در نسل کشی سال 67، همه جناح های حکومت اسلامی سهيم بودند!
بهرام رحمانی
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
حکومت اسلامی ايران، حکومت جهل و ترور و زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار و حکومت فقر و فلاکت است. کارنامه بيش از سه دهه حکومت اسلامي، سر تا پا سياه و به حدی غيرانسانی است که حتی يک نقطه سفيد نيز نمی توان در آن پيدا کرد. به خصوص اعدام دسته جمعی زندانيان سياسی در سال 67، با فرمان مستقيم روح الله خميني، براساس قوانين و موازين بين المللی نسل کشی محسوب می شود. از اين رو، همه عاملين و آمرين آن نيز بايد تحت تعقيب قانونی قرار گيرند و در يک دادگاه عادلانه و بی طرف و علنی محاکمه شوند تا افکار عمومی مردم ايران و جهان از چند و چون اين جنايت هولناک عليه بشريت آگاهی پيدا کنند و در آينده اجازه ندهند چنين فجايع انسانی تکرار شود.
در اين جنايت هولناک، همه جناح های حکومت اسلامی از اصول گرا تا اصلاح و سبز نقش داشتند. بی جهت نيست که هر کدام از عناصر حکومتی چون ابراهيم نبوي، اکبر گنجي، حجاريان، مهاجراني، حقيقت جو و غيره که از بارگاه خليفه مسلمين رانده شده اند و به خارج کشور آمده اند در اين سال ها يا اين نسل کشی را انکار کرده اند؛ يا بی شرمانه مانند نبوی از اين کشتارها اعلام خشنودی کرده که گفته است کمونيست ها و مجاهدين دو درصد بيش تر نبوده اند و خوب هم شد آن ها را کشتند؛ و يا مانند گنجی که گفته است ببخشيد و فراموش کنيد. بنابراين، برای همه عناصر و مقامات و مسئولين حکومت اسلامی در همه جناح بندی هايشان سخن گفتن در مورد کشتار زندانيان در سال 69 را يک تابوی مهم سياسی و خط قرمز به حساب می آورند و در اين مورد حرفی به زبان نمی آورند و يا اگر هم در جايی مورد سئوال قرار گيرند و مجبور به جواب باشند آگاهانه و عامدانه واقعيت ها را پنهان و يا تحريف می کنند. چرا که اگر هر کدام از عوامل و عناصر فعلی و سابق حکومت اسلامی در اين مورد سخنی به زبان بياورند بلافاصله نقش خود آن ها نيز مورد بحث خواهد شد.
اکنون نيز اردشير اميرارجمند، مشاور ارشد ميرحسين موسوی در خارج کشور، تلاش های جديدی را تحت عنوان راه پيمايی سکوت، آشتی ملي، اجرای قانون اساسي، انتخابات آزاد و آخرين هنرش هم در مورد تبرئه کردن دولت ميرحسين موسوی از کشتارهای دهه شصت، به ويژه قتل عام زندانيان سياسی در سال 67، بوده است.
امير ارجمند، در راستای تبرئه کردن دولت موسوي، تنها خودش را شاهد و سند می آورد و می گويد قبلا درباره اعدام های ۱۳۶۷ با ميرحسين موسوی صحبت کرده و او از بی خبری دولت خبر داده است.
اردشير امير ارجمند، علاوه بر اين که در مقطع انتخابات مشاور ارشد ميرحسين موسوی بود و هم اکنون سخن گوی شورای هماهنگی راه سبز اميد است، از بی خبر بودن نخست وزير وقت ايران از اعدام های سياسی سال ۱۳۶۷ خبر داده است.
امير ارجمند که همواره توسط راديوهای فراسی زبان دولت های انگليس، آمريکا، فرانسه، آلمان و غيره لانسه می شود و هم خواهان اجرای قانون اساسی حکومت اسلامی است و هم گوشه چشمی هم به سياست ها و رقابت های دولت های غربی با حکومت اسلامی دارد تا فشار بيش تری برای جانح حاکم آورده شود تا سهم سبزها و به طور اصطلاح طلبان درون و بيرون حکومت را هم مدنظر قرار دهد؛ در موسسه فناوری ماساچوست، ام آی تي، در آمريکا سخن رانی می کرد گفت آقای موسوی بنا به گفته خودش از اين اعدام ها بی خبر بوده است و خواهان تشکيل هيات تحقيق در اين باره شده بود.
حکومت اسلامی ايران، هزاران نفر از زندانيان سياسی را در تابستان ۱۳۶۷، در حالی که مشغول گذراندن دوران محکوميت خود بودند، با فرمان مستقيم خمينی و با رای يک «هيات ۳ نفره»، بدون اين که به زندانی وقت دفاع از خود را بدهند و هم چنين بدون حضور وکيل مدافع، در پشت درهای بسته، در مدت زمان بسيار کوتاه دو سه دقيقه اي، آن ها را دوباره محاکمه و اعدام کردند.
با نگاهی کوتاهی به آمارهای اعلام شده در مورد قتل عام زندانيان سياسی سال 67 و دلايل استعفای موسوي، هر انسان منصفی به سادگی به اين نتيجه می رسد که اميرارجمند و قبل از آن نيز موسوي، چه قدر دروغ می گويند و چه قدر تلاش می کنند چارچوب حکومت اسلامی به هم نخورد تا فضايی بازتر و آزادتر برای تحقيق و بررسی در مورد انبوه جنايات سران و مقامات و مسئولين حکومت اسلامي، از جمله دوره هشت ساله نخست وزيری ميرحسين موسوی فراهم نگردد.
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار اين اعدام شدگان را ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده است. آيت الله منتظري، جانشين برکنار شده و متوفی ولی فقيه، اين رقم را در خاطرات خود ۲۸۰۰ يا ۳۸۰۰ نفر عنوان کرده است.
سازمان های مخالف حکومت اسلامی نيز فهرستی از نام های ۴۴۸۱ نفر از اعدام شدگان را منتشر کرده اند. در هر صورت هيچ کس از رقم واقعی اعدام شدگان و محل دفن ان ها اطلاعی ندارد. در حالی که در اين دوره، ميرحسين موسوی نخست وزير قدرقدرت و مورد حمايت صددرصد امام خمينی بود.
ميرحسين موسوي، سال گذشته در سخنانی ادعا کرده بود که دولت او در آن زمان از اعدام های دسته جمعی زندانيان سياسی بی خبر بوده است ولی از اين جنايتی که با فرمان تروريستی و جانيانه رهبری حکومت اسلامی آيت الله خمينی رخ داد، نه تنها هرگز انتقاد نکرده است، بلکه او و همه اصلاح طلبان در سخنان و موضع گيری های خود، آرزوی بازگشت به سياست های دوران اما خمينی را دارند چون که در اين دوره، همه گروه ها و جناح های حکومت اسلامي، به خوبی و خوشی قدرت و ثروت را بين خود تقسيم کرده بودند و دست در دست هم مخالفين را بی رحمانه تهديد ترور، زندانی و شکنجه و هم چنين گروه گروه اعدام می کردند. خمينی بر خلاف خامنه اي، قدرت و توانايی برقراری بالانس و تعادل بين همه گروه ها و جناح های حکومت را داشت. بنابراين، ادعاهای موسوی و اميرارجمند در رابطه با قتل عام زندانيان سياسی سال 67، به دليل اين که ادعاهايی کاذب و دروغين است حتی هيچ آدم ساده لوحی را نيز قانع نمی کند. همين نمونه مهم، کافی ست که ادعاهای ديگر آن ها را نيز پوچ و بی معنی نشان دهد.
موسوي، در ۱۳ مرداد سال گذشته، در ديدار با گروهی از روزنامه نگاران سخن می گفت در بخشی از سخنان خود، به حوادث دهه اول حکومت اسلامی پرداخت که خود او در بخش قابل توجهی از آن نخست وزير و رييس دولت بود.
او گفته است که عملکرد حکومت در اين دوره، از نظر او بی عيب و نقص نبوده، اما با توجه به فضای سياسی امروز ايران و با در نظر گرفتن مصالح «جنبش سبز»، سخن گفتن در مورد بعضی از موضوعات مربوط به آن دوره را ضروری نمی داند. يعنی مصالح و سياست های امروزی جنبش سبز و به طور کلی اصلاح طلبان حکومتي، نياز دارد که وقايع تاريخی به ويژه کشتار 67 را پرده پوشی کند و رسما دروغ بگويند تا منافع شان در حاکميت، بيش از اين به خطر نيفتد. در حالی که بديهی ترين شرط اعتماد مردم به هر سياست مدار و جريان سياسي، رک گويی و واقع گرايی و انتقاد از خود و نقد گذشته شان است؛ مسايلی که به معنای واقعی بخش آگاه جامعه چنين انتظاری را از هيچ کدام از چهره ها و عناصر و جناح های وابسته به حکومت اسلامی و حتی جرياناتی چون طيف توده ای - اکثريتی که تنه شان به تنه حکومت اسلامی خورده است، ندارد.
موسوي، گفته است: «درباره دهه اول انقلاب حتما نقدهايی هم وجود دارد، اما آن دوره را نبايد يک پارچه ديد و بايد هر حادثه ای را تحليل کرد. انقلاب در وضعيتی بود که از روز دوم استقرار، بندر لنگه شلوغ شد؛ چند روز بعد بندر ترکمن مشکل پيدا کرد؛ بلوچستان شلوغ شد؛ خوزستان و کردستان مساله پيدا کرد. اين فضاها را بايد ديد و درک کرد و نقد کرد.» به عبارت ديگر، موسوی با حواله دادن جامعه به فضای سياسی آن دوره، سعی دارد که کشتارهای دهه شصت و به ويژه کشتار سال 67 را توجيه نمايد؛ گفته است: «مجموعه اصول و ارزش هايی که در ابتدای انقلاب مطرح شد» دفاع می کند، اما در مورد مساله ای مانند اعدام زندانيان سياسی در سال 1367 گفت: «مساله سال 67 را بايد در منظر تاريخی خود بررسی کرد و بعد هم بايد ديد که آيا دولت در اين زمينه اطلاعی داشته است؟ نقشی داشته است؟ آيا اصلا مکانی برای دخالت داشته است؟ آيا در احکام و اسناد نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در اين مساله نداشته است، خيلی از کسان ديگر هم اطلاع نداشته اند. اما برای مطرح کردن اين مسائل با جزئيات هم محذوراتی دارم.»
اگر محذورات موسوی را در فضايی که قرار گرفته موجه هم فرض کنيم باز هم نمی توانيم بپذيريم کسی که باز هم ادعای رهبری دارد اين چنين شنيع و آشکار به مردم دروغ بگويد. آيا او نمی توانست بگويد که من در آن دوره خواهان تحقيق درباره اعدام دسته جمعی زندانيان سياسی بودم اما باقی حاکميت نپذيرفت؛ تا اين که انکار کند و بگويد اين مساله را از قوه قضائيه سئوال کنيد و من خبری ندارم؟!
اما برگرديم به سخنان اميرارجمند که گفته است: «آقای مهندس موسوی در آن هنگام نخست وزير بوده و عضو قوه قضائيه نبوده است. بنا به گفته خودش بی خبر بوده و حتی تقاضای تشکيل هيات تحقيق داده بود. ولی اين تقاضا نيز کفايت نمی کند.»
او ادامه داده که آقای موسوی «ظاهرا» در پی با خبر شدن از اعدام های دسته جمعی استعفاء داده است. اين گفته ها و ادعاهای های اميرارجند در رابطه با مواضع موسوی در رابطه با کشتار 67، شايد وجدان برخی از هواداران شان را کمی آسوده کند اما هيچ شهروند آگاهی چنين اعاهايی را نمی پذيرد. آن هم فاجعه بزرگی که ميليون ها انسان با ناباوری شاهد آن بودند و يا از آن جان سالم به در برده اند؛ عزيزانشان را از دست داده اند و حاضرند در هر دادگاه بی طرفی در مورد اين قتل عام و جنايت هولناک سران و مقامات حکومت اسلامی عليه بشريت، از جمله ميرحسين موسوی شهادت بدهند. و هم چنين ده ها هزار سند از خبر، گزارش، مصاحبه، مقاله، کتاب و...، در مورد آن موجود است. بنابراين، اميرارجمند که احتمالا در واقعه 67 و يا وقايع قبل و پس از آن نيز صاحب پست و مقامی در حکومت اسلامی بود انتظاری نيست که در رابط با آن فاجعه بزرگ انساني، واقعيت ها را بگويد و روشنگری کند.
همان طور که در بالا نيز تاکيد کرديم با نگاهی به دوره نخست وزيری ميرحسين موسوی و دلايل استعفای او، به طور مستند در می يابيم که ادعاهای اميرارجمند، مبنی بر استعفای موسوی به دليل کشتار زندانيان سياسی در سال 67، چه قدر بی اساس و غيرواقعی است.
با کشته شدن «محمدعلی رجايی» و «محمدجواد باهنر»، رييس جمهور و نخست وزير وقت، در انفجار شهريور 1360، در دهم مهر ماه 1360، سومين دوره رياست جمهوری با رياست جمهوری آيت الله خامنه ای آغاز يافت.
آيت الله خامنه اي، رييس جمهور وقت با معرفی مجدد ميرحسين موسوی به عنوان نخست وزير در سال ۶۴ مخالف بود که با حمايت آيت الله خمينی از او، مجددا برای دوره دوم چهار ساله به نخست وزيری رسيد. آيت الله خامنه ای نامه ای به شرح زير برای آيت الله خمينی نوشت: « ...اگر حضرت عالی تشخيص می دهيد که بايد مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنيد، شما رهبر هستيد. شما روز قيامت جواب داريد، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمي دانم، نخست وزير کنم، مگر اين که حکم ولی فقيه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنيد تا من ايشان را بگذارم.»
آيت الله خميني، در جمله ای مشهور اعلام کرد «من حکم نمی کنم، اما من به عنوان يک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم يا خير؟ من به عنوان يک شهروند، اعلام مي کنم که انتخاب غير از ايشان، خيانت به اسلام است.»
اما با وجود اين 99 نفر از نمايندگان مجلس به او رای مثبت ندادند به همين دليل موسوی همواره می گفت: «امام فرموده به من رای دهيد و اين ۹۹ نفر از امام تمرد کردند.»
در نامه رسمی رييس جمهور در معرفی موسوی چنين آمده است: «پيرو عدم موافقت اکثريت نمايندگان محترم با نخست وزيری برادر گرامی و ارجمند آقای ولايتی اينک مجددا برابر با اصل 124 قانون اساسی برادر عزير و گرانمايه آقای ميرحسين موسوی با اکثريت ضعيف 115 رای از 202 نماينده حاضر در مجلس پنجمين نخست وزير جمهوری اسلامی می شود.»
رفسنجاني، در خاطرات روز 6 تير 61 خود می نويسد: «عصر شورای مرکزی حزب در دفتر من تشکيل شد قسمت عمده وقت ما درباره وضع اقتصادی و لزوم توجه به بخش خصوصی و رونق کار و بازار گذشت امام هم نگران دولتی شدن امور و فشار بر بخش خصوصی اند آقای معادی خواه گفت که در دولت روحيه دولتی کردن امور اقتصادی رواج دارد و آقای موسوی مقاومت نشان داد جو جلسه با ايشان موافق نبود.»
پس از تنفيذ حکم رياست جمهوری آيت الله خامنه ای از سوی خميني، پست نخست وزيری به دليل اختيارات وسيع آن از مسايل مهم روز بود. آيت الله خامنه ای ابتدا «علی اکبر ولايتی» را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفی کرد، اما مجلس به ولايتی رای اعتماد نداد و آيت الله خامنه ای با وجود اختلافاتی که در داخل حزب جمهوری اسلامی با ميرحسين موسوی داشت، با توصيه خمينی او را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفی کرد. موسوي، از آن زمان تا سال 1368، برای مدت 8 سال، نخست وزير حکومت اسلامی ايران بود.
ميرحسين موسوی در يازدهم آبان ماه 1360 مامور تشکيل کابينه شد. در نيمه عمر كابينه اول موسوی سال 1362، عسگراولادی در اعتراض به دخالت های ميرحسين موسوی و بهزاد نبوی از وزارت بازرگانی استعفا داد؛ احمد توكلی ديگر وزيری بود كه از وزارت كار استعفا داد. سرانجام ولايتي، ناطق نوري، رفيق دوست، پرورش، عسگراولادی و مرتضی نبوی نامه ای خطاب به خمينی نوشتند و در آن گفتند: «عده ای در دولت، به دنبال دولتی كردن مردم هستند و عده ای به دنبال مردمی كردن دولت.» ناطق نوري، حتی يك بار در ديدار هيات دولت با خمينی ميكروفون را گرفت و گفت: «طرحی كه آقايان درباره بانك دارند، اصلا بويی از بانك اسلامی نبرده است.»
روز ۱۵ شهريور سال ۱۳۶۷، در شرايطی که ايران به تازگی قطعنامه آتش بس يا به تعبير امام خمينی جام زهر را سر کشيده بود، روزنامه جمهوری اسلامي، خبر استعفای ميرحسين موسوی از نخست وزيری را به عنوان تيتر يک انتخاب کرده بود.
او، در نامه خويش که خطاب به «مقام محترم رياست جمهوری»، در بخش نخست به گلايه از بی اطلاعی خويش از نامه هايی که رييس جمهور به همتاهای بين المللی خويش نوشته است، می پردازد و از اين که جواد لاريجاني، قائم مقام وزير خارجه دولتش از برخی روابط بين الملل در مصاحبه خويش نام آورده است و وی از آن ها بی خبر بوده شکايت مي کند و مواردی از اين نوع گلايه ها را مطرح مي سازد. «آقای لاريجانی در جايی مي گويد از پنج کانال با امريکا تماس گرفته می شود و بنده به عنوان رييس هيات وزيران از اين کانال ها اطلاعی ندارم.»
گلايه هايی که برخی از آن ها به وزارت خارجه باز مي گشت که زير نظر موسوی مشغول به فعاليت بوده است و نه رييس جمهور. همی چنين برخی ديگر از گلايه های او، به دخالت های غيرقانونی هاشمی رفسنجاني، به عنوان رييس مجلس در امور اجرايی کشور، هم چون موضوع رابطه با آمريکا که به هيچ وجه در حيطه اختيارات رييس مجلس نبوده است.
بند دوم نامه موسوي، به عملکرد گروه های «خودسر» مربوط است که در نامه خود آورده بود: «متاسفانه و علی رغم همه ضرر و زيانی که حرکات متوجه کشور کرده است هنوز هم اين عمليات مي تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گيرد.»
موسوی در بند سوم استعفا نامه خود، چنين نوشته است: «تجزيه سازمان برنامه و بودجه از نخسـت وزيری که به دلايل سياسی صورت گرفت از همان اول ضايعــه آفرين بوده و ادامــه آن نيز در شرايط نـوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه اين مشکل و مشـــــکل وزرای مشاور علی رغم طرح در شورای تشخيص مصلحت به تاخير افکنده شده و حل نگرديده است (هرچند که به هر حال حق شورای تــشخيص مصلحت اســت و اينجانب انتظاری در اين خصوص ندارم).
بند چهارم نامه او، به اختصار به موضوع تشکيل شوراهای گوناگون که منجر به کاهش اقتدار دولت شده اشاره دارد و در بند پنجم به عدم قدرت وی در پاسخ گويی به اعضای دولت و نمايندگان مجلس در خصوص کارهايی که بدون اطلاع دولت صورت مي گيرد پرداختــه اسـت.
او، در خاتمه نامه اش می نويسد که اين استعفا به معنای قهر از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولان انقلابی آن نيست و تاکيد نموده است: «اين استعفا به دليل ناتوانی اينجانب برای کار با اين شرايط است و درست برای همين ناتوانی است که اينجانب تکليف را از خود ساقط مي بينم.»
متن نامه موسوی به رياست جمهوری که در روزنامه جمهوری اسلامی ۱۵ شهريور ۱۳۶۷ منتشر شده بود به شرح زير است:
«برادر گرامی حجت الاسلام سيدعلی خامنه ای
رياست محترم جمهوری
با سلام و درود فراوان به اطلاع می رساند:
۱- برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز ۱۳/۶/۶۷ از مسئوليت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و اين استعفا در شرايطی است که تصميم گيری برای انتخاب وزرای نيرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت گيری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالا بين ۵ تا ۸ وزير از افراد معرفی شده رای لازم را برای ادامه مسئوليت به دست نخواهند آورد و معنای اين شرايط آن است که دولت در وضعيت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزير نداشته باشد.
۲- با توجه به جميع جهات ذکر شده و نيز مشکلات انتخاب وزرا، با عنايت به عدم تفاهم فی مابين که در انتخاب هر فردی بروز می نمايد (که حتی در مواردی انتخاب يک وزير به بيش از يک سال انجاميده است) و از آن جا که اينجانب اصالت در اختلافاتی که بين ۳ مرجع رياست جمهوري، نخست وزير و مجلس پيش می آيد، براساس روح قانون اساسی و نيز صلاح کشور متمايل به مجلس منبعث از آرای ملت می دانم و معتقدم که در چنين مواقعی مصالح مملکت ايجاب مي نمايد رييس جمهوری و نخست وزير بدان تمکين نمايند، بدين وسيله براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای خود را تقديم می نمايم.
۳- توضيحات اجمالی در اين خصوص به پيوست تقديم می گردد. اميد است اين استعفا شرايط لازم را برای دولتی که نخست وزير آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولايت فقيه و نيز با استفاده از تمام اختيارات آمده در اصل ۱۲۴ قانون اساسی (از جمله بخش های ترديدناپذير آن نظارت بر کار وزيران، هماهنگ ساختن تصميمات دولت در همه زمينه های اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياست داخلی و خارجی و نيز تعيين برنامه و خط مشی دولت است) با اقتدار عمل نمايد- فراهم سازد.
۴- با توجه به اصل ۱۳۵ قانون اساسی تا تعيين دولت جديد اينجانب به وظايف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظايف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.
۵- طبيعی است تا انتخاب دولت جديد، برادر دکتر ولايتی به عنوان وزير امور خارجه کشورمان با پشتيبانی نظام، بيانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهايی که به طور مستمر از روسای محترم ۳ قوه کسب می نمايند، به وظايف خود ادامه دهند.
ضمنا فرصت را مغتنم شمرده اعلام مي دارد:
الف- اگر دولت خدمتگزار در طول ساليان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفيقات الهی خدماتی مورد رضايت مردم مومن و آزاده کشورمان انجام دهد، به يقين جز در سايه حمايت های همه جانبه رهبر کبير و عظيم الشان انقلاب و مردم ايثارگر و شهيدپرورمان نبوده است. معجزه دفاع مقدس به ايستادگی و مقاومت ۸ سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در اين ساليان تنها لياقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگ ترين افتخار را کسب کرده است و با اين وصف، اينجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می يابم.
ب- بنده به عنوان يک خدمتگزار کوچک در هر شرايطی و در حد توان زير فرمان نخست وزير محترم جديد و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچيزی که ممکن است از دست اينجانب برآيد، غفلت نخواهم کرد. قدرت های مستکبر جهانی و ايادی آن ها بايد بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سليقه و نظر در سياست های داخلی و خارجی نمی تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه های آنان بويژه توطئه شيطان بزرگ امريکا باشد و ملت رشيد به يقين می دانند که در يک جامعه آزاد و سربلند که آثار ديکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت ها يک امر طبيعی و انشاءالله توام با خير و برکات برای مردم است.»
در خصوص اين استعفای موقت موسوي، دلايل مختلفی خارج از متون فوق نيز ذکر گرديده است. به عنوان نمونه برخی از مسئولان وقت، با توجه به زمان استعفای موسوی مصادف بود با شکست ايران در جنگ و آغاز گفتگوهای آتش بس بين ايران و عراق و با يادآوری آن که خمينی در حکمی دکتر علی اکبر ولايتی (وزير امور خارجه وقت) را به عنوان نماينده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بين ايران و عراق تعيين کردند و ولايتی به سرعت عازم نيويورک شد، استعفای ميرحسين موسوی را ناشی از ناراحتی او، از تعيين ولايتی توسط امام به عنوان نماينده جمهوری اسلامی ياد مي کنند. به خصوص آن که استعفای ميرحسين موسوی هم زمان با صبح اولين روز اين مذاکرات بود و تاثيرات اين استعفا در مذاکرات، بعدها توسط ولايتی بسيار ناگوار و خردکننده عنوان شده است
همان روز انتشار خبر استعفای ميرحسين موسوی در روزنامه جمهوری اسلامي، رييس جمهور وقت آيت الله خامنه ای در نامه ای نيز با رد استعفا، به نکاتی تاکيد کرد. متن نامه خامنه ای چنين است:
«برادر گرامی آقای موسوی
نخست وزير محترم
با سلام، نامه استعفای شما را دريافت کردم و لازم مي دانم چند موضوع را به جناب عالی گوشزد کنم:
در شرايط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جريان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ البال باشيم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است. مشکل تعيين چند وزير، مشکل جديدی نيست. در سه سال گذشته (دوره دوم رياست جمهوری اينجانب) همواره اين مشکل با حکميت هيات سه نفره منصوب امام حل شده و جناب عالی همواره از آن استقبال کرده ايد. هم اکنون نزديک به نيمی از وزرای دولت که (...) به تصريح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است مرجع حل مشکل خواهد بود. شما اگر مجلس را مرجع واقعی مي‌دانيد، نبايد از عرضه دولت به مجلس و خواستن رأی اعتماد، استنکاف کنيد. اگر مجلس به دولت رای ندهد راه های قانونی برای تشکيل دولت جديد وجود دارد و اين بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهيد و آن را در رسانه‌ها منتشر کنيد. جنابعالی از اختيارات نخست‌وزير طبق اصل ۱۳۴ کاملا برخوردار بوده ايد و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمايتی که همواره از دولت کرده اند تا بتوانند وظايف خود را به خوبی انجام دهند، اختياراتی بيش از مقرر در قانون کسب کرده و آن را اعمال نيز کرده ايد. توضيح اين مطلب را در نامه پيوست به شخص شما ارائه خواهم کرد. اينجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روش‌های شما به ويژه در مسائل اقتصادی دارم، همان طور که می دانيد همواره در همه مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خيانت -البته خيانت غير عمدی- می دانم و معتقدم خوب است جناب عالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذيريد.
استعفا را نمی پذيرم و خواهش مي کنم اصرار نکنيد.
سيدعلی خامنه ای
رييس جمهور
خمينی نيز در واکنش به اين استعفا، موسوی را وادار کرد تا استعفای خود را پس بگيرد. نامه خمينی در روزنامه های عصر ۱۶ شهريور و فردای چاپ استعفای ميرحسين به چاپ رسيده، آمده است:
«جناب آقای موسوی نخست‌وزير محترم
نامه استعفای شما باعث تعجب شد.
حق اين بود که اگر تصميم بدين کار داشتيد، لااقل من و يا مسئولين رده بالای نظام را در جريان می گذاشتيد. در زمانی که مردم حزب الله برای ياری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه مي برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزيری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهيد، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی رسيد چون گذشته عمل شود. اين حق قانونی مجلس است که به هر وزيری که مايل بود، رای دهد. تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخيص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر ميزان که مايل باشد، در اختيار دولت قرار خواهد داد.
همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دست به کارهايی نزنيم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از اين گونه مسائل در طول انقلاب زياد ديده اند. اين حرکات هيچ تاثيری در خطوط اصيل و اساسی انقلاب اسلامی ايران نخواهد داشت. از آن جا که من به شما علاقه مندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می نمايم.
روح‌الله الموسوی الخمينی
۱۵/۶/۶۷
در خصوص فاصله زمانی انتشار استعفای ميرحسين تا زمان پاسخ گويی او به دفتر خميني، نقل قول های گوناگونی مطرح است. جلال‌الدين فارسي، به تازگی در مصاحبه ای به ماجرای پس از استعفای موسوی از نخست وزيری اين گونه اشاره کرده است: «در دوران نخست وزيری «موسوی» هم زمانی که امام راحل قطعنامه را پذيرفتند، «ميرحسين» با دادن استعفا مخفی شد تا اين گونه در جامعه القا کند که من موافق قطعنامه نبودم و از خودش در افکار عمومی قهرمان بسازد. امام هم روسای قوه قضائيه و مقننه و اگر اشتباه نکنم يک يا دو نفر ديگر را احضار کردند و بدون بحث در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش استعفانامه «موسوی» به دنبال فرد جايگزين بودند که آقا وارد جلسه می شوند و امام شرح جلسه را می فرمايند و نظر آقا را می خواهند که آقا از تصميم شوم «ميرحسين» پرده برداری می کنند و به امام مي گويند با استعفا موافقت نکنيد، چرا که او به دنبال قهرمان سازی از خودش است. امام در اين زمان دستش را بلند می کند و با اشاره به آقا می فرمايند اين درست است...»
در رابطه با ميرحسين موسوی در فاصله زمانی تنظيم استعفانامه در ۱۴ تا ۱۷ شهريور که خمينی را ملاقات می کند، دسترسی به او امکان پذير نبوده است. روز سوم که حاج سيداحمد خمينی با تماس با مراکز مختلف از يافتن او نااميد شده بود، به افراد مختلف مي سپرد که امام فرموده اند «به ميرحسين بگوييد بيايد که اگر نيايد نامه ای تنظيم کرده ام و در اختيار رسانه ها قرار می دهم که اگر پخش شود برای او ديگر دنيا و آخرت نمی ماند. روز سوم، ميرحسين تا ساعت ۱۱ به ديدن خمينی می آيد، آن گونه که منابع آگاه بر اساس يادداشت های آن زمان در اختيار روزنامه ايران قرار داده اند، خمينی نکاتی را بدين شرح به او گفته اند: «من يک گله دارم و يک اعتراض، گله دارم از اين که شما اگر مشکلی داشتيد، مثل گذشته مراجعه مي کرديد و حل مي کرديم، اگر مي خواستيد برويد، بی سرو صدا می رفتيد. چرا سر و صدا کرديد؟ اعتراض دارم به اين که اين مطالب را چرا به پای نظام نوشتيد و نسبت به دولت داديد؟ � اگر نبود کار اين چند سال شما، به ملت اعلام مي کردم که شما در مقابل انقلاب و نظام ايستاده ايد و بعد از اين چه توقعی است که از مجلس داريد؟ اين حق مجلس است که به هر وزيری که مي خواهد رای بدهد يا ندهد. شما مي بايست از نظر مجلس تبعيت کنيد. ديگران هم قبل از شما از اين قبيل حرف ها مي زدند که مجلس بايد هماهنگ با ما باشد. شما مجلس هرچه گفت به مجلس احترام بگذاريد. اگر مساله ای بود شورای مصلحت حل خواهد کرد.» سرانجام با حکم انتصاب ميرحسين موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان توسط خمينی پايان يافت.
باين ترتيب، بر خلاف ادعای اميرارجمند، استعفای ميرحسين موسوی از نخست وزيری در سال 1367 و گلايه ها و انتقادات او به رييس جمهور، به هيچ وجه ربطی به اعتراض و يا انتقاد او به قتل عام زندانيان سياسی در سال 67 نداشته و صرفا به اختلافات درونی حاکميت بر سر قدرت مربوط بوده است. تنها کسی که به عنوان مطلع و مسئول از ميان سران حکومت اسلامي، موضع صريح در اين رابطه گرفته است، آيت الله منتطری بوده است و بس!
دوران نخست وزيری موسوي، نه تنها به دليل جنگ دوران بسيار سختی برای همه مردم ايران بود، اما سرکوب دستاوردهای انقلاب 57، ترورها و اعدام ها، حمله به ترکمن صحرا و کردستان، بستن مطبوعات مستقل و تعطيلی نهادها دمکراتيک مردمي، احزاب سياسي، تشکل های زنان، دانش جويان، نويسندگان و هنرمندان و غيره و هم چنين هجوم به نشست ها و تجمعات، سرکوب سيستماتيک زنان، تهديد و ترور اعضا و فعالين و هواداران سازمان های سياسی در داخل و خارج کشور، انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها، کشتار 30 خرداد، اعدام های گروهی سال های 60 و 62 و به ويژه کشتار سال 67 نيز بخشی از کارنامه دولت موسوی و کل حاکميت جمهوری اسلامی است. در واقع اگر موسوی در ميان هواداران حکومت اسلامی جايگاهی برای خود داشت بر عکس، مردم نگاهی که امروز به احمدی نژاد و خامنه ای دارند آن روز به خمينی و موسوی و خامنه ای داشتند. بعلاوه، حتی موسوی نيز منتقدين خود در دولت را پاک سازی می کرد و اهميتی به فکر و فلاکت در جامعه نمی داد.
برای مثال، مسعود روغنی زنجاني، وزير برنامه و بودجه در دولت ميرحسين موسوي، اخيرا در مصاحبه ای با بهمن احمدی امويی (که چکيده هايی از آن در شماره سيزده بهمن ماه روزنامه «دنيای اقتصاد» انتشار يافته)، به تنش ميان نخست وزير پيشين و کارشناسان اقتصادی اشاره مي کند و می افزايد: «وقتی ما آمار فعاليت های فکری و فرهنگی جامعه را به آقای مهندس موسوی ارائه مي داديم، ايشان هميشه يادآوری می کردند که چه قدر به عدد و رقم و رياضيات توجه مي کنيد. بهتر است سری هم به کتاب های مولوی و حافظ و عارفان بزنيد و اين قدر خشک به مسايل توجه نکنيد.»
در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به دنبال بهبود بازار نفت، اقتصاد کشور از بهبودی نسبی برخوردار شد. توليد ناخالص داخلی به قيمت های ثابت که طی دوره ۶۰-۱٣۵۵ به طور متوسط ۷/۲ درصد کاهش يافته بود، در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به ترتيب از رشدی معادل ۱۴/۴ و ۱۱/۴ درصد برخوردار شد. اما اين روند چند پايدار نبود و از سال ۱٣۶٣ با کاهش تدريجی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، بهبود نسبی اقتصاد کشور به تدريج متوقف و در سال ۱٣۶۵ به وخامت گرائيد. آمارها حکايت از آن دارند که رشد بالای ۱۲ درصد در دوره ۱٣۶۴-۱٣۶۲ در سال ۱٣۶۵ به (۹-) درصد رسيد. با تصويب «برنامه ی شرايط جديد استقلال اقتصادی کشور» در شهريور ماه ۱٣۶۵ روند فاجعه بار رکود تورمی تشديد شد تا جايی که در سال ۱٣۶۷ ميزان کسری بودجه دولت به ۲۱۱۲ ميليارد ريال رسيد و نسبت کسری به کل بودجه به بيش از ۵۰ درصد بالغ گرديد. طی اين سال ها فساد، رانت خواری و اقتصاد جنگی فرصت هايی برای برخی فراهم کرد. در اين اوضاع و احوال بنياد مستضعفان به تنهايی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در توليد بسياری از کالاهای اساسي، از ظروف شيشه اي، لاستيک ماشين و روغن موتور گرفته تا نوشابه های غيرالکلي، الياف، شکر، پارچه و لبنيات بود. عجيب نيست که امروز محسن رفيق دوست به اسم نماينده توليدگران داخلی جانب ميرحسين موسوی را گرفته؛ چرا که در دوره او بود که محسن تحت لوای بنياد مستضعفان، «ميليونر زاغه نشين» حکومت اسلامی شد. تقريبا نيمی از کل ظرفيت هتل های ايران نيز در اختيار اين بنياد بود، که بزرگ ترين بساز بفروش و شرکت ساختمانی هم بود. به اين ترتيب، بنياد مستضعفان با حدود ۱۲ ميليارد دلار دارايی بزرگ ترين واحد اقتصادی در خاورميانه شده بود.
اگر در طول اين شش سال اخير رياست جمهوری محمود احمدی نژاد و با حمايت رهبر، سپاه به يگانه قدرت اقتصادی و در واقع به مافيای اقتصاد سياسی حکومت اسلامی بدل شد و سهام شرکتی نماند که سرداران سپاه آن را نخرند در دوران نخست وزير جنگ هم بنيادهای مستضعفان نقشی مشابه را ايفا می کردند. اگر در دولت احمدی نژاد، صادق محصولی به سردار «ميلياردها دلاری» معروف شد در دوران ميرحسين موسوی هم محسن رفيق دوست به قدرت اقتصادی فوق العاده ای دست يافت.
چنان که در مرداد ۱٣۷۰، هاشمی رفسنجاني، رييس جمهور وقت، ضمن شرح وضعی که به پايان دادن به تخاصمات با عراق انجاميد، در نماز جمعه ای اعلام کرد که در ۱٣۶۷ «مشکلات جدی داشتيم. ما در استفاده از منابع اقتصادی و بودجه به خط قرمز رسيديم. ما حتی از خط قرمز هم پايين رفته بوديم، ۱۲ ميليارد بدهی داشتيم» (کيهان هوايي، ۲٣ مرداد ۱٣۷۰).
در اين دوره فشارهای زيادی بر مزدبيگران آورده شد و شدت استثمار کارگران حد و مرزی نداشت. به اين ترتيب، سنگ بنای فساد اقتصادی و دزدی و غارت از همان روزهای نخست قدرت گيری حکومت اسلامی آغاز شد و دولت ميرحسين موسوی و خامنه اي، هاشمی و خاتمی و حتی احمدی نژاد در واقع نتيجه های انباشت سود به بهای نابودی نسل هايی از طبقه کارگر ايران با ساعات کار طولانی و دست مزدهای کم و سرکوب وحشيانه اعتراضات و اعتصابات آن و هم چنين رشد کج دار و مريض صنايع و سرمايه داری از دوران نخست وزيری بازرگان شروع شده و هم اکنون نيز همان ساختارها با تغييرات جزئی ادامه دارد.
تاريخ ترورهای دهه شصت و دادگاه های انقلاب و محاکمه های ناعادلانه و چند دقيقه ای و به ويژه قتل عام سال 67 را در کارنامه دولت ميرحسين موسوی ثبت کرده است و هيچ قدرتی نمی تواند اين تاريخ را ناديده بگيرد و يا حذف کند. از اين رو، می توان اين سئوال را از موسوی و نماينده اش اميرارجمند و ديگر اصلاح طلبان و طرفداران جان برکف او پرسيد که مگر ميرحسين موسوي، در طول اين سه دهه مشعول چه کارهايی بوده است؟ چه نقشی در سرکوب های هولناک سال های اول انقلاب به عنوان دبيرکل حزب جمهوری اسلامی داشت؟ چه نقشی در انقلاب فرهنگی داشت؟ چه نقشی در اعدام های سال های شصت تا 62 به ويژه سال 67 داشت؟ چه نقشی در ترورهای ده سال نخست حکومت اسلامی داشت؟ چه نقشی در ادامه جنگ حانمانسوز هشت ساله ايران و عراق داشت؟
ميرحسين موسوي، در ارديبهشت ماه سال 1358، به عضويت دولت موقت و شورای انقلاب در آمد و سپس در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی عضو شد. در انتشار روزنامه جمهوری اسلامي، فعاليت کرد و سردبيری آن را برعهده گرفت. او، در دولت محمدجواد باهنر، وزارت امور خارجه را برعهده داشت و در زمان رياست جمهوری سيدعلی خامنه اي، نخست وزير بود. موسوي، با ديدگاه مديريتی آيت الله خامنه ای اختلاف داشت. عمده شهرت او در ميان هوادارن حکومت اسلامي، مربوط به 8 سال نخست وزيری او با حمايت خمينی است. او، به عنوان آخرين نخست وزير حکومت اسلامی ايران (پس از مهدی بازرگان، محمدعلی رجايي، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی)، هشت سال در دوران رياست جمهوری خامنه ای بود.
موسوي، در طول سال های حضور خود در عرصه سياست به عنوان عضو شورای انقلاب، وزير امور خارجه، نخست وزير، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاور سياسی و مشاور عالی رييس جمهور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگي، رييس فرهنگستان هنر، عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی و قائم مقام دبيركل حزب و مسئول دفتر سياسی حزب و نيز مدير مسئول و سردبير روزنامه جمهوری اسلامی بوده و در همه وقايع و تصميم گيری های کلان حکومت اسلامی نقش داشته است.
فقط در همان يک ساله از ۱٣۶۲ تا ۱٣۶٣ که او در مقام نخست وزير عضو شورای انقلاب فرهنگی بوده است بسياری از دانش جويان به اسم مخالف نظام به جوخه های مرگ سپرده شدند. کيست که نداند قتل عام مشهور زندانيان سياسی در ۶۷، يعنی در زمان زمام داری او به وقوع پيوست؟ نمی توان با اين توجيه که اعدام ها به قوه قضائيه مربوط می شده از مسئوليت آن ها شانه خالی کرد. آيا قوه مجريه اين حکومت، هر کاری که قوه مقننه و قضائيه روا بدانند را در مقام مجری به انجام نمی رساند؟ آيا غير از اين است که وزير دادگستری در آن موقع، حبيبی بود و مستقيما احکام اعدام را صادر می کرد؟!
آيا در دوران او، وزارت ارشاد به سانسور دست نمی زد و مطبوعات را به صورت فله ای نمی بست؟ کتاب نوسندگان را سانسور نمی کرد؟ فيلم های سينمايی را تکه و پاره نمی کرد؟
خاتمی که با «گفتمان توسعه سياسی و جامعه مدنی وارد عرصه شد» از درونش قتل های زنجيره ای و بسته شدن فله ای مطبوعات و ۱٨ تير بيرون نيامد؟
در چنين موقعيتي، يک سئوال مهم از امير ارجمند، اين است که چرا در اين بيست و سه سالی که از جنايت سال 67 می گذرد نه خود موسوی و نه هيچ کس ديگری به دليل استعفای موسوی در اعتراض به کشتار 67 و کميته تحقيق درخواستی او در رابطه با اين فاجعه تاريخی و فراموش نشدني، هيچ اشاره نکرده است؟
بدين ترتيب، اميرارجمند فکر می کند که انگار با گفتن اين که موسوی در سال 67، عضو قوه قضائيه نبوده است پذيرفته می شود که نخست وزير از اين همه جنايت عظيم تاريخی که در سراسر زندان های ايران، به ويژه تهران راه افتاده بود بی خبر بوده است؟ مگر وزير دادگستری که حکم اعدام ها را صادر می کرد توسط موسوی انتخاب نشده بود که خودسر نيز و بدون مشورت با رييس اش در سراسر زندان های کشور قصابی کند؟! با همين منطق اميرارجمند، می توان گفت که آن روز خامنه ای نيز به عنوان رييس جمهور وقت از اين فاجعه بی خبر بوده است؟ با همين منطق می توان گفت که امروز احمدی نژاد نيز از همه جناياتی که در کشور روی می دهد بی خبر است؟ معلوم نيست اميرارجمند اين مساله را از کدام «عطاری سياسی کشف» کرده است که اين چنين شعور و آگاهی جامعه را دست کم می گيرد؟!
جناح های رنگارنگ حکومت اسلامي، در همه وحشی گری ها و جنايات آن عليه بشريت سهيم و شريک بوده اند. بر اين اساس، دست و پا زدن های اميرارجمند در مقطع سال گرد قتل عام زندانيان سياسی در سال 67، با هدف تبرئه کردن دولت وقت و نقش ميرحسين موسوی به عنوان نخست وزير، تاثيری در تغيير افکار عمومی نداشته و اکثريت مردم ايران عزم و اراده کرده اند که کليت حکومت اسلامی را روانه گورستان تاريخ سازند و کليه سران و مقامات بلندپايه سياسی و نظامی آن را که در طول حاکميت جمهوری اسلامی در سرکوب ها و کشتارها و اعدام ها و تحميل بی حقوقی به شهروندان کشور نقش داشتند به دادگاه های بی طرف و عادلانه و علنی بسپارند تا با روشن شدن واقعيت های پشت پرده جنايات بی شمار حکومت اسلامي، به ويژه قتل عام سال 67، ديگر هيچ جريانی جرات نکند سخنی از زندان و زندانی سياسی به زبان بياورد تا چه برسد زندان سياسی شکنجه و اعدام شود. اما اميرارجمند و هم فکرانش در حرکت سبز اسلامي، آن هم در سالگرد قتل عام زندانيان سياسي، با سناريوسازی های دروغين و غيرواقعی شان با اين فاجعه انساني، عملا به زخم های عميق زندانيان سياسی سابق، خانواده آن ها و همه مردم آزاده و تحت ستم و مخالف حکومت جهل و جنايت و ترور اسلامی نمک می پاشند.
در چنين شرايطي، همه نيروهای آزادی خواه و برابری طلب و چپ موظفند که با صدای بلند اعلام کنند که در فردای سرنگونی حکومت اسلامي، در حد توان و امکانات خود، از انتقام گيری و هم چنين به کارگيری هرگونه خشونت جلوگيری خواهند کرد و همه زندان های حکومت اسلامی نيز به موزه هايی تبديل گردند که بازديدکنندگان آن ها بدانند که حکومت های ايران، دست کم در هشتاد سال گذشته، چه جناياتی در اين زندان ها عليه بشريت مرتکب شده اند.
شمار زيادی از اعدام شدگان سال ۱۳۶۷، در گورستان خاوران در جنوب تهران به طور دسته جمعی دفن شده اند و اين گورستان سال هاست که به مرکز ديدار خانواه های جان باختگان تبديل شده است. از اين رو، حکومت اسلامي، بار ها تلاش کرده است که اين گورستان را تخريب کند و از تجمع خانواده های جان باختگان جلوگيری به عمل آورد. حکومت اسلامي، همواره مانع حضور خانواده های اعدام شدگان در اين گورستان، برای برپايی مراسم يادبود آن ها می شود.
نهايتا فاجعه انسانی سال 1367، نه فراموش شدنی است و نه بخشيدنی و نه انتقام گيری در آينده، بلکه هدف اصلی روشن شدن ابعاد اين جنايت و وقايع پشت پرده آن و شناسايی عاملين اصلی آن در يک دادگاه علني، عادلانه و بی طرف است که آن ها با مفخی نگاه داشتن چهره و وسابق جنايت کارانه خود، بار ديگر نتوانند در آينده نيز با سرنوشت سياسی و اجتماعی جامعه بازی کنند.
ياد همه جان باخته گان راه آزادی و سوسياليسم، به ويژه سال 67 گرامی باد!
سه شنبه سی و يکم خرداد 1390 - بيست و يکم ژوئن 2011
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر