برای ادامه کتاب
لطفا به پائين اين صفحه توجه فرماييد:
( ۶) به مناسبت ٢٩ ارديبھشت امسال( ١٣٨٩ )
وی از مخابره اين تلگراف دو نظر داشت يکی اين بود که ميخواست بعلت
نداشتن امکان ارتباط فوری از طريق ديگر تلگرافی و سربسته با جمله
٣١
پيش آمدھای محتمل الوقوع به شاه حالی کند که رفتنی است و نبايد بھمان
مقاومت منفی مجلس ضيافت لندن و عدم تأييد قرارداد استعماری ١٩١٩
اکتفاء کند و اگر ميرود نام درخشانی از خود در تاريخ مملکت بگذارد و ديگر
اينکه شايد فرصتی بدست آيد و حکام ساير ايالات از احساسات ضد استعماری
مردم بخصوص در آذربايجان که مردم آن از بدو مشروطه ، ھيچگاه از ابزار
وطن پرستی و فداکاری خودداری نکرده اند ، استفاده کنند و با وی ھمگام
شوند و با يک دولت ساخته و پرداخته سياست خارجی موافقت ننمايند . بھمين
جھات ھم مصدق دخالت خود را در امور تا ورود قوام الملک محرز نمود تا
فرصتی برای انجام نقشه باقی بماند . ولی اين دو آرزو و انتظار تحقق نيافت
و جامه عمل نپوشيد و در تاريخ دوم فروردين ماه ١٣٠٠ جواب ذيل از
سلطان احمد شاه رسيد:
"استعفای شما از ايالت فارس به تصويب جنايت رئيس الوزراء قبول"
"شد لازم است کفالت امور ايالتی را به قوام الملک تفويض نموده"
و فورا حرکت نمائيد – شاه"
دراينجا احمد شاه ميخواست تأکيد کند که سلطان مشروطه است و تصويب
رئيس دولت را ابلاغ نموده ولی شاه جوان و بی تدبير نميدانست که سياست
جديد سلطان مشروطه نميخواھد و ھر زمان که مقتضی باشد جوان سرکش
را که در لندن حاضر به تأييد قرارداد نشد از سلطنت خلع خواھند کرد .
مصدق سالھا بعد در سخنرانی تاريخی خود در مجلس چھاردھم که قبلا نيز
بدان اشاره شد گفت که:
" . . . حوادثی که موجب بلندی نام ميشود کم است و شايد "
" در عمر کسی باين حوادث تصادف نکند. خوشبخت کسانی"
" که از اين حوادث استفاده کنند و بدبخت آنھائی که خود را "
٣٢
"مطيع اين پيش آمد نموده اند که از آنھا فقط دو نفر پادشاه"
"نامی شده اند اول مظفرالدين شاه است که در سلطنت او"
"آزادی نصيب ملت شد و بعد احمد شاه است که تن باسارت"
" نداد و از سلطنت گذشت، ايکاش که اين پادشاه جوانبخت"
"بکودتا تسليم نميشد و زودتر مقام سلطنت را ترک کرد.
پس از قبول استعفاء ناچار از شيراز خارج شد. چون دستور توقيف او_
صادر شده بود و مراتب توسط ژاندارمھائی که مأمور اين کار بودند نزديک
اصفھان باطلاعش رسيده بود مدتی در چھار محال بختياری در ميان ايل
بختياری ماند تا کابينه سيدضياء الدين سقوط کرد و در کابينه بعدی
بسمت وزارت دارائی منصوب شد اما مدت چند ماه اين پست را بعلت وجود
آرميتاژ اسميت مستشار انگليسی ماليه در آن وزارتخانه ( که وجودش از مظاھر
قرارداد ١٩١٩ بود ) قبول نکرد تا آنکه پس از رفتن مستشار قرارداد
در عقرب ( آبان) ١٣٠٠ مجلس شورايملی اختياراتی را که شرط قبول
وزارت قرار داده بود جھت اصلاح تشکيلات وزارت دارائی باو داد و او ھم
اين پست را قبول کرد.
*****************
(ھشت)
اصلاحات مصدق در دارائی روی سه اصل استوار بود. اول موازنه
بودجه که در اين مورد موفق به تنظيم و ارائه نخستين بودجه منظم دوران
مشروطيت گرديد ، دوم رسيدگی به سوابق کارمندان ماليه که در اين زمينه
تصفيه دامنه داری را شروع نمود و سوم تنظيم لايحه تشکيلات و بعد از
آزمايش پيشنھاد آن بمجلس شورايملی .
مجلس ضمن ماده واحده مربوط به اختيارات ، به مصدق سه ماه وقت
٣٣
داده بود تا لوايح خود را به مجلس پيشنھاد کند . ولی بر اثر اقدامات
دامنه دار متنفذان و صاحبان قدرت که منافع خود را در خطر ميديدند
از يک طرف و سياست خارجی که مايل نبود اصلاحات دارائی بدست ايرانی
و در تضاد با منافع آن انجام شود از طرف ديگر (ميخواست که بازھم زمينه
برای آمدن مستشاران خارجی اين بار ظاھرا "بيطرف و غير انگليسی جديد"
شود ) اکثريت مجلس پس از ۶۵ روز بعلت اقدامات موثر مصدق دست از
پشتيبانی دولت کشيدند و دولت مجبور به استعفا شد زيرا تنھا با سقوط
دولت وقطع دست مصدق ازوزارت ماليه ممکن بود که وی راازکارش منصرف کرد.
چون بعلت پشتيبانی مردم ازمصدق و بخاطر افکار عامه ، حفظ ظاھر لازم بود لذا
بجای قوام رأی تمايل به شخصی وجيه المله لکن محافظه کار که سابقا
مصدر امور ملی بود دادند و حسن پيرنيا مشيرالدوله مجددا رئيس
دولت شد مشروط به آنکه مصدق ديگر بوزارت ماليه دعوت نشود و برای
خالی نبودن عريضه و حفظ ظاھری تصدی وزارت ديگری بوی پيشنھاد شد.
مصدق اين دعوت را نپذيرفت، زيرا ھدف او صرفا تصدی شغل وزارت
نبود از طرف ديگر با قبول سمت ، چنين وانمود ميشد که خودش مايل
به انجام کاری که شروع کرده است نميباشد.
برخی از اقداماتی که باعث دشمنی ديگران و سقوط مصدق شد
عبارت بودند از تقاضای سلب صلاحيت يکی از وکلای مجلس چھارم که قبلا
در سمت رياست ماليه يکی از شھرھا متھم به سوء استفاده شده بود
و الزام مالکين دھات اطراف تھران به فروش گندم خود به نرخ دولتی برای
مصرف نان شھر و قطع حقوق اشخاصی که از دو محل حقوق دريافت
ميداشتند و نيز قطع پرداخت در تمام مواردی که اشخاص و تشکيلاتی بدون
دليل و تصويب مجلس از خزانه دولت استفاده ميکردند و انسداد کليه
طرق استفاده مثل بودجه دربار سلطنتی که طبق تصويب انجمن مالی مجلس
٣۴
ماھيانه سی ھزار تومان بود و دولت وثوق الدوله برای جلب دربار ده ھزار
تومان بدان افزوده بود و نيز حقوق وليعھد که از ماھی ده ھزار تومان
بدون مجوز قانونی به چھارده ھزار تومان افزايش يافته بود. در نتيجه
پس از پايان دوره تصدی در ماليه مصدق با مخالفين مقتدری از شاه
و وليعھد گرفته تا ديگران روبرو بود و جز در ميان مردم که ھميشه ھمراه
و حامی وی بودند حامی ديگری نداشت و مطرود ھيئت حاکمه شد.
لطفا به پائين اين صفحه توجه فرماييد:
( ۶) به مناسبت ٢٩ ارديبھشت امسال( ١٣٨٩ )
وی از مخابره اين تلگراف دو نظر داشت يکی اين بود که ميخواست بعلت
نداشتن امکان ارتباط فوری از طريق ديگر تلگرافی و سربسته با جمله
٣١
پيش آمدھای محتمل الوقوع به شاه حالی کند که رفتنی است و نبايد بھمان
مقاومت منفی مجلس ضيافت لندن و عدم تأييد قرارداد استعماری ١٩١٩
اکتفاء کند و اگر ميرود نام درخشانی از خود در تاريخ مملکت بگذارد و ديگر
اينکه شايد فرصتی بدست آيد و حکام ساير ايالات از احساسات ضد استعماری
مردم بخصوص در آذربايجان که مردم آن از بدو مشروطه ، ھيچگاه از ابزار
وطن پرستی و فداکاری خودداری نکرده اند ، استفاده کنند و با وی ھمگام
شوند و با يک دولت ساخته و پرداخته سياست خارجی موافقت ننمايند . بھمين
جھات ھم مصدق دخالت خود را در امور تا ورود قوام الملک محرز نمود تا
فرصتی برای انجام نقشه باقی بماند . ولی اين دو آرزو و انتظار تحقق نيافت
و جامه عمل نپوشيد و در تاريخ دوم فروردين ماه ١٣٠٠ جواب ذيل از
سلطان احمد شاه رسيد:
"استعفای شما از ايالت فارس به تصويب جنايت رئيس الوزراء قبول"
"شد لازم است کفالت امور ايالتی را به قوام الملک تفويض نموده"
و فورا حرکت نمائيد – شاه"
دراينجا احمد شاه ميخواست تأکيد کند که سلطان مشروطه است و تصويب
رئيس دولت را ابلاغ نموده ولی شاه جوان و بی تدبير نميدانست که سياست
جديد سلطان مشروطه نميخواھد و ھر زمان که مقتضی باشد جوان سرکش
را که در لندن حاضر به تأييد قرارداد نشد از سلطنت خلع خواھند کرد .
مصدق سالھا بعد در سخنرانی تاريخی خود در مجلس چھاردھم که قبلا نيز
بدان اشاره شد گفت که:
" . . . حوادثی که موجب بلندی نام ميشود کم است و شايد "
" در عمر کسی باين حوادث تصادف نکند. خوشبخت کسانی"
" که از اين حوادث استفاده کنند و بدبخت آنھائی که خود را "
٣٢
"مطيع اين پيش آمد نموده اند که از آنھا فقط دو نفر پادشاه"
"نامی شده اند اول مظفرالدين شاه است که در سلطنت او"
"آزادی نصيب ملت شد و بعد احمد شاه است که تن باسارت"
" نداد و از سلطنت گذشت، ايکاش که اين پادشاه جوانبخت"
"بکودتا تسليم نميشد و زودتر مقام سلطنت را ترک کرد.
پس از قبول استعفاء ناچار از شيراز خارج شد. چون دستور توقيف او_
صادر شده بود و مراتب توسط ژاندارمھائی که مأمور اين کار بودند نزديک
اصفھان باطلاعش رسيده بود مدتی در چھار محال بختياری در ميان ايل
بختياری ماند تا کابينه سيدضياء الدين سقوط کرد و در کابينه بعدی
بسمت وزارت دارائی منصوب شد اما مدت چند ماه اين پست را بعلت وجود
آرميتاژ اسميت مستشار انگليسی ماليه در آن وزارتخانه ( که وجودش از مظاھر
قرارداد ١٩١٩ بود ) قبول نکرد تا آنکه پس از رفتن مستشار قرارداد
در عقرب ( آبان) ١٣٠٠ مجلس شورايملی اختياراتی را که شرط قبول
وزارت قرار داده بود جھت اصلاح تشکيلات وزارت دارائی باو داد و او ھم
اين پست را قبول کرد.
*****************
(ھشت)
اصلاحات مصدق در دارائی روی سه اصل استوار بود. اول موازنه
بودجه که در اين مورد موفق به تنظيم و ارائه نخستين بودجه منظم دوران
مشروطيت گرديد ، دوم رسيدگی به سوابق کارمندان ماليه که در اين زمينه
تصفيه دامنه داری را شروع نمود و سوم تنظيم لايحه تشکيلات و بعد از
آزمايش پيشنھاد آن بمجلس شورايملی .
مجلس ضمن ماده واحده مربوط به اختيارات ، به مصدق سه ماه وقت
٣٣
داده بود تا لوايح خود را به مجلس پيشنھاد کند . ولی بر اثر اقدامات
دامنه دار متنفذان و صاحبان قدرت که منافع خود را در خطر ميديدند
از يک طرف و سياست خارجی که مايل نبود اصلاحات دارائی بدست ايرانی
و در تضاد با منافع آن انجام شود از طرف ديگر (ميخواست که بازھم زمينه
برای آمدن مستشاران خارجی اين بار ظاھرا "بيطرف و غير انگليسی جديد"
شود ) اکثريت مجلس پس از ۶۵ روز بعلت اقدامات موثر مصدق دست از
پشتيبانی دولت کشيدند و دولت مجبور به استعفا شد زيرا تنھا با سقوط
دولت وقطع دست مصدق ازوزارت ماليه ممکن بود که وی راازکارش منصرف کرد.
چون بعلت پشتيبانی مردم ازمصدق و بخاطر افکار عامه ، حفظ ظاھر لازم بود لذا
بجای قوام رأی تمايل به شخصی وجيه المله لکن محافظه کار که سابقا
مصدر امور ملی بود دادند و حسن پيرنيا مشيرالدوله مجددا رئيس
دولت شد مشروط به آنکه مصدق ديگر بوزارت ماليه دعوت نشود و برای
خالی نبودن عريضه و حفظ ظاھری تصدی وزارت ديگری بوی پيشنھاد شد.
مصدق اين دعوت را نپذيرفت، زيرا ھدف او صرفا تصدی شغل وزارت
نبود از طرف ديگر با قبول سمت ، چنين وانمود ميشد که خودش مايل
به انجام کاری که شروع کرده است نميباشد.
برخی از اقداماتی که باعث دشمنی ديگران و سقوط مصدق شد
عبارت بودند از تقاضای سلب صلاحيت يکی از وکلای مجلس چھارم که قبلا
در سمت رياست ماليه يکی از شھرھا متھم به سوء استفاده شده بود
و الزام مالکين دھات اطراف تھران به فروش گندم خود به نرخ دولتی برای
مصرف نان شھر و قطع حقوق اشخاصی که از دو محل حقوق دريافت
ميداشتند و نيز قطع پرداخت در تمام مواردی که اشخاص و تشکيلاتی بدون
دليل و تصويب مجلس از خزانه دولت استفاده ميکردند و انسداد کليه
طرق استفاده مثل بودجه دربار سلطنتی که طبق تصويب انجمن مالی مجلس
٣۴
ماھيانه سی ھزار تومان بود و دولت وثوق الدوله برای جلب دربار ده ھزار
تومان بدان افزوده بود و نيز حقوق وليعھد که از ماھی ده ھزار تومان
بدون مجوز قانونی به چھارده ھزار تومان افزايش يافته بود. در نتيجه
پس از پايان دوره تصدی در ماليه مصدق با مخالفين مقتدری از شاه
و وليعھد گرفته تا ديگران روبرو بود و جز در ميان مردم که ھميشه ھمراه
و حامی وی بودند حامی ديگری نداشت و مطرود ھيئت حاکمه شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر