به مناسبت ٢٩ ارديبھشت امسال( ١٣٨٩ )

۴) ( پنج )
ھنگام جنگ بين الملل اول حسن پيرنيا مشيرالدوله در عمر کوتاه
کابينه ای که پس از استعفای مستوفی الممالک تشکيل داد، توانست
با استفاده از موقعيت، دست موسيو مرنارد بلژيکی خزانه دار ايران را که يکی
از عمال موثر سياست خارجی بود از ماليه کوتاه کند.
او جانشين مورگان شوستر امريکائی شده بود و از قانون معروف ٢٣ جوزا
راجع به اختيارات شوستر که روزی اشخاص وطن دوست با سلام و صلوات
تصويب کرده بودند، سوء استفاده ميکرد، مورگان شوستر بدنبال
اولتيماتم معروف روسيه تزاری برکنار شده شده بود و دولتين روس و انگليس
در اعمال قرارداد ١٩٠٧ مرنارد و ھمکاران وی را به ايران تحميل کرده
بودند. مشيرالدوله لايحه تشکيلات ماليه را که شخصا تنظيم کرده بود به
مجلس شورايملی فرستاد که پس از تصويب در کابينه بعدی ( مستوفی
الممالک) اجراء گرديد . (اين قانون ، ناسخ قانون در بدو امر
١٩
محبوب و اکنون منفور ٢٣ جوزا بود) . اعضاء کميسيون تطبيق حوالجات
راھم که در قانونبه تعداد پنج نفر پيش بينی شده بود ، مجلس سوم
درسال ١٢٩۴ ھجری شمسی تعيين کرد که مصدق يکی از آنان بود.
اعضاء کميسيون از نمايندگان مجلس نبودند و اھميت کميسيون در اين بود
که مجلس از طريق آن بر امور مالی کشور نظارت کامل اعمال ميکرد. به
درخواستھای پولی ھريک از وزارتخانه ھا در کميسيون رسيدگی ميشد و
چنانچه طبق اعتبارات مصوبه مجلس صادر شده بود توسط کميسون تصديق
می شد و بدون اين تصديق خزانه حق پرداخت نداشت. بطور
خلاصه ھيچ وجھی بدون تصويب و نظارت مجلس از خزانه کشور خارج
نميشد. مدتی پس از شروع کار اين کميسيون سياست خارجی که دستش
از نظارت در ماليه کشور کوتاه شده بود با دستياری محمد ولی خان
سپھسالار تنکابنی که در رأس دولت قرار گرفته بود در جھت اجرای
قرارداد منحوس ١٩٠٧ روس و انگليس تصميم به تشکيل کميسيون ديگری
برای نظارت در ماليه ايران گرفت. اين کميسيون ھم مرکب از پنج نفر
بود که سه نفر را دولت ايران و يک نفر را انگليس و ديگری را دولت روس
تعيين مينمودند. سپھسالار رياست اين کميسيون را از طريق کسمينسکی رئيس
اداره تجارت روسيه در ايران و البته با صلاحديد انگليس به مصدق
پيشنھاد کرد . خواستند با تطميع وی به دريافت حقوقی معادل يکھزار
تومان در ماه که دول خارجی پرداخت آن راحتی در صورت استعفاء
يا انحلال کميسيون مادام العمر تضمين مينمودند، مصدق را به قبول
اين سمت وادارند تا با يک تير دو نشان زنند: با استفاده از نام نيک و
حيثيت مصدق برای خود آبروئی کسب کنند و ضمنا يکی از چھره ھای
٢٠
درخشان کشور را بنفع خود آلوده سازند و در نتيجه کسانی را که بوی دل بسته
بودند نوميد و مأيوس نمايند.
ھرچند وجود مصدق لجوج در چنين کميسيونی ممکن بود کار را
آنطور که بايد بنفع سياست خارجی پيشرفت ندھد لکن مقصود خارجيان از
تعيين عضو منتخب مجلس سوم در کميسيون تطبيق حوالجات و مھمترين
کارشناس امور مالی ايران برای اين کار در بدو امر مشروع نمودن عمل
خود و رسميت دادن به قرارداد ١٩٠٧ بود که از ھر فرصتی برای اين
امور استفاده ميکردند. سياست انگليس ھميشه برای نشان دادن بيغرضی خود
و ساختن زمينه ھای طويل المدت بمنظور اسکات مردم، نرم نرمک
پيش رفته است و کوچکترين استفاده از اشخاص با عقيده و ايمان را در جھت
محکم کردن ميخ ھای خود به بزرگترين استفاده از اشخاص سرسپرده
و بی ايمان ترجيح داده و از اشخاص بی عقيده و بی ايمان وقتی استفاده
کرده که که ھيچ فرد کم ايمانی ھم خود را در معرض استفاده قرار نمی داده
است. در اينجا بی مناسبت نيست که از ساير روشھای انگليس نيز
نام برده شود. مثلا يکی ديگر از روشھای انگليس در عمليات استعماری
خود سياست "نعل وارونه" است. مثل اولين ماده قرارداد
تحت المايگی ١٩١٩ ميلادی که مشروحا حاکی از تضمين استقلال
و تماميت ارضی ايران است و نيز مثل زمانی که مأموران سفارت انگليس
ھمراه ھيأتی از طرف احمد شاه به خارج از شھر تھران ميروند تا اين
ھيئت از ورود قزاقانی که با نقشه کلنل اسمايت انگليسی برای انجام
کودتای ١٢٩٩ به شھر می آمدند جلوگيری کند . ويا مثل روز بعد از
کودتا که عده ای از عوامل شناخته شده سياست انگليس ھم بازداشت
ميشوند.
٢١
باری مصدق اين پيشنھاد را با جواب دندان شکنی رد کرد
و اظھار داشت که:
" اگر وظايف کميسيون اينست که در ماليه نظارت کند ! اکنون"
"ھمين کار را ميکنم با اين فرق که مرا مجلس ملی انتخاب کرده و در"
"ھر ماه ھم بيش از ٢٠٠ تومان حقوق ندارم."
البته کميسيون مذکور بالاخره تحت رياست يکی از مستاشاران بلژيکی
و با عضويت حاج محسن خان امين الدوله و سردار معظم خراسانی
تيمورتاش ( وزير دربار بعدی دوران پھلوی) و نماينگان روس و
انگليس تشکيل گرديد ولی بعلل تحولات بعدی در جنگ بين الملل
اول و تغيير برنامه استعماری انگليس ، وجودش خودبخود منتفی شد.
**********
( شش)
در سال ١٢٩۶ معاون وزارت ماليه و رئيس اداره کل محاسبات
شد و تا سال ١٢٩٧ بعنوان معاون وزارت ماليه باقی ماند.
دراين دوران نيز با پشتيبانی افکار عمومی و با وجود کارشکنی
ھای مرتجعين بصورت معاونی مستقل ، بدون آنکه به ھوی و ھوس ھای
وزيرانی که با کابينه ھای مختلف در حال رفت و آمد بودند وقعی نھد
و يا اينکه ضعف ھای آنان باعث دلسردی وی گردد، گامھای موثری در
راه بھبود وضع ماليه و مبارزه با نادرستی ھا و جلوگيری از پرداخت ھای
خلاف مصلحت کشور برداشت از جمله پرداخت مبلغ گزافی معادل
٢٢
يکصد وھشتاد ھزار تومان را به امير بھادر جنگ که مدعی بود در دوران
استبداد صغيربرای امور دولتی خرج کرده است متوقف کرد. ميزان آن
معادل يک درصد بودجه مملکت می شد و قرار بود برسم علی الحساب
تأديه شود. اين پرداخت که در اصل به وسيله عمال استبداد صغير برای
قلع و قمع آزاديخواھان به کار رفته بود بوسيله حکومت مشروطه ، کاری بس
نامطلوب و ناشايست بنظر ميرسد و مصدق با اعمال قدرت از طريق
کميسيون تطبيق حوالجات که اکنون تحت رياست او بود ( و داشتن اين سمت را
شرط قبول معاونت قرار داده بود) مانع اجرای اينگونه تصويب نامه ھای
دولت ميشد.
برای نخستين بار در دادگاھيکه تشکيل داد عده ای از کارمندان
عاليرتبه را محاکمه کرد. اين اشخاص با تصميمات خلاف در مورد نحوه
دريافت درآمد ناشی از باندرول ترياک و تبانی با صاحب امتياز فروش
آن موجبات سوء استفاده ھنگفت و ورود زيان فراوان را به خزانه کشور
فراھم کرده بودند. دزدان و سوء استفاده کنندگان متنفذ ، از خدمت
دولت منفصل شدند و مصدق با پشتيبانی افکار عمومی که برای حمايت از وی
تجھيز شده بود موفق شد حکم دادگاه را اجرا نمايد.
جالب اينجاست دادگاه محافظه کاری که با وجود جاروجنجال ، بعلت
پافشاری شديد مصدق و با پشتيبانی با افکار عمومی تشکيل گرديد ، در رأی
نھائی خود بمنظور حفظ تعادل و موازنه، مصدق را نيز به کسر حقوق
بمدت چھارماه محکوم کرد. متھمين استدلال کرده بودند که بر طبق
قانون تشکيلات وزارت دارائی ، مجلس مشاوره عالی يعنی مرجعی که در
مورد تشکيل دادگاه تصميم گرفت ، می بايست فقط بدعوت وزير تشکيل شود
٢٣
و عمل شخص معاون را دادگاه حتی باوجودی که در غياب وزير انجام گرفته بود
تخلف اداری محسوب نمود. در طول مدت محاکمه و اقدامات بعدی
مصدق برای اجرای رأی دادگاه متنفذين و اشخاص ذينفع از ھيچ
اقدامی عليه او فروگذار نکردند ، يک روز زمينه را برای تکفير وی فراھم
ميکردند که در پايان نامه دکترايش به شعائر اسلامی اھانت کرده ، روز
ديگر وسيله شيوع تھمت و افتراء ديگری را از ھمين قماش که امروز نيز
عليه وی عنوان ميشود فراھم ميکردند و حتی قصد جان وی را نمودند و او
ناچار مسلح حرکت ميکرد. کار را بجائی رساندند که با تھديد مانع معرفی –
اش به عنوان وزير ماليه توسط مسطوفی شدند و شزط عقب نشينی را در اين
موضع ، عقب نشينی مصدق را از موضع خود قرار دادند. مصدق که خواھان
مقام نبود و خدمت بمردم و حفظ قانون اساسی را بالاترين فريضه خود
ميدانست ، بديھی است که زير بار نرفت. کما اينکه چندی قبل از اين
ماجرا، دائی او يعنی ، شاھزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما که برای مدت
کوتاھی قبل از سپھسالار نخست وزير شده بود از وی برای احراز سمت
وزارت ماليه دعوت نمود و مصدق که با رويه سياسی فرمانفرما موافق نبود
و دولت او را وابسته به سياست انگليس ميدانست از قبول وزارت امتناع
کرد. از ميرزا احمد خان اشتری يکی از قضات خوشنام اين دادگاه
سوآل کرده بودند:
"معاون چرا محکوم شد؟"
گفته بود:
"از اين جھت که دزد گرفته بود"
ولی بالاخره پس از چھارماه ، بعلت استعفای مستوفی از رياست دولت
و غلبه نھائی طرفداران سياست انگليس مجبور به استعفا گرديدند.