• پنج‌شنبه ۲۷ اسفند ۱٣٨٨ - ۱٨ مارس ۲۰۱۰
اگر سرمایه داری نمی تواند اصلاح شود تا سود را تابعی از بقای انسان کند، چه بدیلی وجود دارد جز اینکه به سوی نوعی اقتصاد حرکت کنیم که در سطح ملی و جهانی برنامه ریزی شده باشد. مسائلی مانند تغییرات جوّی «دست مرئی» برنامه ریزی مستقیم را ایجاب می کنند... روسای صاحب نظر شرکتهای سرمایهداری ما چارهای ندارند جز آن که درباره‍ی اقتصاد و محیط زیست، به طور سیستماتیک تصمیماتی غلط و غیرعقلانی بگیرند که در نهایت ــ به دلیل فنآوریای که در اختیار دارند ــ تصمیماتیست که در سطح کره‍ی ارض حکم خودکشی دارد. بنا بر این، چه راه دیگری پیش پای ما می ماند جز آنکه به بدیلی حقیقی بیندیشیم یعنی سوسیالیسم زیست ـ محیطی؟
ریچارد اسمیث (۱)
سوسیالیسم زیست ـ محیطی تلاشیست برای تأمین یک بدیل متمدنانه‍ی رادیکال دربرابر چیزی که مارکس آن را "پیشرفت ویرانگر" سرمایهداری نامیده است (۲). سوسیالیسم زیست ـ محیطی سیاستی اقتصادی را پیشنهاد میکند مبنی بر معیارهای غیرپولی و فرااقتصادی با هدف تأمین نیازهای اجتماعی و توازن زیست ـ محیطی. این سنتز (همنهاد) دیالکتیکی که بر استدلالهای پایهای جنبش زیست ـ محیطی و نقد مارکسیستی از اقتصاد سیاسی و کوشش طیف وسیعی از نویسندگان مانند آندره گورتس (در نخستین آثارش)، المار آلتواتر، جیمس اُکونور، ژوئل کوول و جان بلامی فاستر استوار شده، در عین حال، هم نقد «زیست ـ محیطی بازار» است که چالشی با نظام سرمایهداری ندارد و هم نقد «سوسیالیسم مولّدگرا» است که مسألهء محدودیتهای طبیعی را نادیده می گیرد.
به باور اُکونور، هدف از سوسیالیسم زیست ـ محیطی جامعه‍ی نوینیست مبنی بر عقلانیت زیست ـ محیطی، کنترل دموکراتیک، برابری اجتماعی و تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله (۳). باید اضافه کنم که این اهداف مستلزم امور سه گانه‍ی زیر است: (الف) مالکیت جمعی ابزار تولید (جمعی یا Collective در اینجا به معنی عمومی، تعاونی و مالکیت گروهی (Communautaire) است)؛ (ب) برنامه ریزی دموکراتیک که به جامعه امکان میدهد اهداف سرمایه گذاری و تولید را معین کند، و (پ) ساختار فنآورانه‍ی نوین نیروهای مولّده. به عبارت دیگر یک تحول اجتماعی و اقتصادی انقلابی (۴).
در نظر اکوسوسیالیستها، مشکلی که در رابطه با جریانهای عمده‍ی سیاسی زیست ـ محیطی، که احزاب سبز آنها را نمایندگی میکنند، وجود دارد این است که آنها ظاهراً به تضادهای ذاتی بین پویاییهای (دینامیسمهای) سرمایهداری که در توسعهطلبی بیکران سرمایه و انباشت سود وجود دارد از یک طرف، و حفظ محیط زیست از طرف دیگر توجهی ندارند. این امر آنان را به نقد مولّدگرایی رهنمون میشود که غالباً بجاست، اما آنها را از یک «بازار اقتصادی» که به لحاظ زیست ـ محیطی در آن رفرم شده باشد فراتر نمیبرد. نتیجه این شده است که بسیاری از احزاب سبز به عذر موجه زیست ـ محیطی حکومتهای سوسیال لیبرال چپ ـ میانه بدل شدهاند (۵).
از سوی دیگر، مشکل با گرایشهای مسلط چپ در قرن بیستم ــ سوسیال دموکراسی و جنبش کمونیستی الهام گرفته از مسکو ــ این است که آنها نمونه‍ی واقعاً موجود نیروهای مولد را میپذیرند، در حالی که دسته‍ی اول خود را در نمونههای رفرم سیستم سرمایهداری ــ در بهترین حالت، کینزیانی ــ محدود میکردند، دسته‍ی دوم شکل اشتراکی (کلکتیویستی) مستبدانه ــ یا سرمایهداری دولتی ــ مولدگرایی را گسترش می دادند. در هر دو حالت موضوعات زیست ـ محیطی خارج از دیدرس یا دست کم در حاشیه قرار میگرفت.
مارکس و انگلس خود از عواقب نابودکننده‍ی زیست ـ محیطی شیوه‍ی تولید سرمایهداری بیاطلاع نبودند. قطعهها و اشارههای متعددی در کاپیتال و دیگر آثار مارکس وجود دارد که این آگاهی را باز میگوید (۶). علاوه بر اینها، آنها معتقد بودند که هدف سوسیالیسم تولید هرچه بیشتر کالا نیست، بلکه فراهم کردن وقت آزاد برای انسانهاست تا استعدادهای خود را به کمال شکوفا کنند. در اینجا بین آنها و "مولدگرایی" یعنی با ایدهای که توسعهطلبی بیکران تولید هدفیست درخود، چندان نقطه مشترکی وجود ندارد.
با وجود این، اشارهها و قطعههایی در آثار آنان به این مضمون که سوسیالیسم به نیروهای مولد امکان خواهد داد که فراتر از محدودههایی که نظام سرمایهداری بر آنان تحمیل میکند توسعه یابند به طور ضمنی چنین میفهماند که تحول سوسیالیستی صرفاً روابط سرمایه دارانه‍ی تولید را دربر میگیرد که به صورت مانعی (و به تعبیری که غالباً به کار میبرند "کُند و زنجیرهایی") در راه توسعه‍ی آزاد نیروهای مولد موجود درآمده اند. سوسیالیسم فراتر از هرچیز دیگر به معنی تملک اجتماعی این ظرفیتهای تولیدی و قرار دادن آنها در خدمت کارگران است. در عبارتی از آنتی دورینگ که برای چندین نسل از مارکسیستها حکم یک اثر مرجع داشته چنین میخوانیم که در سایه‍ی نظام سوسیالیستی «جامعه علناً و بدون هیچ اما و اگری تملک نیروهای مولده» را که برای نظام موجود «بیش از حد بزرگ شدهاند در دست میگیرد» (۷).
تجربه‍ی اتحاد شوروی مسائلی را که از چنین تملک جمعی دستگاه مولده‍ی سرمایهداری ناشی میشود به خوبی نشان میدهد. از آغاز، تز اجتماعی کردن نیروهای مولده‍ی موجود امری پذیرفته شده بود. درست است که در سالهای نخستین پس از انقلاب اکتبر یک جریان زیست ـ محیطی توانست شکوفا شود و گامهایی محدود هم از طرف مقامات شوروی جهت حفاظت از محیط زیست برداشته شد؛ اما با روند بوروکراتیزه کردنهای استالینی، روشهای مولدگرا چه در صنعت و چه در کشاورزی با ابزارهای مستبدانه اعمال گردید و در همان حال، طرفداران محیط زیست به حاشیه رانده شدند یا حذف گردیدند. فاجعه‍ی چرنوبیل بالاترین مثال برای پیامدهای فاجعه بار تقلید از فنآوریهای مولد غربی بود. هر تغییر در اشکال مالکیت که مدیریت دموکراتیک و سازماندهی نوین نظام تولیدی را در پی نداشته باشد، فقط میتواند به بنبست بینجامد.
گونهای از نقد ایدئولوژی مولدگرای "پیشرفت" و نقد نظر مبنی بر بهرهبرداری "سوسیالیستی" از طبیعت، پیش از این در آثار برخی از مارکسیست های مخالف در دهه‍ی ۱۹۳۰ مانند والتر بنیامین آمده است. اما عمدتاً در دهههای اخیر است که سوسیالیسم زیست ـ محیطی به عنوان چالشی دربرابر تز مبنی بر خنثی بودن نیروهای مولده مطرح شده است، تزی که بر گرایش های عمده‍ی چپ در قرن بیستم همواره مسلط بود.
اکوسوسیالیستها باید از ملاحظاتی که مارکس درباره‍ی کمون پاریس مطرح کرده الهام بگیرند که کارگران نمیتوانند دستگاه دولتی سرمایه داری را تصاحب کرده آن را به سود خود به کار اندازند. آنها باید «آن را درهم بشکنند» و آن را با شکلی کاملاً متفاوت از قدرت سیاسی که دموکراتیک و غیردولتی باشد جایگزین نمایند. همین امر به طور کلی و صرف نظر از موارد خاص شامل دستگاه مولدهای میشود که "خنثی" (بیطرف) نیست ولی در ساختار خود نشان از توسعه‍ی خویش در خدمت انباشت سرمایه و گسترش نامحدود بازار دارد. این امر آن را با نیازهای حفظ محیط زیست و سلامت مردم در تناقض قرار میدهد. بنابر این باید در فرآیندی از تحول رادیکال، دستگاه تولیدی را «انقلابی کرد».
مسلم است که بسیاری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیک مدرنیت گرانبها هستند، اما کل نظام تولیدی باید تحول یابد و این امر تنها با روشهای اکوسوسیالیستی (سوسیالیسم زیست محیطی) امکانپذیر است یعنی با برنامهریزی دموکراتیک اقتصاد که حفظ توازن زیست محیطی را مطمح نظر قرار میدهد. این امر ممکن است در برخی از شاخههای تولید به معنی متوقف کردن آنها باشد برای مثال، تأسیسات هستهای، برخی روشهای تولید انبوه یا صنعتی صید ماهی (که مسوولیت تقریباً نابودی انواع معینی از موجودات دریایی را به عهده دارد)، قطع درختان جنگلهای مناطق حاره و غیره. این فهرست بسیار دراز است. با وجود این، قبل از هرچیز، انقلابی در نظام انرژی لازم است که به جای منابع کنونی (اساساً فسیل ــ نفت و زغال سنگ ــ) که عامل آلودگی و مسموم کردن محیط زیست هستند، منابع نوشونده‍ی انرژی مانند آب و باد و خورشید مورد استفاده قرار گیرند. موضوع انرژی اهمیتی تعیین کننده دارد زیرا انرژی فسیلی (نفت و زغال) باعث آلودگی فراوان کره‍ی زمین و نیز تغییرات جوّی مصیبتبار است. انرژی هستهای بدیلی نادرست است، نه تنها به دلیل خطر یک چرنوبیل جدید، بلکه همچنین به خاطر آنکه هیچکس نمیداند با هزاران تن تفاله‍ی رادیو آکتیو ــ که صدها، هزاران و گاه میلیونها سال همچنان سمی باقی میماند ــ و نیز با تأسیسات کهنه و آلودهای که از مصرف افتادهاند چه میتوان کرد. انرژی خورشیدی که هرگز در جوامع سرمایه داری توجه چندانی به خود جلب نکرده است (چون «سودآور» و «رقابت آمیز» نیست) باید موضوع پژوهش و توسعه‍ی فشرده قرار گیرد و نقشی کلیدی در برپایی یک نظام انرژی بدیل ایفا کند.
همه‍ی اینها باید تحت شرایطی لازم از اشتغال کامل و منصفانه به عمل در آید. این شرایط نه تنها به این دلیل لازم است که با نیازمندیهای عدالت اجتماعی منطبق گردد، بلکه از این لحاظ که پشتیبانی طبقه‍ی کارگر را در فرآیند تحول ساختاری نیروهای مولده تأمین نماید. چنین فرآیندی بدون نظارت و کنترل عمومی بر ابزار تولید و برنامهریزی امکان ندارد، یعنی بدون تصمیمگیریهای عمومی در سرمایهگذاری و تغییر تکنولوژیک؛ که باید قدرت چنین تصمیمگیریهایی را از بانکها و شرکتهای سرمایهداری سلب کرد تا منافع عمومی جامعه حفظ شود.
اما این تصمیمات را به عهده‍ی کارگران گذاشتن کافی نیست. مارکس در جلد سوم سرمایه، سوسیالیسم را به عنوان جامعهای تعریف میکند که در آن «تولیدکنندگان متحد بده و بستان (سوخت و ساز Stoffwechsel) با طبیعت را به نحوی عقلانی سازمان میدهند». اما در جلد اول کاپیتال، رهیافت گستردهتری هست و آن اینکه سوسیالیسم «اتحادیست از انسانهای آزاد که با ابزارهای عمومی (مشترک common, gemeinschaftlichen) تولید کار میکنند» (۸). این برداشتِ خیلی مناسبتریست: سازماندهی عقلانی تولید و مصرف نه تنها باید کار «تولیدکنندگان»، بلکه باید کار مصرفکنندگان نیز باشد، یعنی در حقیقت، کارِ کل جامعه است، با جمعیت مولد و «غیرمولد»اش که شامل محصلین، جوانان، زنان خانه دار (و مردان خانهدار) و بازنشستگان و غیره میشود.
کل جامعه بدین معنا قادر است به طور دموکراتیک انتخاب کند که کدام خط مشی تولیدی ارجحیت دارد و چه میزان از منابع باید برای آموزش، بهداشت و فرهنگ تخصیص یابد (۹). بهای خود کالاها نیز به قانون عرضه و تقاضا سپرده نمیشود، بلکه تا آنجا که ممکن است با معیارهای اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی تعیین میگردد. این، در ابتدای امر، ممکن است شامل مالیات بر برخی فرآورده ها و یارانه برای برخی دیگر باشد ولی در حالت ایدهآل، هرچه انتقال به سوی سوسیالیسم پیشرفت میکند کالاها و خدمات هرچه بیشتری، بنا به خواست شهروندان به صورت رایگان توزیع میگردد.
برنامهریزی دموکراتیک، نه تنها به خودی خود «مستبدانه» نیست، بلکه تمرینیست که کل جامعه در تصمیمگیری آزادانهاش تجربه میکند. این است آنچه رهایی از خودبیگانگی و از شیئشدگی «قوانین اقتصادی» و رهایی از «قفس آهنین» ساختارهای سرمایهدارانه و بوروکراتیک نام دارد. برنامهریزی دموکراتیک توأم با کاهش زمان کار گام تعیین کنندهایست که بشریت به سوی هدفی بر میدارد که مارکس آن را «قلمرو مُلک آزادی» نامیده است. علت این است که افزایش چشمگیر اوقات فراغت شرط مشارکت مردم در گفتگو و مدیریت اقتصاد و جامعه به نحوی دموکراتیک است.
طرفداران بازار آزاد به شکست برنامهریزی در شوروی اشاره میکنند و آن را دلیلی برای رد و طرد هر ایدهای ناظر بر اقتصاد برنامهریزی شده میدانند. بدون آنکه به بحث درباره‍ی دستاوردها و ناکامیهای تجریه‍ی شوروی وارد شویم میتوان به گفته‍ی گئورگی مارکوس و دوستانش در مکتب بوداپست، آن تجربه را شکلی از دیکتاتوری بر نیازها دانست؛ یعنی یک سیستم غیردموکراتیک و اقتدارگرا که انحصار تصمیمگیری درباره‍ی کلیه‍ی امور را به یک الیگارشی کوچک از تکنوـ بوروکراتها سپرد. تنها برنامهریزی صرف نبود که به دیکتاتوری انجامید، بلکه محدودیتهای فزایندهای که برای دموکراسی در کشور شوروی اعمال میشد و پس از مرگ لنین، استقرار یک قدرت اقتدارگرای بوروکراتیک منجر به سیستمی از برنامهریزی شد هرچه غیردموکراتیک تر و اقتدارگراتر. اگر سوسیالیسم به معنی کنترل کارگران و اهالی به طور کلی بر فرآیند تولید است، اتحاد شوروی در زمامداری استالین و جانشینانش به شدت از آن دور بود.
شکست اتحاد شوروی نشان دهنده‍ی محدودیتها و تناقضهای برنامهریزی بوروکراتیک است که به نحوی اجتنابناپذیر ناکارآمد و مندرآوردی است و بنا بر این، نمیتواند دلیلی علیه برنامهریزی دموکراتیک باشد (۱۰). مفهوم سوسیالیستی برنامهریزی چیزی جز دموکراتیزه کردن ریشهای اقتصاد نیست؛ یعنی اگر قرار نیست تصمیمات سیاسی به عهده‍ی جمع کوچکی از نخبگان حاکم واگذار شود چرا نباید همین اصل مشمول تصمیمات اقتصادی شود؟ موضوع موازنه‍ی ویژهای که باید بین برنامهریزی و سازوکارهای بازار کشف شود امری ست قطعاً مشکل؛ بدین معنا که در مراحل نخستین یک جامعه‍ی جدید مسلم است که بازارها جایگاه مهمی خواهند داشت، ولی هرچه گذار به سوسیالیسم پیشروی کند برنامهریزی هرچه بیشتر غالب میشود مانند مقابله با قوانین ارزش مبادله (۱۱).
انگلس تأیید میکند که یک جامعه‍ی سوسیالیستی «ناگزیر خواهد بود یک برنامه‍ی تولیدی مستقر کند که ابزار تولید را به حساب آورد به خصوص از جمله نیروی کار را. در آخرین تحلیل، آنچه برنامه را تعیین می کند آثار مفید اشیاء مصرفی (use-objects) گوناگون است در مقایسه بین خودشان و در رابطه با میزان کار لازم برای تولیدشان (۱۲). در سرمایهداری ارزش مصرف صرفاً وسیلهایست ــ غالباً کلک ــ در خدمت ارزش مبادله و سود (که ضمناً نشان میدهد چرا اینهمه محصول در جامعه‍ی امروز عمدتاً و تا این حد بی فایدهاند). در یک اقتصاد برنامهریزی شده‍ی سوسیالیستی ارزش مصرف تنها معیار برای تولید کالاها و خدمات است با نتایج درازمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مهم و قابل توجه. همان طور که ژوئل کوول گفته است: «اصلاح و تقویت ارزش مصرف و بازسازی نیازهای مربوط به آن، در این حالت بیشتر به صورت تنظیم کننده‍ی اجتماعی فنآوری در میآید تا تبدیل زمان به ارزش اضافی و پول، آن طور که تحت حاکمیت سرمایه صورت میگیرد» (۱۳).
در نوع نظام برنامهریزی دموکراتیک که در اینجا مورد نظر است، برنامه ناظر است به سمتگیریهای اقتصادی اساسی نه مدیریت رستورانهای محلی، خواربارفروشیها و نانواییها، مغازههای کوچک، موسسات پیشهوری یا خدمات. همچنین بجاست تأکید کنیم که برنامهریزی با خودگردانی کارگران نسبت به واحدهای تولیدیشان در تضاد نیست. در همان حال که تصمیم اتخاذ شده توسط نظام برنامهریزی، مثلاً برای تحول یک کارخانه‍ی تولید اتومبیل سواری به کارخانه (ای که اتوبوس و قطار میسازد)، باید توسط کل یک جامعه صورت گیرد، سازماندهی درونی و عملکرد کارخانه باید به نحوی دموکراتیک توسط کارگران خودش سامان یابد. درباره‍ی خصلت «متمرکز بودن» یا «عدم تمرکز» برنامه ریزی زیاد بحث شده است ولی میتوانست استدلال شود که موضوع واقعی همانا عبارت است از کنترل دموکراتیک برنامه در کلیه‍ی سطوح محلی، منطقهای، ملی و قارهای ــ و آن طور که امید میرود ــ بینالمللی. زیرا موضوعات زیست ـ محیطی مانند گرم شدن کره‍ی زمین امریست جهانی و صرفاً در چارچوب سراسری میتواند مورد بررسی قرار گیرد. میتوان این پیشنهاد را برنامه ریزی دموکراتیک سراسر کره‍ی ارض نامید. حتی در این سطح، درست در نقطه مقابل چیزی خواهد بود که معمولاً آن را «برنامه ریزی مرکزی» توصیف میکنند زیرا تصمیمات اقتصادی و اجتماعی را هیچ «مرکزی» اتخاذ نمیکند، بلکه این خود اهالی ذینفع هستند که به نحوی دموکراتیک درباره‍ی آن تصمیم میگیرند.
مسلم است که تنشها و تضادهایی به ناگزیر بین موسسات خودگردان یا ادارات دموکراتیک محلی با گروههای اجتماعی گستردهتر رخ میدهد. سازوکارهای مذاکره میتواند به حل بسیاری از این مشاجرات یاری دهد ولی سرانجام گستردهترین گروههای ذینفعاند که اگر در اکثریت باشند حق دارند نظر خود را بر دیگران غلبه دهند. برای مثال: یک کارخانه‍ی خودگردان تصمیم میگیرد تفالههای سمی را در رودخانه تخلیه کند. اهالی کل منطقه در خطر آلودگی قرار میگیرند. بنابر این در یک بحث دموکراتیک تصمیم میگیرند که تولید در این واحد بایستی قطع شود تا زمانی که راه حلی رضایتبخش برای کنترل تفالههای کارخانه بیابند. در بهترین حالت، میتوان گفت که در یک جامعه‍ی اکوسوسیالیستی، کارگرانِ کارخانه خود به حد کافی از آگاهی زیست محیطی برخوردارند تا از اتخاذ تصمیماتی که برای محیط زیست و سلامت اهالی محل خطرناک است اجتناب کنند. اما مقرر کردن ابزاری که این امر را تضمین کند که گستردهترین منافع اجتماعی نقش تعیین کننده داشته باشد ــ همان طور که در مثال بالا دیدیم ــ بدین معنا نیست که موضوعات مربوط به مدیریت داخلی نباید به تصمیم شهروندان در سطح کارخانه، مدرسه، محله، بیمارستان یا شهر واگذار شود.
برنامه ریزی سوسیالیستی باید بر زمینه‍ی بحثی دموکراتیک و پلورالیستی و در کلیه‍ی سطوحی که تصمیم قرار است در آنجاها اتخاذ گردد استوار شود. نمایندگان هیأتهای برنامهریزی همان طور که در شکل احزاب، پلاتفرمها یا هر جنبش سیاسی دیگر سازماندهی صورت میگیرد، انتخاب میشوند و پیشنهادهای مختلف در اختیار همه‍ی کسانی که در آن ذینفعاند قرار میگیرد. بدین معنا که دموکراسی مبنی بر نمایندگی باید توسط دموکراسی مستقیم تکمیل ــ و تصحیح ــ گردد که در آن مردم مستقیماً از بین جهتگیریهای عمده یکی را در سطح محلی، ملی و سپس بینالمللی انتخاب میکنند. آیا وسائط نقلیهء عمومی باید رایگان باشد؟ آیا صاحبان اتومبیلهای خصوصی باید مالیات ویژه ای بپردازند تا هزینه‍ی حمل و نقل عمومی تأمین شود؟ آیا باید انرژی خورشیدی مشمول یارانه باشد تا بتواند با انرژی نفت و زغال رقابت کند؟ آیا باید ساعات کار هفتگی به ۳۰ یا ۲۵ ساعت یا کمتر کاهش یابد حتی اگر این به معنی کاهش تولید باشد؟ ماهیت دموکراتیک برنامهریزی با موجودیت کارشناسان ناسازگار نیست زیرا نقش آنها نه تصمیمگیری بلکه ارائه‍ی نظرشان است که اگر با فرآیند دموکراتیک تصمیمگیری در تناقض نباشد غالباً با آن متفاوت است. همان طور که ارنست ماندل خاطر نشان کرده است: حکومتها، احزاب، هیأتهای برنامهریزی، دانشمندان، تکنوکراتها، یا هرکسی که میتواند پیشنهادهایی بدهد، پیشنهادهایی میدهند و میکوشند مردم را تحت تأثیر قرار دهند... اما در یک نظام چند حزبی چنین پیشنهادهایی هرگز مورد توافق همگان نیست، یعنی مردم بین بدیلهای منسجم میتوانند انتخاب کنند و نیز اینکه حق و قدرت تصمیمگیری در دستهای اکثریت تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، شهروندان باشد نه هیچ کس دیگر. آیا در این امر چیزی اربابمنشانه یا مستبدانه هست؟» (۱۴)
چه ضمانتی وجود دارد که مردم گزینشهای درست زیست محیطی را برخواهند گزید حتا اگر به قیمت ترک برخی از عادتهای مصرفیشان باشد؟ چنین «ضمانتی» اصلاً وجود ندارد، جز این انتظار معقول که وقتی قدرت بتوارگی (فیتیشیسم) کالایی درهم شکست عقلانیت تصمیمات دموکراتیک چیره آید. البته احتمال اشتباه در گزینشهای مردمی وجود دارد، اما چه کسی باور میکند که کارشناسان خود اشتباه نمیکنند؟ کسی نمیتواند تصور کند که چنین جامعه‍ی نوینی برپا شود، بدون آنکه اکثریت اهالی با مبارزات، خودآموزیها و تجارب اجتماعی خود به سطح بالایی از آگاهی سوسیالیستی و زیست محیطی دست یافته باشند و این امر تصور این نکته را معقول میکند که اشتباهات جدی ــ از جمله تصمیماتی که با نیازهای زیست محیطی خوانایی ندارد ــ تصحیح شوند (۱۵).. در هرحال، آیا بدیلهایی ــ چون بازار کور، یا دیکتاتوری زیست محیطی «کارشناسان» ــ از فرآیند دموکراتیک، هرقدر هم که محدود باشد، خطرناکتر نیست؟
درست است که برنامهریزی مستلزم وجود ارگانهای اجرائی\تکنیکیست که به اجرا گذاردن تصمیمات به عهده‍ی آنهاست، اما آنها اگر از پایین، تحت نظارت دموکراتیک دائمی باشند و شامل کارگرانی خودـمدیر در یک فرآیند اداری دموکراتیک باشند، لزوماً برخورد اقتدارگرایانه نخواهند داشت. مسلماً نمیتوان انتظار داشت که اغلب مردم همه‍ی اوقات فراغت خود را در خودـمدیریتی یا دیدارهای مشارکتی بگذرانند؛ به گفته‍ی ارنست ماندل «خودـمدیریتی مستلزم حذف هیأتهای نمایندگی نیست، بلکه تصمیمگیری توسط شهروندان را با کنترل شدیدتر هیأتهای نمایندگی توسط انتخاب کنندگانشان تلفیق میکند» (۱۶).
«اقتصاد مشارکتی» مایکل آلبرت (و به تعبیر او parecon) در جنبش عدالت همگانی (Global Justice) موضوع بحث بوده است. هرچند در رهیافت عمومی او کاستیهایی جدی وجود دارد که به نظر میرسد از امور زیست محیطی غافل است و ‘parecon’ را در برابر «سوسیالیسم» آن طور که از مدل بوروکراتیک و متمرکز شوروی فهمیده شده میگذارد، با وجود این، ‘parecon’ وجوه مشترکی با آن گونه برنامه ریزی اکوسوسیالیستی که در اینجا پیشنهاد شده دارا است که عبارت است از مخالفت با بازار سرمایهداری و برنامهریزی بوروکراتیک، اعتماد به خودـسازماندهی ضداقتدارگرایانه‍ی کارگران. مدل برنامهریزی مشارکتی آلبرت مبنیست بر یک ساختمان نهادینه‍ی پیچیده.
«کارگران و مصرفکنندگان مشترکاً تولید را، با بررسی کردن عمیق تمام نتایج آن، تعیین میکنند. هیأتهای کمک به تصمیمگیری سپس بهای توصیهشده را برای تمام محصولات، عوامل تولید، از جمله نیروی کار و سرمایه‍ی ثابت، اعلام میکنند. این قیمتها با تکیه بر قیمتهای سال گذشته و تغییرات پیشآمده محاسبه شدهاند. مصرفکنندگان (افراد، شوراها و فدراسیون شوراها) به پیشنهاد آنها با پیشنهادهای دیگری پاسخ میدهند که قیمت ها را به مثابه‍ی یک ارزیابی واقعبینانه از منابع، مواد، نیروی کار و آثار نامطلوب (از جمله آلودگی) و امتیازات اجتماعی که در ذات هر محصولی هست، به کار میگیرد. همزمان، کارگران منفرد و نیز شوراها و فدراسیونهاشان پیشنهادهای ویژه‍ی خود را عرضه میکنند. با اعلام آنچه در نظر دارند که تولید کنند و عوامل ضروری تولید، آنها نیز با اتکا بر قیمتها، به مثابهِ تخمین ارزش اجتماعی تولید و هزینههایی که لازم دارد، پیشنهاد خود را عرضه میکنند. بر اساس پیشنهادهای اعلام شده توسط کارگران و مصرفکنندگان، شوراهای تصمیمگیرنده میتوانند اضافه تقاضا یا عرضه را برای هرکالا محاسبه کرده و در قیمت توصیهشده، بر اساس روشی که خود مورد یک توافق اجتماعی قرار گرفته، تجدید نظر کنند. شوراها نیز به نوبه‍ی خود در پیشنهادهاشان تجدید نظر میکنند [...] با توجه به اینکه هیچکدام از این بازیگران نفوذی بیش از دیگری در روند برنامهریزی ندارد، همچنین با توجه به اینکه هرکدام از آنها هزینهها یا سودهای اجتماعی را با وزنهای که مطابق با درجه‍ی شرکت آنها در تولید و مصرف است میسنجند، این فرآیند در عین حال هم منصفانه است و هم کارآیی و خودگردانی به همراه میآورد» (۱۷). [این پاراگراف از روی نسخه‍ی فرانسوی ترجمه شد. م.]
مسأله‍ی عمده در برخورد به این برداشت ــ که ضمناً باید گفت «زیاد ساده» هم نیست، بلکه بینهایت روی آن کار شده و گاه خیلی هم مبهم است ــ این است که به نظر میرسد «برنامهریزی» را به نوعی مذاکره بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان درباره‍ی قیمت، منابع و فرآوردههای تولید شده، عرضه و تقاضا تقلیل میدهد. برای مثال، شعبه‍ی شورای کارگران صنایع اتومبیل با شورای مصرفکنندگان دیدار خواهد کرد تا درباره‍ی قیمتها بحث کند و عرضه را با تقاضا انطباق دهد. آنچه در اینجا نادیده گرفته میشود درست همان چیزیست که موضوع اصلی برنامهریزی اکوسوسیالیستیست؛ یعنی سازماندهی مجدد نظام حمل و نقل در عین کاهش شدید فضا برای اتومبیلهای خصوصی. از آنجا که اکوسوسیالیسم مستلزم ناپدید شدن کل بخشهای یک صنعت (تأسیسات اتمی برای مثال) و به جریان افتادنِ سرمایهگذاریهای انبوه در بخشهای کوچک یا کلاً غیرموجود (برای مثال، انرژی خورشیدی) است، چگونه میتواند با «مذاکرات تعاونیها» بین واحدهای موجود و شوراهای تولید و مصرف در باره‍ی «منابع» و «قیمتهای توصیه شده» جور درآید.
مدل آلبرت ساختار فناورانه و تولیدی موجود را بازتاب میدهد و بیش از حد «اقتصادگرا» است که بتواند مصالح سراسری جهانی، اجتماعی ـ سیاسی و اجتماعی ـ زیست محیطی اهالی را در مد نظر قرار دهد ــ بدین معنا که مصالح فردی آنان به عنوان شهروندان و موجودات انسانی نمیتواند به مصالح اقتصادی آنان به عنوان تولیدکننده ومصرفکننده تقلیل یابد. او نه تنها دولت را همچون یک نهاد کنار میگذارد ــ که یک جهتگیری قابل احترام است ــ، بلکه به سیاست نیز به مثابه‍ی درگیری بین جهتگیریهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست ـ محیطی، فرهنگی و تمدنی در سطح محلی، ملی و جهانی بیاعتناست.
این خیلی مهم است زیرا عبور از «پیشرفت ویرانگر» سرمایهداری به سوسیالیسم یک فرآیند تاریخی و یک تحول دائمی انقلابی جامعه، فرهنگ و ذهنیتهاست ــ و سیاست به نحوی که در اینجا تعریف شد جز جایگاهی مرکزی در این فرآیند نمیتواند داشته باشد. اهمیت دارد که در اینجا تأکید کنیم که چنین فرآیندی نمیتواند بدون تحول انقلابی ساختارهای اجتماعی و سیاسی و بدون پشتیبانی فعال اکثریت اهالی از برنامهای اکوسوسیالیستی آغاز گردد. رشد آگاهی سوسیالیستی و هشیاری زیست محیطی فرآیندیست که عامل تعیین کننده در آن، تجربه‍ی مبارزاتی جمعی خود مردم است که از درگیریهای محلی و جزئی به سوی تغییر ریشهای (رادیکال) جامعه سیر میکند.
این گذار نه تنها به شیوه‍ی نوینی از تولید و جامعهای برابریطلب و دموکراتیک منتهی میشود، بلکه به یک شیوه‍ی زندگی بدیل، به تمدن نوین اکوسوسیالیستی میانجامد، فراسوی حاکمیت پول، فراسوی عادتهای مصرفی که به طور مصنوعی توسط تبلیغات تولید میشود، و سرانجام فراسوی تولید بیحساب کالاهای غیرمفید و گاه زیانبار برای محیط زیست. برخی از جانبداران محیط زیست معتقدند که تنها چاره دربرابر مولدگرایی متوقف کردن رشد در کلیه‍ی جوانب است یا جایگزین کردن آن با رشد منفی ــ که در فرانسه به آن décroissance میگویند که میزان بالا و افراطی مصرف اهالی را شدیداً کاهش میدهد با قطع نیمی از مصرف انرژی، با حذف خانههای فردی، شوفاژ مرکزی، ماشینهای شستشو و غیره. از آنجا که چنین اقدامات شدید صرفهجویانه این خطر را به همراه دارد که با نارضایتی کامل اهالی روبرو شود، برخی از مدافعان «رشد منفی» از طرح شعار نوعی «دیکتاتوری زیست محیطی» ابائی ندارند (۱۸). دربرابر چنین نظرات بدبینانه، خوشبینان سوسیالیست معتقدند که پیشرفت فنآورانه و استفاده از منابع نوین انرژی راه را برای رشد نامحدود و فراوانی نعمتها میگشاید، به طوری که هرکس بتواند «برحسب نیازهایش» تأمین شود.
به نظر من، این هردو مکتب یک نوع درک کمّی از «رشد» ــ چه مثبت، چه منفی ــ و توسعه‍ی نیروهای مولد دارند. اما موضعگیری سومی نیز هست که به نظر من مناسبتر مینماید و آن «تحول کیفی» توسعه است. منظور این است که به اتلاف هولانگیز منابع توسط سرمایهداری که بر تولید گسترده‍ی فرآوردههای بیفایده و\یا زیانبار استوار است پایان داده شود: صنایع تسلیحاتی مثال خوبیست، اما بخش عظیمی از «کالاها» که در سرمایهداری تولید میشود با توجه به خصلت کهنهشوندگی برنامهریزیشان، هیچ فایدهای ندارند جز سود برای شرکتهای بزرگ. مسأله، نه «مصرف افراطی» به طور انتزاعی، بلکه نوع مصرف حاکم که خصلتهای اساسی آن عبارتند از مالکیت فخرفروشانه، اتلاف انبوه، ازخودبیگانگی سوداگرانه، انباشت سیری ناپذیر کالاها و خرید جنونآسای به اصطلاح کالاهای جدیدی که «مد» تحمیل میکند. یک جامعه‍ی نوین تولید را به سوی ارضاء نیازهای اصیل هدایت خواهد کرد، از چیزهایی که به عنوان نیازهای ابتدایی تعبیر می_کنند مانند آب، غذا، لباس و مسکن که شامل خدمات اساسی هم میگردد مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل و فرهنگ.
آشکار است که کشورهای جنوب که برآورده شدن این نیازها در آنها بسیار دور از دسترس است، به نسبت کشورهای صنعتی پیشرفته نیازمند سطح بالاتری از توسعه هستند ــ مانند کشیدن خط آهن، ساختن بیمارستان، احداث سیستمهای فاضل آب و زیربناهای دیگر. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که این امر نتواند با سیستمی تولیدی به اجرا درآید که طبیعتدوست باشد و استوار بر انرژی نوشونده. این کشورها نیازمند تولید مقادیر زیادی مواد خوراکی برای تغذیه‍ی اهالی گرسنه‍ی خود خواهند بود ولی همان طور که جنبشهای دهقانی که در مقیاس جهانی در شبکه‍ی Via Campesina (*) سازماندهی شدهاند، طی سالها مستدل و ثابت کردهاند، در این کشورها از طریق کشاورزی بیولوژیک مبنی بر واحدهای خانوادگی، تعاونیها یا مزارع اشتراکی (کلکتیویست) بهتر میتوان در تأمین غذا موفق شد تا از طریق شیوههای ویرانگر و ضد اجتماعی کشاورزی صنعتی ـ تجاری مبنی بر استفاده‍ی شدید از سمپاشی و تغییرات شیمیایی ژنتیک. به جای سیستم غولآسای مبنی بر وام و استثمار امپریالیستی منابع کشورهای جنوب توسط کشورهای سرمایهداری صنعتی، جریان کمکهای فنآوری و اقتصادی باید از شمال به جنوب سرازیر شود بدون آنکه نیاز باشد مردم اروپا و آمریکای شمالی ــ آن طور که ظاهراً برخی از طرفداران زاهد و پرهیزکار محیط زیست باور دارند ــ سطح زندگی خود را به مفهوم مطلق کلمه پایین آورند. در عوض، از مصرف سیریناپذیری که نظام سرمایهداری دامن میزند، از کالاهایی که هیچ ربطی به هیچ نیاز واقعی ندارد رها خواهند شد، در حالی که مفهوم سطح زندگی تعریف دوبارهای خواهد یافت یادآور شیوهای از زندگی که در واقع غنیتر است با مصرف کمتر.
نیازهای واقعی را از نیازهای ساختگی، غلط و قلابی چگونه باید بازشناخت؟ صنعت تبلیغات ــ که با دستاندازی به ذهن مردم نیازهای کاذب تولید میکنند ــ کلیه‍ی عرصههای زندگی بشر را در جوامع مدرن سرمایه داری مورد تهاجم خود قرار دادهاند نه تنها تغذیه و تأمین لباس، بلکه ورزش، فرهنگ، دین، سیاست طبق قوانین آنها شکل میگیرد. آنها خیابانها، صندوق نامهها، پردههای تلویزیون، روزنامهها، منظرهها را دائماً و به نحوی حیلهگرانه اشغال کردهاند و تأثیری قطعی در شکلگیری عادت به ولخرجیهای متظاهرانه و مصرفکردن ناگزیر و بیاختیار از خود برجای میگذارند. علاوه بر اینها مبالغ نجومی و حیرتانگیزی از نفت، برق، ساعات کار، کاغذ، مواد شیمیایی و مواد خام تلف میکنند ــ که هزینه‍ی همه را مصرفکنندگان میپردازند ــ یعنی این شاخه از «تولید» نه تنها از نظر انسانی بیفایده است، بلکه مستقیماً با نیازهای واقعی اجتماعی در تضاد است. تبلیغات که یکی از ابعاد ناگزیر اقتصاد سرمایهداریست که هیچ جایی در جامعهای که در حال گذار به سوسیالیسم است ندارد و جای آن را اطلاعات درباره‍ی کالاها و خدماتی خواهد گرفت که توسط انجمنهای مصرفکنندگان فراهم میشود. معیار برای شناخت یک نیاز واقعی از یک نیاز ساختگی عبارت است از ادامه‍ی حیات آن پس از حذف تبلیغات. مسلم است که تا مدتی عادتهای قدیمی مصرف سختجانی خواهند کرد و البته هیچکس حق ندارد به مردم بگوید که نیاز آنها چیست. تغییر سرمشقهای مصرفی فرآیندی تاریخیست، چنان که چالشی تربیتی و آموزشی نیز هست.
برخی کالاها و لوازم مانند اتومبیل شخصی مسائل پیچیدهتری را بر میانگیزد. اتومبیلهای شخصی باعث مزاحمت عمومیست و سالانه صدها هزار نفر در جهان از این طریق کشته و ناقصالعضو میشوند. هوای شهرهای بزرگ آلوده میشود ــ با عواقب وخیمی که برای سلامتی کودکان و سالمندان به بار میآورد ــ چنانکه در تغییرات جوّی هم تأثیر دارند. با وجود این، اتومبیل شخصی در شرایط کنونی سرمایهداری منطبق با نیازی واقعیست. تجارب محلی در برخی شهرهای اروپا با اداراتی که مسائل زیست محیطی را مدّ نظر دارند نشان میدهد که ممکن ــ و مورد قبول اکثریت اهالی ــ است که به تدریج نقش اتومبیلهای شخصی به نفع اتوبوس و قطار محدود گردد. در یک فرآیند گذار به سوسیالیسم زیست محیطی که در آن وسائط نقلیه‍ی عمومی ــ چه روی زمین یا زیر آن ــ وسیعاً گسترش خواهد یافت و رایگان خواهد بود و در آن برای عابران پیاده و دوچرخهسواران جای خاصی در نظر گرفته میشود، نقش اتومبیلهای شخصی از آنچه در یک جامعه‍ی بورژوا بر عهده دارند کمتر خواهد شد. توجه کنیم که در این گونه جوامع، اتومبیل شخصی حکم فیتیش (بتواره) پیدا میکند و با تبلیغات مستمر و تهاجمی همچون نماد تشخص و برگه‍ی هویت به مردم حقنه میشود (در آمریکا تصدیق رانندگی حکم شناسنامه دارد) و مظهر زندگی شخصی، اجتماعی و جذابیت جنسیست (۱۹). در انتقال به یک جامعه‍ی جدید بسیار سادهتر است که انتقال کالاها با کامیون ــ که باعث تصادفات وحشتناک و حد بسیار بالایی از آلودگی هوا میشود ــ به نحوی چشمگیر کاهش داده شود و به جای آن از قطار یا آنچه فرانسویها ferroutage میگویند (یعنی حمل کامیونها از شهری به شهر دیگر با قطار) استفاده شود. تنها منطق پوچ «رقابت» سرمایهداری ست که رشد خطرناک سیستم کامیونها را میتواند توضیح دهد.
بدبینان پاسخ خواهند داد: آری، اما افراد آرزوها و تمایلات نامحدودی دارند که باید کنترل، بررسی، محدود و اگر لازم شود ممنوع گردد و این ممکن است محدودیتهایی دربرابر دموکراسی ایجاد کند. اما سوسیالیسم زیست محیطی بر انتظارات معقول استوار است که مارکس پیش از اینها بیان کرده است: اولویت در یک جامعه‍ی بدون طبقات و رها شده از خودبیگانگی سرمایهداری از آنِِ «بودن» است نه «داشتن»، یعنی وقت آزاد برای شکوفایی شخصی از فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، نشاط و شوخی، علمی، لذتهای جنسی، هنری و سیاسی، نه تمایل به تملک بیپایان محصولات. حرص تملک با فیتیشیسم کالایی که ذاتی نظام سرمایهداری ست، با ایدئولوژی مسلط و تبلیغات توجیه میشود، اما هیچ چیز ثابت نمیکند که بخشیست از «ذات جاودانه‍ی انسان». همان طور که ارنست ماندل تأکید کرده: «انباشت دائمی و روزافزون کالاها (با پایین آمدن «فایده‍ی حاشیهای آن (marginal utility)») به هیچ رو عامل فراگیر و حتی مقدم برای رفتار انسانی نیست. گسترش یا رشد استعدادها و گرایشها به خودی خود؛ حفظ سلامت و حیات؛ نگهداری کودکان؛ گسترش مناسبات غنی اجتماعی ... همه‍ی اینها آنگاه که نیازهای مادی اولیه ارضاء شده باشند، به انگیزههای عمدهای تبدیل میشوند» (۲۰).
همان طور که گفتیم این بدان معنا نیست که به ویژه طی فرآیند گذار، بین ملزومات حفظ محیط زیست و نیازهای اجتماعی، بین اجبارهای زیست محیطی و ضرورت گسترش زیربناهای پایهای به خصوص در کشورهای فقیر، بین عادتهای مصرف تودهای و ندرت منابع، کشمکش درنخواهد گرفت. یک جامعه‍ی بدون طبقه جامعه‍ی بدون تضاد و کشمکش نیست. اینها گریز ناپذیر است. وظیفه‍ی برنامهریزی دموکراتیک در چشماندازی اکوسوسیالیستی و رها شده از اجبارهای سرمایه و سودآوری، این است که آن مسائل را در گفتگوهای چندجانبه و باز که به تصمیمگیری توسط خود جامعه منجر میشود حل کند. وجود یک دموکراسی خودپو و مشارکتی تنها راه است نه برای اجتناب از خطاها، بلکه به منظور تصحیح آنها توسط خود آن گروه اجتماعی (social collectivity).
آیا این یک اتوپیست؟ در معنای ریشهشناختی واژه که همان «ناکجا آباد، آرمانشهر» است، چیزی که در هیچ جا یافت نمیشود، البته آری؛ اما آیا اتوپیها یعنی چشماندازهای یک آینده‍ی بدیل، آرزو ـ انگارههای جامعهای از طراز دیگر، خود عاملی ضروری برای هر جنبشی که بخواهد نظم مستقر را به چالش بگیرد نیستند؟ همان طور که دانیل سینگر در وصیتنامه‍ی ادبی و سیاسی خود «آینده متعلق به کیست؟» (Whose Millenium) در فصلی موثر و محکم تحت عنوان «آرمانشهر واقع بینانه» توضیح داده است:
«... اگر نظم حاکم به رغم شرایط موجود تا این اندازه مستحکم مینماید، اگر جنبش کارگری یا چپ به طور کلی، تا این حد زمینگیر و فلج است، به خاطر شکست در ارائه‍ی یک آلترناتیو رادیکال است. قاعده‍ی اساسی بازی این است که نه بنیادهای استدلال را زیر سوال ببری نه پایههای جامعه را. تنها یک بدیل سراسری جهانی که از این قوانین انقیاد و تسلیم گسست کند میتواند به جنبش رهایی گسترش واقعی ببخشد» (۲۱).
آرمانشهر سوسیالیستی و زیست محیطی چیزی جز یک امکان عینی نیست؛ نه نتیجه‍ی ناگزیر تضادهای سرمایهداری ست، نه «قوانین آهنین تاریخ». کسی نمیتواند آینده را پیشگویی کند مگر به شکلی مشروط: آنچه قابل پیشگوییست این است که در غیاب یک تحول اکوسوسیالیستی، بدون یک تغییر ریشهای در پارادایم تمدنی، منطق سرمایهداری به خسارتهای فاجعهبار زیستمحیطی میانجامد که سلامت و حیات میلیونها انسان و حتی شاید بقای نوع بشر را به مخاطره میاندازد.
رویای یک سوسیالیسم سبزداشتن و برای آن مبارزه کردن یا به تعبیری که بعضی گفتهاند کمونیسم خورشیدی بدین معنا نیست که برای رفرمهای مشخص و فوری نباید مبارزه کرد. بدون آنکه هیچ توهمی به یک «سرمایهداری تمیز» داشته باشیم باید کوشید کسب وقت کرد و بر دولتها فشار آورد تا تغییراتی ابتدائی رخ دهد: ممنوعیت HCFCs [گازهای آلی که ملکولشان متشکل است از اتمهای کلر، زغال، فلوور و هیدروژن] زیرا لایه‍ی اوزون را از بین میبرند، متوقفکردن عمومی تغییرات ژنتیک در ارگانیسم کاهش گاز گلخانهای به نحوی چشمگیر، همین طور قاعدهمند کردنِ شدیدِ ماهیگیری صنعتی و استفاده از مواد سمی و شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی صنعتی، مالیاتبستن بر اتومبیلهای آلودهکننده‍ی هوا، گسترش هرچه بیشتر ترابری عمومی، جایگزینی تدریجی کامیونها با قطار. اینها و موارد مشابه در دستور کار جنبش عدالتخواهی سراسری و فورومهای اجتماعی جهانی قرار دارند. این یک پیشرفت سیاسی نوین و مهم است که از تظاهرات سیاتل در ۱۹۹۹ به بعد، همسویی جنبشهای اجتماعی و زیست محیطی را در مبارزهای مشترک علیه نظام حاکم جهانی امکان پذیر ساخته است.
این خواستهای فوری زیست محیطی اجتماعی (اکوـ سوسیال) میتواند به یک فرآیند رادیکالیزاسیون بینجامد، به شرطی که چنین خواستهایی با مقتضیات «رقابت آمیز بودن» انطباق داده نشود. بر طبق منطقی که مارکسیستها آن را «برنامه‍ی گذار» مینامند هر پیروزی کوچک، هر پیشرفت جزئی بلافاصله به خواست بالاتری، به هدف رادیکالتری میانجامد. چنین مبارزاتی پیرامون موضوعات مشخص اهمیت دارند نه تنها بدین جهت که پیروزیهای جزئی خود بخود مطلوب هستند، بلکه بدین جهت که آگاهی زیست محیطی و سوسیالیستی را بر میانگیزند و نیز بدین لحاظ که فعالیت و خودسازماندهی را از پایین دامن میزنند: این هردو ضروری و در واقع، پیششرطهای قطعی برای تغییر رادیکال یعنی انقلابی جهاناند.
تجربههای محلی مانند مناطق بدون اتومبیل در برخی شهرهای اروپا، تعاونیهای کشاورزی ارگانیک که جنبش دهقانان بدون زمین (MST)* در برزیل پیشنهاد کرده یا بودجه‍ی مشارکتی در پورتو الگره مطرح شد محدود هستند اما مثال جالبی از تغییر اجتماعی و زیست محیطیاند. با امکان دادن به شوراهای محلات که درباره‍ی اولویتهای بودجه‍ی خود تصمیم بگیرند، پورتو الگره ــ تا زمانی که چپ در انتخابات شهرداری سال ۲۰۰۲ باخت ــ به رغم محدودیتهایی که داشت شاید جالبترین مثال برای «برنامه ریزی از پایین» بود (۲۲). در هر حال، باید پذیرفت که حتی اگر اقدامات معدود مترقیانهای توسط برخی رژیمهای ملی صورت گرفته باشد، در مجموع، تجربه‍ی چپ سانتریست یا ائتلافهای چپ\سبز در اروپا و آمریکای لاتین بیشتر مأیوس کننده بوده و در چارچوب سیاست سوسیال لیبرالی انطباق با جهانیشدن سرمایهداری باقی مانده است.
هیچ تحول رادیکالی صورت نخواهد گرفت مگر آنکه نیروهای پایبند به یک برنامه‍ی رادیکال سوسیالیستی و زیستمحیطی جایگاهی هژمونیک (به مفهومی که گرامشی از این واژه دارد) احراز کنند. به یک معنا تا آنجا که ما برای تغییر میکوشیم زمان به سود ماست، زیرا وضعیت جهانی محیط زیست هرچه بدتر میشود و خطرات هرچه نزدیکتر میگردد. اما از سوی دیگر، زمان از دست میرود زیرا طی چند سال ــ کسی دقیقاً نمیداند چه قدر ــ ضایعات ممکن است غیرقابل جبران باشد. هیچ دلیلی برای خوشبینی وجود ندارد: نخبگان مستقر حاکم بر سیستم بسیار نیرومنداند و نیروهای اپوزیسیون رادیکال هنوز اندکاند. اما آنها تنها نقطه‍ی امید هستند برای آنکه «پیشرفت ویرانگر» سرمایهداری متوقف شود. والتر بنیامین انقلابها را نه لوکوموتیو تاریخ، بلکه آنها را انسانیتی تعریف میکرد که برای متوقف کردن اضطراری قطار دسته‍ی ترمز را میکشد تا به قطار به قعر پرتگاه نیفتد... (۲۳).
یادداشت ها:
۱ـ ریچارد اسمیث: «ماشین سقوط محیط زیست» سرمایه داری، طبیعت و سوسیالیسم، دوره‍ی ۱۶، شماره‍ی ۴، سال ۲۰۰۵، ص ۳۵.
۲ـ کارل مارکس: کاپیتال ج. ۱،[ به آلمانی] صص ۳۰ـ ۵۲۹. برای مطالعه‍ی تحلیلی قابل توجه از منطق ویرانگر سرمایه نک. به ژوئل کوول، دشمن طبیعت، پایان سرمایه داری یا پایان جهان؟، زدبوک، نیویورک، ۲۰۰۲.
۳ـ جیمس اُکونور: قضایای طبیعی. رساله هایی در باب مارکسیسم زیست ـ محیطی، گیلفورد پرس، نیویورک ۱۹۹۸، ص ۲۷۸، ۳۳۱.
۴ـ جان بلامی فاستر مفهوم انقلاب زیست ـ محیطی را به کار می برد ولی توضیح می دهد که «یک انقلاب زیست ـ محیطی شایسته‍ی این نام در سطح کره‍ی ارض می تواند در چارچوب یک انقلاب گسترده تر اجتماعی ــ و من تأکید می کنم سوسیالیستی ــ بروز کند. چنین انقلابی، همان طور که مارکس تأکید می کرد، مقتضی آن است که تولید کنندگان متحد روابط سوخت و ساز بین انسان و طبیعت را به نحوی عقلانی تنظیم کنند... این انقلاب باید از ویلیام موریس یعنی از یکی از اصیل ترین و اکولوژیک ترین پیروان مارکس، از گاندی و دیگر چهره های رادیکال، انقلابی و ماتریالیست از جمله خود مارکس الهام بگیرد که سابقه‍ی تاریخی اش به اپیکور می رسد». (رک. به جان بلمی فاستر، «سازماندهی انقلاب زیست ـ محیطی» مانتلی ریویو دوره‍ی پنجاه و هفتم، شماره‍ی پنجم، ۲۰۰۵، صص ۱۰ـ ۹).
۵ـ برای نقد اکوسوسیالیستی «سیاستِ زیست ـ محیطی واقعاً موجود» ـ اقتصاد سبز، زیست محیطی رادیکال، منطقه گرایی زیست شناسانه و غیره، رک. به فصل هفتم از دشمن طبیعت اثر ژوئل کوول.
۶ـ جان بلامی فاستر:اکولوژی مارکس، ماتریالیسم و طبیعت، انتشارات مانتلی ریویو، نیویورک ۲۰۰۰. [این کتاب به ترجمه‍ی اکبر معصوم بیگی به فارسی منتشر شده است، نشر دیگر، تهران ۱۳۸۲.]
۷ـ انگلس: آنتی دورینگ، انتشارات سوسیال، پاریس ۱۹۵۰، ص ۳۱۸.
۸ـ مارکس، کاپیتال ج. ۳ و ج. ۱ ص ۹۲. می توان پروبلماتیک مشابهی را در مارکسیسم معاصر یافت. برای مثال، ارنست ماندل از یک «برنامه ریزی تمرکزگرا اما دموکراتیک زیر نظر یک کنگره‍ی ملی متشکل ازشوراهای متعدد کارگران که اعضای آنها از کارگران واقعی تشکیل شده باشند دفاع می کند». در نوشته های بعدیش، ماندل بیشتر به «تولید کنندگان \ مصرف کنندگان» مراجعه می دهد. ما در صفحات بعد به آثار او مراجعه می دهیم زیرا وی روشن بین ترین تئوریسین سوسیالیست برنامه ریزی دموکراتیک است. اما باید گفت که تا اواخر سال های ۱۹۸۰ او موضوع زیست محیطی را در بخش محوری استدلال های اقتصادی اش نگنجانیده بود.
۹ـ ارنست ماندل برنامه ریزی را با عبارات زیر تعریف می کند: یک اقتصاد برنامه ریزی شده مستلزم آن است ... که منابع نسبتاً کمیاب جامعه به شکلی کور و بی هدف (به تعبیری «بدون اطلاع تولید کننده و مصرف کننده») و از طریق بازی قانون ارزش تقسیم نمی شوند، بلکه آگاهانه و طبق اولویت های از پیش تعیین شده منظور می گردند. در یک اقتصاد گذار که دموکراسی سوسیالیستی بر آن حاکم است، توده‍ی زحمتکشان به نحوی دموکراتیک گزینش این اولویت ها را برعهده دارند (رک. به ارنست ماندل: اقتصاد دوره‍ی گذار، یاد شده ص ۲۸۲).
۱۰ـ از نقطه نظر توده‍ی کارگران، فداکاری هایی که توسط اقدامات خودسرانهء بوروکراتیک تحمیل می شوند، به هیچ رو «قابل قبول تر» از فداکاری هایی نیستند که با مکانیسم های کور بازار تحمیل می گردند. اینها تنها دو شکل مختلف اند از یک ازخودبیگانگی واحد (همانجا، ص ۲۸۵).
۱۱ـ کلودیو کاتس، اقتصاددان مارکسیست آرژانتینی در کتاب اخیرش درباره‍ی سوسیالیسم تأکید کرده است که برنامه ریزی دموکراتیک که از پایین، تحت نظارت اکثریت اهالی باشد «با تمرکز مطلق، دولتی شدنِ کامل، کمونیسم جنگی یا اقتصادی که طبق دستور برنامه ریزی شده باشد، نیست. لازمه‍ی گذار تقدم برنامه ریزی بر بازار است نه حذف متغیرهای بازار. ترکیب بین هر دو نمونه باید با هر موقعیت و هرکشوری منطبق شود. با وجود این، هدف فرآیند سوسیالیستی حفظ یک توازن جامد بین برنامه و بازار نیست، بلکه دامن زدن به زوال تدریجی نقش بازار است. رک به:
C. Katz, El porvenir del Socialismo, Herramienta/Imago Mundi, Buenes Aires, 2004, p. 47-48).
12- F. Engels, Anti-Dühring, op. cit., p. 349.
13- L. Kovel, The enemy of nature, op. cit., p. 349.
14- E. Mandel, Power and money, Verso, Londres, 1991, p. 209.
۱۵ـ نظر ماندل این بود که «ما معتقد نیستیم که "همیشه حق با اکثریت است" [...] هرکسی اشتباه می کند. این امر درباره‍ی اکثریت شهروندان هم صادق است و نیز درباره‍ی اکثریت تولید کنندگان و اکثریت مصرف کنندگان. اما یک اختلاف پایه ای بین آنها و پیشینیان شان وجود دارد. در هر سیستمی از قدرت نابرابر... آنان که درباره‍ی استفاده از منابع تصمیمات غلط می گیرند همان کسانی نیستند که تاوان پیامدهای آن اشتباهات را می پردازند. اگر فرض کنیم که در جایی دموکراسی سیاسی واقعی، امکان گزینش های واقعی فرهنگی و اطلاعات وجود داشته باشد، دشوار است بتوان باور کرد که اکثریت ناپدید شدن جنگل ها [...] و فقدان خدمات در بیمارستان ها را بر تصحیح خطاهای رخ داده ترجیح خواهد داد (ارنست ماندل: «دفاع از برنامه ریزی سوسیالیستی»، نیولفت ریویو، شماره ۱، سال ۱۹۸۶، ص ۲۰۴).
16- Mandel, Power and Money, p. 204.
17- Michael Albert, Participatory Economics. Life After Capitalism, London: Verso, 2003, p. 154.
18- For a selection of ‘negative growth’ texts see Majid Rahnema (with Victoria Bawtree), eds., The Post-Development Reader, Atlantic Highlands, N.J.: Zed Books, 1997, and Michel Bernard et al., eds., Objectif Décroissance: vers une société harmonieuse, Lyon: Editions Parangon, 2004. The main French theorist of ‘décroissance’ is Serge Latour, author of La planète des naufragés, essai sur l’après-développement, Paris: La Découverte, 1991.
۱۹ـ ارنست ماندل نسبت به تغییرات سریع در عادات مصرفی مانند اتومبیل شخصی شکاک و مردد بود: «اگر به جای هر استدلال زیست محیطی و غیره، آنها [یعنی تولید کنندگان و مصرف کنندگان] می خواستند سلطه‍ی اتومبیل شخصی خود را حفظ کنند و به آلوده کردن شهرهای خود ادامه دهند حق داشتند. تغییرات سمت گیری های مصرفی درازمدت غالباً کند پیش می رود ــ کم اند کسانی که باور کنند کارگران ایالات متحده دلبستگی خود را به داشتن اتومبیل شخصی در فردای انقلاب سوسیالیستی کنار خواهند گذاشت (ماندل: «در دفاع از برنامه ریزی سوسیالیستی ص ۳۰). با اینکه ماندل حق دارد اصرار ورزد که تغییرات در مدل های مصرف نباید تحمیل شود، اما به تأثیری که یک سیستم حمل و نقل گستردهء عمومی و رایگان از خود برجا می گذارد و با رضایت اکثریت شهروندان نسبت به محدود کردن رفت و آمد اتومبیل ها همراه است و ــ تا همین امروز در چندین شهر بزرگ اروپا عملی شده ــ کم بها می دهد.
۲۰ـ ماندل: قدرت و پول، ص ۲۰۶.
21- D. Singer, Whose Millenium ? Theirs or Ours ?, New York : Monthly Review Press, 1999, pp. 259-60. (A qui appartient l’avenir? Pour une utopie réaliste, Complexe, Bruxelles, 2004, p. 304-305).
22- EE S. Baierele, ‘The Porto Alegre Thermidor’, in Socialist register 2003.
23- Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Volume 1/3, Frankfurt: Surkamp, 1980, p. 1232.
*ـ جنبش جهانی دهقانان خرد و متوسط، دهقانان بی زمین، زنان و جوانان زحمتکش روستاها و مزدبگیران کشاورزی و خلق های بومی. رک. به:
www.viacampesina.org
یادآوری مترجم:
متن اصلی مقاله را مولف به انگلیسی نوشته و در نشریه‍ی Socialist Register شماره‍ی ۴۳ سال ۲۰۰۷ منتشر شده است. ترجمه‍ی فرانسه‍ی آن با اصل تفاوت هایی داشت. مأخذ ما متن انگلیسیست اما در مواردی ترجمه‍ی فرانسه را که بیان بهتری داشت ملاک قرار داده ایم. ضمناً اصطلاحاتی مانند «نیروهای مولده» یا «دستگاه مولده» را، که غلط مصطلح است، گاه به کار برده ایم. با سپاس از حبیب ساعی به خاطر یاری ارزشمندش در ویراستاری.
منبع: نشریه ی سامان نو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر