دوستان ناديدهء ارجمندم

esmail@nooriala.com

دوستان ناديدهء ارجمندم در «گويا نيوز» چهار سالی بيشتر است که هر جمعه نوشتهء مرا در سايت پر خوانندهء خود منتشر می کنند و تا کنون نيز، جز يک بار که بنظر شان مطلبم با سياست حرفه ای (و نه مواضع سياسی) شان نمی خواند، ضمن انتشار آن، به من تذکر دوستانه هم نداده اند. در عين حال، آنها، با کمال بی طرفی، آنچه را هم که در پاسخ برخی سخنانم به دست شان رسيده منتشر کرده اند؛ اما نمی دانم پر کاری من يا کم کاری مخالفان نظرات من موجب گرديده که برخی ها يک باره خشمگين شده و از «گويا نيوز» خواسته اند تا، اگر نمی توانند از انتشار مطالب من خودداری کند!، از اين پس لااقل در برابر هر مقالهء من مطلبی را هم در رد آن بياورد تا «موازنه برقرار شده» و «از زيان هائی که من به سکولاريسم می زنم!» جلوگيری شود.
بی اختيار ياد شرطی که حکومت اسلامی در سال های بعد از انقلاب برای ناشران گذاشته بود می افتم که: «کتاب های نوشته شده در قبل از انقلاب (مثلاً، دو قرن سکوت زرين کوب يا آثار تاريخدانان در مورد تاريخ اجتماعی ايران) در صورتی قابل تجديد چاپ اند که نويسندگان حکومتی در زير هر صفحه از کتاب زيرنويس گذاشته و از نقطه نظر اسلامی مطالب نويسنده را در جا رد کنند!»
من البته مانعی در اجرای اين پيشنهاد نمی بينم و موافقم که در زمينهء مطالبی که هر هفته طرح می کنم تعادلی ايجاد شود و نظرات مخالفان نيز منعکس گردد. اين گوی و اين ميدان. مطمئنم که گردانندگان گويا نيوز نيز مشکلی با اين کار ندارند ولی اگر اين کار تحقق نيافت تقصير من نيست. منتقدان هم بهتر است کمی بخود زحمت بدهند تا يک وقت ملت ايران فريب حرف های مرا نخورد.
اما در پی اين پرسش که: «آقای نوری علا به دنبال چيست؟»*، از خود می پرسم که من براستی به دنبال چيستم که برخی از اشخاص را اينگونه برآشفته می کند؟ و آيا براستی اگر توانستم به اين پرسش پاسخ در خوری دهم آنگاه خيال اين برآشفتگان راحت خواهد شد و يا، نه، اين پرسش فقط بهانه ای است در راستای طرح پرونده ای عليه جستجوی من برای آنچه که پرسشگر خود به روشنی می داند که چيست؟
مقاله ای که هفتهء پيش با همين عنوان پرسشگرانه منتشر شده، اگرچه با يک پرسش آغاز می کند اما پی يافتن پاسخی برای آن نمی رود و فقط می کوشد از طريق ادعنامهء دادستانی پريشان گوی و درهم نويس، که فقط به درد دادگاه های اسلاميست ها می خورد، حکم ممنوع القلمی مرا از دادگاه بگيرد، چرا که مضمون پيشنهاد او اين است که «اگر نوشته هائی دريافت کرديد که نظرات آقای نوری علا را به چالش می کشند و آن را قابل انتشار می يابيد، حداقل برای مدتی آن نوشته را در سمت چپ مقالهء ايشان، در ابتدای ستون "در همين زمينه" منتشرکنيد»؛ و ـ من اضافه می کنم که ـ «اگر هم پيدا نشد لابد از انتشار مقاله های بی پاسخ ايشان خودداری فرمائيد». اين البته دليل خانه نشينی فعلی «فاطی» خانمی است که چادر ندارد؛ والا طرز تفکر همان است که حکومت اسلامی، در رسيدن به اقتدار، انجام می داد ـ بی آنکه کتمان کنم که من از هرگونه واکنش انتقادی، بهر صورت که باشد، سخت استقبال می کنم و انتقاد را دانشگاه هر نويسنده و متفکری می دانم.
اما، حال که در عالم واقعيت پرسشی در کار نيست، ببينيم که نويسندهء پرسشگر چه حرف حسابی دارد. و در بادی امر چنين بنظر می رسد که مشکل ايشان با دو اصطلاحی است که من در نوشته هايم بکار می برم و ايشان از قيافهء آنها خوشش نمی آيد. پس بد نيست اندکی به اين دو «اصطلاح تکفيری» بپردازيم.
نخستين اصطلاح «سکولاريسم نو» است. نويسندهء ظاهراً پرسشگر می گويد: «هرچند هنوز در مورد معنی و تعريف دقيق واژه يا مسلک سکولاريسم اختلاف نظرهايی وجود دارد، اما به هرحال می توان به تعريف هائی از آن در بسياری از واژه نامه ها و دايره المعارف ها دست يافت. ولی آيا "سکولاريسم نو"، که قاعدتاً معادل انگليسی آن بايد Neo Secularism يا New Secularism باشد، هم مانند سکولاريسم مفهومی تعريف شده است؟ برای پاسخ به اين سؤال کافی ست سری به Google بزنيد و دو واژهء فوق را جستجو کنيد. در بالای صفحهء نتايج جستجو ابتدا لينک مربوط به سايت آقای نوری علا را می بينيد و بعد از آن هم مقاله ای به قلم ايشان در بارهء سکولاريسم نو!! لينک های بعدی هم نوشته های مختلفی را مشاهده خواهيد کرد که در آنها احياناً واژه های فوق وجود دارند. به اين ترتيب می توان به اين نتيجه رسيد که اصولاً "سکولاريسم نو" توسط خود آقای نوری علا ابداع يا اختراع شده است! اگر چنين نيست من از همين جا از آقای نوری علا خواهش می کنم نوشته يا مقالهء جامعی در بارهء «سکولاريسم نو» را به من و ساير طرفداران سکولاريسم معرفی کنند که البته مستقل از ايشان و سايت شان به نگارش درآمده باشد!»
ياللعجب! من خيال می کردم که اگر سال ها است در کشور يک نويسندهء ايرانی چيزی بيش از آفتابهء اسلامی به ثبت اختراعات نرسيده، او حداقل حق دارد در حوزه های «غير تکنولوژيک!» برای بيان حرف و نظر خود دست به ابداع و اختراع واژه و اصطلاح بزند. نمی دانستم که ما ايرانی ها حق اين کارها را هم نداريم و اکنون که «سکولاريسم نو» در واژه نامه ها و دائرة المعارف ها دارای نعريفی نيست و در گوگل هم نمی شود درباره اش مطلبی جز مقالات من پيدا کرد، کار برد آن از جانب من ممنوع است و من حق ندارم در حوزهء انديشه، حتی در حد مصرف واژه هايم در نوشته های خودم، دست به اختراع و ابداع بزنم. من البته آگاهم که «ابداع» در اسلام عزيز با «بدعت» همريشه است و اين عمل در نظر اسلاميست ها «مکروه» و «مزموم» شمرده می شود؛ اما نفهميدم که در نظر يک مدعی «سکولار بودن» گناه واژه سازی در چيست؟ براستی ما چرا خود را اينقدر حقير و بيچاره می شماريم که بخود حق نمی دهيم اگر فکر نوئی به سرمان آمد برای بيانش دست به واژه سازی بزنيم و تنها کار مان مصرف برساخته های نويسندگان واژه نامه ها و دائرة المعارف هائی نباشد که خود، در هر تجديد چاپ، هزاران واژهء جديد را که در زبان علمی و محاوره آفريده شده اند بر گنجينهء خود می افزايند؟
در عين حال، کار من در صورتی موجب اغتشاش ذهنی می شد که خود، در پی ابداع ترکيب «سکولاريسم نو»، دست به تعريف و تعريض آن نزده بودم حال آنکه يکی از ايرادهای وارد شده به من آن است که در اين مورد راه افراط را پيموده ام و، در چهار سال اخيری که نشريهء سکولاريسم نو را منتشر می کنم، از راه توليد ده ها مقاله و کتاب و سخنرانی و برنامهء تلويزيونی، کوشيده ام معنای اين ترکيب را حتی به کم سواد ترين مخاطبانم هم شيرفهم کنم؛ اما حالا می فهمم که راه خطا رفته ام چرا که پرسشگر نازک بين ما می گويد: «من از همين جا از آقای نوری علا خواهش می کنم نوشته يا مقالهء جامعی در بارهء "سکولاريسم نو" را به من و ساير طرفداران سکولاريسم معرفی کنند که البته مستقل از ايشان و سايت شان به نگارش درآمده باشد!»
ايشان سپس يک پله بالاتر رفته و بی رحمانه می افزايند که: «آقای نوری علا بوضوح می پذيرد که آنچه در مورد "سکولاريسم نو" می گويد، "تجديد نظر و نوآوری" است و يادآوری می کند که اين کار او تاکتيکی نيست!» و من، وقتی به اين گناه کبيره فکر می کنم، تمام پيکرم به رعشه می افتد و ياد اصطلاح «تجديد نظر طلبی» در اردوگاه استالينيست ها و عاقبت کارشان می افتم (آنها می گفتند که، مثلاً، مائوئيست ها "رويزيونيست" اند!).
باری، اگرچه می توانم ده ها مطلب فرنگی را بر روی همين اينترنت معرفی کنم که در آنها به اصطلاح «نيو سکولاريزم» پرداخته شده (هرچند که اکثر آنها به احتجاجات فلسفی ـ مذهبی می پردازند و يافت نشدن شان احياناً بدان خاطر بوده که منتقد کار کردن با گوگل را بخوبی بلد نيست)، و اگرچه می توانم از مخاطب کنجکاو بخواهم که با استفاده از تکمهء «جستجو» اين ترکيب را بيشتر تعقيب کند تا ببيند که جز مقالات من با ده ها مقاله به زبان فارسی روبرو خواهد شد که اين اصطلاح را به معنائی که من پيشنهاد می کنم بکار برده اند، اما دريغم می آيد که مدال ابداع و اختراع اين «مفهوم / واژه» را به سينهء خود نزنم و تا جمعه های ديگر تفرج کنان به گردش نروم.
پس، در فضای همين تشبيه مقالهء منتقدم به يک دادگاه، خطاب به اين پرسنده و گوينده می گويم که: «بله، آقای دادستان، من اين گناه را می پذيرم و به کردهء خود اقرار می کنم. حال، چيست فرمان شما؟ اين جرم در دفتر شما چه مجازاتی دارد؟»
اما، خوش خيالی است اگر تصور کنم که اتهام من تنها اين نوآوری مکروه است. نه، قضيه از اين هم بيخ دار تر به نظر می رسد. دادستان محترم، يکباره به قلب «جنايت» نزديک تر می شود و می گويد: «تا اينجای کار نمی توان به نوشته ها و "جمعه گردی" های آقای نوری علا ايراد اساسی گرفت. هر کسی حق دارد در بارهء مفهومی بحث کند، در مورد آن به چالش بپردازد و حتی مفهوم جديدی را پبشنهاد کند، حتی اگر آن مفهوم نو مورد استقبال چندانی قرار نگيرد. اما صحبت بر سر اين است که آقای نوری علا با اين کار خود را از هر قيدی آزاد می سازد تا تحت عنوان "سکولاريسم نو" جنبش آزاديخواهانهء مردم ايران را آن گونه که دلش می خواهد "تحليل" کند و در اين راه از هرگونه برچسب زنی، تخطئه و گاهی دشنام به نقش آفرينان جنبش سبز ابائی نداشته باشد».
ايشان توضيح نمی دهد که آن «قيد» کدام است که در تحليل جنبش سبز نبايد خود را از آن خلاص کرد؛ اما می گويد که آن «قيد» باعث می شود که آدمی «آن گونه که دلش می خواهد "تحليل" نکند!» قيد جالبی است و حق بود در نحوهء تشکل و اعمال آن هم نکاتی را راهنمائی می کردند تا تحليل گران معصوم ديگر بی هوا خود را از دست آن خلاص نکنند.
باری، بدين سان پی می بريم که اتهام اصلی من نه «ابداع اصطلاح سکولاريسم نو» که استفادهء ابزاری کردن از آن عليه «نقش آفرينان جنبش سبز» است. اما اينکه اين استفادهء ابزاری از سکولاريسم نو چگونه انجام می گيرد جائی در «ادعا نامه» ندارد و آقای دادستان حتی توضيح نمی دهد که اختراع «سکولاريسم نو» چگونه باعث شده که من از آن «قيد» کذائی خلاص شده ام تا «جنبش آزاديخواهانه مردم ايران را آن گونه که دلم می خواهد تحليل کنم». و، در عين حال، معلوم هم نيست که من از کی موظف شده ام که اين جنبش را آنگونه که دل آقای دادستان می خواهد به تحليل بکشم. ايشان متأسفانه هنوز زندان و داغ و درفش ندارند تا «دلخواه خود» را به نويسندگان سرکش حالی کنند.
اما «تحليل» به کنار، نکته در اين است که من، از طريق آزاد شدن از آن «قيد» مرموز قادر گشته ام که نسبت به «نقش آفرينان جنبش سبز» به «برچسب زنی، تخطئه و گاهی دشنام» بپردازم.
بله، محاکمه، جدی جدی، دارد به مراحل خطرناکی کشيده می شود. يعنی، هنوز «نفش آفرينان» مورد علاقهء آقای دادستان به قدرت نرسيده، کسانی از جانب شان دست به محاکمهء منتقدان زده اند، و با مهارت تمام مشغول نشان دادن اين نکتهء ظريف اند که «سکولاريسم نو» نه برای بيان يک انديشهء سياسی که برای «برچسب زنی، تخطئه و گاهی دشنام» به مقام معظم رهبری نقش آفرينان جنبش سبز ابداع شده است.
حال بايد ديد که اين «برچسب زنی، تخطئه و گاهی دشنام» چگونه و از چه طريقی انجام می شود؟ از نظر ايشان، نخست از طريق مطرح کردن «تئوری توطئه» (که البته نقش ايدهء سکولاريسم نو در اين طرح چندان مورد عنايت آقای دادستان قرار نگرفته و آن مقوله به راحتی به طاق نسيان سپرده می شود).
البته انصاف حکم می کند که همين جا اقرار کنم که من از پيش از انجام انتخابات خرداد ۸۸ به اين نتيجه رسيده بوده ام که چون تنها بديل حکومت اسلامی يک حکومت سکولار است، و اين نکته را اسلاميست ها (چه بنيادگرا و چه اصلاح طلب) زودتر از روشنفکران بی اعتقاد به حکومت مذهبی دريافته اند، همگی شان مجدانه در پی نفی ضرورت و فوايد يک حکومت غيرمذهبی در ايران هستند. حتی چند بار جرأت کرده ام که از «نقش آفرينان جنبش سبز» مطالبی را هم در اين راستا نقل کنم و، مثلاً، اين نکتهء نغز آقای محمد خاتمی را به ياد خوانندگانم بياورم که بارها خطاب به ياران شان گفته اشده که: «اصلاحات می‌‏خواهد شرايطی که باعث استقرار سکولاريسم می‌‏شود بوجود نيايد». آقای دادستان هم همين را از سخن من فهميده اند اما بنظر مبارک شان رسيده که اينگونه سخنان با خواستاری حکومتی سکولار منافاتی ندارد و منشاء ايراد و نقد من نوعی «دائی جان ناپلئونيسم» است. مثلاً، آنجا که ايشان از من چنين نقل می کند که گفته ام: «يک جريان تقريباً نامرئی اما مهم حضور دارد و آن کوشش همهء اسلاميست ها، چه اصول گرا و چه اصلاح طلب، چه نشسته در قدرت و چه گرفتار کنج زندان کودتاچيان، است برای جلوگيری از مطرح شدن "خواستاری حکومت جدا از مذهب و ايدئولوژی" ـ که من از آن با عنوان "سکولاريسم نو" ياد می کنم».
بفرمائيد، دم خروس را می بينيد؟ از اين واضح تر هم می شود خيالاتی شدن کسی را نشان داد؟ آن هم در سرزمينی که گويا همهء «نقش آفرينان جنبش سبز» کار و بارشان را رها کرده اند تا حکومتی سکولار را در ايران مستقر کنند، و لابد اگر هم عليه آن حرف می زنند برای آن است که «علی آقا رهبر» از نيات انسانمدارانه و سکولار آنها بوئی نبرد.
در اينجا، آقای دادستان، که کمی شوخ هم تشريف دارند، اظهار لحيه می کنند که: «يعنی در پشت صحنهء هر آنچه در ايران رخ می دهد، همه به زندان افتادن های آزادی خواهان، کشته شدن شان، شکنجه شدن شان، مورد تجاوز قرار گرفتن شان، همه و همه يک "جريان نامرئی" وجود دارد که فقط يک هدف دارد. اين که نگذارد "سکولاريسم نو" آقای نوری علا مطرح شود!!» (لابد خندهء رئيس دادگاه و تماشاچيان!)
اما اين نکته را نمی فهمم که اگر سخنان من باد هوا و خيالات است اين آقای دادستان چرا اينقدر جوش آورده و در مورد من برای حکومت آيندهء «نقش آفرينان جنبش سبز» پرونده سازی می کند؟ شايد خيال می کند آن کشته ها و شکنجه شده ها و تجاوز ديده ها آنقدر خنگ بوده اند و هستند که نفهمند من پرت و پلا می گويم و هدف «نقش آفرينان جنبش سبز» چيزی جز استقرار حکومتی سکولار در ايران نيست و لذا ممکن است، خدای نکرده، با پيکرهای پرشيده شان از رهبران داهی خويش دوری کنند و به راه سکولاريسم نوی ابداعی من بيايند.
بگذاريد باز هم اقرار کنم: با سکولاريسم نو و بدون آن هم، من رهبری سراپا خطای «نقش آفرينان جنبش سبز» را دليلی بر نفله شدن اين همه جان جوان می دانم. نيز اقرار می کنم که حضور «نقش آفرينان جنبش سبز»، چه در داخل و چه در خارج کشور، را حضوری حساب شده و با پشتوانهء مالی وسيع و همدلی برخی از حکومت های غربی دانسته ام که، متأسفانه، بخاطر خشونت سبع حاکمان بنيادگرای اسلامی عقيم مانده است. هرچند که خوشحالم از اينکه همين سرکوب موجب شده تا جنبش سبز به سرعت راديکاليزه شده و عنان اش از دست «نقش آفرينان جنبش سبز» در رفته باشد، آن سان که برای کلاه آنها تا اطلاع ثانوی پشمی باقی نماند. اما برای اين اظهار نظر نيز نيازی به اختراع سکولاريسم نو نبوده است.
اما سيل اتهامات ادعانامه سر پايان ندارد. اعتقاد به توطئه کم بود؟ اتهام بعدی چون پتک فرود می آيد. جرم ديگر من پيشنهاد واژهء «انحلال طلبی» بجای «براندازی» است. من اظهار نظر کرده ام که چون کيقيت مبارزه با حکومت اسلامی را خود حکومت با رفتارش نسبت به مخالفان تعيين می کند، ما نبايد خودمان را سرگرم بحث در «روش» مبارزه کنيم و لازم است که بيشتر به «هدف» آن بپردازيم؛ هدفی که چيزی جز پايان دادن به حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی آن نيست؛ و استفاده از اصطلاح «انحلال طلبی» در اين راستا است که توجه ما را از روش (مثلاً بی خشونت / با خشونت) به مقصد اصلی مان معطوف می کند.
آقای دادستان، که در طول ادعانامه تيزهوشی خود را بصورت دايم التزايدی از دست می دهد، از اين استدلال چنين می فهمد که: «به زعم آقای نوری علا کافی است به جای "براندازی" از واژهء "انحلال طلبی" و "دولت در سايه" استفاده کنيم ـ که نه بر خلاف قانون اساسی است و نه قابل تعقيب جزائی ـ [و] بعد هر کار که دلمان خواست می توانيم بکنيم!!»
ايشان حتی اين را نمی فهمد که روی خطاب من در زمينهء «انحلال طلبی» تنها با مبارزان خارج کشور است و کسی از «نقش آفرينان جنبش سبز» توقع اينگونه خطر کردن ها را ندارد. اما، در عين حال، «ايجاد دولت سايه» (و نه «حکومت سايه») در هيج کجای دنيا جرم نيست و هر دسته و گروه و حزبی که در بازی سياسی شرکت می کند می تواند برای روزی که به قدرت می رسد يک «دولت سايه» معرفی کند. همانگونه که، مثلاً، آقای کروبی در جريان مبارزات انتخابی خود معاون رئيس جمهور و وزير امور زنان اش را معرفی کرد.
اما هنوز نفسم از اين دفاع جانانه بجا نيامده که آقای دادستان اتهام بعدی را مطرح کرده و می گويد: «اما استفاده از واژهء "انحلال طلبی" به نظر آقای نوری علا اولين گام است. وی گام بعدی را "آلترناتيوسازی" و تشکيل "دولت در سايه" می داند که طی چندين جمعه گردی در مورد آن توضيح می دهد و سر انجام در جمعه گردی ۲۶ آذر ۸۹ خود "برنامه" ی پيشنهادی خود را برای ساختن يک آلترناتيو و "انحلال جمهوری اسلامی" ... اعلام می کند».
می بينم که لحن دارد عوض می شود، جدی می شود، و نمايشی که در ذهنم به يک دادگاه واقعی تشبيه شده براستی، و در واقعيت ِ جاری بر روی صفحات اينترنتی، در حال رخ دادن است. می توانم چشم بر هم نهم و «دادگاه» را مجسم کنم که در آن مرا، با لباس خواب و دمپائی «اسلامی» سبز، ميان جمعيتی غريبه نشانده اند و ما همگی به سخنرانی قضائی ـ امنيتی دادستان محترم گوش سپرده ايم. و او، با لذتی شرلوک هولمزی، هر لحظه مچ گيری جديدی را به نمايش می گذارد؛ تا عاقبت ـ نيشخند پيروزی بر لب ـ از افراد حاضر در محکمه بپرسد:
«آيا قضيه به همين سادگی است؟ آقای نوری علا آيا واقعاً اين قدر ساده انديش است يا اين که با مطرح کردن اين گونه پيشنهادها، به گفتهء خودمانی، همه را سرکار گذاشته است؟!!»
از اين گيج و غافلگير کننده تر نمی شود: چرا آدم يا بايد ساده انديش باشد و يا بکوشد تا همه را سر کار بگذارد؟ آيا گزينهء سوم و چهارم و چندمی وجود ندارد؟ چرا اين جاعل سکولاريسم نو می خواهد، بی هيچ ساده انديشی و در نهايت زرنگی، همه را سر کار بگذارد؟ بگذارد که چه بشود؟
بايد صبر داشت. آقای دادستان ورق آس را برای آخر بازی نگاه داشته است: «بله، حق با آقای نوری علاست وقتی می گويد که طرفداران سکولاريسم در ايران کم نيستند. نگارنده هم از طرفداران سکولاريسم است(!). ولی (رو به متهم می کند) شما آقای نوری علا با اين سکولاريسم نوئی که مطرح می کنيد، به سکولاريسم واقعی صدمهء بزرگی می زنيد!»
نفس ها در سينه ها حبس می شود. همهء چشم ها به دهان دادستان دوخته شده تا دربارهء اين «صدمهء بزرگ» توضيح دهد. و او، مغرورانه، نگاهی به همه سوی سالن می اندازد، حمايل دادستانی را روی شانه هايش جابجا می کند، سرفهء کوچک و مليحی را با کلماتش در هم می آميزد و می گويد:
«آخر سکولار بودن به اين معنی نيست که بی محابا بر هرچه و هر که مذهبی است، يا گرايش هائی از دين و مذهب دارد، بتازيد و به اين بهانه هرچه دلتان خواست بگوئيد!»
صحيح! تازه گوهر اتهامم را می فهمم: سکولاريسم نو را اختراع کرده ام، مدعی شده ام که جنبش سبز هم به گوهر سکولار است، و پيشنهاد کرده ام که بايد راهی پيدا کنيم تا حکومت اسلامی منحل شود و برای اين کار سفارش کرده ام که در خارج کشور يک آلترناتيو سکولار بوجود آوريم؛ اما اصل قضيه هيچ کدام اينها نيست. خود آقای دادستان هم سکولار از آب درآمده است. حالا روشن می شود که خيانت اصلی من آن بوده که «بی محابا بر هرچه و هر که مذهبی است، يا گرايش هائی از دين و مذهب دارد، تاخته ام و به اين بهانه هرچه دلم خواسته گفته ام».
يکباره چهار سال گذشتهء عمرم جلوی چشمم، همچون بر پردهء سينما، رژه می روند. خودم را می بينيم که شب ها و روزهای دراز روبروی کامپيوتر يا جلوی دوربين نشسته و مطالبی را نوشته و گفته ام که هدف اش لطمه زدن به «نقش آفرينان جنبش سبز» بوده است، آن هم نه بدلايل سياسی بلکه بدان دليل که آنها يا مذهبی بوده اند و يا گرايش هائی از ("به" بهتر نيست؟) دين و مذهب داشته اند.
از خود می پرسم که براستی چرا چنين کرده ام؟ مگر نه اينکه همواره نوشته ام که «هدف سکولاريسم آزاد کردن اديان و مذاهب و دگرانديشی های گوناگون از چنگال حکومت های ايدئولوژيک ـ مذهبی است؟ رسيدن به تنوع عقايد و تکثر باور ها است؟» پس چرا کاری کرده ام که دادستان عزيز ما خون اش بجوش بيفتد و، از جانب مذهبی ها و يا کسانی که به دين و مذهب گرايش دارند (يعنی يک کمی مذهبی هستند؟)، بکوشد تا هرچه را بافته ام پنبه کند؟
سکوتی سنگين بر همه جا مستوای می شود. رئيس دادگاه رو به من می کند و می گويد: «آيا متهم در برابر فرمايشات مدعی العموم محترم دفاعی دارد که به محضر دادگاه سبز اسلامی ارائه کند؟»
ترسان از جای بر می خيزم و می گويم: «جناب آقای رئيس! فقط اجازه دهيد يک نکته را که آقای دادستان محترم از قلم انداخته اند با خواندن پاراگرافی از يکی از مقاله هايم يادآور شده و در پی آن خود را به دست عدالت سبز اسلامی شما بسپارم».
رئيس با بی حوصله گی می گويد: «بخوانيد. اما زياد طولانی نشود. در محضر دادگاه جای جمعه گردی نيست».
و من کتاب «سکولاريسم نو برای ايران» ام را باز می کنم و اين پاراگراف را از صفحهء ۲۹ آن می خوانم: «به سی سالهء گذشته کشورمان که بنگريم در می يابيم که چگونه "اسلاميست ها" با فريبکاری آگاهانه و عامدانه (مثلاً، رجوع کنيد به سخنان خمينی در پاريس) توانستند يک حکومت غيرمذهبی اما استبدادی را، به مدد شعارهای غربی آزاديخواهی و جمهوری طلبی و حاکميت ملی، سرنگون کرده و حکومتی را جايگزين آن کنند که رفته رفته پوستهء دروغين به وام گرفته از غرب خود را کناری زده و چهرهء واقعی ضد اصول انسانمداری و دموکراسی و سکولاريسم خويش را آشکار ساخته است. بطوری که امروز می توان به راحتی ادعا کرد که حکومت مسلط بر ايران، در هر دو شکل بنيادگرا و اصلاح طلب اش، حکومت "اسلاميست" ها است و نه حکومت «دموکراتيک مسلمانان» و غير آنان. چنين رژيمی ربطی به حکومت غيرمذهبی و ملی ِ جامعه ای دارای اکثريتی مسلمان ندارد که به حقوق صاحبان اديان و مذاهب ديگر و بی اعتقادان به هرگونه دين و شريعتی احترام می گذارد و خادم همهء آحاد "ملت" است و برايش زن و مرد، مؤمن و بی اعتقاد، و با حجاب و بی حجاب تفاوتی نمی کند. "اسلاميسم" يک ايدئولوژی است؛ دارای رهبران و "کتاب های مقدس" و برنامه برای همهء اجزاء جامعه است؛ برايش بين سپهر خصوصی و عمومی تفاوتی وجود ندارد و رهبران اش مجازند که تا درون اطاق خواب های مردم نيز سرک کشيده و امر به معروف و نهی از منکر کنند. و چون اسلاميسم يک ايدئولوژی است چارهء آن هم در خواستاری حکومتی بی مکتب و مذهب، يا جدا از هرگونه مکتب و مذهب، است. حکومتی که در عرف سياسی "سکولار" خوانده می شود. بر همين اساس هم هست که می توان چنين نتيجه گرفت که سکولاريسم با مسلمانان ـ يا مسيحيان و يا بهائيان و زرتشتيان ـ سر جنگ ندارد و، در سرزمين های مسلمان نشين، اسلاميسم را همچون يک ايدئولوژی مزاحم و غيرانسانی در آماج خود قرار می دهد».
کتاب را می بندم و با حسرت به رئيس دادگاه می گويم: «آقای رئيس! مشکل اين آقای دادستان عدم درک تفاوت بين مسلمان و اسلاميست است. اگر روزی آنها که آقای دادستان از ايشان با عنوان ”نقش آفرينان جنبش سبز" نام می برد به ما نشان دهند که از اسلاميسم دور شده و مسلمانانی خواستار حکومتی غيرمذهبی (سکولار) هستند، مطمئن باشيد که سکولارهای مسلمان و غيرمسلمان ايران کوشا ترين و سازنده ترين همکاران آنها خواهند بود. اما، هيهات که بين "بازگشت به دوران طلائی خمينی" و "خواستاری يک حکومت غيرمذهبی" دره ای عميق وجود دارد که ما سکولارها در يک سوی آن و اسلاميست های نقش آفرين در جنبش سبز مورد اشارهء آقای دادستان در سوی ديگر آن ايستاده ايم. در نتيجه، عدالت اقتضا می کند که خود اين آقای دادستان اسلاميست را با آدم منصف تری تاخت بزنيد».
رئيس دادگاه، بی اعتناء به من، نگاهی پرسشگر به دادستان می کند و او در جواب متن ادعانامه را در دست گرفته و از روی آن چنين می خواند: «لازم می دانم... يادآوری کنم که هدف من از چند عبارت فوق انتقاد حتی غير مستقيم به هيئت تحريريهء گويا نيوز نيست. طبيعتاً اين دوستان، به مثابه روزنامه نگارانی با تجريه، برای انتشار يا عدم انتشار هر نوشته يا مقاله ای که دريافت می کنند، دلايل و توجيه هائی دارند که به هر ترتيب محترم است. اما خواهش می کنم به پيشنهادی که ... آورده ام نيز توجهی بفرمائيد، بخصوص اگر قلب تان ـ حتی تا حدودی ـ برای جنبش آزادی طلبانه و دمکراسی خواهانهء مردم ايران، يعنی جنبش سبز، می طپد که اطمينان دارم چنين است.»
رئيس دادگاه به منشی رو کرده و می گويد: «بنويسيد از آنجا که نمايندهء هيئت تحريريهء گويا نيوز در دادگاه حضور ندارد، تصميم دربارهء متهم به استعلام از نظر آن هيئت موکول می شود».
و صدای چکش رئيس دادگاه خواب حضار را فقط کمی آشفته می کند.