در مادرید، آتن، بخارست یا پاریس، خشم مردمی آشکار کننده کلافگی اجتماعی و یک خواست ریشه دار تغییر است. گرچه هنوز از استراتژی سیاسی ای که بتواند این خواست را به بار بنشاند و از امید اینکه تغییر به وقوع خواهد پیوست خبری نیست. آیا باید ریسک کرد و گذاشت که این فرصت از دست برود چون شرایط تحقق تغییر هنوز مهیا نیست؟ یا می‌توان دل در گرو آن داشت که گاهی «ناممکن روی می دهد»؟
جنبشهای اعتراضی ای که امسال در مخالفت با سیاستهای ریاضت اقتصادی اروپا را فرا گرفتند – در یونان، فرانسه، و همچنین در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا –گرچه در ابعاد کوچکتر – سرمنشاء دو افسانه شده اند. نخست آنچه که قدرت و رسانه‌ها بافته اند و مبتنی است بر زدودن جنبه سیاسی بحران: محدودیتهای بودجه ای که به تصمیم دولتها برقرار شده‌اند نه یک تصمیم سیاسی، بلکه واکنش فنی موجهی منطبق با قواعد مالیه جلوه داده می شوند. پیام اخلاقی این روایت هم این است که اگر بخواهیم اقتصاد به ثبات برسد باید محرومیت بکشیم. افسانه دیگر اما پرداخته اعتصاب کنندگان و شرکت کنندگان در تظاهرات است و فرض را بر این می‌گذارد که تدابیر ریاضتی ابزاری اند که سرمایه با استفاده از آنها واپسین آثار باقی‌مانده از دولت رفاه را نابود می سازد. از دیدگاه نخست صندوق بین‌المللی پول مانند داوری بی‌طرف جلوه می‌کند که خواهان رعایت نظم و انضباط است؛ از دیدگاه دیگر این سازمان این بار هم مشغول ایفای نقش خود به عنوان سرباز ذخیره صنعت مالیه جهانی است.
اگر چه هر دوی این دیدگاه‌ها عناصری از حقیقت در خود دارند، هر دو از اساس به خطا می روند. استراتژی دفاعی سران اروپایی آشکارا این نکته را از قلم می‌اندازد که کسری عظیم بودجه عمومی تا حد زیادی نتیجه این است که دهها میلیارد هزینه نجات بانکها شده است، و اعتباری که در اختیار آتن قرار گرفته است در درجه نخست به مصرف بازپرداخت دین یونان به بانکهای فرانسوی و آلمانی خواهد رسید. کمک مالی اروپا به یونان کاربردی جز دستگیری از بخش بانکداری خصوصی ندارد. در جبهه مقابل، استدلالهای ناراضیان یک بار دیگر پرده از فقر چپ معاصر بر می دارد: اینکه هیچ برنامه‌ای ندارد، و تنها از سر یک موضع اصولی از پذیرش برچیده شدن دستاوردهای اجتماعی سر باز می زند. آرمان جنبش اجتماعی دیگر تغییر سیستم نیست، بلکه تلقین این نکته به خود است که سیستم موجود می‌تواند با حفظ دولت رفاه سازگار شود. بر این موضع دفاعی ایرادی وارد است که رد آنرا دشوار می کند: اگر بخواهیم در راه ترسیم شده به دست سیستم سرمایه داری جهانی شده بمانیم، گزینه ای جز پذیرش فداکاریهایی که بر کارگران، دانشجویان و بازنشستگان تحمیل می‌گردد نداریم.
در این امر تردیدی نیست که پس از چندین دهه تسلط دولت رفاه که در طی آن همواره قطع بودجه محدود و همراه این نوید بود که وضعیت روزی به حالت عادی باز خواهد گشت ما اکنون در آغاز یک حالت اضطراری اقتصادی دائمی هستیم. عصری نوین که حامل نوید پیوسته سخت‌تر شدن برنامه‌های ریاضت اقتصادی است، نوید اقتصادهایی که سختگیری فزاینده ای در امر بهداشت، حقوق بازنشستگی و آموزش اعمال می‌کنند و همچنین نوید بیش از پیش ناپایدار شدن اشتغال. چپ دیگر راه پس و پیش ندارد و ناچار باید از عهده تبیین این امر بر آید که بحران اقتصادی در درجه نخست بحرانی سیاسی است که به هیچ وجه « طبیعی» نیست، که سیستم موجود محصول یک سری تصمیمهای ذاتاً سیاسی است – و این منافاتی ندارد با اینکه بدانیم که تا هنگامی که در چارچوب این سیستم مانده ایم، اگر قواعد آن را که بر یک منطق شبه طبیعی استوارند زیرپا بگذاریم سبب بروز یک فاجعه اقتصادی خواهیم شد.
امید به این که این بحران دائمی تنها عواقب محدودی خواهد داشت و کاپیتالیسم اروپایی همچنان قادر خواهد بود سطح زندگی شایسته ای برای اکثریت مردم تضمین نماید امیدی است بی پایه. و شگفت‌آور خواهد بود اگر دل سپردن به یاری بخت و تصادف در تعدیل آثار مخرب بحران را موضعی رادیکال تلقی کنیم... مسلم است که ضد کاپیتالیستها کم شمار نیستند. ادعانامه های گوناگون علیه کاپیتالیسم از زمین و آسمان می بارند: هر روز انبوهی از کاوشهای روزنامه نگارانه، گزارشهای تلویزیونی و کتاب‌های پرفروش به موضوعهایی چون صاحبان صنایعی که محیط زیست را نابود می کنند، بانکداران فاسدی که با پاداشهای نجومی گردنهای خود را کلفتتر می‌کنند در حالی که صندوقهایشان منابع پولی عمومی را تخلیه می کنند و تولیدی هائی که تأمین کننده کالاهای مغازه های زنجیره ای پوشاک هستند و روزی دوازده ساعت از کودکان کار می‌کشند می پردازند. اما این انتقادها، هر چند به نظر برنده می رسند همین که از نیام بر می‌آیند کند می شوند، چرا که هرگز چارچوب لیبرال-دمکراتی را که کاپیتالیسم در درون آن ویرانی به بار می‌آورد مورد پرسش قرار نمی دهند. هدف ضمنی یا صریح همگی آنان این است که کاپیتالیسم را زیر فشار رسانه ها، قانونگذار یا تحقیقات پلیسی شرافتمندانه قاعده مند سازند، اما به هیچ وجه سخن از این نیست که ساز و کارهای نهادین و نظام حقوقی دولت بورژوایی مورد جدل قرار گیرد.
انقلاب... بله، ولی از راه دور
اینجاست که تحلیل مارکس هنوز هم تازگی خودش را حفظ کرده، شاید امروز بیش از همیشه. از نظر مارکس، نخستین جایگاه ظهور مسأله آزادی حوزه سیاسی نیست، دست کم آن حوزه سیاسی ای که در ارزیابی کارنامه کشورها مورد نظر نهادهای بین‌المللی است: آیا انتخابات آزاد است، آیا قضات استقلال دارند، آیا حقوق بشر رعایت می شود؟ کلید آزادی حقیقی را باید ترجیحا در شبکه «غیر سیاسی» روابط اجتماعی جست، از کار گرفته تا خانواده، جاهایی که اعمال تغییرات لازم از اصلاحات سیاسی بر نمی‌آید، بلکه تنها دگرگونی روابط اجتماعی در دستگاه تولید می‌تواند کارساز باشد. در حقیقت هیچ گاه از شرکت کنندگان در انتخابات نمی پرسند چه کسی باید مالک چه چیزی باشد، یا از آنان نمی‌خواهند درباره قواعد مدیریتی جاری در محیط کار نظر بدهند. امید به اینکه حوزه سیاسی رضایت بدهد به طور مثال با سازماندهی بانکهای «دمکراتیک» زیر کنترل شهروندان دمکراسی را به حوزه هایی که به فاصله دوری از او پرتاب شده‌اند گسترش دهد بیهوده است. در این حوزه، دگرگونیهای رادیکال در جایگاهی غیر از حوزه حقوق برابر روی می دهند.
البته تردیدی نیست که ساز و کارهای دمکراتیک هم می‌توانند به پیروزیهای اجتماعی منتهی شوند. اما این ساز و کارها باز هم جزئی از دستگاه دولت بورژوایی می مانند، که نقشش تضمین بازتولید بهینه سرمایه است. بنابراین دو بت را باید همزمان سرنگون کرد: یکی بت «نهادهای دمکراتیک» و دیگری بت معادل منفی آنها، یعنی خشونت.
در دل مفهوم مارکسیستی مبارزه طبقاتی این ایده غالب است که زندگی اجتماعی «صلح آمیز» نشانه پیروزی (موقتی) طبقه مسلط است. از دیدگاه آنان که تحت سلطه اند، وجود دولت به خودی خود نوعی عمل خشونت بار است. این اصل اعتقادی لیبرال که خشونت هیچ گاه مشروع نیست ولی گاهی ناگزیر است به نظر به شدت نارسا می آید. از یک دیدگاه رادیکال و آزادیبخش، گزاره های این اصل باید جا به جا شوند: خشونت آنان که تحت سلطه اند همواره مشروع است – چرا که موقعیت آنها خود نتیجه خشونت است – اما هیچ گاه ناگزیر نیست: گزینش میان دست یازیدن یا دست نیازیدن به خشونت علیه دشمن تنها و تنها بسته به ملاحظات استراتژیک است.
در حالت اضطراری اقتصادی روزگار ما کاملاً روشن است که ما با جا به جاییهای مالی کور سر و کار نداریم، بلکه سر و کارمان با مداخلات استراتژیک به دقت سنجیده قدرتهای عمومی و نهادهای مالی است که می‌خواهند برای بحران راه حلهایی مطابق معیارها و منفعت خود اعمال کنند. چگونه می‌توان در چنین شرایطی به یک ضدحمله نیندیشید؟
چنین ملاحظاتی بی‌شک آرامش و راحتی روشنفکران رادیکال را آشفته می سازند. مگر نه اینکه زندگی گرم و نرم و حفاظت شده آنها وسوسه شان می‌کند سناریوهای فاجعه بار بنویسند تا توجیهی بشوند برای حفظ سطح زندگی خودشان؟ از نظر برخی از آنان، اگر قرار باشد انقلابی روی دهد خوب است که در فاصله‌ای دور از جای زندگی آنان باشد – در کوبا، نیکاراگوا، ونزوئلا – تا آنها ضمن اینکه مراقب پیشرفت شغلی خودشان هستند دلگرم بشوند. با وجود این، با فروپاشی دولت رفاه در اقتصادهای صنعتی پیشرفته، ممکن است وقت آن برسد که روشنفکران رادیکال هم با حقیقت رو به رو شوند: تغییر واقعی می خواستند، حالا بفرمایند. توجیه شدنی نیست که حالت اضطراری اقتصادی دائمی موجب شود که چپ از کار فکری صبورانه و عاری از «فایده عملی» فوری دست بکشد. با وجود این کاربرد حقیقی اندیشه کم کم در حال زوال است. این کاربرد پیشنهاد راه حل برای مشکلات پیش روی «جامعه» - به عبارت دیگر دولت و سرمایه – نیست، بلکه اندیشه در نحوه طرح این مسائل است. منظور پرسشگری در مورد نحوه درک ما از یک مشکل معین است.
در طی واپسین دوران کاپیتالیستی پس از ١٩٦٨ خود اقتصاد – قواعد بازار و رقابت – جایگاه ایدئولوژی غالب را به دست آورد. به عنوان نمونه در حوزه آموزش، از اهمیت مدرسه به عنوان نماد یک خدمت عمومی مستقل از بازار، که مورد توجه دولت و جایگاه مقدس ارزشهای روشنگری چون آزادی، برابری، برادری است روز به روز کاسته می شود. بنا بر گزاره عبادی «هزینه کمتر، کارایی بیشتر» مدرسه پذیرای هجوم شکلهای گوناگون شراکت دولتی-خصوصی شده است. در حوزه سیاسی، چنین به نظر می‌رسد که نظام انتخاباتی ای که قدرت را سامان می‌دهد و مشروعیت می‌بخشد بیش از پیش از بنگاههای اقتصاد آزاد الگو برداری می کند: درک رایج رأی گیری را به یک داد و ستد تجاری مانند می‌کند که در آن رأی دهندگان کالایی را که می‌تواند به بهترین نحو از پس حفظ نظم اجتماعی، مجازات مجرمان و غیره برآید «می خرند».
بنا بر همین اصل، وظایفی چون اداره زندانها که پیش از این بر عهده نیروی دولتی بود را از این پس می‌توان مشمول خصوصی سازی نمود. ارتش دیگر نه با اتکا بر خدمت وظیفه عمومی، بلکه با اتکا بر مزدوری می چرخد. حتی دیوان سالاری دولتی هم خصلت عمومی هگلی اش را از دست داده است، مثال روشنش هم دستگاه برلوسکونی است. در ایتالیای امروز پایگاه بورژوا قدرت قانونی را مستقیماً اعمال می‌کند و این قدرت را آشکارا و بی هیچ شرمی تنها برای حفظ منافع خود به کار می گیرد. کار به جایی رسیده که حتی روابط زوجها متکی به قواعد بازار شده اند: در « Speed dating» (١)، آشناییهای اینترنتی یا بنگاههای همسریابی خدمات پیشنهادی به شرکای آینده آنان را به کالا تلقی کردن خود سوق می دهند، کالایی که باید ویژگیهای خوبش را بزرگ کرد و بهترین عکسهایش را برگزید.
در چنین بازار شامی حتی فکر دگردیسی رادیکال جامعه هم به رویایی ناممکن می ماند. اتفاقا همین «ناممکن» باید ما را از حرکت بازدارد و به اندیشه وا دارد. امروزه دسته بندی و تفکیک ممکن از ناممکن به طرز عجیبی سامان داده می شود، در تعریف هر دو دسته نوعی زیاده روی به چشم می آید. از یک سو، در حوزه اوقات فراغت و فن آوری می‌خواهند در مغز ما فرو کنند که «هیچ چیز ناممکن نیست»: ما می‌توانیم از طیف وسیعی از خدمات جنسی برخوردار شویم، آرشیوهای دانشنامه وار ترانه های گوناگون، فیلمها و سریالهای تلویزیونی برای دان لود شدن در دسترس قرار دارند، حتی می‌توانیم به فضا هم سفر کنیم (اگر میلیاردر باشیم). و به ما قول می‌دهند که در آینده نزدیک، بهینه ساختن ظرفیتهای جسمی و روانی‌مان از طریق دستکاری در ژنوم انسان «ممکن» خواهد بود. حتی رؤیای فنی-گنوستیکی جاودانگی نیز دیگر اکنون در دسترس به نظر می‌رسد و راه آن تبدیل هویتهایمان به نرم افزارهایی قابل بارگذاری روی دیسک سخت کامپیوتر است.
در عوض زمانه ما باور دارد که در حوزه اجتماعی-اقتصادی بشریت به بلوغ کامل رسیده است، چون عاقبت توانسته از کهنه آرمانهای هزار ساله دست بکشد و محدودیتهایی را که واقعیت (البته منظور واقعیت کاپیتالیست است) به انسان تحمیل می‌کند بپذیرد با همه ناممکن هایی که این واقعیت بدانها مجهز است. «نمی توانید» دستور این واقعیت است، نخستین فرمان آن این که: نمی‌توانید در کنشهای بزرگ جمعی درگیر شوید، چرا که چنین کنشهایی حتما به حکومت وحشت توتالیتر منتهی خواهند شد؛ نمی‌توانید به دولت رفاه وابسته بمانید، وگرنه توانایی رقابتتان را از دست می‌دهید و سبب بروز یک بحران اقتصادی می شوید؛ نمی‌توانید ارتباط خود را با بازار جهانی ببرید، مگر آنکه متحد کره شمالی شوید. روایت ایدئولوژیک از بوم شناسی (اکولوژی هم ممنوعیتهای وِیژه خودش را به این فهرست می افزاید: ارزشهای پایه معروف – حداکثر دو درجه گرمایش – که متکی بر نظر کارشناسان اند.
«ناممکن روی می دهد»
امروزه ایدئولوژی مسلط می‌کوشد ما را متقاعد نماید که تغییر رادیکال ناممکن است، که الغای کاپیتالیسم ناممکن است، که آفرینش مردم سالاری ای که منحصر نباشد به یک بازی پارلمانی که در عین فساد می‌تواند تنشی را که در جوامع ما جاری است از دید پنهان کند ناممکن است. به همین سبب لاکان، برای غلبه بر این موانع ایدئولوژیک، گزاره توصیفی معتدلتر «ناممکن روی می‌دهد» را جایگزین گزاره «هر چیزی ممکن است» می کرد.
اوو مرالس در بولیوی، هوگو چاوز در ونزوئلا یا دولت مائوییست در نپال از راه انتخابات دمکراتیک «منصفانه» به قدرت رسیده اند، نه از راه شورش. اما با وجود این «از دیدگاهی عینی» در موقعیتی ناامیدکننده قرار گرفته اند: چرا که بر خلاف جریان تاریخ شنا می‌کنند و در این کار بر هیچ «جریان عینی ای» متکی نیستند. تنها کاری که ازشان بر می‌آید این است که در شرایطی که به بن‌بست می‌ماند دست به اقدامهایی بی سابقه و نیازموده بزنند. اما آیا همین به آنان یک آزادی استثنایی نمی دهد؟ و آیا همه ما در چپ در این بدبختی سهیم نیستیم؟
وضعیت کنونی ما نقطه مقابل وضعیت غالب در آغاز سده بیستم است، در آن زمان چپ می‌دانست چه باید بکند، اما باید با شکیبایی در انتظار لحظه مساعد برای دست به عمل زدن می ماند. امروز، ما نمی‌دانیم چه باید بکنیم، ولی باید فوراً اقدام کنیم، چرا که بی‌عملی ما ممکن است نتایج فاجعه باری به بار بیاورد. اکنون بیش از هر زمان دیگری باید چنان زیست «که گویی آزادیم».
( این متن پیش از این در شماره ٦٤ ، ژوئیه-اوت ٢٠١٠ ، New Left Review چاپ شده است)
١- Speed dating روشی است برای آَشنایی با کسانی که بالقوه می توانند شریک یک رابطه عاشقانه باشند. شرکت کنندگان تنها چند دقیقه وقت دارند با هر یک از کسانی که به قرار آمده اند گپ بزنند که پس از آن به سمت نفر بعدی هدایت می شوند. در پایان برنامه، شرکت کنندگان تصمیم می‌گیرند کدام یک از کسانی را که دیده اند مایلند دوباره ببینند.
نویسنده
Slavoj ZIZEK
اسلاووی ژیژک فیلسوف و محقق در دانشگاه لیوبلیانا ( اسلوونی) ، نویسنده کتاب اروپا بدنبال چیست ؟ انتشارات کلیما پاریس ٢٠٠٤
منبع : سایت لوموند دیپلوماتیک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر