سه شنبه ، 26 آذر 1387 ، 15:05
پیش از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که روی سخن از سویی با جامعه دانشجویی به طور اخص و از سوی دیگر با بدنه ی اجتماعی است,که احیانا
هنوز توهم جنبش به اصطلاح عام المنفعه اصلاح طلب و دموکراسی گری در ایران را به عنوان نیرویی مترقی و حرکتی رو به جلو در ساخت سیاسی و بهبود شرایط اجتمایی در ذهن خود می پروراند و گویا فرا روی از شرایط اسفناک اقتصادی,اجتماعی جامعه ایران معضلی است که جنبش اصلاحات می تواند راه بلا شرط آن باشد.
اما دوستان ما نکته ای را فراموش کرده اند و یا هیچ گاه نیاموخته اند که در جوامع با ساخت طبقاتی و شکاف های عظیم اجتماعی ,دولت ها برایند و حافظ این ساختار هستند و در حقیقت این تصور که با تغییر در شخصیت های نهاد های حاکم در این ساخت کارکردهای این ساخت تغییر می کند و بهبود پیدا می کند ، ابلهانه است.در واقع دولت ها و حاکمیت سیاسی و دولتی در جوامع با چنین ساختی تنها حافظ این نظام هستند و هرگز کارکرد های آن با تغییر در گزینه های درون حاکمیت تغییر نمی کند. مسئله ی دیگر اینکه جامعه شاید با چنین شناختی دچار این کج فهمی شود که خاتمی و طیف اصلاح طلب عامل ایجاد اوضاع حرکت های مردمی در سطح جامعه بودند و عامل تحرک جامعه و رشد آزادی خواهی می شوند ,اما این شرایط اجتماعی و بستر اقتصادی و اجبار درون حاکمیت بود که به ناچار گزینه ای همچون خاتمی و شرایط این دوره را توجیه می کرد.در ساخت یکدست حکومت جمهوری اسلامی انتخابات فقط در بین خودی ها صورت می گیرد و برای این منظور ,قوه ی مجریه و مقننه در بین جناح های حکومت دست به دست می شود .اما اکنون دیگر نهادهای حکومتی به حاشیه رانده شده اند و هم مجلس و هم ریاست جمهوری و بخش عمده ای از قوه ی قضاییه در دست جناح راست افراطی و بنیاد گرا قرار گرفته است که به شدت به سمت انحصار طلبی و قبضه ی قدرت سیاسی در همه ی سطوح از سویی و گرایش به میلیتاریسم سپاهی ,نظامی از سوی دیگر دارد و در حقیقت دولت و همه ی سطوح دیگر حوزه ی قدرت سیاسی و حوزه ی اجتماعی تحت تاثیر این تفکر قرار دارد، به شکلی که وزارت خانه و مدیریت های عمده به نیروی نظامی ,سپاهی سپرده می شود,احمدی نژاد خود به شدت وابسته به سپاه و طیف مصباح است ,در سطوح پایین تر قالیباف به عنوان شهردار تهران منصوب می شود و در امور جزیی تر ریاست دانشگاه تهران _فرهاد رهبر_تفکر میلیتاریستی و حضور هرچه بیشتر سپاه در همه ی سطوح قابل مشاهده است.
در چنین ساختی که دولت طبقاتی و اقتدار گرای نظامی و به اصطلاح بنیاد گرا حاکم است هرگز قدرت را به جناح های دیگر حکومت ، خاصه اصلاح طلب نخواهد سپرد .البته از بستر کلی نگاه به وضعیت حاکم بر جامعه ی ایران حاکمیت امکان هیچ گونه عقب نشینی را برای خود نمی یابدو گفتمان اصلاح طلبی عملا گفتمانی عقیم است.
در چنین فضایی و در دورانی که دولت نهم در یک بن بست اقتصادی و اجتماعی به سر می برد ، به دلیل وضعیت بحرانی اقتصاد سرمایه داری و متاثر شدن اقتصاد ایران با توجه به حجم واردات ایران از سویی و گسترش ورشد سرمایه داری نامولد بزرگ بازرگانی و تجاری و نفوذ هرچه بیشتر آن در بوروکراسی دولتی و افزایش رکود تورمی در ایران با تعطیلی بسیاری از کار خانجات و کارگاههای تولیدی از سوی دیگر مشکلات اقتصادی روز به روز بحرانی تر می شودو با گسترش شکاف طبقاتی ,بخش وسیع تری از بدنه اجتماع در زیر خط فقر مطلق قرار می گیرد.
دولت نهم در چنین شرایطی با موجی از شعار های تو خالی و عوام فریبانه ی بهبود و عدالت اقتصادی قدرت را به دست گرفت و حال که به پایان کار دولت نهم نزدیک می شوین ، نگاهی به سیاست های اجرایی و عملکرد این دولت می تواند ماهیت واقعی نئو لیبرالیستی حاکم را به خوبی نشان دهد.این دولت هم علیرغم ماهیت پوچ خود در حقیقت مجری سیاست های بانک جهانی و سیاست های اقتصادی اقتصاد دان های شیکاگو در جهت حذف یارانه ها و تخریب چرخه ی مولد صنعتی محدود کشور از طریق مافیای واردات کالا به نفع دلالان داخلی و خارجی است .آیا خروج ارزش افزوده ی داخلی و سرمایه گذاری های کلان در کشور های حوزه ی خلیج فارس در ایجاد مشاغل و چرخه ی تولید در داخل کشور تاثیری خواهد گذاشت؟
روند خیانتکارانه ی دولت با اجرای سیاست های فعلی در قانون کار باعث شده است که جناح های رقیب دولت فعلی چون کار گزاران و مشارکت هم از سیاست های اقتصادی آن راضی باشند . در دستور کار قرار گرفتن اصل چهل و چهار و حرکت در مسیر خصوصی سازی با ایجاد شرکت های موازی و در حقیقت خودمانی سازی اقتصادی ادامه ی فرایند نفوذ هرچه بیشتر سیاست های نئو لیبرالیستی در حوزه ی اقتصادی ,تغییر در قانون کار و تعطیلی کارگاههای کوچک تولیدی که عمده ی شاغلین آنها زنان هستند و افزایش فشار بر جمعیت شاغل در بخش صنفی برای افزایش بهره وری را در پی داشته است .سرکوب شدید کارگران معترض و درهم کوبی تحرکات کارگری و قرارداد های پیمانی حتی در مواردی که امکان استخدام رسمی کارگران و کارمندان وجود دارد ,در جهت جلوگیری از هرگونه احتمالی در شرایط اسفبار اقتصادی و اجتماعی است و این سیاست ها به عنوان حربه ای در دست کارفرمایان برای فشار آزادانه به کارگران و فعالیت های مستقل کارگری است.آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی نشان دهنده ی جمعیت ۳.۵ تا ۴ میلیون نفری بیکاران است که از میان جمعیت جوان و عموما تحصیل کرده و آماده به کار می باشد که البته روز به روز به خیل این ارتش بیکاران در ایران افزوده می شود و در چنین شرایطی کارگران نمی توانند به دلیل ترس از دست دادن شغل خود اعتراض پیگیری نسبت به وضعیت کار و دست مزد و حقوق صنفی خود داشته باشند .فصل ششم قانون کار با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی متناقض است که آزادی کارگران و حق انسانی آنان را در ایجاد تشکل های کارگری از آنها صلب می کند.اتاق بازرگانی کار تحت رهبری حزب موتلفه نقش مهمی را در انحطاط صنعت و تولید در ایران داشته است.وزارت کار و تشکیلات کارگر نمای کارگری و شورای اسلامی کار هم تنها در حمایت از سیاست های کارفرمایی حرکت می کند ,فرستادن نمایندگان انتصابی دولت به سازمان جهانی نشان دهنده ی سیاست های آشکار ضد کارگری در ایران است.
افزایش مقطعی قیمت جهانی نفت و اجرای سیاست های پولی انبساطی دولت ,تورم و فشار اقتصادی را افزایش داد و فقط جیب دلالان اقتصادی و بوروکراسی عریض و طویل بورژوازی را انباشت و این سرمایه ی عظیم با گردش در مداری نامولد هیچ تاثیر مثبتی بر چرخه ی تولید نداشت ,بورژوازی مستغلات در دهه ی اخیر با نفوذ گسترده و تغییر قوانین زمین شهری باعث شد ۴۰ درصد از سرمایه ی ثابت کشور با شرایط نا بسامان تولید در بخش مسکن سرمایه گذاری شود و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای دسترسی بخش عمده ی جامعه را به سر پناه نا ممکن ساخت .افزایش شدید هزینه های بهداشت و بالا رفتن شاخص هزینه های خانوار و روند رو به رشد خیل بیکاران همزمان با رشد طبیعی حرکت های اجتماعی و سیاسی بخش های جامعه است ,حاکمان همیشه این دوره های نا آرامی و بحران های عظیم اقتصادی و سیاسی را با ترس می نگرند زیرا این نا آرامی ها سبب پیدایش و بروز شرایطی می شود که در آن گروه ها و افرادی که فاقد هر گونه امتیاز اجتماعی و پیوند منافع با طبقه ی حاکم هستند بنا به شرایط زیست اجتماعی به سمت تغییر شرایط موجود و بیرون رفتن از آن شرایط حرکت می کنند و در این شرایط مشروعیت حاکمیت و اقتدار آن کاهش میابد و به ناچار به سمت سرکوب پیش می رود و ایدئولوژی حاکم دیگر نمیتواند شرایط موجود را توجیه کند و چهره ی سرخ واقعیت را پنهان کند و سرکوب هرگز راه برون رفت از این شرایط نخواهد بود ,آنچنان که تاریخ ثابت کرده است.
این شرایط نتیجه ی طبیعی ساخت اقتصادی و سیاسی در جامعه طبقاتی با حاکمیت چنین ایدئو لوژیی است و تنها احمق هایی که دولت ها را از ماهیت طبقاتیشان خالی می کنند می توانند فکر کنند که با گربه رقصانی و تغییر در شخصیت های حاکم در چنین ساختی کارکرد های این حکومت ها تغییر می کند.
از این رو باید پذیرفت که تغییرات و جابجایی مهره های حکومتی در شرایط کنونی نه تنها راه حل پایان دادن به بحران های اقتصادی و اجتماعی نیست ، بلکه از این منظر بهبودی در چگونگی شرایط معیشتی کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمت کش کشور ایجاد نخواهد شد . سناریوی اصلاحات به عنوان آلترناتیو خود خوانده ی وضع موجود به پایان رسیده است و به تاریخ پیوسته است . عدم باور این واقعیت به تداوم مشکلات و صد چندان ساختن آن دامن خواهد زد و تکرار دوباره ی پروسه ی اصلاحات امکان پذیر نیست و مردم دیگر پذیرای سناریوی شکست خورده ی اصلاحات نخواهند بود . دانشگاه نیز به عنوان یگانه تریبون سیاسی جامعه در این فضای پلیسی و حاکمیت نظامی بار دیگر تن به حضور بی ثمر اصلاحات و مجریان آن نخواهند داد و دانشجویان بیش از این در برابر تبدیل فضای دانشگاه به پادگان های نظامی سکوت نخواهند کرد و از تمام نیرو و قوای خود در راه نیل به هدف تغییر وضعیت موجود بهره خواهند جست . پاسخ شفاف ما به آمدن خاتمی در عرصه ی سیاست امروز ایران به عنوان نماینده ی جناح به اصطلاح مترقی و شومن های حکومت نه ی قاطع است و از هر فرصتی برای ابراز این نه استفاده خواهیم کرد ...
نه به اصلاحات ... نه به خاتمی ...
آزادی ! مساوات ! تحریم انتخابات !
دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های یزد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر