پنجشنبه ۱۰ تير ۱۳۸۹ - ۰۱ ژوييه ۲۰۱۰
علی اصغر حاج سید جوادی
|
در نوشته یکی از هموطنان ما در انتقاد مثبت و منطقی و مستند خود به هموطنان دیگری که به مصداق "کاسه‌های گرم‌تر از آش" از حمله‌ی دریائی و زمینی سربازان اسرائیل به کشتی‌های صلح حامل مواد ضروری برای مردم محاصره شده و زندانی نوار غزه در ٣١ مه سال جاری، دفاع کرده بودند؛ نکته‌ای وجود داشت که برای انباشته نشدن مدارک جعلی و تبلیغاتی اسرائیل و تبلیغات رقبای داخلی نیاز به اندکی تأمل و توضیح دارد. نویسنده در شمارش انواع و اقسام تجاوزات مستمر اسرائیل بر مردم بیدفاع فلسطین، هاماس یا جناح افراطی جنبش مقاومت فلسطین را نیز طبق رسم جاری ساخته و پرداخته اسرائیل قلمداد کرده است. این نسبت از مقوله «تفرقه بینداز، حکومت کن» در سیاست صیهونیستی اسرائیل تازگی ندارد؛ طبیعی است که اسرائیل در جهت هموار کردن زمینه نابودی جنبش مقاومت مردم فلسطین با تکیه به حمایت صریح آمریکا و رضایت ضمنی اروپا؛ به هدف صیهونیستی ایجاد اسرائیل بزرگ، از هیچ عملی برای شکستن وحدت مقاومت و تفرقه‌پراکنی و کشاندن دشمنی و کینه‌های تعصب‌آمیز تا اندرون جنبش مقاومت و نهادهای مدیریت آنها چشم‌پوشی نمی‌کند اما جنبش مقاومت برای آزادی فلسطین از آغاز جنبشی متکثر و متشکل از شاخه‌های مختلفی از گرایش‌های فکری مذهبی افراطی و اعتدالی و عناصر چپ کمونیستی افراطی و اعتدالی و افراد مترقی غیروابسته و عاری از تعصبات ایدئولوژیکی شرعی و عرفی بود؛ و طبعاً در زمینه برخورد با اسرائیل به عنوان یک پدیده‌ی غیرطبیعی و ناساز یا به‌عنوان موجودی غیرقابل همزیستی و همسایگی؛ در درون این جنبش و ساختار رهبری و مدیریت آن همواره اختلاف و کشمکش ادامه داشت اما آنچه که همه‌ی این اختلاف‌ها و تضاد‌های عقیدتی و روشی چار چوب سازمان آزادیبخش فلسطین را در کنار یکدیگر به وحدت رسانده بود؛ مقابله با تجاوزهای دائمی و طبق نقشه و سازمان‌داده شده اسرائیل بود؛ زیرا اسرائیل به مصداق توصیه ماکیاولی برای رسیدن به هدف خود که ممانعت به هر قیمت از ایجاد دولت مستقل که طبق تصمیم آمریکا و اروپا در سازمان ملل در سال ١٩٤٨ به دو قسمت تقسیم شده بود از اعمال هیچ وسیله‌ای خودداری نمی‌کند زیرا اسرائیل در ژئوپولتیک خاص خود کشوری بدون مرز است. برای اسرائیل و مدیریت صیهونیستی آن هنوز سرزمین‌هائی برای سکونت یهودیانی که خارج از اسرائیل زندگی می‌کنند (چه سفاراد و چه اشکناز) وجود دارد که اگرچه عملاً از سال ١٩٦٧ به اشغال نظامی اسرائیل درآمده است؛ اما هنوز از لحاظ حقوقی و اصول حقوق بین‌الملل خصوصی و عمومی به مالکیت و حاکمیت رسمی « Souveraineté » دولت اسرائیل درنیامده است. و چون هنوز اسرائیل از نظر رابطه قدرت در مناسبات جهانی توفیق تبدیل اشغال نظامی اراضی شرق رود اردن را به اشغال دائمی به صورت شناسائی حقوقی خود بر مالکیت این سرزمین‌ها بدست نیاورده؛ اما برای رسیدن به هدف خود به عنوان تأمین امنیت همیشگی خود که به شیرازه اصلی سیاست کاخ سفید آمریکا و اروپا تبدیل شده است از اعمال هیچ وسیله‌ای چه نظامی و چه سیاسی خودداری نمی‌کند برای افزایش محرومیت و فقر و تنگناهای روزانه زندگی مردم این سرزمین‌ها از کشیدن دیوار و احداث پاسگاه‌های قدم به قدم برای نظارت و تفتیش و جلوگیری از رفت و آمد مردم و خانواده‌ها و اقوام فلسطینی در شهرک‌ها و روستا‌ها و شهرها و تجاوز گام به گام برای احداث کلنی‌ها و یهودیانی که از کشورهای دیگر وارد می‌شوند و اجبار خانواده‌های فلسطینی به ترک خانه و مزارع و در عین حال تظاهر به موافقت برای ادامه مذاکرات صلح! آنچه پس از شصت سال پس از تأسیس دولت اسرائیل طبق نقشه از قبل تعبیه شده بین صیهونیزم جهانی آمریکا و اروپا؛ در صف اول پرونده سرشار از تجاوز اسرائیل از سوئی و محرومیت و آوارگی و تحقیر مردم فلسطین از سوی دیگر در دو مسئله خلاصه می‌شود:
١ـ هدف اسرائیل ممانعت از تشکیل دولت مستقل فلسطین بر سرزمین‌های قبل از اشغال نظامی سال ١٩٦٧ به هر قیمت و با استفاده از هر وسیله با تجاوزهای گام به گام با ادعای دفاع از امنیت خود در برابر تروریست‌های فلسطینی.
٢ـ هدف مردم بیدفاع فلسطین چه در اراضی اشغال نظامی در شرق رود اردن و چه در نوار غزه تشکیل دولت مستقل فلسطین و آزادی سرزمین‌های اشغالی با مقاومت در برابر تروریسم دولت اسرائیل با استفاده از هر وسیله.
این ادعای «دفاع از امنیت» را از آغاز دولت اسرائیل به حمایت غرب و خواست صیهونیزم جهانی به جنایت‌های آلمان هیتلری و روسیاهی واتیکان و اروپای دموکرات؛ به صورت دکان و سرمایه‌ی مشروعیت تاریخی قوم یهود به عنوان وظیفه و مسئولیتی انکارناپذیر به سیاست دائمی آمریکا و اروپا قبولاند و سرمایه‌های عظیم از نیروهای مالی و سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی کانون‌ها و انجمن‌های گوناگون یهودی را در این کشور‌ها پشتوانه حفاظت و نظارت دائمی از این مسئولیت‌ها قرار داد.
این مسئله «استفاده از هر وسیله برای رسیدن به هدف» را راقم این سطور در نامه سرگشاده به باراک اوباما پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به صورت پرسشی از او که قول گشودن پرونده مسکوت شده‌ی فلسطین را در دوران بوش داده بود مطرح کردم در رابطه با فرازی که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه حق مردمی که از حمایت از قانون محروم می‌شوند آورده شده است، به این صورت از بند سوم از دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده بود. بند ٣ از مقدمه اعلامیه:
«از آنجا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان برضد بیداد و ستم مجبور نگردد.»
در این جا یک معادله باز می‌شود به این صورت که اسرائیل به عنوان حفاظت از امنیت به خطر افتاده خود از سوی عناصر افراطی و خشونت‌گرای فلسطینی که با راکت و سنگ و یا با عملیات انتحاری در درون خاک بدون مرز اسرائیل به جان مردم اسرائیل سوء قصد و به امنیت زندگی آنها تجاوز می‌کنند، در این صورت به مصداق حق دفاع مشروع در برابر تروریسم چاره‌ای ندارد جز توسل به طغیان و قیام با استفاده از قدرت آماده به خدمت و مجهز نظامی خود آنهم نه در حد پیش‌بینی و یا پیش‌گیری؛ بلکه تا آن سوی پیش‌دستی یعنی حتی تا تعقیب و قتل فعالان فلسطینی در داخل مرزهای اشغالی و در دبی یا قطر و یا در هر نقطه دیگری از جهان نظیر ترور مسئول امنیت سازمان آزادیبخش فلسطین در سالهای ١٩٨٠ در قلب پاریس در جلوی در ورودی هتل مریدین مونپارناس یا ترور مسئول سازمان مقاومت فلسطین در فرانسه در سالهای ١٩٧٠. و یا در حمله از زمین و هوا به نوار غزه و ویران کردن همه ساختارها و خانمان‌های مردم بیدفاع و زنان و کودکان غزه از ٢٩ دسامبر ٢٠٠٨ تا ١٩ ژانویه ٢٠٠٩ و کشتن ١٥٠٠ زن و مرد و کودک فلسطینی با صدها زخمی از پا افتاده. بنابراین حفظ امنیت جان و مال مردم اسرائیل از خطر تجاوز عناصر فلسطینی با عملیات انتحاری یا راکت‌اندازی و سنگ‌پرانی برای اسرائیل و دولت‌های آمریکا و اروپا حق دفاع مشروع در برابر تروریسم است. در منطق اسرائیل برای مقابله با تروریسم کور که به هیچ قانون و قاعده‌ای پای بند نیست چه راهی جز توسل به آخرین چاره وجود دارد؟
پس هاماس سازمانی تروریستی و دشمن آزادی و دموکراسی است.
اما در آن سوی معادله مردمی قرار دارند که در زیر اشغال نظامی دائمی و محاصره کامل سیاسی و اقتصادی و محصور در محرومیت‌های دائمی زندگی روزانه از کار و بیکاری تا ناتوانی در معیشت و معاش روزانه و همچنین در هراس از تجاوزهای دائمی به جان و موجودیت ناچیز زندگی خود به هیچ مرجع و نهاد قانونی دسترسی ندارند. به عبارت دیگر بر طبق بند مدلول فرازی که در بند سوم از مقدمه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ با محرومیت دائمی شصت ساله از حمایت از قانون و با چشم‌انداز تیره از آینده‌ی نامعلوم راهی جز توسل به آخرین چاره در برابر ستم و ستمگر متجاوز به جان خود و فرزندان خود ندارند. اما این معادله در محاسبات حاکم بر روابط جهانی چگونه ترکیب شده است که دولت متجاوز و ستمگر دائمی فارغ از هرگونه مسئولیت قانونی ادامه‌ی تجاوز و ستمگری را به عنوان آخرین چاره حق قانونی خود به بهانه‌ی دفاع از امنیت خود می‌داند. در مقابل مردم بیدفاع و محروم از هرگونه حمایت قانونی که خاکشان در اشغال نظامی و محاصره‌ی دائمی و جان‌شان و جان کودکان‌شان در تیررس دائمی موشک‌ها و آتشبارها و تانک‌ها و توپ‌های دولت مسلح به صدها کلاهک اتمی قرار گرفته است اگر به آخرین چاره به خاطر محرومیت از حمایت قانون برای رهایی از ظلم و ستم متوسل شوند تروریست و حق دفاع مشروع آنها تروریسم نامیده می‌شود. آیا مفهوم و حق طغیان و قیام برای مردمی که از حمایت قانون محروم و در خاک وطن هزارساله‌ی اشغال شده‌ی خود اسیر و دربندند خود توجیه کننده‌ی وسیله و ابزاری نیست که به عنوان آخرین چاره برای رهایی از ظلم و ستم متجاوز به کار می‌برند؟ اگر آخرین چاره به بهانه‌ی دفاع از امنیت برای دولت متجاوز استفاده از پیشرفته‌ترین سلاح‌هایی است که در زرادخانه‌های دول نیرومند جهان وجود دارد برای مردمی که حتی از تامین کار و تهیه‌ی ضروری‌ترین مواد حیاتی برای زنده ماندن خود و کودکان خود نیز به وسیله‌ی دولت متجاوز اسرائیل محروم شده‌اند چه وسیله‌ای دارند جز سنگ و راکت‌های ساخت بومی و سرانجام قربانی کردن جان خود به همراه جان معدودی از عزیزان و نورچشمانی که البته نباید تلنگری به انگشت کوچک‌شان زده شود یعنی به همان کسانی که با رای خود اجازه‌ی تجاوز دائمی به مردم بیدفاع فلسطین را به صندوق‌های انتخاباتی دولت دموکرات اسرائیل می‌ریزند و جواز حق دفاع مشروع را برای یکی از مجهزترین ماشین‌های جنگی جهان صادر می‌کنند؟
پس در نتیجه حق طغیان و قیام برای مردمی که با محرومیت از قانون به آخرین چاره برای رهایی از ظلم و ستم متوسل می‌شوند، ساخته دست اسرائیل نیست، بلکه حق تفریط از سوی مردمی است که در ادامه افراط از سوی اسرائیل و فرار مداوم او از اعاده حقوق پایمال شده‌ی مردم بیدفاع راهی جز توسل به سنگ و راکت و عملیات انتحاری ندارند؛ افراط پدیده یا تز بالفعلی است که در ذات و سرشت و طبیعت خود آنتی‌تز یا تفریط خود را به صورت پدیده‌ای بالقوه و پا به پای رشد افراط در تجاوز رشد می‌کند. وقتی تمام کوشش‌های یاسر عرفات در طی سال‌ها این در و آن در زدن و از این شاخ به آن شاخ پریدن و از این کنفرانس صلح به آن کنفرانس صلح خزیدن بنابر اراده و خواست اسرائیل و حمایت آمریکا نتوانست ملت خود را به آزادی و استقلال برساند و پرچم دولت مستقل فلسطین را بر کاخ ریاست جمهوری آن در پایتخت خود بیت‌المقدس برافرازد؛ چه راهی برای مردم فلسطین جز توسل به آخرین چاره برای رهایی از ظلم و ستم متجاوز باقی می‌ماند؟ وقتی راه رسیدن به هدف با توسل به قانون بسته می‌شود؛ چه راهی جز توسل به زور به عنوان آخرین چاره برجا می‌ماند؟ آیا توسل به سنگ و راکت و قربانی‌کردن جان خود به عنوان تنها وسیله تروریسم است اما کوبیدن زندگی و هستی مردم بیدفاع زیر اشغال نظامی با آتش خانمانسوز بمب و موشک دفاع مشروع است؟ در سازمانی که از اساس بر اصل تکثر و تنوع گرایش‌های فکری تأسیس شده است؛ می‌توان به صرف این که اسرائیل از ایجاد تفرقه بین جناح‌های متکاثر استقبال می‌کند حق طغیان و توسل به آخرین چاره را از بخشی که دارای مواضع تندتری در درون سازمان سیاسی فلسطین است از ترس اتهام به آلت دست بودن اسرائیل سلب کرد؟ جنبش آزادیبخش فلسطین از آغاز جنبشی متکثر و پلورالیستی بود؛ بخشی از این جنبش و رهبری آن همچنان طالب رسیدن به هدف اصلی هستند که تأسیس دولت مستقل فلسطین و تخلیه اراضی اشغالی از طریق مذاکره بدون توسل به زور و خشونت است و بخش دیگری از آن پس از سال‌ها تلاش برای آزادی و استقلال و محرومیت از حمایت قانون به نتیجه‌ای جز طغیان و قیام و توسل به آخرین چاره در برابر ادامه ظلم و ستم و حریف متجاوز نرسیده‌اند زیرا به تجربه دریافته‌اند که اسرائیل با اعتماد به قدرت نظامی خود و اطمینان از پشتیبانی غرب و مخصوصاً آمریکا هیچ ضرری از ادامه‌ی نمایش فریبکارانه خود از بازی موش و گربه با بخش اعتدالی رهبری فلسطین نمی‌برد زیرا در حالی که طبق میل آمریکا پشت میز مذاکره می‌نشیند در همان حال بولدزرهای او در حال ویران کردن خانه‌های فلسطینی و مسطح کردن زمین برای ساختمان کلنی‌های جدید یهودی‌نشین می‌باشد زیرا از قبل می‌داند که شرایط صلح از سوی او برای طرف فلسطینی آنچنان سنگین است که سرانجام ادامه‌ی مذاکره مثل همیشه به بعد موکول می‌شود! اما نباید فراموش کرد که طبعاً وجود تفرقه بین مردم فلسطین و توسل به طغیان و آخرین چاره از سوی بخشی از رهبری سیاسی جنبش نه فقط موجب تشویش خاطر اسرائیل نیست؛ بلکه خود وسیله‌ای برای بالا بردن مسئله‌ی امنیت اسرائیل و خطر تروریسم و گسترش آن در بورس سیاست دولت‌هایی نظیر چین و روسیه که آنها نیز خود در مناطق مسلمان‌نشین امپراطوری خود دچار مشکلات مقاومت هستند و رونق بازار نومحافطه‌کاران آمریکایی است. اما در این میان رابطه دیالکتیکی بین افراط اسرائیل در ادامه تجاوز و تفریط هاماس در توسل به طغیان را نباید به حساب رابطه هاماس با اسرائیل گذاشت بلکه در حقیقت تفریط هاماس حق طغیان مردمی است که محروم از حمایت قانون و مایوس از تسلیم اسرائیل به شناسائی حق مردم فلسطین چاره‌ای جز طغیان و قیام برای رهائی از ظلم و ستم متجاوز ندارد.
پرسش راقم این سطور در نامه‌ی سرگشاده به باراک اوباما بر سر تعریف و تبیین حد و حدود مرز بین حق دفاع مشروع و تروریسم و حق طغیان و قیام به عنوان آخرین چاره برای مردمی که از حمایت قانون محروم هستند با تروریسم بود. اگر به تعریف واژه تروریسم به فرهنگ لغات مراجعه کنیم قبل از اینکه مصادیق آن را در اعمال هاماس که چیزی جز توسل به آخرین چاره نیست مشاهده کنیم؛ باید درخشش تصویر تروریسم را در دولت به اصطلاح دموکرات اسرائیل ببینیم که در این تعریف تروریسم شامل رژیمی می‌شود که پایه‌اش بر استبداد رأی و تحمیل خشونت و ایجاد رعب دائمی گذاشته شده است. منطق سیاسی دولت اسرائیل براساس حفظ هویت نژادی و قومی ژودائیزم و یهودیت تزریق احساس دائمی ترس در دولت‌های همسایه‌ی عرب از اسرائیل است که به حمایت آمریکا و اروپا متکی و مجهز به نیرومند‌ترین آتش سلاح‌های ویرانگر همیشه دست به ماشه و آماده برای تجاوز بدون حد و مرز است.
این خصوصیت ویژه‌ی اسرائیل است که به روزگار گذشته به امپراطوری‌های مستعمراتی انگلیس و فرانسه برمی‌گردد که در داخل خود دموکرات بودند و در خارج از خود مستعمره‌چی و متجاوز و استثمارگر حیات و هستی مردم آفریقا و آسیا.
به پرسش راقم این سطور در تعیین مرز بین تروریسم و حق دفاع مشروع عموماً در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطین خصوصاً پاسخی داده نشد؛ نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به تعریف کیفیت و کمّیت ابزار و وسایلی که انسان‌های محروم از حمایت قانون به عنوان آخرین چاره برای دفع ستم و تجاوز متجاوز به کار می‌برند نیازی نداشتند زیرا این مسئله به کیفیت و کمّیت امکانات و توانائی‌های محرومان از قانون در تدارک و نحوه استفاده از ابزار و وسایل طغیان و قیام مربوط می‌شود، برای مهاتما گاندی وسیله‌ی آخرین چاره چرخ نخ‌ریسی و اعتصاب غذا بود و برای مردم فلسطین وسیله سنگ و راکت‌هائی که با مقایسه با ماشین جنگی اسرائیل به اسباب بازی بچه‌ها بیشتر شباهت دارد و یا متلاشی کردن جسدِ خود به همراه هر کسی که به نظر او به‌عنوان تبعه یک دولت به اصطلاح دموکرات؛ اما متجاوز در ایجاد و تداوم بدبختی و سیه‌روزی او و خانواده و مردمش سهمی دارد.
و این واقعیت نیز طبیعی است که کیفیت و کمّیت عمل‌کرد طغیان بسته به میزان کیفیت و کمّیت ظلم و ستمی است که ستمگر و متجاوز به قربانیان ستم و تجاوز خود اعمال می‌کند. زیرا طبق قانون ظروف مرتبطه میزان عمل تعیین کننده‌ی میزان عکس‌العمل است؛ با این که هرگز تفریط هاماس به پای افراط اسرائیل نمی‌رسد. آیا میزان هجوم وحشیانه‌ی ارتش اسرائیل به نوار غزه در مدت ١٩ روز از ٢٩ دسامبر ٢٠٠٨ تا ٢٠ ژانویه ٢٠٠٩ با ١٥٠٠ کشته از مردم بیدفاع و صدها زخمی و ویرانی کلیه زیر‌ساخت‌های زندگی زندانیان به قول استفن هسل دیپلمات یهودی‌تبار فرانسوی بزرگ‌ترین زندان بدون سقف جهان با میزان پرتاب چند راکت و سنگ‌پراکنی به سوی تانک‌ها قابل مقایسه است؟ آیا عمل سرنشینان کشتی‌های صلح با عکس‌العمل چتربازان اسرائیلی قابل مقایسه است؟
به همین جهت پاسخی را که من در زمینه‌ی تعریف مرز بین حق دفاع مشروع و تروریسم از اوباما و حقوقدانان انستیتوهای تحقیقاتی آمریکا و اروپا دریافت نکردم از سربازان اسرائیلی در صحنه کشتی‌های صلح حامل مواد ضروری برای مردم گرسنه و بیدفاع غزه زیر محاصره اسرائیل دریافت کردم؛ ارتش اسرائیل از هوا و دریا بر این کشتی‌ها هجوم آورد و گروه ضربت آن مسلحانه سرنشینان را به اسارت گرفت و ٩ نفر را کشت و دهها نفر را زخمی کرد و کشتی‌ها و سرنشینان را به مصادره کشید؛ و سخنگویان دولت اسرائیل دزدی دریایی در آب‌های بین‌المللی و هجوم به کشتی‌های صلح را حق دفاع مشروع اسرائیل نامیدند. نتیجه آنکه در قرن ٢١ هجوم مسلحانه به مردم بیدفاع و کشتی‌های صلح؛ در منطق زورگویان دموکرات! و اشغال‌گران ارض موعود؛ دفاع از حق دفاع مشروع است و توسل به سنگ و راکت با حق طغیان به خاطر محرومیت از قانون از سوی محرومان محاصره شده و اشغال شده و تحقیر شده تروریسم است.
در این مورد اشاره به نکته‌ای از قلم یکی از همان کاسه‌های گرم‌تر از آش ایرانی بی‌مناسبت نیست؛ آنجا که در تبرئه‌ی اسرائیل؛ اِسناد صفت متجاوز به اسرائیل را غیرمنصفانه و نابجا می‌داند زیرا اسرائیل به قول این نظریه‌پرداز قدیمی به اصطلاح چپ! در ذات خود متجاوز نیست؛ گویا این منتقد محترم نمی‌داند که هر موجود زنده طبق قانون تنازع بقا و بقای انسب به ذات خود متجاوز است. اگر قدرت اراده‌ی جمعی دست خود را از پشت قانون که حامل سلب حق از زور و انتقال قدرت به قانون است بردارد انسان به حکم قانون تنازع بقا وسیله‌ای جز تکیه بر زور خود ندارد و در اینجاست که زور و زورگوئی و تجاوز بار دیگر بر سکوی حق می‌نشیند؛ مدت شصت‌سال است که اسرائیل فارغ از مسئولیت قانونی (بخوانید منشور سازمان ملل متحد) به ذات خود متجاوز است و تجاوز جز از طریق قانون و یا با توسل به آخرین چاره متوقف نمی‌شود. ذات تجاوز یک غریزه‌ی طبیعی موجودات زنده است، و انسان با قانون بر این غریزه لگام زده است؛ اگر سلطه‌ی قانون نباشد، چه چیزی می‌تواند غریزه‌ی تجاوز را در ذات آدمی مهار کند؟ اخلاق و انصاف یا (اتیک و اکیته) در جوامع بشری به قانون و نوسانات آن و به منافع تدوین‌کنندگان آن بستگی دارد. در مطلبی که «آموس اوز» داستان‌نویس و روشنفکر معروف یهودی مقیم اسرائیل در انتقاد از عمل ارتش اسرائیل و سیاست دولت یهود در زمینه‌ی هجوم به کشتی‌های صلح عازم نوار غزه نوشته است خود به پدیده هاماس و علت وجودی او اشاره می‌کند و راه حل منطقی مشکل فلسطین را می‌نمایاند به این ترتیب که در زیر به نظر می‌رسد:
« هاماس خود را در حد یک سازمان تروریستی تقلیل نمی‌دهد؛ هاماس یک پدیده ناشی از ناامیدی بخش بزرگی از مردم فلسطین است؛ به این جهت با اعمال زور با تانک و توپ و محاصره و بمباران از راه هوا و دریا نمی‌توان یک فکر و یک ایده را نابود کرد؛ برای مقابله با یک فکر و ایده باید فکر و ایده‌ی جالب و جاذب‌تری ارائه داد. تنها وسیله‌ی اسرائیل برای اینکه زیر پای هاماس را جارو کند برقراری هرچه سریع‌تر صلح با فلسطین و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی در مرزهای ١٩٦٧ در پایتخت آن یعنی در قسمت شرقی اورشلیم است. اسرائیل باید با امضای قرارداد صلح با ابومازن(محمود عباس) کشمکش اسرائیل را با فلسطین به کشمکش اسرائیل با نوار غزه تبدیل کند؛ این کشمکش نیز پایان نمی‌یابد مگر با برقراری مذاکره اسرائیل با هاماس و بهتر از آن مذاکره با دو بخش همبسته فلسطین.
اگر صدها کشتی را هم در ساحل غزه مصادره کنیم؛ اگر صد دفعه‌ی دیگر سربازان ما غزه را محاصره کنند؛ و همچنان به حضور نظامی و پلیسی مخفی و آشکار خود ادامه دهیم؛ به حل مشکل موفق نخواهیم شد؛ زیرا نه ما در این سرزمین تنها هستیم و نه فلسطینی‌ها تنها هستند. نه ما تنها در اورشلیم هستیم و نه فلسطینی‌ها. با وضع موجود ما و فلسطینی‌ها همه در محاصره دائمی بسر می‌بریم. غزه در محاصره اسرائیل است و اسرائیل در محاصره‌ی عرب و محاصره‌ی بین‌المللی. کاربرد زور برای ما حیاتی است؛ من منکر این ضرورت نیستم؛ بدون وجود زور ما ٢٤ ساعت هم قادر به ادامه زندگی نیستیم؛ هیچکس نمی‌تواند ضرورت قدرت را انکار کند؛ اما این را هم نباید فراموش کنیم که تنها مشروعیت اعمال قدرت در محدوده پیش‌بینی برای جلوگیری از انهدام و یا اشغال اسرائیل و حمایت از زندگی و آزادی ماست. استفاده از زور و قدرت برای اهداف دیگر و حل کردن مسائل با اعمال خشونت و زیرپا گذاشتن ایده و فکر ما را به سوی فجایع دیگری می‌کشاند نظیر اعمال قدرت در خارج از آب‌های ساحلی. در مدت دوهزار سال شناخت ما از زور و قدرت به تحمل شلاق بر پشت‌هایمان محدود می‌شود؛ اما در دهها سال اخیر ما هم به نوبه‌ی خود دست به اعمال زور زده و در لذت از مزه‌ی زورگویی تا مرز مستی پیش رفته‌ایم به تصور این که زور تنها وسیله‌ی حل مشکل است. در مثل است که میخ که کج می‌شود به چکش احتیاج دارد...».
مطالعه‌ی توضیح و توجیه از انتقاد و روشنگری آموس اوز در زمینه‌ی سیاست اسرائیل از قلم سرمقاله‌نویس روزنامه‌ی معتبر لوموند (شماره ٢٢ ژوئن ٢٠١٠) که در زیر نقل می‌شود خود پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های بی‌جواب مانده است:
« دیپلماسی به چه درد می‌خورد؟ این پرسشی است که به حق حرفه‌ای‌های سیاست پس از تصمیم اسرائیل در ٢٠ ژوئن به هدف تعدیل محاصره‌ی نوار غزه که از ژوئن ٢٠٠٧ تا امروز ادامه داشته است مطرح می‌کنند. و در این ماجرا سرانجام برنده کشتی‌های صلح بودند که در ٣١ ماه مه کوماندوهای نیروی دریایی اسرائیل با خشونت بر آنها هجوم بردند، سالهای درازی است که دوستان اسرائیل بدون نتیجه در تلاشند تا اسرائیل را از ادامه عملی که هم بیهوده است و هم بی‌تاثیر منصرف کنند؛ اسرائیل می‌خواست با برقراری حداقل جیره بخور و نمیر برای مردم غزه محاصره شده از ورود به اسلحه در نوار غزه جلوگیری کند؛ اما جواب محاصره اسرائیل ایجاد دهها تونل زیرزمینی در مرز مصر بود که به این وسیله مشکل دسترسی به هرگونه وسیله را از راه قاچاق برای مردم نوار غزه و بهره‌برداری مالی از آن را به نفع هاماس حل کرد...
آمریکا و اروپا به محکوم کردن عمل محاصره نوار غزه محق بودند؛ اما آنها نخواستند و یا نتوانستند اسرائیل را از ادامه عمل بی‌نتیجه خود منصرف کنند. نفع سیاسی آنچه که آنها از عهده حلّش برنیامدند به ترکیه و سازمان مبتکری رسید که بی‌ارزشی این محاصره احمقانه را برملا کردند. پس از خاتمه هجوم قتّاله اسرائیل در ژانویه ٢٠٠٩ به نوار غزه کنفرانس بین‌المللی پر سرو صدایی در شارم‌الشیخ مصر به راه انداختند به قصد بازسازی نوار ویران شده غزه، اما باوجود وعده‌های چند میلیارد دلاری برای احیای زندگی سرزمین مخروبه، هیچ قدمی برداشته نشد. آیا تجدید نظر اسرائیل در سیاست خود نسبت به فلسطین از تصمیم اخیر فراتر خواهد رفت؟ از جانب احتیاط نباید دور شد. عادی کردن مورد انتظار بر زمینه رساندن مواد ضروری برای مردم نوار غزه می‌تواند باب گفتگو را در مورد تحریم هاماس باز کند. این تحریم به مسئله تروریسم و امتناع از شناسایی اسرائیل از سوی هاماس بازمی‌گردد و همچنین به مسئولیت آمریکا و اروپا که خارج از هرگونه منطق مذاکره با ایران و حزب الله لبنان را پذیرا هستند؛ اما این پدرخوانده‌های صلح ایجاد دولت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی شرق رود اردن با شاخه‌های دیگری از سازمان فلسطین یعنی با الفتح که در کشمکش شدید با هاماس است ترجیح می‌دهند؛ اما آیا این طرح که به زحمت مورد قبول اسرائیل قرار گرفته بی‌پایه نیست؟ تنظیم رابطه در اردوی فلسطینی‌ها و آشتی بین دو جناح مخالف و اتصال دوبخش از هم جدا شده که روزی ایجاد دولت فلسطین را ممکن می‌سازد باید مقدم بر کوشش برای برقراری صلح بین اسرائیل و جناح الفتح باشد؛ این امر ضروری سرانجام خودش را به فلسطینی‌ها و دیگران تحمیل می‌کند. همانگونه که پوچی محاصره نوار غزه را بر اسرائیل تحمیل خواهد کرد.»
در اینجا به اصل مطلب می‌رسیم که هیچ انسان ترقی‌خواه و اندیشمند و خردگرا در جنگلی که درندگان قدرت و پول سد سدید استقرار حق قانون به جای حق زور و تجاوزند؛ به انکار حق طغیان برای مردمی ستمدیده که همچنان از حمایت قانون محرومند نمی‌نشیند و ترفند‌های دشمن را برای وارونه‌سازی این این حق که تنها چاره رهایی از تجاوز متجاوز است باور نمی‌کند زیرا این گونه ترفند‌ها در اشکال گوناگون آن در تاریخ حیات بشری به قصد توجیه تجاوز زورگویان و تخطئه حق قیام و طغیان محرومان عمری دراز دارد؛ یک نمونه‌ی آن را از بیان جادویی حافظ شیراز بشنویم:
حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا / که چه زنّار ز زیرش به دعا بگشایند
ژوئن ٢٠١٠
علی اصغر حاج‌سید جوادی
١ـ هدف اسرائیل ممانعت از تشکیل دولت مستقل فلسطین بر سرزمین‌های قبل از اشغال نظامی سال ١٩٦٧ به هر قیمت و با استفاده از هر وسیله با تجاوزهای گام به گام با ادعای دفاع از امنیت خود در برابر تروریست‌های فلسطینی.
٢ـ هدف مردم بیدفاع فلسطین چه در اراضی اشغال نظامی در شرق رود اردن و چه در نوار غزه تشکیل دولت مستقل فلسطین و آزادی سرزمین‌های اشغالی با مقاومت در برابر تروریسم دولت اسرائیل با استفاده از هر وسیله.
این ادعای «دفاع از امنیت» را از آغاز دولت اسرائیل به حمایت غرب و خواست صیهونیزم جهانی به جنایت‌های آلمان هیتلری و روسیاهی واتیکان و اروپای دموکرات؛ به صورت دکان و سرمایه‌ی مشروعیت تاریخی قوم یهود به عنوان وظیفه و مسئولیتی انکارناپذیر به سیاست دائمی آمریکا و اروپا قبولاند و سرمایه‌های عظیم از نیروهای مالی و سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی کانون‌ها و انجمن‌های گوناگون یهودی را در این کشور‌ها پشتوانه حفاظت و نظارت دائمی از این مسئولیت‌ها قرار داد.
این مسئله «استفاده از هر وسیله برای رسیدن به هدف» را راقم این سطور در نامه سرگشاده به باراک اوباما پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به صورت پرسشی از او که قول گشودن پرونده مسکوت شده‌ی فلسطین را در دوران بوش داده بود مطرح کردم در رابطه با فرازی که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه حق مردمی که از حمایت از قانون محروم می‌شوند آورده شده است، به این صورت از بند سوم از دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده بود. بند ٣ از مقدمه اعلامیه:
«از آنجا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان برضد بیداد و ستم مجبور نگردد.»
در این جا یک معادله باز می‌شود به این صورت که اسرائیل به عنوان حفاظت از امنیت به خطر افتاده خود از سوی عناصر افراطی و خشونت‌گرای فلسطینی که با راکت و سنگ و یا با عملیات انتحاری در درون خاک بدون مرز اسرائیل به جان مردم اسرائیل سوء قصد و به امنیت زندگی آنها تجاوز می‌کنند، در این صورت به مصداق حق دفاع مشروع در برابر تروریسم چاره‌ای ندارد جز توسل به طغیان و قیام با استفاده از قدرت آماده به خدمت و مجهز نظامی خود آنهم نه در حد پیش‌بینی و یا پیش‌گیری؛ بلکه تا آن سوی پیش‌دستی یعنی حتی تا تعقیب و قتل فعالان فلسطینی در داخل مرزهای اشغالی و در دبی یا قطر و یا در هر نقطه دیگری از جهان نظیر ترور مسئول امنیت سازمان آزادیبخش فلسطین در سالهای ١٩٨٠ در قلب پاریس در جلوی در ورودی هتل مریدین مونپارناس یا ترور مسئول سازمان مقاومت فلسطین در فرانسه در سالهای ١٩٧٠. و یا در حمله از زمین و هوا به نوار غزه و ویران کردن همه ساختارها و خانمان‌های مردم بیدفاع و زنان و کودکان غزه از ٢٩ دسامبر ٢٠٠٨ تا ١٩ ژانویه ٢٠٠٩ و کشتن ١٥٠٠ زن و مرد و کودک فلسطینی با صدها زخمی از پا افتاده. بنابراین حفظ امنیت جان و مال مردم اسرائیل از خطر تجاوز عناصر فلسطینی با عملیات انتحاری یا راکت‌اندازی و سنگ‌پرانی برای اسرائیل و دولت‌های آمریکا و اروپا حق دفاع مشروع در برابر تروریسم است. در منطق اسرائیل برای مقابله با تروریسم کور که به هیچ قانون و قاعده‌ای پای بند نیست چه راهی جز توسل به آخرین چاره وجود دارد؟
پس هاماس سازمانی تروریستی و دشمن آزادی و دموکراسی است.
اما در آن سوی معادله مردمی قرار دارند که در زیر اشغال نظامی دائمی و محاصره کامل سیاسی و اقتصادی و محصور در محرومیت‌های دائمی زندگی روزانه از کار و بیکاری تا ناتوانی در معیشت و معاش روزانه و همچنین در هراس از تجاوزهای دائمی به جان و موجودیت ناچیز زندگی خود به هیچ مرجع و نهاد قانونی دسترسی ندارند. به عبارت دیگر بر طبق بند مدلول فرازی که در بند سوم از مقدمه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ با محرومیت دائمی شصت ساله از حمایت از قانون و با چشم‌انداز تیره از آینده‌ی نامعلوم راهی جز توسل به آخرین چاره در برابر ستم و ستمگر متجاوز به جان خود و فرزندان خود ندارند. اما این معادله در محاسبات حاکم بر روابط جهانی چگونه ترکیب شده است که دولت متجاوز و ستمگر دائمی فارغ از هرگونه مسئولیت قانونی ادامه‌ی تجاوز و ستمگری را به عنوان آخرین چاره حق قانونی خود به بهانه‌ی دفاع از امنیت خود می‌داند. در مقابل مردم بیدفاع و محروم از هرگونه حمایت قانونی که خاکشان در اشغال نظامی و محاصره‌ی دائمی و جان‌شان و جان کودکان‌شان در تیررس دائمی موشک‌ها و آتشبارها و تانک‌ها و توپ‌های دولت مسلح به صدها کلاهک اتمی قرار گرفته است اگر به آخرین چاره به خاطر محرومیت از حمایت قانون برای رهایی از ظلم و ستم متوسل شوند تروریست و حق دفاع مشروع آنها تروریسم نامیده می‌شود. آیا مفهوم و حق طغیان و قیام برای مردمی که از حمایت قانون محروم و در خاک وطن هزارساله‌ی اشغال شده‌ی خود اسیر و دربندند خود توجیه کننده‌ی وسیله و ابزاری نیست که به عنوان آخرین چاره برای رهایی از ظلم و ستم متجاوز به کار می‌برند؟ اگر آخرین چاره به بهانه‌ی دفاع از امنیت برای دولت متجاوز استفاده از پیشرفته‌ترین سلاح‌هایی است که در زرادخانه‌های دول نیرومند جهان وجود دارد برای مردمی که حتی از تامین کار و تهیه‌ی ضروری‌ترین مواد حیاتی برای زنده ماندن خود و کودکان خود نیز به وسیله‌ی دولت متجاوز اسرائیل محروم شده‌اند چه وسیله‌ای دارند جز سنگ و راکت‌های ساخت بومی و سرانجام قربانی کردن جان خود به همراه جان معدودی از عزیزان و نورچشمانی که البته نباید تلنگری به انگشت کوچک‌شان زده شود یعنی به همان کسانی که با رای خود اجازه‌ی تجاوز دائمی به مردم بیدفاع فلسطین را به صندوق‌های انتخاباتی دولت دموکرات اسرائیل می‌ریزند و جواز حق دفاع مشروع را برای یکی از مجهزترین ماشین‌های جنگی جهان صادر می‌کنند؟
پس در نتیجه حق طغیان و قیام برای مردمی که با محرومیت از قانون به آخرین چاره برای رهایی از ظلم و ستم متوسل می‌شوند، ساخته دست اسرائیل نیست، بلکه حق تفریط از سوی مردمی است که در ادامه افراط از سوی اسرائیل و فرار مداوم او از اعاده حقوق پایمال شده‌ی مردم بیدفاع راهی جز توسل به سنگ و راکت و عملیات انتحاری ندارند؛ افراط پدیده یا تز بالفعلی است که در ذات و سرشت و طبیعت خود آنتی‌تز یا تفریط خود را به صورت پدیده‌ای بالقوه و پا به پای رشد افراط در تجاوز رشد می‌کند. وقتی تمام کوشش‌های یاسر عرفات در طی سال‌ها این در و آن در زدن و از این شاخ به آن شاخ پریدن و از این کنفرانس صلح به آن کنفرانس صلح خزیدن بنابر اراده و خواست اسرائیل و حمایت آمریکا نتوانست ملت خود را به آزادی و استقلال برساند و پرچم دولت مستقل فلسطین را بر کاخ ریاست جمهوری آن در پایتخت خود بیت‌المقدس برافرازد؛ چه راهی برای مردم فلسطین جز توسل به آخرین چاره برای رهایی از ظلم و ستم متجاوز باقی می‌ماند؟ وقتی راه رسیدن به هدف با توسل به قانون بسته می‌شود؛ چه راهی جز توسل به زور به عنوان آخرین چاره برجا می‌ماند؟ آیا توسل به سنگ و راکت و قربانی‌کردن جان خود به عنوان تنها وسیله تروریسم است اما کوبیدن زندگی و هستی مردم بیدفاع زیر اشغال نظامی با آتش خانمانسوز بمب و موشک دفاع مشروع است؟ در سازمانی که از اساس بر اصل تکثر و تنوع گرایش‌های فکری تأسیس شده است؛ می‌توان به صرف این که اسرائیل از ایجاد تفرقه بین جناح‌های متکاثر استقبال می‌کند حق طغیان و توسل به آخرین چاره را از بخشی که دارای مواضع تندتری در درون سازمان سیاسی فلسطین است از ترس اتهام به آلت دست بودن اسرائیل سلب کرد؟ جنبش آزادیبخش فلسطین از آغاز جنبشی متکثر و پلورالیستی بود؛ بخشی از این جنبش و رهبری آن همچنان طالب رسیدن به هدف اصلی هستند که تأسیس دولت مستقل فلسطین و تخلیه اراضی اشغالی از طریق مذاکره بدون توسل به زور و خشونت است و بخش دیگری از آن پس از سال‌ها تلاش برای آزادی و استقلال و محرومیت از حمایت قانون به نتیجه‌ای جز طغیان و قیام و توسل به آخرین چاره در برابر ادامه ظلم و ستم و حریف متجاوز نرسیده‌اند زیرا به تجربه دریافته‌اند که اسرائیل با اعتماد به قدرت نظامی خود و اطمینان از پشتیبانی غرب و مخصوصاً آمریکا هیچ ضرری از ادامه‌ی نمایش فریبکارانه خود از بازی موش و گربه با بخش اعتدالی رهبری فلسطین نمی‌برد زیرا در حالی که طبق میل آمریکا پشت میز مذاکره می‌نشیند در همان حال بولدزرهای او در حال ویران کردن خانه‌های فلسطینی و مسطح کردن زمین برای ساختمان کلنی‌های جدید یهودی‌نشین می‌باشد زیرا از قبل می‌داند که شرایط صلح از سوی او برای طرف فلسطینی آنچنان سنگین است که سرانجام ادامه‌ی مذاکره مثل همیشه به بعد موکول می‌شود! اما نباید فراموش کرد که طبعاً وجود تفرقه بین مردم فلسطین و توسل به طغیان و آخرین چاره از سوی بخشی از رهبری سیاسی جنبش نه فقط موجب تشویش خاطر اسرائیل نیست؛ بلکه خود وسیله‌ای برای بالا بردن مسئله‌ی امنیت اسرائیل و خطر تروریسم و گسترش آن در بورس سیاست دولت‌هایی نظیر چین و روسیه که آنها نیز خود در مناطق مسلمان‌نشین امپراطوری خود دچار مشکلات مقاومت هستند و رونق بازار نومحافطه‌کاران آمریکایی است. اما در این میان رابطه دیالکتیکی بین افراط اسرائیل در ادامه تجاوز و تفریط هاماس در توسل به طغیان را نباید به حساب رابطه هاماس با اسرائیل گذاشت بلکه در حقیقت تفریط هاماس حق طغیان مردمی است که محروم از حمایت قانون و مایوس از تسلیم اسرائیل به شناسائی حق مردم فلسطین چاره‌ای جز طغیان و قیام برای رهائی از ظلم و ستم متجاوز ندارد.
پرسش راقم این سطور در نامه‌ی سرگشاده به باراک اوباما بر سر تعریف و تبیین حد و حدود مرز بین حق دفاع مشروع و تروریسم و حق طغیان و قیام به عنوان آخرین چاره برای مردمی که از حمایت قانون محروم هستند با تروریسم بود. اگر به تعریف واژه تروریسم به فرهنگ لغات مراجعه کنیم قبل از اینکه مصادیق آن را در اعمال هاماس که چیزی جز توسل به آخرین چاره نیست مشاهده کنیم؛ باید درخشش تصویر تروریسم را در دولت به اصطلاح دموکرات اسرائیل ببینیم که در این تعریف تروریسم شامل رژیمی می‌شود که پایه‌اش بر استبداد رأی و تحمیل خشونت و ایجاد رعب دائمی گذاشته شده است. منطق سیاسی دولت اسرائیل براساس حفظ هویت نژادی و قومی ژودائیزم و یهودیت تزریق احساس دائمی ترس در دولت‌های همسایه‌ی عرب از اسرائیل است که به حمایت آمریکا و اروپا متکی و مجهز به نیرومند‌ترین آتش سلاح‌های ویرانگر همیشه دست به ماشه و آماده برای تجاوز بدون حد و مرز است.
این خصوصیت ویژه‌ی اسرائیل است که به روزگار گذشته به امپراطوری‌های مستعمراتی انگلیس و فرانسه برمی‌گردد که در داخل خود دموکرات بودند و در خارج از خود مستعمره‌چی و متجاوز و استثمارگر حیات و هستی مردم آفریقا و آسیا.
به پرسش راقم این سطور در تعیین مرز بین تروریسم و حق دفاع مشروع عموماً در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطین خصوصاً پاسخی داده نشد؛ نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به تعریف کیفیت و کمّیت ابزار و وسایلی که انسان‌های محروم از حمایت قانون به عنوان آخرین چاره برای دفع ستم و تجاوز متجاوز به کار می‌برند نیازی نداشتند زیرا این مسئله به کیفیت و کمّیت امکانات و توانائی‌های محرومان از قانون در تدارک و نحوه استفاده از ابزار و وسایل طغیان و قیام مربوط می‌شود، برای مهاتما گاندی وسیله‌ی آخرین چاره چرخ نخ‌ریسی و اعتصاب غذا بود و برای مردم فلسطین وسیله سنگ و راکت‌هائی که با مقایسه با ماشین جنگی اسرائیل به اسباب بازی بچه‌ها بیشتر شباهت دارد و یا متلاشی کردن جسدِ خود به همراه هر کسی که به نظر او به‌عنوان تبعه یک دولت به اصطلاح دموکرات؛ اما متجاوز در ایجاد و تداوم بدبختی و سیه‌روزی او و خانواده و مردمش سهمی دارد.
و این واقعیت نیز طبیعی است که کیفیت و کمّیت عمل‌کرد طغیان بسته به میزان کیفیت و کمّیت ظلم و ستمی است که ستمگر و متجاوز به قربانیان ستم و تجاوز خود اعمال می‌کند. زیرا طبق قانون ظروف مرتبطه میزان عمل تعیین کننده‌ی میزان عکس‌العمل است؛ با این که هرگز تفریط هاماس به پای افراط اسرائیل نمی‌رسد. آیا میزان هجوم وحشیانه‌ی ارتش اسرائیل به نوار غزه در مدت ١٩ روز از ٢٩ دسامبر ٢٠٠٨ تا ٢٠ ژانویه ٢٠٠٩ با ١٥٠٠ کشته از مردم بیدفاع و صدها زخمی و ویرانی کلیه زیر‌ساخت‌های زندگی زندانیان به قول استفن هسل دیپلمات یهودی‌تبار فرانسوی بزرگ‌ترین زندان بدون سقف جهان با میزان پرتاب چند راکت و سنگ‌پراکنی به سوی تانک‌ها قابل مقایسه است؟ آیا عمل سرنشینان کشتی‌های صلح با عکس‌العمل چتربازان اسرائیلی قابل مقایسه است؟
به همین جهت پاسخی را که من در زمینه‌ی تعریف مرز بین حق دفاع مشروع و تروریسم از اوباما و حقوقدانان انستیتوهای تحقیقاتی آمریکا و اروپا دریافت نکردم از سربازان اسرائیلی در صحنه کشتی‌های صلح حامل مواد ضروری برای مردم گرسنه و بیدفاع غزه زیر محاصره اسرائیل دریافت کردم؛ ارتش اسرائیل از هوا و دریا بر این کشتی‌ها هجوم آورد و گروه ضربت آن مسلحانه سرنشینان را به اسارت گرفت و ٩ نفر را کشت و دهها نفر را زخمی کرد و کشتی‌ها و سرنشینان را به مصادره کشید؛ و سخنگویان دولت اسرائیل دزدی دریایی در آب‌های بین‌المللی و هجوم به کشتی‌های صلح را حق دفاع مشروع اسرائیل نامیدند. نتیجه آنکه در قرن ٢١ هجوم مسلحانه به مردم بیدفاع و کشتی‌های صلح؛ در منطق زورگویان دموکرات! و اشغال‌گران ارض موعود؛ دفاع از حق دفاع مشروع است و توسل به سنگ و راکت با حق طغیان به خاطر محرومیت از قانون از سوی محرومان محاصره شده و اشغال شده و تحقیر شده تروریسم است.
در این مورد اشاره به نکته‌ای از قلم یکی از همان کاسه‌های گرم‌تر از آش ایرانی بی‌مناسبت نیست؛ آنجا که در تبرئه‌ی اسرائیل؛ اِسناد صفت متجاوز به اسرائیل را غیرمنصفانه و نابجا می‌داند زیرا اسرائیل به قول این نظریه‌پرداز قدیمی به اصطلاح چپ! در ذات خود متجاوز نیست؛ گویا این منتقد محترم نمی‌داند که هر موجود زنده طبق قانون تنازع بقا و بقای انسب به ذات خود متجاوز است. اگر قدرت اراده‌ی جمعی دست خود را از پشت قانون که حامل سلب حق از زور و انتقال قدرت به قانون است بردارد انسان به حکم قانون تنازع بقا وسیله‌ای جز تکیه بر زور خود ندارد و در اینجاست که زور و زورگوئی و تجاوز بار دیگر بر سکوی حق می‌نشیند؛ مدت شصت‌سال است که اسرائیل فارغ از مسئولیت قانونی (بخوانید منشور سازمان ملل متحد) به ذات خود متجاوز است و تجاوز جز از طریق قانون و یا با توسل به آخرین چاره متوقف نمی‌شود. ذات تجاوز یک غریزه‌ی طبیعی موجودات زنده است، و انسان با قانون بر این غریزه لگام زده است؛ اگر سلطه‌ی قانون نباشد، چه چیزی می‌تواند غریزه‌ی تجاوز را در ذات آدمی مهار کند؟ اخلاق و انصاف یا (اتیک و اکیته) در جوامع بشری به قانون و نوسانات آن و به منافع تدوین‌کنندگان آن بستگی دارد. در مطلبی که «آموس اوز» داستان‌نویس و روشنفکر معروف یهودی مقیم اسرائیل در انتقاد از عمل ارتش اسرائیل و سیاست دولت یهود در زمینه‌ی هجوم به کشتی‌های صلح عازم نوار غزه نوشته است خود به پدیده هاماس و علت وجودی او اشاره می‌کند و راه حل منطقی مشکل فلسطین را می‌نمایاند به این ترتیب که در زیر به نظر می‌رسد:
« هاماس خود را در حد یک سازمان تروریستی تقلیل نمی‌دهد؛ هاماس یک پدیده ناشی از ناامیدی بخش بزرگی از مردم فلسطین است؛ به این جهت با اعمال زور با تانک و توپ و محاصره و بمباران از راه هوا و دریا نمی‌توان یک فکر و یک ایده را نابود کرد؛ برای مقابله با یک فکر و ایده باید فکر و ایده‌ی جالب و جاذب‌تری ارائه داد. تنها وسیله‌ی اسرائیل برای اینکه زیر پای هاماس را جارو کند برقراری هرچه سریع‌تر صلح با فلسطین و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی در مرزهای ١٩٦٧ در پایتخت آن یعنی در قسمت شرقی اورشلیم است. اسرائیل باید با امضای قرارداد صلح با ابومازن(محمود عباس) کشمکش اسرائیل را با فلسطین به کشمکش اسرائیل با نوار غزه تبدیل کند؛ این کشمکش نیز پایان نمی‌یابد مگر با برقراری مذاکره اسرائیل با هاماس و بهتر از آن مذاکره با دو بخش همبسته فلسطین.
اگر صدها کشتی را هم در ساحل غزه مصادره کنیم؛ اگر صد دفعه‌ی دیگر سربازان ما غزه را محاصره کنند؛ و همچنان به حضور نظامی و پلیسی مخفی و آشکار خود ادامه دهیم؛ به حل مشکل موفق نخواهیم شد؛ زیرا نه ما در این سرزمین تنها هستیم و نه فلسطینی‌ها تنها هستند. نه ما تنها در اورشلیم هستیم و نه فلسطینی‌ها. با وضع موجود ما و فلسطینی‌ها همه در محاصره دائمی بسر می‌بریم. غزه در محاصره اسرائیل است و اسرائیل در محاصره‌ی عرب و محاصره‌ی بین‌المللی. کاربرد زور برای ما حیاتی است؛ من منکر این ضرورت نیستم؛ بدون وجود زور ما ٢٤ ساعت هم قادر به ادامه زندگی نیستیم؛ هیچکس نمی‌تواند ضرورت قدرت را انکار کند؛ اما این را هم نباید فراموش کنیم که تنها مشروعیت اعمال قدرت در محدوده پیش‌بینی برای جلوگیری از انهدام و یا اشغال اسرائیل و حمایت از زندگی و آزادی ماست. استفاده از زور و قدرت برای اهداف دیگر و حل کردن مسائل با اعمال خشونت و زیرپا گذاشتن ایده و فکر ما را به سوی فجایع دیگری می‌کشاند نظیر اعمال قدرت در خارج از آب‌های ساحلی. در مدت دوهزار سال شناخت ما از زور و قدرت به تحمل شلاق بر پشت‌هایمان محدود می‌شود؛ اما در دهها سال اخیر ما هم به نوبه‌ی خود دست به اعمال زور زده و در لذت از مزه‌ی زورگویی تا مرز مستی پیش رفته‌ایم به تصور این که زور تنها وسیله‌ی حل مشکل است. در مثل است که میخ که کج می‌شود به چکش احتیاج دارد...».
مطالعه‌ی توضیح و توجیه از انتقاد و روشنگری آموس اوز در زمینه‌ی سیاست اسرائیل از قلم سرمقاله‌نویس روزنامه‌ی معتبر لوموند (شماره ٢٢ ژوئن ٢٠١٠) که در زیر نقل می‌شود خود پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های بی‌جواب مانده است:
« دیپلماسی به چه درد می‌خورد؟ این پرسشی است که به حق حرفه‌ای‌های سیاست پس از تصمیم اسرائیل در ٢٠ ژوئن به هدف تعدیل محاصره‌ی نوار غزه که از ژوئن ٢٠٠٧ تا امروز ادامه داشته است مطرح می‌کنند. و در این ماجرا سرانجام برنده کشتی‌های صلح بودند که در ٣١ ماه مه کوماندوهای نیروی دریایی اسرائیل با خشونت بر آنها هجوم بردند، سالهای درازی است که دوستان اسرائیل بدون نتیجه در تلاشند تا اسرائیل را از ادامه عملی که هم بیهوده است و هم بی‌تاثیر منصرف کنند؛ اسرائیل می‌خواست با برقراری حداقل جیره بخور و نمیر برای مردم غزه محاصره شده از ورود به اسلحه در نوار غزه جلوگیری کند؛ اما جواب محاصره اسرائیل ایجاد دهها تونل زیرزمینی در مرز مصر بود که به این وسیله مشکل دسترسی به هرگونه وسیله را از راه قاچاق برای مردم نوار غزه و بهره‌برداری مالی از آن را به نفع هاماس حل کرد...
آمریکا و اروپا به محکوم کردن عمل محاصره نوار غزه محق بودند؛ اما آنها نخواستند و یا نتوانستند اسرائیل را از ادامه عمل بی‌نتیجه خود منصرف کنند. نفع سیاسی آنچه که آنها از عهده حلّش برنیامدند به ترکیه و سازمان مبتکری رسید که بی‌ارزشی این محاصره احمقانه را برملا کردند. پس از خاتمه هجوم قتّاله اسرائیل در ژانویه ٢٠٠٩ به نوار غزه کنفرانس بین‌المللی پر سرو صدایی در شارم‌الشیخ مصر به راه انداختند به قصد بازسازی نوار ویران شده غزه، اما باوجود وعده‌های چند میلیارد دلاری برای احیای زندگی سرزمین مخروبه، هیچ قدمی برداشته نشد. آیا تجدید نظر اسرائیل در سیاست خود نسبت به فلسطین از تصمیم اخیر فراتر خواهد رفت؟ از جانب احتیاط نباید دور شد. عادی کردن مورد انتظار بر زمینه رساندن مواد ضروری برای مردم نوار غزه می‌تواند باب گفتگو را در مورد تحریم هاماس باز کند. این تحریم به مسئله تروریسم و امتناع از شناسایی اسرائیل از سوی هاماس بازمی‌گردد و همچنین به مسئولیت آمریکا و اروپا که خارج از هرگونه منطق مذاکره با ایران و حزب الله لبنان را پذیرا هستند؛ اما این پدرخوانده‌های صلح ایجاد دولت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی شرق رود اردن با شاخه‌های دیگری از سازمان فلسطین یعنی با الفتح که در کشمکش شدید با هاماس است ترجیح می‌دهند؛ اما آیا این طرح که به زحمت مورد قبول اسرائیل قرار گرفته بی‌پایه نیست؟ تنظیم رابطه در اردوی فلسطینی‌ها و آشتی بین دو جناح مخالف و اتصال دوبخش از هم جدا شده که روزی ایجاد دولت فلسطین را ممکن می‌سازد باید مقدم بر کوشش برای برقراری صلح بین اسرائیل و جناح الفتح باشد؛ این امر ضروری سرانجام خودش را به فلسطینی‌ها و دیگران تحمیل می‌کند. همانگونه که پوچی محاصره نوار غزه را بر اسرائیل تحمیل خواهد کرد.»
در اینجا به اصل مطلب می‌رسیم که هیچ انسان ترقی‌خواه و اندیشمند و خردگرا در جنگلی که درندگان قدرت و پول سد سدید استقرار حق قانون به جای حق زور و تجاوزند؛ به انکار حق طغیان برای مردمی ستمدیده که همچنان از حمایت قانون محرومند نمی‌نشیند و ترفند‌های دشمن را برای وارونه‌سازی این این حق که تنها چاره رهایی از تجاوز متجاوز است باور نمی‌کند زیرا این گونه ترفند‌ها در اشکال گوناگون آن در تاریخ حیات بشری به قصد توجیه تجاوز زورگویان و تخطئه حق قیام و طغیان محرومان عمری دراز دارد؛ یک نمونه‌ی آن را از بیان جادویی حافظ شیراز بشنویم:
حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا / که چه زنّار ز زیرش به دعا بگشایند
ژوئن ٢٠١٠
علی اصغر حاج‌سید جوادی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر