*در کل بحثی که بر سر جراحی اقتصادی در ايران درگرفته است تا بخواهی مدعی جراح وجود دارد, اما احدی را نمی توانيد به نمايندگی از کسانی که قرار است مورد جراحی قرار بگيرند پيدا کنيد که صدايش از تريبون های رسمی و رسانه های مجاز کمترين بازتابی داشته باشد.
روشنگری: انکار نمی توان کرد که از زمان اعلام طرح "جراحی بزرگ اقتصادی" از سوی دولت احمدی نژاد و در واقع همان شوک تراپی, جنب و جوشی در ميان دسته ها و گروهبندی های مختلف رژيم و "کارشناسان" و "نخبگان" همسو با آنها و رسانه های خبری شان درگرفته است. بخشی از منتقدان دولت فعلی که معتقدند احمدی نژاد با طرح نقدی کردن رايانه ها هدف سياسی و گروهی خود را پی گرفته و در واقع خريد رای در انتخابات سال آينده رياست جمهوری را دنبال می کند, دائما هشدار می دهند که : "اجرايى نمودن آن.. بسيار نگران‌كننده و ريسك‌آفرين است" و رئيس جمهور.. بايد فراموش نكند كه تا پايان كار اين دولت قريب به يك سال باقى مانده است. در حالى كه آثار متربت بر تصميم ايشان كل پيكره نظام سياسى و اقتصادى كشور را در بر مي‌گيرد و عملا اجراى اين سياست‌ها به عهده دولت‌هاى آتى مي‌افتد، اين كار نمي‌تواند چندان اخلا‌قى تصور شود....جز آنكه احمدي‌نژاد آنقدر به خود مطمئن باشد كه در دور دوم رياست جمهورى خويش اين ردا بر دوش او خواهد ماند؟" (به نقل از سرمقاله اعتماد ملی 17 تير). اين گروهها حرفشان اين است که اين طرح بعد از انتخابات آينده اجرايی شود. در واقع در محتوی طرح اختلاف اصولی با احمدی نژاد ندارند, فقط خواستار آن هستند که با توجه به وجود توافق عمومی در درون دسته بندی های رژيم نسبت به "جراحی" اقتصاد ايران, مجری آن خودشان باشند و اين امکان ندارد مگر اين که اول بخت خود را برای فتح قوه مجريه بيازمايند. اين ميان مجلس برای اين که از قافله عقب نماند, در جلسه علنی 17 تير با 180 راى موافق، 34 راى مخالف و 7 راى ممتنع به تشکيل يک کميسيون ويژه برای بررسی طرح تحول اقتصادی رای داد. 100 تن از کسانی که رسانه های رژيم از آنها به عنوان "اساتيد اقتصاد دانشگاهها" و "اقتصاد دانان" نام می برند, در جلسه ای سه ساعته با احمدی نژاد و چند از ورزايش به بحث و اظهار نظر در باره محورهای طرح "جراحی اقتصادی" دولت پرداختند. "دقت در چگونگى هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان امرى حساس و ظريف، عجله نكردن در اجراى اصلاحات ساختاري، استفاده از پتانسيل‌هاى علمى كشور در عرصه اقتصاد، حذف يا ادغام نهادها و ارگان‌هاى موازي، شناسايى و اصلاح برخى قوانين متناقض، شناسايى اولويت‌ها، مشاركت دادن دانشجويان دكترا و كارشناسى ارشد در ترسيم و اجراى طرح، كنترل و مبارزه با فساد، توجه به اقتصاد اسلامي، توانمندسازى بخش خصوصى و بهره‌گيرى از مشاوران قوى اقتصادى از سوى رييس جمهور، از جمله پيشنهادها و مواردى بود كه در اين نشست توسط شمارى از اساتيد و صاحب نظران مطرح شد." (گزارش روزنامه دنيای اقتصاد مورخ 17 تير). گزارش ديگری که در همين زمينه از سوی روزنامه "آفتاب يزد" انتشار يافته نشان می دهد که مجموع مواضع سخنرانان در نشست با دولتی ها را به سهولت می توان به دو دسته بزرگ انتفاعی, نقد, مشخص و غيرانتقاعی, نسيه و کلی تقسيم کرد. نقدترين, مشخص ترين و انتفاعی ترين نظری که از سوی "اقتصاددانان" مطرح شد: "تشكيل كارگروه دائمى از اقتصاددانان به صورت تمام وقت بود، (تا) همان گونه كه در همه جاى دنيا رسم است، رئيس دولت از يك گروه متخصص اقتصاد مستقل و هماهنگ براى سياست گذارى ها استفاده مي‌كند، در كشور ما نيز چنين گروهى تشكيل شود." (روزنامه آفتاب يزد مورخ 17 تير) معنای اين پيشنهاد هم مشخص است: صرفنظر از اين که چه اقشار و لايه هايی در چه سطحی و بر اساس کدام رشته اولويت ها بايد شلاق آزادسازی قيمت ها بر پيکرشان فرود آيد, دولت "مهرورز" بهتر است قبل از آن سهم آقايان "اقتصاددان" را "دائمی" و "تمام وقت" بدهد و دست شان را به کار بند کند و آنها را به بازی بگيرد و سر کيسه دلارهای نفتی را برای آنها شل کند تا از شر غرولندهای شبه علمی دائمی آنها در باره راهکارهايش در امان بماند و دائما انگ نخورد که "پتانسيل علمی کشور" را ناديده گرفته است! طبيعت ضد مشارکتی, ضد مردمی, و عميقا واپس گرايانه طرح "جراحی بزرگ" نيک که نظر کنيم, نه آنها که خواستار تعويق يک ساله طرح "جراحی" اقتصادی برای آزمون بخت خود در انتخابات بعدی رياست جمهوری هستند, نه آنها که کميسيون ويژه تشکيل داده اند, و نه آنها که به نام اقتصاددان به جلسه دولتی ها دعوت شده اند, و نه خود دولت و وزرا و مشاورانش هيچ کدام نماينده آن لايه ها و قشرهای اجتماعی که چوب آزادسازی قيمت ها بر پيکرهايشان وارد می آيد نيستند. اين ها لايه های مختلف حکومتگران و حواشی آنها هستند که در ميان خود بر سر مصالح و منافع اخص گروهی و باندی و فردی شان دست و پا می زنند. در کل بحثی که بر سر جراحی اقتصادی در ايران درگرفته است تا بخواهی مدعی جراح وجود دارد, اما احدی را نمی توانيد به نمايندگی از کسانی که قرار است مورد جراحی قرار بگيرند پيدا کنيد که صدايش از تريبون های رسمی و رسانه های مجاز کمترين بازتابی داشته باشد. برای درک طبيعت ضد مشارکتی, ضد مردمی, و عميقا واپس گرايانه طرح "جراحی بزرگ" دولت احمدی نژاد همين بس که بحث در باره آن اکنون در حالی جريان يافته است که اصلی ترين تاثيرگيرندگان اين طرح چنان ظالمانه و وحشيانه سرکوب و لگدمال شده اند که حتی نمايندگی های شناخته شده و نام آشنا برای عموم و رسانه های پرمخاطب ندارند چه رسد به اين که جايی, مکانی و ظرفی رسمی برای ديدگاهها و عقايد و طرح هايشان لحاظ شود. بحث در باره مختصات, آهنگ, ويژگی ها, ساختار درونی, و چند و چون شوک تراپی و "جراحی" اقتصادی, به زشت ترين شکلی در ميان "بالايی ها" جريان دارد و اين "بالايی ها" به خاطر کوته بينی ذاتی شان که اثر مستقيم ارتباط با قدرت فاسد و ظالم و استعمال آن است, ظاهرا حتی متوجه کراهت نفرت بار نقض فاحش حقوق تاثيرگيرندگان اصلی طرح هايشان هم نيستند.
روشنگری: انکار نمی توان کرد که از زمان اعلام طرح "جراحی بزرگ اقتصادی" از سوی دولت احمدی نژاد و در واقع همان شوک تراپی, جنب و جوشی در ميان دسته ها و گروهبندی های مختلف رژيم و "کارشناسان" و "نخبگان" همسو با آنها و رسانه های خبری شان درگرفته است. بخشی از منتقدان دولت فعلی که معتقدند احمدی نژاد با طرح نقدی کردن رايانه ها هدف سياسی و گروهی خود را پی گرفته و در واقع خريد رای در انتخابات سال آينده رياست جمهوری را دنبال می کند, دائما هشدار می دهند که : "اجرايى نمودن آن.. بسيار نگران‌كننده و ريسك‌آفرين است" و رئيس جمهور.. بايد فراموش نكند كه تا پايان كار اين دولت قريب به يك سال باقى مانده است. در حالى كه آثار متربت بر تصميم ايشان كل پيكره نظام سياسى و اقتصادى كشور را در بر مي‌گيرد و عملا اجراى اين سياست‌ها به عهده دولت‌هاى آتى مي‌افتد، اين كار نمي‌تواند چندان اخلا‌قى تصور شود....جز آنكه احمدي‌نژاد آنقدر به خود مطمئن باشد كه در دور دوم رياست جمهورى خويش اين ردا بر دوش او خواهد ماند؟" (به نقل از سرمقاله اعتماد ملی 17 تير). اين گروهها حرفشان اين است که اين طرح بعد از انتخابات آينده اجرايی شود. در واقع در محتوی طرح اختلاف اصولی با احمدی نژاد ندارند, فقط خواستار آن هستند که با توجه به وجود توافق عمومی در درون دسته بندی های رژيم نسبت به "جراحی" اقتصاد ايران, مجری آن خودشان باشند و اين امکان ندارد مگر اين که اول بخت خود را برای فتح قوه مجريه بيازمايند. اين ميان مجلس برای اين که از قافله عقب نماند, در جلسه علنی 17 تير با 180 راى موافق، 34 راى مخالف و 7 راى ممتنع به تشکيل يک کميسيون ويژه برای بررسی طرح تحول اقتصادی رای داد. 100 تن از کسانی که رسانه های رژيم از آنها به عنوان "اساتيد اقتصاد دانشگاهها" و "اقتصاد دانان" نام می برند, در جلسه ای سه ساعته با احمدی نژاد و چند از ورزايش به بحث و اظهار نظر در باره محورهای طرح "جراحی اقتصادی" دولت پرداختند. "دقت در چگونگى هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان امرى حساس و ظريف، عجله نكردن در اجراى اصلاحات ساختاري، استفاده از پتانسيل‌هاى علمى كشور در عرصه اقتصاد، حذف يا ادغام نهادها و ارگان‌هاى موازي، شناسايى و اصلاح برخى قوانين متناقض، شناسايى اولويت‌ها، مشاركت دادن دانشجويان دكترا و كارشناسى ارشد در ترسيم و اجراى طرح، كنترل و مبارزه با فساد، توجه به اقتصاد اسلامي، توانمندسازى بخش خصوصى و بهره‌گيرى از مشاوران قوى اقتصادى از سوى رييس جمهور، از جمله پيشنهادها و مواردى بود كه در اين نشست توسط شمارى از اساتيد و صاحب نظران مطرح شد." (گزارش روزنامه دنيای اقتصاد مورخ 17 تير). گزارش ديگری که در همين زمينه از سوی روزنامه "آفتاب يزد" انتشار يافته نشان می دهد که مجموع مواضع سخنرانان در نشست با دولتی ها را به سهولت می توان به دو دسته بزرگ انتفاعی, نقد, مشخص و غيرانتقاعی, نسيه و کلی تقسيم کرد. نقدترين, مشخص ترين و انتفاعی ترين نظری که از سوی "اقتصاددانان" مطرح شد: "تشكيل كارگروه دائمى از اقتصاددانان به صورت تمام وقت بود، (تا) همان گونه كه در همه جاى دنيا رسم است، رئيس دولت از يك گروه متخصص اقتصاد مستقل و هماهنگ براى سياست گذارى ها استفاده مي‌كند، در كشور ما نيز چنين گروهى تشكيل شود." (روزنامه آفتاب يزد مورخ 17 تير) معنای اين پيشنهاد هم مشخص است: صرفنظر از اين که چه اقشار و لايه هايی در چه سطحی و بر اساس کدام رشته اولويت ها بايد شلاق آزادسازی قيمت ها بر پيکرشان فرود آيد, دولت "مهرورز" بهتر است قبل از آن سهم آقايان "اقتصاددان" را "دائمی" و "تمام وقت" بدهد و دست شان را به کار بند کند و آنها را به بازی بگيرد و سر کيسه دلارهای نفتی را برای آنها شل کند تا از شر غرولندهای شبه علمی دائمی آنها در باره راهکارهايش در امان بماند و دائما انگ نخورد که "پتانسيل علمی کشور" را ناديده گرفته است! طبيعت ضد مشارکتی, ضد مردمی, و عميقا واپس گرايانه طرح "جراحی بزرگ" نيک که نظر کنيم, نه آنها که خواستار تعويق يک ساله طرح "جراحی" اقتصادی برای آزمون بخت خود در انتخابات بعدی رياست جمهوری هستند, نه آنها که کميسيون ويژه تشکيل داده اند, و نه آنها که به نام اقتصاددان به جلسه دولتی ها دعوت شده اند, و نه خود دولت و وزرا و مشاورانش هيچ کدام نماينده آن لايه ها و قشرهای اجتماعی که چوب آزادسازی قيمت ها بر پيکرهايشان وارد می آيد نيستند. اين ها لايه های مختلف حکومتگران و حواشی آنها هستند که در ميان خود بر سر مصالح و منافع اخص گروهی و باندی و فردی شان دست و پا می زنند. در کل بحثی که بر سر جراحی اقتصادی در ايران درگرفته است تا بخواهی مدعی جراح وجود دارد, اما احدی را نمی توانيد به نمايندگی از کسانی که قرار است مورد جراحی قرار بگيرند پيدا کنيد که صدايش از تريبون های رسمی و رسانه های مجاز کمترين بازتابی داشته باشد. برای درک طبيعت ضد مشارکتی, ضد مردمی, و عميقا واپس گرايانه طرح "جراحی بزرگ" دولت احمدی نژاد همين بس که بحث در باره آن اکنون در حالی جريان يافته است که اصلی ترين تاثيرگيرندگان اين طرح چنان ظالمانه و وحشيانه سرکوب و لگدمال شده اند که حتی نمايندگی های شناخته شده و نام آشنا برای عموم و رسانه های پرمخاطب ندارند چه رسد به اين که جايی, مکانی و ظرفی رسمی برای ديدگاهها و عقايد و طرح هايشان لحاظ شود. بحث در باره مختصات, آهنگ, ويژگی ها, ساختار درونی, و چند و چون شوک تراپی و "جراحی" اقتصادی, به زشت ترين شکلی در ميان "بالايی ها" جريان دارد و اين "بالايی ها" به خاطر کوته بينی ذاتی شان که اثر مستقيم ارتباط با قدرت فاسد و ظالم و استعمال آن است, ظاهرا حتی متوجه کراهت نفرت بار نقض فاحش حقوق تاثيرگيرندگان اصلی طرح هايشان هم نيستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر