اثرات تحريم ها بر صنعت گاز ايران

ژاله وفا jalehwafa@yahoo.de همانگونه که در مقاله" اثرات تحريمها بر صنعت نفت ايران" اشاره کردم، تحريمها و مجازاتهای اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل ، اتحاديه اروپا و نيز آمريکا و کانادا که در مجموع صنعت نفت و گاز ايران را نشانه گرفته اند بر روی صنعت نفت ايران اثرات عظيمی نهاده است ومشخص ساختم که ادعای مسعود مير کاظمی "وزير" نفت نظام ولايت فقيه مبنی بر اينکه :"تحريمهای اخير عليه ايران هيچ اثر بر روی صادرات نفت و گاز ايران نخواهد داشت! " حتی با داده ها و اطلاعات ساير مقامات مسئول نظام حاکم مردود ميباشد. اما اکنون در صنعت گاز نيز شاهد اتخاذ سياست نسنجيده جديدی ميباشيم که نتيجه بلا فصل آ ن هدر دادن سرمايه گذاريهای انجام شده تا اکنون در توليد گاز مايع است. در تاريخ 23 تير ماه امسال اکونيوز به نقل از قلعه بانی مدير عامل شرکت ملی نفت ايران خبر داد که :" ايران در سياست‌های توليد ال.ان.جی( گاز مايع ) خود با توجه به مزيت‌های نسبی ايران در انتقال گاز، بازنگری ميکند!و با توجه به هزينه‌هايی که قرار است برای سرمايه‌گذاری در توليد و صادرات ال.ان.جی انجام شود، صادرات گاز با خط لوله مناسب‌تر خواهد بود " قبل از اينکه به بررسی علل اين بازنگری بپردازيم. مختصری اطلاعات در مورد وضعيت توليد ،مصرف ، صاردات و واردات گاز ايران ،ما را از شرايط تصميم گيريهای نظام ولايت فقيه برای برنامه ريزها در صنعت نفت و گاز و نيز بازنگريها ياری ميرساند . خوانندگان گرامی مستحضرند که سيستم آماری موثقی متاسفانه در نظام ولايت فقيه وجود ندارد به نحوی که با مراجعه به سايت وزاتخانه های مربوطه بتوان من بای مثال آمار دقيق از ميزان مصرف و توليد و صادرات و واردات سال گذشته را بدست آورد. بلکه بايستی اطلاعاتی مربوطه را از ميان مصاحبه ها ی مسئولين که در فواصل زمانی متفاوتی ارائه ميشوند استخراج کرده در مقايسه با هم قرار داد تا پی به واقعيت آنچه در اين حوزه ميگذرد برد. اطلاعات ذيل را در باره صنعت گاز ايران بدينوسيله در دسترس خوانندگان گرامی قرار ميدهم: 1 - به نقل از غنيمی فرد معاون سرمايه گذاری شرکت ملی نفت ايران:"ايران با داشتن 28 تريليون متر مکعب بعد از روسيه دارای دومين ذخاير گاز جهان است.( نگارنده : کشور روسيه با 25.2درصد و ايران با 15.7 درصد و قطر با 14.4 درصد، بيشترين سهم را از منابع گازی جهان در اختيار دارند.) 2:اکونيوز23 اسفند 88 گزارش کرد که : عليرضا غريبی مدير عامل شرکت مهندسی و توسعه گازاظهار داشته است : براساس برنامه پنجم توسعه ظرفيت توليد گاز ايران به بيش از يک ميليارد متر مکعب افزايش پيدا خواهد کرد. بنابر اين تا 5 ماه قبل ايران ظرفيت توليد روزانه 1ميليارد متر مکعب گاز را نداشته است . 3- جواد اوجی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران ميزان نياز به سرمايه گذاری در صنعت گاز را در تاريخ11 مرداد 89 در همايش مديران ارشد صنعت نفت، اينگونه اعلام کرد :"تا پايان برنامه پنجم توسعه (1389-1393 )به سرمايه گذاری 37 ميليارد دلاری در صنعت گاز نياز است و برای دستيابی به توليد 1.1 ميليارد مترمکعب گاز تا پايان برنامه پنجم به سالانه 6 تا 6.5 ميليارد دلار سرمايه گذاری نيازمنديم. 4 ? تاج الدينی معاون احمدی نژاد در امور مجلس در تاريخ 16 ديماه 89 در پايگاه اطلاع رسانی دولت در مورد مصرف انرژی و خصوصا گاز در داخل کشور گفت : ميزان مصرف انرژی در کشور از 65 ميليارد دلار در سال 85 به 110 ميليارد دلار در سال 89 رسيده که معادل دو سوم توليد نفت و گاز کشور است ومصرف گاز کشور در سال گذشته روزانه 500 ميليون متر مکعب بوده است گفت: مصرف روزانه اروپا با 250 ميليون نفر جمعيت 600 ميليون متر مکعب است!!"بگذريم که اوجی مدير عامل شرکت ملی گاز ايران در 18 مرداد 89 ( خبرگزاری آريا ) گفته است : با احتساب افزايش مصرف به 5/729 ميليون متر مکعب در سال جاری با موازنه منفی بين توليد و مصرف اين فرآورده روبرو خواهيم شد!( نگارنده: با اين احتساب ايران سالانه مصرف داخلی بالغ بر 266ميليارد متر مکعب گاز دارد. ) 5-همچنين مهندس اوجی در تاريخ 18 مرداد 89 ( خبرگزاری آريا )ميزان واردات گازرا توسط ايران از ترکمنستان سالانه 14 ميليارد متر مکعب اعلام کرد!در حالی که هم اکنون ايران تنها سالانه ميزان 10 ميليارد متر مکعب گاز به کشور ترکيه صادر مى کند! ( يعنی در تراز صادرات و واردت گاز، ايران هم اکنون 4 ميليون متر مکعب گاز بيشتر از ميزان صادرات گاز وارد می کند ) وی اميدوار است که از طريق ترکيه تا پايان سال روزانه 60 ميليون متر مکعب را به بازارهاى اروپايى ارسال شود." 6: مهندس جواد اوجی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران در همايش فوق همچنين در اعلام داشت : ظرفيت کنونی روزانه فرآورش گاز کشور را 497 ميليون مترمکعب در روزاست . 7-واما اوجی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران قبلا يعنی در 8تاريخ آذر88 در ششمين گردهمايی مديران پالايش گاز کشوراظهار داشته بود : با توجه به زمانبر بودن طرح‌های در دست اجرای بخش بالادست، توسعه ميادين و امکان برداشت گاز از آنها زودتر از سه سال آينده امکان پذير نخواهد بود .لذا در سه سال آينده ظرفيت پالايش گاز کشور افزايش نخواهد يافت و ظرفيت پالايش گاز تا پايان برنامه پنجم نيز به 900 ميليون مترمکعب در روز خواهد رسيد.( توجه خوانندگان گرامی را به آمارهای ارائه شده از سوی مدير عامل شرکت ملی گاز ايران آقای اوجی جلب ميکنم که خود نشان از بی برنامه گی و اغتشاش شديد در برنامه ريزی مسئولان نفت و گاز نظام ولايت فقيه است .در حالی که مصرف داخلی از ز 500 ميليون متر مکعب در سال گذشته، به روزانه 729 ميليون متر مکعب در امسال رسيده است و وی از طرفی ميگويد ظرفيت پالايش گاز ايران تا سه سال آينده افزايش نخواهند يافت، يعنی تا سال1390 افزايش پالايش گازبعلت زمانبر بودن طرحها امکانپذير نيست ، ولی تا پايان برنامه پنجم يعنی در عرض 2 سال نظام ولايت فقيه ميخواهد پالايش گاز را به ظرفيت تقريبا دو برابر!!" واما به طوركلى صادرات گاز براى كشور از سه راه امكانپذير است: 1- انتقال گاز از طريق تبديل گاز به LNG و حمل توسط كشتى به بازارهاى مصرف 2-انتقال گاز طبيعى از طريق خط لوله 3- تبديل گاز به فرآورده?هاى مايع(GTL) و سپس انتقال آن به بازارهاى هدف و اما از آنجايی که به نقل از قلعه بانی مدير عامل شرکت ملی نفت ايران ، ايران در سياست‌های توليد ال.ان.جی( گاز مايع ) خود ، بازنگری ميکند با هم به بررسی داده ها در اين زمينه ها ميپردازيم : علل بازنگری در صادرات گاز مايع و موقعيت ايران : قطر در بخش ذخاير گاز طبيعی بعد از روسيه و ايران در جايگاه سوم جهان قرار دارد و ميزان ذخاير گاز طبيعی ثابت اين کشوربالغ بر 25 تريليون و 800 ميليارد متر مکعب است.در حال حاضر در سطح جهان کشور قطر در بازار صادرات گاز مايع جهان يکه تازی می کند . قطر با توليدکنونی 40 ميليون تن به عنوان بزرگترين صادر کننده ال ان جی جهان شناخته شده است . اين عضو کوچک اوپک با توسعه توليد ال ان جی و صادرات آن به بازار های مناطق آسيا، اروپا و آمريکای شمالی و نيز با سرمايه گذاری های هنگفت در اين زمينه و برداشت روزافزون از ميدان گازی مشترک با ايران در منطقه پارس جنوبی در شرف تبديل شدن به بازيگر اصلی بازار گازجهانی است. اما کندی ايران در امر توليد و صادرات گاز مايع به حدی است که به قول مديرعامل شرکت مايع سازی گاز طبيعی ايران: در صورت تامين نقدينگی در زمان مناسب اميدواريم تا اواخر سال 1390 اولين محموله گاز مايع طبيعی شده را به خارج از کشور صادر کند!" ايران در مجموع تاکنون تنها سه پروژه اصلی ال ان جی(گاز مايع) ايران موسوم به پارس ال ان جی ، پرشين ال ان جی و ايران ال ان جی را راه اندازی کرده است. اين پروژه ها از بخشهای مختلفی از جمله نيروگاه برق، واحد شيرين سازی گاز، واحد مايع سازی گاز، مخازن ذخيره، اسکله و بنادر تشکيل شده اند . پرشين ال.ان.جی با ظرفيت 16.2 ميليون تن در سال، پارس ال.ان.جی با ظرفيت 10ميليون تن در سال، ايران ال.ان.جی با ظرفيت 10.8 ميليون تن، همچنين پارس شمالی با ظرفيت20 ميليون تن در سال، گلشن ال.ان.جی با ظرفيت توليد 10ميليون تن در سال و دو پروژه با مقياس کوچک و حجم توليد کلی سه ميليون تن در سال، طرح‌های ال ان جی ايران هستند. ايران قصد داشت که با اجرای برنامه توليد سالانه بيش از 70 ميليون تن ال.ان.جی در سال 1394 (2015 ميلادی)، به يک عرضه کننده اصلی ال.ان.جی در بازارهای جهانی تبديل ‌شود. که با خبر خروج فازهای 13 و 14 پارس جنوبی از برنامه توليد ال.ان.جی مواجه شديم. نصرت الله سيفی مديرعامل شرکت ملى صادرات گاز ايران در مصاحبه ای با شبکه اطلاع رسانی نفت و گاز کشور در22 آبان 86 در باره حضور شرکتهای خارجی در پروژه های ال ان جی کشور گفته بود :" شرکت ملى نفت، «شل» و «رپسول» از شريکان پروژه پرشين ال.ان.جی هستند که سهام دو شريک خارجى هر کدام 25 درصد است و مابقى به شرکت ملى نفت ايران تعلق دارد.سيفى 50 درصد از سهام پروژه پارس ال ان جى را متعلق به شرکت ملى نفت دانست و گفت: 30 درصد از سهام اين طرح به توتال، 10 درصد به پتروناس مالزى و 10 درصد مابقى نيز آماده واگذارى است." اما ميدانيم که برای عملی کردن هر سه پروژه اصلی ال ان جی ايران موسوم به پرشين ال ان جی ،ايران ال ان جی وپارس ال ان جی ، مشکل اصلی ايران حتی در قبل از تحريمها و مجازاتهای اقتصادی اخير اتحاديه اروپاو امريکا ، مشکل تامين اعتبارات و فايناس برای اين پروژه ها بوده است .خجسته‌مهر معاون برنامه‌ريزی و نظارت‌بر منابع هيدروکربوری وزير نفت ،در تاريخ 11 مرداد 89 مجموع سرمايه‌گذاری مورد نياز برای توسعه سه پروژه ياد شده در بخش بالادستی ال ان جی را 21 ميليارد دلار اعلام کرد.و چنانچه به سخنان مدير عامل شرکت ملی نفت ايران دقت کنيم وی نيز تنها علت بازنگری در سياستهای توليد ال ان جی ايران را "هزينه‌هايی که قرار است برای سرمايه‌گذاری در توليد و صادرات ال.ان.جی انجام شود" اعلام کرده است .ايران برای حمل گاز مايع نيز حتی قادر به تامين اعتبارات برای خريد کشتی مخصوص حمل گاز مايع نيز نيست. محمد سوری مدير عامل شرکت ملی نفتکش در 9خرداد 89 اعلام داشت :" برای ايجاد ناوگان دريايی حمل ال ان جی نياز به 3/1ميليارد دلار سرمايه گذاری داريم . لذا ، از احتمال واگذاری ساخت کشتي‌های ال ان جی بر به چين خبر داد و گفت: اولين کشتی ال ان جی تا 4 سال آينده تحويل ايران مي‌شودو برای ايجاد ناوگان کشتيرانی حمل ال ان جی بسته به بازارهای هدف و ظرفيت بنادر کشورهای خريدار ال ان جی از 12 به 22 فروند کشتی ال جی بر نياز داريم .وی هزينه هر فروند کشتی 150 هزار متر مکعبی را حدود 200 تا 220 ميليون دلار عنوان کرد وگفت يکی از شرايط واگذاری ساخت کشتی ال ان جی بر به سازندگان خارجی تامين 90 درصد منابع فاينانس ساخت اين کشتی ها است ." همچنين خير انديش مديرعامل شرکت مايع سازی گاز طبيعی ايران در گفت و گوی اختصاصی با ايران پتروشبکه نفت و انرژی اعلام کرده بود :" ما اگر تا پايان سال 2017 با مشکل کمبود اعتبار مواجه نشويم و توليدمان به 80 ميليون تن در سال برسد سودآوری صادرات اين مقدار ال ان جی در برآوردهای اوليه با قيمت های امروزی 80 ميليارد دلار خواهد بود." مشاهده می کنيم که نظام ولايت فقيه بعلت اتخاذ سياستهای بحران ساز اتمی که تحريمهای اخير را دامن زده است ، ايران را هم با کمبود سرمايه و هم تکنولژی مواجه ساخت و آنرا از درآمد هنگفتی محروم ساخت.( بگذريم که خوانندگان گرامی ميدانند که نگارنده کل سياست موازنه مثبت نظام ولايت فقيه را در مقاطع مختلف درنگاه به نفت و گاز بعنوان "تنهامنبع صادرات و مصرف برای کسب درآمد "نقد کرده ام. ) اما از طرف ديگر مشکل دوم ايران ضعف تکنولژی ايران در زمينه صنعت پيچيده توليد گاز مايع و ذخيره و نگاهداری و حمل آن است. در هر سه پروژه نيز ايران با کندی ناشی از تعلل سياسی شرکتهای توتال ، شل و رپسول مواجه شد. مسلما هيچ ايرانی مستقل و آزاده ای از امر تسلط تکنولژيک کارتلهای نفتی بر کشورش دلشاد نيست و اعتلای شرکتهای بومی و داخلی را خواهان است . ولی واقعيت امر اين است که نظام ولايت فقيه با اتخاذ سياستهای مخرب بحران زاو موازنه مثبت ، هيچگاه امنيت سياسی که لازمه وبستر و پيش شرط رشد تکنولژيک است را برای متخصصان داخلی ايران فراهم نکرده است. ماهيت مافيايی و استبدادی نظام حاکم که ضد رشد و علم است باعث شده است که ميزان سرمايه گذاری د ر امر تحقيقات صنعت نفت و گاز و پتروشيمی کشور ،به قول محمد علی عمادی مدير پژوهش و فناورى شركت ملى نفت ايران( 24 تير 89 پترو نت ) تنها 2 درصد بودجه عملياتی شرکت نفت همانا تنها ۵۰ ‬تا ‪ ۵۵‬ميليارد تومان باشد ، و از طرفی هم مشاهده می کنيم که از زمانی که دولت" اصلاحات" خاتمی برای اولين بار برای حوزه علميه که از لحاظ مالی از دولتها هميشه مستقل بوده است ، در سال 80 و تحت عنوان "رديف بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علميه"بودجه ای برقرار کرد و سال به سال اين بودجه افزايش يافت و در سال 1388 بودجه حوزه علميه بالغ برحدود 173 ميليارد تومان بوده است . يعنی بيش از سه بربر بودجه تحقيقات نفت و گاز کشور ،که بی لياقتی نظام ولايت فقيه و "مسئولانش "را هر چه بيشتر آشکار ميسازد و سياست عمدی نظام ولايت فقيه را در امر ضعيف نگاه داشتن ايران در امر تکنولژی نفت آنهم در کشوری که سابقه 100 ساله در امر نفت دارد و نيز قصد نظام را در شکستن مقاومت اقتصاد ايران در برابر قدرتهای خارجی وضوح ميبخشد . اتخاذ يکباره سياست بازنگری در امر توليد گاز مايع نشان دهنده اثر پذيری بسيار صنعت گاز ايران از تحريمهای اخير و در دست اجرا است. ناگفته پيداست که در بازار ال ان جی عرضه کنندگان بايستی به بازارهای ثابت و امن بعنوان خريدار دست يابند . قطری ها تفاهم نامه ها و قراردادهای خود را برای صادرات ال ان جی به کشورها چين ، لهستان ، امارات ، اسپانيا ، هند ، عمان ، کويت ، انگليس ، ژاپن ، و آمريکا را نهايی کرده اند و بخش اعظم بازار بزرگترين مصرف کننده ال ان جی جهان يعنی کره جنوبی را درانحصار دارند. خجسته‌مهر معاون برنامه‌ريزی و نظارت‌بر منابع هيدروکربوری وزير نفت در 11 مرداد 89 بازار مصرف ال ان جی ايران را کشورهای مکزيک، اسپانيا، ‌انگلستان، ژاپن، کره جنوبی و چين اعلام کرد.و اکنون با توجه به پيوستن کشورهای عضو اتحاديه اروپا به تحريمها و تبعيت کشور کره جنوبی از تحريم های امريکا بازار خريدار ال ان جی ايران نيز با مشکل خريدار روبرو خواهد بود . اين امر که در حال حاضر برای نظام ولايت فقيه صادرات گاز تنها از طريق خط لوله،و بر توليد و صادرات گاز مايع مرجح است ، نشان از نتيجه سياستهای بحران زای اين نظام برای اقتصاد ايران دارد،که ايران را با کمبود سرمايه و نيز تکنولژی روبرو کرده است ومعلوم نيست تاوان اين بازنگريهای يکباره و نسنجيده و هدر رفتن سرمايه هايی که در امر صنعت توليد گاز مايع بکار رفته است را چه مسئولی در اين نظام می پذيرد ؟.بگذريم که کلمه مسئوليت در نظام ولايت فقيه محلی از اعراب ندارد. اما صادرات گاز از طريق خط لوله خود با مشکلات عديده و تنگناهايی سياسی و اقتصادی روبرو است. که بررسی آن را به نوشتاری ديگر وامی گذارم. چه خواسته که پروژه ای خط لوله را باز سپاه در انحصار خود در آورده و مسلما اين باز نگری در امر صادرات تنها از طريق خط لوله ، بدون اينکه مافيای نظامی نفع خود را در آن ديده باشد صورت نپذيرفته است. که به اين امر نيز در نوشتاری ديگر که به بررسی صادرات از طريق خط لوله اختصاص ميدهم اشاره خواهم کرد. بی کفايتی اصلی نظام ولايت فقيه در اين امر است که "برنامه ريزان"آن قادر نبوده و نيستند که تراز گاز و انرژی کشور را بگونه ای تنظيم کنند که در کشور دارنده دومين ذخاير گازی جهان حداقل بين توليد و مصرف تعادلی ايجاد گردد! وقتی تازه وزير نفت اين نظام تازه درارديبهشت امسال به فکرلزوم برنامه ريزی دقيق در صنعت گاز کشور می افتد و با حضور در شرکت ملی گاز ايران اعلام می دارد ( 14.2.89 شانا ):" شرکت ملی گاز ايران به عنوان يک شرکت مادر تخصصي، می بايست تقاضای انرژی کشور در بخش گاز را تا افق چشم انداز 1404 تعيين و برای آن برنامه‌ريزی کند!" مضر بودن هر روز ادامه حيات چنين نظام بی کفايتی و لزوم ادامه جنبش مردم تا رفع بلايی که اين نظام است از وطن و زندگی اقتصادی سياسی مردم ايران ، آشکار تر می گردد . ژاله وفا اثرات تحريمها بر روی صنعت نفت ايران jalehwafa@yahoo.de شورای امنيت سازمان ملل در اوايل ماه ژوئن امسال چهارمين دور اقدامات عليه سپاه پاسداران، سرمايه‌گذاری در فن‌آوری و برنامه هسته‌ای و موشکی ايران را به تصويب رساند. مدت کوتاهی پس از آن دولت آمريکا محدوديت صادرات بنزين و فرآورده‌های نفتی به ايران را به تصويب رساند. وزيران خارجه ‌کشورهای عضو اتحاديه اروپا نيزدر نشست خود در روز دوشنبه (۲۶ ژوئيه / ۴ مرداد) در بروکسل تحريم‌های تاکنون بي‌سابقه‌ای را عليه جمهوری اسلامی ايران به تصويب رساندند.بر اساس اين تصميم پروازهای باری به اروپا و نيز سرمايه‌گذاری و انتقال فن‌آوری در حوزه‌های صنعت گاز و نفت بايستی متوقف شوند. نقل و انتقال‌های بانکی بيش از ۴۰ هزار يورو بايد با اجازه خاص صورت گيرد وبرای آن دسته از کالاهای تجاری که کاربرد دوگانه‌ی غيرنظامی و نظامی دارند محدوديتهای شديدی قائل شدند. دولت کانادا نيز در(۲۶ ژوئيه / ۴ مرداد) تشديد تحريم‌ها عليه ايران را اعلام داشت که بيش از همه شامل عدم صدور تکنولژی برای صنعت نفت و گاز ايران ميشوند. علت اين امر را همگی امتناع رهبری جمهوری اسلامی از توقف غني‌سازی اورانيوم با غلظت بالا در خاک ايران دانسته واعمال تحريمها را به قصد اعمال فشار برای کشيدن نظام ولايت فقيه بر پای ميز مذاکره ميدانند. ناگفته پيداست که مجازات های اقتصادی بين المللي، هزينه های بسيار سنگينی را هم بر اقتصادايران و هم بر مردم ايران تحميل می کند . آنهم بر روی اقتصادی که نه توليد محور بلکه مصرف محور است. هر کس که کوچکترين اطلاعی از وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد از اثرات منفی تحريمها بر شاخص های اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی ، تورم ، بيکاری ، فقر و کمبود و ... بر روی زندگی بلا فصل مردم واقف است. اما چنانچه دقت کنيم می بينيم که تحريمهای اعمال شده جدا از موارد تجاری و باربری و بانکی و ... پاشنه آشيل اقتصاد ايران را که همانا وابستگی اش به نفت است را نشان گرفته است. در اخبار ميخوانيم که اداره گمرک چين گزارش می دهد که در دوماهه نخست سال جديد ميلادی به ميزان %40 از واردات نفت خود ازايران کاسته و ميزان واردات نفت ژاپن از ايران به کمترين حد خود در ۱۷ سال گذشته رسيده است. ريلاينس، کمپانی بزرگ هندی و دارای بزرگترين پالايشگاه جهان که روزانه ۱ ميليون و سيصد هزار بشکه نفت تصفيه می کند، قراردادهای خود با ايران را تمديد نکرده است. واز طرفی با ادعاهای وزير نفت نظام ولايت فقيه، مسعود ميرکاظمی روبروييم که معتقد است : "تحريم‌ها کاملا بي‌اثر ند و اين تحريم‌ها توليد نفت ايران را کاهش نخواهد داد».و درباره ميزان حضور شرکت‌های نفتی اروپا در صنعت نفت و گاز ايران اظهار می دارد : «آنها هيچ حضوری نداشتند که امروز بخواهند اثرگذار باشند!» از آنجا که اطلاعات در مورد صنعت نفت کمتردر اختيار مردم قرار می گيرد ،پرتو افکندن بر اين بخش مهم از اقتصاد ايران و بررسی ميزان اثر تحريمها ضروری به نظر ميرسد. از اينرو برای اينکه بدانيم آيا تحريمها واقعا به صنعت نفت ايران و بودجه دولت که بيش از 85 درصد آن به نفت وابسته است، صدمات جدی وارد می نمايد يا خير و ادعای آقای وزير تا به چه صحت دارد ،به ميزان نياز صنعت نفت به سرمايه گذاری و نيز مشکلات و موانع آن نظری می افکنيم: ميدانيم که ايران دومين ذخاير نفتی جهان را در اختيار دارد. در عين حال وضعيت پالايشگاهای فرسوده آن توان توليد نياز روانه بنزين مصرفی را نيز ندارد و در حال حاضر برای تامين روزانه 18 ميليون ليتر نيازمند واردات آن است . در عرصه گاز نيز، ايران به رغم بر خورداری از دومين ذخاير جهان، وارد کننده خالص اين کالا است. و اما بر اساسی داده های وزارت نفت ،اين وزارت خانه منابع نفت و گاز كشوررا به چهار دسته و با اولويت ميادين مشترك نفت و گاز در امر سرمايه‌گذاری تفكيك کرده است. پروژه‌هايی که به لحاظ ارزش اقتصادى و حجم ذخاير هيدروكربوری از اهميت بيشترى در قياس با ديگر پروژه‌هاى مرتبط برخوردار هستند، طرح‌های اولويت‌دار ند و از قرار زيرند : 1-در اولويت اول که اهم طرح‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند ،ميادين خليج فارس قرار دارند. كه شامل :پارس جنوبى و 12 ميدان نفت و گاز مشترك با قطر، كويت ،عربستان، عمان و امارات مي‌شود. اين ميدان که بزرگترين منبع ذخيره گاز طبيعی دنيا محسوب می شود، وسعتی به اندازه 3,745 مايل مربع را در برمی گيرد و حجم گاز آن 1,800 تريليون مترمکعب تخمين زده شده است. حدود 38 درصد اين منبع در محدوده آبی ايران قرار گرفته است و اين پروژه ها نيز به 3 بخش تقسيم ميشود بترتيب الف : ميادين توليدى مشترك ب: ميادين توسعه‌اى مشترك ج: پتانسيل‌های اكتشافى مشترك نفت و گاز 2-در اولويت دوم، طرح‌های توسعه ميادين مشترك جنوب و غرب ايران قرار دارند .از شمال عراق همانا سليمانيه تا دشت آبادان به گستره ای به مقياس 2000 كيلومتر . به گفته سيف‌الله جشن‌ساز مديرعامل شركت ملى نفت ايران( روزنامه اطلاعات 17 اسفند 88 ):"در اين بخش بيش از 30 ساختار وپتانسيل هيدروكربوری وجود دارد كه بايد در اسرع وقت شناسايی و مراحل لرزه‌نگاری سه بعدی و عمليات حفاری درخصوص آنها اجريی شود. در اين خصوص براى توسعه ميادين مشترك اين بخش بين 10 تا 15 ميليارد دلار و برای انجام عمليات لازم در ساختارهای اكتشافی بين يك تا 2 ميليارد دلار منابع مالی نياز داريم." 3-سومين اولويت اختصاص دارد به طرح‌های توسعه‌ای كشور شامل توسعه ميادين با ساختارهای هيدروكربوری دريای خزر 4-و اولويتهای چهارم شامل ميدان مشترك شرق كشور «گنبدلى» مشترك با تركمنستان ميشود.از آنجا که هنوز مشترك بودن اين دسته از ميادين بين ايران و تركمنستان قطعى نشده است، طرح‌های اكتشافي، حفاری و توسعه‌ای در ميدان گنبدلی يكی از طرح‌های توسعه اولويت‌دار بخش نفتی است كه با گذر زمان مشخص می گردد. و اما اگر تنها به پروژه های موجود در اولويت اول يعنی ميادين مشترک نفتی در حوزه خليج فارس نظر افکنيم مشاهده ميکنيم که اجرای پروزه های نفتی خصوصا در اولويت اول يعنی در ميادين مشترك نفتی منوط به جذب سرمايه‌گذاري‌ها و برآوردن اعتبارات متناسب با نياز منطقه و داشتن تکنولژی مناسب است، بنابراين فراهم آوردن نياز اعتباری از منابع داخلى يا خارجى و نيز داشتن تکنولژی نيازاساسی در مسير توسعه ميادين و بهره‌برداری از آنهاست و تا زمان جذب اعتبارات مورد نياز پروژه‌های تعريف شده در ميادين مشترك، تحقق پروژه‌های مزبور با مشكل مواجه خواهد بود.ناگفته نماند که مشکل فقط نبود منابع مالی نيست، تکنولوژی مشکل بزرگتری است که گفته می شود عامل اصلی تاخيرهای طولانی پروژه های نفتی است. قطر تاكنون با 400 ميليارد دلار سرمايه گذارى در صنايع نفت و گاز خود از سال 1367توانسته است از پارس جنوبى به عنوان بزرگ ترين ميدان گازى جهان، برداشت كند اما ايران با سرمايه گذارى 40(كمترين ميزان) تا 70 (بهترين ميزان)ميليارد دلارى در پارس جنوبى و عسلويه فاصله زيادى تا ميزان برداشت قطرى ها دارد. واز مجموع 28 فاز پارس جنوبی تنها هشت فاز به مرحله بهره برداری رسيده است و رقبای ايران در ميادين مشترک با شتاب بيشتری در اين عرصه فعاليت می کنند. بر اساس گزارش فايننشيال تايمز (20 ژوئيه 2010)،مشخصات پروژه پارس جنوبی از اين قرار است:ظرفيت پارس جنوبی: 28 ميليارد مترمکعب، تعداد فاز: 24، فازهای 1 تا 8: در دست اجرا، فازهای 9 و 10: پالايشگاه گاز در دست اجرا و چاه های حفر شد تا ماه مارس وارد چرخه فعاليت می شوند، فاز 12: پيشرفت 35 درصدي، فازهای 15 و 16: پيشرفت 50 درصدي، فازهای 17 و 18: پيشرفت 45 درصدي، فازهای 11 و 13 و 14 تا 19: پيشرفت کمتر از 5 درصد. از سويی جشن ساز مديرعامل شركت ملى نفت ايران(نفت نيوز 9 اسفند 1388 ) تاكيد می کند که منابع داخلى قادر به پاسخ‌گويى حجم پروژه‌ها نيستند و ميگويد:در سال 87 كه بيشترين درآمد نفتى در طول 100 سال گذشته محقق شد و معادل 87 ميليارد دلار بود، از محل فروش نفت، حدود 78 ميليارد دلار درآمد عايد كشور شد كه از اين ميزان 30 درصد به وزارت نفت اختصاص يافت و اين رقم نيز با كسر ماليات و عوارض به 13 درصد رسيد. كه حتى 50 درصد نيازهای ما را هم پوشش نداد. به اين ترتيب وی معتقد است امكان تامين منابع مالى مورد نياز توسعه صنعت نفت از داخل وجود ندارد.به گفته عبدالمحيمد دلپريش، مدير برنامه ريزی شرکت ملی نفت ايران: "اگر فقط به درآمدهای شرکت ملی نفت ايران اتکا کنيم راه به جايی نخواهيم برد و اجرای طرح ها طولانی خواهد شد." اين عدم توانايی وقتی بيشتر آشکار ميشود که بدانيم نوذرى وزير سابق نفت درفروردين ماه سال گذشته(88 ) در گفت وگويى ميزان سرمايه‌گذارى مورد نياز در بخش هاى مختلف صنعت نفت تا افق 1403 را بيش از500 ميليارد دلار برآورد كرده بود و گفت: از اين ميزان، 121 ميليارد دلار در برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده است. ودر طول 5 سال به اصطلاح" برنامه چهارم توسعه" که تحريمهای اقتصادی به شدت اکنون نبوده است و تحريمها صنعت نفت و گاز را دقيقا نشانه نگرفته بودند، بر اساس گفته مسعود هاشميان قائم مقام معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگاني، (24سايت باشگاه خبرنگاران 24 خرداد89) :در طول برنامه چهارم تنها 56 درصد اهداف صنعت به لحاظ سرمايه‌گذاری تامين شد؛ از اين رو در برنامه پنجم متحمل فشارهای بيشتری در اين بخش هستيم". وبر اساس آمارهای ارائه شده از سوى شركت ملى نفت ايران مجموع سرمايه‌گذاري‌های انجام شده در بخش نفتی كشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه 67 ميليارد و 460 ميليون دلار بوده است. و طبق داده های خود نظام ولايت فقيه صنعت نفت در سال های به اصطلاح " برنامه پنجم توسعه" (1389 تا 1393)، نيازمند 155 ميليارد دلار سرمايه‌گذارى است كه از اين مبلغ 90 ميليارد دلار آن به صورت بيع متقابل و فاينانس و 65 ميليارد دلار ديـگر از محل منابع داخلى بايستی تامين‌شود. از طرفی دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيزعلل و تبعات افت توليد در مخازن نفتی کشور را بررسی و گزارش آن در مهرماه سل قبل در هفته نامه دانش نفت نشريه تخصصی صنعت نفت ايران منتشر شد. اين مرکز با اعلام اين مطلب که طی سال های گذشته مصرف داخلی نفت افزايش چشمگيری داشته و اين در حالی است که به دليل روند رو به استهلاک مخازن ايران اين مخازن دچار افت توليد شده اند، افزود: اين دو موضوع در کنار هم موجب کاهش صادرات نفت ايران خواهد شد و برای جبران کاهش صادرات صنعت نفت ايران نياز به يک سلسله سرمايه گذاری های اساسی و جدی دارد.با توجه به محاسبات انجام شده ميزان سرمايه گذاری مورد نياز به منظور افزايش توليد و حفظ حجم صادرات نفتی رقمی در حدود 4/5 ميليارد دلار در سال است که با توجه به رشد منفی سرمايه گذاری خارجی در کشور تامين اين ميزان سرمايه بعيد به نظر می رسد.اين مرکز سپس با ارائه 3 سناريوی خوش بينانه، پايه و بدبينانه، وضعيت صادرات نفت کشور در سال های آينده را در قالب هر يک از اين سناريوها بررسی و تحليل کرد. با توجه به اين سناريوها در صورت عدم سرمايه گذاری در بخش توسعه ميادين نفت با نگاه بدبينانه، صادرات نفت خام ايران تا 8 سال آينده به صفر خواهد رسيد و ايران از يک کشور صادرکننده نفت به يک کشور واردکننده تبديل خواهد شد که با در نظر گرفتن سناريو پايه، اين زمان به 16 سال افزايش خواهد يافت.در سناريوی خوش بينانه نيز فرض بر آن است که سالانه 4/5 ميليارد دلار سرمايه گذاری برای جلوگيری از کاهش صادرات در بخش توسعه ميادين نفت انجام شود که در اين سناريو نيز با فرض ثابت بودن صادرات کشور، سهم 12/5 درصدی ايران در سال 1386از سبد نفتی اوپک تا سال 2030 ميلادی به 5/7 درصد کاهش خواهد يافت که اين امر منجر به افت تاثيرگذاری کشور بر معادلات منطقه ای و جهانی خواهد شد و لذا با توجه به مسائل گفته شده سرمايه گذاری ايران در بخش توسعه ميادين نفت ضروری به نظر می رسد. سال قبل سايت تابناک در تاريخ 6 شهريور 88 جزئيات قرارداد نفتی ايران با بيش از 30 شرکت از نه شرکت اروپايی را درج کرده بود و به نقل از خبرنگار مهر، آورده بود :" در حال حاضر مذاکرات مسئولان نفت کشور با شرکتهای EGL سوئيس، استات اويل هيدرو، Intsok، Sintef، Norsak، EOR و دی ان وی نروژ، او ام وی اتريش، ای يون آلمان، بوتاش، آ اس بی ترکيه، تکنيپ، آی اف پي، اکسنز، جی اي، Air liquid ، توتال، آنتروپوز و آر تی فرانسه، آجيپ( انی)، آی پی اس، تکنی مونت ،Noyvealesina، بازل، Eurotecninica ، آی جی اس، اديسون اينتر نشنال، اسنام پروجتی ايتاليا، Sercobe، Dragados، رپسول، Ringo-Valvlas و آنو نومای اسپانيا، گازپروم روسيه در بخش های مختلف انجام شده که در نهايت قراردادهايی با برخی از اين شرکتها نيز به امضا رسيده است." اما هم اکنون تحت فشار تحريمهای بعمل آمده در پروژه های اولويت اول شرکت های غربی نظير شل، توتال و هاليبرتون و استات اويل که از شرکای مهم ايران در توسعه ميادين نفت و گاز محسوب می شدند، از ادامه همکاری با ايران منصرف شده اند. در زير سايه تهديد مجازات سخت بين المللی و آمريکايی عليه سرمايه گذاران در پروژه های نفتی و تأمين کنندگان دانش فنی برای ايران، از طرح توسعه ميدان عظيم گازی پارس جنوبی کنار کشيده اند. شرکت خاتم الانبيا، بازوی مهندسی و عمرانی سپاه پاسداران که با در اختيار داشتن انحصار اطلاعاتی برنده مناقصه شده بود ،اکنون که تحت تحريم های جديد سازمان ملل و ايالات متحده قرار گرفته است، به دليل فقدان اعتبارات کافی و دشواری برخورداری از خدمات فنی و تکنولژی وارداتي، از دو طرح کليدی پالايشگاهی اين طرح کنار کشيد.هر چند سپاه پاسداران ميگويد مايل نيست "منافع ملی" را به مخاطره بياندازد. ولی در عين حال، کارشناسان بر اين نظرند که کنار کشيدن سپاه به تحريم های اخير سازمان ملل مربوط می شود؛ تمهيداتی که شامل مسدود کردن دارايی های خاتم الانبيا می شود.هم اکنون شرکت سينوپک چين و اس کی اس مالزی بخش هايی از اين پروژه را برعهده گرفته اند. نگارنده خاطر نشان خوانندگان گرامی می نمايم که آمار و ارقام ارائه شده همگی آمار رسمی نظام ولايت فقيه و از زبان مسئولان حوزه نفتی در اين رژيم می باشند ، با توجه به اين داده ها وضعيت سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز و مشکلات عديده آن تحت فشار مجازاتهای اقتصادی ، بروشنی مشخص ميشود و خوانندگان ميتوانند خود نسبت به اثرات دروغ های آشکار و خلاف واقع وزير نفت کنونی مسعود ميرکاظمی همچون : "تحريم‌ها کاملا بي‌اثر ند و اين تحريم‌ها توليد نفت ايران را کاهش نخواهد داد!»و: «شرکتهای اروپايی هيچ حضوری نداشتند که امروز بخواهند اثرگذار باشند!» بر روی وضعيت اقتصادی کشور و تصوير غلطی که به مردم داده ميشود قضاوت کنند. به نقل از سايت رنگين کمان 27 مرداد 1389 12:30