردند که با توجه به اين شرايط مسوولان ايران سعي کردند نظارت جدي‌تر و دقيق‌تري بر روي کالاها در مبادي ورودي کشور انجام دهند و پس از انجام مراحل فوق اقدام به صدور گواهي واردات کنند.
وی خاطر نشان کرد: بسیار سعی می‌شود که از ورود کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور ممانعت شود و با توجه به اینکه برای ورود کالاها هزینه‌های فراوانی تعلق می‌گیرد، بنابراین سعی می‌شود در ابتدا نمونه‌هایی از کالاهای مورد نیاز وارد شود و در صورت تایید از هر نظر (استاندارد وشرکت‌های تابع آن...) برای واردات عمده آن اقدام شود.
ورود کالای بی‌کیفیت، چگونه؟
رییس مجمع عالی واردات در پاسخ به اين سوال که با توجه به کنترل و نظات شديد بر روي کالاهاي وارداتي از چين، چرا همچنان شاهد فروش برخي محصولات بي‌کيفيت در بازار داخل هستيم؟ متذكر شد: در مبادي رسمي گمرک کالاها از نظر تطبيق با استانداردها ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرند و اگر کالايي در بازار وجود دارد که بي‌کيفيت است، نمي‌توان گفت از طريق مبادي رسمي وارد شده، بلکه هستند کالاهاي بي‌کيفيت چيني، ترک، مالزي و... که به صورت قاچاق و از مبادي غيررسمي وارد کشور مي‌شوند.
برخوردار تاکید کرد: در بحث واردات قاچاق دو موضوع داریم که باید مد نظر قرار دهیم؛ یکی کالای قاچاق بی‌کیفیت است و دیگری کالای تقلبی که مارک برندهای معروف را برای کالاهای استفاده می‌کنند. بنابراین برای جلوگیری از واردات این‌گونه کالاها چاره‌ای نداریم جز اینکه با هماهنگی سازمان بازرسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات آنها را کنترل کنیم. در این میان طرح شبنم راهکار خوبی برای مقابله با پدیده قاچاق است، زیرا تمام کالاها باید ملبس شوند به طرح شبنم.
وی درباره فعالیت برخی فروشگاه‌هایی که اکنون به صورت زنجیره‌ای در سراسر کشور کار می‌کنند و اجناس چینی را که مشابه آنها نیز در داخل تولید می‌شود، به قیمت بسیار ارزان می‌فروشند و حتی در رسانه‌های نیز به راحتی فروشگاه خود را تبلیغ می‌کنند، اظهار داشت: اگر چنین فروشگاه‌هایی وجود دارد بنده فعالیت آنها را رد می‌کنم و اگر جزو گروه کالاهای ۱۰ است، سازمان بازرسی باید وارد شود و بررسی کند که چگونه چنین کالاهایی وارد کشور شده‌اند؛ ضمن اینکه هر ایرانی باید آنچنان به کشورش عرق داشته باشد که حتی اگر کالایی قیمتش از نمونه چینی بالاتر بود نیز آن را بخرد و بستر را برای واردات این گونه کالاها فراهم نکند.
رییس مجمع عالی واردات متذکر شد: مسوولان اداره استاندارد باید حتما از چنین فروشگاه‌هایی بازدید کنند.
تفاوت دو آمار
همان‌طور که ذکر شد، سازمان گمرک میزان واردات از چین را بیش از ۷ میلیارد دلار اعلام کرده که با آمار مجمع عالی واردات تفاوت بیش از یک میلیارد دلاری دارد و بر اساس آمار سال ۹۰ می‌توان نتیجه گرفت میزان واردات از نظر ارزش نه تنها کاهش نداشته، بلکه افزایش ۷۱۸ میلیون دلاری نیز داشته است.
بر همین اساس، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تلاش مضاعفی را برای رونق مجدد واحدهای تولیدی داخل به کار بندند و بستر مناسب چین برای در اختیار گرفتن صد در درصد بازار ایران را برچینند، زیرا این کار موجب ضرر بیشتر واحدهای تولیدی و ورشکستگی صنایع خواهد بود و همچنین سبب وابستگی بیشتر به سایر کشورها در سال حماسه اقتصادی خواهد شد و با رهنمودهای رهبری مغایرت دارد.
بر اساس آمار سازمان گمرک در سال ۹۱، بیشترین واردات کالا از امارات و چین صورت گرفته که سهم چین در این بازار حدود ۷ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار (۶ میلیارد یورو) با سه میلیون و ۵۳۹ تن کالا بوده است که البته این رقم تنها واردات رسمی و قانونی کالای چینی به کشورمان را نشان میدهد.
رییس مجمع عالی واردات درباره میزان واردات کالا از چین به گفت: سال گذشته ۸ میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار کالا از چین وارد کشور شده است.محمد حسین برخوردار در مورد نوع کالاهای وارد شده اظهار داشت: بیشتر این کالاها شامل قطعات و مواد اولیه بوده است که در مقایسه با سال ۹۰ که بیش از ۷ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار بوده است و سال ۹۱ شاهد افزایش این میزان بودیم.
وی افزود: بارها در کشور مطرح شده بود که برخی کالاهای وارداتی چینی بی‌کیفیت هستند که برای کنترل و ممانعت از ورود کالاهای بی‌کیفیت تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و چین به امضا رسید.
رییس مجمع عالی واردات درباره این تفاهم‌نامه توضیح داد: تفاهم‌نامه‌اي ميان سازمان استاندارد ايران و همتاي چيني به امضا رسيده و بر اساس آن مقرر شده که کالاهاي چيني براي حمل و ورود به ايران در کشور مبدا مورد بازبيني قرار گيرند و کيفيت آنها مطابق با استانداردهاي ايران باشد.
مي‌توان گفت که بعد از امضاي اين توافقنامه بيشتر کالاهاي چيني براي ورود به ايران مشمول دريافت استاندارد اجباري شدند و شرايط به‌گونه‌اي پيش رفت که کالاهاي چيني علاوه بر کنترل در مبدا در گمرک ايران نيز دوباره بازرسي و کنترل شوند.
برخوردار افزود: با توجه به کنترل کالا در مبدا و مقصد، مشاهده شد که کالاهاي چيني در مبدا کمتر مورد بازرسي دقيق قرار مي‌گرفتند و مقامات گمرک چين بدون نظارت جدي و دقت کافي اقدام به صدور گواهي مي‌کردند که با توجه به اين شرايط مسوولان ايران سعي کردند نظارت جدي‌تر و دقيق‌تري بر روي کالاها در مبادي ورودي کشور انجام دهند و پس از انجام مراحل فوق اقدام به صدور گواهي واردات کنند.
وی خاطر نشان کرد: بسیار سعی می‌شود که از ورود کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور ممانعت شود و با توجه به اینکه برای ورود کالاها هزینه‌های فراوانی تعلق می‌گیرد، بنابراین سعی می‌شود در ابتدا نمونه‌هایی از کالاهای مورد نیاز وارد شود و در صورت تایید از هر نظر (استاندارد وشرکت‌های تابع آن...) برای واردات عمده آن اقدام شود.
ورود کالای بی‌کیفیت، چگونه؟
رییس مجمع عالی واردات در پاسخ به اين سوال که با توجه به کنترل و نظات شديد بر روي کالاهاي وارداتي از چين، چرا همچنان شاهد فروش برخي محصولات بي‌کيفيت در بازار داخل هستيم؟ متذكر شد: در مبادي رسمي گمرک کالاها از نظر تطبيق با استانداردها ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرند و اگر کالايي در بازار وجود دارد که بي‌کيفيت است، نمي‌توان گفت از طريق مبادي رسمي وارد شده، بلکه هستند کالاهاي بي‌کيفيت چيني، ترک، مالزي و... که به صورت قاچاق و از مبادي غيررسمي وارد کشور مي‌شوند.
برخوردار تاکید کرد: در بحث واردات قاچاق دو موضوع داریم که باید مد نظر قرار دهیم؛ یکی کالای قاچاق بی‌کیفیت است و دیگری کالای تقلبی که مارک برندهای معروف را برای کالاهای استفاده می‌کنند. بنابراین برای جلوگیری از واردات این‌گونه کالاها چاره‌ای نداریم جز اینکه با هماهنگی سازمان بازرسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات آنها را کنترل کنیم. در این میان طرح شبنم راهکار خوبی برای مقابله با پدیده قاچاق است، زیرا تمام کالاها باید ملبس شوند به طرح شبنم.
وی درباره فعالیت برخی فروشگاه‌هایی که اکنون به صورت زنجیره‌ای در سراسر کشور کار می‌کنند و اجناس چینی را که مشابه آنها نیز در داخل تولید می‌شود، به قیمت بسیار ارزان می‌فروشند و حتی در رسانه‌های نیز به راحتی فروشگاه خود را تبلیغ می‌کنند، اظهار داشت: اگر چنین فروشگاه‌هایی وجود دارد بنده فعالیت آنها را رد می‌کنم و اگر جزو گروه کالاهای ۱۰ است، سازمان بازرسی باید وارد شود و بررسی کند که چگونه چنین کالاهایی وارد کشور شده‌اند؛ ضمن اینکه هر ایرانی باید آنچنان به کشورش عرق داشته باشد که حتی اگر کالایی قیمتش از نمونه چینی بالاتر بود نیز آن را بخرد و بستر را برای واردات این گونه کالاها فراهم نکند.
رییس مجمع عالی واردات متذکر شد: مسوولان اداره استاندارد باید حتما از چنین فروشگاه‌هایی بازدید کنند.
تفاوت دو آمار
همان‌طور که ذکر شد، سازمان گمرک میزان واردات از چین را بیش از ۷ میلیارد دلار اعلام کرده که با آمار مجمع عالی واردات تفاوت بیش از یک میلیارد دلاری دارد و بر اساس آمار سال ۹۰ می‌توان نتیجه گرفت میزان واردات از نظر ارزش نه تنها کاهش نداشته، بلکه افزایش ۷۱۸ میلیون دلاری نیز داشته است.
بر همین اساس، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تلاش مضاعفی را برای رونق مجدد واحدهای تولیدی داخل به کار بندند و بستر مناسب چین برای در اختیار گرفتن صد در درصد بازار ایران را برچینند، زیرا این کار موجب ضرر بیشتر واحدهای تولیدی و ورشکستگی صنایع خواهد بود و همچنین سبب وابستگی بیشتر به سایر کشورها در سال حماسه اقتصادی خواهد شد و با رهنمودهای رهبری مغایرت دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر