پروژه اپوزيسيون‌سازی دلالان سياسی
منوچهر صالحی
منوچهر صالحی
پس از انتشار نوشتار «تجربه‌های شکست خورده سازمان‌سازی در انيران» تا کنون دو نشست از «اپوزيسيون» انيران‌نشين، يکی در شهر کلن آلمان و ديگری در شهر استکهلم سوئد برگزار شد و نشست واشنگتن نيز گويا با چند روز تأخير قرار است در روزهای 7 و 8 آوريل تشکيل شود. چنين به نظر مي‌رسد که ميان لايه‌های مختلف «اپوزيسيون» انيران‌نشين بر سر به‌وجود آوردن «حکومت آلترناتيو» مسابقه درگرفته و هر گروهی شتاب‌زده در پی به‌وجود آوردن تشکيلاتی است تا با آن ابزار بتواند از پشتيبانی مالی و سياسی دولت‌هائی چون ايالات متحده آمريکا، اسرائيل و اتحاديه اروپا برخوردار گردد که شايد در پی حمله نظامی به ايران و سرنگونی رژيم ولايت فقيه‌اند.
نهادهای وابسته به حزب جمهوري‌خواه
در ايالات متحده دو حزب جمهوري‌خواه و دمکرات نهادهای قدرت سياسی را ميان خود سرشکن کرده‌اند و هر يک از اين دو کانون قدرت توانسته است بخشی از اپوزيسيون ايران را به‌سوی خود جذب کند و برای پيش‌برد راه‌کارهای سياست خارجی خود در خاورميانه و ايران امکاناتی را در اختيار اپوزيسيون وابسته به‌خود قرار دهد.
برای نمونه در اين زمينه مي‌توان به «مؤسسه هوور» اشاره کرد که «اتاق انديشه»1 حزب جمهوري‌خواه است. در دوران حکومت جورج دبليو بوش در اين مؤسسه «پروژه دمکراسی برای ايران» را راه انداختند که عباس ميلانی يکی از سه تن مسئولين آن بود. در آن دوران مؤسسه هوور با دعوت از چند سياستمدار«اصلاح‌طلب» از ايران و هم‌چنين چند چهره از «اپوزيسيون» انيران‌نشين سميناری در رابطه با ايران برگزار کرد و کوشيد بر سياست خارجی دولت بوش در رابطه با ايران تأثير نهد. اما با به قدرت رسيدن باراک اوباما دامنه فعاليت پروژه «دمکراسی برای ايران» مؤسسه هوور بسيار بي‌رنگ شده است.
نهادهای وابسته به حزب دمکرات
اينک «موقوفه کارنگی»2 به «اتاق انديشه» حزب دمکرات در رابطه با سياست خارجی ديوان‌سالاری اوباما بدل شده است. در اين بنياد چندين آمريکائی و ايرانی چون آقايان شهرام چوبين و کريم سجادپور در رابطه با ايران پژوهش مي‌کنند. بيش‌تر ايرانيانی که در اين بنياد کار مي‌کنند، بر اين باورند که بايد در رابطه با سياست هسته‌ای ايران راه حلی مبنی بر ديپلماسی برد- برد را پياده کرد که بر اساس آن هم منافع ايران و هم منافع ايالات متحده آمريکا تأمين شود، يعنی ميان اين دو منافع بايد نکات مشترک را يافت و تقويت کرد. اين گروه مخالف جنگ و بمباران تأسيسات هسته‌ای ايران است. اما از آن‌جا که در کنار «موقوفه کارنگی» چندين لابی يهودی نيز در تعيين سياست خارجی ديوان‌سالاری اوباما در رابطه با ايران تأثيرگذار و هوادار حمله نظامی به ايرانند، در نتيجه سياست اوباما ميان اين دو قطب در نوسان است و بر حسب اين که کدام نيرو دست بالا را داشته باشد، گاهی بر سياست تحريم و مذاکره تأکيد مي‌کند و گاهی نيز «همه ابزارها» را برای مقابله با دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای بر روی ميز قرار مي‌دهد. در همين رابطه به تازگی آقای اوباما در يک مصاحبه رسانه‌ای گفت «آمريکا مانع از اتمی شدن ايران خواهد شد.» پرسيدنی است دولت آمريکا بر اساس کدام قانون بين‌الملل برای خود چنين حقی را قائل است؟
لابی هوادار اسرائيل
بنا بر پژوهش‌های گوناگون در آمريکا چند سازمان يهودی وجود دارد که به‌مثابه لابی اسرائيل مي‌کوشند بر سياست خارجی اين کشور تأثير نهند. برخی از پژوهندگان حتی بر اين باورند که نفوذ اين لابي‌ها بر ديوان‌سالاری ايالات متحده سبب شده است تا آمريکا به زيان منافع ملی خود در خاورميانه از اسرائيل پشتيبانی کند.3 مهم‌ترين لابی هوادار اسرائيل تشکيلاتی است که خود را «کميسيون آمريکائی- اسرائيلی برای امور عمومی» مي‌نامد که مخفف آن «آيپاک»4 است. اين سازمان در سال 1953 توسط ثروتمند يهودی اسيه کنن5 به‌مثابه يک سازمان صهيونيستی تأسيس شد و در حال حاضر بيش از 100 هزار عضو دارد. برخی از اعضاء اين سازمان صاحبان بسياری از نهادهای بانکي، مالی و رسانه‌ای آمريکايند و از طريق اين نهاد‌ها مي‌توانند بر اقتصاد و افکار عمومی اين کشور تأثير نهند.
در کنار اين گونه لابي‌ها، سازمان‌هائی نيز از سوی يهودان آمريکائی با هدف تأمين منافع اسرائيل به‌وجود مي‌آيند که در ظاهر هيچ ربطی به اسرائيل و صهيونيسم ندارند. يک نمونه‌ی آن بنياد «دمکراسی برای ايران» است. بنا بر اسنادی که هر کسی به آسانی مي‌تواند به آن‌ها دست يابد، اين بنياد در سال 1995 توسط کنث تيمرمن،6 پيتر رودمن،7 يوشوعا موراوچيک8 و با همکاری سازمان‌های مخفی صهيونيستی و آمريکائی تأسيس شد، يعنی اين بنياد ساخته و پرداخته يهودان آمريکائی و دولت اسرائيل است و بسياری از اعضاء هيئت مديره کنونی آن از مديران کنونی و پيشين «سيا» هستند.9 سرشناس‌ترين اعضاء هيئت مديره اين بنياد يکی ولسی است 10 که در گذشته مدير «سيا» و وزارت دفاع بود و ديگری فرانک گافنی 11 است که در گذشته با سازمان‌های جاسوسی همکاری داشت. باز بنا بر همين اسناد، ديگر اعضاء هيئت مديره «بنياد دمکراسی برای ايران» به‌طور آشکار با «موساد» و آقای منشه امير که در گذشته سخنگو و مدير راديو اسرائيل بود و اينک سايت فارسی زبان وزارت خارجه اسرائيل را اداره مي‌کند، رابطه دارند.12 رئيس کنونی اين بنياد آقای تيمرمن است که روزنامه‌نگار، نويسنده چند کتاب سياسی و کوشنده محافظه‌کار و عضو حزب جمهوري‌خواه است. او در سال 2000 از سوی اين حزب کانديد کسب کرسی سنای ايالت مريلند شد، اما در آن انتخابات از رقيب دمکرات خود شکست خورد.13
هر چند بنا بر اساسنامه اين بنياد يکی از هدف‌های آن «پشتيبانی از جنبش‌های دمکراتيک در ايران» است، اما حوزه کار اصلی آن دفاع بي‌چون و چرا از منافع اسرائيل در خاورميانه است. اين بنياد برای دستيابی به اهداف صهيونيستی خود و تأمين منافع اسرائيل در حوزه‌های مختلفی فعاليت مي‌کند که در اين جا به چند نمونه اشاره مي‌کنيم:
1. اين بنياد در گذشته بودجه‌هائی را در اختيار برخی از «جوجه روشنفکران» ايران قرار داد تا بتوانند با نوشتن نوشتارها و کتاب‌هائی چهره کريه رژيم جمهوری اسلامی را از آنچه که هست، کريه‌تر بنمايانند. برخی از اين «جوجه روشنفکران» حتی به اسرائيل سفر کردند و فيلم‌هائی درباره پيش‌رفت‌های چشم‌گير دمکراسی در اسرائيل ساختند، بی آن که در نوشته‌ها و فيلم‌های خود به اين حقيقت ساده اعتراف کنند که اين «دولت دمکراتيک»، دولتی استعمارگر است و در سرکوب جنبش رهائي‌بخش مردم فلسطين از سياست‌های سرکوب نازي‌ها مبنی بر جريمه همگانی بهره مي‌گيرد و برخلاف قوانين بين‌المللی در اورشليم قوم‌زدائی و در سرزمين‌های اشغالی شهرک‌سازی مي‌کند و ...
2. يکی از وظائف اين بنياد متهم ساختن رژيم اسلامی به تروريسم است، زيرا رژيم ايران از حماس در فلسطين و از حزب‌الله در لبنان پشتيبانی مي‌کند. اين بنياد چندی پيش به نمايندگی از سوی برخی از بازماندگان کسانی که در حادثه 11 سپتامبر 2001 کشته شدند، عليه دولت ايران به دادگاهی در حومه نيويورک شکايت کرد و مدعی شد که چون تروريست‌های آن رخداد به دستور رژيم ايران به برج‌های دو قلوی تجارت حمله کردند، بنابراين بايد رژيم ايران به‌خاطر اين جنايت محکوم شود و به بازماندگان کشته‌شدگان آن رخداد تاوان بپردازد. در سال گذشته يک قاضی دادگاه نيويورک به سود اين بنياد رأی داد و دولت ايران را موظف به پرداخت چند ميليارد دلار به بازماندگان آن حادثه کرد.
3. حوزه ديگر مربوط ميشود به فعاليت هسته‌ای رژيم اسلامی. از زمانی که اين بنياد به‌وجود آمده است، به‌طور مستمر مي‌کوشد فعاليت هسته‌ای ايران را به‌خطری برای تمامی بشريت بدل سازد. برای نمونه تيمرمن در سال 2006 مدعی شد که رژيم ايران قصد دارد در آستانه جشن نوروز آزمايش انفجار هسته‌ای انجام دهد. در آن زمان چهره‌های وابسته به اين بنياد خواستار بمباران تأسيسات هسته‌ای ايران شدند.
4. اين بنياد در سال‌های گذشته کوشيد بخشی از نيروهای اپوزيسيون انيران‌نشين را در رابطه با منافع اسرائيل متحد و متشکل سازد. هم‌چنين با کمک اين بنياد برای مليت‌های مختلف ايران چند سازمان سياسی ساخته شدند. برخی از اين سازمان‌ها با برخورداری از کمک‌های مالی ايالات متحده آمريکا، اسرائيل، جمهوری آذربايجان و کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس حتی کوشيدند در برخی از استان‌های ايران به مبارزه مسلحانه دست زنند و در اين زمينه هنوز هم کم و بيش کوشايند.
5. در راستای آلترناتيوسازی در برابر رژيم ولايت فقيه به ياری «بنياد دمکراسی برای ايران» سمينارهای برلين، لندن و پاريس برگزار شدند. کنفرانس پاريس را حتی آقايان تيمرمن و منشه‌امير افتتاح کردند. اما آن تلاش‌ها بي‌نتيجه ماند، زيرا در آن زمان امکان «تعويض رژيم» بيش‌تر به خواب و خيال شباهت داشت تا با واقعيت. آنچه تا کنون آشکار شده است، گويا هزينه نشست شهر کلن را که در آن 82 تن شرکت کرده بودند، بنياد وابسته به آقای کنث تيمرمن پرداخته است. 14
«خطوط قرمز» امپرياليستی
تحقق شيوه توليد سرمايه‌داری بدون آگاهی انسان به دانش مدرن ناممکن بود. انگلستان، فرانسه و چند دولت ديگر اروپائی با دستيابی به دانش مدرن توانستند توليد کالائی را گسترش دهند و به قدرت‌های اقتصادی نيرومند بدل گردند و به مثابه کشورهای استعماری جهان را بين خود تقسيم کنند. به اين ترتيب ويژگي کشورهای امپرياليستی برخورداری از سيستم آموزش و پرورش پيش‌رفته و دستيابی به دانش‌های نو است، زيرا بدون بهره‌مندی از دانش‌های پيش‌رفته نمي‌توان به قدرت اقتصادی و نظامی قدرتمند بدل گشت. نگاهی به جهان کنونی نشان مي‌دهد که کشورهای صنعتی به دليل پيش‌رفت‌های علمي، اقتصادی و نظامی خود مي‌توانند بر مردمی که در جهان عقب‌مانده به‌سر مي‌برند، سلطه داشته باشند و برای حفظ اين وضعيت «خطوط قرمزی» را به‌مثابه ابزارهای سياست خارجی خود تعيين کنند. به‌عبارت ديگر، چند کشور امپرياليستی با تعيين اين خطوط مي‌خواهند ابعاد رشد و انکشاف کشورهای ديگر را به گونه‌ای تعيين کنند که سروری و رهبری آن‌ها به خطر نيافتد.
يکی از اين «خطوط قرمز» جلوگيری از انتقال دانش‌های بنيانی صنايع کليدی مدرن به کشورهای در حال رشد و به ويژه کشورهائی است که به دليل ايدئولوژي‌های دينی- سياسی مي‌خواهند «مستقل» از خواست‌ها و منافع دولت‌های امپرياليستی عمل کنند. کشورهای امپرياليستی هم‌چنين با برخورداری از همه‌ی امکانات خود مي‌کوشند از انتقال دانش‌هائی به کشورهای «ياغی» جلوگيری کنند که مي‌توانند دارای مصارف نظامی باشند. «خطوط قرمز» امپرياليست‌ها ابزاری است در خدمت استمرار سلطه علمي، اقتصادی و نظامی آن‌ها بر جهان.
پس هرگاه از منافع دولت‌های امپرياليستی به وضعيت کنونی ايران بنگريم، رژيم جمهوری اسلامی توانسته است طی چند سال گذشته از اين «خط‌های قرمز» فراتر رود. از يک‌سو رشد دانش در ايران در سال گذشته در مقايسه با ديگر کشورهای جهان 1100 درصد بود و از سوی ديگر ايران توانست با برخورداری از دانش‌های بنيانی در غني‌سازی اورانيوم، توليد ميله‌های سوخت اتمي، پرتاب ماهواره و توليد موشک‌های جنگی به پيش‌رفت‌های خيره کننده‌ای دست يابد.
البته تعيين «خطوط قرمز» فقط به کشورهای امپرياليستی محدود نمي‌شود و بلکه دولت فسقلی اسرائيل نيز با برخورداری ازپشتيباني بي‌کران سياسي، اقتصادی و نظامی غرب برای همسايگان خود «خطوط قرمز» تعيين کرده است که «حق» عبور از آن را نبايد داشته باشند، زيرا اين امر مي‌تواند «امنيت» اسرائيل را به خطر اندازد. در همين رابطه اسرائيل نيروگاه هسته‌ای نيمه‌تمام عراق و سوريه را بمباران کرد، بدون آن که شورای امنيت سازمان ملل اين تجاوز را محکوم کند. دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای گويا تهديدی برای اين کشور است، اما همسايگان اسرائيل بايد بپذيرند که وجود بيش از 200 کلاهک اتمی در اين کشور فقط به‌خاطر تضمين «صلح» منطقه است!!! آن‌هم در حالی که اسرائيل هنوز بخشی از خاک لبنان و سوريه و هم‌چنين کرانه غربی رود اردن را در اشغال خود دارد و با بي‌شرمی بلندي‌های جولان را «ضميمه» سرزمين خود ساخته و سرگرم بلعيدن هر چه بيش‌تر سرزمين اشغالی فلسطين است.
استراتژی تحريم و جنگ
بنا بر آنچه بررسی کرديم، سياست کارکردی غرب در رابطه با ايران بازگرداندن اين کشور به وضعيت پيشاعبور از «خطوط قرمز» امپرياليستی است. ايالات متحده و متحدانش برای دستيابی به اين هدف از سياست دوگانه تحريم و تهديد به جنگ بهره مي‌گيرند.
هدف تحريم‌ها ضربه زدن به اقتصاد ايران است. کشوری که از نقطه‌نظر اقتصادی ضعيف باشد و مازاد توليد نداشته باشد، در نتيجه نمي‌تواند در حوزه دانش و صنعت و صنايع نظامی سرمايه‌گذاری کند. هدف غرب نيز درست همين است، زيرا ايران با اختصاص بخش تعيين‌کننده‌ای از درآمد نفت خود به دانش‌های بنيانی و صنايع نظامي، توانسته است در اين حوزه‌ها به گونه‌ای چشم‌گير پيش‌رفت کند.
البته تحريم‌های آمريکا عليه جمهوری اسلامی از همان فردای انقلاب، يعنی پس از اشغال غيرقانونی سفارت آمريکا توسط «دانشجويان پيرو خط امام» آغاز شد. در نخستين گام 11 ميليارد دلار پولی که شاه برای خريد سلاح‌های مدرن به بانک‌های آمريکا سپرده بود، توسط ديوان‌سالاری جيمی کارتر مسدود شد. از آن زمان تا به اکنون از سوی کنگره و سنای اين کشور 6 قانون و از سوی رؤسای جمهور 18 فرمان در رابطه با تحريم اقتصادی ايران تصويب و صادر شده است. هر چند با روی کار آمدن اوباما از «تحريم‌های هوشمندانه» سخن گفته شد که بر اساس آن مردم نبايد صدمه مي‌ديدند، اما آخرين مصوبه کنگره و سنا به شرکت‌های آمريکائی اجازه هر گونه معامله با ايران را نمي‌دهد و بنا به آخرين فرمان رئيس‌جمهور تمامی سيستم بانکی ايران مورد تحريم قرار گرفته است. هدف آن است که رژيم ايران نتواند هر گونه کالائی چون مواد غذائی و دارو را نيز وارد و صادر کند، يعنی وضعيتی که در عراق پديد آمد و موجب مرگ و مير نيم ميليون کودک، مرد و زن گشت.
شورای امنيت سازمان ملل نيز تا کنون 5 مصوبه در رابطه با تحريم فروش کالاهای نظامی و صنايع پيش‌رفته که دارای مصرف دوگانه‌‌اند، عليه ايران تصويب کرده است. هم‌چنين بنا بر همين مصوبه‌ها دارائي‌های کسانی که در صنايع هسته‌ای ايران کار مي‌کنند، بايد در بانک‌های خارجی مسدود شود و اين افراد حق مسافرت به خارج از ايران را ندارند.
اتحاديه اروپا نيز به‌تدريج تمامی تحريم‌های آمريکا را پذيرفته و در تازه‌ترين مصوبه وزيران خارجه خود خريد نفت از ايران را ممنوع ساخته است. تحريم سيستم بانکی غرب عليه رژيم اسلامی سبب شد تا ايران در تازه‌ترين اقدام بهای غلات خريداری شده خود از هند را با طلا بپردازد. پس از اين رخداد آمريکا و اتحاديه اروپا برای در تنگنا قرار دادن رژيم اسلامی صدور طلا، نقره و ديگر فلزات گرانبهاء به ايران را نيز ممنوع کردند.
از آن‌جا که 80 % صادرات ايران را نفت تشکيل مي‌دهد، بنابراين، هرگاه بتوان از فروش نفت جلوگيری کرد، رژيم ايران مي‌تواند در تأمين زندگی مردم با مشکلات اساسی روبه‌رو شود. اما واقعيت آن است که ايران از همان سال نخست انقلاب به ايالات متحده يک قطره نفت نفروخت. در حال حاضر نيز فقط يک پنجم از نفت ايران (20 %) به اتحاديه اروپا فروخته ميشود و بنابراين خريداران کلان نفت ايران کشورهای آسيائی چين، ژاپن، هند و کره جنوبي‌اند. در نتيجه‌ی فشار آمريکا ژاپن و کره جنوبی مي‌خواهند از مقدار خريد نفت خود از ايران بکاهند. با اين حال مي‌توان به اين نتيجه رسيد که رژيم اسلامی هم‌چنان بين 40 تا 50 ميليارد دلار از صادرات نفت درآمد خواهد داشت. اين مقدار درآمد، هر چند سبب افزايش فقر در کشور خواهد گشت، اما هنوز برای حفظ ثبات سياسی رژيم کافی است.
رژيم ايران پيش از آغاز تحريم‌های تازه حاضر به فروش نفت خود در برابر دلار نبود. اينک نيز در واکنش نسبت به وضعيت کنونی مي‌کوشد با بسياری از کشورها و برای نمونه با هند قراردادهای پاياپای ببندد. بر مبنای اين قراردادها بهای نفت ايران در بانک‌های کشورهای واردکننده نفت به صورت سپرده باقی خواهد ماند و ايران خريدهای خود از آن کشورها را از آن سپرده‌ها خواهد پرداخت و هرگاه مازادی باقی بماند، در آن‌صورت آن دولت‌ها بايد آن پول را به صورت شمش‌های طلا به ايران بپردازند.
تازه‌ترين تحريم سيستم بانکی و توليدات نفتی ايران از سوی ايالات متحده و اتحاديه اروپا نشان مي‌هد که پشتيبانان منافع اسرائيل در منطقه به سيم آخر زده‌اند و هرگاه رژيم ايران در نتيجه اين تحريم‌ها تسليم زياده‌خواهي‌های آن‌ها نشود، در آن صورت با جنگ فاصله چندانی نداريم.
با روی کار آمدن اوباما جنگ پنهانی عليه ايران نيز آغاز شد. طی سه سال گذشته از يک‌سو چند فيزيکدان و شيميدان برجسته ايران توسط عوامل ايرانی «موساد» و «سيا»، يعنی «مجاهدين خلق» کشته شدند 15 و از سوی ديگر جنگ سايبری و ارسال ويروس ويرانگر استاکس‌نت به تأسيسات هسته‌ای نظنز و نيروگاه بوشهر سبب تخريب برخی از چرخه‌های غني‌سازی اورانيوم در مجموعه نطنز گشت. در دو ماه گذشته نيز در برخی تأسيسات صنايع موشکی ايران در تهران و اصفهان انفجارهای تخريبی مرموزی رخ داد.
بر اساس تجربه تلخ چين و روسيه در رابطه با ليبی نمي‌توان انتظار داشت که شورای امنيت مصوبه‌ای در رابطه با بمباران تأسيسات هسته‌ای ايران و يا اشغال ميهن ما با هدف سرنگون‌سازی رژيم کنونی تصويب کند. بنابراين هر گونه جنگی عليه ايران، جنگی تجاوزکارانه و بر خلاف قوانين بين‌الملل خواهد بود. اما هرگاه رژيم اسلامی برای آسيب رساندن به اقتصاد غرب بخواهد تنگه هرمز را ببندد، در آن‌صورت حمله نظامی آمريکا و متحدانش به تأسيسات هسته‌ای و نظامی ايران و حتی اشغال خوزستان و مناطق نفت‌خيز جنوب ايران مي‌تواند در افکار عمومی جهان «مشروع» جلوه کند. با اين کار ايالات متحده آمريکا و متحدانش فقط بخش کوچکی از خاک ايران را اشغال خواهند کرد، اما با کنترل تمامی بنادر جنوبی ايران مي‌توانند مانع از صدور کامل نفت ايران گردند. به اين ترتيب رژيم اسلامی با از دست دادن بزرگ‌ترين منبع درآمد مالی خود دير يا زود تسليم زياده‌خواهی امپرياليست‌ها و يا سرنگون خواهد گشت.
اما احتمال نزديک به يقين آن است که اسرائيل و پشتيبانان امپرياليستي‌اش به ايران حمله نظامی نخواهند کرد، زيرا با توجه به امکانات موشکی و تسلط ارتش ايران به شيوه جنگ نامتقارن16 که در لبنان و غزه با موفقيت تجربه شدند، عواقب چنين جنگ تهاجمی قابل پيش‌بينی نيست. آمريکا و اتحاديه اروپا مي‌خواهند رشد اقتصاد ايران را منفی و صنايع کشور را فرسوده سازند، يعنی در پی فرسايش چشمه‌های ثروت رژيم‌اند تا از يک‌سو نتواند هم‌چنان در بخش هسته‌ای و نظامی سرمايه‌گذاری کند و از سوی ديگر با جنبش‌های اعتراضی مردم روبه‌رو شود، يعنی ثبات درونی خود را از دست دهد. به‌اين ترتيب جای «تحريم هوشمندانه» را که ظاهری «بشردوستانه» داشت، اينک سياست «تحريم همه جانبه» گرفته است که نخستين قربانيان آن ميليون‌ها مردم تنگ‌دست ايران خواهند بود.
پروژه سرنگونی
از فردای پيروزی انقلاب «آلترناتيوسازی» با هدف سرنگونی رژيم اسلامی يکی از سرگرمي‌های اساسی سازمان‌های امنيتی دولت‌های امپرياليستی و اسرائيل بود. يک سال پس از انقلاب کوشش شد رژيم را با چند کودتا سرنگون سازند.17 اما پس از شکست کودتای نوژه و نوميدی از پيروزی کودتاهای ديگر، پروژه جنگ فرسايشی را با تجاوز نظامی عراق به ايران پياده کردند. هر چند 8 سال جنگ ويرانگر سرانجام موجب نوشيدن «جام زهر» آتش‌بس توسط خمينی شد، اما آشکار گشت که رژيم اسلامی با داشتن پايگاه توده‌ای در ميان روستائيان و مردم تهي‌دست شهری درخت بي‌ريشه نيست که بتوان آن را با کودتا و يا جنگ سرنگون ساخت.
کشورهای امپرياليستی در سی سال گذشته با دادن پول به سياست‌مردان گريخته از ايران کوشيدند در انيران سازمان سياسی «آلترناتيوی» را به‌وجود آورند که حاضر به‌پذيرش منافع آن‌ها در منطقه و ايران باشد. هم‌چنين امکانات مالی و نظامی کلانی را در اختيار «مجاهدين»، سازمان‌های کرد و ... قرار دادند تا مسلحانه عليه رژيم مبارزه کنند. در چند سال اخير چندين سازمان قومی رنگارنگ نيز چون «پژاک»، «جندالله» و «الاحواز» با پول و امکانات لجستيکی غرب، اسرائيل و کشورهای عربی جنوب خليج فارس با هدف بي‌ثبات کردن اوضاع داخلی ايران به‌وجود آمدند، بي‌آن که نتيجه دل‌خواه را ببار آورند. اما اينک که رژيم از يک‌سو در نتيجه اختلافات درونی خود بي‌ثبات شده و از سوی ديگر افزايش تحريم‌ها کارد را به استخوان قشرهای تهي‌دست و ميانه رسانده است، غرب با تجربه اندوزی از رخ‌دادهای ليبی و سوريه در پی ايجاد سازمانی «سراسری» است تا در روز مبادا بتواند از آن به سود خود بهره گيرد.
نگرشی به روي‌دادهای ليبی آشکار مي‌سازد که در آغاز مردم خواست‌های مطالباتی خود را مطرح کردند، اما رژيم قذافی جنبش‌های خيابانی را سرکوب کرد. نتيجه آن که بخشی از قبائل شرق‌نشين توانستند در بن‌غازی قدرت را به‌دست گيرند و در برابر نيروی سرکوب ارتش قذافی مقاومت کنند. بخش عمده رهبران اين جنبش وزيران سابق حکومت قذافی بودند، يعنی نبرد در ليبی مبارزه جناح‌هائی از حکومت عليه هم بود. با آغاز مبارزه مسلحانه نيروهای اسلامی که برخی از آن‌ها حتی به القاعده وابسته‌اند، توانستند در سازمان‌دهی ارتش مقاومت نقشی تعيين کننده بازی کنند. وضعيت پات ميان ارتش قذافی و «ارتش آزادي‌بخش» سبب شد تا شورای امنيت لايحه «جنگ بشر دوستانه» را تصويب کند و دست ناتو را در سرکوب ارتش قذافی و نابودی زيرساخت‌های اقتصادی اين کشور باز گذارد. هر چند آمار درستی در دست نيست، اما در بمباران‌های هواپيماهای ناتو بين 30 تا 50 هزار ليبيائی کشته شدند. به اين ترتيب «جنگ بشر دوستانه» به جنگی جنايت‌کارانه بدل گشت. اينک نيز رژيم جديد سرگرم کشتار هواداران قذافی است و در زندان‌های اين تازه به‌قدرت رسيده‌ها بدتر از دوران قذافی شکنجه ميشود و زندانيان بدون محاکمه اعدام مي‌گردند. اما خبرهای اين جنايت‌ها در رسانه‌های غرب بازتاب نمي‌يابد، زيرا هدف غرب نه «دفاع از حقوق بشر» در ليبي، بلکه کنترل منابع طبيعی و نفت اين کشور بود تا چين که دارد به ابرقدرت رقيب بدل مي‌گردد، نتواند به آن منابع دست يابد.
در سوريه نيز چند سازمان دين‌گرای سلفی توانستند تحت تأثير جنبش‌های تونس و مصر مردم را به‌خيابان‌ها بکشانند و خواهان گشايش سياسی شوند. اما رژيم اسد نمي‌تواند به اين خواست تن دردهد، زيرا خود به يک اقليت دينی تعلق دارد و هر گونه گشايش سياسی نه فقط سبب رانده شدن ائتلاف سياسی او از قدرت، بلکه هم‌چنين موجب کشتار بي‌رحمانه چند اقليت دينی توسط اکثريت سنی سلفی خواهد گشت. با اين حال، در سوريه نيز نخست جنبش در درون کشور به‌وجود آمد و سپس در اکتبر 2011 نزديک به 140 تن از «سياستمدارانی» که در تبعيد به‌سر مي‌برند، با کمک سازمان ايدآ18 در استانبول گرد آمدند و «شورای ملی»، يعنی حکومت جانشين را به‌وجود آوردند و از آن پس به مثابه «نمايندگان واقعی ملت» سوريه با کشورهای عربی و غربی همکاری مي‌کنند و با پول عربستان از طريق مرزهای اردن و ترکيه اسلحه و پول در اختيار سازمان‌های مخالف دولت قرار مي‌دهند.
در ايران اما جنبش خودجوش «سبز» که جنبش قشر ميانه ايران بود که به‌خاطر سياست‌های اقتصادی نابخردانه احمدي‌نژاد و دار و دسته‌اش در آستانه فروپاشی و رانده شدن به قشر پائينی است، در رابطه با تقلب در انتخابات رياست جمهوری به‌وجود آمد و توانست ميليون‌ها تن را به خيابان‌ها کشاند و خواهان «اصلاح» ساختار سياسی موجود گردد. اما از آن‌جا که رهبران آن جنبش نه در پی سرنگونی نظم موجود، بلکه بازگشت به دوران آغاز انقلاب بودند، يعنی چون نگاه به آينده نداشتند و مي‌خواستند گذشته را بازسازی کنند، در نتيجه در برابر سياست سرکوب رژيم عقب نشستند، زيرا برای رهبران جنبش «سبز» آشکار شد که رژيم ولايت فقيه هر چند پايگاه توده‌ای خود را در ميان قشر ميانه به‌شدت از دست داده است، اما به‌خاطر پرداخت يارانه سرانه به‌قشرهای پائينی جامعه هنوز از پشتيبانی اين بخش برخوردار است و مي‌تواند با بسيج «سانديس‌خوارها» مخالفين خود را که به قشرها و طبقات ميانه و مرفه جامعه تعلق دارند، سرکوب کند. بنابراين وضعيت کنونی ايران با ليبی و سوريه قابل مقايسه نيست، به‌ويژه آن که رژيم ولايت فقيه در محاصره اقتصادی آمريکا و اتحاديه اروپا قرار دارد و در رابطه با پيش‌برد سياست هسته‌ای خود از پشتيبانی تقريبأ همه‌ی لايه‌های اجتماعی برخوردار است.
پروژه «اپوزيسيون‌سازی»
اين نخستين بار نيست و آخرين بار نيز نخواهد بود که دولت‌های امپرياليستی و اسرائيل با دادن امکانات مالی و رسانه‌ای به مشتی «سياست‌باز» حرفه‌اي، يعنی کسانی که سياست را به کالا تبديل کرده و با آن داد و ستد مي‌کنند و از اين راه به ثروت‌های کلان رسيده‌اند و در خانه‌های چند ميليون دلاری در اروپا و آمريکا مي‌زيند، مي‌کوشند سازمانی شبيه آنچه در ليبی و سوريه به‌وجود آوردند، برای ما ايرانيان نيز به‌وجود آورند تا به هنگام نياز بتوانند از آن در کنار سياست تحريم و جنگ به سود خود بهره‌برداری کنند. به‌عبارت ديگر، بخشی از چهره‌های «ايوزيسيون» که در رسانه‌های ايرانی برون‌مرزی با مردم ايران سخن مي‌گويند و مي‌خواهند دمکراسی و سکولاريسم را در ايران متحقق سازتد، دلال و مزدبگير محافل امپرياليستی و اسرائيل است. اگر در گذشته سازمان‌هائی چون «مجاهدين» و «فدائيان» دارای پايگاه مردمی در ايران بودند، ليکن به‌خاطر خطاهای رهبران‌شان - اين يک در دوران جنگ با صدام عليه ارتش ايران جنگيد و آن ديگری با رژيم خمينی عليه نيروهای چپ، دمکرات و ليبرال جامعه ساخت و پاخت کرد- اينک از مردم دور افتاده‌اند. هر کسی که الفبای سياسی را آموخته باشد، مي‌داند که در دوران کنونی يا با پشتيبانی مردم و يا با نيروی نظامی مي‌توان به قدرت سياسی دست يافت. از آن‌جا که «مجاهدين»، سلطنت‌طلبان و دلالان سياسی در ميان مردم ايران پايگاهی ندارند، بنابراين برای دستيابی به‌قدرت سياسی خود را به ريسمان دولت‌های امپرياليستی آويخته‌اند و برای آن که از سوی آن‌ها به‌بازی گرفته شوند، بايد غني‌سازی اورانيوم را مخالف «منافع ملی» ايران بنامند، رژيم ايران را به «ماجراجوئی هسته‌ای» متهم سازند، خواهان «تعليق» غني‌سازی شوند و چون رژيم اسلامی به اين خواسته‌های «خردگرايانه» اين خانم‌ها و آقايان پاسخی مثبت نمي‌دهد، لاجرم بايد «جنگ بشر دوستانه» عليه رژيم اسلامي، بمباران تأسيسات هسته‌ای ايران، گسترش تحريم‌های همه‌جانبه و در همين رابطه مرگ و مير ميليون‌ها تن از مردم را توجيه کنند. اينک نيز با بي‌شرمی «جاسوسی» برای دولت‌های امپرياليستی را کاری «مشروع» قلمداد مي‌کنند.19
کارگردان سمينارهای رنگارنگی که اين روزها در اين و آن گوشه جهان در رابطه با ايران برگزار مي‌شوند، همين دلالان سياسي‌اند. آن‌ها برای آن که رد پاي‌شان ديده نشود، هميشه مشتی آدم‌های ساده‌لوح را که مي‌پندارند آدم‌های سياسی بسيار «مهمی» هستند، به اين سمينارها به مثابه «سياهی لشکر» دعوت مي‌کنند و هزينه رفت و آمد و هتل آن‌ها را از بودجه‌های کلانی که از اين و آن دولت امپرياليستی گرفته‌اند، مي‌پردازند و چنين مي‌نمايانند که گويا اين افراد نيز در تعيين آنچه بايد به‌وجود آيد، نقشی دارند. حال آن که اين گونه سمينارها هميشه برای پروژه‌های از پيش تعيين شده برگزار مي‌شوند.
آن‌گونه که آقای اوباما در تازه‌ترين سخن‌رانی خود گفت، دولت آمريکا از چند و چون پروژه هسته‌ای ايران آگاه است، اما به‌خاطر کانون‌های تصميم‌گيری موازی در ايران نمي‌داند دولت ايران در برابر تحريم‌های نو و آينده چه واکنشی از خود نشان خواهد داد. بنابراين آمريکا و متحدانش بايد پروژه‌های مناسبی را در رابطه با واکنش‌های احتمالی رژيم ايران طراحی کنند.
در يکی از اين طرح‌ها به «دولت جانشين» نياز است و بنا بر تجربه ليبی و سوريه چنين پروژه‌ای بدون «همبستگی ملی» و يا «اتحاد برای دمکراسی» نمي‌تواند به‌وجود آيد. در کنار سلطنت‌طلبان که دارای چند سازمان سياسی رنگارنگند، مهم‌ترين نيروی سياسی که در حال حاضر با امپرياليست‌ها و اسرائيل روابط تنگاتنگ دارد، «مجاهدين خلق» است. هم‌چنين در پروژه «همبستگی ملی» برای سازمان‌های مليت‌های ايران نقش مهمی در نظر گرفته شده است که بر اساس يکی از سناريوها که خواست اسرائيل را بازتاب مي‌دهد، بتوان در هنگام نياز از آن‌ها برای تجزيه ايران بهره گرفت. هم‌چنين برای سازمان‌هائی که خواست‌های اقليت‌های دينی ايران را نمايندگی مي‌کنند، در «پروژه همبستگی ملی» نقشی در نظر گرفته شده است و در اين زمينه بهائيان ايران بيش از ديگر اقليت‌های دينی کوشايند.
در رابطه با سمينار استکهلم در آغاز چنين وانمود شد که بنياد اولاف پالمه از اين ايرانيان دعوت کرده و هزينه سفر و هتل آن‌ها را پرداخته است. اما بنا بر روايت ديگری گويا سازمان «غيرانتفاعی و ميان‌دولتی» ايدآ دعوت کننده به اين سمينار و تأمين کننده هزينه آن بوده است.20 «ايده‌آ» يک نهاد جهانی ميان‌دولتی است که هدف آن «پشتيبانی از دمکراسی و کمک‌رسانی به انتخابات آزاد در سراسر جهان» 21 است. اين نهاد هر چند از دولت‌ها مستقل است، اما بودجه‌اش توسط دولت‌های عضو تعيين ميشود و از آن‌جا که ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا بيش‌ترين بخش از اين بودجه را تأمين مي‌کنند، بنابراين هم‌چون نقشی که در سازمان ملل متحد بازی مي‌کنند، مي‌توانند بيش‌تر از ديگران سياست کارکردی اين نهاد را در رابطه با منافع خود تعيين کنند. پس تعجب‌آور نيست که در رابطه با وضعيت نوينی که غرب مي‌پندارد در ايران پديد آورده است، اين نهاد کلی پول خرج کند تا بتواند بخشی از اپوزيسيون ايران را هم‌سو با منافع غرب و اسرائيل سازمان‌دهی کند.
در اين‌جا لازم به‌يادآوری است که پيش از دو سمينار اخير، چندی پيش سميناری در رابطه با تحقق «دموکراسی در ايران» از سوی «مرکز مطالعاتی عربی- ايرانی» در لندن برگزار شد که بودجه آن را عربستان سعودی تأمين مي‌کند. به‌اين ترتيب دولتی که خود دارای ساختار دولت پيشامدرن و پس‌گرا است، دلش برای «دموکراسی» در ايران تنگ شده و برای تحقق آن پول در اختيار «اپوزيسيون» انيران‌نشين قرار مي‌دهد.
سمينار ديگری نيز قرار است در آغاز ماه آوريل در واشنگتن برگزار شود. دعوت‌کنندگان به آن سمينار برای آن که «استقلال» و «عدم وابستگی» خود را بنمايانند، مدعی شده‌اند که «هزينه‌ها از کمک ايرانيان دموکراسي‌خواه و شرکت کنندگان تأمين خواهد شد». البته بسياری از دعوت‌شدگان به اين نشست همان‌هائی هستند که هم در جلسه کلن و هم در جلسه استکهلم شرکت داشتند. همان‌طور که گفتيم، برخی از چهره‌ها دلالان سياسی و کسانی هستند که از پس پرده آگاهند، اما خود را به «نادانی» مي‌زنند و بخش ديگر، يعنی اکثريت دعوت شدگان، سياهی لشکر است.
چکيده
انقلاب 1357 رژيمی را به قدرت رساند که مي‌خواهد بنا بر باورهای دينی خود سياست خارجی ايران را تعيين کند و در نتيجه نه فقط با منافع غرب در منطقه در تضاد قرار دارد، بلکه چون «مشروعيت» خود را از دين مي‌گيرد، مخالف دمکراسي، يعنی حکومت مردم بر مردم نيز مي‌باشد و به‌همين دليل با گام‌های بزرگ به‌سوی استبداد آسيائی و حکومت مطلقه دينی در حرکت است.
با اين حال رژيم اسلامی توانست با گسترش سيستم آموزش و پرورش و ايجاد دانشگاه‌ها در تقريبأ سراسر ايران سطح دانش را با شتاب گسترش دهد و با تجربه‌اندوزی از جنگ ايران و عراق، برای کاهش وابستگی خود به صنايع نظامی بيگانه در توليد موشک‌های جنگی نيز بسيار پيش‌رفت کند. دشمنی با غرب، دفاع از حقوق مردم فلسطين و ناديده گرفتن منافع اسرائيل موجب افزايش تنش ميان ايران و اسرائيل و پشتيبانان بين‌المللی آن دولت گشته است. گسترش تحريم‌ها نشان مي‌دهد که غرب مي‌خواهد تکليف خود را با اين رژيم يک سره کند. در اين ميان وظيفه نيروهائی که هم با اين رژيم عقب‌مانده مبارزه مي‌کنند و هم نمي‌خواهند امپرياليست‌ها سرنوشت ايران را تعيين کنند، چه خواهد بود؟
* با تجربه‌اندوزی از تاريخ غم‌انگيز 200 سال گذشته ايران در رابطه با دخالت‌گری امپرياليستی بايد قاطعانه با زياده‌طلبي‌های امپرياليست‌ها مبارزه کنيم و آشکار سازيم که فقط حقوق بين‌الملل را به‌مثابه «خط‌های قرمز» مي‌پذيريم و اجازه نمي‌دهيم دولت آمريکا و يا دولت فسقلی اسرائيل برای ملت ايران و ديگر ملت‌های جهان تعيين تکليف کنند.
* هم‌چنين نه چند دولت امپرياليستی و صهيونيستي، بلکه مردم ايران بايد سرنوشت صنايع هسته‌ای و انرژی اتمی خود را تعيين کنند.
* رژيم جمهوری اسلامی از بطن يک انقلاب سياسی توده‌ای برآمد و سرنگونی اين رژيم نيز بايد به خواست و اراده مردم ايران و نه ابرقدرت آمريکا و رژيم صهيونيستی اسرائيل تحقق يابد. اينک سن نيمی از جمعيت ايران پائين 30 سال است و اين نسل جوان و تحصيل‌کرده و آگاه نيروئی است که مي‌تواند بدون کمک‌های بيگانگان اين رژيم ارتجاعی را از پای درآورد.
* دلالان سياسی که برای امپرياليسم و صهيونيسم کارچاق کنی مي‌کنند، چون منافع فردی خود را فراسوی منافع ملی مردم ايران قرار مي‌دهند، صلاحيت رهبری جنبش آزادي‌خواهی مردم ايران را ندارند و به دليل عدم برخورداری از پايگاه توده‌ای نقشی در آينده ايران نخواهند داشت.
15 فوريه 2012
پانوشت‌ها:
1 Think thank
2 Carnegie endowment
3 Mearsheimer, John und Walt, Stephan: "Wie die amerikanische Au�enpolitik beeinflusst wird", Campus Verlag, 2007
4 American-Israelic Public Affairs Community (AIPAC)
5 Isaiah Kenen
6 Kenneth Timmerman
7 Peter Rodman
8 Joshua Muravchik
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Democracy_in_Iran
10 Wollsey
11 Frank Gaffney
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Democracy_in_Iran
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_R._Timmerman
14 بنگريد به نوشته آقای دکتر پرويز داورپناه در اين آدرس:
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=18972
15 بنگريد به گزارش بی بی سی در اين آدرس:
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120210_u06_mek_musad_terror.shtml
16 Asymmetric war
17 در سال يکم انقلاب سه کودتای نظامی برنامه‌ريزی شدند که مهم‌ترين آن کودتای نوژه بود که در آن بيش از 500 نظامی شرکت داشتند. کودتاگران گويا با شاپور بختيار در پاريس رابطه داشتند.
18 International IDEA in the World
19 بنگريد به نوشته اکبر گنجی در اين آدرس:
http://www.youtube.com/watch?v=4cND_GG9Mjl
20 http://news.gooya.com/politics/archives/2012/01/135321.php
21 http://www.idea.int
24
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر