در قمارخانه “بورس جهانی”
اروپا ” دمکراسی ” را می بازد
اشپیگل 52 2011-12-24 – ترجمه رضانافعی
چون پادشاه بلژیک، لئوپولد دوم، می خواست ثروتمند شود فرمان می داد مردم را به زیر شلاق بکشند. کنفرانس برلن که در سال 1885 برپا شد حکومت ” کشور آزاد ــ کنگو ” را به او بخشید. در جنگل های کنگو درخت کائوچو می روئید و کائوچو محصولی بود که در آنزمان بازار خوبی داشت و از فروش آن پولی فراوانی بدست می آمد. ماموران لئوپولد ، پادشاه ” متمدن ” بلژیک ، به روستاهای کنگو می رفتند، و مردان روستا را به گردآوری کائوچو که از شیره درخت کائوچو بدست می اید، مجبور می کردند. ماموران افراد را مجبور به گرداوری مقداری کائوچو می کردند، اما این مقدار آنقدر زیاد بود که اغلب بیش ازطاقت و توان روستائیان بود . در زمانی که مردان در جنگلها برای تامین سهمیه تحمیلی تلاش می کردند خانوداه های آنها در اردوگاههای ویژه در اسارت بسر می بردند. اگر کسی که نمی توانست سهمیه مقرر را تامین کند، یا مقاومت می کرد، مجازات می شد، به این صورت که یا به زیر شلاق کشیده می شد، یا یکی از اعضای بدنش را قطع می کردند یا او را بقتل می رساندند.
آنچه پادشاه بلژیک بر سر کنگو آورد در کتابی که امسال در آلمان منتشر شد شرح داده شده است. ماریا وارگاس لوسا، برنده جائزه ادبی نوئل از کشور پرو، این وقایع دهشت انگیز را در رُمانی بنام ” رؤیای کلت ها ” توصیف کرده است. و ” جویس آپِلبی ” تاریخ نگار آمریکائی، د رکتاب خود بنام ” انقلاب بی رحم. تاریخ سرمایه داری ” تاریخ سرمایه داری را از قرن پانزدهم تا بحران مالی کنونی نگاشته است.
ماموران شقاوت پیشه لئوپولد با بازارهای مالی امروزارتباطی ندارند. کسانی که در بازار های مالی کار می کنند آزارشان به مورچه هم نمی رسد. ولی داستان ” کشور آزاد ـ کنگو” به شناخت آنچه امروز در بازار مالی جهان می گذرد کمک می کند. آنچه لئوپولد می کرد با ماهیت دموکراسی در تضاد کامل قرار داشت، ولی آیا با ماهیت سرمایه داری هم در تضاد بود؟
جهان غرب در نیمه دوم سده بیستم در یک رؤیا می زیست . میلیونها نفر اعتقاد داشتند که دموکراسی و سرمایه داری بهم پیوسته اند، دو روی یک سکه اند، شریک طبیعی یکدیگر هستند، زیرا بنیاد هر دو آزادی است. از این رو وقتی مردم امروز می بینند که بازا رهای مالی به سرنوشت کشورهای دموکرات و جوامع اروپائی بی اعتنا هستند، شوکه می شوند. این بازارها با قمار بازی های بی حد ومرز خود جهان را به گرداب بحران مالی افکنده اند ولی برای علاج بحران بدهی ها ی دولت ها حاضر به همکاری نیستند، علاقه ای به سلامت جامعه ندارند و تنها بفکر سود و زیان خود هستند. موسسات رتبه دهی با داوریهای منفی خود در باره کشورها و بانکها چنان سماجتی بخرج می دهند که سیاست نمی تواند سرمایه گذاران خصوصی را به تعدیل طلب های خود راضی کند و بانک های سرمایه گذار با خیال راحت به قمار بازی خود ادامه می دهند.
دموکراسی و سرمایه داری، برای مقابله با بحران مالی نه تنها با یکدیگر همکاری نمی کنند بلکه چنگ در چنگ هم انداخته و زور ورزی می کنند. ولی اگر این وضع را بدقت مورد تحلیل قرار دهیم جای تعجبی باقی نخواهد ماند.
یک از اصول اساسی دموکراسی برابر ی است. در دموکراسی انسان شهروند محسوب می گردد. شهروند یعنی کسی که استقلال عمل دارد، ارزش آراء افراد یکسان است و همه در برابر قانون با یکدیگر برابر هستند. یک فرد مستقل می تواند ادعا کند که آزاد است و می خواهد با عزت زندگی کند. از این اصل و این منظر یک سلسله خواست های اجتماعی بر می خیزد. کسی که در فقر زندکی می کند فاقد عزت است. یک فرد مستقل میتواند خواستار آن باشد که با او محترمانه رفتار شود. کسی که مورد تحقیر قرار گیرد از عزت برخوردار نیست. بنا بر این یکی از ملزومات دموکراسی اخلاق است. این اخلاق حد و مرز استقلال فرد را نیز مشخص می سازد.
دموکراسی هائی که به اصول خود اعتقاد دارند و آنرا جدی می گیرند باید استاندارد های اجتماعی و حقوقی را تامین کنند. ولی نابرابری مالی برجای می ماند. اما اگر نابرابری زیاد شود و ثروتمندان بتوانند بدلیل داشتن ثروت برای خود امتیازاتی بدست آورند انوقت برابری سیاسی هم در خطر قرار می گیرد. خلاصه آن که : دموکراسی باید تامین کننده آسایش برای همه انسانها باشد.
یکی از اصول اساسی سرمایه داری رقابت است، یعنی تلاش برای ایجاد تفاوت برای ایجاد اختلاف. صحبت بر سر مسابقه است، چه کسی می تواند امروز بیشتر از دیروز و بیشتر از دیگران بدست آورد. سرمایه داری مقررات و قانون اساسی ندارد، ترکیبی است از تصمیمات غیرقابل شمارش افرادی که در میدان اقتصاد فعال هستند. اگر تصمیماتشان خوب باشد بسیاری از آن بهرور می گردند و رفاه برای بسیاری تامین می گردد. تصمیمات بد ــ تصمیمات ظالمانه می توانند نابود کننده باشند.
بنا براین وجوه مشترک میان سرمایه داری و دموکراسی نسبتا کم است. آزادی هائی که سرمایه داری به آن نیاز دارد عبارتند از آزادی مالکیت، آزادی اقتصادی ، آزادی تولید،آزادی خرید و فروش. نیاز سرمایه داری به دولت قانونمدار تا جائیست که تضمین کننده چهارچوبی قابل اعتماد برای داد و ستد باشد. ولی خواست اخلاقی دموکراسی و هم چنین تلاش آن برای پیشگیری از پیدایش نابرابری، برای سرمایه داری اسباب زحمت است.
هنگامی که سرمایه داری رشد خود را آغاز کرد، نیازی به دموکراسی نداشت. در آن زمان دموکراسی اصلا وجود نداشت. درکتاب تاریخ سرمایه داری که ” جویس آپِلبی ” نگاشته، سرمایه داری با بهره کشی از مستعمرات و برده فروشی آغاز می گردد. کار این سرمایه داری نوپا، عبارتست از دست زدن به یک سلسله عملیات ظالمانه برای بدست آوردن سود. بی اعتنا به فقر توده های وسیع ومرگ و میر انبوه آنها . شرکای این سرمایه داری یا پادشاهان بودند، یا خود پادشان سرمایه دار بودند.
انقلاب صنعتی که سرمایه داری را حسابی به رونق انداخت از قرن هژدهم در انگلستان آغاز شد. اما این کشور سلطنتی در آنزمان فرسنگها از دموکراسی دور بود . ولی لیبرالیسم ، یعنی ایده ئولوژی آزادی اقتصادی و بویژه آزادی مالکیت در آنجا، در اذهان بسیاری، برای خود جا باز کرد. جان لاک ، فیلسوف انگلیسی، نوشت دلیل عمده ای که انسانها را بر آن میدارد تا در زیر مجموعه ای که دولت نام دارد، گرد هم آیند این است که ” ثروتشان حفظ شود ” . در این فلسفه اخلاق نقش مهمی ایفا نمی کند. در نتیجه بر بهره کشی از مستعمرات بهره کشی از کارگران صنعتی نیز افزوده شد.
در سال 1900، یعنی قبل از پیدایش تحولات بزرگ سیاسی مدرن، نیرومند ترین دژ های سرمایه داری عبارت بودند از ایالات متحده آمریکا و امپراتوری آلمان، یکی نظام دموکراسی داشت و یکی مشروطه سلطنتی. فعالان اقتصادی در این دو نظام شرائط مشابه و مناسبی برای آزادی فعالیت های اقتصادی، تضمین قانونی، ثبت اختراعات، ثبات و امنیت یافتند. کارنگی و راکفلر در آمریکا و کروپ و زیمنس در آلمان امپراتوری های اقتصادی بنا کردند.
این مقایسه نشان می دهد که سرمایه داری نیاز به نظام سیاسی مشخصی ندارد. و در نظام دموکراسی و نظام سلطنتی مشروطه به یک نسبت رشد می کند. و در عین حال نیروهای مخالف و مشابهی نیز در برابر خود بوجود می آورد. بهره کشی هنوز هم ادامه داشت ولی مرزهای آن محدود شده بود، زیرا کارگران بتدریج تبدیل به قدرتی شده بودند، اتحادیه های صنفی و سوسیال دموکراتها آنها را سازمان داده بودند، شبح انقلاب در مغزهای جای گرفته بود و ترس از آن موجب می شد که تا حدی از میزان ستم ها کاسته شود.
اما سرمایه داری وحشی هم هنوز وجود داشت و در مناطقی که خبری از قانون نبود به حیات خود ادامه می داد، مثلا در کنگو. در آنزمان شرائط مشابهی نیز در آمازون وجود داشت، در آنجا هم حرص دست یافتن به کائوچو حاکم بود.
در سال 1914 که جنگ جهانی اول آغاز شد، سرمایه داری دموکرات و سلطنتی در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند. دموکراسی ها به این دلیل پیروز شدند که منابع مواد خام بیشتری در اختیار داشتند.
در جمهوری وایمار در آلمان ( که پس از طرد نظام سلطنتی در پایان جنگ جهانی اول در آلمان مستقر شد و تا سال 1933 که هیتلر روی کار آمد، ادامه داشت) سرمایه دارانی چون آلفرد هوگنبرگ، در برچیدن نظام دموکراسی سهیم بودند. پس از آن بخش عمده اقتصاد آلمان به بهرکشی از کار اجباری روی آورد و یا در کارکشیدن از یهودیان تا حد مرگ ، سهیم بود. آلفرد کروپ فن بولن و هولباخ در دادگاه نورنبرگ،که پس از شکست نازیها از سوی متفقین برپاگشت، از جمله به این دلیل محکوم شناخته شد که به شیوه کارکشی از بردگان روی آورده و به این صورت به شرائط دوران آغاز سرمایه داری بازگشته بود.
در سال 1945 حتی بمغز کسی خطور هم نمی کرد که سرمایه داری به دموکراسی تعلق دارد و یا متعلق به جبهه نیکان تاریخ است. حزب دموکرات مسیحی در سال 1947، در برنامه خود موسوم به “پروگرام آلن یا آلِنِرِ پروگرام ” نوشت “ نظام اقتصاد سرمایه داری حق مردم آلمان را در عرصه علائق دولتی و اجتماعی تامین نکرده است”. اما شوروی تبدیل به یک قدرت جهانی شد و پرده آهنین فرو افتاد. اینک دموکراسی و سرمایه داری به یک نسبت خود را در خطر می دیدند.
سرمایه داری در موقعیت تازه ای قرار گرفته بود. سرمایه داری دیگر جایگزین قدرتمندی برای دموکراسی نداشت و مجبور بود از کمونیسم بترسد. حال دیگر سرمایه داری چاره ای نداشت جز اتحاد با دموکراسی وتسلیم شدن به شرائط آن. دوران پس از جنگ با گسترش سوسیال دموکراسی در بخش عمده اروپا و حتی انگلستان آغاز شد.
البته در آلمان فدرال حزب دموکرات مسیحی مدت زیادی در رأس کار بود ولی در این مدت با همکاری صاحبان صنایع نظام ” سرمایه داری راینی” را بوجود آورد که یک سرمایه داری مهار شدۀ سوسیال دموکراتیک بود. با همکاری سیاست و اقتصاد ـ نظامی بوجود آمد که در آن رفاه تا حدی برابرانه تقسیم می شد و شانس مشارکت و ترقی وجود داشت. دو آرزو نمی بایست در مردم آلمان بیدار می شد: یکی آروزی بازگشت به دوران نازی ها و یکی آرزوی پیوستن به شرق. جایگزین نظام سرمایه داری، آنسو ، پشت دیوار بود. گرچه آن جایگزین چندان جذاب نبود ولی جایگزینی بود که بسیاری را در عرصه اقتصاد و سیاست آلمان غربی بوحشت می انداخت.
از این رو” سرمایه داری راینی” اتحادی بود برای ایجاد وحدت در درون. این وحدت متکی بر قرارادادی نبود ولی اراده ای نیرومند خواستار حفظ این وحدت بود. اقتصاد بشدت به حفظ رضایت مردم و وجود یک دولت با ثبات که بتواند در برابر شرق بایستد علاقمند بود. سرمایه داری وحشی کاهش یافت و به پس کوچه های اقتصاد خزید.
اگر در آنزمان یورو وجود می داشت و اتحادیه اروپا به بحران مالی و بحران حیاتی می لغزید، اقتصاد مالی روش دیگری در پیش می گرفت که با روش امروز فرق داشت. اقتصاد سرمایه داری برای آن که کشوری از جرگه غرب بدر نرود و زیر نفوذ شوروی قرار نگیرد ، برای آنکه اتحادیه اروپا بعنوان عنصری از نظام سرمایه داری جهان غرب خُرد نشود، خیلی کار ها می کرد.
امروز ولی که دیگر دیواری در میان نیست ، سرمایه داری نقشی بکلی متفاوت با آن زمان در پیش گرفته است. این سرمایه داری دیگر از آن نمی ترسد که سوسیالیسم بساطش را درهم نوردد و حق مالکیت لغو گردد. بنابر این برای ایمنی خود دیگر نیازی به دموکراسی ندارد. افزون بر این شهروندان نیز جایگزین مشخصی ندارند که نوید بخش تحقق آرزو ها باشد، سوسیالیسم شکست خورده است و در حال حاضر راه سومی که بواقعیت نزدیک باشد بچشم نمی خورد.
ولی سرمایه داری بجای دموکراسی جایگزین های نیرومند دارد که عبارتند از کشورهای مستبدی چون چین، ویتنام، روسیه، قزاقستان که گرچه نظام حقوقی پیش رفته ای عرضه نمی کنند ولی در عوض با پیشنهادهای اخلاقی فراوان نیز دست وبال سرمایه داری را نمی بندند. سرمایه داری می تواند دوباره روی به توحش آورد، می تواند از میلیونها کارگر فصلی چینی بهره کشی کند، می تواند با شرائطی دور از انسانیت، برای ثروتمندان جهان کالاهائی بقیمت ارزان تولید کند.
افزون بر اینها سرمایه داری نیز تغییر کرده است. در گذشته سر رشته در دست سرمایه دارانی بود که تولید می کردند مانند کروپ،زیمنس،دایملر بنز، بُش، فولکس واگن. اینها صدها هزار کارگر دارند، ومعرف مردم آلمان و بخشی از جامعه هستند. مدیریت این صنایع باید بکوشد تا علائق موسسه و علائق جامعه تا حدودی با هم همساز باشند، در غیر اینصورت آنچه می کند با خواست بخش عمده ای از مشتغلان بکار در همین موسسات در تضاد و تقابل قرار می گیرد.
در فضای امروز که سرمایه داری ترسی ندارد، نفوذ موسسات مالی گسترش یافته است. ولی شبکه شعبات بانک ها که کارمندان آن با مردم زیادی درتماس هستند، امروز اسباب زحمت هستند. بخش عمده ای از مشتغلین امروز در کار خرید و فروش هستند. زنان و مردانی که یک جامعه موازی بوجود آورده اند ، در آن با خرید و فروش پروژه های عجیب و غریب ، مشغول به کاری بی معنی هستند، و یگانه انگیزه آنها حرص است. واژه ای که بر زبان این افراد جاری است این است: بمن چه. بمن چه که چه بر سر جهان می آید، مهم آنست که درآمد من هفت رقمی باشد.
سرمایه داری وحشی هم همین طور است. صدمه جسمانی به مردم وارد نمی آورد، مستعمرات یا کارگران را هم استثمار نمی کند، ولی با اخلاق هم سر وکاری ندارد، به رفاه عمومی و دموکراسی هم بی اعتناست. نه از قدرت اتحادیه های کارگری می ترسد نه از سوسیالیسم وحشت دارد، یک راست و مصمم درخط جلب سود در حرکت است و اگر در این راه همه چیز هم از بین برود : ” بمن چه”.
تاریخ نشان می دهد که سرمایه داری از امکاناتی که به او عرضه می شود بهره می گیرد. نمی تواند از دورن خود مرزهائی بوجود آورد ، چون نه قانون اساسی دارد و نه بنیاد اخلاقی و نه تصویری متکی بر الهیات روشنگرانه مسیحیت از انسان. و اگر مرزی برایش تعیین نشود بسوی توحش می رود. در دوران پنجاه ساله پس از جنگ این صفت سرمایه داری فراموش شد.
دموکراسی های استخواندار نظیر فرانسه،انگلستان،و آمریکا خود نیز در طول تاریخشان، نمونه هائی از توحش بنمایش گذاشته اند، در استثمار مستعمرات خود، در توسعه برده فروشی،یا جنگهای مصیبت باری که برپا کرده اند. ولی این ها توانائی انتقاد از خود و پالایش خود را نیز دارند.
یک خطای بزرگ دموکراسی این بودکه حاضر شد مهار سرمایه داری را شل کند. در سالهای هشتاد رونالد ریگان در آمریکا و مارگریت تاچر در انگلستان به سرمایه داری مهاجم امکان رشد دادند.
دولت ائتلافی سرخ ــ سبز نیز در آغاز قرن جاری، در آلمان، از همین راه رفت و دست بازارهای مالی را باز کرد. و تقریبا همه کشورهای دموکرات خود را بدست سرمایه داری وحشی سپردند. اینک وقت آنست که خود را رها کنند.
مسئله اینجاست که سرمایه داری برای دموکراسی جایگزین دارد ولی دموکراسی برای سرمایه داری جایگزینی ندارد. سوسیالیسم باید آزادی ها را بشدت محدود سازد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. و حتی در چنین شرائطی نیزهمانطور که دیده شد، بیش از چند دهه عمر نخواهد کرد. ولی سرمایه داری نیز، همانطور که شاهدیم، دموکراسی ها را نابود می کند. زیرا سیاست براحتی نمی تواند بر بحران چیره گردد و در نتیجه میان خود و مردم فاصله ایجاد می کند، مردمی که نمی توانند درک کنند چرا باید دائم به بانکها کمک کرد، بانکهائی که بخش عمده مسائل کنونی نتیجه کارهای همان بخش وحشی آنهاست.
چگونه باید این مسئله را حل کرد؟ آنچه مسلم است این است که دموکراسی های اروپائی نباید از در رقابت با حکومت های اقتدار گرا درآیند و با آنها بر سر زیرپا گذاشتن بیشتر اصول مسابقه بگذارند تا به نتایج بهتر اقتصادی دست یابند. این کشورها با چینن کاری نخست اصول اخلاقی خود را از دست می دهند و در دراز مدت موجودیت خود را. از این گذشته از این طریق چیزی حاصل نخواهد شد زیرا دیگران پیوسته می توانند یک گام بیشتر بردارند. نه، را ه این نیست. دموکراسی ها باید درست درجهت دیگری گام بردارند. آنها باید به آن نوع از سرمایه داری تن در دهند که می توانند آنرا تحمل کنند، باید سرمایه داری را مقید به رعایت مقرراتی کنند مثلا پرداختن مالیات خرید و فروش سهام و ایجاد قوانین سخت تر برای کنترل بانک ها. و اگر آمریکائی ها و انگلیسها نخواهند در این راه گام بردارند :( یعنی خواستار سرمایه داری وحشی باشند.م) جای تاسف است،ولی بقیه باید از این راه بروند.
به این صورت از سرمایه داری در اروپا چشم پوشی نخواهد شد. دولت های دموکرات باید موسساتی را جلب کنند که تن به پذیرش این مقررات بدهند. این کشورها می توانند به آنها امکانات فراوانی عرضه کنند مانند : ثبات، امنیت، آرامش، آگاهی رشد یابنده برای حفظ محیط زیست و مردمی که تحصیل کرده و توانا هستند.
از این رو دموکراسی های اروپائی می توانند با اعتماد به نفس رقابت در عصری تازه را آغاز کنند: عصر رقابت سرمایه داری انسانی با سرمایه داری وحشی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر