سخنان تند توكلي در مجلس:
علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رييس جمهور است
مردم بدانند كه كتمان اطلاعات فشار را برقدرت خريد خانوارها و تداوم بيكاري بيشتر مي‌كند
ایلنا
احمد توكلي با انتقاد از عدم ارايه اطلاعات توسط دولت به مردم تصريح كرد: اگر اطلاعات در دسترس نباشد يا به موقع ارايه نشود تصميم گيري مقدور نيست و تصميمات غلط اتخاذ ميشود .
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، احمد توكلي در نطق حين دستور خود تاكيد كرد: به بهانه اين كه در بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم، مركز آمار مسوول رسمي‌تهيه آمار ذكر شده، بانك مركزي از ارايه آمار منع شده است، در حالي كه در بند ج همين ماده دستگاه‌هاي اجرايي از جمله بانك مركزي براي ارايه آمارهاي تخصصي حوزه خود مجاز شناخته شده اند.
وي با بيان اينكه رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه ديگر نرخ تورم را اعلام نخواهند كرد ، گفت: آمارهاي بانك مركزي به مراجع بين المللي ارايه خواهد شد؛ علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رييس جمهور است و علت ارايه آن به مراجع خارجي تعهد دولت ايران به صندوق بين المللي پول است؛ طبق قانون مصوب سال 1324 چرا بايد يك سيستم جا افتاده تهيه آمارهاي ملي از جمله شاخص تورم كه ده‌ها سال سابقه كار و تكامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ايران بر خلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهايي كه به هزينه ملت ايران تهيه و به بيگانگان داده ميشود.در اين وضعيت است كه رييس جمهور مي‌تواند بي محابا اعلام كند كه نرخ رشد 5/3 غلط است و نرخ رشد 10 درصد است اين نحوه رفتار قانوني است؟ اغواي مردم را نتيجه نمي‌دهد؟
وي ادامه داد: مورد ديگر ندادن گزارش مالي دولت به مجلس است؛ طبق روال تاريخي هر ماه وزارت اقتصاد عملكرد مالي ماه قبل را تهيه و براي تصميم گيران مي‌فرستاد از بهمن 89 اين كار نشده گزارش سالانه نيز حداكثر تا آخر ارديبهشت سال جديد ارايه مي‌شد الان به ماه پنجم سال جديد رسيده‌ايم ولي گزارش ماهانه پنج ماه اخير و گزارش سالانه مالي دولت ارايه نشده است آيا دولت مي‌خواهد مردم و نمايندگان آنان ندانند كه به جاي اجراي قانون هدفمند سازي با فشار رييس جمهور مسوولان ضعيف بانك مركزي دست به انتشار اسكناس زده اند وپول پرقدرت را روانه بازار كرده اند كه با ضريب 5/4 نقدينگي را زياد مي‌كند و فشار تورم را بر دوش مردم كوچه و بازار هر روز زيادتر مي‌سازد؟
توكلي خاطرنشان كرد: مورد ديگر كتمان اطلاعات، مصوبات كميته تدابير ويژه اقتصادي براي مقابله با تحريم هاست كه تصميماتي بعضا غير قانوني مي‌گيرد و با مهر به كلي سري صادر مي‌كند عجيب اين است كه اين تصميمات سري با سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصي مرتبط است .
وي افزود:مثلا سال گذشته در همين ايام يكي از تصميمات اين كميته وارد كنندگان شكر،گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور مي‌كرد تنها به وسيله كشتيراني جمهوري اسلامي كالاي خود را حمل كنند.همان موقع به رييس كل بانك مركزي و وزير بازرگاني زنگ زدم گفتم اولا وقتي كشتيراني ما تحريم است اين تصميم به معناي تحريم خود ساخته در هشت قلم كالاي اساسي است ثانيا اين مصوبه به 19 بانك ابلاغ شده و از طريق اين 19 بانك بايد به صدها شعبه برود وهزاران نفر وارد كننده از آن مطلع شوند ديگر چه معناي دارد كه مهر به كلي سري بخورد؟
نماينده مردم تهران در ادامه گفت: ثالثا اين تصميم دولت باعث گراني آن هشت قلم كالا ميشود رابعا اگر با اين تصميم و آن مهر سري عده‌اي معاون اول و شما را متهم كنند كه به نفع وارد كنندگان خاصي حركت كرده‌ايد چه مي‌گوييد؟ عرايضم را تاييد كردند ولي يك سال است كه به رغم تمام تلاش‌ها آن تصميم نادرست و مشابه آن كه اكثرا ضد توليد و مصرف است به قوت خويش باقي است بنده به رييس محترم مجلس هشدار مي‌دهم كه در اجراي وظيفه قانوني خويش براي لغو اين قبيل مصوبات غير قانوني هيچ كوتاهي نكند.
وي تاكيد كرد:مردم بدانند كه كتمان اطلاعات به تصميمات نادرست منتهي ميشود و فشار را برقدرت خريد خانوارها و تداوم بيكاري بيشتر مي‌كند و رانت خواري‌هاي وحشتناك اين سال‌ها را دامن مي‌زند خدا كند رسيدگي به پرونده‌هاي دستگير شدگان اخير و آناني كه بايد دستگير شوند زودتر پايان يابد تا ابعاد فاصله بين شعار و عمل آشكار شود و معلوم شود كه وقتي از انحراف سخن گفته ميشود داستان فقط داستان چند جن گير و رمال نيست.
پايان پيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر