با بررسی‌های انجام‌شده متوجه شدیم مدیر فعال در یکی از وزارتخانه‌ها در سال 94 و بخشی از سال 95 متوسط دریافتی ماهانه‌اش 200 میلیون تومان بوده که سبب شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود. البته مسئله حقوق‌های نجومی مربوط به سال‌های قبل‌تر است که در سال‌های اخیر شتاب داشته است.
وی با ریشه‌شناسی این مسئله تأکید کرد: قطعاً در این زمینه هم دارای خلأها و نقایص قانونی هستیم و هم از سوی دیگر رشد نوعی روحیه اشرافی‌گری سبب شده که برخی برای خود حقوق خاصی قائل باشند. البته در این حوزه عده‌ای از سوی دولت عزل شدند اما لایحه‌ای هم قرار بود ارائه شود که نشد و فردی در این حوزه مجرم شناخته نشده و مسائل نیز با مردم شفاف مطرح نشد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره راهکار قضایی این مهم اظهار کرد: معتقدم می‌توان با علنی برگزار کردن برخی دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مردم را بیشتر در جریان این مسائل قرار داد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: از سوی دیگر امروز شاهدیم که بار مبارزه با دانه‌درشت‌ها بر دوش قوه قضائیه افتاده که مسئله‌ای زمان‌بر و نیازمند کار دقیق است، متأسفانه بار بسیاری از سازمان‌های دیگر بر دوش قوه قضائیه افتاده است.
*معوقات 150هزار میلیاردی بانک‌ها در واقع بدهی دولت به بخش خصوصی است
محسنی اژه‌ای مبارزه با قاچاق کالا را یکی از الزامات تحقق تأکید مقام معظم رهبری به‌ویژه در زمینه رونق تولید داخلی قلمداد کرد و افزود: ورود کالای قاچاق و خارجی آفت تولید داخلی است و آسیب‌های آن به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه بلافاصله به سایر عرصه‌ها به‌ویژه آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد نیز تسری پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر مسئله مقابله با قاچاق، مسئله بانک‌ها نیز بسیار اثرگذار است و رونق تولید و صادرات ما ارتباط مستقیمی با نظام بانکی دارد اما در مواردی شاهدیم که بدون نظارت لازم و مکفی پولی اعطا شده و وامی هم دریافت شده اما در مسیر درست هزینه نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر