كتر!!محمد جهرمی كیست؟!

كتر!!محمد جهرمی كیست؟!

-----------------------------------

بابك داد

 

رئیس كل بانك صادرات ایران، «دكتر! سید! محمد جهرمی» به عنوان زمینه ساز اصلی اختلاس عظیم دولتی در تاریخ ایران، دیروز بالاخره از كار خود بركنار شد و به سایه ها خزید. او به زندگی در «سایه» عادت دارد. با اینكه یار همیشگی احمدی نژاد بوده و هست، اما بعید است مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. جهرمی امروز خبر داده كه «خاوری» مدیرعامل بانك ملی ایران به كانادا گریخته است و مقامات دولتی دستپاچه شده اند.

هرچه كه باشد آقای جهرمی، به آن فرمول جادویی دست یافته است؛ «راز بقا در جمهوری اسلامی»! او داماد حجت الاسلام «علی اكبر ناطق نوری» رئیس بازرسی بیت رهبری است و به دلایل بسیاری از هرگونه پیگرد احتمالی در امان خواهد ماند. آقای جهرمی كه تا چند سال قبل «علینقی جهرمی» نام داشت، بعدها لقب «سّید» را برای خود اختراع كرد و نامش را هم از «علینقی» به «سید محّمد» تغییر داد و در اقدامی ناگهانی، برای خودش مدرك «دكترا» صادر كرد و شد؛«دكتر سید محمد جهرمی»! كسی كه آنقدرها اهل «خرج كردن» بود كه مانند مرحوم «دكتر عوضعلی كردان» و «دكتر محمدرضا رحیمی»، هرگز دُمش لای تله مجلس و قوه قضائیه گیر نكند و همچنان یك «دكتر» و «سید» باقی بماند! او در نظام كنونی، حقیقتا" آدم زیركی است.

آقای جهرمی به پشتوانه پدر همسرش آقای ناطق نوری، از نوزده سالگی داماد شد و بی معطلی، درجات دولتی را پیمود و در حالی كه هنوز یك «دیپلمه مردودی» بود، به مقام فرمانداری آمل و نمایندگی بنیاد مستضعفان مازندران و سپس به مقام استانداری در استانهای مختلف رسید. در حالی كه هنوز مدرك قبولی در دیپلم دبیرستان هم نداشت، در استانها خود را «مهندس» معرفی می كرد و یكباره هم از ناكجاآبادی مثل دانشگاه هاوایی یا آكسفورد، مدرك دكترا خرید! آقای جهرمی استانهای زنجان و سمنان و همدان تا استان فارس و خطه لرستان را با كسوت «استانداری» در نوردید و پرونده های مختلفی از «فساد مالی و اخلاقی» تا «تقلب مشهود انتخاباتی» و «قاچاق آثار باستانی» را در پشت سر خود به جای گذاشت. به گفته یكی از نزدیكانش (آقای «و»)، آقای جهرمی سالها به كار مورد علاقه اش، یعنی خرید و فروش و قاچاق عتیقه جات و آثار گرانبهای میراث ملی و باستانی از استانهای محل مأموریتش به خارج از كشور مشغول بود و به خصوص آثار باستانی تخت جمشید و مجسمه های باستانی شهرهای استان فارس در زمان استانداری او، به طرز حیرت آوری ناپدید شدند و سر از بازارهای جهانی درآوردند.

آقای جهرمی در گماشتن نزدیكان و اعضای فامیل خود به مقامهای دولتی، فقط به یك فرمول توجه داشت:«فرمول بقا»! او این فرمول را در سیستم حكومتی جمهوری اسلامی از همان ابتدا شناخته بود و به آن عمل می كرد ( و هنوز هم عمل می كند!): اینكه «حق السهم بالایی ها را بده و هر كاری میخواهی بكن!» در همین حال، آقای جهرمی حامی قدرتمندی هم در بیت رهبری داشت ( و هنوز هم دارد) كه سالها مسئول «دفتر بازرسی بیت» بوده است: حجت الاسلام علی اكبر ناطق نوری؛ پدر همسرش! كسی كه در انتخابات سال 1376 بدون پولهای سرسام آور آقای جهرمی، هرگز نمی توانست سرتاسر شهرها و روستاها را از پوسترهای چهاررنگ تبلیغاتی خود كاغذ دیواری كند. اما در آن انتخابات، بخت با ناطق نوری نبود و سیدمحمدخاتمی به ریاست جمهوری رسید. كابوسی كه جهرمی را تا مدتها به شوك فرو برد. اما او باز هم از خاكستر سایه های خود سر برون آورد.

محمد جهرمی در طول سالها و با زیركی توانسته بود خود را در «سایه» و به دور از جنجالهای خبری نگاه دارد و از همان سایه، به كسب درآمدهای نامشروع و كارهای اقتصادی بی حساب و تأمین «پول سیاه» برای كمپین جناح راست بپردازد. او توانست در فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی راستگرایان سابق و اصولگرایان فعلی، نقش مالی مؤثری ایفا كند اما اصراری به علنی شدن حضورش نداشت. شاید رمز بقای او، همین بود.

سال 1384 وقتی احمدی نژاد به قدرت رسید، محمد جهرمی به وزارت كار گماشته شد؛ جایی كه هیچ توجهّی را بر نمی انگیخت! زیرا همواره نگاه رسانه ها و مردم به وزیران كشور و امور خارجه و اطلاعات و ارشاد است. بدین ترتیب «وزارت كار و امور اجتماعی» به عنوان حیاط خلوت تیم احمدی نژاد به جهرمی سپرده شد تا در سكوت به كار بپردازد و اختلاس های بزرگ و برداشتهای كلان مالی از خزانه ملی را تدارك ببیند! اینگونه بود كه محمد جهرمی در تبدیل تیم احمدی نژاد به یك قدرت اقتصادی بزرگ نقشی اساسی داشت. او چند طرح زیركانه برای اختلاس های پنهان و دزدیهای كلان درانداخت كه حقیقتا" هوشمندانه و زیركانه بودند. جهرمی ابتدا با طرح «ایجاد بنگاههای اشتغالزای زود بازده» آغاز كرد و كمی بعد طرح «صندوق مهر امام رضا» را كلید زد. دو طرحی كه میلیاردها دلار از بودجه كشور را به یكباره بلعیدند و از تیم احمدی نژاد، یك كارتل عژیم اقتصادی و خطرناك ساختند كه آقای خامنه ای، هرگز جرأت مقابله با آن را نیافته است. دعواهای امروز بر سر این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بخشی از تلاش حامیان آیت الله خامنه ای ست تا از قدرت مالی تیم احمدی نژاد بكاهند و آنها را به زانو درآورند.  

در طرح «اشتغالزایی زود بازده»، محمد جهرمی با اعطای وامهای اشتغال زایی سه و نیم میلیون تومانی به بیكاران، ظاهرا" به جنگ غول بیكاری رفت. اما در نهان هدف دیگری در سر داشت. وقتی آمار بیكاری كشور، فاجعه بار تر از سالهای قبل از دولت احمدی نژاد اعلام شد و نرخ تورم هم به طور جهشی بالا رفت، معلوم شد طرح دولت برای مبارزه با بیكاری «شكست» خورده و فقط باعث ایجاد تورم بیشتر، گرانی مسكن و خودرو و اخلال اقتصادی وحشتناكی شده است. اینجا بود كه جهرمی دانست باید برای رفع این بحران، جای دیگری را «ساكت» كند! او یكی از اصلی ترین كسانی بود كه محمود احمدی نژاد را قانع كرد تا «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» را به عنوان تنها نهاد آماری و مدیریتی اقتصاد كشور منحل كند! زیرا آمار شكست طرحهای عوام فریبانه دولت و آمار واقعی بسیاری از فعل و انفعالات منفی اقتصادی دولت، توسط همین سازمان تخصصی فاش می شد و به گوش مردم و رسانه ها می رسید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد و بدنبال آن شورای عالی پول، شورای اقتصاد و شوراهای عالی دیگر یكی بعد از دیگری منحل شدند و تیمی از معتمدان رئیس جمهور نظام مدیریتی و اقتصادی كشور را در یك اتاق دربسته در اختیار گرفتند.

خب! پس آن میلیاردها دلار (معادل هزاران میلیارد تومان) وام «خود اشتغال زایی» به كجا رفته بود؟ حقیقت این است كه سهم بیكاران واقعی و مردم نیازمند، از این وامها بسیار كم بود. در عوض بسیجیان، با راحتی توانستند وامهای خود اشتغالی را بگیرند و هرگز هم آن را پس ندهند. اما باقی پولها به نام «مردگان»، از خزانه عمومی برداشت شدند و تحت عنوان وام اشتغال به شناسنامه های باطله تعلق گرفت! یادمان نرود؛ اینجا ایران است. كشوری كه به اعتراف مقامات رسمی اش، بیشتر از 5 میلیون شناسنامه «افراد متوفی» هنوز در سامانه اداری كشور وجود دارد و هنوز «در گردش» هستند. با این شناسنامه های باطله می توان برای نامزهای انتخاباتی رأی نوشت. می توان شكایت و طومار بر علیه افراد و روزنامه ها نوشت. می توان در دادگاههای غیابی شهادت داد و می توان از بانكها، وامهای كلان گرفت! خبرهای تأیید نشده اما موثق می گویند از این شناسنامه های باطله در انتخابات مختلف سوء استفاده شده است. این بار آقای جهرمی تصمیم گرفت یك استفاده «غیر انتخاباتی» هم از این شناسنامه ها بكند! نتیجه اینكه مردگان بسیاری، به متقاضیان وام خود اشتغالی «زود بازده» در سیستم بانكی كشور افزوده شدند و بعد از دریافت وامهای خوداشتغالی، هرگز آن پولها را به بانكها پس ندادند! زیرا بعد از دریافت وام، شناسنامه شان باطل شده و مسیر برگرداندن وامهای سه و نیم میلیون تومانی آنها به خزانه عمومی، مسدود شده بود! پولها اما در جیب افراد دیگری بود! با تمام این ترفندها، طرح اشتغال زایی دولت «مهرورز» بعد از اینكه میلیاردها دلار پول از خزانه كشور را بالا كشید، به اعتراف همین دولت به شكست كامل منتهی شد و هرگز باعث كم شدن آمار بیكاران كشور نشد، بلكه بر میزان تورم پولی (به خصوص در بخش مسكن و اجاره بهای خانه) به شدت افزود و در عرض دو سال، اجاره بهای خانه ها را تا سه برابر افزایش داد و نام مردگان بیخبر را در فهرست بدهكاران به سیستم بانكی به بایگانی ها اضافه كرد.

محمد جهرمی در پرداخت وامهای اشتغال زایی و بدون بازگشت به «بسیجیان بیكار» گشاده دستی فراوانی كرد و از آنها عملا" لشگری از نیروهای «آماده سركوب» ساخت تا در ایام ضروری، در خدمت دولت مهرورز قرار بگیرند. آنان از حمله به منزل شخصیتهای سیاسی تا سنگباران كردن بیوت مراجع تقلید، تا تقلب وسیع انتخاباتی و سركوب مردم و پرت كردن دانشجویان از ساختمانها شركت كردند و حقوق روزانه شان تا «سیصد هزار تومان» هم افزایش یافت.

هنوز هیچ پیگیری قضایی درباره عمق فساد مالی كه جهرمی در دوران تصدی اش (فقط بر وزارت كار و امور اجتماعی) مرتكب شده، صورت نگرفته و سرپوش آن فساد، هنوز برداشته نشده است.

محمد جهرمی سپس احمدی نژاد را مجاب كرد تا «صندوق تعاون» را در صندوق تازه تأسیسی به نام «صندوق مهر امام رضا» ادغام كند تا پرداخت وامهای اشتغالزایی، از گزند پیگیری احتمالی مجلس و قوه قضاییه در امان بماند. بدین ترتیب بودجه هنگفت صندوق تعاون به صندوق «مهر امام رضا» منتقل شد و وزیر كار هم از پاسخگویی قانونی درباره سرنوشت وامها معاف شد. اگر صندوق تعاون، ناگزیر بود سالانه عملكرد مالی خود را به دیوان محاسبات كشور و نهادهای مالیاتی اعلام كند، صندوق مسكن مهر امام رضا به عنوان ثروتمندترین بنگاه اقتصادی به هیچ نهادی پاسخگو نبوده و نیست. هنوز هم نمی توان تخمینی از سوء استفاده های مالی آقای جهرمی و تیم احمدی نژاد از این بنگاه بزرگ اقتصادی ارائه كرد. اما آمارهای تخمینی می گویند اشتغال، هنوز بزرگترین معضل حل نشده دولت احمدی نژاد است و بیشترین پول خروجی از خزانه دولت نهم و دهم، با شعار «رفع بیكاری» روی داده است.

اكنون مهمترین متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، كسی نیست جز «دكتر محمدجهرمی!». سایه نشینی كه بیشترین پاداش دولتی را به عنوان «كارانه / نزدیك پانصد میلیون تومان برای عیدی!» از رئیس دولت كودتایی دریافت كرد و آنقدرها پول در كیسه اش دارد كه قاضی و قاضی القضات و حتی مقامات بالاتر را هم بخرد و ماننده بردگان آزادشان كند. پس داستان محمد جهرمی هنوز تمام نشده است. اگرچه امروز به ظاهر از ریاست بر بانك صادرات ایران بركنار شده، اما او دوباره به تاریكی سایه ها خزیده است و فرمول بقای دائمی در جمهوری اسلامی را هنوز از یاد نبرده است. تردید نكنید او و عوامل اصلی اختلاسهای دولتی هرگز محاكمه نخواهند شد. زیرا حداقل محمد جهرمی از بسیاری از مقاماتی كه به آنان رشوه و باج داده، سند و مدرك در اختیار دارد. شاید صدها سند از آن 140 هزار سند تخلفی كه محمود احمدی نژاد به تازگی تهدید كرده كه از 314 مقام عالیرتبه حكومتی فاش خواهد كرد، از جمله همان اسنادی باشند كه محمد جهرمی در جمع آوری و ثبت آنها تلاش كرده است.

فساد لاعلاج و سرطانی، تا عمق جان جمهوری اسلامی رخنه كرده و «اصلاح» این حكومت، امری ناممكن است. این را برای كسانی گفتم كه هنوز هم در خیال خام اصلاح كردن این نظام فاسدند.