نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۸ شهریور ۲۵, دوشنبه

دادستان بی‌یار و یاور: نبرد تاریخی یک مرد برای عدالت در آفریقای مرکزی

جک لاش
pulitzercenter

در شهر بنگویی، در میان نماهای فرسوده‌ی ساختمان‌های دوران استعمار و زاغه‌نشین‌هایی که اینجا و آنجا سر برآورده‌اند، نیروهای مسلح حافظ صلح سازمان ملل به گشت‌زنی مشغول‌اند. اینجا پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. این کشور کوچک و دور از دریا بعد از کسب استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰ گرفتار جنگ‌های مصیبت‌بار بوده است. 
در حدود ۱۳۰۰۰ نیروی حافظ صلح (که بسیاری از آنها از جاهای دیگر آفریقا آمده‌اند) ماموریت دارند که از غیرنظامیان محافظت کنند. مردم اینجا کسانی هستند که از بی‌نظمی‌ کامل، استبداد و پاک‌سازی قومی جان سالم به در برده‌اند. اما مرد دیگری هم در اینجاست که از همین کشور کناری یعنی جمهوری دموکراتیک کنگو آمده و کاری ضروری‌تر از حفظ صلح دارد. در این وضعیتِ رو به وخامت، توسان مونتازینی موکاماپا باور دارد که می‌تواند عدالت را اجرا کند. 
مونتازینی دادستان کل دادگاهی منحصر‌به‌فرد است. کار این دادگاه محاکمه‌ی کسانی است که از سال ۲۰۰۳ در جمهوری آفریقای مرکزی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند. کودتای آن سال موجی جدید از خشونت‌ها را به راه انداخت. این برنامه‌ی شجاعانه (که «دادگاه جنایی ویژه» خوانده می‌شود) نخستین دادگاهی است که با حمایت سازمان ملل در کشوری برپا شده که در آن دشمنی‌ها در حال فوران است و قضاوت درباره‌ی جنایت‌کاران جنگی بر عهده‌ی هم‌رزمان‌شان گذاشته می‌شود. چنین کاری کوششی شجاعانه برای انکار این فرضیه‌ی قدیمی است که در یک جامعه پیش از شروع تلاش‌ها برای تحقق عدالت باید نظم برقرار شود. 
امیدوارند که این دادگاهِ مهم در این ملتِ چندپارچه سرانجام جنایت‌کاران را تا حدی مجبور به پاسخ‌گویی کند و احتمالاً با جلوگیری از ارتکاب تعدیات بیشتر توسط جنگ‌سالاران، درگیری‌ها را کاهش دهد. اما نتایج این کار ممکن است بسیار بیش از این باشد. اگر این کار موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند به یک نمونه‌ی بین‌المللی تبدیل شود که شیوه‌ی اجرای عدالت در مناطق جنگی دنیا را تغییر دهد. 
کوشش‌های جهانی برای قانونمندسازی رفتار‌های جنگی و مسئول شناختن مرتکبان آنها به گذشته‌های دور باز می‌گردد. در سال ۱۸۹۹، کنوانسیون لاهه مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی موجود درباره‌ی قانونمند ساختن جنگ را تثبیت کرد. علاوه بر این، دادگاه‌های جنایت‌های جنگی در دهه‌ی ۱۹۴۰ در نورمبرگ و توکیو انجام دادرسی پس از جنگ را به آزمایش گذاشتند. در دوران نزدیک‌تر به ما در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، از میان دادگاه‌هایی که برای قضاوت درباره‌ی جنایت‌های جنگی تأسیس شد، می‌توان به دو نمونه اشاره کرد: دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق که در نهایت به اتهامات رهبر صرب‌ها، اسلوبودان میلوسویچ، در لاهه رسیدگی کرد، و دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا که در مورد نسل‌کشی به قضاوت پرداخت. از ابتدای قرن بیست‌ویکم تا کنون، دادگاه‌های مورد حمایت سازمان ملل به جنایت‌های جنگی در سیرالئون، قتل رفیق حریری رئیس جمهور سابق لبنان و جنایت‌های خمرهای سرخ در کامبوج رسیدگی کرده‌اند. 
به یک معنا دادگاه جنایی ویژه در بنگویی جدیدترین نمونه از چنین دادگاه‌هایی است اما با این تفاوت که این دادگاه جدید به جنایت‌های یک جنگ ناتمام می‌پردازد. در فوریه، پیمان صلحی بین دولت جمهوری آفریقای مرکزی و چهارده گروه شورشی به امضاء رسید. این هشتمین پیمانی است که در ۶ سال گذشته امضا‌ء شده است. اخیراً دولت جمهوری آفریقای مرکزی فرماندهان شورشی را مخفیانه مشمول عفو ساخته است و به افراد متهم به جنایت جنگی مناصبی را پیشنهاد کرده است. این کار کوشش‌ برای از بین بردن مصونیت‌های قضایی را با مانع روبرو کرده است. با توجه به این که گروه‌های مسلح هنوز کنترل بخش بزرگی از کشور را در دست دارند، صلح ممکن است در هر لحظه از میان برود، همان‌‌طور که در ماه مه‌ در شمال غرب کشور یک گروه شورشی انشعابی چند ده نفر از روستاییان را در یک حمله‌ی انتقام‌جویانه وحشتناک به قتل رساند. 
مونتازینی دادستان سابق نیروهای مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو است. این سابقه‌ی حرفه‌ای به این مرد ۶۴ ساله چهره‌ای نظامی و اقتداری ناگفته بخشیده که شخصیت فرهیخته و کتابخوان او آن را تا حدی تعدیل کرده است. وقتی با او ملاقات می‌کنم، عینک بزرگ مد روزی به چشم دارد و کت یقه‌داری پوشیده است که چهارخانه‌های سیاه و سفید دارد. موهای او بسیار کوتاه است و سبیل کم‌پشت بالای لب بالایی‌اش به دقت تنظیم شده است. اظهارنظرهای او هم با همین دقت ابراز می‌شوند، و سنجیده اما صریح هستند.
مونتازینی اغلب روزها در دفتر کوچک و گرم خود به کار مشغول است در حالی که اطرافش پاکت‌های کاغذی قهوه‌ای‌رنگی وجود دارد که حاوی دسته‌هایی از برگه‌های حقوقی است. روی دیوار‌ها غیر از یک نقشه‌ی جمهوری آفریقای مرکزی چیز دیگری نیست و پرده‌ها پنجره‌ها را پوشانده‌اند. دفتر او در یک مجتمع ساختمانی محفاظت‌شده و سفیدکاری شده قرار دارد. این یکی از چنین مجموعه‌ ساختمان‌هایی است که مثل نقطه‌هایی متفاوت در این شهر خاک‌گرفته و بی‌ثبات وجود دارد. سربازان و نیروهای حافظ صلح در همین اطراف هستند. بیرون دیوار‌ها که بالای آنها سیم خاردار کشیده شده همچنان تنش‌هایی وجود دارد که گاهی به شکل درگیری‌های خشونت‌آمیز سر باز می‌کند. 
مونتازینی می‌گوید: « اگر شما به آرمانی اعتقاد دارید باید به وسایل منجر به تحقق آن متمسک شوید. من می‌خواهم هر کاری که از دستم بر می‌آید انجام دهم تا مأموریتم را به انجام برسانم.»
 
 گذشته‌ای پراضطراب
 
تا همین چند وقت پیش، مونتازینی در یک مجتمع ساختمانی مستقر شده بود که مشرف به رودخانه‌ی پهناور و قهوه‌ای‌رنگ اوبانگی بود. از همین رودخانه بود که در دهه‌ی ۱۸۸۰ یک گروه از کاشفان فرانسوی به اینجا رسیدند و صراحتاً مدعی مالکیت بر مراکز پر معدن این قاره شدند. آنها در بنگویی پایگاهی دوردست و پر جنب‌وجوش تأسیس کردند که از آنجا محموله‌های ‏عاج، کائوچو و بردگان به دیگر نقاط ارسال می‌شد. (فرانسه تا آن زمان از تجارت برده در مستعمره‌های کارائیب دست برداشته بود اما نگرش‌های برده‌داری همچنان وجود داشت). 
به گفته‌ی یک روزنامه‌نگار فرانسوی قرن نوزدهمی به نام هیو لیرو، اربابان استعمارگر جدید این سرزمین‌ها را «تنها مخزنی از بردگان و شکارگاهی برای برده‌داران می‌دانستند». پاریس به عنوان مرکز امپراتوری، امتیازاتی را به شرکت‌های خصوصی سپرده بود و این شرکت‌ها سرمایه‌های این سرزمین را به یغما می‌بردند و بومیان را در شرایطی اسفناک به کار می‌گماردند. آن‌ها در این کار از الگوی تجارتیِ بدنام دولت آزاد کنگو که به شاه لئوپولد تعلق داشت و فعالیت‌های استعماری را خصوصی‌سازی کرده بود، الهام می‌گرفتند. در ۵۰ سال نخست حضور فرانسویان در آفریقای مرکزی تقریباً نیمی از جمعیت مصیبت‌زده‌ی این منطقه به علت ترکیبی از بهره‌کشی، خشونت، گرسنگی و بیماری جان باختند. 
در یکی از نخستین سفرنامه‌ها این منطقه چنین توصیف شده بود: «مجمع‌الجزایری از گروه‌های قومی پراکنده». تا زمانی که فرانسویان به این سرزمین رسیدند این موضوع اهمیت چندانی نداشت: اغلب مردم در جوامعی پراکنده زندگی می‌کردند و رهبر واحدی نداشتند. اما مدیران امپریالیست سلطه‌ی خود را بر اساس هویت‌های جمعیِ ناسازگار بنا نهادند و به این منظور عمدتاً با گروه‌های غیر مسلمان جنوب همکاری ‌کردند. بعد از استقلال، گروه‌های جنوبی که به نخبگان مسیحی تبدیل شده بودند با بهره‌مندی از حمایت ضمنی حاکمان استعماری گذشته‌ی خود، به چند‌قطبی کردن جمعیت به ضرر مسلمانان شمالی ادامه دادند. در نتیجه، جمهوری آفریقای مرکزی از دیرباز به شکلی مأیوس‌کننده دچار تفرقه بوده است. 
جمهوری آفریقای مرکزی از این لحاظ که مرزهایش را قدرت‌های اروپایی تعیین کرده‌اند با دیگر کشورهای آفریقایی چندان تفاوتی ندارد. اما خود نام جمهوری آفریقای مرکزی (به سختی می‌توان تصور کرد که کشوری جمهوری اروپای مرکزی خوانده شود) نشان می‌دهد که این نام بعداً انتخاب شده است تا فضایی خالی را در نقشه‌ی دیگران پر کند. به جای این که واقعیت‌های محلی پایه و اساس شکل‌گیری این کشور باشد، این کشور بر اساس نیازها و خواسته‌های اروپاییان به وجود آمد و بنابراین همچنان با میراث مصیبت‌بار آن دوران دست به گریبان است. 
شادمانی حاصل از استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰ به زودی با فرو افتادن کشور در ورطه‌ی ناکارآمدی مزمن از بین رفت. رئیس جمهور پسا‌استعماری جمهوری آفریقای مرکزی آن را به کشوری تک‌حزبی تبدیل کرد و سپس در سال ۱۹۶۶، فرمانده ارتشش، ژان بِدال بوکاسا، او را از قدرت برکنار کرد. این شخص به توهم قدرت مبتلا بود در تاج‌گذاری مجلل و مضحکی خود را امپراتور خواند (در بخشی از دهه‌ی ۱۹۷۰، این جمهوری بی‌مسما «امپراتوری آفریقای مرکزی» خوانده می‌شد). در ادامه کودتاهای بیشتری رخ داد که اغلب فرانسه در آن‌ها نقش هدایت‌کننده داشت تا این که در سال ۱۹۹۳ در یک انتخابات آنژ فلیکس پاتاسه به قدرت رسید. با انتخاب پاتاسه جمهوری آفریقای مرکزی بیش از هر زمان دیگر به وجود یک رهبر منتخبِ دموکراتیک نزدیک شد. 
اما تنها کمی بعد کشور دوباره به عقب لغزید: بعد از چند شورش، اعتصاب‌ مدنی و اغتشاش، پاتاسه سرانجام در کودتایی در سال ۲۰۰۳ از قدرت کنار گذاشته شد، و رهبر اقتدارگرا و بی‌رحم این کودتا، فرانسوا بوزیزه، تلاش کرد که آتش زیر خاکستر شورش‌ها را در استان‌های مسلمان خاموش کند. در نهایت در اواخر سال ۲۰۱۲، این شورشیان با کمک مزدوران و نظامیان خارجی در یک اتحادیه‌ی نابسامان به نام «سلکا» با یکدیگر متحد شدند و به پایتخت حمله کردند و بوزیزه را مجبور به فرار کردند. 
این شورش موجی از خشونت‌های ویرانگر قومی را به راه انداخت. نظامیان موسوم به «آنتی‌بالاکا» که از مسیحیان و آنیمیست‌های وفادار به بوزیزه تشکیل شده‌اند، دست به عملیات‌ انتقام‌جویانه و جنایت‌کارانه علیه مسلمانان زدند. اعزام نیروهای بین‌المللی پس از دو انتخابات اواخر سال ۲۰۱۵ و اوایل ۲۰۱۶، ظاهراً به آشوب‌هایی پایان داد که نیم میلیون نفر را آواره کرد و هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت. اما از آن زمان تا پیش از آتش‌بس اخیر، خشونت‌ها دوباره آغاز شد و در سراسر کشور شدت گرفت. یونیسف در گزارش هولناک سال گذشته نشان داد که حمله به اردوگاه‌های آوارگان، مراکز درمانی، مکان‌های مذهبی و مدارس به‌شدت رواج دارد. اکنون حدود ۲.۴ میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت، نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. 
 در میان این آشوب‌ها، قاتلان و متجاوزان جنسی آشکارا زندگی می‌کنند و همچنان در جامعه رعب و وحشت می‌آفرینند. به گفته‌ی‌ سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تا کنون تنها یک دادگاه در سراسر کشور کسی را به تجاوز جنسی محکوم کرده است. در واقع، برخی از جنایت‌کاران در پی ارتکاب جنایت‌ ترفیع می‌یابند و قدرتمند می‌شوند، همان چیزی که به آن اصطلاحاً «بهره‌مندی از مصونیت قضایی» می‌گویند. 
 
سرهنگ کنگویی
دادگاه جنایی ویژه باید به نوعی بر چرخه‌ی کشتارها تأثیر بگذارد. منابع مالی به طور ناامیدکننده‌ای ناکافی هستند، به وضوح به دادگاه‌ها اعتمادی وجود ندارد و (در جایی که مجازات مجرمان به دست گروه‌های خشمگین مردم انجام شده) هیچ‌کس نمی‌داند که چطور می‌توان متهمان جنایت‌های جنگی را دستگیر کرد. الیس کپلر، عضو سازمان دیدبان حقوق بشر، با کمی ملاحظه‌کاری چنین می‌گوید: «دادگاه جنایی ویژه با موانعی جدی مواجه است، در این مورد تردیدی نیست. اما علت وجود این دادگاه نیاز شدید و روشن مردم به عدالت است. این نیاز نتیجه‌ی درک این امر است که مصونیت‌بخشی‌ها و عفوهای گذشته سبب تداوم جنایت‌ها شده‌ و دیگر گزینه‌ی مناسب نیست. این دادگاه باید موفق شود. این دادگاه باید به پیش رود.» 
تهدید به ترور سبب شده که مونتازینی در محل سکونت خود محدود بماند. عکس: ALL PHOTOGRAPHY © JACK LOSH

مونتازینی عقیده دارد که این دادگاه جدید راهی برای رفع نقائصی است که به نظر بسیاری از آفریقایی‌ها در «دیوان کیفری بین‌المللی» وجود دارد، دادگاهی که به عنوان یک نهاد نو‌استعماری آماج انتقاد بوده است و تمام ۴۵ متهم فعلی آن آفریقایی هستند. مونتازینی معتقد است که این دادگاه جدید می‌تواند از چنین انتقادهایی مبرا باشد. هر چند غرب از دادگاه جنایی ویژه در بنگویی حمایت می‌کند و این دادگاه مشاوران اروپایی را به کار می‌گیرد اما قاضی‌های آن بومی هستند. مونتازینی می‌گوید: « کشورهای آفریقایی نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی موضعی خصمانه دارند و می‌گویند که این دادگاه تنها آفریقایی‌ها را محاکمه می‌کند. اما اگر دادگاه ویژه‌ی جمهوری آفریقای مرکزی به موفقیت دست یابد، نشان خواهد داد که راه‌های دیگری نیز وجود دارد… و آفریقایی‌ها می‌توانند دادگاه‌های خودشان را ایجاد کنند و با این حال بر اساس همان اصول و هنجارهای دیوان کیفری بین‌المللی به محاکمه‌ی متهمان بپردازند».
بی‌تردید استقلال، ملیت، و پیشینه‌ی مونتازینی موقعیت دادگاه جدید را تقویت خواهد کرد، هر چند ممکن است که مشکلات جدید خود را نیز به همراه داشته باشد. مونتازینی که در اصل اهل ایالت‌های غربیِ جایی است که اکنون جمهوری دموکراتیک کنگو خوانده می‌شود، فرزند یک معلم مدرسه است و با شش خواهر و برادر خود در روستای کوچکی در کناره‌ی رود کوئیلو بزرگ شده است. این رود در میان حوزه‌ی مسطح و جنگلی کنگو جاری است و با اتوموبیل حدود هشت ساعت از پایتخت یعنی کینشاسا فاصله دارد. در آن زمان این کشور زئیر نام داشت، و حکومت خشونت‌گر موبوتو بر آن حاکم بود. مونتازینی جوان در دانشگاه ملی این کشور در دهه‌ی ۱۹۷۰ در رشته‌ی حقوق تحصیل کرد. او می‌خواست شغلی در دانشگاه بیابد اما یک معلم او را به انتخاب شغلی حقوقی در نیروهای مسلح تشویق کرد. پیش از ورود به این شغل او مجبور بود در یک پادگان به عنوان سرباز چریک آموزش ببیند. پس از آن او از نظر شغلی پیشرفت کرد. او عدالت‌خواهی خویش را ناشی از پرونده‌ی مأمور ارتشی می‌داند که به اختلاس متهم شده بود و به‌رغم اصرار بر بی‌گناهی، به تیرباران و مرگ محکوم شد. اما مونتازینی وکیل‌ مدافع نشد؛ موفقیت شغلی او وقتی به دست آمد که به عنوان دادستان در ارتش موبوتو به کار مشغول شد.
دیکتاتوری نظامی در دهه‌ی ۱۹۹۰ فروپاشید، نام کشور به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر کرد و از همان ابتدا به یکی از خشونت‌آمیزترین جنگ‌های داخلی جهان دچار شد. او باید با نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی همکاری می‌کرد که کارشان حمایت از دادگاه‌های فعال در زمان جنگ بود. او اغلب رابط اصلی دیوان کیفری بین‌المللی با کشور خود بود و در افزایش توانایی‌های این دادگاه برای رسیدگی به جنایت‌ها، به‌ویژه تجاوزهای جنسی، نقش داشت. 
او تأکید می‌کند که دقیقاً همین تجربیات در کشور خودش سبب شده که برای شغل فعلی‌اش در سرزمینی حتی بی‌قانون‌تر از وطنش، فرد مناسبی باشد. او می‌گوید: «در جمهوری دموکراتیک کنگو به‌رغم درگیری‌های مکرر نظامی، برای رفع مصونیت‌های قضایی کوشش کردیم و جنایت‌کارانی را که مرتکب قتل و تجاوز جنسی شده بودند، محاکمه کردیم. اما وقتی درباره‌ی جمهوری آفریقای مرکزی مطالعه می‌کردم حیران ماندم که هیچ‌کس چنین جنایتکارانی را محاکمه نکرده است. اینجا فرهنگ مصونیت قضایی جا افتاده است.»
او در سال ۲۰۰۶ به دستگیری و انتقال یک جنگ‌سالار بدنام کنگویی به نام توماس لوبانگا کمک کرد. لوبانگا نخستین کسی بود که بعد از گناهکار شناخته شدن در مورد استفاده از کودک‌ سربازان، از سوی دیوان کیفری بین‌المللی محکوم شد. این موفقیت و دیگر موفقیت‌های مونتازینی سبب رفع شک و تردید استخدام‌کنندگان او در سازمان ملل شد، تردید‌هایی ناشی از تصدی مقامات بالا در ارتش یک دیکتاتوری بدنام. نلی ماندگو، یکی از کارکنان برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل که بر دادگاه جنایی ویژه نظارت دارد، به من گفت که پرونده‌های او در دیوان کیفری بین‌المللی «شاهدی بر جدیت و تعهد او به مبارزه با مصونیت قضایی است»
همان‌طور که مونتازینی بهتر از اغلب مردم می‌داند، در این بخش از جهان برای این که کسی بتواند به زندگی خود ادامه دهد، باید با صاحبان قوای قهریه توافقاتی داشته باشد، تا چه رسد به کسی که بخواهد جایگاهی داشته باشد. کپلر، از کارکنان سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تأکید می‌کند که این دادستان «حاضر است پرونده‌های جنایت‌های سنگین را پیگیری کند.» لادیسلا دو کوستر، مشاور حقوقی سابق سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو، مونتازینی را «حقیقتاً پیشرو» و «استاد استفاده از تاکتیک‌ها» می‌داند. دو کوستر می‌گوید: «دادستان‌هایی هستند که خیلی حرف می‌زنند اما در عمل کاری انجام نمی‌دهند. این موضوع در مورد او برعکس است».
در اینجا هیچ چیز مهمتر از آن نیست که دادستان اجازه ندهد به عنوان شخصی تحمیل شده از سوی غرب تلقی شود و به همین دلیل حضور یک دادستان از میان اهالی همین منطقه الزامی است. کارکنان سازمان ملل کارزار رسانه‌ای شدیدی در رادیو‌های محلی به راه انداخته‌اند تا اهالی این منطقه را از اهمیت دادگاه جنایی ویژه آگاه کنند. آنها به شهرهای تحت سلطه‌ی شورشی‌ها در استان‌های پرآشوب‌تر جمهوری آفریقای مرکزی سفر کرده‌اند تا در مورد وجود و توان بالقوه این دادگاه تبلیغ کنند و برای این کار از هنرمندان خالق داستان‌های مصور کمک گرفته‌اند تا دادگاه جنایی ویژه را به مردم بی‌سواد و نسل‌های جوان معرفی کنند. یکی از کارکنان سازمان ملل که در این کارزار تبلیغاتی نقش دارد، می‌گوید: «ما به جنبه‌ی بین‌المللی این دادگاه تلفیقی اشاره‌ای نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم آنها را قانع کنیم که این یک مؤسسه مستقل است». 
اما کارها هر طور پیش روند، اهمیت جنبه‌ی بین‌المللی این اقدام مهم را نمی‌توان نادیده گرفت. مونتازینی از سوی ۱۳ قاضی ملی و ۱۲ قاضی از دیگر کشورها حمایت خواهد شد، از جمله قضاتی از کانادا و فرانسه، و همچنین کشورهای فرانسوی زبان آفریقا مثل بنین، بورکینافاسو و توگو. با ادغام این دادگاه در نظام قضایی ملی، ابداع‌کنندگان آن امیدوارند که در زمان اجرای عدالت به دست قضات، مردم جمهوری آفریقای مرکزی نوعی حس مالکیت نسبت آن داشته باشند. در کشوری که عاملان سوزاندن روستاها، متجاوزان گروهی و کسانی که از میان کودکان سربازگیری می‌کنند، همه با آزادی رفت‌و‌آمد می‌کنند، کارهای بسیار زیادی برای اجرای عدالت باقی مانده است. 
احتمال ناکامی بسیار زیاد است، اما از نظر مونتازینی خطرات شخصی هم وجود دارند. ترس از ترور سبب می‌شود که او اغلب در محل زندگی خود محدود بماند. او می‌گوید «نمی توانم بدون تمهیدات امنیتی خود را در معرض خطر قرار دهم. نمی توانم برای دویدن به کنار رودخانه بروم. تقریباً در انزوا زندگی می‌کنم. در مورد این که به کجا می‌روم، چه می‌خورم، و با چه کسانی غذا می‌خورم، بسیار مراقب هستم.» 
اما در ارتباط با خود دادگاه، ناآرامی‌های کشور سبب می‌شود که حفاظت از شاهدان، فراهم کردن مدارک و اجرای احکام جلب به‌شدت پیچیده باشد. مونتازینی می‌گوید: «اولین مشکل ناامنی است. دادگاه جنایی ویژه در کشوری تأسیس شده است که هنوز درگیر جنگ است و بر تمام مناطق کنترل ندارد.» او ترجیح می‌دهد برای دستگیری متهمان از نیروهای امنیتی جمهوری آفریقای مرکزی استفاده کند، هر چند ناسازگاری این نیروها با موازین رایج موجب می‌شود که این کار در نهایت به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل سپرده شود. 
پرسش مهم و آزارنده همیشه این بوده که چه کسی قوانین بین‌المللی را اجرا خواهد کرد. مشکل اضطراریی دیگر که همواره دادگاه جنایی ویژه را به دردسر می‌اندازد این است که چه کسی هزینه‌ها را خواهد پرداخت. در کشوری که سازمان ملل آن را توسعه‌نیافته‌ترین کشور جهان می‌داند، و حتی وزرا به حفاظت توسط نیروهای بین‌المللی عادت کرده‌اند، دولت جمهوری آفریقای مرکزی چندان قادر به تأمین منابع مالی مورد نیاز نیست. حامیان مالی‌ای که این کمبود را جبران می‌کنند شامل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا و دولت‌های فرانسه، هلند و ایالات متحده هستند. اما جریان منابع مالی ثبات ندارد: این منابع تنها برای ادامه‌ی دادگاه تا یک سال دیگر کافی هستند، یعنی بسیار کمتر از مبلغی که برای تکمیل تحقیقات و شروع محاکمه‌ها لازم است.
مونتازینی نگران است که مبادا منابع مالی تمام شود. او می‌گوید: «حامیان مالی خواهان نتایج مشهود هستند. وقتی نتیجه‌ای حاصل نشود، از حمایت مالی دست می‌کشند. ذخیره‌ی مالی چنان اندک است که مونتازینی مجبور است شخصاً با حامیان مالی دادگاه چانه بزند. او می‌گوید: «من تمام این زمان را صرف جلب حمایت و دیدار با حامیان مالی می‌کنم. این با شغل اصلی من به عنوان یک دادستان بسیار متفاوت است.»
 
آزمایشی در آفریقای مرکزی
دادگاه جنایی ویژه در محل دادگاه عالی سابق بنگو‏یی مستقر خواهد شد، مکانی که اکنون در حال بازسازی است. این ساختمان مستطیلی شکل و بتنی که درختان نخل آن را احاطه کرده‌اند فرسوده و مخروبه است، و بهترین توصیف برای شیوه‌ی معماری آن، زمخت‌گرایی (brutalism) استوایی است. فقدان ظریف‌کاری‌های داخلی و دیوار‌های زرد پوسته‌پوسته شده‌اش، نمادی از پوسیدگی در نظام قضایی کشور است. 
صندلی‌های قضات که روکش‌هایی با طرح ببری دارند، در زیر مجسمه‌‌ی چشم‌بسته‌ بانوی عدالت و شعار کشور آفریقای مرکزی قرار دارد. به زبان سانگو که زبان اصلی و رسمی کشور است، این شعار چنین است: «زو کوئه زو» یعنی «همه‌‌ی مردم مردم هستند». به گفته‌ی لوئیزا لومبارد، انسان‌شناس دانشگاه ییل، این گفته تأکیدی بر برابری است اما امروزه «در بهترین حالت بیان نوعی آرزوست، و حتی بیشتر اشاره‌ای کنایی یا حتی ظالمانه‌ در بر دارد، به ویژه با توجه به شانس اندک زنده‌ماندن مردم در این بخش از جهان». 
وقتی از آنجا دیدار می‌کردم متوجه یک تابلوی فرسوده در آن نزدیکی شدم که به سوی کاخ عدالت اشاره می‌کرد. این تابلو زنگ‌زده و خم شده بود و احساس کردم که استعاره‌ای مناسب است، بنابراین، تصمیم گرفتم از آن عکس بگیرم. گویا شاهدی از غیب رسید زیرا یک پلیس لاغر که یونیفرمش برایش بزرگ بود، نزدیک شد و از من رشوه خواست.
 فسادی که جمهوری آفریقای مرکزی را فرا گرفته به منازعه دامن می‌زند. رشوه بین تاجران رد و بدل می‌شوند. سوء‌استفاده مالی در دولت فراوان است. جنگ‌سالاران مدعی حمایت از مردم هستند در حالی که مخالفان را سرکوب می‌کنند و از بازارهای طلا، الماس و دام سود می‌برند. نظام قضایی جمهوری آفریقای جنوبی به هیچ وجه از این شیوه‌های مضر مصون نیست و عمدتاً وجه شاخص آن بی‌عدالتی است. رشوه‌خواری، پارتی‌بازی، دخالت‌های سیاسی و بهره‌کشی جنسی در این کشور بیداد می‌کند. درآمد کم، فقدان آموزش کافی، نظارت اندک و فشار شدید برای همراه شدن با وضعیت فعلی از جمله علل این مشکلات فراگیر هستند. همان‌طور که یکی از پیمانکاران ارشد سازمان ملل که در شکل‌گیری آفریقای مرکزی نقش داشته به من گفت: «همه را می‌توان با پول خرید. همین الان هم همه دارند پول می‌گیرند.»
 
 سرنوشت جمهوری آفریقای مرکزی معمولاً توسط خارجی‌ها تعیین شده است (چه به وسیله‌ی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در نیویورک، چه به دست حامیان شورشیان و تعیین‌کنندگان حاکمان در کشورهای مجاور یعنی چاد و سودان، و چه توسط فن‌سالاران اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل که سررشته‌ی کمک‌های بشردوستانه را در دست دارند. اگر بخواهم اصطلاح لومبارد را به کار ببرم، باید بگویم «سپردن کلی حاکمیت کشور به خارجیان» لایه‌های متعددی از اقتدار را به وجود آورده و وقتی رسوایی یا سوء‌مدیریتی رخ می‌دهد معلوم نیست چه کسی را باید مقصر شمرد و به همین دلیل همین اشتباهات دوباره تکرار می‌شود. 
فعلاً مونتازینی در ابتدای راه خویش است. ما خداحافظی می‌کنیم و من ساختمان او را ترک می‌کنم، ساختمانی که بر فراز آب‌های اوبانگی قرار دارد و در قرن نوزدهم کشتی‌های بردگان و در قرن بیستم دیکتاتورها از آن عبور کرده‌اند. هنگام غروب شبح‌های قایق‌رانان در طول شاخه‌ی رود کنگو می‌خزند در حالی که مراقب جریان‌های قدرتمند آب در عمق رودخانه هستند. در کشوری که هنوز «جادوگری» جرمی کیفری به شمار می‌رود و در نتیجه آسیب‌پذیرترین افراد به نادرستی به زندان می‌افتند، شایعه‌هایی هولناکی درباره‌ی غرق شدن اسرارآمیز افراد در رودخانه وجود دارد؛ بنا به این شایعات، ناپدیدشدن افراد ناشی از حملات انسان‌های تمساح‌نمای شکارگری موسوم به تالیمبی است که می‌توانند شکل عوض کنند. برخی دیگر معتقدند که ارواح مردگانی که دفن نشده‌اند در رودخانه زندگی می‌کنند. اگر در آب بیفتید و دستان آنها پای شما را بگیرد، شما را پایین خواهند کشید. 
از نظر مونتازینی، نیروهایی که این کشور را تهدید می‌کنند نیروهای غیبی یا خیالی نیستند. این نیروها عبارت‌اند از مصونیت قضایی، قانون‌های منسوخ، و مجازات بی‌گناهان به نفع قدرتمندان. به‌‌رغم احتمال زیاد ناکامی دادگاه جنایی ویژه و همچنین معامله‌های غم‌انگیز اخیر میان حاکمان جمهوری آفریقای مرکزی و دشمنان شورشی‌شان، مونتازینی مصمم به ایجاد تغییر است و می‌خواهد به صورتی بی‌سابقه عاملان جنایت‌های جنگی را پاسخگو کند و بی‌آن‌که پای عفو آنها در میان باشد صلح را رواج دهد. به نظر او، عفو خاطیان تنها خشونت‌ها را استمرار می‌بخشد. او می‌گوید: « در ۱۰ سال گذشته، دست‌کم چهار قانون عفو عمومی در جمهوری آفریقای مرکزی به تصویب رسیده است. به‌‌رغم تصویب این قوانین جنگ خاتمه نیافته است. اگر هدف از این قوانین بازگرداندن صلح به جمهوری آفریقای مرکزی بوده، در این صورت موفقیتی به دست نیامده است.» 
اما دیگران نگران‌اند که معامله‌هایی مشکوک‌تر از این هم در آینده صورت بگیرد. یک مقام ارشد در سازمان ملل که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید: «واقعیت سیاسی ممکن است این شرایط را تغییر دهد.» دادگاه مونتازینی با آینده‌ای نامعلوم مواجه است. این دادگاه بدون حمایت مالی مستمر و حمایت سیاسی شکست خواهد خورد؛ معماران و حامیان مالی آن باید تعهد بلند‌مدت داشته باشند. و با توجه به وسعت جنایت‌هایی که در طول سال‌ها در جمهوری آفریقای مرکزی به وقوع پیوسته است، دادستان باید اهداف خود را با اولویت‌بندی واقع‌بینانه مشخص کند.»
مونتازینی به‌خوبی از محدودیت‌های خود آگاه است و می‌پذیرد که اغلب جنایتکاران جنگی این کشور همچنان آزاد خواهند ماند. او می‌گوید: « تعداد قربانیان در جمهوری آفریقای مرکزی غیرقابل شمارش است. اکنون تمام این قربانیان از وجود دادگاهی آگاه می‌شوند که می‌تواند حق آنها را بگیرد. متأسفانه دادگاه نمی‌تواند همه‌ی خواسته‌های این قربانیان را برآورده کند. این که چنین کاری بر عهده‌ی یک نظام قضائی گذاشته شود واقع‌بینانه نیست.» او استدلال می‌کند که برای جبران خسارت و التیام دردهای توده‌های مردم باید در کنار دادگاه جنایی ویژه، کمیسیون حقیقت‌یابی و آشتی تأسیس شود. اما به گفته‌ی او « تا زمانی که عدالت اجرا نشود اصلاح امور کشور امکان‌پذیر نیست.» 
 
برگردان: پویا موحد
 

 
جک لاش روزنامه‌‌نگار آزادِ حوزه‌ی امور آفریقا است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:
 

هیچ نظری موجود نیست: