| نویسنده: | جفری رابرتسون |
| ناشر: | بنیاد عبدالرحمن برومند |
| تاریخ انتشار: | ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ |
- متن پی دی اِف (فارسی، 1.45 MB)
- متن پی دی اِف (انگلیسی، 2.91 MB)
فشردۀ گزارش
متن کامل گزارش در دست ترجمه است
در اواخر تیرماه ١٣٦٧، هنگامی که جنگ ایران و عراق با اعلام ترک مخاصمه‌ای پرخاشگرانه به مرحله پایانی‌اش رسیده بود، ناگهان ارتباط زندان‌هایی که از مخالفان دولت لبریز شده بودند با دنیای خارج بریده شد. قرارهای دیدار خویشان با زندانیان لغو گردید، رادیو‌ها و تلویزیون‌های زندانیان از کار افتاد و دسترسی به روزنامه‌ها متوقف شد و زندانیان مجبور به ماندن در سلول‌های خود و محروم از ورزش روزانه و رفتن به کلینیک زندان شدند. حق ورود به این زندان‌ها در انحصار یک هیئت بازپرسی قرار گرفت که اعضایش مردان معمم و ریشویی بودند که به زندان‌های مختلف می‌رفتند. یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و یک افسر بالارتبه اطلاعاتی اعضای این هیئت بودند. تقریباً همه زندانیان- که شمارشان به چند هزار می‌رسید و به جرم عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بودند - تک تک از برابر فرستادگان رژیم گذشتند. این سازمان سیاست‌اش را از کارل مارکس، ایدئولوژی‌اش را از اسلام و جنگ پارتیزانی را از چه‌گوارا برگرفته بود. در مخالفتی خونین با رژیم شاه به هواداری از انقلاب اسلامی که آیت الله خمینی را به مسند قدرت نشاند، برخاست. این هواداری، امّا، دیر نپایید و سازمان پیوندش را با حکومت مذهبی خمینی برید و آن گونه که امروز ادعا می‌کند، برای استقرار دموکراسی در ایران به جنگ مسلحانه با جمهوری اسلام پرداخت. هیئت بازجویان تنها یک پرسش از زنان و مردان جوانی داشت - که بیشترشان از سال ١٣٦٠، فقط به اتهام شرکت در تظاهرات خیابانی و یا داشتن نوشته‌های "سیاسی"، زندانی شده بودند. گرچه از قبل نمی‌دانستند، مرگ یا زندگی این زندانیان بسته به پاسخی بود که به پرسش بازجویان می‌دادند. چشم زندانیانی را که پاسخشان نشان از ادامه پیوندشان با مجاهدین خلق بود می‌بستند و آنان را به ردیف به سمت چوبه‌های دار می‌فرستادند. قربانیان جوان را، چهار چهار یا از جرّثقیل حلق آویز می‌کردند یا در گروه‌های شش نفره در سالن بزرگ زندان به دار می‌کشیدند. برخی از آنان را نیز شبانه به پادگان زندان روانه می‌کردند تا پس از نوشتن وصیت نامه تیرباران شوند. جسد اعدامیان را نیز پس از آغشته کردن با مواد ضد عفونی به کامیون‌های سردخانه‌دار منتقل می‌کردند تا شبانه در گورستان‌های بی نام و نشان دفنشان کنند. تنها ماه‌ها پس از اعدام زندانیان، به خویشان آنها، که تشنه شنیدن خبری از فرزندان یا مادر و پدران محبوس خود بودند، کیسه پلاستیکی‌ای تحویل می‌دادند که محتوایش اشیاء متعلق به عزیزانشان بود. به خویشان جان‌باختگان هیچ اطلاعی درباره محل خاکسپاری عزیزانشان داده نمی‌شد. آنان حتی از حق برگزاری مراسم عزاداری در مسجد نیز محروم بودند. تا میانه مرداد ١٣٦٧ جمهوری اسلامی هزاران زندانی را بی محاکمه، محروم از وکیل و حق استیناف با بیرحمی تمام اعدام کرد.
رهبران رژیم، امّا، به کشتار اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق اکتفا نکردند. این کشتارها، پس از وقفه کوتاهی در ایام عزاداری ماه محرم از سرگرفته شد، هنگامی که کمیته مرگ (نامی که زندانیان به هیئت بازجویان داده بودند) به احضار اعضای سایر سازمان‌های چپگرا پرداخت که از نظر کمیته، عقاید و آرایشان با ایده‌ئولوژی حکومت مذهبی‌ای که روح الله خمینی پس از انقلاب بر پاکرده بود سازگاری نداشت. حزب کمونیست توده که با مسکو پیوندی دیرینه بسته بود، سازمان مارکسیست لنینیستی فدائیان خلق (که به دو بخش اکثریت و اقلیت پاره شده بود) پیکار (مارکسیست لنینیست سنّتی)، و دیگر سازمان‌هایی که همه به عنوان سازمان‌های چپگرا شناخته شده بودند. مصاحبه کمیته مرگ با افراد این گروه طولانی‌تر و موذیانه‌تر از پیش بود امّا اندک بختی برای زنده ماندن (البته در بسیاری موارد پس از شکنجه) به آنان می‌داد. این بار، جرم زندانیان نه اعتقادات سیاسی بلکه گرایش‌های مذهبی و اکراهشان به تبعیت از اسلام برساخته رژیم بود. به سخن دیگر، بازجویان در پی آن بودند که افراد این گروه را به ارتداد متهم کنند. در پایان یک جلسه دادرسی اختصاری، آنان که جرمشان خدانشناسی و یا بی‌ایمانی بود امّا پدران و مادرانشان به خدا و اسلام اعتقاد داشتند محکوم به اعدام شدند امّا زنان متهمی که دارای همین ویژگی‌ها بودند، همراه دیگر مردانی که خانواده‌ای غیرمذهبی داشتند محکوم به تحمل ضربات روزانه شلاق شدند تا نماز بخوانند و یا زیر ضربه‌های شلاق جان دهند و چنین بود که از نیمه دوم مرداد تا شهریور موج دوم اعدام‌ها به قصد نسل‌کشی انجام گرفت، زیرا قربانیان بر اساس معیار‌های مذهبی هدف قرار گرفته بودند. این بار، امّا، نظم و قاعده ای در کار نبود زیرا گاه قربانی نه اعدام که شکنجه می‌شد. این موج دوم کشتار نیز، همانند کشتار مجاهدین خلق، پنهانی جریان یافت. خویشان قربانیان هفته‌ها، و گاه ماه‌ها از مرگ عزیزانشان بی‌خبر می‌ماندند. حتّی به آنان گفته نمی‌شد که فرزندان یا پدرانشان را مخفیانه کجا دفن کرده‌اند. رسانه‌ها نیز که مطیع رژیم بودند خبری از این اعدام‌ها منتشر نمی‌کردند.
کشتار دستجمعی، امّا، هرگز مخفی نمی‌ماند. در نیمه مرداد ١٣٦٧، خبر افزایش ناگهانی اعدام‌های سیاسی در ایران در دو روزنامه نیویورک تایمز و فیننشال تایمز منتشر شد و در پی آن، در ١١ شهریور ١٣٦٧ سازمان عفو بین الملل در یک بیانیه اضطراری نگرانی عمیق خود را از این که ممکن است صدهاتن زندانی سیاسی در ایران اعدام شده باشند اعلام کرد.۱ تا آن هنگام هنوز کمتر کسی از ابعاد کشتار خبرداشت، امّا در مهرماه همین سال، سیل شکایت‌های شفاهی و کتبی درباره موج کشتارها به سوی نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، گالیندو پُل، سرازیر شد. در ٩ مهر همین سال، وی موضوع را در جلسه‌ای با نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد در میان گذاشت. اما پاسخی که گرفت این بود که "کشتار" در عرصه جنگ با مجاهدین خلق رخ داده بود، هنگامی که، در نیمه تیرماه، ارتش کوچک مستقر در عراق این سازمان کوشید از مرز این کشور وارد خاک ایران شود اما به سرعت شکست خورد ( این حمله و ضد حمله را جمهوری اسلامی «عملیات مرصاد» لقب داده بود و مجاهدین "فروغ جاویدان"). در واقع، نماینده ایران کشتار زندانیان را یکسره انکار کرد و از پاسخ دادن به پرسش‌های گالیندو پل امتناع ورزید آن هم به این بهانه که اطلاعات در باره کشتار را منابع وابسته به مجاهدین خلق قبلا به او داده بوده‌اند و بنابراین مسلماً تبلیغاتی دروغین بوده است.۲ با این همه، پُل در اواخر مهرماه گزارش‌های معتبری را که در این باره به او رسیده بود منتشر کرد. براساس این گزارش ها، بین ٢٤ و ٢٦ مردادماه ١٣٦٧، اجساد ٨٦٠ زندانی سیاسی یکجا در گورستانی در تهران دفن شده بود. (این گزارش مقدماتی به احتمالی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، را برانگیخته بود که در اوائل اسفندماه ١٣٦٧– ظاهراً نسنجیده - اقرار کند که "شمار زندان سیاسی که در چند ماه اخیر کشته شده‌اند از هزار تجاوز نمی‌کند،"۳ - رقمی که به نظر او پذیرفتنی می‌آمد. در دی ماه ١٣٦٧، یک خبرنگار تلویزیونی اطریشی از میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت (که در حدود بیست سال پس از این تاریخ در انتخابات ١٣٨٨ ریاست جمهوری شکست خورد) پرسید که در باره ادعاهایی که در رسانه‌های غربی در مورد کشتار مجاهدین خلق منتشر شده است چه نظر دارد. پاسخ نادرست موسوی این بود که «آنها [مجاهدین خلق در زندان] قصد داشتند به قتل و کشتار مردم ادامه دهند و ما ناچار بودیم مانع اجرای این توطئه شویم. در چنین مسائلی ما به کسی رحم نمی‌کنیم.» در اواخر بهمن‌ماه ١٣٦٧، خمینی در پیامی تاریخی به پرخاش علیه هواداران چپ گرای سابقش پرداخت: « هیچ تأسفی نمی‌خوریم که آنان در کنار ما نیستند. چرا که از اول هم نبوده اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد...» پرخاش او معطوف به گروه‌های دیگر نیز بود: به «گروهها و لیبرالها» که از او به خاطر «اجرای» حکم خدا انتقاد کرده بودند و به مجاهدین که آنها را «منافق» می‌شمرد. به دیگران نیز هشدار داد که به حال « دشمنان خدا و مخالفین و متخلفین نظام» احساس دلسوزی نکنند. وی در پایان پیام یادآورشد که: «تا من هستم نخواهم گذاشت نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرالها بیفتد. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند.» ۴ گرچه رویه جمهوری اسلامی در سازمان ملل این بود که همه دعاوی در باره اعدام در زندان‌ها را انکار کند، سخنان و بیانیه‌های دوپهلو اما تهدید آمیز رهبران رژیم را، که برای مصرف داخلی بود، در نهایت امر باید توجیهی جسورانه برای کشتار دستجمعی متهمان شمرد.
***
واقعیت آن است که سازمان ملل متحد از کشتارها اندک زمانی پس از آغاز و قبل از پایان آنها آگاه بود. کمیسیون حقوق بشر سازمان در سال ١٣٦٥ گالیندو پل را، که یک دیپلمات اهل اِل سالوادور و استاد دانشگاه بود، به سمت نماینده ویژه خود برگزید. وظیفه وی این بود که سالانه گزارشی درباره اوضاع ایران، به ویژه درباره خبرهای موثّقی که درباره اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی و سرکوب بی‌رحمانه بهائیان منتشر می‌شد برای اعضای کمیسیون تهیه کند.۵ گزارش نخستین وی، که در سال ١٣٦٦ منتشر شد، شلاق زدن زندانیان و استفاده گسترده از دیگر شیوه‌های اِعمال شکنجه را تأئید می‌کرد (معاینه‌های پزشکی زندانیان فراری و یا آزاد شده تردیدی در درستی این خبرها برجای نمی‌گذاشت) اما او تنها به دو تقاضا از دولت ایران اکتفا کرد. یکی برای تشکیل یک کمیسیون حقوق بشر به منظور رسیدگی به آن چه وی «ادعاهایی» در باره بدرفتاری با زندانیان و دادرسی‌های اختصاری می‌دانست و دیگری دادن اجازه سفرش به ایران. امّا، جمهوری اسلامی به جای دادن پاسخ به این تقاضاها کوشید تا با طرح بحث‌های نامربوط توجه گالیندو پل را از مسائل اصلی منحرف کند، از جمله بحث درباره سازگاری احکام اسلام با موازین حقوق بشر و این که آیا حقوقدانان مسلمان در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش کافی داشته‌اند یا نه. گالیندو پل در گزارش خود در سال ١٣٦٧، ضمن پرداختن به مطالب طرح شده از سوی جمهوری اسلامی اشاره ای به شمار زندان سیاسی در زندان‌های ایران، که در این زمان به چندین هزار تن رسیده بود نکرد و حتی تقاضای قبلی خود برای بازدید از زندان‌ها را هم مسکوت گذاشت (با آن که از خبرهای منتشر شده در باره احتمال اعدام فوری برخی از زندانیان آگاه بود). پیشنهاد او این بود که «دولت ایران برای رسیدگی به شکایت‌ها درباره وضع زندان‌ها و حل مسائل به یک بررسی فوری اقدام کند.»۶
در ششم شهریور ماه ١٣٦٧، پُل مطلع شد که ٢٠٠ زندانی مجاهد در داخل زندان اوین حلق آویز شده‌اند. تنها در هشتم مهر بود - پس از دریافت اطلاعاتی درباره موج اعدام‌هایی که ظاهراً از مرداد آن سال آغاز شده بود- که در نامه‌ای به نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد خواستار توضیحی رسمی در باره اعدام‌ها شد. امّا، در یک گزارش مقدماتی به مجمع عمومی سازمان ملل، به تاریخ ٢٤ مهر ١٣٦٧، وی به صراحت اعلام کرد که: «شمار بزرگی از زندانیان عضو گروه‌های مخالف رژیم، بین ماه‌های تیر و آبان در ایران اعدام شده‌اند.» ۷ وی همچنین گزارش داد که در ١٥ مرداد دادستان کل کشور (موسوی اردبیلی) اعلام کرده بود که افکار عمومی به شدت خواهان آن است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون استثنا و بی دخالت دادگاه، اعدام شوند و نیز تهدید کرده بود که اعضای دیگری از این سازمان و از گروه‌های مخالفان رژیم اعدام خواهند شد.۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اعدام‌های شتابزده قبلاً در تلگرافی به وزیر امور خارجه ایران اخطار داده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران: با اعدام زندانیان پس از محاکمات اختصاری، غیررسمی و بدون رعایت مقررات آئین دادرسی؛ با خودداری از تفهیم اتهامات به متهمان؛ با محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل؛ با محروم کردن متهمان از حق پژوهش خواهی و استیناف؛ و با تخلفات دیگری که ناقض ضوابط بین المللی ناظر بر دادرسی منصفانه‌اند، ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است.۹ واقعیت آن است که علی رغم قصور پروفسور پل در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در دورانی که کشتارها صورت می‌گرفت، مدارک و اسناد مربوط به این کشتارها در ٢٣مهر ماه ١٣٦٧ در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. نه این مجمع و نه شورای امنیت سازمان ملل هیچ یک گامی در واکنش به این جنایات برنداشتند.
از این زمان به بعد هم گزارش‌های معتبر و متعدد در اختیار پُل قرار می‌گرفت. در دی ماه ١٣٦٨، وی با ضمیمه کردن فهرستی شامل نام بیش از یک هزار تن از قربانیان احتمالی به گزارش بعدی خویش به مجمع عمومی، اعلام کرد که طبق اطلاعاتی که از منابع معتبر دریافت کرده است در ایران چندهزار تن به اتهامات سیاسی در زندان‌اند. بیشتر زندانیان از مجاهدین خلق‌اند و بقیه از سایر گروه‌های چپگرا. بسیاری از قربانیان دوران محکومیت خود را گذرانده‌اند و بسیاری دیگر زندانیانی آزاد شده‌ای بودند که دوباره دستگیر و سپس اعدام شده‌اند۱۰... عده‌ای نیز شاهد دفن شدن اجساد بسیار در گورهای کم عمق بوده‌اند. گالیندو پل در پایان گزارش چنین نوشته است:
دولت ایران موج کشتاری را که ظاهراً از ماه تیر تا آبان سال گذشته روی داده است یکسره انکار می‌کند. این انکار برای بی‌پایه دانستن ادعاها کافی نیست... ادعاها و شکایت‌هایی که از منابع متعدد، از جمله شماری ازسازمان‌های غیردولتی، دریافت شده و، در مطبوعات نیز بازتاب یافته است، به اعدام‌های شتاب زده اشاره می‌کنند، آن هم در مناطقی که عرصه عملیات نظامی نبوده‌اند...۱۱
استاد گالیندو پُل، با همه اطلاعات و داده‌هایی که در دسترسش قرار داشت، غرق در خشنودی و خوشحالی از برقراری آتش‌بس بین ایران و عراق شده بود. او ضمن اعلام رضایت عمیق از این رویداد قاطعانه اطمینان می‌دهد که دولت ایران «بزودی توجهش را، با رویکردی مثبت، معطوف به مسائل مربوط به حقوق بشر خواهد کرد» و به تحقیق و بررسی سوء استفاده از قدرت دولتی خواهد پرداخت. وی، با ساده لوحی حیرت انگیزی، در این گزارش چنین فرض می‌کند که دولت ایران به تحقیق در باره موارد تخطی‌اش از قانون و نقض حقوق بشر دست خواهد زد با آن که در گفت و گوهای مکررش با نمایندگان دولت ایران در سازمان ملل متحد، آنها ریاکارانه او را مطمئن کرده بودند که مرگ هزاران تن از مجاهدین در جبهه جنگ رخ داده است و نه در زندان‌ها.۱۲
دولت ایران هرگز خبر یا گزارش درستی درباره کشتارهای ١٣٦٧ در اختیار نماینده ویژه سازمان ملل قرار نداد. در این مورد می‌توان گالیندو پل را تا حدّی مقصر دانست. زیرا، گرچه دوران نمایندگی ویژه‌اش از سوی کمیسیون حقوق بشر تمدید شده بود، برای انجام تحقیقات جدی در مورد ادعاهای مطرح شده درباره کشتارها تلاشی جدی نکرد. در این مرحله، یعنی یکسال پس از کشتارها، رژیم حتّی اجازه سفر به ایران را هم از او دریغ کرده بود.
در سال ١٣٦٩، هنگام ارائه گزارش گالیندو پل، برنامه رژیم برای حذف کردن منتقدانش به هدف، که ارعاب مخالفانش باشد، رسیده بود. کشتن کاظم رجوی، نماینده شورای مقاومت (که به رهبری مجاهدین خلق تشکیل شده بود) درسازمان ملل و دیگر منتقدان رژیم در سراسر اروپا انتقاد از رژیم را کاری پر خطر کرده و جسارت گواهان را به حداقل رسانده بود. فتوای زشت و هولناک خمینی برای کشتن سلمان رشدی در بهمن ١٣٦٧ بر غلظت فضای وحشت افزود. جمهوری اسلامی که با حذف بسیاری از مخالفانش در داخل و خارج از کشور به حد کافی از ثبات خود مطمئن شده بود به گالیندو پل اجازه سفری ٦ روزه به ایران داد. در این سفر، پنج روز به گفت وگوی او با مقامات دولتی اختصاص یافته بود و یک نیم روز به بازدید از زندان اوین. در این زندان از او با یک گروه موسیقی استقبال شد (این شگرد را دولت آلمان هیتلری نیز هنگام ورود بازدیدکنندگان خارجی از اردوگاه‌های مرگ ترزین و آشویتز به کار می‌برد)۱۳ به او، امّا، اجازه داده نشد با زندانیانی که خواسته بود دیدار کند.۱۴ درعوض افرادی را- که احتمالاً زندانی واقعی نبودند- به دیدار او آوردند. این «زندانیان» به او اطمینان دادند که رفتار زندان با آنان رضایت بخش و کیفیت غذای زندان عالی است.۱۵ گروهی از زنان عضو سازمان زنان دولتی نیز به گالیندو پل گفتند که «زنان ایران از آزادی کامل و بدون هیچ محدودیتی برخوردارند.»۱۶
آشکارا، کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هردو، درهمان ابتدای کار، به شواهد و مدارکی در باره کشتارها دست یافته بودند، امّا، نه در آن زمان و نه بعد به تحقیقات واقعی و مجّدانه دست نزدند. تعجب آور این که گزارش‌های گالیندو پل از ١٣٧٠ به بعد حتّی نامی از این کشتارها نمی‌برند (گرچه به اعدام زندانیان سیاسی بدون دادرسی منصفانه اشاره می‌کنند).۱۷ در این مرحله، گزارش‌ها بیشتر معطوف به برنامه قتل رهبران سازمان‌های مخالف رژیم در خارج شده بود. آخرین نخست وزیر شاه، شاپور بختیار در فرانسه کشته شد و گروهی از رهبران و اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف رژیم در آلمان، سوئیس و ترکیه آماج رگبار گلوله‌های آدمکشان جمهوری اسلامی شدند. قتل یکی از م ترجمان آثار سلمان رشدی نیز در پی فرمان خون آشام سید علی خامنه‌ای، جانشین خمینی و رهبر کنونی جمهوری اسلامی، انجام شد. در این فتوا از همه مسلمانان جهان خواسته شده بود که حکم قتل را درباره همه کسانی که به نوعی با انتشار آیات شیطانی سلمای رشدی ارتباطی داشته‌اند اجرا کنند. تردید چندانی وجود ندارد که جسارت جمهوری اسلامی در بی اعتنایی اهانت بار به حقوق بین الملل حاصل گریختن این رژیم از پاسخگویی به ارگان‌های سازمان ملل متحد در مورد کشتار بی‌رحمانه هزاران زندانی بود. چرا به این رژیم اجازه داده شد که از عواقب نقض فاحش و مستمر حقوق زندانیان- که از زمان کشتار زندانیان ملل متفق در ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم مانندی نداشته است – بگریزد؟ کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال ١٣٦٧ ، ٥ سال پیش از تشکیل دادگاه‌های بین المللی برای مجازات مرتکبان جنایات علیه بشریت در یوگوسلاوی سابق و روآندا، رخ داد. در بهار همان سال، صدام حسین کردهای ساکن حلبچه را با گازهای سمی کشت و از انتقام سازمان ملل هم مصون ماند. در فضای سیاسی که با پایان جنگ ایران و عراق در تابستان ١٣٦٧ ایجاد شد دیپلمات‌ها و کارمندان سازمان ملل متحد عملاً جنایتی را که هردو دولت مرتکب شده بودند نادیده گرفتند. اما آن چه به ایران دادند معافیت از مجازات بود و پیامی که همراه دارد: اگر بتوان هزاران زندانی را پنهانی و بی محاکمه کشت و از کیفر گریخت به یقین می‌توان دیگر اصول حقوق بین الملل را هم زیرپا گذاشت و از مجازات مصون ماند، مخالفان را در کشورهای دیگر کشت و حتی به ساختن سلاح‌های هسته ای هم پرداخت. در سال ١٣٦٧، هنگامی که سازمان ملل متحد، دولت‌ها و کمیسیون‌های عضوش، نتوانستند یا نخواستند مجدّانه به تحقیق درباره کشتار دستجمعی در زندان‌های ایران بپردازند، جمهوری اسلامی ایران به آسانی به این واقعیت پی برد که حقوق بین الملل نه تنها دندان تیزی ندارد از به هم ساییدن دندان‌هایش هم عاجز است.
***
در سازمان ملل متحد البته مکانیزم‌های غیر حقوقی نیز وجود دارند، از جمله، «گزارشگران ویژه» در زمینه کشتار دستجمعی یا شکنجه، که می‌توانستند، پس از آن که استاد گالیندو پل از انجام وظیفه‌اش ناتوان ماند، کار تحقیق را پیگیری کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هم، که وظیفه نظارت بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را برعهده دارد و جانشین کمیسیون حقوق بشر شده- همان کمیسیونی که در سال ١٣٦٧ مفتضحانه از بازخواست دولت ایران سر باز زد- می‌توانست ایران را وادار به همکاری کند. البته باید گفت که ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد ماهیتی به شدّت سیاسی یافته‌اند، توانایی مالی چندانی ندارند و بیشتر به تحقیق درباره جنایاتی می‌پردازند که به تازگی روی داده باشد (به عنوان نمونه: گزارش الستون درباره خشونت‌هایی که در انتخابات اخیر کنیا روی داد و یا گزارش گلدستون درباره جنگ اخیر در نوار غزه)
***
در سال ١٣٦٧، ایران کشوری با ٤٠ میلیون جمعیت بود (که امروز به حدود ٧٣ میلیون رسیده) و بیش از ١٠٠ زندان در شهرهای گوناگون. از این میان، دستکم ٢٠ زندان اختصاص به زندانیان سیاسی داشت یعنی به کسانی که متهم به عضویت در گروه‌هایی بودند که با جمهوری اسلامی مخالفت می‌کردند. در اول مرداد ١٣٦٧، آیت‌الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی "جام زهر شوکران،" را به اکراه نوشید و با آتش‌بسی که سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن به جنگ ایران و عراق پیشنهاد کرده بود موافقت کرد. یک هفته بعد، گروه کوچکی از مجاهدین، با نظر مساعد عراق، به ناحیه ای در آنسوی مرز ایران و عراق حمله کردند. پیروزی اولیه این حمله دیری نپایید و مجاهدین در نهم مرداد ١٣٦٧ قاطعانه شکست خوردند و به آن سوی مرز عقب رانده شدند. یک روز قبل از این شکست، خمینی در فتوایی حکم قتل همه مجاهدینی را که در زندان به سر می‌بردند صادر کرده بود. این فتوا به سرعت توسط «کمیته‌های مرگ» سه نفره که زندانی را، پس از احراز هویت و وفاداری‌اش به سازمان مجاهدین خلق، روانه قتلگاه می‌کردند، به مرحله اجرا رسید. تا اواخر مرداد بیش از ٣٠٠٠ زندانی اعدام شده بودند. پس از یک وقفه ده روزه، از ششم شهریور موج اعدام دیگری آغاز شد. این اعدام‌ها همراه با محاکمه «چپ»هایی بود که متهم به ارتداد شده بودند. زندانیان مردی که از خواندن نماز خودداری می‌کردند اما از تبار خانواده‌های مسلمان بودند اعدام می‌شدند در حالی که زندانیان زنِ برگشته از اسلام آنقدر شکنجه می‌شدند تا تن به نماز خواندن دهند. شکنجه مردانی که از خانواده‌های مسلمان و مؤمن نبودند شدیدتر بود. در پی متوقف شدن کشتار زندانیان در ماه آبان، خانواده‌های جان باختگان، به تدریج و با تأخیرهای بی‌رحمانه، از مرگ فرزندان یا همسرانشان با خبر شدند. بازماندگان این گروه از محل دفن عزیزانشان که آگاه نمی‌شدند هیچ، به برگزاری مراسم سوگواری نیز مجاز نبودند. این ممنوعیت هنوز هم به قوت خود باقی است.
به اعتقاد من دولت ایران اصول مسلم حقوق بین الملل را در چهار مورد مشخص به شدّت نقض کرده است که همانا اصول ناظر بر مسئولیت دولت و فرد در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باشد. این موارد عبارت‌اند از:
| ١ | اعدام خودسرانه هزاران زن و مرد زندانی بر اساس فتوایی که آنان را دستجمعی مسئول حمله سازمان مجاهدین خلق می‌شمرد، با آن که جان‌باختگان هنگام حمله سال‌ها بود که، به اتهامات سبک، در زندان به سر می‌بردند و حضوری در جبهه جنگ نداشتند. بین چنین اعدام‌هایی و اجرای حکم یک دادگاه رسمی کمترین ارتباطی وجود نداشت، زیرا نه محاکمه‌ای برگذارشده بود، نه برگ اتهامی به متهمان ابلاغ شده بود و نه جنایتی صورت گرفته بود. متهمان جز عضویت در گروهی با اعتقادات خاص گناهی نداشتند. رهبران رژیم ریاکارانه ادعا می‌کردند که زندانیان به حکم دادگاه اعدام شدند و پس از صدور این احکام نیز از فرصت داده شده برای تسلیم درخواست فرجام استفاده نکردند. این ادعا دروغ بزرگی بیش نیست. این ادعا هم که زندانیان دست به شورش زده یا همگی «تروریست و جاسوس» بودند دروغ است. هیچیک از زندانیانی که حاضر شدند با من مصاحبه کنند به انجام کارهای تروریستی یا جاسوسی متهم نشده بودند. بیشتر آنان از سال‌های ١٣٦٠تا ١٣٦٢ در زندان به سر می‌بردند. انگیزه اصلی کشتار انتقام‌جویی در واکنش به عملیات «فروغ جاویدان» و درد وادار شدن به قبول آتش‌بس در جنگ بود. اما، توجیه قرون وسطایی "انتقام‌جویی" دیری است که منسوخ شده. دولت ایران حق شهروندان خود به زندگی را بارها به عمد و وحشیانه پایمال کرده، همان حقی که در عُرف حقوق بین الملل، در میثاق‌هایی که ایران به آنها پیوسته و متعهد به اجرایشان شده و در معاهده‌های ژنو، به صراحت تضمین شده است. بنابراین، همه کسانی که طبق اصول حقوق بین الملل مسئولیت این کشتار را بردوش دارند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. وظیفه انجام این پیگرد در میثاق نسل کشی نیز تصریح شده است، زیرا دلیلی که برای محکوم و اعدام کردن مجاهدین خلق، به عنوان محاربه با خدا، ارائه شده این بود که آنان به تفسیری از اسلام باور دارند که با تفسیر جمهوری اسلامی متفاوت است. |
٢ | موج دوم کشتار مرتدان نیز نقض حق انسان به زندگی و نیز حق او به انتخاب آزادانه مذهب بود. زندانیان مردی که اعدام شدند در «دادگاه»هایی محاکمه شده بودند که کمترین شباهتی به یک دادگاه منصفانه نداشتند زیرا هیچ یک از اصول آئین دادرسی کیفری را رعایت نمی‌کردند و بنابراین صفتی جز «ناعادلانه» به آنها نمی‌توان داد. به این زندانیان نه امکاناتی داده شده بود و نه فرصتی که خود را برای بازجویی آماده کنند و بنابراین در بازپرسی‌های بی‌مقدمه و ناگهانی به پیامدهای مرگبار پاسخ‌های خویش به بازجویان آگاه نبودند. اینان تنها به گناه تبعیت از حکم وجدان خویش اعدام شدند، به این جرم که از پذیرفتن اعتقادات و آئین‌های مذهبی تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی خودداری کرده بوند. به این ترتیب، می‌توان چنین استدلال کرد که اعدام این گروه از زندانیان نه به خاطر باورها و گرایش‌های سیاسی بلکه به دلیل اعتقادات مذهبی آنان بود. به سخن دیگر، آنان قربانیان جنایت نسل کشی شدند. به هر حال ارتداد در حقوق بین الملل جرمی نیست که مستوجب مرگ باشد. در واقع، چند ماه پس از آن که خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد، بسیاری از دولت‌ها نیز همین موضع را اتخاذ کردند. زندانیان اعدام شده، بر خلاف ادعای بعدی جمهوری اسلامی، جاسوس و تروریست نبودند و در زندان دست به شورش نزده بودند. آنها را تنها به عنوان مخالفان ایده‌ئولوژیک یک نظام دین سالار از صحنه حذف کردند آن هم در فضای موجود پس از پایان جنگ با عراق که در آن دولت امکان نداشت بتواند مقتضیات و نیازهای دوران جنگ یا عذر دیگری را برای توجیه چنین کشتاری ارائه کند. |
٣ | خشونتی که بر زن‌های چپگرا، و بر مردانی که توانا به انجام فرایض مذهبی بودند، رفت از مصادیق کامل تعریف شکنجه است که در حقوق بین الملل مطلقاً منع شده حتی اگر براساس قوانین داخلی مجاز شناخته شده باشد. شلاق زدن بر کف پا با کابل الکتریکی، آن هم پنج بار در روز و در هفته‌های متوالی، که گاه با ضربه زدن بر بدن همراه باشد، نه تنها سبب درد غیر قابل تحمل برای قربانی می‌شود بلکه به قصد تحقیر و توهین به اوست. اضطراب و عذاب روحی ناشی از چنین شکنجه‌هایی دو چندان است هنگامی که نه به قصد مجازات زندانی بلکه برای اجبار او به پذیرفتن مذهبی باشد که او از آن اعراض کرده است. از دیگر عوارض چنین شکنجه‌ها احساس قربانی به از دست دادن آزادی وجدان است. در این مورد هم هیچ ضرورتی برای ارتکاب جرم شکنجه نمی‌توان ارائه کرد زیرا تنها هدف شکنجه‌گر شکستن اراده و از بین بردن روحیه قربانی و وادار کردن او به پذیرفتن اسلام دولتی است. |
٤ | سرانجام، جمهوری اسلامی، تا زمان نگارش این گزارش حق اولیاء را به دانستن محل دفن فرزند یکسره نادیده می‌گیرد. این حق از حق به زندگی، و، به تبع، از حق خانواده بی گناه به مصون ماندن از رفتار بی رحمانه و غیرانسانی حکومت، نشأت می‌گیرد. در دنیای کنونی، برای محروم کردن بازماندگان از دانستن محل دفن عزیزانشان یا ممانعت از تجمع سوگواران در مرگ رفتگانشان، هیچ توجیهی متصور و پذیرفتنی نیست زیرا دلیلی وجود ندارد که تجمع سوگواران به بی‌نظمی عمومی انجامد یا صلح و آرامش جامعه را به خطر اندازد. دو دهه پس از کشتار دستجمعی زندانیان، هنوز پدران و مادران، همسران و برادران وخواهران آنها از حق ابراز احساسات و از ادای احترام نسبت به از دست رفتگانشان محروم و ممنوع‌اند. چنین محرومیتی انکار حق آنان به محترم شمردن پیوندهای زندگی خانوادگی و حریم خصوصی و نیز حق انسان به ابراز اعتقادات مذهبی خویش است. افزون براین، اِعمال چنین محرومیتی را باید نشان دیگری از رفتار و سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی دانست زیرا هیچ گروه و قشر سوگوار دیگری در جامعه از این حق، یعنی حقّ سوگواری، محروم نشده است. |
تا آنجا که به دولت ایران مربوط می‌شود، تاکنون موارد نقض تعهدش به محترم شمردن و اجرای میثاق‌ها و اصول حقوق بین الملل به هیچ واکنش کیفری نینجامیده است. دولت‌ها را نمی‌توان آماج مجازات‌های کیفری کرد. امّا این تعهد شکنی‌ها به پیدایش دو وظیفه دیگر می‌انجامند. نخست این که دولت باید به رفتار غیرقانونی‌اش بلافاصله پایان دهد و دو دیگر، به قربانیان چنین رفتاری غرامت آسیب‌های جسمی و روحی وارد شده را بپردازد.۱۸ غرامت باید خسارات وارده را نیز شامل شود و به قصد جبران آن باشد و نه به نیت تنبیه مجرمان.۱۹ بدیهی است اقدامات قانونی و حقوقی که بازماندگان، و یا دولت دیگر به نمایندگی از آنان، به عمل می‌آورند در محل و مرجعی خارج از ایران خواهد بود. یافتن چنین مرجعی چندان آسان نیست. یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، یا یکی از ارگان‌های آن، می‌تواند از دادگاه بین المللی کیفری درخواست رسیدگی به رفتار و تعهدشکنی‌های جمهوری اسلامی کند، امّا اقدام این دادگاه مشروط به پذیرفتن صلاحیت آن از سوی دولت ایران است. با این همه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا یکی از ارگان‌های آن می‌تواند از دادگاه بین المللی کیفری درخواست صدور رأی مشورتی در باره ایران کند (به عنوان نمونه، این که آیا کشتار زندانیان را می‌توان مصداق نسل کشی یا جنایت علیه بشریت شمرد؟). در این صورت جلب موافقت ایران لازم نخواهد بود. دولت اسرائیل هم نتوانست مانع صدور رأی مشورتی این دادگاه در باره قانونی بودن کشیدن دیوار در مرز فلسطین شود. امکان تشکیل یک دادگاه اختصاصی، یا هرنوع نهاد دیگری زیر نظارت سازمان ملل متحد، برای مذاکره و داوری به این گونه دعاوی بسته به ملاحظات و منافع سیاسی دولت هاست. به عنوان نمونه، اگر منافع دولت‌های ذینفع اقتضا کند می‌توان به دولت ایران پیشنهاد کرد که، در ازای دریافت امتیازهای مشخصی در زمینه برنامه‌های هسته ای، موافقت کند برای برائت از تجاوزهای گذشته اش به اصول حقوق بشر، اطلاعات لازم و غرامت‌های مناسب به بازماندگان و خویشان کسانی که در کشتارهای دستجمعی قربانی شدند ارائه کند و با مجاز کردن نبش قبرهای دفن شدگان در گورستان‌های بی نام، و انجام آزمایش‌های پزشکی، یافتن هویت کشته شدگان را برای خویشانشان ممکن سازد.
افرادی که، برپایه قرائن و شواهد مثبِِته، در جنایات علیه بشریت، اِعمال شکنجه، و جنایات جنگی آمریت، مباشرت یا معاونت داشته‌اند، و می‌توان آنها را تحت تعقیب قانونی قرار داد، در سلسله مراتب رده‌های تصمیم گیری جمهوری اسلامی قرار دارند، از شخص رهبر گرفته تا مسئولان و مجریان بلافاصله اعدام‌های دستجمعی. در رده‌های میانی، هویت اعضای کمیته‌های مرگ رازی فاش نشدنی نیست. پی بردن به هویت مأموران رده بالای زندان‌ها که اعدام‌ها را ترتیب دادند و هویت اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش جلاد را در سکوهای اعدام داشتند، نیز چندان مشکل به نظر نمی‌رسد. با این همه، در سطوح بالای تصمیم گیری نقش‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه، روشن نیست چه کسانی در برانگیختن خمینی به صدور فتوای ٦ مرداد نقش داشته‌اند و چه مأمورانی در فرستادن این فرمان به رؤسای زندان‌ها و تهیه مقدمات و امکانات نخستین موج کشتارها شرکت کرده‌اند. آشکارا وزارت‌خانه‌ها و نهادهای گوناگون مسئول برنامه ریزی و هدایت عملیات بوده‌اند، به ویژه وزارت اطلاعات و ارشاد اسلامی که مأمورانش بازجویی‌ها را انجام می‌دادند، پرسشنامه‌ها را می‌نوشتند و مراقب رفتار یک یک زندانیان بودند. براساس شواهد و مدارک موجود، در برخی از زندان‌ها، اعضای سپاه پاسداران جایگزین زندانبانان شدند و کار کشتار را بر عهده گرفتند. در بیشتر موارد، نه مأموران عادی زندان، بلکه اعضای سپاه خبر اعدام زندانیان را به بازماندگانشان ابلاغ می‌کردند. هویت آمر یا آمرین موج دوم کشتار که به حکم فتوای ٦ مرداد خمینی، چپها و مرتدان را نشانه گرفته بود، نیز چندان روشن نیست. آیا، به گفته منتظری، فتوای فاش نشده‌ای نیز مخفیانه در هفته‌های نخست شهریور صادر شده بود؟ آیا رهبران سیاسی رژیم بودند که این فرمان را زیر فشار جناح تندرو در قم نوشتند و از طریق دیوان عالی به کمیته‌های مرگ ابلاغ کردند؟ پاسخ به این پرسش‌ها باید روشن شود تا بتوان با اطمینان به هویت کسانی که در برنامه ریزی و ارتکاب این کشتارها شریک بودند پی برد.
با این همه، احراز هویت برخی کسانی که قربانیان را به مسلخ زندان‌های تهران فرستادند مشکل نیست. فتوا خطاب به حسینعلی نیری۲۰، قاضی شرع وقت و معاون فعلی رئیس دیوان عالی کشور، بود. بسیاری از زندانیانی که اجازه یافتند چشم بند را هنگام پاسخگویی به اعضای کمیته مرگ بردارند، و به دام کشتار نیفتادند، هویت او را فاش کرده‌اند زیرا ریاست کمیته‌ای را بر عهده داشت که به پرونده‌های قبلی آنان رسیدگی می‌کرد. افزون براین، هویت نیّری با ظاهر شدنش بر صفحه تلویزیون نیز بر ملا شده بود. او، به گفته منتظری، در ٢٣ مرداد اعتراف کرده بود که تا آن زمان ٧٥٠ زندانی را در تهران اعدام کرده است. نام مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و عضو کنونی دیوان عالی کشور، نیز در فتوا آمده است.۲۱ دادستان دیگری که گاه جانشین او می‌شد معاونش، ابراهیم رئیسی، بود که به ریاست سازمان کل بازرسی کلّ کشور رسید و امروز معاون رئیس قوّه قضائیه است.۲۲ نماینده وزارت اطلاعات و ارشاد اسلامی در کمیته تهران که معاونت وزیر اطلاعات وقت را برعهده داشت مصطفی پور محمدی بود۲۳ که در سال ١٣٨٤ به مقام وزارت کشور رسید.۲۴ در حال حاضر وی ریاست سازمان کل بازرسی کشور را بر عهده دارد. محمدی گیلانی، آیت الله صریح اللهجه، که زمانی رئیس شورای نگهبان بود، به پاس خدماتش به گسترش «عدالت» در کشور، به افتخار دریافت مدال عدالت از دست احمدی نژاد نائل شد.
افراد یاد شده در بالا همه زیر نظر آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس قوه قضائیه، که موعظه‌های وحشت انگیزش در نمازهای جمعه نیاتش را به سادگی افشا می‌کرد، انجام وظیفه می‌کردند.۲۵ وی به یقین فتوا را در ٦ مرداد مستقیماً از شخص رهبر دریافت کرده و آن را بی درنگ به همه اعضای کمیته‌های مرگ ابلاغ کرده بود. در مقام رئیس قوه قضائیه، وی ظاهراً مسئولیت گزینش قاضیان شرع برای ریاست کمیته‌های مرگ استان‌های کشور را بر عهده داشته است. در حال حاضر، موسوی اردبیلی از روحانیان متنفّذ قم است که صلاحیت صدور فتوا را نیز دارد. یکی دیگر از حقوقدانانی که در سال ١٣٦٨ به جانشینی موسوی اردبیلی انتخاب شد محمد یزدی بود. وی نیز بعدها به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و در حال حاضر نائب رئیس مجلس خبرگان و عضو شوران نگهبان است.
چنین به نظر می‌رسد که همه این افراد به گونه ای مستقیم مسئول صدور دستور اعدام و شکنجه‌هایی بودند که می‌دانستند، و یا باید می‌دانستند، در تضاد با اصول حقوق بین الملل اند. طبق اصل مشهوری که در دادگاه نورنبرگ، هنگام رسیدگی به پرونده ایالات متحد آمریکا علیه جوزف آلتستوتر، تثبیت شد (و در فیلم «قضاوت در نورنبرگ» از آن یاد می‌شود) قضاتی که به دستاویز اجرای قانون ارتکاب جنایتی را تسهیل می‌کنند نمی‌توانند از چنگ قانون و مجازات بگریزند. دادستان دادگاه نورنبرگ این اصل را چنین تعریف کرد: «قضات دادگاه همانقدر می‌توانند با توسل به کسوت قضاوت از مسئولیت بگریزند که افسری به دستاویز یونیفورم نظامی اش.» قضاتی که در صف متهمان دادگاه نورنبرگ نشانده شدند قوانینی را تنفیذ کردند که باید می‌دانستند معارض با حقوق بین الملل‌اند.»۲۶
اگر در کار تعقیب و کیفر مرتکبان جنایات حقوق بشر کسوت قضاوت رافع مسئولیت نباشد دلیلی برای مستثنا کردن دیپلمات‌هایی وجود ندارد که با کتمان حقیقت نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد را از انجام وظیفه بازداشتند؛ همان نهادهایی که در تصمیمات‌شان فرض را بر راستگویی آنان می‌گذاشتند. جعفر محلاتی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بارها کشتار زندانیان را انکار کرد و مدعی شد که چنین اتهاماتی در جنگ تبلیغاتی دشمنان رژیم ساخته و پرداخته شده است. سیروس ناصری، نماینده ایران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو نیز در گفت و گوهای خود با نماینده ویژه سازمان ملل به انکار کشتارها می‌پرداخت.۲۷ گفته می‌شود که محلاتی در ایالات متحد آمریکا اقامت گزیده است، در کشوری که ممکن است در آن، طبق قانون ناظر بر مسئولیت مدنی بیگانگان، به اتهام معاونت در شکنجه زندانیان مورد تعقیب قرار گیرد. ناصری، بازرگانی که در اروپا به سر می‌برد، نیز ممکن است بر اساس قوانین برخی از کشورهای اروپایی محاکمه شود.
افراد دیگری که نامشان در شهادت نامه گواهان به عنوان مأموران کلیدی در بازجویی و اعدام زندانیان قید شده است مأموران رده‌های بالای زندان‌اند، از جمله ناصریان (نام واقعی: محمد مقیسه‌ای)، استاندار وقت گوهردشت و رئیس گروه محافظانش، داود لشکری ( نام واقعی: تقی عادلی). شاهدان عینی روایات هولناکی از این هر دو نقل می‌کنند که با اشتیاق بر شکنجه زندانیان و اعدامشان نظارت می‌کردند. آن گونه که برخی گواهان شرح داده‌اند، این دو زندانیان را به کمیته‌های مرگ می‌بردند و در برابر اعضای کمیته به تندی از آنان انتقاد می‌کردند و در مواری هم زندانیانی را که نشان کرده بودند به سوی صفی هدایت می‌کردند تا در محل اعدام سر در آورند. شماری از شاهدان ناصریان را متهم کرده اند که در مواردی شخصاً به شکنجه زندانیان می‌پرداخت و یا آنها را حلق آویز می‌کرد. در تاریخ نوشتن این گزارش، وی ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران را برعهده داشت. این شعبه موّظف است کسانی را که در تظاهرات سال ١٣٨٨ دستگیر شده بودند راهی زندان کند. سید حسین مرتضوی، معاون سرپرست زندان اوین، نیز به ارتکاب جرایم مشابهی متهم شده است، از جمله به جرم نظارت بر اعدام‌هایی که در این زندان صورت گرفته است. زمانی (نام واقعی: مهدی واعظی)، از کارمندان وزارت ارشاد، نیز متهم به جمع آوری اسناد و مدارکی شده است که تصمیم کمیته‌های مرگ برپایه آنها گرفته می‌شده. در صورت اثبات این اتهامات و نیز اثبات اعتبار گواهانی که اتهامات را وارد کرده اند دلایل کافی برای محاکمه افراد یاد شده، بر همان اساسی که زندانبانان اردوگاه‌های اُمارسکا و نازی در دادگاه‌های نورنبرگ محاکمه شدند، فراهم خواهد شد.
سازمان مجاهدین خلق نیز شماری از کارمندان عالی رتبه دولت را به نظارت بر اجرای فتوا متهم کرده است، گرچه در این مورد به اعتبار اسناد و مدارک اطمینان چندانی نیست. احمد خمینی، فرزند متنفّذ و درگذشته رهبر انقلاب، نویسنده متن فتوا بوده و مسئول تحویل دادن آن. به نظر می‌رسد که محمد ریشهری، وزیر اطلاعات، نیز نقشی در جریان کشتارها داشته است، دستکم در انتصاب نمایندگان وزارت اطلاعات به عضویت در کمیته‌های مرگ (وی تا سال ١٣٨٨ نماینده رهبر در گروه زائران ایرانی عازم مکه بود). ریشهری در سرگذشت‌نامه‌اش اشاره‌ای به این رویدادها نکرده گرچه آشکارا دانسته‌هایش در باره کشتارها اندک نبوده است. محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور، نیز که مسئول تعیین نمایندگان خود در کمیته مرگ بود در این کشتارها نقشی ایفا می‌کرده است. وی در حال حاضر به صفوف اصلاح طلبان پیوسته و رایزن آنان در مسائل دینی شده است.
علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت رژیم، نقشی فعال در جریان موافقت ایران با قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت سازمان ملل داشت و در نتیجه می‌توان فرض کرد که در هفته پس از اعلام این موافقت نیز نقش رایزنی را در صدور فتوای خمینی ایفا کرده است. بیانیه او در دی ماه ١٣٦٧ را می‌توان دال بر موافقت کاملش با اجرای این فتوا شمرد. در همان ماه بود که وی از موافقت با سفر گالیندو پل به ایران برای انجام تحقیقات خودداری کرد. البته به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، هیچ دادگاهی حق احضار و محاکمه او را ندارد مگر دادگاهی که به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده باشد.
علی اکبر هاشمی، عضو حلقه مرکزی تصمیم گیری بود و خمینی هنگام تصمیم گیری بیش از هرکس به مشورت با او می‌پرداخت.۲۸ به احتمالی مسئولیت فرستادن اعضای سپاه انقلاب به زندان‌ها و موافقت با اعزام جوخه‌های اعدام به برخی از استان‌ها نیز با هاشمی رفسنجانی بوده است. وی در آن زمان مقام امامت جمعه تهران را داشت و گاه ضمن ایراد خطبه جمعیت را به دادن شعارهایی چون « منافق اعدام باید گردد» تشویق می‌کرد. در دیماه ١٣٦٧، او نیز به تأئید ضرورت اعدام‌ها برخاست گرچه ادعا می‌کرد که «تعداد زندانیان اعدام شده به هزار هم نمی‌رسد.» در حال حاضر، وی ریاست مجمع تشخیص مصلحت و مجمع خبرگان را بر عهده دارد. داشتن چنین مقام‌هایی ممکن است به حدّ اهمیت مقام وزارت نباشد و در نتیجه برای او مصونیت از تعقیب ایجاد نکند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن زمان محسن رفیق‌دوست بود که در حال حاضر به عنوان بازرگان به خارج از ایران و گاه به انگلستان سفر می‌کند.
درباره نقش میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، تردیدهایی وجود دارد. وی در توجیه کردن و دست کم کاستن اهمیت کشتارها به دیگر رهبران رژیم پیوست. مصاحبه اش با تلویزیون اتریش این شبهه را القا می‌کرد که درباره اعدام‌ها اطلاعات فراوانی دارد. در برخی از تجمعات عمومی درانتخابات ریاست جمهور ١٣٨٨، ظاهراً شماری از دانشجویان در اشاره به کشتارها شعار«٦٧» سر داده بودند اما موسوی تا کنون در باره رویدادهای آن سال و تفسیر امروزش از کشتارها سخنی نگفته است.۲۹ در مبارزه انتخاباتی اخیر و در پاسخ به پرسش دانشجویان در باره کشتارها، وی ادعا کرد که قوه مجریه مطلقاً نقشی در «محاکمه‌ها» نداشته است. با این همه انتقادهای صریح وی از برخی از اقدامات احمدی نژاد از زمان شکستش در انتخابات خرداد ١٣٨٨ تحسین جهانیان را برانگیخته است. امّا وی نمی‌تواند توقع جلب احترام واقعی هموطنانش را داشته باشد اگر گزارشی کامل از کارها و وظایفش در مقام نخست وزیری را از تیرماه تا آذر ١٣٦٧ ارائه نکند، زیرا در دوران نخست وزیری او بود که وحشیگری سیاست رسمی دولت شد. اینک که منتظری، مردی با شهامتی غیرقابل انکار، دیگر نمی‌تواند شهادت بدهد، بر موسوی است که به جای او توضیح دهد که اطرافیان عالی رتبه خمینی در اجرای فتوای او، و سپس در پرده پوشی جنایات، دقیقاً چه کردند و چه نقشی داشتند.
اوضاع و احوال کنونی ایران نشان می‌دهد که فرار مجرمان از کیفر ارتکاب جنایاتی که نه به درستی بررسی شده و نه کسی به ارتکاب آنها اعتراف کرده است چه پیامدهایی دارد. برخی از مرتکبان این جنایات و دستیارانشان هنوز بر مسند قضا و قدرت دولتی نشسته‌اند و رهبر «عالی قدر»شان، علی خامنه ای در سال گذشته، همنوا با آیت الله مصباح یزدی، سپاه پاسداران را به اِعمال خشونت علیه ایرانیانی فرا خوانده است که مسالمت جویانه به تجمع و طلب حقوق و خواست‌های خود می‌پردازند. مصباح یزدی همان کسی است که تهدید کرده «آنانی که به مخالفت با نظام حاکم برخیزند خرد خواهند شد.»۳۰ دراین روزها، نمایش‌های ساختگی تلویزیونی دهه ١٣٦٠، که به اعترافات دروغین زندانیان سیاسی شکنجه دیده و نیمه جان شده اختصاص داشت، بار دیگر تکرار می‌شود و این بار با شرکت اجباری اصلاح طلبان جنبش سبز؛ کسانی که به ادعای رژیم با حمایت رسانه‌های ارتباطی خارجی، جورج سوروس، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، در یک توطئه بین المللی علیه نظام جمهوری اسلامی شرکت کرده‌اند. بار دیگر، منتقدان و مخالفان رژیم به اتهام محاربه با خدا روانه زندان و دادگاه می‌شوند و گاه محکوم به اعدام.۳۱
زندان اوین، مسلخ زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧، همچنان انسان‌های چشم بسته را به جرم پیوستن به تظاهرات دانشجویان، و ارتباط با سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر، بی رحمانه می‌بلعد.۳۲ در سال گذشته شمار کشته شدگان و آسیب دیدگان اندک نبوده است، همانند آن چه درسال ١٣٦٧، سال گریز جنایت کاران از کیفر، روی می‌داد، صدها تن از تظاهر کنندگان، از جمله نوه دختری آیت الله خمینی، دستگیر و محبوس شده‌اند. پسرعموی میر حسین موسوی به ضرب گلوله پاسداران انقلاب به هلاکت رسیده است. یکی از آخرین بیانیه‌های آیت الله منتظری مردم ایران را به سوگواری سه روزه در مرگ ندا آقا سلطان فرا خواند؛ دختر جوانی که با گلوله بسیجیان هوادار احمدی نژاد در منظر عام در خون خویش درغلطید و جان سپرد. منتظری در همین بیانیه ایرانیان را به دفاع از قربانیان خشونت رژیم سرکوبگری دعوت کرده که خود در آفریدنش سهیم بود و بعدها در تقبیح و تکفیرش نیز پروا نکرد.
در سال ١٣٨٨، جمهوری اسلامی، غرق در تکبر، گزارشی لبریز از دروغ درباره وضع حقوق بشر درایران تسلیم شورای حقوق بشر کرد و بر پایه آن نامزد عضویت در آن شد. اگر این نامزدی پس گرفته نمی‌شد، تردید نیست که با عضویت ایران اعتبار شورا به شدت کاهش می‌یافت.۳۳ تحریم‌هایی که در این سال‌ها برای فشار بر جمهوری اسلامی برقرار شده تنها ناشی از اصرارش برداشتن حق دسترسی به انرژی هسته ای بوده است- حقّی که در اصل مشکل بتوان انکارکرد زیرا بسیاری از کشورهای جهان از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بهره می‌برند. شماری از این کشورها، از جمله اسرائیل، هند و پاکستان، موفق به تولید سلاح‌های هسته ای هم شده‌اند.۳۴ تحریم‌های بیشتری نیز در دستور کار کشورهای بزرگ قرار گرفته است، به ویژه تحریم‌های متمرکز بر هدف‌های مشخص، از جمله فعالیت‌های تجاری و فرماندهان سپاه پاسداران که به پاس خدماتشان در تثبیت رژیم اجازه یافته‌اند که به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سود‌آور خصوصی بپردازند.۳۵
امّا، عاقلانه‌تر آن است که تحریم‌ها نه به خاطر اصرار رژیم بر ادامه غنی سازی اورانیوم، بلکه به دلیل ارتکاب جنایاتی برآن تحمیل شود که در سال ١٣٦٧علیه بشریت مرتکب شده، و در ازایش کیفری هم ندیده است. با توجه به میثاق بین المللی نسل کشی که برای تعقیب مرتکبان جنایات علیه بشریت مرور زمانی قائل نشده است، شورای امنیت سازمان ملل متحد حق دارد در قالب فصل هفتم منشور سازمان به تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به کشتارهای ١٣٦٧ در ایران اقدام کند. دادستان چنین دادگاهی می‌تواند به سرعت به جمع آوری اسناد و مدارک مثبِِته و پرونده‌های دولتی، و احضار گواهان بپردازد. پذیرفته ترین دلیل مخالفت با تلاش ایران برای دسترسی به انرژی هسته ای این است که رژیمی که به کشتار گروهی بزرگ از مخالفانش دست زده و کیفری هم ندیده ممکن است دوباره به ارتکاب چنین جنایتی دست زند.
حقوق بین الملل دولت‌ها را موظف به انجام تعهداتی می‌داند که در قوانین و قراردادهای بین المللی ناظر بر اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق بشر تعریف و تصریح شده است. این قوانین و قراردادها شکنجه و اعدام‌های شتابزده را تقبیح و تحریم کرده‌اند- دقیقاًً همان جنایاتی را که جمهوری اسلامی در اواسط سال ١٣٦٧ در زندان‌های ایران مرتکب شد. در تاریخ رویدادهای هولناک پس از جنگ جهانی دوم، این کشتار قابل مقایسه با کشتار سال ١٣٧٤ در شهر سربرنیکای یوگسلاوی است، به ویژه از لحاظ ناتوانی و بی پناهی قربانیان. امّا اگر حسابگری‌های بی رحمانه ملاک باشد به یقین رهبران جمهوری اسلامی گوی سبقت را از مرتکبان کشتار سربرنیکا ربوده اند. تا هنگامی که گور جان‌باختگان این کشتار مخفی بماند و بازماندگان آنها از سوگواری در مرگ آنان ممنوع باشند، جمهوری اسلامی به سرپیچی دایم از اصول مسلم حقوق بین الملل، که رهبرانش در سال ١٩٦٧ بی رحمانه به پایمال کردنش برخاستند، متهم خواهد ماند.
۱ سازمان عفو بین المللی، «درخواست اقدام فوری،» شماره ۲۳۵/۸۸، ۱۱/۶/۱۳۶۷.
۲ نگاه کنید به گزارش مقدماتی "رینالدو گالیندو پل،" ضمیمه یادداشت های دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اقتصای-اجتماعی ( ECOSOC) "وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران،" A/43/705 ، ۲۱ مهر ۱۳۶۷، جلسله ۴۳، موضوع شماره ۱۲("گزارش مقدماتی ۱۹۸۸")، بخش دوم .
۳ نگاه کنید به : Iran Yearbook, 89-90 [ کتاب سال ایران ۹۰/۸۹]
۴ کیهان، ۶ اسفند ۱۳۶۷، ص ۱۶.
۵ کیش بهائی در سال ۱۲۲۳ شمسی در ایران پدیدار شد و امروز پیروانش بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان این کشور به شمار می روند. بهاءالله، بنیانگزار این کیش، افزون بر تاکید بر اصول اخلاقی مشترک میان ادیان، برای پی ریزی یک تمدن جهانی، آموزه ها و احکام تازه ای ارائه کرده است. دین بهائی همه انسان ها را اعضای خانواده بزرگ بشری می شمرد و آن ها را به همزیستی در یک جامعه صلح طلب جهانی فرا می خواند.پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی کیش بهائی را هرگز به رسمیت نشناخته ، پیروانش را مرتد شمرده و انواع تبعیض ها و محدودیت ها و مجازات ها را بر آنان تحمیل کرد. .
۶ گالیندو پل، «گزارش مقدماتی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران،» ۲۵ ژانویه ۱۹۸۸(۵ بهمن ۱۳۶۶)، E/CN.4/1988، ص۲۴.
۷ همان، ص ۲.
۸ " ما اگر کار جنگ را هم تمام می کردیم گرفتار این گروه بودیم، ولی مساله منافقین بسادگی حل شد... اکنون قوه قضاییه تحت فشار افکار عمومی است و مردم از قوه قضاییه می پرسند چرا منافقین را محاکمه می کنند و چرا آنها اعدام نمی شوند. وی تاکید کرد که اختیار عفو منافقین به عهده قوه قضاییه نیست و به منافقین نباید عفو داده شود، کیهان، ۱۵ مرداد ۱۳۶۷، ص ۱۵.
۹ گالیندو پل، «گزارش ١٣ اکتبر،" نگاه کنید به پانوشت ٨، پاراگراف های ۱۵ تا ۱۷.
۱۰ گالیندو پل، «گزارش ۶ بهمن ۱۳۶۷،» پارگراف های ۱۵ تا ۱۷.
۱۱ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، گزارش ۱۹۸۹ گالیندو پل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، رینالدو گالیندو پل، سازمان ملل، ۶ بهمن ۱۳۶۷. آگاهی های او درباره سفیر جمهوری اسلامی را در پاراگراف ۱۱۰ می توان دید.
۱۲ کاظم محلاتی، سفیر وقت جمهوری اسلامی در مقر اصلی سازمان ملل متحد، و سیروس ناصری، سفیر همین دولت در مقر این سازمان در ژنو، وظیفه اغفال گالیندو پل را در این قضیه بر عهده داشته اند. امروز ناصری در اروپا به تجارت مشغول است و محلاتی نیز در ایالات متحده آمریکا اقامت دارد. آن ها را می توان در این باره به پاسخ گوئی فراخواند.. نگاه کنید به فصل ۱۱.
۱۳ نگاه کنید به:
Ervand Abrahamian, Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in Modern Iran Iran, University of California Press, 1999, p 221
[اعتراف در زیر شکنجه: زندان و توبه های نمایشی در ایران معاصر]
۱۴ یکی از زندانیان، به نام منیره برادران، در صفحات ٥٤٤-٥٤٣ خاطراتش "حقیقت ساده،" می گوید در دیدار با گالیندو پل دریافته است که مسئولان زندان گالیندو پل را نزد "زندانیان دروغین " در اوین برده بودند و بنابراین شگفتی آور نیست که این زندانیان.) لز رفتار انسانی مأموران زندان تعریف کرده باشندد. شاهدان دیگر نیز گواهی داده اند که پروفسور گالیندا پل فریب چنین نمایشی را خورده است. به هرحال، ساده لوحی منعکس شده در گزارش وی نشان آن است که او فاقد تجربه و غریزه لازم برای یک بازپرس کارآی حقوق بشر بوده است.
۱۵ رینالدو پل، «گزارش وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ۶ نوامبر ۱۹۹۰(۱۵ آبان ۱۳۶۹)، 90-28544-1985-86e(E)، پاراگراف ۲۳۰.
۱۶ همان، پاراگراف ۲۴۰.
۱۷ به نظر می رسد که پرفسور پل علاقه اش را به تحقیق درباره کشتار از دست داده است. گرچه سازمان عفو بین الملل تنها دو هفته پیش از این تاریخ گزارش مفصل خود را منتشر کرده بود، گالیندو پل در گزارش ۲۴ بهمن ۱۳۶۹ خود، هیچ اشاره ای به آن نمی کند. در این مورد نگاه کنید به گزارش پل درباره وضع ط حقوق بشر در ایران، ۲۴ بهمن ۱۳۶۹. در سال ۱۹۹۲ پل در گزارش خود به اعدام ۱۶۴ زندانی سیاسی در ایران اشاره می کند. نگاه کنید به "گزارش نهایی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران،" ۸ بهمن ۱۳۷۱(۲۸ ژانویه ۱۹۹۳)، E/CN.4/1993/41، پاراگراف ۲۸۱. در همین سال مقامات رسمی دولت ایران پی بردند که پل اطلاعات خویش درباره اعدام های سیاسی را از رسانه های ایرانی که گزارش های خودستایانه مقامات قضایی را گزارش می کردند، دریافت می کند. افشای این گزارش ها دولت ایران را وادار به محدود کردن تعداد آن ها کرد. یک سند دولتی افشا شده به این نکته اشاره می کند که مقامات ایران از بی اعتبار شدن همه منابعی که توسط گالیندو پل برای تهیه گزارش های مستند و انکارناپذیر مورد استفاده قرار گرفته اند خشنود شده اند. ." یادداشت دبیرکل سازمان به پیوست گزارش پل به مجمع عمومی، ۸ نوامبر ۱۹۹۳(۱۷ آبان ۱۳۷۲)، A/48/526.
۱۸ کمیسیون های حقوق بین الملل، مواد مربوط به مسئولیت دولت ها در ارتکاب اعمال خلاف موازین حقوق بین الملل (۲۰۰۱)، بندهای ۱، ۳۰ و ۳۱.
۱۹ در پرونده "ولسکز رودریگز"، دادگاه بین المللی حقوق بشر قاره آمریکا به این نکته اشاره شده است که حقوق بین الملل اصل پرداخت غرامت کیفری یا تنبیهی را نپذیرفته است. (ردیف سی، شماره ۷، ۱۹۸۹). نیز نگاه کنید به قضیه "لته لییر علیه مافیت،" ۱۹۹۲، 88 ILR 727.
۲۰ انتشارات حقوقی ایران اغلب به حسینعلی (جعفر) نیری اشاره کرده اند.
۲۱ دفتر وکالت مرتضی اشراقی در تهران، نبش خیابان های ویلا و سپند قرار دارد.
۲۲ این اطلاعات را ایرج مصداقی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ ارائه کرده است.
۲۳ وی در دوران خاتمی به خاطر شایعات مربوط به نقشش در جریان قتل های زنجیره ای (کشته شدن روشنفکران و روزنامه نگاران ایرانی به دست جوخه های مرگ) مجبور به استعفا از مقام وزارت شد، امّا حمایت خامنه ای از او سبب شد که بتواند در کابینه احمدی نژاد به کار بازگردد.
۲۴ گزارش دیدبان حقوق بشر، "وزرای قتل: کابینه امنیتی جدید ایران،" دسامبر ۲۰۰۵.
۲۵ وی در یک برنامه رادیویی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ گفت: "قوه قضائیه تحت فشار شدید قرار گرفته است... پرسش هایی مطرح شده که چرا این افراد اعدام نشده اند. همگی باید اعدام شوند. دیگر نباید آنان را در دادگاه محاکمه کنیم و یا سرگرم پرونده های این محکومان باشیم." نگاه کنید به: NCRI، جنایت علیه بشریت، ص ۵۶.
۲۶ نگاه کنید به: فیلیپ سندز "تیم شکنجه – فریب، بیرحمی و قانون شکنی " (آلن لین، ۲۰۰۸، ص ۳۰).
۲۷ نگاه کنید به: گالیندو پل،" گزارش ژانویه ۱۹۸۹" و کاوه شهروز، "با خشم و کینه انقلابی: نخستین گزارش از کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در ایران" (۲۰۰۷) ص ۲۰؛ نشریه حقوق بشر دانشگاه هاروارد صص ۲۲۷ و ۲۴۱. به ادعای شهروز یکی دیگر از منکران کشتار، عبدالله نوری، وزیر کشور، بود. وی یک دهه بعد از رهبران جنبش اصلاحات شد و سپس به زندان رژیمی افتاد که با شور و شوق به آن خدمت کرده بود.
۲۸ نگاه کنید به: Bager Moin, Khomeini: Life of the Ayatollah (1999), 263 .
[باقر معین، "خمینی: زندگی آیت الله"
۲۹ امّا همسر موسوی، زهرا رهنورد، در دیداری با دانشجویان پس از تظاهرات سال ۱۳۸۸، مجاهدین خلق را به عنوان تروریست و خائن به شدت محکوم کرده است. نگاه کنید به: مازیار بهاری، "چه کسانی مسئول خشونت در تهران اند ؟" در گزارش ویژه اینترنتی نیوزویک، ۲۷ خرداد ۱۳۸۸.
۳۰ "دیدار با آیت الله ها"، دولتمرد جدید، ۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ص ۳۰.
۳۱ نگاه کنید به کاترین فیلیپ، "ایران برای اخطار به اپوزیسیون، مخالفان را اعدام می کند."، مجله تایمز، ۹ بهمن ۱۳۸۸، ص ۹.
۳۲ نگاه کنید به هاله اسفندیاری: "زندان من، خانه من: داستان یک زن از اسارت در ایران" (اکو، ۲۰۰۹). اسفندیاری یک آمریکائی ایرانی تبار است که مدیریت برنامه خاور میانه مؤسسه وودرو ویلسون در واشنگتن دی سی را بر عهده داشت ودر سفری که برای دیدار مادرش به تهران کرده بود دستگیر شد و چند ماه در سال ۲۰۰۷ در زندان اوین محبوس بود. خاطرات وی مدرک مهمی است از طرز فکر وزارت اطلاعات و نظام حاکم کنونی که خود را قانع کرده که سرچشمه "جنبش سبز" در واقع یک توطئه صهیونیستی و غربی است.
۳۳ گزارش ملی ایران، ۲۷ آبان ۱۳۸۸، A/HRC/WG.6/7/IRN1.
۳۴ "ایران: سنگرها و بمب"، مجله اکونومیست، ۲۴ بهمن ۱۳۸۸.
۳۵ "ایالات متحده از فرصت برای فشار بر ایران در مورد سوخت هسته ای بهره می جوید،" نیویورک تایمز، ۱۳ دی ۱۳۸۸.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر