دویچه وله- صندوق بین‌المللی پول در گزارش "چشم‌انداز اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی" به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخته است. بنا بر این گزارش، متوسط رشد اقتصادی ۴۰ کشور مورد بررسی در سال جاری با رقم ۹/ ۳ درصد از ایران بیشتر است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول به بررسی اوضاع اقتصادی ۴۰ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۱ و چشم انداز اقتصادی آنها در سال ۲۰۱۲ پرداخته است. بر اساس این گزارش، میانگین رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری میلادی برابر با ۹/ ۳ درصد خواهد بود و ایران با سهمی کمتر، رشدی ۲،۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه نیز ۹/ ۴ درصد پیش بینی شده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که بخش نفتی ایران در سال ۲۰۱۱ با رشدی ۵/ ۱ درصدی مواجه شود. این بخش به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۰۹، رشدی منفی داشت و در سال ۲۰۱۰ بدون رشد ماند.
صندوق بین‌المللی پول، کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را ناشی از اثرات موقت هدفمندی یارانه‌ها دانسته و پیش بینی کرده که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۲ بهبود یابد. بر اساس این گزارش، رشد کلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ به ۴/ ۳ درصد خواهد رسید که از سال ۲۰۱۰ بیشتر خواهد بود.
افزایش تولید ناخالص داخلی ایران
صندوق جهانی پول، حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۰ را بالغ بر ۴۰۷ میلیارد دلار دانسته و گفته که این میزان در سال ۲۰۱۱ با افزایشی ۶۸ میلیارد دلاری به ۴۷۵ میلیارد دلار می‌رسد.
پیش‌بینی شده که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ به ۴۹۴ میلیارد دلار افزایش یابد. طبق ارزیابی صندوق جهانی پول، شاخص‌ها و تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال گذشته تغییری نمی‌کند و در همان سطح ۶/ ۳ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. در گزارش این صندوق آمده که کل تولید نفت منطقه روزی ۴۰۰ هزار بشکه کاهش خواهد یافت.
نصف شدن نرخ تورم ایران در سال آینده
صندوق جهانی پول، یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را افزایش قابل ملاحظه تورم دانسته ولی پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ۵/ ۲۲ درصدی کنونی در سال آینده به ۵/ ۱۲ درصد کاهش یابد. به تشخیص این صندوق، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از جمله عوامل افزایش تورم در ایران در سال جاری میلادی بوده‌اند.
افزایش ذخایر ارزی ایران
به پیش‌بینی صندوق جهانی پول، ذخایر ارزی ایران درسال جاری افزایشی ۲۶ میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد. به این ترتیب ذخیره ارزی ایران برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده و سه رقمی می‌شود. ذخیره ارزی ایران در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۶/ ۷۹ و در سال ۲۰۱۰ حدود ۹/ ۷۸ میلیارد دلار بود.
ایران از نظر حجم ذخایر ارزی، سومین رتبه را در میان ۴۰ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. عربستان با ۵۳۸ میلیارد دلار و الجزایر با ۱۸۹ میلیارد دلار در مقام اول و دوم قرار دارند. ذخایر ارزی لیبی که در سال‌های گذشته بالاتر از ایران بود، در گزارش اخیر صندوق جهانی پول اعلام نشده است. در این گزارش، حجم ذخایر ارزی ایران برای سال آینده میلادی، ۱۳۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
به نقل از گزارش یاد شده، صادرات و واردات ایران در سال جاری میلادی نیز به ترتیب رشد ۱۸ درصدی و ۸ درصدی داشته‌اند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که آمار ارائه شده در گزارش صندوق جهانی پول در مقایسه با وضعیت سایر کشورهای منطقه، آمار خوشحال‌کننده‌ای نیستند. به گفته این ناظران، نرخ رشد اقتصادی ۵/ ۲ درصدی ایران، نصف نرخ رشد کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی است و نرخ تورم این کشور نیز هم‌چنان در جایگاه بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای بررسی شونده قرار دارد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با "رادیو فردا" از جمله به پیش افتادن گام به گام صادرات نفت عراق از ایران و پیشرفت چشمگیر قطر در تولید گاز منطقه اشاره کرده و توانایی‌های ایران در پاسخگویی به نیازهای اشتغال را نیز بسیار نازل دانسته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر