منبع: روزنامه گاردين / ترجمه: ايوب رحمانی
دولت نظامی جديد در مصر در خواست کرده که به اعتصاب هايی که کشور را فرا گرفته است، پايان داده شود. کارگران با استفاده از آزادی ای که به تازگی به دست آورده اند، اعتصاب کرده اند و خواهان افزايش دستمزد ها برای جبران بالا رفتن قيمت مواد غذايی در سال های گذشته هستند.
کارگران بانک ها و کار کنان صنعت توريسم، به کارگران نفت و گاز پيوسته اند و دست به اعتصاب زده اند. بعد از قيام سه هفته ای که موجب سرنگونی حسنی مبارک شد، اين اعتصاب ها تلاش ارتش برای باز گرداندن مصر به شرايط عادی را به چالش گرفته است. شورای عالی ارتش از مردم مصر می خواهد که به سر کار برگردند. اين شورا در بيانيه خود که از تلويزيون خوانده شد، می گويد که اين اعتصاب ها " به امنيت ملی ضربه می زنند". و ادامه می دهد که: " از نظر مردم نجيب مصر اين اعتصاب ها در شرايط حساس کنونی نتايج منفی به بار می آورند".
به گزارش رويترز، ارتش در حال بررسی اعلام حکومت نظامی و ممنوع کردن اعتصاب است؛ اگر چه به سختی می تواند چنين اقدامی را با توجه با قول های اش در مورد استقرار دموکرسی و آزادی توجيه کند.
ارتش در بيانيه خود، همچنين می گويد که اعتراض های سياسی بايد خاتمه يابد. ارتش، چند صد نفر از تظاهرات کنندگانی را که در ميدان تحرير قاهره باقی مانده بودند و خواهان کنار رفتن ارتش به نفع يک دولت غير نظامی بودند، از آنجا بيرون کرد. سرباز ها مانع فيلم برداری تلويزيون ها ی خارجی از اين صحنه شدند.
ارتش کوشش می کند تا آن دسته از جوانانی راکه نقش رهبری در قيام داشتند، متقاعد سازد که در دموکراتيزه کردن جامعه جدی است. ارتش می گويد که تا دوماه آينده، قانون اساسی را بعد از اصلاح آن به رفراندوم خواهد گذاشت. اما مشخص نيست که چه کسانی قرار است که قانون اساسی را اصلاح کنند و آنها تا چه حد می گذارند که فضای سياسی مصر، باز باشد.
اما نخستين چالش در برابر رژيم نظاميان، نارضايتی و خشم فروخورده و چندين ساله کارگران از افزايش قيمت هاست. بيش از نيمی از مردم مصر با در آمد يک پوند در روز زندگی می کنند. اين بخش از مردم با افزايش شديد قيمت کالا های اساسی مانند برنج و اسپاگتی در سالهای گذشته، بطور فزاينده به مصرف مواد غذايی يارانه ای روی آورده اند.
نظاميان حاکم بر مصر، بعد از آنکه کارکنان بانک ها نيز در روز دوشنبه اعتصاب کردند و به کارگران اعتصابی در صنايع دولتی نفت و گاز، رانندگان آمبولانس ها، کارگران نساجي، کارگران کارخانه فولاد و کارکنان اداره پست پيوستند، اين روز را تعطيل عمومی اعلام کردند. اعضای پليس، کارکنان وزارت بهداشت و نهاد های فرهنگی نيز در اعتصاب بسر می برند .
صد ها نفر از کارگران " بانک اسکندريه" در بيرون شعبه اين بانک در مرکز قاهره تظاهرات کردند و عليه مديران بانک شعار دادند: ارحل، ارحل ( برو، برو ). اين همان شعاری است که قيام کنندگان عليه مبارک می دادند.
کارگران اعتصابی در شرکت حمل و نقل عمومی نيز به خيابان ريختند و خواستار افزايش دستمزدها، پاداش ها و استفاده رايگان از بيمارستان ها شدند. احمد يکی از اين کارگران است؛ او می گويد که به عنوان راننده، 18 سال در اين شرکت کار کرده است. دستمزد او حدود 60 پوند در ماه است که بيش از نصف آن صرف پرداخت کرايه مسکن می شود. او با نصف ديگر دستمزد اش بايد هزينه خانواده پنچ نفری خود را تامين کند. او می گويد: " فقط برای غذا پول باقی می ماند. ما هفته ای يک بار گوشت می خوريم، آن هم نه درهر هفته. اگر يکی از بچه ها سر و کارش به بيمارستان بيافتد ما بايد هزينه بيمارستان را بپردازيم و در اين صورت من و زنم غذا نخواهيم داشت". احمد می گويد: " اين نا درست است. چرا مبارک آن همه ثروت دارد اما ما هيچ چيز نداريم؟".
احمد می گويد که بعد از سال ها سکوت به دليل ترس از پليس مخفی رژيم مبارک که درهمه جا حضورداشت، حالا ديگر ترسی ندارد. او می گويد" در گذشته ما بايد حواس مان را جمع می کرديم وگرنه دستگير می شديم. اما حالا می توانيم حرف مان را بزنيم. ما چهار روز است که در اعتصاب بسر می بريم. ارتش نمی تواند جلوی ما را بگيرد".
حاتم صلاح، يکی ديگر از کارگران شرکت حمل ونقل عمومي، فيش حقوقی اش را در هوا می چرخاند؛ فيش نشان می دهد که پايه دستمزد او درماه گذشته 25 پوند بوده و 24 پوند هم برای اضافه کاری و مزايا دريافت کرده است. او نيز بايد نصف در آمدش را برای کرايه مسکن بپردازد.
صلاح، به محض ورود به آپارتمانی که با زن و دو دختر نوجوان اش در آنجا زندگی می کند، در يخچال را باز می کند ومی گويد: " يخچال ما بزرگ است، اما می بينيد که خالی است. ما چی در يخچال داريم؟ کمی نان و مقداری سبزيجات که کفاف دو روز را هم نمی دهد. ما دوهفته است که گوشت نخورده ايم، چون بايد مقداری پول به مدرسه دخترمان می پرداختيم. اگر لباس بخريم، مجبوريم که کمتر غذا بخوريم. بعد از بيست سال کارکردن چرا بايد ما چنين وضعی داشته باشيم؟".
مصر در رژيم مبارک، سال ها با بحران غذايی روبرو بود. تلاش های دولت برای کاهش سوبسيد مواد غذايی برای تهی دستان - که هزينه آن بيش از بودجه بهداشت و آموزش بود- و نيز تشويق کاشت محصولات صادراتی به جای کشت گندم، باعث شد که قيمت مواد غذايی طی چند سال گذشته افزايش يابد. افزايش قيمت ها زمانی اتفاق افتاد که تقاضا برای مواد غذايی سوبسيد شده، افزايش يافته بود. زيرا مردم توانايی کمتری برای خريد کالاهای اساسی ديگر مانند برنج و اسپاگتی داشتند که قيمت شان در نتيجه بالا رفتن بهای نفت و کمبود محصول، بطور شديد رشد کرده بود.
سه سال پيش فعالين سياسي، چندين حرکت اعتراضی عليه افزايش قيمت مواد غذايی سازمان دادند که از بعضی لحاظ، نويد دهنده قيام امسال بود. در آن زمان نيز اعتصاب و اعتراض ها بخشا از راه ايميل، پيامک و اينترنت، سازماندهی شد. اما دولت توانست اين حرکت ها را با افزايش 30 درصدی دستمزد کارگران بخش دولتي، دستگيری تعدادی از سازمان دهندگان اعتراض ها و تهديد ديگران، کنترل کند.
اما دولت جديد نظاميان، اکنون با کارگرانی روبروست که ديگر از حاکمان نمی ترسند.
http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/14/egypt-army-strikes-workers
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر